۷ آبان ماه /واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به یک‌ششم قیمت/ اشتباهات ۱۰ گانه دولت در مدیریت بورس/ ۴۳۰ مؤسسه و صرافی دست رد به سینه بازار متشکل ارزی زدند/ قیمت مسکن زیر فشار ارز

پایگاه رهنما :

* وطن امروز

- جبران کسری بودجه با فروش اوراق به بن بست رسیده است

وطن امروز درباره راهکارهای رفع کسری بودجه دولت گزارش داده است:  اینطور که به نظر می‌رسد دولت نیمه آذرماه و طبق زمان مقررشده در قانون، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد؛ بودجه‌ای که اگر اصلاحات بنیادین اساسی در آن رخ نداده باشد، می‌تواند منجر به کسری آن و عدم تامین منابع مشخص شده شود. دولت در سال جاری با فروش اموال مازاد و اوراق از این موضوع فرار کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دیگر فروش اوراق جذابیتی برای خریداران ندارد و این سناریو قابلیت تکرار برای سال آتی را ندارد. مالیات تنها راهکار پیش روی بودجه سال ۱۴۰۰ است؛ مهمی که باید در همین ایام تبیین و زیرساخت‌های آن ایجاد شود. به عبارت دیگر روزهای اخیر را می‌توان آخرین فرصت نجات بودجه سال آینده دانست.

به گزارش «وطن امروز»، کسری بودجه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و یکی از شاخص‌ترین مصادیق ناترازی در نظام اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته مطرح بوده است. با این حال پمپاژ درآمد نفت در بودجه و ارتزاق دولت‌ها از این منابع برای تامین هزینه‌های بودجه، مجال طرح مساله «درآمدهای پایدار در بودجه» را نداده و اهمیت آن را به حاشیه برده بود. از ۱۰ سال پیش به این سو که تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا بر اقتصاد کشور سایه انداخت، موضوع دوری از وابستگی بودجه به درآمد نفت و حرکت به سمت استفاده از درآمدهای مالیاتی به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد برای استفاده در بودجه مطرح شد. تحریم فروش نفت به عنوان اصلی‌ترین محور تحریم‌ها، درآمد دولت را به طرز قابل توجهی کاهش داد و باعث شد تامین هزینه‌های بودجه با مشکل اساسی مواجه شود.

این مساله هر چند باعث تحمیل مشکلات زیادی به کشور شد اما امیدها را برای مجبور شدن مقامات به تلاش برای رفع وابستگی بودجه به درآمد نفت افزایش داد. با این حال از آن زمان تاکنون، تقریبا هیچ اقدام خاصی برای رفع وابستگی بودجه به درآمد نفت انجام نشده است. پس از تغییر دولت در سال ۹۲ اصلی‌ترین دغدغه دولت، مذاکره برای رفع تحریم و فروش نفت بیشتر بود که اکنون هم‌ چنین است. این نشان داد موضوع رفع وابستگی بودجه به نفت اساسا دغدغه هیچ یک از مقامات دولت نبوده و نیست.

  دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه

پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، رهبر معظم انقلاب طی دستوری به مقامات کشور، «اصلاح ساختار بودجه» را از مسؤولان کشور مطالبه کردند. نخستین‌بار علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم بود که از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه پرده برداشت. هر چند قرار بود موضوع اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ کلید بخورد اما این مطالبه روی زمین ماند و هیچ یک از مسؤولان دولت و مجلس، اقدام خاصی برای محقق شدن این مطالبه نکردند.

  مجلس یازدهم و مسأله کسری بودجه

بی‌توجهی دولت کنونی و مجلس دهم به مسائل عمده اقتصادی کشور از جمله مساله کسری بودجه ادامه داشت تا اینکه در نهایت با آغاز به کار مجلس یازدهم، این مساله به طور جدی در دستور کار بهارستان قرار گرفت. در همین راستا کمیته‌ای به نام «اصلاح ساختار بودجه» ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم شکل گرفت که ماموریت آن، تدوین محورهای اصلاح ساختار بودجه و رساندن آن به بودجه سال ۱۴۰۰ است. تلاش این کمیته برای تنظیم طرحی برای اصلاح ساختار بودجه در نهایت طی هفته‌های اخیر به نتیجه رسید. «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» نام طرحی بود که کمیته اصلاح ساختار بودجه برای اعمال برخی تغییرات در بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین کرده است.

گذشته از مساله کسری بودجه سال آینده، تامین مالی دولت در سال جاری، اورژانسی‌ترین مساله اقتصاد کشور است، چرا که در صورت بی‌توجهی به کسری درآمد دولت در سال جاری، مخاطرات ناشی از این مساله گریبانگیر کشور می‌شود. از همین رو لازم است به موازات پیگیری سیاست‌هایی برای نجات بودجه ۱۴۰۰ از کسری حاد، فکری به حال کسری منابع دولت در سال جاری هم شود.

  وضع مالی دولت در سال جاری

بودجه سال ۹۹ در حالی تصویب شد که کل منابع دولت معادل ۵۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل مالیات تامین می‌شود. همچنین سهم درآمد نفتی از کل منابع دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سایر منابع عمده درآمدی دولت در بودجه سال جاری شامل مولدسازی دارایی‌های دولتی و فروش اوراق بدهی است. مولدسازی دارایی‌های دولت البته تاکنون چیزی جز فروش دارایی نبوده است. دولت به طور عمده نسبت به فروش سهام خود در بانک‌ها، شرکت‌های خودرویی، پالایشی و... اقدام کرده است و تاکنون حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اما مهم‌ترین ابزار جبران کسری بودجه دولت در سال جاری، فروش اورق بدهی است. طبق قانون بودجه سال ۹۹ دولت مجاز به فروش حداکثر ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. البته دولت در بهار سال جاری مجوز جداگانه‌ای از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم تعیین شده در بودجه گرفت. این یعنی دولت در سال جاری مجاز به فروش اوراق بدهی تا سقف ۲۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

  رکود در بازار بدهی دولتی

گزارش‌های خزانه‌داری وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در ۱۹ مرحله حراج، حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رفته است. البته برای جبران کسری بودجه سال جاری به فروش حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر آنچه تاکنون به فروش رفته، نیاز است. با این حال ۳ مرحله اخیر حراج اوراق بدهی با استقبال اندک خریداران مواجه شد. آمارها نشان می‌دهد در ۳ مرحله اخیر فروش اوراق، کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است، این در حالی است که پیش از این به طور میانگین در هر مرحله از فروش اوراق رقمی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان  درآمد نصیب دولت شده بود.

هر چند در آخرین مرحله حراج اوراق به دلیل اخلال در سامانه معاملاتی فرابورس، امکان خرید برای معامله‌گران حقیقی و حقوقی فراهم نبود اما با توجه به روند نزولی فروش اوراق در ۲ مرحله قبلی، فروش مبلغ قابل توجهی از اوراق بدهی در نبود این اخلال هم بعید به نظر می‌رسد. افت قابل توجه فروش اوراق بدهی در یک ماه اخیر، زنگ خطر استقراض دولت از بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال و در نتیجه اوج‌گیری دوباره تورم در سال بعد را به صدا درآورده است. از همین رو اتخاذ تدابیری برای تامین مالی سریع و کم‌هزینه دولت در سال جاری، اهمیتی دوچندان یافته است. رکود در بازار اوراق بدهی دولتی را می‌توان به طور کل ناشی از اشباع بازار دانست.

بهترین روش تأمین مالی برای دولت، مالیات‌ستانی است

حسین درودیان درباره بهترین روش افزایش درآمد دولت با توجه به شرایط حال حاضر کشور به «وطن امروز» گفت: بهترین روش تامین مالی دولت، اخذ مالیات است و یکی از مهم‌ترین علل وجود کسری بودجه و مشکلات اقتصادی کشور، ناتوانی دولت در مالیات‌ستانی است. باید توجه کنیم مساله درآمدزایی از طریق مالیات، یک مساله اصلی است که نباید در بین سایر مسائل اقتصادی نادیده گرفته شود.

وی با مقایسه هزینه‌های دولت با سایر کشورها و اشاره به ترکیب هزینه‌های دولت خاطرنشان کرد: صرف‌نظر از اینکه نحوه ترکیب هزینه‌های دولت چگونه است و اینکه اگر این ترکیب به سمت ایجاد توسعه برود می‌تواند بسیار بهتر باشد، هزینه‌های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با هزینه‌های سایر کشورها خیلی زیاد نیست و مشکل ما در سمت درآمدزایی است. آنچه ما را نسبت به سایر کشورهای دنیا متمایز و دچار کسری بودجه می‌کند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است که با توجه به تحریم‌ها، این راه درآمدی هم تقریبا بسته شده است و درآمدهای مالیاتی هم نمی‌تواند کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.

این کارشناس اقتصاد ضمن تشریح درآمدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت و مزایا و معایب هر یک از روش‌ها بیان کرد: در بلندمدت تنها افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به عنوان درآمد پایدار و مطمئن شناخته شود اما در کوتاه‌مدت و به صورت فوری، ترکیبی از روش‌های فروش دارایی‌های واقعی و مالی دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه استفاده شود. همچنین اگر روش‌های کوتاه‌مدت تامین کسری بودجه مانند فروش اوراق بخواهد در بلندمدت استفاده شود، به‌مراتب از وابستگی بودجه به درآمد نفت بدتر است.

درودیان درباره راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده بیان کرد: برای جلوگیری از کسری بودجه سال آینده باید ۲ دسته از اقدامات فوری و بلندمدت را انجام دهیم. در اقدامات فوری باید هزینه‌های دولت را اولویت‌بندی کنیم و بر اساس آن یک سری از هزینه‌ها را کاهش دهیم. به طور مثال برخی پرداخت‌های حقوق و مزایای بسیار زیاد در اولویت اصلی کاهش هزینه‌ها قرار دارد. در اقدامات بلندمدت هم برای افزایش درآمد، دولت راه دیگری جز افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد، زیرا سال آینده دیگر نمی‌توانیم از روش‌هایی مانند فروش اوراق و دارایی در حجم زیاد استفاده کنیم. به همین خاطر باید تغییرات جدی در نظام مالیاتی بوجود آید و دولت هم عوارضی را که تا حالا نمی‌گرفته است دوباره وضع کند. اگر این اقدامات برای افزایش درآمد انجام نشود دوباره مجبور می‌شویم از طریق راه‌حل‌های سیاسی و اقتصادی به سمت فروش نفت به میزان قبل از تحریم‌ها برویم.

وی با اشاره به نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق اصلاح نظام مالیاتی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید گفت: دولت باید به سمت افزودن پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بخش غیررسمی و ناپیدای اقتصاد برود. به همین منظور دولت باید مالیات بر مجموع درآمد اشخاص یا خانوار را وضع کند تا هم عدالت مالیاتی محقق شود و هم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد. این نوع از مالیات پوشش گسترده‌ای دارد و پایه‌های مالیاتی دیگر را هم پوشش می‌دهد و دیگر نیازی نیست به صورت جداگانه مالیات بر عایدی سرمایه برای مسکن، سهام، خودرو و سایر کالاها وضع کرد. سازوکار آن هم این گونه است که تمام درآمدهای مختلف افراد را محاسبه می‌کنند و پس از کسر هزینه‌های زندگی، از مانده درآمد مالیات را اخذ می‌کنند. دولت می‌تواند نرخ این مالیات را برای دهک‌های پایین صفر اعلام و بیشتر از دهک بالای کشور این مالیات را اخذ کند.

* کیهان

- واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به یک‌ششم قیمت!

کیهان از تخلف دولت در خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه گزارش داده است: در حالی که ماجرای تخلفات صورت گرفته درباره خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه، پیش از این بارها مورد تأکید نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی قرار گرفته است، برخی مجموعه‌های استانی درخواست ورود مستقیم رئیس‌قوه قضائیه به این پرونده را دارند.

موضوع خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار طی سال‌های اخیر، مدتی است زیر ذره بین قوه قضائیه قرار گرفته و در برخی موارد به ابطال این واگذاری‌ها به نفع بیت‌المال منتج شده است. یکی از این خصوصی‌سازی‌ها که با وجود گزارش‌های متعدد دستگاه‌های نظارتی و مطالبات مردمی هنوز تعیین تکلیف نشده، پالایشگاه کرمانشاه است.

صدای اعتراض نمایندگان کرمانشاه درباره این واگذاری، به تدریج از زمستان ۹۵ شنیده شد. در اسفندماه همان سال، مجمع نمایندگان کرمانشاه طی نامه‌ای بااشاره به نخستین تجربه واگذاری این پالایشگاه، اعلام کرد که «پالایشگاه بزرگ کرمانشاه دومین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان است که در سال ۱۳۹۳ به مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری و در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۷۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده اما به ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شده است».

در این نامه بااشاره به «مبلغ بسیار ناچیز و واگذاری به یک سوم قیمت کارشناسی»، بر «عدم اهلیت خریدار با توجه به سوابق بدهی ایشان به بانک‌ها و عدم سابقه مدیریت یا سهامداری در پالایشگاه‌های کشور و عدم قیمت‌گذاری صدها قلم از اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه» تأکید شده بود.

عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه نیز مهرماه ۹۶ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست‌کننده طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با تشریح روند واگذاری این پالایشگاه گفت: «عده‌ای در سازمان خصوصی‌سازی که به گفته وی تبدیل به خصوصی بازی شده است، با تبانی پالایشگاه را از بانک‌های خصوصی خلع ید کرده‌اند و با ابزاری پالایشگاهی را که در سال صد میلیارد تومان سود داشته است را به زیان کشانده‌اند. آنها این پالایشگاه را خلاف قانون از مالکین خلع ید کرده و واحدی که قبلا واگذار شده بود را از بخش خصوصی پس گرفته و مجدداً با ۱۰ درصد قیمت واقعی آن را به شخص دیگری واگذار کردند».

ارجاع به قوه قضائیه

پروندۀ تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سرانجام پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صدور رای اجماعی مستشاری ۱۴ نفرۀ هیئت عمومی دیوان محاسبات مبنی بر تخلف سازمان خصوصی‌سازی در ارزش‌گذاری کم و اهلیت نداشتنِ خریداران و ارائۀ گزارش کمیسیون انرژی مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی (درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه) پس از طی مراحل قانونی و اظهار نظر دستگاه‌های ذی‌ربط نظارتی، طبق نامۀ شمارۀ ۴/۸۱۵۴ - ۱۰/۰۲/۹۸ رئیس‌مجلس شورای اسلامی جهت «بررسی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» به قوه قضائیه ارجاع شد.

به پیوست نامه رئیس‌مجلس، گزارش کمیسیون انرژی مجلس هم وجود داشته که در این پیوست آمده است که در سال ۹۵، کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول مجموعۀ پالایشگاه عظیم کرمانشاه توسط سه نفر از کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی و تنها در یک روز مورد ارزیابی قرار گرفته است!

همچنین مطابق با بند ۴ از بخش ۴ گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، زمین‌های شرکت که مطابق اسناد ثبتی ۹۲۰ هزار متر مربع بوده و از قرار هر متر مربع سه میلیون تومان (به قیمت سال ۹۵) یعنی در مجموع دو هزار و هفتصد و شصت میلیارد تومان ارزش داشته که در ارزیابی کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی تنها متری ۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری گردیده است!

سه ماه بعد از نامه رئیس‌مجلس (مرداد ۹۸)، پوری‌حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، با دستور مقامات قضائی بازداشت شد. در این فاصله تا به امروز در چندین نوبت بر اساس نامه‌های متعدد از سوی مراجع ذی‌صلاح، مصوبۀ مجلس در مورد اعمال مادۀ ۲۳۴ قانون فوق‌الذکر درخصوص ابطال واگذاری خلاف ضابطۀ پالایشگاه کرمانشاه از مجموعۀ محترم دستگاه عدلیه مطالبه گردید، تا آنکه در شهریور ماه ۹۹، رئیس‌قوه قضائیه در جلسۀ شورای‌ عالی مسئولان قضایی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات در هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه پیگیری گردد.

نامه کمیسیون اصل ۹۰

رئیس‌کمیسیون اصل۹۰ مجلس نیز در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه از مقرر شدنِ ابطال ۹ شرکت منجمله پالایشگاه کرمانشاه و بازگشتِ آن به بیت‌المال در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسۀ «هیئت واگذاری» مورخ ۰۹/۱۰/۹۸ خبر داده است. نصرالله پژمان‌فر در این نامه با نام بردن از پالایشگاه کرمانشاه، نسبت به اخلال قوه مجریه در روند ابطال واگذاری‌های مسئله‌دار با صدور مصوباتی برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور، هشدار داده و از آنجا که اعمال نفوذ و جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور دستورات مقتضی جهت برخورد قانونی با عوامل مُخلِ روند جریان دادرسی و محاکمه سریع، قاطع و علنی تضییع‌کنندگان بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را خواستار شده است.

حال با توجه به اقدامات اخیر قوه قضائیه در ابطال واگذاری های مسأله دار، برخی مجموعه‌های مردمی و دانشگاهی استان، از سید ابراهیم رئیسی درخواست کرده‌اند که برای تسریع در روند ابطال قرارداد واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه، مستقیما به این پرونده ورود کند.

سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه، بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه، شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف استان و برخی از مجموعه‌های دیگر با صدور نامه‌هایی، از رئیس‌قوه قضائیه برای حل و فصل این موضوع استمداد نموده‌اند.

* فرهیختگان

- اشتباهات ۱۰گانه دولت در مدیریت بورس

فرهیختگان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال ۹۷ تا به‌حال بازدهی حدود ۱۲۵۰ درصد را ثبت کرده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان ۹۶ تا اکنون رصد کنیم به بازدهی ۱۶برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرودهای سه‌ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی‌ها جلوتر است. با همه اینها اما افت ۳۷ درصدی بازار سهام از اواخر مرداد ضررهای بسیاری را مخصوصا متوجه تازه‌واردان و مبتدی‌ها کرده است. همین مسائل تصاویر ناراحت‌کننده‌ای را از تجمع برخی زیان‌دیدگان بازار سهام درجلوی مجلس در روزهای اخیر مخابره کرده است. اگرچه مسئولیت زیان هرفرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است. تعادل بازار سهام از اسفند ۹۸ به بعد با پنج اقدام تاخیر در سیاست‌های پولی و مالی، عدم عرضه دارایی‌ها، عدم‌فروش سهام‌های دولتی، برخورد شدید با منتقدان روند صعودی بازار سهام و بیمه‌گری سهام به‌هم خورد.

 دولت در ادامه و پس از ریزش بازار نیز با چهار اقدام قوانین خلق‌الساعه ازسوی دولت و سازمان بورس، اجازه به پول‌پاشی بانک‌ها بین شرکت‌های زیرمجموعه خودی، تزریق منابع پولی و اختلافات هیات دولت و مخابره سیگنال ترس به سهامداران؛ به تخریب اقتصادی خود چه درسطح کلان و چه در سطح بازار سهام ادامه داد. درتمامی مراحل بالا دولت همانند سیگنال‌فروشانی که منتفع حضور مبتدی‌ها در بازار سهام بودند، اقدام به تخریب منتقدان (برخورد وزیر اقتصاد با نامه ۲۵ اقتصاددان) و نادیده گرفتن توصیه‌های آنان می‌کرد. اما درشرایط فعلی و با ایجاد اعتراضات اجتماعی به‌بازار سهام، چگونگی برخورد دولت با این بازار بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. در این گزارش پس از بررسی‌های اولیه به پنج اقدامی که دولت باید انجام دهد، پرداخته‌ایم و درنهایت سناریوهای بازگشت بورس را نیز مطرح کرده‌ایم، فارغ از اینکه بازار بورس امروز درکدام مرحله قرار دارد، امید است در آینده مجددا بابت آنچه باید و آنچه نباید درمورد بورس این روزها انجام می‌گرفته است، افسوس نخوریم.

    بورس ایران؛ جهشی‌ترین بورس دنیا  به‌قیمت ضرر ۱۰ میلیون نفر

شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال ۹۷ تا به‌حال بازدهی حدود ۱۲۵۰ درصد را ثبت کرده است؛ بازدهی‌ای که بسیار بالاتر از دیگر بازارها بوده و به پشتوانه نقدینگی واردشده و انتظارات تورمی ایجادشده، محقق شده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازارهای دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان ۹۶ که پیش از شروع موج‌های تورمی چندسال اخیر بوده است، رصد کنیم به بازدهی ۱۶ برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرودهای سه‌ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی‌ها جلوتر است. بزرگ‌ترین جهش بورس‌های حقیقی دنیا درحالی در کشور رقم خورد که افت ۳۷ درصدی آن همچنان جزء سقوط‌های کوچک در بین بورس‌های جهان به‌حساب می‌آید. اما آیا تعبیر رویای سود همگانی در بورس و ورود خیل عظیمی از علاقه‌مندان بدون اطلاع به آن صرفا یک جهت‌گیری اجتماعی _ اقتصادی معمولی بود یا پروژه‌ای عظیمی که ازسوی دولت کلید خورد و با همراهی خواه یا ناخواه رسانه‌ها و دیگر دستگاه‌ها همراه شد؟

براساس آمارهای سازمان بورس تهران تعداد کل کدهای حقیقی صادرشده در بازار سهام کشور در پایان شهریور ۹۹ حدود ۲۲ میلیون نفر یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور است. از این میزان ۹ میلیون کد معاملاتی در نیمه اول سال ۹۹، دومیلیون در سال ۹۸ و تقریبا ۹۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ صادر شده است. بورس ایران درمقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد علی‌رغم آنکه ۲۶ درصد از جمعیت ایران دارای کد معاملاتی و سهامداری حقیقی هستند، در کشورهایی بازارهای توسعه‌یافته مالی مانند چین و آمریکا این رقم حدود ۱۰تا ۱۵درصد از جمعیت آنهاست. روند غیرعادی بورس ایران که از بهمن‌ماه ۹۸ آغاز شده و با تشویق و ترویج دولت تا به‌حال چیزی حدود ۱۰ میلیون فعال را به‌خود دیده است از ۱۹ مرداد فاز نزولی گرفته و تا روز گذشته ۳۷ درصد از سقف قبلی‌اش دور شده است.

افراد تازه‌وارد که عمدتا خریدوفروش‌های خود را با توجه به جو بازار و اظهارنظرهای‌ انگیزشی رئیس‌جمهور، معاونان و وزرای ایشان انجام می‌دادند، جذب سهام شرکت‌های بزرگ؛ خودرویی، شیمیایی، نفتی و... می‌شدند که براساس محاسبات، بازدهی «۳۰ شرکت بزرگ» بازار سهام در سه‌ماهه اخیر حدود منفی ۳۳ درصد ثبت شده است. با توجه به ثبت‌نام در سامانه سجام که تعداد آن در خرداد، تیر و مرداد در حدود ۱۰ میلیون نفر بوده است (بخشی از این افراد اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده‌اند و باقی صرفا احراز و ثبت‌نام سجام را برای معامله سهام عدالت انجام داده‌اند) می‌توان حدس زد که بسیاری از تازه‌واردها بخش زیادی از سرمایه خود در بورس را در سه‌ماه اخیر از دست داده‌اند و اینها عمدتا سرمایه‌گذارانی هستند که از سودهای رویایی فروردین و اردیبهشت جا مانده بودند.

روند نزولی بورس در ماه‌های اخیر علاوه‌بر مغلوب کردن سرمایه‌گذاران، حس خیانت دولت به مردم در این بازار را نیز در نگاه مردم تقویت کرده است. گواه این مدعا کشیده شدن ترمز ورود سرمایه‌گذاران جدید است، چراکه ثبت‌نام افراد جدید در سامانه سجام در شهریور پایین‌ترین رقم خود در پنج ماه اخیر را ثبت کرده و حدود ۶۴ درصد کاهش یافته است. این حتی می‌تواند نشان دهد که سهامدران سهام عدالت هم با بی‌میلی نسبت به فروش سهام‌های خود که چندین میلیون از ارزشش را از دست داده، مواجه شده‌اند.

    دولت به‌نحو احسن ۱۰ «نباید» را انجام داد

اگر چه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است. داستان بر هم زدن تعادل بازار ازسوی دولت بسیار ساده بود. دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاونان ایشان با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه و جلسات رسانه‌ای‌شان را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند. درواقع نقش دولت درسطح سیگنال‌فروشان اینترنتی بود که از بورس برای مردم، بازاری ساخته بود که همه رویاهای تعبیرنشده آنها که ناشی از معضلات اقتصادی بود، قرار بود آنجا تعبیر شود. هرچند اضافه شدن سرمایه‌گذاری در بورس به سبد سرمایه‌گذاری خانوارها اتفاق خوبی بود که در هدف اول می‌توانست ضربه‌گیری برای شوک‌های تورمی و ارزی محسوب ‌شود و در هدف دوم نیز با کمک به جذب مستقیم نقدینگی برای تقویت تولید شرکت‌های عضو بازار، به سودآوری و سرمایه‌گذاری درسطح اقتصاد کلان و به بازدهی مناسب درسطح خرد (سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی) منتهی شود اما افسوس و دوصد افسوس که این اتفاق نیفتاد. تهیج بی‌اساس همه اقشار مردم، ایجاد وسوسه سود همگانی و نقش بیمه‌گری دولت باعث شده بود که روند معاملات در بازار ثانویه که منبعی برای تولید محسوب نمی‌شد و فقط موتور گردش سرعت پول و سفته‌بازی را تقویت می‌کرد روزافزون شود و به اعدادی چون ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.

عدم تعادل بازار سهام و یکه‌تازی آن خلاف جهت همه بازارها و اقتصاد کشور به‌حدی مقبول برخی سرمایه‌گذاران ضرر ندیده و البته دولت بود که هر کارشناسی صحبت از حبابی بودن بورس به‌میان می‌آورد، در نگاه مسئولان و فعالان بازار متهم به مقابله با بزرگ شدن بازار سرمایه کشور و سود مردم می‌شد. لذا انتقاد به چنین فضایی سودآوری که در آن همه درصدد فروش سایر دارایی‌های خود و خرید سهام و کسب سود از آن بودند، گناهی نابخشودنی محسوب می‌شد.

دولت که پس از انباشت نقدینگی در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سیستم بانکی آن هم به‌واسطه بالا بودن نرخ حقیقی سود بانکی (نرخ سود بانکی منهای تورم) تنها ماوای نقدینگی را بازار بورس می‌دانست، مسیر درست خود از نیمه‌های سال ۹۷ را که احتمالا ناخواسته در آن قرار گرفته بود، با اقدامات زیر به ماجرای اعتراض زیان‌دیدگان درجلوی مجلس تبدیل کرد: ۱. تاخیر در سیاست‌های مالی و پولی جهت کنترل بازار سهام، ۲. عدم عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه‌ها، ۳. عدم فروش گسترده سهام‌های دولتی در بازار، ۴. برخورد شدید با منقدان روند صعودی بازار سهام و دلسوزان آینده بازار (مشابه برخورد وزیر اقتصاد با نامه ۲۵ اقتصاددان) و ۵. تضمین مستقیم و غیرمستقیم دولت از سود آتی سهامداران و ایجاد این نگاه که بازار سرمایه «بیمه دولت» شده است.

همه اینها بخشی از اشتباهات دولت در روند صعودی بازار و فرصت‌سوزی او از این موقعیت استثنایی بود اما جالب است که این اشتباهات در روند نزولی نیز به‌نحو دیگری تکرار شد: ۱. تصویب قوانین خلق‌الساعه‌ای ازسوی سازمان بورس که سیگنال ترس به سهامداران را می‌داد، ۲. اجازه به بانک‌ها برای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود با هدف خرید سهام (این سیاست معنایی جز خلق نقدینگی و ایجاد تورم ندارد)، ۴.درخواست برداشت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که به‌معنی افزایش پایه پولی بانک مرکزی (با تکیه بر افزایش دارایی‌های خارجی ناخالص بانک مرکزی) و به‌طور قطع ایجاد تورم است و ۵. اختلافات واضح وزارتخانه‌های دولت که سیگنال بی‌اعتمادی و ترس را به بازار سهام مخابره می‌کردند.

    ۵ «باید» دولت برای جلوگیری از ضرر سهامداران

دولت نمی‌تواند خودش یا مردم را گول بزند، چراکه مساله در عین پیچیدگی، ساده نیز هست. بورس پس از رشد معقولی که درحد تورم و بازده دیگر دارایی‌ها داشته، نخواهد توانست به‌صورت مستمر و در خلاف جهت پارامترهای اقتصادی رشد کند و به اتفاق همه مردم را بر اساس وعده‌های رئیس‌جمهور سوار بر بنز و پورشه کند. دلیل آن نیز ساده است. همه اقتصادها در اصطلاح «بازی جمع صفری» هستند که نمی‌توان با خرید و فروش در یک قسمتی از آن (مثل بازار سهام) برای همه مردم «قدرت خرید» یا «سود واقعی» ایجاد کرد، چراکه درنهایت آن قدرت خرید یا سود یا با تورم یا با ریزش قیمتی (مثل بازار سهام) از بین خواهد رفت. دیدن صحنه‌هایی مثل تجمع زیان‌دیدگان افت بازار سهام در جلوی مجلس شورای اسلامی هرچند خلوت و موقتی به‌نظر می‌آید، اما چیزی از آثار منفی این واقعه کم نمی‌کند. درواقع اهمیت نگاه جامعه به بازار بورس بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد بود. به‌عنوان مثال، برخی از فعالان سابق بازار سهام در سال‌های دورتر (احتمالا ۹۲ و ۹۷) هریک به‌نحوی بخشی از سرمایه خود در بورس را از دست داده‌اند. این افراد نه‌تنها هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به بازار سهام نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند. به‌طور کلی برای جلوگیری از ادامه وضعیت فعلی و برخورد منطقی با بازار، دولت باید موارد زیر را درنظر داشته باشد:

۱. قطع حمایت‌های تصنعی از بازار و تکرار نشدن سیگنال‌هایی ازسوی مقامات مانند؛ «همه بازارها ریسک دارند» و «مردم پول‌هایشان را به بازار بورس بسپارند». این‌گونه حمایت‌ها که به‌طور قطع ازطریق مداخلات مستقیمی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، تقویت شرکت‌های حقوقی برای خرید سهام و وام‌دهی به شرکت‌های بانکی برای خرید سهام انجام می‌شود، نهایتا تاثیری موقتی داشته که با تخلیه تورمی در همه اقتصاد روبه‌رو خواهد بود، ۲. قطع قیمت‌گذاری کالاهایی مثل خودرو، فولاد و سیمان و... (مانند تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار) که به‌وضوح به محلی برای ایجاد رانت و سود برای عده‌ای خاص تبدیل شده است.

 عدم قیمت‌گذاری این کالاها منجربه کشف قیمت واقعی آنها در بازار خواهد شد و ظرف مدت کوتاهی قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده و مربوطه به این کالاها را به قیمت واقعی نزدیک خواهد کرد، ۳. استفاده از ابزارهای پولی، مالی و مالیاتی (به‌جای مداخله) برای کنترل انتظارات تورمی، انباشت نقدینگی و معاملات دلالی در بازارهای دارایی، ۴. هرچند سازمان بورس با قوانینی مثل لغو خرید و فروش‌های روزانه در بازار به جان نقدشوندگی بازار افتاده، اما بازار سهام در وضعیت فعلی به افزایش نقدینگی از مکانیسم‌هایی مثل حذف دامنه نوسانات نیازمند است. همچنین می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها به‌جای قوانینی مثل ممنوعیت معاملات روزانه از مکانیسم‌های مالیاتی استفاده کرد که اولا سرمایه‌گذاران به امید سود ۱۰ درصدی در یک هفته به بازار سهام نیایند و دوما معاملات سریع و کوتاه‌مدتی برای عده‌ای سودجو که به رانت‌های اطلاعاتی متصلند، صرفه‌ای نداشته باشد و ۵. دولت مشاوران اقتصادی و همچنین بورسی خود را به‌جای انتخاب از بین سیگنال‌فروشان و افراد ذی‌نفع در بازار سهام، از بین کارشناسانی بیابد که تصوری کلان‌تر و همچنین بلندمدت‌تر از اقتصاد کشور داشته و خود ذی‌نفع بازارهای گوناگون و تصمیمات مختلف نیستند.

    بورس از لبه تاریکی برمی‌گردد؟

پس از سقوط بورس، دولت که مهم‌ترین مقصر چنین فرازوفرودی است، همچون گذشته به‌عنوان ناجی به میدان آمد و برنامه‌های حمایتی متعددی جهت بازگشت آرامش به بازار سرمایه تصویب کرد. برای اینکه بهتر بفهمیم کدام راه‌حل به چه نتیجه‌ای می‌رسد، می‌توانیم سناریوهای احتمالی پیش رو درخصوص آینده بازار سرمایه و اقتصاد را با تقریب نسبتا خوبی به سه حالت زیر فرض کرده و مورد بررسی قرار دهیم.   سناریوی اول: ادامه سیاست انبساطی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه با تزریق منابع پولی و در نتیجه شروع مجدد روند رشد بورس همچون ماه‌های ابتدایی سال و فتح قله‌های جدید در سال جاری. این سناریو با شوک سیاسی یا اقتصادی، ممکن است مجددا به ریزش سنگین بورس منجر شود؛ یا در صورتی ادامه پیدا خواهد کرد که کشور دچار تورم‌های سنگینی شود.

سناریوی دوم: اتخاذ سیاست انقباضی توسط دولت (افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت)، عدم دخالت در بازار سرمایه و در نتیجه ادامه ریزش بورس و رسیدن به تعادل قیمتی در حوالی شاخص یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد. این سناریو می‌تواند متعاقبا موجب کاهش تورم و احیانا پایین آمدن قیمت در سایر بازارها شود.

    چگونگی روبه‌رو شدن آمریکا با سقوط شاخص بازار سهام خود در سال ۲۰۰۷

اکثر اقتصاددانان بر این موضوع توافق دارند که بحران در صنعت مسکن، آغازگر ریزش بازارهای سهام آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی بود. در اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی، میانگین صنعتی داو جونز که شاخص سهام ۳۰ شرکت بزرگ آمریکاست، به رقم ۱۴۱۶۵ واحد رسید. در همان ماه و قبل از ریزش بازار سهام، میانگین صنعتی داو جونز به بالاترین سطح خود یعنی ۱۴۱۹۸ واحد افزایش یافته بود و پس از این رشد قابل توجه، حجم فروش بر روی سهام شرکت‌ها با قیمت‌های پایین آغاز شد. این روند تا جایی ادامه یافت که در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، میانگین صنعتی داو جونز با کاهش حدود ۷۷۸ واحدی و شکستن رکورد کاهش روزانه، به مقدار حدود ۱۰۳۶۵ واحد رسید و درنهایت در تاریخ ۹ مارس سال ۲۰۰۹ میلادی به کمترین میزان خود یعنی ۶۴۴۳ واحد رسید که در مقایسه با بالاترین عدد شاخص در سال ۲۰۰۷ میلادی، حدود ۵۴ درصد کاهش یافته بود.

سقوط بازار سهام، سرمایه‌های فعالان بازار را از بین برد و برنامه‌های بلندمدت بسیاری از آمریکایی‌ها را در معرض خطر قرار داد. زیان‌هایی که بسیاری از مردم متحمل شده بودند، قابل توجه بود و سال‌ها طول کشید تا وضعیت به حالت عادی بازگشته و بهبود نسبی در بازار حکمفرما شود. این سقوط مالی نشان داد که امور مالی بسیاری از کشورها به هم گره خورده و اقتصادها بیشتر در حال جهانی شدن هستند و تمام بازارهای عمده جهان طی این دوره زمانی سقوط کردند. اقدامات انجام شده برای مقابله با این بحران مالی و جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سهام آمریکا به دو مرحله قبل از سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی و پس از این تاریخ تقسیم می‌شود. قبل از سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، نهادها و موسسات دولتی در آمریکا در درجه اول نسبت به نگرانی‌های مربوط به نقدینگی، تحریک تقاضا و جلوگیری از سلب حق مالکیت وام مسکن واکنش نشان دادند. از جمله این اقدامات، کاهش قابل توجه نرخ بهره و معرفی طرح‌های بهبود نقدینگی توسط فدرال رزرو برای فروکش کردن بحران اعتباری در حال ظهور بود. بعد از سپتامبر ۲۰۰۸ میلادی که ماهیت این بحران مالی مشخص شد. اقدامات جدیدی نظیر برنامه بازیابی دارایی‌های مشکل‌دار و قانون ثبات اقتصادی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ارائه انواع تسهیلات توسط بانک فدرال رزرو برای بهبود نقدینگی، محدود شدن موقتی فروش استقراضی و وضع قوانین جدید برای موسسات رتبه‌بندی اعتباری توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار اتخاذ شدند. اگرچه مجموعه این فعالیت‌ها وضعیت بازار سهام را بعد از سقوط سال ۲۰۰۷ میلادی نسبتا بهبود داد و شاخص صنعتی داو جونز در سومین سالگرد کاهش بازار سهام آمریکا توانست در مقدار ۱۳ هزار واحدی قرار بگیرد، ولی فعالیت‌های اقتصادی و نرخ بیکاری تا سال‌های بعد در وضعیت نامناسبی قرار داشت.

    گذر ژاپن از بحران مالی ۲۰۰۸ با تمهیدات ویژه

ورشکستگی شرکت لیمن برادرز در سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی، نشان از شروع گسترش بحران مالی در ژاپن نیز داشت در حالی که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میلادی، حساب سرمایه و حساب مالی، ژاپن همیشه منفی بود، کسری بودجه ژاپن به ۲۲.۰۳۹ میلیارد ین در سال ۲۰۰۷ میلادی افزایش یافت و در سال ۲۰۰۹ میلادی نیز همچنان بالا باقی ماند. نتایج این بحران علاوه‌بر خروج جریانات نقدینگی کوتاه‌مدت، موجب شد سرمایه‌گذاران خارجی به فروشندگان اصلی در بازار سهام ژاپن تبدیل شوند. به‌ویژه صندوق‌های پوشش ریسک که با محدودیت‌های نقدینگی برای تأمین مالی مواجه شده بودند شروع به فروش سهام کردند.

وجود سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای مالی ژاپن یک امر حیاتی بود چراکه ارزش بازاری سهام هلدینگ‌های خارجی در ژاپن، ۲۰ درصد ارزش کل بازار سهام ژاپن بود و سرمایه‌گذاران خارجی حدود دوسوم گردش مالی بازار سهام ژاپن را تشکیل می‌دادند. درنتیجه‌ خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بازار سهام و تغییرات سرمایه‌ای بین‌المللی، بورس سهام ژاپن کاملا تحت‌تأثیر قرار گرفت به‌طوری که شاخص سهام نیکی که در اواسط سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از ۱۸ هزار واحد بود به حدود ۷ هزار واحد در ماه مارس سال ۲۰۰۹ میلادی سقوط کرد و به این ترتیب بورس سهام ژاپن در مدت ۲۰ ماه نزدیک به ۶۱ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی برای توسعه‌ بازارهای مالی واکنش نشان داد و به‌عنوان بخشی از واکنش جهانی، محرک‌های پولی وسیعی را برای مهار بحران ارائه کرد. همچنین بانک مرکزی ژاپن در چندین مرحله، چارچوب سیاست‌های پولی خود را نیز تعدیل کرد.

 هدف از این اقدامات، اطمینان از ثبات در بازارهای مالی و تسهیل تأمین مالی شرکتی بود. بلافاصله پس از ورشکستگی شرکت لیمن برادرز، بانک مرکزی ژاپن، به‌منظور اطمینان از ثبات بازار مالی، با بانک فدرال رزرو آمریکا توافقنامه‌ نقدینگی ارزی دوجانبه یا امکان معاوضه امضا کرد این توافق اجازه می‌داد بانک مرکزی ژاپن با وثیقه قرار دادن دارایی‌های داخلی خود، از بانک فدرال رزرو آمریکا دلار قرض بگیرد و آن را به مؤسسات مالی داخلی قرض دهد. این اولین بار بود که بانک مرکزی ژاپن از دارایی‌های داخلی به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات دلار آمریکا استفاده می‌کرد. علاوه‌بر این بانک مرکزی ژاپن به‌منظور بهبود ثبات بازار سهام و ارزیابی تحولات بازار، در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی تصمیم گرفت فروش سهام خریداری شده از مؤسسات مالی در بورس اوراق بهادار را به‌حالت تعلیق درآورد و در ۳ فوریه سال ۲۰۰۹ میلادی، بانک مرکزی ژاپن تصمیم به از سرگیری خرید سهام خریداری شده توسط مؤسسات مالی کرد. در نهایت ژاپن به‌دلیل ساختار سرمایه‌ای مناسب تا مدتی از بحران مالی نسبتا مصون ماند ولی در نهایت با گسترش بحران، تدابیر و اقدامات بیشتری از سوی مقامات اقتصادی ژاپن برای تقویت نهادهای مالی و جلوگیری از ورشکستگی احتمالی انجام گرفت. درنتیجه این اقدامات بود که روند نزولی شاخص‌های بازار سهام ژاپن متوقف شده و پس از طی مدتی کوتاه، مجددا به مدار رشد بازگشت.

* شرق

- ۴۳۰ مؤسسه و صرافی دست رد به سینه بازار متشکل ارزی زدند

شرق درباره بازار متشکل ارزی گزارش داده است:  براساس آخرین پیگیری‌ها از منابع مطلع، از حدود ۳۰ بانک و ۷۰۰ صرافی موجود در کشور، حدود ۵۹۴ صرافی فعال‌اند و تاکنون فقط ۳۰۰ بازیگر به بازار متشکل وارد شده‌اند. به همین دلیل، درحال‌حاضر برای جذب صراف‌ها ازسوی بازار متشکل، به‌طور مجزا با هر صرافی تماس گرفته و از آنان دعوت به همکاری می‌شود؛ با همین روش هم در یک ماه گذشته حدود ۳۰ صرافی به بازار پیوسته‌اند. در دوره‌ای که نرخ ارز رکوردهای جدیدی ثبت کرده است، بیشتر از هر چیز دیگر از اقدامات بی‌نتیجه یاد می‌شود. سال ۹۷ با شروع فعالیت همتی در بانک مرکزی، راهکارهای مختلفی برای مهار و ثبات قیمت دلار پیشنهاد شد که یکی از آنها بازار متشکل ارزی بود؛ بازاری که بارها حرف افتتاح آن به میان آمد و با گذشت دو سال از تشکیل آن، همچنان افتتاح نشده است و به‌صورت آزمایشی فعالیت می‌کند.

بارها وعده افتتاح بازار در تاریخ‌های مختلف داده شد، اما خبری از بازگشایی رسمی نشد. به‌تازگی نیز که بانک‌ مرکزی سقف جدیدی را برای معامله در آن تعیین کرد و وعده داد روزانه ۵۰ میلیون دلار در این بازار عرضه می‌کند، برخی رسانه‌ها این اقدام را نشانه‌ای از تصمیم بانک ‌مرکزی برای افتتاح رسمی این بازار خواندند و نسبت به آینده آن ابراز امیدواری کردند.   اما مشکل چیست و در این بازار که برخی این روزها آن را ناجی بازار ارز تصور می‌کنند، چه می‌گذرد؟ علت افتتاح‌نشدن آن تا امروز چه بوده؟ آیا واقعا می‌تواند تأثیری در بازار ارز بگذارد یا به قول برخی کارشناسان، اقدامی است که از ابتدا محکوم به شکست بوده است؟

علت افتتاح‌نشدن چیست؟

طبق آخرین گزارش بانک‌ مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور سال جاری به رقم بی‌سابقه دوهزارو۹۴۳‌هزارو ۹۸۷ میلیارد تومان رسیده؛ این یعنی در شش ماه اول امسال، ۴۲۹‌هزارو ۹۰۷ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است؛ آن‌هم درحالی‌که هم‌زمان تحریم‌های بین‌المللی مدت‌هاست موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور شده است. علاوه بر این، مجموع آمار شش‌ماهه نشان می‌دهد اگرچه رقم تجارت خارجی به بیش از۳۰ میلیارد دلار رسیده، اما تراز تجاری همچنان منفی است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه آوریل پیش‌بینی کرده بود ذخایر ارزی ایران در سال جاری ۸۵ میلیارد دلار باشد. چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته باشد، با توجه به اینکه در گزارش جدید خود اعلام کرده ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده، اکنون تنها دسترسی به ۸.۸ میلیارد دلار آن میسر است. مجموع این عوامل موجب می‌شود افزایش چشمگیر قیمت ارز در ماه‌های اخیر چندان دور از ذهن به نظر نرسد. ضمنا در این بحبوحه ارزی، اخبار تحریم‌های جدید بانکی هم حسابی بر انتظارات منفی بازار دامن زد.

اخیرا هم به نظر می‌رسد بازار ارز بیش از همیشه تحت تأثیر تب‌وتاب اخبار انتخابات آمریکاست؛ یک روز خبر کرونای ترامپ بازار را موقتا ریزشی می‌کند و روز دیگر خبر پیشی‌گرفتن بایدن در نظرسنجی‌ها.

در این میان، در این چند ماه به گفته کارشناسان کمترین نقش را بازارساز بازی می‌کند؛ چراکه دیگر نه حرف‌درمانی و وعده‌های ارزانی انتظارات معامله‌گران را تغییر می‌دهد و نه دلاری برای ارزپاشی در بازار مانده است. در این شرایط، برخی افراد بیشتر از ادعاها و اقدامات همتی در آغاز کارش یاد می‌کنند؛ وعده‌هایی که توخالی بود و اقداماتی که بی‌نتیجه ماند. یکی از همین اقدامات، تشکیل بازار متشکل ارزی با هدف بهبود وضعیت بازار ارز (اسکناس) و تعیین نرخ در داخل کشور بود؛ بازاری که قرار بود جلوی سفته‌بازی را بگیرد، اما تاکنون افتتاح نشده است. اما چرا؟

بر اساس آخرین پیگیری‌ها از منابع مطلع، از حدود ۳۰ بانک و ۷۰۰ صرافی موجود در کشور، حدود ۵۹۴ صرافی فعال هستند و تا الان فقط ۳۰۰ بازیگر به بازار متشکل وارد شده‌اند. به همین دلیل، درحال‌حاضر برای جذب صراف‌ها از سوی بازار متشکل، به‌طور مجزا با هر صرافی تماس گرفته و از آنها دعوت به همکاری می‌شود؛ با همین روش هم در یک ماه گذشته حدود ۳۰ صرافی به بازار پیوسته‌اند.

بنابراین به نظر می‌رسد علت افتتاح‌نشدن بازار تا امروز نیز تعداد اندک صرافی‌ها در بازار بوده است. درواقع درحالی‌که مسئولان حق عضویت ۲۵‌میلیونی، عدم افتتاح رسمی و حتی شیوع کرونا در چند ماه اخیر را برای توجیه همکاری‌نکردن صرافی‌ها بهانه‌ می‌کنند، کارشناسان و فعالان چیز دیگری می‌گویند.

علاوه بر تماس برای جذب اعضا، آن‌طور که بازیگران این بازار می‌گویند، مدیریت بازار تصمیم گرفته برخی موانع سیستم ازجمله صدور فاکتور برای طرف مقابل در هر معامله را حذف کند تا صراف‌ها علاقه بیشتری برای حضور در بازار پیدا کنند. همچنین امکانات جدیدی را نیز در بازار ایجاد کرده‌اند؛ مثلا درحال‌حاضر صراف عضو بازار متشکل ارزی می‌تواند در طول ساعات بازار، مبلغی را که خرید کرده از کیف پول الکترونیکی خود به حساب بانکی‌اش منتقل کند و همان زمان از نزدیک‌ترین بانک ارز دریافت کند. این تسویه آنی موجب می‌شود با تغییر قیمت ارز صرافی‌ها دچار مشکل نشوند.

ورود ارزهای جدید و حجم معاملات

اما حالا که بازار در مرحله آزمایشی است، در آن چه می‌گذرد؟ بازار متشکل ارزی تا اینجا فقط در زمینه اسکناس، آن‌هم محدود به دلار و یورو، تا سقف مشخصی فعالیت کرده است. ظاهرا از ششم مهر معامله درهم امارات در حجم کم (کمتر از ۱۰ هزار درهم) نیز به‌طور آزمایشی آغاز شده و بعد از آن قرار است نوبت به دینار عراق و سایر ارزها برسد. شنیده‌ها حاکی از آن است که درحال‌حاضر روزانه بین سه میلیون تا نهایتا ۱۰ میلیون دلار معامله در این بازار انجام می‌شود.

اخیرا زمزمه‌هایی هم از احتمال پیوستن سامانه نیما به بازار متشکل ارزی مطرح شده که به نظر می‌رسد همچنان در حد یک امکان بوده و هنوز بانک مرکزی برنامه‌ای دراین‌باره ابلاغ نکرده است.

با توجه به تجربه تلخی که فعالان از امنیت سامانه نیما دارند، این امید وجود دارد که شاید با پیوستن به سامانه بازار، امنیت بیشتری برای فعالان سامانه نیما حاصل شود؛ چراکه سامانه بازار متشکل به این شکل است که باید قبل از معامله، ارز و ریال در حساب و در دسترس بازار باشد؛ از این‌رو در اقصا نقاط کشور افراد می‌توانند با خرید ارز از نزدیک‌ترین بانک اسکناس دریافت کنند.

رؤیای دست‌نیافتنی بانک ‌مرکزی

بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، معتقد است بازار متشکل نمی‌تواند فقط یک خواسته باشد؛ باید شرایط فعلی را سنجید و سپس از آن صحبت کرد. به گفته او اکنون که چند نرخ وجود دارد و نرخ‌های مختلف مربوط به افراد خاص با شرایط خاص می‌شود، بازار متشکل معنا پیدا نمی‌کند. او توضیح می‌دهد: این بازار باید بازار عرضه و تقاضای ارز باشد تا همه فعالان در یک بازار با یک قانون و یک استاندارد فعالیت کنند. با چند نرخ و چندین قانون و ده‌ها سیاست، این بازار خودبه‌خود شکل نمی‌گیرد. علاوه بر این، وقتی بازیگر اصلی هم بخواهد دولت باشد، قطعا شکل نخواهد گرفت. ایده بازار متشکل رؤیای بانک مرکزی است و بی‌نتیجه خواهد ماند؛ چون اراده اصلی این است که باید ابتدا یک‌بار اصول و استانداردها اصلاح ساختاری شود و رگولیشن‌ها تعریف شود، بعد بازار ایجاد شود؛ نه اینکه دائما قوانین تغییر کند. درحال‌حاضر بازار متشکل فقط یک ایده است نه بیشتر.

حسینی‌هاشمی باور دارد بسیاری از فعالان مشارکت نمی‌کنند؛ چون بازار برایشان پرریسک و خطرناک است. او می‌گوید: ورود به این بازار به معنای زیر ذره‌بین بانک ‌مرکزی رفتن است. اگر صراف بخواهد سهمیه دریافت کند، فعالیتش محدود می‌شود و بخواهد آزاد کار کند، متخلف محسوب می‌شود. این کارشناس ادامه می‌دهد: منابع ارزی ما اکنون کم است. زمانی بانک ‌مرکزی بازیگر اصلی بود، چون ارز داشت، اما الان اگر ارزی هم داشته باشد موقتی و موردی عرضه می‌کند؛ مثل الان که تا انتخابات روزانه مقداری ارز در بازار متشکل عرضه می‌کند. بازار اصلی ما را ارزی تشکیل می‌دهد که صادرکنندگان مواد نفتی، پتروشیمی و... عرضه می‌کنند. دولت دنبال این است که اقتدارش در بازار حفظ شود، سیاست‌های دستوری‌اش را هم در بازار اجرا کند، بازار متشکل هم باشد که به این بهانه افراد ارزشان را با قیمتی کمتر از بازار بفروشند. همین‌ها باعث می‌شود بازاری شکل نگیرد. از اهدافی که برای تشکیل بازار متشکل ارزی عنوان می‌شد، تعیین نرخ ارز در داخل کشور بود؛ حسینی‌هاشمی دراین‌باره عنوان می‌کند: دوبی، سلیمانیه، ترکیه و هرات محل تسویه پایاپای ارزی ما هستند و آنجا طرف خارجی است که نرخ را تعیین می‌کند. ما اکنون به دلیل تحریم در داخل سیستم ارزی فعال نداریم، پس اینکه ما نرخ را در داخل پیدا کنیم، منطقی و عملی نیست.

اعتمادهای خدشه‌دارشده صرافان

میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی نیز درباره شرایط فعلی این بازار می‌گوید: بانک مرکزی اکنون حراج‌هایش را از طریق بازار متشکل انجام می‌دهد، اما از ابتدا مشخص بود که بی‌نتیجه خواهد ماند.

به اعتقاد او، اینکه بانک‌ مرکزی دنبال این باشد تا بازار اسکناس متمرکز شود، مشکلی ندارد و می‌شود با استفاده از تکنولوژی به‌جای استفاده از صرافی‌ها برای عرضه ارز، از سیستم بازار متشکل استفاده کند، اما نباید فکر کرد که بازار چیزی بیش از این است. این سیستم تنها می‌تواند باعث شود سازوکار فروش اسکناس کمی بهبود پیدا کند؛ نباید توقع داشت این بازار مشکل‌گشا و ناجی در بازار ارز باشد.

از نگاه رادپور، آنچه باعث شده صرافی‌ها از پیوستن به این بازار اجتناب کنند، این است که سرمایه اجتماعی بانک‌ مرکزی در سال‌های گذشته مخدوش شده است. او توضیح می‌دهد: ممکن است با صرافی‌هایی که در بازار متشکل ارز خریداری می‌کنند طوری برخورد شود که اکنون انتظار نمی‌رود؛ چراکه سیاست‌های بانک مرکزی آنی و ناپایدار است. برای مثال ممکن است یک‌دفعه تصمیم بگیرند از این طریق از صرافی‌ها مالیات جدیدی دریافت کنند یا... . علاوه بر این، بازار اسکناس ارز بازار شارپی است و متمرکزکردن آن درحال‌حاضر با ویژگی‌ بازار ارز همخوانی ندارد. او ادامه می‌دهد: بانک ‌مرکزی بارها با صراف‌هایی که اسکناس می‌فروختند برخورد بدی داشته و گاه آنان را بی‌گناه مجرم خوانده است، حتی تا مدت‌ها خرید و فروش اسکناس را برایشان جرم اعلام کرده بود. صراف‌ها به تجربه دریافته‌اند که خصوصا در حوزه اسکناس، ممکن است پای آنها بسیار گیر باشد؛ چون حواله برای بانک مرکزی قابل کنترل نیست و فقط روی بازار اسکناس احاطه دارد، پس تا می‌تواند روی آن فشار می‌آورد.

رادپور تأکید دارد: ما اکنون با محیط متلاطم قانون‌گذاری و بی‌اعتمادی نسبت به بانک‌ مرکزی روبه‌رو هستیم. نمونه آن نیز سیاست‌ها و تصمیمات ضدونقیض بانک‌ مرکزی در بحران ارزی چند ماه اخیر است. صرافی‌ها نمی‌توانند در این شرایط به بانک‌ مرکزی اعتماد کرده و در زمین او بازی کنند؛ برای همین هم عطای سودی را که قرار است در بازار متشکل ببرند، به لقایش می‌بخشند.

او درباره آینده این بازار نیز عنوان می‌کند: بانک مرکزی باید بپذیرد که نمی‌تواند تعیین کند نرخ کجا تعیین شود. اگر بازار ایجاد شود و حجم معاملات بالا باشد، خودبه‌خود اثرگذاری نرخ آن بازار بیشتر است. بازار باید بزرگ و درخور توجه باشد که با این شرایط بعید است. بازار با دستور کسی محل رفرنس قیمت‌گذاری نخواهد شد.

- ۳ روستای مازندران به بهای کشت‌وکار سمنان زیر آب می‌رود

شرق از غرق اجباری سه روستا خبر داده است: استان رئیس‌جمهورپرور سمنان که به گواه اطلاعات و آمار ارائه‌شده از سوی استانداری این استان، تمام روستاهایش هم آب دارند و شاید روزگاری جمعیت سرریز تهران در این استان سکونت و آن را با مشکل کمبود آب مواجه کند، چشم به آب‌های مازندران دوخته است. چندی است که احداث سد فینسک در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و به ساکنان سه روستا با جمعیت متغیر و حدود ۱۹۰ خانوار، اجازه هیچ فعالیتی نمی‌دهند؛ زیرا آنها محکوم‌اند که سرزمین آبا و اجدادی‌شان را برای اجرای روش منسوخ‌شده انتقال آب بین‌حوضه‌ای به دولت واگذار کنند.

داستان فقط به این سه روستا ختم نمی‌شود و نگرانی‌هایی درباره اختلال تأمین آب برای ۲۵ روستای پایین‌دست سد فینسک با پنج هزار سکنه هم وجود دارد. مسئولان وزارت نیرو درحالی‌که مانع تدفین اموات در قبرستان‌های سه روستای مخزن سد می‌شوند، به مردم منطقه هیچ توضیحی نداده‌اند که آنها باید به کجا کوچ کنند. مردم منطقه می‌گویند که آب مازندران قرار است به سمنان برای کشت خربزه و سبزی و صیفی منتقل شود. روستاییان سرگردان، از عملکرد وزارت نیرو ناراضی هستند؛ اما تلاش‌های خبرنگار «شرق» هم برای دریافت پاسخ مسئولان وزارت نیرو تا لحظه تنظیم این گزارش بدون نتیجه باقی ماند. سد فینسک که در ۲۵کیلومتری بالادست سد شهید رجایی کلنگ ساخت آن به زمین خورده، ادامه همان مسیر منسوخ‌شده انتقال آب بین‌حوضه‌ای است که جدال آب در ایران را به مرزهای خطرناکی می‌کشاند. وزارتخانه‌ای که باید متولی توزیع عادلانه آب باشد، معلوم نیست در کدام دفتر حساب‌وکتاب انجام می‌دهد که رأی بر انحراف رودخانه‌های مختلف ایران می‌دهد. بار دیگر پروژه‌ای عمرانی که برای فردای ایران آبادانی به همراه ندارد، کلید خورده است و این بار باز هم قرار است بهای سودای آرزوهایی را که سیاسیون در سر می‌پرورانند، مردم بی‌پناه روستاهایی پرداخت کنند که عمر خود را برای ساختن خانه و کاشانه کوچک‌شان صرف کرده‌اند.

۳ روستای فصلی در مخزن سد

بنا به گفته منابع محلی تمام روستای تُم، ۸۰ درصد روستای تَلاجیم و ۶۰ درصد روستای مُلاده که در دامنه شمالی رشته کوه‌های البرز (واقع در استان مازندران) قرار گرفته‌اند، در مخزن سد فینسک غرق ‌می‌شوند تا آب همسایه جنوبی خود یعنی سمنان را تأمین کنند. باباقلی قلی‌پور از اهالی روستای تلاجیم درباره اقدامات وزارت نیرو برای ساخت سد فینسک به «شرق» می‌گوید: اگرچه روستای ما پشت سد قرار می‌گیرد؛ اما اصرار دارند که ما را هم از اینجا کوچ بدهند. در نقشه‌ای که خودشان داده‌اند، ما پشت سد قرار می‌گیریم. او می‌گوید: از گردنه قوچک به سمت فشم که بروید، پِی تمام برج‌ها داخل رودخانه تأمین‌کننده آب سد لتیان قرار گرفته است. آن سد که تأمین‌کننده آب تهران است، وضعیتش به این شکل است. معلوم نیست چرا درباره سد فینسک می‌گویند که روستای ما باید تخلیه شود. به گفته قلی‌پور، چند روز پیش یک فوتی روستا را از تهران می‌آورند؛ اما به خانواده متوفی اجازه دفن داده نمی‌شود تا اینکه بازماندگان تعهد می‌دهند. او تأکید می‌کند: شما مکان را بدهید، بعد اجازه دفن را از اهالی بگیرید. نه اجازه دفن می‌دهند و نه به امورات مردم رسیدگی می‌کنند.

خرید زمین به قیمت یک متر موکت

محمد محمدپور، عضو شورای روستای تم، نیز به «شرق» می‌گوید: وزارت نیرو اعلام کرده است که می‌خواهد آب را به سمنان ببرد و زمین‌های ما را به قیمتی که کارشناس کانون وکلا تعیین می‌کند، خریداری خواهد کرد. قیمتی هم که کارشناس کانون وکلا اعلام کند، اندازه یک متر موکت است. او ادامه می‌دهد: هنوز مبلغی به اهالی اعلام نشده است؛ اما به نظر می‌رسد به ازای هر متر زمین بین ۵۰ تا صد هزار تومان پرداخت شود. این در حالی است که در روستای هم‌جوار ما زمین متری دو تا سه میلیون تومان قیمت دارد. محمدپور با اشاره به وجود درختان چندصدساله در روستا تأکید می‌کند: ما باید صد سال دیگر صبر کنیم که درختان گردوی‌مان به بار بنشیند و بتوانیم گردو جمع کنیم و درآمد داشته باشیم.

ضرر و زیان ما جبران‌پذیر نیست. او درباره فرایند قیمت‌گذاری درختان میوه عنوان می‌کند: برای یک درخت ۵۰‌ساله، دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان هزینه می‌دهند؛ یعنی به ازای هر سال ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند. این رقم به اندازه پول محصول یک سال هم نیست؛ زیرا از هر درخت می‌توان پنج هزار گردو چید. به گفته این عضو شورای روستای تم، درحال‌حاضر «کالورت» سد فینسک در حال احداث است و وزارت نیرو کارش را در کف رودخانه و اراضی ملی آغاز کرده ‌است. چند روستایی هم پذیرفته‌اند به مجریان سد زمین داده‌اند یا اینکه راضی بودند و زمین‌های خود را به پروژه واگذار کرده‌اند. او ادامه می‌دهد: ما آقای علیزاده کارشناس کشوری را برای قیمت‌گذاری زمین‌های‌مان انتخاب کرده‌ایم؛ زیرا شاید او قیمت بهتری برای زمین‌های‌مان بگذارد؛ اما امور آب هنوز تأییدش نکرده و می‌گویند حتما باید کارشناس از کانون وکلا باشد؛ ولی مردم معتقدند کارشناس باید بی‌طرف باشد و امور آب روی آن نفوذ نداشته باشد.

خانه‌های‌مان را به قیمت مناسب نمی‌خرند

پنجعلی اسدی از اهالی روستای تم نیز درباره ساخت سد فینسک به «شرق» می‌گوید: به ما گفته‌اند که باید روستا را تخلیه کنیم. کل روستای تم در مخزن سد غرق می‌شود. خانه‌های‌مان را به قیمت مناسب نمی‌خرند و هنوز هیچ کاری برای ما نکرده‌اند. او اضافه می‌کند: سه ماه است که کار سد را شروع کرده‌اند. گرد و ‌خاک‌شان را به ما می‌دهند. به گفته او روستای تم یک روستای فصلی است که در تابستان‌ها صد خانوار و در زمستان ۱۰ تا ۱۵ خانوار در آنجا ساکن هستند و خودش یکی از ساکنان دائمی روستاست. این ساکن روستای تم بیان می‌کند: از سال ۶۴ تاکنون اجازه نداده‌اند که کسی ساخت‌وساز انجام دهد. همواره گفته‌اند که می‌خواهند سد بزنند. یک نامه به بنیاد مسکن زده‌اند که برای کسی سند صادر نکند.

خانه برادر من در حال تخریب است و اجازه بازسازی و بهسازی نمی‌دهند؛ به‌همین‌خاطر او با استفاده از پایه تلاش کرده است که خانه‌اش را حفظ کند تا خراب نشود. اسدی با اشاره به اینکه اهالی روستا سند ندارند و همه آنها دارای سابقه سکونت طولانی در منطقه هستند، عنوان می‌کند: به ما می‌گویند شما قاچاقی آمده‌اید. ما می‌گوییم هفت پشت ما در این منطقه بودند. در روستای‌مان درختان گردویی داریم که حدودا سه‌هزارساله هستند. دور آنها ۱۵ تا ۲۰ متر است. او می‌گوید: اصلا مردم را بی‌تکلیف کردند؛ مثلا من سه پسر دارم و می‌خواهم برای‌شان خانه بسازم. از سال ۶۴ تا حالا اجازه نمی‌دهند خانه بسازیم یا باغ احداث کنیم.

خطر در کمین ۵ هزار نفر از مردم پایین‌دست

علی رمضانی‌پاچی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مازندران که تاریخ خوانده است، به‌عنوان یک مطلع محلی درباره وضعیت مردم مخزن سد فینسک به «شرق» می‌گوید: سه روستای مخزن سد در تابستان و زمستان جمعیت متفاوتی دارند. در زمستان، ۹۰ خانوار و تابستان ۱۸۰ خانوار در این روستاها ساکن هستند. او ادامه می‌دهد: مردم آنجا بیشتر باغ‌داری و دامداری می‌کنند. باغات زردآلو، سیب، زرشک، گیلاس و گردو دارند. رمضانی‌پاچی یادآور می‌شود: بیشتر مخالفت با انتقال آب مازندران برای پایین‌دست سد فینسک است. ۲۵ روستای پایین‌دست، دوهزارو ۱۰ هکتار زمین شالیزاری داشتند.

این روستاها پنج هزار نفر جمعیت دارند و آب مورد نیازشان را از رودخانه‌ای می‌گیرند که روی آن سد زده می‌شود. او بیان می‌کند: قبل از تصمیم به احداث سد، به دلیل کمبود آب، این روستاها شالیزارهای خود را تبدیل به خشکه ‌ریشه (یعنی باغ) کردند. این استاد دانشگاه می‌گوید: به ما اعلام شده است که ۳۰ میلیون متر مکعب آب از طریق سد فینسک به سمنان می‌رود؛ اما در ۴۰کیلومتری پایین‌دست سد شهید رجایی سد دیگری زده می‌شود تا همین حجم آب انتقالی را برای مردم منطقه‌ تأمین کند؛ ولی در محاسبات‌شان شرایط کم‌آبی ۲۵ روستای پایین‌دست سد فینسک را ندیده‌اند. او با اشاره به جنگل انبوه هیرکانی منطقه که در جریان سدسازی آسیب می‌بیند و حیات وحش مناطق حفاظت‌شده که سد در مسیر تردد آنها قرار خواهد گرفت، تأکید می‌کند: سد فینسک را در ۲۵کیلومتری بالادست سد شهید رجایی می‌سازند. چه کسی در بالادست یک سد، سازه دیگری احداث می‌کند. رمضانی‌پاچی یادآور می‌شود: آب سد فینسک را به سمنان منتقل می‌کنند؛ درحالی‌که این منطقه مشکل تأمین آب شرب ندارد. درباره نیاز سمنان هر بار اعداد متفاوتی اعلام می‌شود. یک بار گفتند که ۵.۵ متر مکعب بر ثانیه آب می‌برند. بعد گفتند ۹ متر مکعب بر ثانیه و حالا می‌گویند ۱۳.۲۰ متر مکعب بر ثانیه قرار است آب منتقل شود. اصلا معلوم نیست نیاز آبی سمنان چقدر است. او می‌گوید: در سمنان می‌خواهند با این آب خربزه و هندوانه بکارند. می‌خواهند پنج هزار هکتار زمین زیر کشت ببرند. سمنان در مصرف آب رتبه ششم را دارد و فقط به دنبال احداث کارخانه و تولید خیار و محصولات جالیزی است. رمضانی‌پاچی تأکید می‌کند: اگر ۱۳.۲۰ متر مکعب آب منتقل کنند، آبی باقی نمی‌ماند. ما طرح مطالعاتی را هم ندیده‌ایم.

انفعال وزارت نیرو در پاسخ‌گویی

وزارت نیرو فقط در پاسخ‌گویی به مردم منفعل عمل نمی‌کند. خبرنگار «شرق» دو روز قبل از انتشار گزارش در پیامکی خواستار دریافت پاسخ از قاسم تقی‌زاده‌خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو شد؛ اما درخواست او بدون پاسخ باقی ماند. یک روز قبل از انتشار هم در پیامکی به روابط‌عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران موضوع تنظیم گزارش را اعلام کرد؛ اما پاسخ روشنی دریافت نکرد.

* دنیای اقتصاد

- گرانی، ازآمار تا واقعیت بازار

دنیای‌اقتصاد درباره اثر ارز ۴۲۰۰ بر سبد غذایی مردم نوشته است: اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی فایده‌ای برای سبد غذایی خانوارهای ایرانی نداشته است. بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» و شواهد آماری موجود در گزارش‌های مرکز آمار ایران و اتاق بازرگانی این موضوع را تایید می‌کند که به‌رغم اعطای ارز ارزان به کالاهای اساسی قیمت گوشت، تخم‌مرغ، روغن و سایر اقلام خوراکی رشد کرده است.

کنترل تورم از راه اعطای رانت به صنایعی نظیر غذا، خوراکی و دام و طیور امکان‌پذیر نیست و حتی کاهش تولید را در پی داشته است. بررسی تاثیر واردات نهاده‌های مورد نیاز این صنایع با ارز ترجیحی روی قیمت روغن، گوشت، تخم‌مرغ و سایر خوراکی‌های مشابه نشان می‌دهد، امکان کنترل قیمت برای تولیدکنندگان این اقلام در نیمه اول سال میسر نشده است. به‌رغم اعطای بیش از ۵/ ۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهاده‌های مورد نیاز در صنعت روغن یا تخصیص ۵/ ۲ میلیارد دلار ارز ارزان به واردات نهاده‌های مورد نیاز صنایع دام و طیور، قیمت تولیدات در صنایع مذکور کنترل نشده است.

بر مبنای آمارهای وزارت صمت، تولید اقلامی نظیر روغن در نیمه اول سال ۹۹ افت کرده است. آمار مرکز آمار ایران هم از افت تولید گوشت گوسفند، بره و بزغاله حکایت دارد. این موضوع به‌رغم تخصیص ۲۵ درصد و ۴۱ درصد از کل ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع تولید روغن و گوشت قرمز است. در گزارش تازه بانک مرکزی از عملکرد هفت ماهه این بخش ۶۶ درصد کل تخصیص‌ها متعلق به دو گروه روغن و چربی‌ها و گوشت قرمز و ماکیان است. در اینجا نکته اصلی، فهم سیاست‌گذار از نحوه حل «مساله رشد قیمت» است که خود را در شیوه مقابله با گرانی در دولت نشان می‌دهد. این گزارش پیشنهاد می‌کند سیاست‌گذار به جای تاکید روی اعطای رانت به واردکنندگان یا صنایع، به اصلاح سیاست‌های پولی-مالی روی آورد و با پوشاندن شکاف کسری بودجه، زمینه ارزانی یا همان کنترل سطح عمومی قیمت‌ها را فراهم کند. این شیوه با بهبود مالیه دولت، راه را با رانت‌جویی و صنعت‌زدایی می‌بندد و سطح قیمت را به شکلی علمی و ملموس تثبیت می‌کند.

مرور نرخ تورم ماهانه دو گروه «روغن و چربی‌ها» و «گوشت قرمز و ماکیان» در فهم ادعای این گزارش راهگشاست. در شرایطی که میانگین نرخ تورم ماهانه سبد کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۴/ ۳ درصد بوده، میانگین تورم ماهانه برای گروه دو «گوشت قرمز و ماکیان» و «روغن‌ها و چربی‌ها» برابر با ۷/ ۳ درصد و ۴/ ۶ درصد بوده است. نکته دیگر اینکه میزان افزایش شاخص قیمت گروه روغن‌ها و چربی‌ها فقط طی یک ماه مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲/ ۱۶ درصد اعلام شده است. همچنین تخم‌مرغ که یکی از اقلام حساس در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است، طبق آمارهای مرکز آمار ایران تا پایان خرداد ۹۹ میزان رشد قیمت این کالای خوراکی نسبت به دوره زمانی سال قبل رشدی ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. این یعنی نرخ هرکیلو تخم‌مرغ از ۷۸۰۰ تومان در خرداد ۹۸ به ۱۰۸۰۰ تومان در خرداد ۹۹ رسیده است. عددی که البته در پایان ماه‌های شهریور و مهر با عبور از اعداد ۱۴ و ۱۵ هزار تومان رشدی بیش از انتظار را تجربه کرده است. این مبلغی است که در تعطیلات نوروز ۹۶ می‌شد با آن یک شانه تخم‌مرغ خرید! بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد قیمت انواع مختلف گوشت، تخم‌مرغ، انواع روغن و نیز سایر کالاهای مشابه در همه هفت ماه گذشته با روند عمومی قیمت‌ها همراستا بوده و رشد بالایی را تجربه کرده است. این یعنی راه‌حل دولت برای مساله گرانی سبد غذایی مبنای صحیحی نداشته و مثمر ثمر نبوده است. عجیب‌ترین موضوع در رابطه با تورم این دو گروه کالایی، افت جهانی قیمت این گروه از کالاها به دلیل بروز پاندمی کروناست که بر اساس گزارش آبان ماه اتاق بازرگانی ایران به ترتیب شاخص قیمت جهانی گوشت ۵/ ۱۱ درصد و شاخص گروه روغن‌ها حدود ۷/ ۳ درصد افت کرده است. موضوعی که ریشه در افت تقاضای جهانی و تاثیر نیروهای بازار در نظام جهانی تولید و مصرف صنعت غذایی دارد.

توزیع تورم و رانت با ارز ترجیحی

بررسی وضعیت صنایع تولید روغن نباتی بهترین گواه برای اثبات این ادعاست که ارزپاشی رانتی نه تنها به تقویت تولید یا کنترل تورم منجر نمی‌شود که بنیه تولید را هم تضعیف می‌کند. تولید روغن نباتی به رغم اعطای حجم قابل توجهی از ارز ترجیحی طی نیمه نخست امسال با افتی ۵/ ۱۸ درصدی به ۷۱۹ هزار تن کاهش یافته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان مهر ۹۹ دقیقا  ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است. در لیست کالاها و اقلام وارد شده با ارز ترجیحی در نیمه اول امسال نام موادی نظیر ذرت با سهم ۶/ ۱ میلیارد دلار، دارو و مواد اولیه بهداشتی با ۹۸۵ میلیون دلار، دانه‌های روغنی با ۷۷۷ و روغن با ۷۷۸ میلیون دلار در کنار کنجاله با ۶۳۸ میلیون دلار به چشم می‌خورد. پس از این موارد نیز، تجهیزات پزشکی با ۶۱۵ میلیون دلار، گندم با ۳۳۰ میلیون دلار، جو با ۲۶۰ میلیون دلار، کاغذ با ۳۰ میلیون و کود با ۴۰ میلیون دلار بیشترین میزان ارز را دریافت کرده‌اند. بانک مرکزی در هفت ماه ابتدایی امسال همچنین مبلغ ۱۳۷ میلیون دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در ردیف کالاهای سایر تخصیص داده است. به این ترتیب واردکنندگان اقلام مورد نیاز صنایع تولید روغن در هفت ماه ابتدایی سال از ناحیه دو قلم کالا چیزی نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان رانت دریافت کرده‌اند، اما این رانت هنگفت نه تنها به تقویت تولید و افت یا تثبیت قیمت منجر نشده که کاهش تولید در سطح صنعت و کمبود روغن در سطح بازار را سبب شده است. بهای روغن در همه ۷ ماه گذشته روندی صعودی را تجربه کرده و توزیع کاهش یافته است. مشاهدات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از سطح شهر گویای رشد شدید قیمت روغن تا سطح ۵۲ و حتی ۵۸ هزار تومان در نمونه‌های ۸/ ۱ لیتری است. این موضوع در مورد قیمت مرغ و تخم مرغ، یا گوشت و سایر فرآورده‌های این حوزه هم صدق می‌کند. قیمت ۲۵ هزار تومانی برای هر کیلو مرغ کشتار روز، بهای ۱۴۰، ۱۶۰ و ۱۷۰ هزار تومانی برای گوشت گوسفندی در انواع سردست، ران و ماهیچه در کنار رشد بهای قیمت گوشت گوساله تا سطح ۱۲۵ هزار تومان بخشی از تناقضی است که میان سیاست ارزپاشی دولت در این صنایع و نرخ واقعی کالاها قابل لمس است.

- گرانی مسکن اوج گرفت

دنیای اقتصاد درباره رشد قیمت مسن نوشته است: تورم مسکن در تهران بعد از افت شدید ماهانه در شهریور، مجددا در مهرماه دورقمی شد. ماه آخر تابستان با کاهش انتظارات تورمی در دو سمت معاملات مسکن - ناشی از قرار گرفتن شاخص بورس در سراشیبی - سرعت رشد ماهانه قیمت مسکن نصف شد. اما با تغییر بازیگردان اصلی بازار ملک در اوایل مهر، جهت نوسان قیمت مسکن بار دیگر در مسیر رشد تند قرار گرفت. متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت به ۷/ ۲۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین فاصله مسکن با سایر بازارها در نرخ بازدهی، در حال کم‌شدن است.

بازار معاملات مسکن شهر تهران که شهریور ماه امسال با کاهش ۵۰ درصدی تورم ماهانه در مسیر ثبات قیمتی قرار گرفته بود، در مهرماه از این مسیر بازگشت. این بازگشت تورمی در اولین ماه از نیمه دوم سال جاری، همزمان با کند شدن سرعت رشد قیمت در سایر بازارهای اقتصادی، منجر به قرار گرفتن بازار مسکن در مسیر بازتنظیم رابطه نسبی بین سطح قیمت‌ها در بازار ملک و سایر بازارها (ارز، طلا، سهام و...) شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار معاملات مسکن در مهرماه که روز گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نشان می‌دهد این رفت و برگشت تورمی در اولین ماه از نیمه دوم سال جاری در شرایطی به وقوع پیوسته است که از سوی دیگر روند رشد قیمت‌ها یا سطح بازدهی ماهانه در سایر بازارهای اقتصادی، کند شده است. بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی در مهرماه تورم ماهانه ۳/ ۱۰ درصدی را تجربه کرد که نرخ بازدهی ماهانه در سایر بازارها از این میزان کمتر بود. تورم ماهانه در بازار سکه در مهرماه ۶/ ۷ درصد، ارز ۲/ ۴ درصد و نرخ بازدهی ماهانه بازار معاملات سهام در این ماه منفی ۵/ ۱۱درصد  بود.

این موضوع نشان می‌دهد به دلیل کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی، بازدهی ماهانه مسکن در مهرماه از بازدهی سایر بازارها سبقت گرفته که همین موضوع بازار معاملات املاک را در مسیر بازتنظیم رابطه نسبی سطح قیمت‌ها در این بازار در مقایسه با سایر بازارها قرار داده است. با این حال، سبقت بازدهی بازار مسکن از سایر بازارها یک پیام مهم دارد و آن این است که نرخ بازدهی ماهانه مسکن در مهرماه در مقایسه با سایر بازارها، صرف‌نظر از شهریور ماه که تورم ماهانه مسکن شهر تهران به کمتر از ۵ درصد رسید، بیشتر از تورم ماهانه مسکن در ماه‌های اول سال نیست، اما کاهش روند رشد قیمت‌ها در سایر بازارها منجر به کسب رتبه اول بازدهی ماهانه بازار مسکن نسبت به سایر بازارها در مهرماه شده است. در واقع کند شدن سرعت رشد قیمت در سایر بازارها یا پایین آمدن نرخ بازدهی ماهانه سایر بازارها منجر به سبقت بازار مسکن به لحاظ بازدهی ماهانه در مقایسه با سایر بازارها شده است.

با این حال بازار معاملات مسکن در مهرماه شاهد دو رویداد متضاد بود که اولی در ۲۰ روز ابتدایی این ماه و رویداد دوم در هفته آخر کاری مهر در این بازار رصد شد.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هرمترمربع مسکن در مهرماه در شهر تهران با عبور از ۲۶ میلیون تومان به ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل-شهریور ماه- ۳/ ۱۰ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل –مهرماه ۹۸- رشد ۱۰۸ درصدی داشته است.

تورم ماهانه ۳/ ۱۰ درصدی در حالی در مهرماه تجربه شد که در ماه آخر نیمه اول سال جاری یعنی شهریور ماه، تورم ماهانه مسکن به ۸/ ۴ درصد (حدود یک دوم تورم ماهانه مرداد و مهرماه) کاهش یافت. این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی امسال، تورم ماهانه مسکن به مراتب بیش از این میزان بود. در خردادماه تورم ماهانه ۷/ ۱۱ درصدی، در تیرماه تورم ماهانه ۱۰ درصدی و در مردادماه تورم ماهانه ۵/ ۱۰ درصدی در بازار مسکن تجربه شد. اما در شهریور ماه این میزان به کمتر از نصف کاهش یافت. با این حال تحت تاثیر اثرگذاری وقوع تشنج قیمتی در دو بازار موازی مهم یعنی بازار سکه و ارز، بازار معاملات مسکن نیز از مسیر ثبات قیمتی بازگشت و همچون سایر ماه‌های سپری شده از خرداد تا مردادماه، تورم ماهانه دو رقمی در این بازار به ثبت رسید.

بازار معاملات مسکن در ماه‌های اخیر بیش از آنکه تحت تاثیر تحولات درونی این بازار باشد از متغیرهای بیرونی به خصوص تحولات بازار معاملات سهام، سکه و ارز تاثیر گرفت. در ماه‌های ابتدایی سال جاری تحت تاثیر جو هیجانی بازار معاملات سهام و ثبت بازدهی بالا در این بازار، انتظارات تورمی به بازار مسکن نیز سرایت کرده و منجر به ادامه رشد محسوس قیمت‌ها در بازار ملک تحت تاثیر افزایش تقاضای سرمایه‌ای برای خرید مسکن شد.

با این حال، هر چند طی سه ماه گذشته، بازدهی بازار معاملات سهام منفی بوده است اما بازار معاملات مسکن تحت تاثیر تشنج قیمتی در دو بازار موازی دیگر یعنی بازار ارز و سکه قرار گرفته و در نتیجه با ادامه حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار و سرایت انتظارات تورمی از این دو بازار به بازار مسکن بار دیگر روند رشد قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن نیز ادامه یافت. با این حال بازار معاملات مسکن در مهرماه شاهد دو رویداد متضاد بود.

در ۲۰ روز اول مهرماه سال جاری تحت تاثیر شدت گرفتن نوسانات قیمتی در بازار سکه و ارز، انتظارات تورمی نیز در بازار مسکن افزایش یافت و حضور تقاضای سرمایه‌ای در این بازار پررنگ‌تر شد. از ابتدا تا ۱۶ مهرماه قیمت هر دلار آمریکا از ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مرز ۳۰ هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی از ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» در ۲۰ روز اول کاری بازار معاملات مسکن شهر تهران نشان داد به دنبال این اتفاقات، بازار معاملات مسکن نیز از حرکت در مسیر ثبات قیمت که در شهریور ماه شروع شده بود بازماند و از مسیر کاهشی برگشت.

اطلاعات اولیه مربوط به جزئیات معاملات مسکن مهرماه که در سامانه رهگیری مسکن درج می‌شود نشان داد رشد قیمت مسکن در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه به مراتب بیش از آن چیزی است که در شهریور ماه در مقایسه با مردادماه رقم خورد. اما در هفت روز کاری آخر ماه روندی متفاوت با ۲۰ روز اول این ماه رصد شد. تحت تاثیر اعلام نتایج برخی نظرسنجی‌ها مبنی بر محبوبیت بیشتر جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مقایسه با دونالد ترامپ، انتظارات تورمی در بازارها از جمله بازار مسکن تا حدی فروکش کرد و همین موضوع منجر به کاهش نرخ‌ها در بازار سکه و ارز از یکسو و همچنین کاهش انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن شد. در هفته آخر مهرماه قیمت سکه و ارز حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان داد در هفته پایانی مهرماه همچنین، کاهش انتظارات تورمی و فروکش کردن نرخ‌ها در بازارهای موازی به بازار مسکن هم سرایت کرده و منجر به افت محسوس تعداد خریداران از یک سو و کاهش برخی از قیمت‌های پیشنهادی از سوی دیگر شده است. با این حال از آنجا که وزن تحولات منجر به افزایش قیمت مسکن در ۲۰ روز اول مهرماه در مقایسه با تحولات هفته پایانی این ماه بیشتر بوده است، تورم ماهانه ۳/ ۱۰ در این ماه به ثبت رسید و بازار مسکن از مسیر کاهش تورم ماهانه و حرکت به سمت ثبات قیمت عقبگرد کرد.

پیام مهمی که هم‌اکنون از تحولات اخیر بازار معاملات مسکن وسایر بازارهای موازی برداشت می‌شود آن است که سمت وسوی شرایط در بازار معاملات مسکن و سایر بازارها به گونه‌ای است که این بازارها در حال حرکت به سمت بازتنظیم نسبی رابطه سطح قیمت‌ها هستند که در ماه‌های گذشته تحت تاثیر نوسانات بازارهای اقتصادی همچون بازار معاملات سهام، ارز و سکه از دست رفته بود و در شکل یک فاصله بسیار زیاد خود را نشان می‌داد.

این موضوع نشان می‌دهد کاهش سرعت رشد قیمت در سایر بازارها که اخیرا اتفاق افتاده است شرایطی را ایجاد خواهد کرد که برای بازتنظیم نسبی رابطه قیمتی از دست رفته بین بازارها نیازی به افزایش شدید قیمت مسکن نخواهد بود و اگر روال تحولات قیمتی و بازدهی در بازارها به همین صورت ادامه پیدا کند با نرخ‌ رشدهای فعلی وحتی کمتر از آن می‌توان به بازتنظیم رابطه قیمتی از دست رفته بین بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی امیدوار بود.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون فاصله بازدهی هفت‌ماهه بازارها نیز کاهش یافته است. نرخ بازدهی بازار معاملات سهام در هفت ماه اول امسال ۱۶۱ درصد، مسکن ۷۱ درصد، ارز ۸۱ درصد و سکه ۱۳۴ درصد است. این فاصله در ماه‌های گذشته زیادتر بود و مانند یک گسل یا شکاف نشان‌دهنده از بین رفتن رابطه نسبی و معمول سطح قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی در یک شرایط عادی بود.

در واقع در نیمه اول سال جاری، این فاصله بین بازار مسکن با سایر بازارها به خصوص بازار معاملات سهام بسیار عمیق و زیاد بود اما به واسطه این سبقت، رابطه نسبی قیمت بین بازار مسکن و سایر بازارها در مسیر بازتنظیم قرار گرفته است.

به رغم آنکه تحولات هفت روز کاری پایانی مهرماه منجر به کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن وکاهش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار شد اما از آنجا که آمارهای مربوط به تحولات بازار مسکن در مهرماه انعکاس تحولات ۲۰ روز اول این ماه به دلیل وزن بیشتر این تحولات در مقایسه با ۷ روز پایانی است، تورم ماهانه دو رقمی در این ماه به ثبت رسید. در صورتی که در تمام مهرماه بازار معاملات مسکن با کاهش انتظارات تورمی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای روبه‌رو شده بود، ثبت تورم ماهانه کمتر بعید نبود.

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه امسال در مقایسه با مهر پارسال نیز در حالی تورم ۱۰۸ درصدی را تجربه کرد که این میزان تورم نقطه‌ای بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن از اردیبهشت ماه ۹۸ تاکنون است. تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۹۸ برابر با ۱۱۲ درصد بود. اما در اردیبهشت امسال کمترین میزان تورم نقطه‌ای طی سال ۹۹ تجربه شد. تورم نقطه‌ای مسکن در اردیبهشت ماه ۹۹، ۷/ ۳۳ درصد بود. علت این موضوع به بازدهی بسیار زیاد بازار سرمایه در نیمه دوم سال گذشته و ماه‌های ابتدایی امسال برمی‌گردد که منجر به هدایت بخش زیادی از تقاضای سرمایه‌ای به این بازار شد.

آمارها همچنین نشان می‌دهد تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه تفاوت چندانی با حجم معاملات خرید مسکن در شهریور ماه نداشته است. در مهرماه ۹۹ مجموعا ۸۷۰۰ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل-شهریورماه- با رشد ۸/ ۲ درصدی و در مقایسه با مهرماه سال گذشته با افزایش ۱۹۷ درصدی روبه‌رو شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهر تهران همچنان در شرایط رکودی به سر می‌برد. هر چند تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه از شرایط کف رکودی بالاتر است اما عمده این خریدها مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و بازار در نبود تقاضای مصرفی در شرایط رکودی به سر می‌برد. هر چند هم‌اکنون سطح معاملات مسکن از تعداد معاملات در برخی از ماه‌های نیمه اول سال ۹۸ که در هر ماه به‌طور متوسط کمتر از ۴ هزار فقره معامله خرید مسکن انجام می‌شد و تعداد معاملات پایین‌تر از کف رکود بود بالاتر است. علت این موضوع نیز به حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار برمی‌گردد که در سال جاری تحت تاثیر بروز تشنج در سایر بازارها به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول، به بازار مسکن ورود کرده و اقدام به خرید ملک کردند.

در واقع در سال‌ جاری برخی از سرمایه‌داران از میان بازارهای مختلف بازار مسکن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند.

با این حال هم‌اکنون یک سوال عمده وجود دارد مبنی بر آنکه شرایط در ماه‌های پیش‌رو به چه صورتی خواهد بود؟ اجماع کارشناسان مسکن در پاسخ به این سوال آن است که شرایط بازار مسکن درماه‌های پیش‌رو تا حد بسیار زیادی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط دارد. در این تحلیل در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا به دلیل کاهش انتظارات تورمی و تقاضای سرمایه‌ای در کوتاه‌مدت بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی در مسیر ثبات قرار خواهد گرفت و معاملات مسکن یک دوره رکود تقریبا یک‌ساله را تجربه خواهد کرد، اما در صورت پیروزی ترامپ انتظار ثبات کمرنگ می‌شود البته این موضوع به معنای افزایش التهاب قیمتی در بازار مسکن نخواهد بود.

بازار ارز و سکه در حالی مهرماه به‌عنوان مهم‌ترین بازی‌گردانان بازار مسکن شناسایی شدند که بازار معاملات سهام مهم‌ترین بازی‌گردان بازار ملک در ماه‌های ابتدایی امسال محسوب می‌شد. منفی شدن نرخ رشد شاخص کل بورس در مهرماه برای ماه سوم، اثرگذاری این بازار بر روند افزایش قیمت در بازار مسکن را کاهش داد.

کارشناسان مسکن معتقدند در صورتی که روند رشد شاخص کل بورس ادامه می‌یافت یا در سطح تیرماه باقی می‌ماند چه بسا تورم ماهانه مسکن در مهرماه از رشد فعلی قیمت نیز بیشتر می‌شد.

- سه روش پشتیبانی ظاهری از سهامداران

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس پس از رشد پرشتابی که در ابتدای سال پیش گرفته بود، به حرکت در مسیر کاهشی ادامه می‌دهد. در این شرایط هرچه بر میزان عرضه‌ها افزوده می‌شود، شاهد راهکارها و پیشنهادهای حمایتی جدیدی هستیم. راهکارهایی که نه‌تنها در عمل کارآیی ندارد، بلکه با توجه به هدف سیاست‌گذار یعنی جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خلاف منافع بلندمدت یک بازار کارآ عمل می‌کند. از این رو سیاست‌های به ظاهر جذاب حمایتی همواره به در بسته خورده و نتیجه‌ مطلوب را به‌دنبال نداشته است.

ساز ناکوک حمایت از بورس

بورس تهران همچنان در سراشیبی سقوط است و روز سه‌شنبه ۶/ ۲ درصد دیگر از ارتفاع این نماگر کاسته شد و در معرض نزول به کانال ۲/ ۱ میلیون واحد قرار گرفت. افت شتابان قیمت‌ها در بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر آنچنان از اشتیاق صاحبان نقدینگی به سرمایه‌گذاری در غیرتورمی‌ترین بازار کشور کاسته که همه روزه تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود درصدد خروج از چرخه معاملات بازار سهام برآمده‌اند. این قضیه تا آنجا پیش رفت که شاخص ۲میلیون و ۷۸ هزار واحدی بازار سرمایه که پیشتر و در روزهای قبل از ریزش قیمت‌ها غیرقابل بازگشت به‌نظر می‌آمد، حالا به‌راحتی و در عرض دو ماه و نیم به‌نحوی پذیرای فشار عرضه سهام بوده که حتی با وجود قید و بندهای بسیار بر سر معاملات روزانه، ممنوعیت الگوریتم‌ها و خرید و فروش دستوری حقوقی‌ها، بازهم از سرعت ریزش آن کاسته نشده است.

در طول این مدت اما هرچه بر میزان عرضه ‌افزوده‌شده، تعداد راهکارها و پیشنهادها در جهت بهبود وضعیت بورس تهران و رسیدن به تعادل این بازار نیز افزایش یافته است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که نه‌تنها بسیاری از این راهکارها صرفا  روی کاغذ جذابیت دارند، بلکه در حوزه عمل ممکن است تحت‌تاثیر عواملی همچون پیچیدگی‌های نانوشته موجود در بنگاهداری ایران آنطور که باید عملی نباشند. مضاف بر آنکه جلوگیری از افت قیمت‌ها نیز کاری نیست که در بلندمدت نفع منطقی چندانی برای بازار سهام داشته باشد. از آنجا که بازار سهام برخلاف بسیاری از بازارهای سرمایه‌پذیر، بازاری یکدست و دارای دارایی‌های همگن نیست؛ به‌نظر نمی‌آید که اقدام به کنترل این بازار به‌سادگی ساز و کاری باشد که برای مثال در بازارهای نظیر ارز و طلا قابل‌انجام است. با این حال بعد از تاثیرگذاری مساله به‌نحوی نیست که مقامات و سیاست‌گذاران چه در حوزه بورس و چه در حوزه اقتصاد کلان بتوانند با تبعات کاهش قیمت سهام دست و پنجه نرم کنند.

ارزش دلاری بورس تهران نصف شد

از زمانی‌که ریزش بازار سهام در دهه سوم مردادماه به واسطه اختلاف دو وزیر دولت بر سر صندوق قابل‌معامله پالایشی آغاز شد و همین ناهماهنگی به سقوط ارزش بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس انجامید، این بازار افت ارزش ۲۸۳۰ هزار میلیارد تومانی را شاهد بوده که با احتساب حدودی قیمت ۲۸‌هزار تومانی دلار آمریکا در صرافی بانک ملی افتی ۱۸۵ میلیارد دلاری را شاهد بوده است. اگر به این رقم ارزش بازار اول و دوم فرابورس را نیز بیفزاییم، درخواهیم یافت که صرفا بدون احتساب افت قیمت در تابلوهای سه‌گانه بازار پایه بازار سهام ۷/ ۲۱۰‌میلیارد دلار افت ارزش دلاری را شاهد بوده است. تمامی این ریزش‌ها در حالی رخ داده که بر اساس بسیاری از آمارها تصمیماتی نظیر الزام شرکت‌ها به بازارگردانی نیز نتوانسته تاکنون کمک چندانی به جلوگیری از افت قیمت‌ها در بازار سرمایه داشته باشد. با توجه به تمامی آنچه که گفته شد افت قیمت‌ها در بازار سرمایه سبب شد تا روز گذشته نیز شاهد انتقال ۱۰۷۰‌میلیارد تومان سهام از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها در بورس تهران باشیم. در فرابورس نیز این رقم در حدود ۳۶۰‌میلیارد تومان بود که مجموع خالص تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را به ۱۴۳۰ میلیارد تومان می‌رساند. بررسی تمامی این اعداد و ارقام این سوال را در ذهن می‌پروراند که آیا توان جهت‌دهی به نقدینگی از طریق بازار سهام غیرممکن است؟ چرا کشور نتوانسته از فرصت هجوم نقدینگی به بازار سهام آنطور که باید استفاده کند؟ و راهکارهایی که تاکنون ارائه داده شده‌اند چه نقصان‌هایی دارند که تحقق این امر را در ادامه مسیر برای بازار سهام میسر نمی‌سازند؟ واکاوی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشانگر آن است که تاکنون سه راهکار برای بازگرداندن رونق به بازار سرمایه ارائه شده که هدف آن هم بازگرداندن جذابیت به بورس و هم جهت‌دهی به نقدینگی است که می‌تواند در صورت تحقق رونق را نیز به این بازار بازگرداند. با این حال هرکدام از این راهکارها مشکلاتی پیش‌روی خود دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

از زمانی که ریزش قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد، این تفکر که دولت موظف است از سرمایه‌گذاران حمایت کند، بیش از گذشته طرفدار پیدا کرد. داستان از این قرار بود که برخلاف بسیاری از ریزش‌های قیمت که در بازار سرمایه مسبوق‌به‌سابقه است، این ریزش پس از آن روی داد که مقامات دولتی از اواخر سال گذشته بر طبل حمایت از بورس و سرمایه‌گذاری در سهام کوبیدند و هرچه از شروع سال ۹۹ گذشت، بر حمایت‌های کلامی خود افزودند. تداوم این امر شرایطی را پدید آورد که به‌موجب آن بسیاری از مردم در مواجهه با رشد افسارگسیخته شاخص‌کل بورس تهران، ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی را که مهم‌ترین محرک رشد قیمت‌ها بود، به حساب حمایت دولت از بورس گذاشتند، از این‌رو این بازار ذاتا پُر ریسک پیش چشم عموم به مامنی برای سرمایه‌گذاری بدون‌ریسک بدل شد. همین دیدگاه سبب شد تا با شروع افت قیمت‌ها مطالباتی درخصوص لزوم حمایت گسترده از بازار سهام شکل بگیرد که اگرچه به شیوه‌های مرسوم در ایران در سایر کشورها معمول نیست، با این حال با توجه به آنچه در ماه‌های اخیر روی‌داده قابل‌درک است. در این میان زمزمه‌هایی درخصوص تزریق منابع صندوق توسعه‌ملی برای بازگشت تعادل به بازار سهام مطرح شد.

این مساله اما از چند ایراد بنیادی رنج می‌برد. جدا از آنکه تزریق پول به بازار سهام می‌تواند تورم فزاینده ایجاد کند، منابع صندوقی اینچنین، سرمایه‌های بین‌نسلی است و اگر قرار باشد منابع آن در بازاری سرمایه‌گذاری شود، بازده این سرمایه‌گذاری بایدبراساس نرخ ثابت، مثبت باشد. در این‌خصوص آنچه حائزاهمیت است  اینکه در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بورس عمدتا می‌تواند بازده ریالی داشته باشد. اگرچه در مورد معادل ریالی منابع صندوق در بازار سرمایه و امکان تورم‌زایی آن سخنان بسیاری گفته شده با این حال آنچه که می‌تواند واقعا به مولدشدن منابع این صندوق در کنار روش‌های فعلی کمک کند، سرمایه‌گذاری منابع آن در  بازارهای بین‌المللی است که حداقل در شرایط فعلی در کشور ما میسر نیست. ایران هم‌اکنون در برهه‌ای خود را برای ورود پول صندوق توسعه ملی به بازار آماده می‌کرد که در سایر کشورها سرمایه‌گذاری این منابع در بازارهای متعدد و بین‌المللی ریسک سیستماتیک حضور منابع ملی در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد.

یکی از نمونه‌های معروف در این زمینه صندوق وجوه بازنشستگی نروژ است که تاکنون موفق‌شده برای این کشور حدودا ۵ و نیم میلیون نفری به گواه تارنمای موسسه SWFI پس‌اندازی به ارزش۱۱۲۲ میلیارد دلار را گردآوری کند. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال‌جاری به‌طور تخمینی ۳۹۷ میلیارد دلار برآورد شده است. پس از این موسسه صندوق‌های دیگری نیز قرار دارند که به‌جز صندوقی از چین که در رتبه دوم قرار دارد، اغلب آنها آسیایی هستند. رتبه ایران نیز در این رده‌بندی، مقام هفدهمی است.

با توجه به این اعداد و ارقام به‌نظر می‌آید که اگر قرار باشد صندوق توسعه ملی به بورس وارد شود، به دلیل آنکه منابع آن بر اساس اساس‌نامه صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و بنابر این بیت‌المال است، پیشاپیش باید برای شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نقشه راهی شفاف برای آن تدوین شود و به اطلاع عموم برسد، چراکه اگر مبنای محاسبات سود و زیان در سرمایه‌گذاری‌های این صندوق ریالی در نظر گرفته شود، ممکن است در بلندمدت شاهد افت ارزش ارزی منابع صندوق توسعه ملی باشیم.

نکته دیگری که حتما باید در این خصوص به آن توجه شود لزوم به کارگیری کارشناسان مجرب داخلی و خارجی برای اعتلای صندوق و افزایش منابع آن است. تا در صورت عادی شدن اوضاع اقتصادی بین‌المللی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، ایران نیز مانند سایر کشورها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتواند به سرعت سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.

تلخی الزام شرکت‌ها به بازارگردانی

مهم‌ترین راهکاری که از نخستین روزهای شروع ریزش قیمت‌ها در بازار سهام مورد توجه قرار گرفت تا به وسیله آن از حجم عرضه‌ها و تداوم آنها کاسته شود و در عین حال نقدشوندگی بازار افزایش یابد، بازارگردانی بود. این روش اگرچه برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه آشنا بود و پیش از این نیز در صورت تمایل ناشر امکان اجرایی شدن داشت، اما به دلیل آنکه هزینه کردن در این مسیر برای شرکت‌ها فاقد جذابیت بود و سبب می‌شد تا در صورت وقوع نوسان قیمت، آنها از افزایش ارزش دارایی خود مخصوصا در نمادهای با شناوری اندک منتفع شوند، مانع از آن می‌شد که شرکت‌ها در صدد استفاده از آن برآیند.

این در حالی است که بازارگردانی در تمامی کشورهای پیشرفته جهان امری معمول است که در بسیاری از موارد حتی نبود آن در ساز و کار معاملاتی یک بازار مالی نظیر بازارهای سهام تصور هم نمی‌شود. اگر بخواهیم تبیینی کلی از این مقوله داشته باشیم باید بگویم بازارگردانی فرآیندی است که در آن بازارگردان هم به هنگام افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام و هم به هنگام سنگین شدن عرضه و کاهش قیمت با مبادرت به خرید یا فروش، هم نقدشوندگی دارایی را تضمین می‌کند و هم از بروز گره معاملاتی درخلال داد و ستدهای یک دارایی ممانعت به عمل می‌آورد. این عمل سبب می‌شود تا واکنش‌های هیجانی در بازار سرمایه هم از سوی خریدار و هم فروشنده به حداقل برسد. در جریان این فعالیت بازارگردان بنابر تقاضای ناشر که همان شرکت صاحب نماد در بورس یا فرابورس است اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کند؛ بدون آنکه فعالیت او در این چارچوب ماهیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. بنابراین سودآوری فعالیت بازارگردان ارتباطی با روند صعودی یا نزولی قیمت در یک دارایی ندارد.

آنطور که در ابتدا به نظر می‌رسید، به رغم آنکه بازار سرمایه با شروع افت قیمت‌ها در شرایطی قرار گرفت که به موجب آن بسیاری متضرر شده‌اند اما حداقل از این بابت یک گام به جلو رفت و حتی با وجود قوانین عجیب و غیر معمولی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان می‌توان در مورد توسعه ساختاری آن تا حدودی خوشبین بود. اما مساله اینجاست که با کنکاشی دقیق تر تمامی این خوشبینی‌ها رنگ می‌بازد. در شرایطی که بیش از دو ماه است فرآیند بازارگردانی مورد توجه متولیان بازار سرمایه قرار گرفته، از حدود بیش از ۶۰۰ نمادی که در بورس و فرابورس داد و ستد می‌شوند، طبق شنیده‌ها تنها حدود ۱۸۰ نماد الزام عملی خود را به دستورالعمل‌های ارائه شده از طریق سازمان مذکور اثبات کرده‌اند. سایر نمادها نیز نه تنها بازار گردان ندارند که گویا اساسا میل و رغبتی هم به این امر ندارند. تنها نکته مفیدی که درخصوص الزام به بازارگردانی عیان شد این است که بازار فقط در رویارویی با سرمایه گذاران خرد نیاز به آموزش ندارد؛ مسوولان شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز باید قبل حضور در این شرکت با حداقل‌های قانونی و عرفی در این بازار آشنا شوند. ‌تاکنون بیشتر از نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و ضعف جدی در سواد مالی سرمایه‌گذاران خرد سخن گفته می‌شود، آنچه که الزام به بازار گردانی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آشکار کرده این است که فرهنگ حضور در بازار سرمایه از سوی بسیاری از ناشران حاضر در این بازار نیز وجود ندارد. در حالی که به موجب قانون تمامی این شرکت‌ها به‌طور بالقوه از مزایای حضور در این بازار بهره مند هستند گویا هیچ تدبیری برای آشنایی آنها با الزامات حضور اندیشیده نشده است.

رویارویی با متخلفان

در صورتی که بخواهیم وضعیت را بهتر بررسی کنیم باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار سرمایه یا جزئی از اموال دولت هستند (به این معنا که دولت سهامدار مستقیم آنها است) یا اینکه با یک یا دو واسطه درنهایت مالکیت آنها به دولت مربوط می‌شود. همین امر شرایطی را پدید آورده که در رویارویی با متخلفان، سازمان بورس توان مقابله را نداشته باشد. در این زمینه اگرچه برای نهاد ناظر اختیارات متعددی در نظر گرفته شد اما مشخص نیست که اساسا ساختار نظام تصمیم‌گیری و موقعیت آن نهاد در عمل به گونه‌ای هست که توانایی نیل به چنین هدفی را داشته باشد یا نه.

با توجه به آنکه برخی از دیگر تدابیر حمایتی از بازار مانند اوراق اختیار فروش تبعی و سهام خزانه تا این لحظه نه تنها راه به جایی نبرده بلکه انتقادات بسیاری را نیز در پی داشته است، مشخص نیست که آیا حمایت از بازار در ورطه عمل راه به جایی خواهد برد یا اینکه تمامی این لفاظی‌ها صرفا تا آنجا ادامه می‌یابد که داغ دل سهامداران خرد که با وعده و وعید مسوولان پا در این دام گذاشته‌اند، مشمول مرور زمان شود و آنها هم بدون آنکه موی دماغ کسی شوند، نهایتا بروند تا یک جهش ارزی و صعود دل‌فریبی دیگر. نتیجه این گردن کشی‌ها و ناکامی‌ها هر چه که باشد باید توجه داشت اعتماد از دست رفته نسبت به بازار سهام که در ماه‌های ابتدایی سال جاری منجر به ورود میلیون‌ها نفر به بازار سرمایه شد، چیزی نیست که پس از خدشه دار شدن به راحتی قابل ترمیم باشد.

ETF های ارزی؛ از رویا تا واقعیت

اما در دیگر ایده‌ای که تا کنون داده شده تا بتوان از طریق آن با جهت دهی به نقدینگی موجود در جامعه راهی مناسب برای توسعه ابزارها در بازار سرمایه به وجود آورد، راه‌اندازی صندوق‌های ETF ارزی است. پیشنهاد مذکور اگرچه ارتباط مستقیمی با معاملات جاری در بازار سهام ندارد اما موید چند نکته است. این طرح که چندی پیش از طرف یک گروه پژوهشی فعال در دانشگاه الزهرا به‌عنوان یک پیشنهاد ارائه شده است، در نظر دارد تا با ایجاد این صندوق‌های ETF ارزی در بازار سرمایه به پشتوانه دارایی‌های ارزی بانک مرکزی که هنوز وصول نشده‌اند، ضمن جذب سرمایه‌های خرد راهکاری را ارائه دهد تا به موجب آن مردم دیگر نیازی به خرید ارز به‌صورت فیزیکی از بازار مربوطه نداشته باشند و دولت بتواند بدون آنکه پایه پولی را افزایش دهد از این طریق تامین منابع کند. انجام چنین طرحی اگرچه در صورت عملی شدن می‌تواند به‌طور غیر مستقیم به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت ارز و ایجاد تقاضای فیزیکی برای دارایی یاد شده سبب افزایش رونق بازار سرمایه شود، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید در جهت پوشش ریسک برای سرمایه گذاران در بورس و فرابورس نیز عمل کند که به نوبه خود گام مهمی در جهت ایجاد اقبال عمومی به این بازار است. با این حال راه‌اندازی و استفاده گستره از چنین ابزاری نیازمند افقی روشن برای زمان تسهیل منابع ارزی پشتوانه این صندوق هاست که متاسفانه زمان معینی را برای آن نمی‌توان متصور بود. همین امر سبب می‌شود تا ضمن ناتوانی در ایجاد یک نرخ تنزیل مناسب برای خریداران اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری نتوان ریسک دارایی‌های یادشده را به درستی اندازه گرفت.

* جهان صنعت

- سایه گرانی بر سر اقلام اساسی

جهان‌صنعت از میزان رانت توزیع شده تحت عنوان ارز ترجیحی گزارش داده است:  سایه سنگین تصمیم‌های نسنجیده دولتی در سال‌های گذشته همچنان بر سر بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم سنگینی می‌کند به طوری که با وجود هدررفت بسیاری از منابع ارزی کشور در پی به کارگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان بازار این کالاها در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد تا جایی که مصرف‌کنندگان برای تامین مایحتاج روزانه خود باید بهای سنگینی بپردازند.

این در حالی است که دولت دقیقا با هدف کنترل بازار کالاهای اساسی چنین سیاستی را در پیش گرفت اما نه‌تنها نتوانست اندک تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد بلکه به افزایش قیمت‌های پی در پی در این حوزه دامن زد. اما سوالی که در این میان به وجود می‌آید این است که دولت بعد از دو سال که با انواع و اقسام فساد در سایه این سیاست روبه‌رو بوده، چرا از ادامه این روند خودداری نمی‌کند و نکته دیگر اینکه به چه دلیل اسامی متخلفان ارزی و واردکنندگانی که به شدت از آب گل‌آلود ماهی گرفتند و جیب مردم را خالی کردند، از سوی دستگاه‌های مربوطه منتشر نمی‌شود و تنها در مقاطعی افرادی مشخص به تعبیر سلطان بازارهای مختلف دستگیر می‌شوند؟

لزوم پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان

برآوردها نشان می‌دهد هر چند دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص یافته اما قیمت کالاهای مشمول این ارز، با تورم قابل توجهی همراه بوده است. بنابراین همان‌طور که بارها کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده‌اند که تخصیص ارز دولتی به واردات باعث ایجاد رانت و فساد شده است اما همچنان این سیاست از سوی دولت دنبال می‌شود. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، ۳۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده شده که با در نظر گرفتن دلار با نرخ ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان در سال ۹۷، ۲۰۴ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. همچنین در سال ۹۸، ۱۵ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که رانت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. در نیمه نخست ۹۹ هم حدود پنج میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده که حاکی از رانت ۶۹ هزار میلیارد تومانی است.

در واقع با سیاستی که دولت در سال ۹۷ دنبال کرد، شبکه‌ای پیچیده از توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران شکل گرفت که در پی آن برخی واردکنندگان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دولت می‌گرفتند و کالای وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروختند و با مابه‌التفاوتی که از جیب دولت پرداخت می‌شد، جیب‌های خودشان را پر و جیب‌های مردم را خالی کردند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند یارانه باید به‌ طور مستقیم به‌دست مصرف‌کنندگان اصلی کالاها، یعنی مردم برسد، چرا که حتما واردات یک نوع کالا با دو نرخ ارز موجب ایجاد بی‌نظمی در بازار خواهد شد و نیازمند طراحی سازوکارهای خاصی است که فعلا در کشور وجود ندارد.

واردات اقلام نامشخص

در این میان براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طبق اعلام بانک مرکزی در سوم آبان ۱۳۹۹، طی هفت ماهه نخست سال جاری در مجموع حدود ۶/۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی (ترجیحی) برای واردات اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هماهنگی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصرف شده است. این در حالی است که در گزارش قبلی بانک مرکزی برای نیمه نخست ۱۳۹۹، میزان ارز ترجیحی مصرف شده معادل ۳/۵ میلیارد دلار اعلام شده بود که به نظر می‌رسد در مهر ماه تخصیص ارز بیشتری (۹۴۷ میلیون دلار) نسبت به میانگین ماهانه نیمه نخست سال (۸۷۸ میلیون دلار) انجام شده است.

در گزارش اخیر بانک مرکزی موردی تحت عنوان «سایر» اضافه شده که مشخص نیست چه اقلامی را شامل می‌شود ولی ۱۳۷ میلیون دلار برای واردات آن مصرف شده است. به این ترتیب در مقایسه با رقم ۱۵ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته برای واردات اقلام اساسی در سال ۱۳۹۸، رقم مصرف شده در هفت ماهه ۱۳۹۹ تقریبا معادل ۴۱ درصد رقم کل سال قبل و در مقایسه با رقم تعیین شده برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ درصد است.

وجود رانت اطلاعاتی

نکته جالب توجه در رابطه با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که به دلیل وجود رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، واردات برخی اقلام مثل کره و چای با وجود برداشته شدن ارز واردات، از سال ۹۷ که یکی از بی‌در و پیکرترین سال‌ها برای ایران بود، بیشتر شد.

در مرداد ۹۷، پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که توان حراج ذخایر ارزی به میزان نامتناهی با نرخ ترجیحی را ندارد، لیست مشخصی را برای واردات کالاهای اساسی تنظیم کرد. این لیست در ابتدا شامل دارو، برنج، ذرت، دام و طیور، دانه‌های روغنی، تجهیزات پزشکی، گوشت گاو و گوسفند، انواع روغن، کاغذ، سم، کود و داروهای دامپزشکی، کنجاله، جو، سایر غلات و فرآورده‌ها، لاستیک، حبوبات، کره و محصولات لبنی بدون کره، چای و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین می‌شد. اما در سال ۹۸، دولت به این نتیجه رسید که فهرست را باید کوچکتر کند و چای، کره، حبوبات و گوشت را از لیست کنار بگذارد. در حالی که نگاهی به بررسی‌ها نشان می‌دهد که به علت رانت‌های موجود در این بخش، واردات با ارز ترجیحی به شدت افزایش پیدا کرد؛ موضوعی که همچنان در رابطه با کالاهای دیگر نیز صدق می‌کند تا جایی که به باور برخی کارشناسان، عدم توقف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همین رانت‌های دولتی است.

رشد بی‌رویه واردات چای و کره

نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۹۸ نشان می‌دهد که واردات چای در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه چای در بهار ۱۳۹۸ از شمول ارز ترجیحی خارج شد، بررسی رشد واردات چای به تفکیک ماهانه نتایج جالبی را دربردارد که در جدول آورده شده در متن به خوبی مشخص است.

همان‌طور که در جدول مربوطه به خوبی قابل مشاهده است، واردات چای در دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۸ رشد بسیار زیادی داشته است. این موضوع ناشی از تصمیم حذف ارز ترجیحی چای در انتهای فروردین ماه ۱۳۹۸ و اجرایی شدن آن در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸ بوده است. بر این اساس رانت ناشی از دریافت ارز ترجیحی باعث شده تا واردات چای در این دوماه به شدت افزایش یابد.

افزایش ۸۹ درصدی

۸۹ درصد افزایش در واردات چهارماهه درکنار ۶۰ درصد افزایش در واردات ۹ ماهه نشان از رشد شدید واردات در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ و به خصوص دو ماه اردیبهشت و خرداد نسبت به پنج ماهه بعدی داشته که این رشد واردات نیز مجددا به علت رانت توزیع شده از این محل است. این در حالی است که حقوق ورودی چای به واسطه مصوبه هیات دولت از ۲۰ درصد به پنج درصد کاهش پیدا کرده است. اتفاقات رخ داده در خصوص واردات کره نیز مشابه موارد توضیح داده شده در خصوص چای است. واردات این کالا نیز در دو ماه اردیبهشت و خرداد به شدت رشد داشته به طوری که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۸، میزان واردات کره در بسته‌بندی بالاتر از ۵۰۰ گرم، بیش از کل واردات این کالا در سال ۱۳۹۷ بوده که این موضوع در نمودار آورده شده در متن نشان داده شده است. ارقام نمایش داده شده به خوبی موید این ادعاست که اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تا چه میزان منجر به هدررفت منابع و توزیع رانت میان واردکنندگان این محصول شده است.

براساس آمارها، واردات کره تا ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷، برابر ۴۵ هزار تن بوده که از این میزان، شش هزار تن در پنج ماهی که ارز ترجیحی آن حذف شد، وارد شده و در مقابل حدود ۴۰ هزار تن در سه ماهه ابتدایی سال که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرده، وارد شده است. این ارقام شاهد بسیار روشنی است برای اثبات ادعای هدررفت منابع به واسطه اجرای سیاست ارز ترجیحی و ناکارآمد بودن این روش حمایت.

اجحاف در حق مصرف‌کننده

علاوه بر آمارهای ارائه شده، بر اساس آنچه منابع آگاه می‌گویند، ارزش واردات چای در سه ماه اول ۹۸، بیش از دو برابر مدت مشابه سال ۹۷ و تقریبا برابر کل واردات سال ۹۷ است. به این معنا که در عرض سه ماه، چای به اندازه کل واردات سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردیم. این در حالی است که در اواخر خرداد که ارز ترجیحی حذف شد، واردکنندگان چای که با ارز ترجیحی این محصول را وارد کرده بودند، تا پایان سال با نرخ ارز آزاد چای را در بازار عرضه کردند. به باور آنها، درباره کره هم دقیقا همین اتفاق افتاد. در پایان خردادماه ۹۸، ارز ترجیحی کره حذف شد ولی در سه ماه اول سال ۹۸، بیش از کل واردات سال ۹۷، کره وارد کشور شد. به این ترتیب کسانی که کره با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، به بهانه اینکه ارز ترجیحی حذف شده، تا پایان سال با قیمت سه برابر در بازار عرضه کردند.

با این حال با وجود اینکه دولت نظاره‌گر اوضاع بد معیشتی مردم و اجحاف پی در پی سودجویان و مفسدان در حق آنان است، همچنان سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرد که مورد انتقاد صاحب‌نظران اقتصادی قرار دارد و به هیچ عنوان در جهت شفافیت و کاهش چالش‌های اقتصادی نیست. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از همین سیاست‌هاست که سال‌های سال تبعات منفی آن گریبانگیر مصرف‌کنندگان است. نکته دیگر اینکه دست‌کم با وجود اصرار دولت بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاش اطلاعات و آمارهای گمرکی به صورت جزئی ارائه می‌شد تا شهروندان و نیز مدیران دستگاه‌های دولتی بدانند که به عنوان مثال واردکنندگان چای و واردکنندگان کره چه شرکت‌هایی و کدام افراد حقیقی بوده‌اند و میزان انحصار آنها در اقتصاد تا چه میزان بوده است. آنچه مسلم است اینکه بر این داستان اصرار داریم و در آینده نزدیک این مقوله را دنبال خواهیم کرد.

* جوان

- دستور محاکمه اخلال‌گران بورسی

جوان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: با افزایش اعتراضات و انتقادهای سهامداران به اتفاقات بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه‌های مردم، رئیس دستگاه قضا دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بورس را صادر کرد. از ۲۰ مرداد تا به امروز شاخص کل بازار سرمایه با افت شدیدی همراه بوده و بیشتر سهامداران حقیقی ضررهای بین ۶۰ تا ۸۰ درصدی را شاهد بودند. این ضرر محصول عوامل مختلفی بوده که یکی از این عوامل، دستکاری بورس به دست برخی حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها بوده‌است.

عده‌ای سرمایه خود را در بالاترین میزان رشد قیمت‌ها از بورس خارج کردند و موجب ریزشی شدن بازار و قفل صف‌های فروش شدند. با ریزش بازار، مردمی که قصد داشتند از بازار خارج شوند و به دلیل نبود تقاضای خرید و نقدینگی و نقد شوندگی هر روز شاهد آب رفتن سرمایه‌های خود بودند، به مجلس پناه بردند تا قوه مقننه از ابزار نظارتی خود برای حل این مشکل استفاده کند. روز دوشنبه بود که مسئولان بورس به مجلس رفتند و سعی کردند فضا را عادی و کارشناسی توصیف کنند، اما برخی نمایندگان با انتقادهای شدید از عملکرد بورس و مسئولان آن خواستار روشنگری و شفافیت در معاملات شدند.

زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قطعاً گزارشی که در مجلس ارائه شد مورد قبول نمایندگان نیست و آنچه در نطق‌ها و تذکرات نماینده‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفت، عدم شفافیت در حوزه بازار سرمایه است و در واقع رویکرد توجه به منا فع شخصی و گروهی باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: امروز شاهد این هستیم که مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به یکی از رویکردهای جدی قوه قضائیه تبدیل شده‌است و مجلس پس از رسیدگی به پرونده متخلفان حوزه بورس و دخالت‌های بی‌جا در بازار سرمایه باید براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه نسبت به تخلفات مسئولان، عدم اجرا یا نقض قوانین رسیدگی‌های لازم را داشته باشد و پرونده این مسئولان را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا رسیدگی جدی به این تخلفات که منجر به ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد سقوط ارزش بازار سرمایه شده، صورت بگیرد.

ورود دستگاه قضا

از سویی دیگر، بسیاری از فعالان بازار سرمایه نبود قوه قهریه در برخورد با اخلالگران بورس را حاشیه امن این افراد و جریانات عنوان می‌کردند. البته این نقد کاملاً درست بود، زیرا با توجه به تخصصی بودن بورس و پیچیدگی‌های خاص آن در کنار قوانین عجیب بازار، اخلالگران را در حاشیه امن قرار داده‌است.

مطالبه سهامداران از قوه قضائیه برای برخورد قضایی با این افراد هم با ورود دستگاه قضا پاسخ داده شد. رئیس قوه قضائیه روز گذشته در دستورالعملی نشان داد این قوه برای احقاق حقوق مردم و سهامداران وارد گود شده‌است. بر اساس این سند، به منظور استفاده از رویکرد عدالت ترمیمی و صلح و سازش در رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه، مرکز توسعه حل اختلاف با همکاری سازمان بورس، شعبه یا شعب شورای حل اختلاف را دایر می‌کند.

همچنین دادستان تهران با همکاری دادستانی کل و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی نسبت به آموزش کارکنان معرفی شده از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای آموزش‌های تخصصی به عنوان ضابط و صدور کارت ضابط دادگستری برای آنان اقدام خواهند کرد. در ماده دیگری از این دستورالعمل آمده‌است: رئیس کل دادگستری تهران به تناسب میزان پرونده، تعدادی از شعب بازپرسی و دادگاه‌های حقوقی، کیفری دو و تجدیدنظر و همچنین رئیس دیوان عالی کشور، شعبه‌ای از دیوان عالی را به عنوان شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه تعیین کرده و تا حد امکان، از ارجاع سایر پرونده‌ها به این شعب پرهیز کنند.

همچنین قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌ها هستند از میان افرادی انتخاب می‌شوند که علاوه بر دانش حقوقی متناسب، دارای تجربه و تخصص در امور اقتصادی و بازار سرمایه باشند. با ورود دستگاه قضا به بازار سرمایه، می‌توان امیدوار بود شیادان بازار سرمایه که به جریان‌های پرنفوذ متصل هستند، کمی احساس خطر کنند، هر چند که رانت‌های این گروه در بورس تهران در خدمت آن‌ها باشد.

افت ارزش بازار سرمایه معادل بودجه یکسال کشور است

ارزش بازار بورس تهران که در حوالی ۲۰‌مردادماه‌۹۹ در محدوده ۷۵۰۰‌هزار میلیارد تومان قرار داشت، روز گذشته به زیر ۵‌هزارهزار میلیارد تومان نزول داشت و ارزش بازار فرابورس نیز در مدت مذکور تقریباً با افت بیش از ۲۵۰‌هزار میلیارد تومانی به محدوده هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان نزول کرده‌است، بدین ترتیب میزان افت ارزش بازار سرمایه معادل بودجه یکسال کشور است. اگر چه نوسان در ذات بازار سرمایه است، اما برای اینکه این بازار بتواند در سایه خروج بخش بانک از یکته تازی در حوزه تأمین مالی، جور تأمین مالی اقتصاد را به دوش بکشد باید با مقوله اخلالگری‌ها در بازار سرمایه برخورد قانونی و قضایی شود. زیرا در شرایطی میلیون‌ها سهامدار تازه وارد در بازار سرمایه حضور دارد که عده‌ای صرفاً به دلیل آگاهی از فرایندهای سرمایه گذاری و اهرم‌های فریب زمینه افزایش حداکثری سودآوری خود و زیان دیگران را فراهم آورده‌اند.

برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخلالگری و دستکاری غیر طبیعی نرخ‌ها را با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اشتباه گرفته‌اند و در این بین ضعف رگلاتوری و ناظر در بازار سرمایه موجب شده تا زیان در سبد اشخاص حقیقی تازه وارد و سود در سبد برخی از اخلالگران قرار گیرد. از این رو انتظار آن معاملات انجام گرفته مشکوک اشخاص حقیقی و حقوقی با ارزش هزاران میلیارد تومانی در سال جاری دقیقاًً مورد بررسی قرار گیرد و اشخاصی که با هدف دستکاری نرخ‌ها اقدام به معاملات مشکوک و ارائه اطلاعات غلط در بازار سرمایه شده‌اند، مورد برخورد قرار بگیرند.

در عین حال زین پس جای دارد، سهامداران حقوقی با شناسه و شناسنامه در فضایی شفاف معامله کنند، زیرا گعده‌هایی در بازار وجود دارد که نبض بازار و نرخ سهام را در اختیار گرفته‌اند و به واسطه سودهای ده‌ها هزارمیلیارد تومانی طی یکسال اخیر از بازار بورس برده‌اند، توان مالی اخلالگریشان نیز افزایش یافته و امکان دارد این اشخاص در حوزه اصلاح بازار نیز فعالیت کنند تا بعد از تشدید بیشتر افت نرخ‌ها بتوانند از این فضا نیز جهت ورود مجدد استفاده کنند. با توجه به اینکه گاهاً روزانه ده‌ها هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه معامله انجام می‌گیرد، باید حوزه رگلاتوری و نظارت جهت ایجاد یک بازار معاملاتی سالم، شفاف و برابر تقویت شود، در غیر اینصورت سهامداران تازه وارد در هر شرایط از بازار زیان می‌بینند.

این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بازارگردانی و نقدشوندگی سهام و حمایت از بازار سرمایه آنطور که انتظار می‌رفت، انجام نشد و در این بین به‌رغم آنکه رشد بازار سرمایه با سرمایه‌سهامداران خرد انجام گرفت، برخی از حقوقی‌ها و دارندگان سهام عمده از فرصت استفاده و در پیک قیمت‌ها اقدام به عرضه آبشاری سهام کردند. شاید اگر رگلاتور قوی‌تر عمل می‌کرد و در سایه غفلت در عرضه سهام همزمان به پمپاژ نقدینگی به بازار، مانع از عرضه‌های حقوقی می‌شد، نقدینگی و نقدشوندگی بازار سرمایه برای سهامداران خرد آنقدر مسئله‌ساز نمی‌شد که آن‌ها از ترس ریزش بیشتر ارزش دارایی‌شان بخواهند، این روزها صف‌های فروش سهام را متراکم‌تر کنند.

- صادرات گوجه، دوباره فصل گرانی را در ایران رقم زد

جوان درباره علل گرانی گوجه فرنگی گزارش داده است: وقتی متولی تولید و صادرات، در آستانه تغییر فصل و احتمال کاهش عرضه گوجه فرنگی به بازار، صادرات را آزاد می‌کنند و بدون اینکه نظارتی بر میزان صادرات و عرضه در بازار داشته باشند، نتیجه آن می‌شود که قیمت به یک‌باره در بازار افزایش یابد و حق مصرف‌کننده داخلی تضییع شود.

  باز هم صادرات بی‌حساب و کتاب محصولات کشاورزی قیمت را در بازار داخل گران کرد. طی ۱۰ روزگذشته صادرکنندگان حدود ۹۰۰ کامیون گوجه‌فرنگی به اقلیم کردستان عراق صادر کردند و همزمان قیمت این کالا در بازار داخلی به ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان رسید. این در حالی است که رئیس اتحادیه میوه‌وتره‌بار دلیل گرانی قیمت گوجه را تغییر فصل اعلام کرده بود. اگر افزایش صادرات منجر به بهره‌مندی کشاورز و دولت بود، قابل تحمل می‌بود، اما کشاورزان معمولاً از صادرات بی‌بهره‌اند دولت کم‌بهره است و در این میان دلالانی که گوجه را انبار کرده‌اند، سود اصلی را می‌برند و زیان اصلی نیز به شهروندان می‌رسد که در فصولی از سال باید این محصول را به چند برابر قیمت بخرند.

وقتی متولی تولید و صادرات، در آستانه تغییر فصل و احتمال کاهش عرضه گوجه فرنگی به بازار، صادرات را آزاد می‌کنند و بدون اینکه نظارتی بر میزان صادرات و عرضه در بازار داشته باشند، نتیجه آن می‌شود که قیمت به یک‌باره در بازار افزایش یابد و حق مصرف‌کننده داخلی تضییع شود.

به گزارش «جوان» طی ۱۰ روز گذشته قیمت گوجه فرنگی به یک‌باره در میدان اصلی میوه و تره‌بار از کیلویی ۵ هزار تومان به ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت با کاهش کیفیت و عرضه همراه بود. با پیگیری رسانه‌ها درخصوص دلایل گرانی قیمت گوجه‌فرنگی، رئیس اتحادیه میوه و تره بار تغییر فصل را موجب افزایش قیمت‌ها دانست و اعلام کرد به زودی قیمت‌ها ارزان می‌شود.

این اظهارات در حالی است که صادرات گوجه موجب گرانی قیمت در بازار داخل شده بود نه تغییر فصل.

ماجرای نبود نظارت بر صادرات

اردیبهشت امسال اقلیم کردستان در راستای حمایت از تولید داخلی خود برای صادرات گوجه‌فرنگی از مرز ایران تعرفه را افزایش و محدودیت‌هایی را اجرا کرد. از تاریخ ۲۶ مهرماه، محدودیت صادرات گوجه‌فرنگی به عراق برداشته شد. همزمان با انتشار این خبر صادرکننده‌های ایرانی و تجار این اقلیم گوجه‌های موجود در سردخانه‌ها و انبارهای ایران را جمع‌آوری کردند و در مدت ۱۱ روز حدود ۱۴ هزار تن گوجه به مرز اقلیم کردستان صادر شد. در روزهای ابتدایی لغو محدودیت‌های صادرات گوجه‌فرنگی به عراق، این محصول از سوی تجار اقلیم تا هر کیلو ۸۰۰ دینار معادل ۱۷ هزار تومان نیز خریداری شده، اما در روزهای اخیر با افزایش شدید عرضه محصول، قیمت کاهش چشم‌گیری داشته و به ۲۵۰ دینار، حوالی ۵ هزار تومان افت کرده است. بخش مهمی از گوجه‌فرنگی‌های صادراتی از نوع بوته‌ای و سردخانه‌ای می‌باشد که با هزینه‌های حمل و سایر خدمات بسیار نزدیک به قیمتی می‌باشد که در روزهای اخیر از سوی تجار اقلیم کردستان عراقی خریداری شده است. پیگیری‌های تسنیم حاکی از این است که بخش مهمی از این صادرات به صورت ریالی انجام شده است.

فساد گوجه‌ها در مرز

روزگذشته مدیر کل گمرک باشماق با تأیید صادرات ۹۰۰کامیون گوجه فرنگی و با اشاره به حواشی اخیر فضای مجازی درخصوص معطلی کامیون‌های صادراتی گوجه‌فرنگی در مرز باشماق گفت: «از میان ۹۰۰ کامیون، اخیراً تعداد دو کامیون گوجه فرنگی به دلیل ملاحظات قرنطینه‌ای طرف مقابل، به داخل کشور برگشت داده شد که صاحب کالا نسبت به تفکیک گوجه‌های فاسد از گوجه‌های سالم اقدام و حدود سه تن از آن، در محوطه در انتظار اقدام قانونی برای معدوم نمودن تخلیه گردید.» فرید حق‌پناه افزود: «متأسفانه با برداشته شدن محدودیت، تعداد کامیون‌های گوجه فرنگی به سوی مرز اقلیم کردستان در مدت بسیار کوتاه افزایش یافت و همین امر موجب شد، تجار کرد قیمت خرید را کاهش دهند.» گزارش جوان حاکی از آن است، میزان عرضه گوجه در میدان اصلی میوه و تره‌بار همچنان پایین است و به دلیل گرانی قیمت، خرده فروشان تمایلی به خرید گوجه از میدان ندارند.

۴۰ روز صبر کنید!

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هم اعلام کرد: «تا ۴۰ روز آینده با ورود محصولات جنوب به بازار، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.» اسدالله کارگر افزود: «تغییر فصل و کاهش تولید برخی محصولات کشاورزی از جمله دلایل این امر است. تولید در مناطق اطراف تهران از جمله ورامین، کرج و شهریار به دلیل کاهش دما کم شده و در نتیجه قیمت‌ها بالا رفته است.» وی با بیان اینکه قیمت این محصولات با ورود تولیدات جنوب کشور متعادل می‌شود، افزود: «متأسفانه عدم نظارت بر تولید و صادرات تعادل بازار را بهم می‌ریزد. اخیراً با کاهش ارسال گوجه از شهرستان‌ها مواجه شدیم و با پیگیری موضوع گفته شد که به دلیل سرمای هوا، این محصول کم است و امکان ارسال به تهران نیست. در حالی که موضوع صادرات بی‌حساب و کتاب گوجه بود که البته برخی محموله‌ها ارزان‌تر از بازار داخلی به تجار کرد فروخته شده است.» کارگر در واکنش به این مسئله که قیمت گوجه فرنگی در برخی مناطق شهر تا کیلویی ۱۵هزار تومان هم رسیده است، گفت: «فروشندگان در مراکز خرده فروشی مجاز هستند تا ۳۵ درصد سود به نرخ فاکتوری که دارند اضافه و محصول را عرضه کنند، بنابراین باید حتماً فاکتور داشته باشند و بدون فاکتور نمی‌توانند اعمال قیمت کنند.»

* تعادل

- قیمت مسکن زیر فشار ارز

تعادل درباره گرانی مسکن نوشته است اگر چه تورم ماهانه مسکن در شهریور ماه با ثبت عدد ۵.۱ درصد شگفتی آفرید، اما تورم ماهانه مسکن بار دیگر در مهر ماه همچون ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد با ثبت عدد ۱۰، دو رقمی شد. تورم مسکن در ۷ ماهه نخست سال جاری در قیاس با دوره مشابه سال قبل نیز ۶۴.۳ درصد ثبت شد. در همین حال، تعداد معاملات ملکی در مهر ماه نیز با رشد ۲.۳ درصد از مدار منفی خارج شد و به عدد ۸ هزار و ۶۵۶ فقره رسید. حجم معاملات ملکی در ۷ ماهه نخست سال جاری (۶۳ هزار و ۵۷۷ فقره) نیز اگر چه نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۳۵ هزار و ۸۰۷ فقره) ۷۷.۶ درصد رشد داشته است اما همچنان از تعداد معاملات در ۷ ماهه نخست سال ۹۷ (۸۴ هزار و ۲۵۱ فقره) به‌طور چشمگیری کمتر است و اختلافی در حدود ۲۰ هزار فقره دارد. از این رو، بررسی روندهای ۷ ماهه نشان می‌دهد که اگر چه طی دو سال گذشته همواره قیمت مسکن روندی صعودی داشته است، اما تعداد معاملات هنوز نه تنها از شرایط آرمانی در دوران رونق (۲۵ هزار فقره در ماه) که حتی از سال‌های گذشته نیز بسیار کمتر است و در واقع، بازار مسکن از رکود معاملاتی رنج می‌برد. علت این رکورد را نیز می‌توان در افزایش سرسام آور قیمت مسکن طی دو سال گذشته جست‌وجو کرد که تحت تاثیر شاخص‌های کلان همچون نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و حجم آن، نرخ دلار و کاهش نرخ بهره واقعی در اقتصاد بوده است.

نوسان شدید قیمت ارز به عنوان مبنای محاسباتی فوری برای بازارهای طلا، خودرو و ... همزمان با روند کاهشی شاخص کل بورس در شهریور و مهرماه، قیمت مسکن را از فاز استراحت یک ماهه خارج کرد. در این شرایط، به نظر می‌رسد، با قفل شدن بازار خودرو به دلیل جهش قیمت و عدم عرضه از سوی سازندگان و همچنین فروشندگان خرد، همچنین با توجه به محدودیت‌های معاملاتی در بازار ارز و خروج سرمایه از بازار سهام، مسکن پناهگاه امنی برای مقدار اندکی از تقاضاهای سرمایه‌ای بوده است و توانسته بخش کوچکی از نقدینگی‌های سرگردان را جذب خود کند. از سوی دیگر، بی‌گمان، بخشی از معاملات ملکی در مهر ماه با توجه به گریزناپذیر بودن برخی از نقل و انتقالات در بازار مسکن به دلایل گوناگون از جمله انحصار وراثت صورت گرفته است.

به گزارش «تعادل»، بر اساس آمار رسمی بازار مسکن تهران سرعت رشد قیمت مسکن در مهر ۹۹ بار دیگر به سطوح ثبت شده در دو ماه آخر بهار و دو ماه اول تابستان رسید. به عبارت دیگر، اگر طی ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد، هر ماه حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد و معادل دو میلیون تومان به متوسط قیمت مسکن اضافه می‌شد، در مهر ماه سال جاری، قیمت اسمی مسکن با ۱۰ درصد رشد حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت و به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید.

البته پیش از این، روزنامه «تعادل» در گزارشی، روند ۲۸ ماهه معاملات ملک منتهی به اول مرداد سال جاری را بررسی کرد و نتیجه گرفت که در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر سال جاری، حجم معاملات ملک رونقی اندک را تجربه کرده و به سطوح فصل بهار سال ۹۷ رسیده و عادی شده است. با این حال، تعداد معاملات ملکی در مهر ماه بسیار کمتر از حجم معاملات ملکی در ماه‌های مورد اشاره است. گفتنی است، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در دوره‌های رونق بازار مسکن در پایتخت از ۲۵ هزار فقره فراتر می‌رفت، اما طی دو سال گذشته تحت تاثیر نوسان در فضای کلی اقتصاد و سرایت این بی‌ثابتی به بازار مسکن و در پی آن کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی به‌شدت کاهش یافت و حتی برای ماه‌های متوالی به کمتر از ۵ هزار فقره سقوط کرد.

    تورم ۵۶.۷ درصدی!؟

به گزارش «تعادل»، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایان اسفند سال گذشته ۱۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان گزارش شده است و مهر سال جاری این شاخص به ۲۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان بالغ شده است که حاکی از رشد ۵۵.۳۶ درصدی قیمت مسکن طی ۶ ماهه نخست سال جاری است. همزمان، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این مدت، متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۹.۹۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۶.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ به حدود ۵۴ هزار و ۹۲۱ فقره بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته کارشناسان، رشد نقدینگی، افزایش چشم‌انداز تورمی و همچنین تحولات در بازارهای موازی از جمله مهم‌ترین دلایل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته بوده است، اما با توجه به آمار مهر ماه (تداوم افزایش قیمت و کاهش حجم معاملات) به نظر می‌رسد که مسکن از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری یا سفته بازی برخوردار نیست و بازارهای دیگر از جمله خودرو، ارز و  طلا در مهر ماه نقدینگی بیشتری جذب کرده‌اند.

    افزایش ۱۱۰ درصدی تورم نقطه به نقطه

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۲۶.۷۲ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل۱۰ و ۱۱۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۶.۸۷ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۲.۴۳ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸به ترتیب ۱۱۰.۹ و ۱۲۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب متوسط قیمت یک متر مربع بنا در مهر سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه‌های قیمتی ۱۴ تا ۱۶ و ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های ۷.۹ و ۷.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۸.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۲۶.۷۲ میلیون تومان) معامله شده‌اند.

    تداوم کاهش سهم نوسازها از معاملات

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۸۶۵۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال با سهم ۳۷ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در ماه گذشته ۳۸ درصد بود.

همچنین سهم مذکور در مقایسه با مهر ماه سال قبل حدود ۴.۹ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۱۱ تا ۱۵، ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

    منطقه ۵  همچنان پیشتاز معاملات

توزیع تعداد معاملات ملکی بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۷ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

 همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹.۴ و ۸.۴ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۳.۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در مهرماه سال ۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۱۰، ۲، ۴، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۱۵ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶.۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

    ارزان‌ترین ها؛ پرتقاضاترین‌ها

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مهر ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۴.۷ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴.۳ و ۱۱.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع، در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۴.۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. در مهر ماه سال جاری، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.   واحدهای دارای ارزش ۸۵۰ تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۱.۲ و ۸.۲ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۲.۶ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

* اعتماد

- چه‌کسانی بازار خوراکی‌ها را به‌هم می‌ریزند؟

اعتماد، بازار کالای خوراکی را بررسی کرده است: از زمان شدت یافتن تحریم‌های نفتی تا امروز، «کمبود» فصل مشترک اکثریت بازارها بوده که البته در بازار مواد غذایی بیشتر از سایر بازارها کمبودها به چشم می‌آید و گهگاه خبر از کمبود یا تاخیر در توزیع یک ماده غذایی یا شوینده و بهداشتی در خبرها منتشر می‌شود. هر چند دستگاه‌های مسوول تنظیم بازار، با اطلاع‌رسانی‌های به هر شکل ممکن، از طریق توییت یا ارتباط زنده با رادیو و تلویزیون از جبران کمبودها یا توزیع بیشتر از نیاز بازار «طی روزهای آتی» خبر می‌دهند. در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد افزایش قیمت کالاها یا توزیع کالا نه به اندازه کافی است.

در چنین شرایطی قیمت در مغازه‌های خرده‌فروشی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای اختلاف قیمت پیدا می‌کند و افراد برای خرید کالای ارزان‌تر به سراغ فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌روند که برخی کالاها نیز به صورت سهمیه‌ای به فروش می‌رود و از فروش بیشتر خودداری می‌شود. به نظر می‌رسد با ادامه‌دار شدن تحریم‌های نفتی و کاهش تجارت خارجی، وضعیت تامین ارز برای واردات نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شود که این امر از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند بر نحوه واردات و قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد. اگر به این شرایط تعطیلی کسب و کارها و ادامه بیکار شدن نیروی کار افزوده شود، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد و شاید اعطای یارانه به دهک‌های با درآمد پایین تاثیری بر سفره غذایی و البته «موجود بودن محصولات غذایی در فروشگاه‌ها» نگذارد.   به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی پای برخی سودجویی‌ها نیز در میان است. افرادی که بدون‌توجه به نیاز روزانه مردم نسبت به انبار کالا، احتکار و گرانی آن اقدام می‌کنند.

اثر توامان تحریم و کرونا در بازار کالا

تامین کالاهای اساسی ارزان قیمت حداقل در میان مدت آن هم در شرایطی که تحریم‌ها هر روز یک شخص یا نهاد را مورد هدف قرار می‌دهند، یکی از سیاست‌های اصلی دولت بوده است. از این‌رو و در روزهای آغازین تحریم نفتی ایران، دولت در نظر داشت با ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی که مستقیما با محصولات با سبد غذایی خانواده‌ها سر و کار دارد، قدری از «قدرت تخریب» تحریم را کم کند. اما آمارهای رسمی از تورم و البته مشاهدات میدانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که کالاهای اساسی نه تنها با قیمتی ارزان به دست مردم نمی‌رسد بلکه اقلام مهمی مانند گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برخی محصولات لبنی از سفره مردم حذف شده یا در آستانه حذف شدن است یا به صورت کوپنی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برخی فروشگاه ها اقدام به فروش سهمیه‌ای روغن و شکر کرده‌اند به گونه‌ای که سهم هر فرد برای شکر، دو بسته و برای روغن مایع نیز دو عدد است. اگر نشان‌های اینچنینی توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان جدی تلقی و برای آنها برنامه‌ریزی نشود، چه بسا در آینده با نبود مواد غذایی در کشور و در نتیجه شوک‌های قیمتی شدیدتر برای آنها مواجه شویم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت

قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی، راهی برای تامین کالاهای اساسی و در نتیجه مانعی برای افزایش قیمت‌ها باشد. اما در این دو سال و اندی که از تصویب ارز دولتی می‌گذرد، قیمت‌ها بی‌توجه به تخصیص یا عدم تخصیص ارز دولتی به کالایی، روند شتابان گرفته‌اند. به عنوان مثال قیمت هر کیلو گوشت گوساله در آبان سال ۹۷ حدود ۶۰ هزار تومان بود که در آبان سال جاری به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسید؛ طی این سال‌ها و با وجوداختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی جهشی ۱۰۰ تا ۱۳۳ درصدی در قیمت گوشت ایجاد شد. اما وقتی قیمت‌ها در آبان سال جاری با سال ۹۲ مقایسه می‌شود، اوضاع نگران‌کننده می‌شود. قیمت هر کیلو گوشت گوساله در سال ۹۲ حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که به معنی افزایشی ۶۵۶ درصدی در این سال‌هاست؛ سهم هر سال از جهش قیمتی گوشت، ۹۶‌درصد است. البته وضعیت برای تخم مرغ نگران‌کننده‌تر است چرا که از سال ۹۲ تاکنون جهشی ۱۱۰۰ درصدی داشته و از شانه‌ای ۳۱۷۰ تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده است. هر کیلو مرغ نیز از ۶۱۵۰ تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده که جهشی ۳۰۶ درصدی را نشان می‌دهد. نکته در این است که تمام این کالاها قرار بود روزی ارزان شوند.

فعالیت دوچندان سودجویان

تقریبا در هر برهه‌ای بعد از شدت یافتن تحریم‌ها و اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی، با فعال‌تر شدن واسطه‌گری‌های نادرست یک یا چند قلم کالا در بازار کمیاب یا ناپدید می‌شدند. یک هفته گوجه فرنگی یک هفته مواد شوینده و هفته آتی نیز روغن و شکر. اما نکته در این است که پس از وعده مسوولان ذی ربط برای رفع کمبودها، کالا با قیمت دیگری توزیع می‌شود. این در حالی است که به گفته‌ مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تولید کالاها در این هفت سال نشان از افزایش تولید محصولات کشاورزی است. در این خصوص شاهرخ شجری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای تابستان سال جاری گفته بود: «تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن و در سال ۹۸ به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسیده و برای سال ۹۹ نیز پیش بینی می‌شود به ۱۲۸ میلیون تن برسد.». شجری در بخش دیگری از سخنان خود به تولید محصولات دامی نیز اشاره کرده بود که بر اساس گفته‌هایش «میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده و برآورد می‌شود در سال جاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.». به گفته او «با وجود افزایش تولیدات در بخش کشاورزی اما تخصیص ارز کاهش یافته است.». همین جمله شجری نشان می‌دهد که با وجود افزایش محصولات کشاورزی، نبود ارز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قیمت اقلام خوراکی باشد. بدون اینکه بالا رفتن سطح تولید کمکی به تعادل‌سازی قیمت‌ها کند.

جبران کاستی با واردات اما کمتر از سال قبل

در نیمه ابتدایی مهر سال جاری، گروه کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارشی را در خصوص تجارت خارجی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۵ ماهه امسال منتشر کردند. در این گزارش تراز تجاری ایران در ۵ ماهه سال جاری منفی یک میلیارد و ۹۹۴ میلیون دلار و به نفع واردات بود. هر چند در این مدت حدود ۱۰ میلیون و۹۵ هزار تن محصولات کشاورزی و مواد غذایی به کشور وارد شده که ۳۰درصد از کل ارزش واردات کشور را شامل می‌شود. بیشترین اقلامی که به کشور وارد شدند ذرت دامی، گندم، برنج، دانه سویا و روغن نباتی بود که ارزشی در حدود دو میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار داشته است. ارزش این اقلام حدود نصف ارزش کل واردات ۵ ماهه نخست سال جاری بودند. با استناد به این گزارش ارزش واردات نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود ۳/ ۲۷ درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین دلیل آن نیز همانطور که شجری گفته بود کاهش ارز دولتی برای واردات یا تاخیر در تخصیص آن است‌که این امر به افزایش هزینه‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی می‌انجامد که بار هزینه‌ای آن به خانواده‌ها سربار می‌شود.

اقتصاد کوپنی راه گریز از افزایش قیمت‌ها؟

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه بامداد سه‌شنبه با حضور در برنامه تلویزیونی تیتر امشب از لزوم توافق دولت و مجلس برای تأمین منابع کالاهای اساسی خبر داد و افزود: «طرح تأمین کالاهای اساسی چهارشنبه همین هفته (امروز) در دستور کار مجلس برای تصویب نهایی قرار دارد.» به گفته او قرار است منابع تامین کالاهای اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تأمین کالاهای اساسی برمبنای ۱۲۰هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای ۴دهک بعدی به کارت اعتباری آنها واریز ‌شود. حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که «برای سه دهک پایین درآمدی (حدود ۲۴ میلیون نفر) که مجموع درآمد ماهانه آنها کمتر از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. برای ۴ و نیم دهک دیگر (حدود ۳۶ میلیون نفر) به هر عضو خانوار تا ۵ نفر ماهانه ۶۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. در مجموع ۳۰هزار میلیارد تومان از ابتدای مهر تا اسفند (۶ دوره) پرداخت می‌شود.». صحبت‌های حاجی بابایی در خصوص نهایی شدن این طرح در حالی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که «دولت نمی‌تواند منابع مالی این طرح را تامین کند.». با وجود اختلافات میان مسوولان و البته اقتصاددانان در خصوص این طرح اما به نظر می‌رسد مجلس در نظر دارد هر جور که شده آن را نهایی کند. به نظر می‌رسد با توجه به فشار تحریم‌های نفتی همچنین منفی شدن تراز تجاری، اوضاع برای تامین ارز و در نهایت تامین مواد اولیه با مشکلات جدی‌تری مواجه شود. در این صورت ممکن است همزمان با بالا رفتن قیمت مواد غذایی، برخی اقلام نیز به کلی ناپدید شوند.

* آرمان ملی

- گرانی چندباره قیمت لبنیات

آرمان‌ملی درباره گرانی لبنیات نوشته است: برخی اخبار حاکی از آن است که محصولات لبنی برای چندمین‌بار با افزایش قیمت همراه شده است و برخی مسئولان این حوزه مدعی‌اند، صنایع لبنی طی دوماه گذشته بارها با سازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی داشتند و خواستار رسیدگی به مشکلات شدند ولی توجهی نمی‌شود و کارخانه‌های لبنی تحت فشار هستند. اضافه بر آن گفته می‌شود میزان استفاده مردم از دلستر و ماءالشعیر به شدت کاهش یافته است و قیمت این محصول از سال قبل تا کنون ۳۰ درصد گران شده است.

در حالیکه چند روز قبل خبر از گرانی قابل توجه محصولاتی همچون گوشت، مرغ و مواد شوینده منتشر شد، اکنون برای چندمین بار است که در سال جاری، صحبت از افزایش قیمت محصولات لبنی به میان آمده است. این در حالی است که لبنیات پیش از اینها پله‌های گرانی را یکی پس از دیگری طی می‌کرد و طبق آخرین آمار انتشاریافته قیمت شیر پاستوریزه نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد گران‌تر شده بود. اضافه بر آن بسیاری از کارشناسان و کارخانه‌داران لبنیات معتقدند که دولت نقش پر رنگی در قیمت‌گذاری لبنیات و فرآورده‌های این مجموعه دارد.

افزایش قیمت دوباره محصولات لبنی

لازم به ذکر است محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، از افزایش هزینه‌های تولید چون شیرخام، حمل و نقل، بسته‌بندی و چربی سخن گفت و با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های لبنیاتی را تحت فشار قرار داده است، بیان کرد: قیمت مصوب شیرخام ۳۱۰۰ تومان است اما تا به امروز نه تنها این قیمت در خرید و فروش شیر خام رعایت نشده بلکه ۳۰ درصد هم افزایش یافته و شرکت‌های لبنی، شیر خام را با قیمت بیش از ۴۰۰۰تومان از دامداران خریداری می‌کنند. بر اساس گزارش ایسنا، او ادامه داد: ستاد تنظیم بازار ۲۶ شهریور مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مطابق آن باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به افزایش هزینه نهاده‌های دامی برای محصولات لبنی و شیر خام، قیمت‌گذاری جدیدی کند، اما از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این در حالیست که هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است. این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: هزینه‌های حمل و نقل ۴۰ درصد افزایش یافته و قیمت مواد پتروشیمی نیز طی شش ماه با ۵۰ درصد رشد مواجه شده است. همچنین قیمت مصوب چربی هر یک‌دهم درصد ۵۰ تومان است که در بازار با قیمت بیش از ۷۰ تومان معامله می‌شود. کاغذ بسته‌بندی تتراپک در بازار یافت نمی‌شود و اگر هم پیدا شود بسیار گران است و با وجود این شرایط قیمت لبنیات همچنان سرکوب می‌شود. او افزود: صنایع لبنی طی دوماه گذشته بارها با سازمان حمایت و تنظیم بازار مکاتباتی داشتند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند ولی توجهی نمی‌شود و کارخانه‌های لبنی تحت فشار هستند. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار داشت: برای مثال شیرکم‌چرب ۵/۱ درصدی یک لیتری ۵۶۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده در حالی که قیمت تمام شده آن حدود هفت هزار تومان می‌شود.

گرانی و کاهش تقاضا

این روزها گرانی اکثر بازارهای ایران را فراگرفته است و در این میان قیمت برخی اجناس قابل توجه است. افزون بر بازار لبنیات، حمیدرضا کمال علوی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت، درباره وضعیت بازار این محصول اظهار کرد: مصرف ماءالشعیر به خاطر قیمت و وضعیت اقتصادی کم شده و تقریبا از سبد مصرف خانوار در حال حذف است. مردم نهایتا بتوانند مواد مصرفی اولیه خود را تامین کنند و دیگر برای اینگونه اقلام هزینه نمی‌کنند. بر اساس گزارش ایلنا، او ادامه داد: این محصول بین ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش تقاضا داشته است، اضافه بر آن از سال گذشته دو مرحله افزایش قیمت داشتیم که در هر مرحله حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد افزایش یافته که در مجموع حدود ۳۰ درصد است.