30 مهر 1399 - 16:53
اخبار ویژه روزنامه‌ها

۳۰ مهر ماه / دستور جدید درباره شهر‌های پرریسک ابتلا به کرونا/ وعده‌های روحانی را چه کسی تضمین کرد؟ / اقدامات واکنشی امریکا بعد از پایان تحریم تسلیحاتی ایران

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد متأسفانه کسانی به جای اهتمام به حمایت از تولید داخلی، به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن امید بسته‌اند، در حالی که او هم دنبال امتیاز گرفتن است.
کد خبر : 7490

پایگاه رهنما:

 

روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

**********

 

 

 

کیهان

 

مالیات ۳ درصدی شرکت‌های دولتی که ۷۵ درصد بودجه را می‌بلعند

دولت باید ولو با تأخیر دو ساله،‌اصلاح ساختار بودجه را برای بازتعریف درآمدها و هزینه‌ها جدی بگیرد.

روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی در این باره نوشت: وضعیت نابسامان اقتصادی، اگرچه در دوران تحریم بیشتر مردم را رنج می‌دهد، اما دلایل و علل ریشه‌ای و بنیادینی دارد که به‌هیچ‌عنوان تحریم در مرتبه آنها قرار نمی‌گیرد. به‌اعتقاد کارشناسان مختلف تحریم امری عارضی و ثانویه است. رجوع به برخی موضوعات و حوزه‌های آشکار و قابل‌دسترس همگان گویای فجایع و مصائبی است که به‌تنهایی برای به‌هم ریختن اقتصاد یک کشور کافی است. یکی از این مسائل اصلی، فرآیند بودجه‌ریزی و سند نهایی است که هرسال ازسوی دولت آماده به مجلس ارائه می‌شود و نهایتا با کمی بالا و پایین شدن به‌عنوان بودجه سالانه مبنای اداره کشور درحوزه‌های مختلف می‌شود. مراجعه به این سند و بررسی بندهای مختلف آن به‌خوبی گویای این است که ابتدا تا انتهای آن مملو از ایرادات کوچک و بزرگی است که هرکدام‌شان منشأ یکی از مشکلات مهم در اقتصاد و البته زندگی روزمره مردم هستند، به‌گونه‌ای که حتی گاهی مایه تعجب است که چرا این مسائل در بودجه کشور وجود دارد ولی پس از گذشت سال‌ها اصلاح نشده‌اند.

در همین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که آذرماه گذشته تقدیم مجلس شد و بعدا با تغییراتی به تصویب رسید، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی رقمی حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود، عددی که قیاس آن با ارقام کل بودجه نشان می‌دهد، مجموعه‌های دولتی حدود دوسوم یا قریب به ۷۵ درصد کل بودجه سال ۹۹ را به‌خود اختصاص داده‌اند، عددی که معادل سه‌برابر بودجه عمومی کشور است. با توجه به این حجم، اولین سوال این است که این ردیف‌های بودجه و جزئیات تخصیص‌ها و بعدا حسابرسی‌ها چگونه انجام می‌شود و اسناد آن کجاست؟ سوال دوم این است که نمایندگان چه میزان بر این مجموعه نظارت کرده و اعداد و ارقام آن را با دقت مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ سوال سوم این است که این بخش بزرگ از اقتصاد ایران چنددرصد مالیات پرداخت می‌کند؟ باقی سوالات هم بماند برای بعد. کمترین شفافیت، کمترین نظارت و کمترین پرداخت مالیات مربوط به بزرگ‌ترین بخش بودجه است. البته نکته مهم‌تری هم هست که اگر بشنوید حتما تعجب می‌کنید، «سهم مجموعه‌هایی که ۷۵ درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند، از پرداخت مالیات تنها ۳/۵ درصد است!»

همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان سال‌های سال است که بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند و حتی در سال ۱۳۹۷ هم رهبر انقلاب بر این اصل ضروری و فوریت‌دار تاکید کردند ولی با وجود اینکه دولتی‌ها می‌گویند بر این اقدام همت داشته‌اند، در میدان عمل تغییر محسوسی رخ نداده و دیده نمی‌شود.

فرهیختگان با ابراز امیدواری نسبت به این که مجلس جدید، اصلاح ساختار بودجه را جدی بگیرد، از قول کارشناسان می‌افزاید: مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌تواند کارکرد بودجه را متحول کند، این است که نگاه از رویکرد درآمد- هزینه‌ای فعلی به‌ عملیاتی شدن تبدیل شود و در ادامه این روند به‌شکل نقطه‌ای باشد.

باید در مهندسی مصارف عمومی کشور یک اولویت‌بندی ملی صورت گیرد که با آمدورفت دولت‌ها و براساس سلایق روسای سازمان برنامه، مداخلات سازمان برنامه، استانداران و فرمانداران، یک‌سویه مصارف ملی ما دچار مخاطره ساختاری نشود.

 

 

دولتمرد بی‌کارنامه باید هم اصرار بر حاشیه‌سازی داشته باشد

دولتمردی که دستش از کارنامه خدمت به مردم خالی است باید هم حاشیه درست کند.

روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت: چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، جناب روحانی با حضور در ارتفاعات تهران، با چند خانم جوان که عرفاً بدحجاب محسوب می‌شوند عکس یادگاری گرفت و عجیب‌تر آنکه تصویر مذکور، به‌جای آنکه از طرف جوانانی منتشر شود که با رئیس‌جمهور کشورشان عکس یادگاری گرفته بودند، در حساب رسمی رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی اینستاگرام و به تبع آن در رسانه‌های عمومی انتشار یافت، گویی ذوق تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور برای انتشار آن عکس، بیش از انگیزه آن چند نفر بود. اما چرا؟

رئیس‌جمهور و تیم رسانه‌ای او که در آستانه انتخابات دور دوم، دستشان خالی بود، چاره را در این دیده بودند که با کنش‌هایی از این جنس، حساسیت منتقدان و مخالفان را برانگیزند و آنها را به واکنش وادارند.

 نتیجه طبیعی، احتمالا شکل‌گیری موافقت و مخالفت اقشار مختلف جامعه می‌بود و دیگر بحث‌های کلان و با درجه اهمیت بالاتر به حاشیه می‌رفت. دیگر در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری کسی نپرسید که چرا کارخانه‌های با قدمت ۵۰ سال ورشکسته‌اند و به گل نشسته‌اند، چرا باوجود رکود سنگین، تورم و گرانی همچنان می‌تازد و چرا هیچ اصلاح جدی در حوزه‌های پولی و بانکی اتفاق نیفتاده است.

به‌نظر می‌رسد طعم استفاده از چنین روش‌هایی به کام حلقه مشاورین دولت مزه کرده است. خلاصه شرایط امروز این است: قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲ هزار تومان، قیمت سکه طلا بیش از ۱۶ میلیون تومان، قیمت ارزان‌ترین خودروی تولید داخل در بازار حدود ۱۵۰ میلیون تومان، قیمت مواد خوراکی همچون گوشت، مرغ، برنج و لبنیات هم بسته به نوع متفاوت است اما آنچه در همه ثابت بوده افزایش حداقل دو برابری در ماه‌های اخیر است. دولت مستقر، رکورد سقوط ارزش پول ملی را به نام خود ثبت کرده و شدیدترین نوسان‌های تاریخ اقتصاد معاصر را در این دوره شاهد بوده‌ایم. روحانی هر از گاهی با پرداختن به مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخی، تلاش می‌کند روی خط حساسیت جامعه قدم بگذارد و بر سر این مسائل دوقطبی بسازد. سخنان اخیر رئیس‌جمهور پیرامون صلح امام حسن مجتبی(ع) نمونه‌ای ازاین دست ارزیابی می‌شود.

جناب رئیس‌جمهور، چندی پیش در وصف مذاکره با دولت فعلی آمریکا به صراحت گفته است که «با چاقوکش نمی‌توان مذاکره کرد» و وزیر خارجه هم بارها بر بی‌فایده بودن مذاکره در شرایط فعلی سخن رانده است. از طرف دیگر، چند روز پیش، روحانی تلاش کرده صلح را تئوریزه کند و این گزاره را جا بیندازد که «در شرایط صلح باید صلح کرد». این یعنی آنکه رئیس‌جمهور نه به آن اعتقاد دارد و نه به این، بلکه به‌دنبال راهی برای ساختن دوقطبی و مشغله‌های ذهنی جدید برای مردم و نخبگان است تا بحث کارنامه دولت و ناکارآمدی در اغلب حوزه‌ها به میان نیاید.

 

 

راغفر: امید به بایدن توهم است /چاره مشکلات حمایت از تولید است

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد متأسفانه کسانی به جای اهتمام به حمایت از تولید داخلی، به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن امید بسته‌اند، در حالی که او هم دنبال امتیاز گرفتن است نه امتیاز دادن به ما.

حسین راغفر در گفت‌وگو با فرارو اظهار داشت: هرچند زمینه‌سازی در فضای مجازی به گونه‌ای شکل گرفته که اگر آقای بایدن انتخاب شود، احتمالاً گشایشی در برجام حاصل خواهد شد. اما این به نظر من یک توهم است و خیلی زود ممکن است یک خوش‌بینی گذرا و سریعی به وجود بیاید اما اینها موقتی و کوتاه خواهد بود.

وی اضافه کرد: این که عده‌ای خوش‌بین باشند گشایشی در فروش نفت حاصل می‌شود در عمل تعمیق وابستگی ما به منابع نفتی است. متأسفانه ما تاکنون نشان دادیم تهدیدی که در مقابل کشور قرار گرفت را نمی‌توانیم به فرصت تبدیل کنیم و اقتصاد کشور را به سمت تولید و بخش‌های داخلی و کار معطوف کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد با انتخاب بایدن یا ترامپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. منتها دموکرات‌ها رفتار هوشمندانه‌تری در قبال ایران دارند. ولی هر دو آنها، چون حافظ منافع اسرائیل هستند نمی‌شود انتظار تغییر داشت.

راغفر که در گذشته از حامیان برجام بود، خاطرنشان کرد: بایدن هم از بازگشت به برجام، بازنگری در برجام را انتظار دارد. به نحوی که امتیازات بیشتری بگیرند نه برای اینکه امتیازی به ما بدهند. در همین راستا هم آقای ترامپ و بایدن اتفاق نظر دارند. اما اینکه نتیجه چه باشد و چگونه به آن تحقق ببخشند مسئله فرق می‌کند، اما به نظر من برای ایران اتفاقی نخواهد افتاد. تصور نمی‌کنم یک برجام جدید، منافع ما را و بیش از هر چیزی توجه به تولید را در داخل کشور تقویت کند.

وی عنوان کرد: نتیجه انتخابات آمریکا چه بایدن یا ترامپ اصلا بر نرخ دلار تأثیری ندارد. چون تعیین نرخ دلار دست داخلی‌هاست. خود این‌ها افزایش قیمت می‌دهند. علت هم این است، چون تعهدات جدید می‌پذیرند هزینه‌های عمومی را به شدت افزایش می‌دهند، برای تأمین این هزینه‌ها ناگزیر هستند، قیمت دلار را افزایش بدهند یکی از اتفاقاتی که شاهد آن هستیم وعده‌های افزایش درآمد بازنشستگان یا معلمان است که جنبه تبلیغاتی برای انتخابات دارد، اما هزینه‌های این کار به عهده مردم است. آن هم نه از طریق اخذ مالیات که از برندگان این اقتصاد آشفته گرفته شود بلکه از طریق اعمال هزینه از جیب عموم مردم به ویژه طبقات متوسط و فقیر جامعه.

راغفر در ادامه تأکید کرد: تازه اگر ایده‌آل این باشد که روی همین نقطه توقف کنیم این وضعیت هم با دوام نیست و قطعاً باید انتظار پیامدهای اجتماعی و سیاسی داشته باشیم که شاهد بخشی از پیامدهای به ویژه اجتماعی آن هستیم. در حوزه سیاسی هم پیامدهایش به زودی خود را نشان خواهد داد. همین وضعیت اصلاً قابل دوام و اجرا نیست چه برسد به اینکه وضع از این بدتر بشود.

این کارشناس افزود: آنچه که دارد اتفاق می‌افتد این است که همه هزینه‌هایی که امروز می‌شود موجب کسری بودجه شدید دولت می‌شود و میراثی است که به دولت بعدی می‌رسد. دولتی که ده ماه دیگه سر کار می‌آید در عمل با گودال‌ها و دره‌های عمیق بدهی‌هایی مواجه می‌شود که این دولت به ارث گذاشته همین هم سبب می‌شود تا دست و پای دولت بعدی برای اتخاذ تصمیمات درست بسته شود و آن‌ها هم در همین مسیر هدایت شوند. مگر این که عزم بسیار قوی و جدی برای تغییر این جهت‌گیری‌ها ایجاد شود.

 

وعده‌های روحانی را چه کسی تضمین کرد/ شورای نگهبان یا شما مدعیان اصلاح‌طلبی؟!

عضو ستاد تبلیغاتی روحانی و تیم مشاوران رسانه‌ای دولت در هفت سال گذشته، مدعی شد روحانی از اصولگرایان است و آنها باید پاسخگوی عملکرد او باشند!

روزنامه اعتماد در مقاله‌ای به قلم عباس عبدی، به اعتراض‌های اخیر نسبت به سخنان روحانی (تحریف علت صلح امام حسن ‌علیه‌السلام) پرداخته و خطاب به منتقدان می‌نویسد: بد نیست که ببینیم حسن روحانی کیست؟ او از روحانیون فعال پیش از انقلاب است. پس از انقلاب نیز تا امروز در این پست‌ها و مقامات بالای سیاسی و امنیتی حضور داشته است. ۵ دوره نماینده مجلس، چند دوره عضو مجلس خبرگان رهبری بوده و اکنون هم هست، از ابتدای تشکیل شورای عالی امنیت ملی عضو آن بوده، ۱۶ سال هم دبیر و همواره نماینده رهبری در شورا بوده است، نایب‌رئیس مجلس بوده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بوده، عضو حزب جمهوری و جامعه روحانیت مبارز بوده است و در زمان جنگ هم پست بسیار بالایی داشته است. چگونه رئیس‌جمهور شد؟ طبعا تایید صلاحیت‌های او بی‌هیچ مصلحت‌اندیشی بوده است زیرا او در دسته اصلاح‌طلبان نبود که برای جلب رضایت و مشارکت اصلاح‌طلبان او را تایید کنند. مثل دکتر معین. او را تایید کردند چون شورای نگهبان به این نتیجه رسید که آقای روحانی واجد تمام ویژگی‌های مندرج در اصل ۱۱۵ هست. یعنی ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

وی می‌افزاید: بی‌خودی هم او را به جناح‌های دیگر منتسب نکنید چون این همه افرادی که رأی دادند، فراتر از هر حزبی و گرایشی بودند ولی علت رأی دادن آنان این بود که به اشتباه گمان می‌کردند که با رای خود می‌توانند اندکی در بهبود وضع کشور موثر باشند و در میان نامزدهای موجود خلاصه یکی را بر دیگران ترجیح دهند.

وی در ادامه می‌نویسد: «این حمله شما، حمله به مردمی است که پای صندوق آمدند. این حمله به تشخیص شورای نگهبان است که دروازه ورود به حکومت در این سطح است. این حملات هیچ‌کدام به اصلاح‌طلبان نیست و نخواهد بود. چون اصلاح‌طلبان به همه این موارد گفته‌شده، نقد دارند و مشارکت انتخاباتی آنان نیز مشروط است. حداکثر انتقاد به اصلاح‌طلبان این است که چرا به فرآیند انتخاباتی موجود اعتماد کرده و تن دادند.»

این نوشته سرشار از مغالطه در حالی است که به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) و حکم عقل، «میزان حال فعلی افراد است»؛ وگرنه خیلی از شبه‌اصلاح‌طلبان(از جمله خود عبدی) جزو تسخیرکنندگان لانه جاسوسی بودند و بعدها در نظام پست‌های متعدد گرفتند.

ثانیاً نویسنده در حالی صلاحیت روحانی را به شورای نگهبان نسبت می‌دهد که طیف متبوع وی اولاً مدعی‌اند شورای نگهبان باید از دم، همه نامزدها را تأیید صلاحیت کند و ثانیاً در آستانه هر انتخابات، ‌به واسطه شانتاژ سیاسی و رسانه‌ای(و حتی توسل به تحرکاتی نظیر تحصن و تهدید به استعفا و تدارک آشوب) سعی می‌کنند شورای نگهبان را تحت فشار روانی قرار دهند.

آنها در ماجرای رد صلاحیت هاشمی و مشایی(نفر مورد حمایت احمدی‌نژاد) نیز با کمک حلقه انحرافی و رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی سعی کردند چنین القا کنند که نظام می‌خواهد سلیقه‌ها و امکان انتخاب مردم را محدود کند.

در مقابل، تدبیر نظام، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مختلف بوده و به همین دلیل هم از اول انقلاب، افراد مختلفی با سلیقه‌های متفاوت مجال نامزدی در انتخابات را پیدا کرده‌اند که نامزدی امثال خاتمی و معین و... هم از آن جمله است. در واقع در اینجا به حسن‌ظن و اعتماد و تسامح نظام خیانت شده است و عهدشکنان باید پاسخگو باشند نه نظام.

نکته دیگر، فرار نویسنده از مسئولیت عملکرد دولت روحانی است و حال آن که طیف متبوع وی در سال‌های ۹۲ و ۹۶، با کنار گذاشتن عارف و جهانگیری، روحانی را ترجیح داده و حتی سال ۹۶ از زبان برادر خاتمی اعلام کردند «ما اصلاح‌طلبان تضمین وعده‌های روحانی هستیم»، آیا می‌شود مدعیان اصلاح‌طلبی، وعده‌های روحانی را تضمین کنند، اما شورای نگهبان پاسخگوی عملکرد او باشد؟! اگر اصلاح‌طلبان واقعاً شورای نگهبان را مسئول می‌دانند، باید بنویسند و امضا بدهند که نظارت شورای نگهبان، نه باید حداقلی باشد و نه منحصر به قبل از انتخابات؛ بلکه باید حداکثری، سخت‌گیرانه و دائمی باشد و آنها هم دست از شانتاژهای کلاهبردارانه گذشته بردارند.

این نکته هم گفتنی است که عباس عبدی(متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا در دوره اصلاحات) همان کسی است که بارها از نامزدهای انتخاباتی حمایت کرده و پس از آن، بارها مدعی شده منتخبان اختیارات ندارند و باید خروج از حاکمیت کرد؛ اما نوبت بعد مجدداً وارد گود تبلیغات انتخاباتی و پوسترچسبانی و دادن وعده‌های فریبنده به مردم شده است.

آیا همین رفتار، عجیب و مشکوک نیست؟ امثال او ماموریت دارند دیکته‌های خارجی را به اجرا بگذارند و به همین دلیل هم یک روز در روزنامه زنجیره‌ای اعتماد تیتر می‌زنند «پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهور» اما ماه بعد تیتر دیگر می‌زنند با این ادبیات که «دلواپسان علیه جمهور»!!

 

 

 

 

 

ایران

 

اقدامات واکنشی امریکا بعد از پایان تحریم تسلیحاتی ایران

 خبر اول اینکه، دولت امریکا در ادامه اقدامات واکنشی خود به پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران، تحریم‌های جدیدی را علیه برخی اشخاص و نهادها به اتهام ارتباط با ایران اعمال کرد. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری این کشور ۳ شخص و ۷ نهاد به اتهام ارتباط با جمهوری اسلامی ایران تحریم شده‌اند.

به گزارش ایسنا، این وزارت به غیر از سه فرد به نام‌های «اریک چن» و «دنیل وای. هی» و «احمد لقمان طالب»؛ شرکت‌های کشتیرانی دیلایت، گراسیوس، نوبل، خطوط ریچ هنگ‌کنگ، سوپریم و همچنین نهادهای ریچ هولدینگ و طالب و فرزندان را نیز تحریم کرده است.

مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا در پی این تحریم‌ها در اظهاراتی تهدیدآمیز مدعی شد: «هشدار ما واضح است. اگر با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا شعبه‌های آن فعالیتی انجام دهید،  در خطر تحریم‌های امریکا قرار می‌گیرید.»

همچنین به گزارش ایلنا، «الیوت آبرامز» رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه امریکا همزمان با انقضای تحریم‌های تسلیحاتی ایران، مدعی شد که این کشور با اعمال تحریم‌هایی پیشگیرانه، محدودیت‌هایی برای معاملات تسلیحاتی ایران اعمال خواهد کرد.

او در گفت‌وگو با «واشنگتن فری‌بیکن» ادعا کرد: منتظر نمی‌مانیم تا تراکنش مالی مربوط به معاملات تسلیحاتی ایران، نهایی شود. امریکا علیه هر کشوری که برای ارسال سلاح به ایران اقدام کند، تحریم‌های پیشگیرانه اعمال می‌کند تا از هر معامله تسلیحاتی پیش از به نتیجه رسیدن آن جلوگیری شود.

در مقابل این تهدیدها معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل از اظهارات تهدیدآمیز وزیر امور خارجه امریکا علیه کشورهایی که با شرکت کشتیرانی ایران تجارت می‌کنند، انتقاد کرد و خطاب به پمپئو نوشت: ما با ایران تجارت می‌کنیم و خواهیم کرد و این به امریکا ارتباطی ندارد که به ما یا دیگران بگوید چه کاری را می‌توانیم یا نمی‌توانیم انجام دهیم. با این تلاش بی هدف، دست از تحقیر امریکا بردارید.

هشدار به بد حجابان مجازی

 دست آخر اینکه، رئیس پلیس امنیت عمومی تهران در همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر به بدحجابان در فضای مجازی هشدار داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سردار علی ذوالقدر در این همایش ابتدا با تشریح طرح‌های ناظری که برای اماکن عمومی، خودروها و صنوف پیش‌بینی شده است، گفت: رویکرد گشت‌های انتظامی ایجابی است.

ابتدا به افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند تذکر و آنها را برای مشاوره به مراکز پلیس انتقال می‌دهند. به افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نمی‌کنند هم با ارسال پیامک تذکر داده می‌شود. ذوالقدر در ادامه از انجام نظارت‌هایی در مورد حجاب در فضای مجازی سخن گفت و افزود: در فضای مجازی هم کسانی که ناخواسته حجاب را رعایت نکنند به پلیس فراخوانده می‌شوند و در بیشتر موارد بعد از تذکر پلیس به این افراد دیگر این اقدام خود را در فضای مجازی تکرار نمی‌کنند. او گفت: کسانی هم که مجرم هستند و با تشکیل باند اقدام به فساد می‌کنند آنها را زیر نظر داریم و اقدامات لازم را درخصوص آنها انجام می‌دهیم.

 

 

 

 

خراسان

 

دستور جدید درباره شهرهای پرریسک ابتلا به کرونا

یک مقام مسئول اقتصادی در نامه روزهای اخیر خود خطاب به تعدادی از مدیران استانی و تشکل های صنفی، از آن ها خواسته است با توجه به مشخص شدن ۴۵ شهر پرریسک کشور که به تشخیص وزارت بهداشت، امکان ابتلا به ویروس کرونا در آن ها بیشتر از سایر مناطق است، موضوع توزیع ماسک و سایر اقلام پیشگیرانه در این شهرها با تمرکز و توجه بیشتری ادامه پیدا کند. در این فهرست، شهرهایی همچون تهران، اراک، خرم آباد و اصفهان به چشم می خورد اما نامی از مشهد در آن نیست.

تذکر ویژه درباره عایق بندی صوتی طرح های دولتی

یک نهاد مسئول دولتی در نامه روزهای اخیر خود خطاب به همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، به آن ها تاکید کرده در راستای برنامه های دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی، موضوع ارتقای استانداردهای ساختمانی را مورد توجه جدی قرار دهند و علاوه بر مباحث مربوط به عایق های انرژی، موضوع عایق بندی صوتی ساختمان ها که در استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی نیز به آن ها توجه و تاکید شده، بیش از پیش مورد پیگیری مخاطبان باشد.

 

 

 

 

آرمان

 

دردسرهای برای کشتی‌گیر ایرانی

صباح شریعتی سنگین وزن ایرانی‌الاصل تیم ملی آذربایجان یکی از کشتی‌گیرانی بوده که تیم صبانور کردستان قصد داشته است از او در دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی در گروه «ب» استفاده کند، اما به دلیل عدم‌صدور رضایت‌نامه‌اش از سوی آذربایجانی‌ها این اتفاق رخ نداده است. جمشید خیرآبادی رئیس هیأت کشتی کردستان در این باره گفت: به خاطر جنگ بین آذربایجان و ارمنستان، فدراسیون کشتی آذربایجان این روزها تعطیل است و ما نتوانستیم رضایت‌نامه صباح را به خاطر وضعیت جنگی در این کشور از آذربایجانی‌ها بگیریم. با این وجود مساله در دور برگشت برطرف شده است و صباح شریعتی می‌تواند برای تیم صبانور کشتی بگیرد.

 

پیشنهاد نجومی به گل‌محمدی؟

سرپرست باشگاه پرسپولیس به شایعه پیشنهاد یک باشگاه چینی به یحیی گل‌محمدی واکنش نشان داد. مهدی رسول‌پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس در واکنش به سوال خبرنگاران مبنی بر شایعات مطرح شده در خصوص پیشنهاد یک تیم چینی به یحیی ‌گل‌محمدی اظهار داشت: من اطلاعی از این موضوع ندارم. وی در خصوص مذاکره با محمد نادری عنوان کرد: منتظر حضور او در باشگاه هستیم و این بازیکن به باشگاه خواهد آمد.

 

محرومیت یک فوتبالیست دوپینگی

ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) یک بازیکن لیگ دسته دوم فوتبال را محروم کرد. امید فرضی‌دخت از تیم شهدای رزکان کرج (لیگ دسته دوم فوتبال) به دلیل مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به ۴ سال محرومیت از تمام فعالیت‌های ورزشی به هر شکل در سراسر دنیا (به جز فعالیت های آموزشی مبارزه با دوپینگ و برنامه های بازتوانی مورد تایید) محروم شده است.این بازیکن از اول شهریور ۱۳۹۹ تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ محروم است. این حکم قطعی است و در تاریخ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ نیز به تایید کمیته انضباطی فیفا رسیده است.

 

مدرس خیابانی کجا رفت؟

حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید منصوب شده است. این شرکت از جمله شرکت‌های بورسی فعال در زمینه معادن، سیمان، ساختمان، انرژی و بازار سرمایه است که ۷۰ درصد سهام آن به صورت مستقیم متعلق به بانک است. گفتنی است، مدرس خیابانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه علم و صنعت است پیش از این سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را عهده‌دار بوده است.

 

به نشانه اعتراض ماسکم را برمی‌دارم

کارگردان فیلم «تورنادو۲» در ابتدای نشست فیلمش که ۲۸ مهر ماه در سینما فرهنگ تهران همزمان با جشنواره فیلم کودک و نوجوان برگزار شده است، گفت: به نشانه اعتراض ماسکم را برمی‌دارم، تنها موجودی که در کرونا دچار نفس تنگی شده است، سینماست و باقی نهادها ومشاغل کار خودشان را دنبال می‌کنند، در همه زمینه‌ها به سینما ظلم می‌شود. تابناک نوشت؛ سیدجواد هاشمی افزود: تنها موجودیت فرهنگی هنری که به نجات انسان فکر می‌کند را به کام مرگ نشانده‌اند.

 

تجمع مردان معترض به مهریه زنان

جمعی از مردان معترض به قانون مهریه مقابل مجلس تجمع کردند. این معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض داشتند و پلاکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. در میان آنان کودک ۹ ساله‌ای نیز به چشم می‌خورد که پلاکاردی با مضمون «مادرم مرا به مهریه فروخت» و «من هم قربانی مهریه‌ام» در دست داشته است. برخی از مردان حاضر در این تجمع می‌گفتند که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن را ندارند.

 

ارتش ۵ کشور در صف خرید اسلحه

حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا گفت: در حال حاضر می‌توانیم بگوییم که بزرگ‌ترین تولیدکننده در منطقه، جمهوری اسلامی است. مشتریان بسیار زیادی برای بازسازی ارتش‌هایشان از جمله ارتش سوریه، ارتش عراق، ارتش لبنان، ارتش افغانستان و ارتش یمن برای خرید اسلحه از ما صف بسته‌اند. باید سلاح صادر کنیم. اصولگرایان تا کنون این موفقیت را درک نکرده‌اند.

 

تبلیغ ماساژور ۲۰۰میلیونی

در شرایط بد اقتصادی کشور که عموم جامعه دغدغه معاش خود را دارند تبلیغ یک کالای گران‌قیمت در تلویزیون با واکنش‌ برخی کاربران در فضای مجازی روبه‌رو شده است. به‌تازگی صداوسیما ماساژوری را تبلیغ می‌کند که گفته می‌شود بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون تومان قیمت دارد، کالای غیرضروری که عموم مردم جامعه توانایی خریدش را ندارند.

 

عارف باید عذرخواهی کند

وزیر تعاون دولت اصلاحات معتقد است که عارف باید در قبال اقداماتش در مجلس دهم عذرخواهی کند. علی صوفی با اشاره به صحبت‌های عارف مبنی بر لزوم عذرخواهی اصلاح‌طلبان از مردم به سبب عملکرد دولت روحانی، گفت: طبعا به سبب خلف وعده‌های روحانی و نارضایتی که در بین مردم به وجود آمده به آبروی تمام حامیان روحانی لطمه وارد شده است. او ادامه داد: اصلاح‌طلبان به سبب عملکرد قابل‌قبول روحانی در دوره اولش، در دور دوم هم بدون تضمین از او حمایت کردند و روحانی هم تمام قید و شرط‌هایی را که در دوره اول رعایت می‌کرد در این دوره زیر پا گذاشت و اعتبارش هم نزد مردم پایان یافت.

 

امید به انتخاب یک رئیس‌جمهور زن

حسین ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان در سال ۱۴۰۰ یک کاندیدای خانم را در میان نامزدهای انتخاباتی متصور بود؟ بیان داشت: اگر شورای نگهبان بانوان را در زمره «رجل سیاسی» بپذیرد، این احتمال وجود دارد که یک کاندیدای انتخاباتی خانم نیز در سال ۱۴۰۰ به میدان رقابت پا بگذارد. وی تاکید کرد: بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و شاید همین بانوان با مشارکت بالای خود در انتخاب یک رئیس‌جمهور زن را انتخاب کنند.

 

جدال ۲ سخنگو

سخنگوی قوه قضائیه به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «لازم است قوه قضائیه در موضوع توهین برخی نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور ورود کند» واکنش نشان داد. غلامحسین اسماعیلی گفت: به نظر می‌رسد سخنان سخنگوی محترم دولت نشات گرفته از بی‌اطلاعی ایشان از اصلاحیه قانون مجازات اسلامی است. وی گفت: با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسیده، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته است.

 

مصوبه مجازات هتاکان به ادیان الهی

نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای مجازات هتاکان به ادیان الهی پذیرفته شده در قانون اساسی کشور خبر داد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی گفت: در این جلسه طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار گرفت. وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون در این باره هتاکان به ادیان الهی پذیرفته شده در قانون اساسی به مجازات درجه ۶ حبس و جزای نقدی یا یکی از این دو محکوم می‌شوند. همچنین افرادی که با تشکیل گروه همانند گروه‌های فساد اقدام به هتک حیثیت افراد می‌کنند، برای آنها مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از این دو در نظر گرفته می‌شود.

منبع: مشرق

ارسال نظرات