۲۷ مهر ماه / حبس ۷۸ درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها/ دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب عده‌ای ریخت/ مسکن در دولت روحانی دست‌نیافتنی شد/ ابهام‌افکنی ارزی همتی

پایگاه رهنما :

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، را بخوانید.

* آرمان ملی

- دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی به جیب عده‌ای ریخت

حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب، در آرمان ملی نوشته است:‌ افزایش قیمت ارز و شواهد و قرائن موجود نشان از تصمیمات داخلی در این حوزه دارد. ارز یک متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد و پول ملی مهم‌ترین متغیر اقتصاد کشور است و اقداماتی که برای تضعیف پول ملی صورت گرفته، همه داخلی است که عمده آن به سوءتدبیر سیاسی و کسری بودجه‌هایی‌که مرتب بزرگ‌تر کرده‌اند، برمی‌گردد. افزایش دستمزد بازنشستگان و حقوق معلمان از جمله اقداماتی است که هزینه‌های بخش عمومی را نه‌تنها بیشتر می‌کند که برای تامین این مخارج لازم می‌دانند قیمت ارز را افزایش دهند و در این راه، سران سه قوه مسئولیت‌های یکسان دارند وقتی به چنین تصمیماتی رای مثبت می‌دهند.

 نکته قابل توجه اینکه مخارج امروزه، بدهی‌های دولت بعدی است و به این ترتیب قدرت تصمیم‌گیری دولت بعد به‌شدت محدود می‌شود. به هر صورت تعهدات بزرگی که روی دست دولت کنونی می‌گذارند، عمدتا به بدهی‌های دولت بعدی تبدیل می‌شود و عملا موارد مصرف آنها را به این معنا تعیین کرده‌اند.

 بنابراین دولت بعد عملا به‌شدت با محدودیت‌های جدی در مورد بودجه مواجه خواهد بود و از اینکه چطور مسئولان نسبت به این اقدام پرهزینه برای کشور اهمیتی قائل نشده‌اند، تعجب می‌کنم. اما اینکه افزایش قیمت ارز تا کجا ادامه پیدا می‌کند، به نظر به اوج خود رسیده و دولت این وضعیت را تا چند ماه آینده حفظ می‌کند و در مورد اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت یا خیر؟ واقعیت این است که استراتژی یا راهبرد خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده براساس رژیم‌صهیونیستی تعیین می‌شود و آنجا احزاب سیاسی فقط ممکن است تاکتیک‌های متفاوتی برای تامین خواسته‌های دولت اسرائیل داشته باشند.

در حقیقت اینکه چه کسی انتخاب شود، تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران ندارد الا اینکه امتیازهایی را که آمریکا می‌خواهد بدهیم و احتمالا یک گشایش جزئی صورت می‌گیرد که به معنای بازگشت به اقتصاد نفتی و پخش درآمدهای نفتی خواهد بود اما گشایشی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد فراهم نمی‌کند. مشکلات ما داخلی و ناشی از موانع ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی شدید به منابع نفتی است.

 اگر تهدیدی را که کشور با آن مواجه شده با تدبیر درست می‌توانستیم به یک فرصت تبدیل کنیم، قطعا می‌توانست یک چرخش تاریخی در کشور رخ دهد اما همین فرصت را با تصمیماتی که اتخاذ کردیم به عمیق‌ترشدن بحران تبدیل کردیم. دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند از درآمدهای برندگان این اقتصاد رانتی مالیات کسب کند و هزینه‌های بخش عمومی را تامین کند که این اقدام خودش کنترل‌کننده تورم در جامعه بود. فرصتی که واقعا برای کشور فراهم آمده بود اما متاسفانه سوخت و به نظر می‌رسد اقتصاد کشور درگیر و وارد یک دوره پرمشکل‌تر می‌شود.

نکته مهم اینکه در یکسال گذشته به‌خاطر همین افزایش قیمت ارز، دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب بنگاه‌های خصولتی، پتروشیمی‌ها، خودروسازان، فولادی‌ها و معدن‌کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می‌کنند. از این رو مشکل اساسی را باید در تصمیمات بخش عمومی جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد که از آستانه‌ تحمل جامعه پایین آمده منتها واکنش‌های جامعه به‌صورت رشد جرم و جرائم، رشد اعتیاد، رشد نابسامانی‌ها و در شرایط کنونی میل به مهاجرت تفسیر و بررسی می‌شود که البته این مساله هم خودش یک فرایندی دارد که تهدیدکننده امنیت اجتماعی و در ادامه امنیت سیاسی است.

- بازار خودرو سر سازش ندارد

آرمان‌ملی به گرانی خودرو پرداخته است: بررسی بازار ارز در هفته‌ای که گذشت، نشان می‌دهد در حالی‌که اسکناس آمریکایی در نخستین روز هفته از مرز ۳۰ هزار تومان عبور کرد، در آخرین روز معاملاتی مرز ۳۲ هزار تومان را نیز شکست. در عین حال، در شرایطی‌که انتظار می‌رفت به‌دنبال کاهش حدود ۳۰ دلاری قیمت هر اونس طلای جهانی، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز کاهش یابند، اما به‌دلیل اوج‌گرفتن بهای دلار، قیمت‌ انواع سکه و طلا نیز صعودی دنبال شد؛ به‌ گونه‌ای که فعالان این صنعت از نزدیک‌شدن حباب سکه به دو میلیون تومان خبر دادند! در چنین وضعیتی، قیمت‌ها در سایر بازارها نیز با وجود افت شدید قدرت خرید مردم در نتیجه آنچه که بر «ریال» در این مدت گذشته است، روند صعودی را طی کرد. یکی از این بازارها، بازار سراسر آشفته‌ خودرو بود که در شرایطی که تقاضا در این بازار به صفر رسیده است، بازهم روند قیمت‌ها رو به کاهش نگذاشتند.

چندی است که فاصله ۱۰۰درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار خودرو ایران، موجب حیرت همگان شده است. فعالان این صنعت می‌گویند اگر تنها بخشی از این اختلاف قیمت اصلاح شود، تولید و عرضه افزایش می‌یابد و اینگونه است که التهاب از این بازار رخت بر می‌بندد و از زیان انباشته‌ای که اخیرا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است، کاسته می‌شود. افزون بر این، محاسبات انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال خبر می‌دهد که به جیب دلالان روانه شده است. در چنین شرایطی، چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرگزاری ایرنا از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد. در این طرح، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است. با این‌حال برخی بر این باورند که این طرح در عمل با مشکلاتی مواجه است که عملیاتی‌شدن آن را سخت می‌کند، چراکه حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این دست در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است. در مقابل، ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است.

پول‌هایی که روانه جیب دلالان می‌شود

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. آرش محبی‌نژاد، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: انجمن خودروسازان ایران در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

انتقاد از طرح ناپخته مجلس

استاد دانشگاه علم و صنعت نیز با بیان اینکه در دو سال و نیم گذشته به‌جای توجه به تولید به بازار خودرو پرداخته‌ایم که سیاستی اشتباه بوده است، گفت: امروز برای خروج از آشفته بازار خودرو و صنعت خودروسازی، راهی جز توجه به تولید نمانده است که آن هم از مسیر آزادسازی قیمت‌ها می‌گذرد. امیرحسن کاکایی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی نقد و بررسی طرح تحول بازار صنعت خودرو با حضور برخی نمایندگان مجلس، کارشناسان وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان، افزود: طرح فعلی مجلس بسیار ناپخته و ناقص است و در درون خود تضادهای زیادی دارد.

- آوار ناکارآمدی‌ها بر سر شهروندان

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در آرمان ملی نوشته است:‌ یکی از عباراتی که جایگاه خاصی در زندگی ایرانیان دارد، عبارت «این نیز می‌گذرد» است که نیک می‌دانیم بیشتر از هر چیز نشانه‌ای از نا امیدی، اندوه، حسرت و دلسرد شدن به بهبود کارها در کوتاه‌مدت است. در این روزها و هفته‌ها اما دپو شدن یا رسوب میلیون‌ها تن انواع کالا در بندرهای گوناگون ایران به مجادله‌ای داغ تبدیل شده است، تا جایی که معاون اول رئیس‌جمهوری برای راستی‌آزمایی و حل مساله به بنادر ایران می‌رود و رئیس بانک مرکزی، برخی از مقام‌های مسئول و دارای اختیار را نیز دعوت می‌کند، با او به بنادر بروند تا از نزدیک در جریان قرار گیرند.

باید به معاون اول و نیز مدیران ارشد اقتصاد ایران گفت «این دپو شدن میلیون‌ها تن انواع کالاها در بندرها نیز می‌گذرد» اما واقعیت این است که فشار مادی و روحی این عبارت بر دوش شهروندان تهیدست و کم درآمد، سنگینی و قامت آنها را کوتاه‌تر و خمیده‌تر می‌کند.

 اصل داستان را باید در همین نکته دید و توجه مدیران را به این مساله جلب کرد که ناکارآمدی و سیاست‌های متناقض و پردردسری که هر سازمان و نهاد برای خود تاسیس می‌کند و با راهبرد رساندن بیشترین منفعت برای سازمان خود، سرانجام بر سر شهروندان آوار می‌شود. پیش از آنکه به اصل داستان برسم و یادآوری کنم ریشه دپو شدن کالاها در گمرک و بندرهای کشور چیست، بگذارید به نتیجه این اقدام و آوار شدن مصیبت آن بر سر شهروندان با یادآوری یک نمونه اشاره کنم.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی یکی از مدیران ارشد گمرک ایران در خردادماه، میزان کالاهای دپو شده در انبار بندرهای گوناگون شامل هشت قلم کالای اساسی از جمله «ذرت» دو میلیون و ۲۶۹ هزارتن، «جو» ۶۲۱ هزار و ۷۵۲ تن، «روغن خام» ۳۵۲ هزار و ۵۲ تن، «گندم» ۳۱۵ هزار و ۵۲۶ تن، «شکر» ۲۳۴ هزار و ۷۴۳ تن، «سویا» ۲۲۰ هزار و ۲۹۸ تن، «دانه‌های روغنی» ۱۸۴هزار و ۷۹۱ تن و «برنج» ۶۷ هزار و ۸۷۰ تن بوده است. قیمت واردات هرکدام از این کالاها که برخی از آنها مثل شکر و برنج کالای نهایی به حساب می‌آیند و مستقیم در سبد مصرف روزانه شهروندان می‌نشینند، در زمان واردات چند دلار و قیمت هر دلار چند تومان بوده است؟ در فاصله‌ای که این دو کالا در بندرها دپو شده‌اند قیمت هر دلار چند تومان شده است؟

 به نظر می‌رسد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت قیمت دلار در فاصله آخر بهار و آخر تابستان ۳۰ درصد افزایش داشته است. به نظرتان آیا بازرگان واردکننده برنج و شکر حالا کالای خود را در بازار به قیمت کدام دلار می‌فروشد؟ تصور اینکه بازرگانان نرخ تبدیل دلار به ریال را در فروش کالا لحاظ کنند، دور از انتظار است. این زیان افزایش ۳۰ درصدی و تفاوت قیمت به‌ دلیل دپوی کالا را آیا جز مصرف‌کنندگان می‌پردازند و آیا جز این است که تهی‌دستان بیشترین آسیب را می‌بینند.

تاخیر در ورود دیگر کالاها مثل نهاده‌های دامی و مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای نیز به افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی تولیدشده از آنها منجر شده است و راه را برای تورم بیشتر و فشار بیشتر بر شهروندان مهیا می‌کند. از طرفی درباره علت پدیدار شدن این رخداد دو دسته دلایل را می‌توان یادآور شد. بخشی از دلایل را می‌توان به روش‌ها، مقررات، منافع سازمانی و تناقض‌های گسترده در اختیارات و وظایف و موازی‌کاری‌ها و دیوان‌سالاری‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها جای داد.

در این باره می‌توان به استدلال‌های مدیران گمرک به نمایندگی از وزارت اقتصاد که می‌خواهد از این محل درآمدی کسب کند و نیز وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار تجارت و نیز مرکز ستادی برای تنظیم بازار داخلی و واردات و نیز سازمان وزارت راه و شهرسازی که اختیاردار بندرهاست رجوع کرد. شاید استدلال‌های فنی یکی از معاونان گمرک در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها را بتوان شاهد مدعا آورد و در برابر این پرسش که چرا کالاهای موجود در بنادر و گمرکات دچار ایستایی یا دپو و رسوب می‌شوند؛ چه عواملی سبب می‌شود تا شاهد حبس کالاها باشیم جواب داده است.

اساسا عوامل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها اثرگذار است و هنوز برخی نارسایی‌ها در این زمینه مشهود است که باید اقدامات لازم برای رفع این موانع صورت گیرد. اما معمولا این اتفاق در روند ورود کالا به کشور در چهار مقطع زمانی یعنی «قبل از اظهار کالاها به گمرک»، «بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی»، «بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا» و در نهایت «پس از ترخیص کالا و تبعات به وجود آمده» رخ می‌دهد.

به‌طور مثال، طبق ماده ۳۸ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است و مطابق ماده ۳۹ قانون فوق‌الذکر، تشریفات گمرکی به استثنای مواردی که در قانون اشاره شده، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. در برابر این استدلال، اما مدیران وزارت صمت حرف‌های دیگری می‌زنند و به موارد نقض این استدلال اشاره می‌کنند. واقعیت این است که ریشه دپو شدن کالاها به کمبود ارز در کشور به‌دلیل از دست رفتن درآمد صادرات نفت خام و نیز سقوط معنادار صادرات کالاهای غیرنفتی برمی‌گردد، تا زمانی که عرضه و تقاضای ارز به تعادل نرسد، دپو شدن کالا یکی از نشانه‌ها خواهد بود.

به عبارتی دیگر دست بانک مرکزی ایران و خزانه‌اش برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی که دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار برای آنها باید ارز تخصیص و تامین شود، پر نیست. به نظر می‌رسد اگر در یک دوره کوتاه‌مدت این مساله برطرف و ارز لازم برای ترخیص فراهم نشود، بقیه ماجراها ادامه خواهد یافت و مسائل تکنیکی و فنی مانند همه دهه‌های پیشین که چنین داستانی نداشتیم، حل خواهند شد. اولویت‌بندی هم شاید در کوتاه‌مدت مهم باشد و مثلا شکر و برنج را زودتر بیاوریم تا سفره مردم خالی نباشد، اما سفره کارخانه‌ها را چه باید کرد؟

- چنبره دلالان روی بازار موبایل

آرمان‌ملی درباره گرانی موبایل نوشته است: تلفن همراه کالایی که به صورت کامل از طریق واردات تامین می‌شود و به‌تبع وابسته به نرخ ارز است، ‌با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز قیمت آن هم افزایش می‌یابد. مشتریان این ابزار کم نیستند و به همین دلیل هم سود زیادی در این بازار وجود دارد و از این رو دست دلالان هم در این بازار به شدت فعال است. یعنی همه گرانی‌های تلفن همراه به دلیل تغییرات نرخ دلار نیست بلکه این دلالان هستند که قیمت را در بازار تعیین می‌کنند. افزایش قیمت به کاهش فروش واحدهای خرد منجر می‌شود اما فروشندگان یا همان واردکنندگان عمده که سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند همیشه برنده این تورنمنت عرضه و تقاضا هستند.

گوشی تلفن همراه یکی از نیازهای اساسی مردم است که در هر شرایطی مجبورند تا با تامین هزینه یکی از این دستگاه‌ها را تهیه کنند، اما با روند افزایشی نرخ ارز این امکان برای همه وجود ندارد و هرچه به پیش می‌رویم وضعیت بدتر هم می‌شود. بازار تلفن همراه وابسته به واردات است و در این میان واردکنندگان عمده دست پیش را دارند. براساس آنچه که اعلام شده بسیاری از دستگاه‌های تلفن همراه حتی پیش از گران شدن ارز وارد شده ولی این موضوع نتوانسته حتی گوشی‌های واردشده با ارز با نرخ‌های پایین‌تر را به بازار بیارود. دلیل آن هم این است که واردکنندگان عمده که نقش دلالان و گردانندگان این بازار را بازی می‌کنند بدون هیچ نظارت و مزاحمتی از سوی مقامات مربوطه، محصولات وارد شده را به نرخ روز ارز عرضه می‌کنند. از طرفی کاهش عرضه سعی می‌کنند نرخ گوشی را حتی بیشتر از نرخ ارز نگه دارند در این شرایط هم طبیعی است که نه خرده‌فروشان و نه مردم نمی‌توانند آنطور که باید از این فناوری بهره ببرند. این وضعیت همیشه بوده و امروز هم هست و به‌نظر نمی‌رسد که مسئولان کاری جز حرف زدن انجام داده باشند!

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی، درباره افزایش قیمت موبایل در پی افزایش نرخ دلار گفت: «با توجه به نوسان نرخ ارز شاهد تغییر قیمت تمامی کالاها از جمله تلفن همراه هستیم. البته مغازه‌دار و خرده فروش بیشتر به‌دنبال این است که چرخه خرید و فروش ایجاد شود، اما برخی عمده فروش‌ها با توجه به اینکه پروسه واردات زمان‌بر است، نسبت به عرضه خوددداری می‌کنند، مثلا عمده‌فروشی با ارز ۲۰ هزار تومان گوشی را وارد کرده بسته به نرخ روز دلار قیمت گوشی را تعیین و در اختیار مغازه‌دار قرار می‌دهد و همین موضوع باعث گرانی هر روزه گوشی شده است.»

 افشار فروتن لاریجانی با بیان اینکه عمده فروش برای کسب سود بیشتر و سوء‌استفاده از شرایط موجود نسبت به عرضه به موقع ممانعت می‌کند، به ایلنا افزود: «در حال حاضر بیشتر مغازه‌داران و خرده‌فروش‌ها ماکت گوشی را در ویترین به نمایش می‌گذارند و زمانی مراجعه مشتری از عمده فروش تهیه می‌کند، عمده فروش نیز با توجه به تثبیت نرخ روز ارز که بعد از ظهر است و معمولا نسبت به روز قبل گران‌تر می‌شود قیمت گوشی را تعیین و در اختیار فروشنده خرد قرار می‌دهد.»

او اضافه کرد: «اکنون شاهدیم که واردکننده‌ای که به‌دنبال سود بیشتر و نامتعارف است با ارز ۲۰ هزار تومان ثبت سفارش کرده اما با روند افزایش ارز گوشی را با ارز ۳۰ هزار تومانی می‌فروشد و حتی توقف در عرضه را شاهد هستیم.» فروتن لاریجانی یادآور شد: «برخی عمده‌فروشان از شرایط امروز بازار ارز سوء‌استفاده می‌کنند که به تبع آن فروشنده‌ها به دردسر می‌افتند و در نتیجه کالا برای کاربر جزئی و مشتری گران تمام می‌شود. در حال حاضر گوشی‌هایی که تقاضای بیشتر و موجودی کمتری در بازار دارند بیش از دیگر گوشی‌ها تحت تاثیر نرخ ارز گران شده و افزایش قیمت داشته‌اند. شرایط باید به گونه‌ای باشد که در بازار ثبات ایجاد شود و مسئولان نسبت به بهبود اوضاع هم برای فعالان واقعی این صنف و هم مردم اقدام کنند.»

- دولت از وظایف اصلی خود دور شده است

محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به آرمان ملی گفته است:‌ به عقیده من آنچه اکنون در اقتصاد ایران در حال وقوع است قابل انتظار بود و مورد عجیب و غریبی نیست. در مقابل آنچه جای تعجب دارد آن است که مسئولان، از گذشته عبرت نمی‌گیرند و همان مسیر اشتباه را دنبال می‌کنند. تا زمانی که وضعیت، همانند گذشته ادامه داشته باشد نمی‌توان انتظار تغییر داشت و به طور قطع مردم هم نمی‌توانند چنین شرایطی را تحمل کنند.

ندانم کاری و سیاست‌های غلط طی سال‌های گذشته منجر به گسترش دیوانسالاری اداری، افزایش مداخلات غیرمشروع دولت در اقتصاد از یک طرف و نتیجه آن محدود شدن حوزه فعالیت بخش خصوصی از طرف دیگر شده که نتیجه آن افزایش نقدینگی، بالارفتن تورم و گسترش فقر و بیکاری در کشور شده است. اضافه بر آن عدم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران که موجب محدود شدن صادرات نفت و درآمدهای ارزی شده همراه با دشواری روزافزون نقل و انتقال پول به خاطر عدم پیوستن به اف ای تی اف از طرف دیگر، شرایط را برای افزایش نرخ ارز فراهم کرده است.

اگر مسائلی مانند جنگ‌های روانی بین ایران و آمریکا، گسترش و عمیق شدن بیماری کرونا را به آنها اضافه کنیم، شرایط کاملا قابل توجیهی برای این تلاطم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی‌ها و نارضایتی‌های داخلی ارائه می‌کند. از سویی تحریم‌ها منجر به بروز مشکلات بسیاری همچون افزایش تورم برای اقتصاد شده و آن را با وضعیت بی‌ثباتی مواجه ساخته است. ما با بحران‌های زیادی روبه‌رو هستیم که اگر مسئولان بخواهند نسبت به آنها بی‌توجه باشند، باید منتظر بحران‌های جدی‌تری باشیم. لازم به ذکر است مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی که طی سال‌های گذشته دنبال شده است، عملا توسعه کشور را به انحراف کشانید. با گسترش مداخلات دولتی، تصمیمات دولتی جای تصمیمات خصوصی را گرفته و موجب انحراف منابع و فعالیت‌های اقتصادی شده است.

باید اصلاحاتی در نظام تصمیم‌گیری انجام شود. تمامی مشکلات نشانگر آن است که دولت از وظایف اصلی خود دور شده و فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه با گسترش بروکراسی و هزینه‌های مختلف که اغلب غیرمولد هستند و بیشتر فعالیت‌های خدماتی را انجام می دهند، مانع تخصیص منابع به بخش های صنعتی و کشاورزی می‌شود که نتیجه آن کوچک شدن بخش‌های صنعت، کشاورزی و گسترش بخش‌های غیرتولیدی خدماتی است. تحریم‌ها مانع صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور است و به کمبود عرضه ارز دامن می‌زند، لذا افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن، موجب ایجاد جو روانی منفی و بی‌ثباتی در اقتصاد شده و به تبع آن مردم برای حفظ دارایی خود و به منظور جلوگیری از دست دادن دارایی خود اقدام به خرید املاک و کالاهای با دوام، ارز و سکه می‌کنند. نکته مهم دیگر آن است که مسئولان ما گمان می‌کنند، دوری جستن از نظام بین‌المللی امتیاز محسوب می‌شود، این در حالی است که باید کشور را به سمتی هدایت کرد که دنیا پیش می‌رود.

ما باید از تجربه کشورهای موفق درس بگیریم که مبتنی بر آن دولت را به برقراری نظم و حفظ امنیت فردی و اجتماعی محدود کرده است و مانع مداخله آن در اقتصاد شده‌اند. در حال حاضر می‌بینیم که دولت بیش از اندازه بزرگ شده است. یعنی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا آموزش، بهداشت، فرهنگ و دیگر نهادها؛ وقتی که به شکل قانونی، دولت گسترده می‌شود و ارگان‌های موازی با آن مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که مخارج افزایش یابد. این در حالی است که خیلی از نهادها غیرتولیدی و غیرمولد هستند.

شما تصور کنید تمام نیروهای فرهنگی، بروکراسی و غیره همه در بخش خدمات مشغول هستند و این بخش بیشتر مربوط به خرده‌فروشی و حمل و نقل است و کالا را دست به دست می‌کنند که این مساله هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند که باید از طریق چاپ پول و سیستم بانکی تامین شود که همین موارد عاملی است تا دولت مالیات تورمی وضع کند یا اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه صورت گیرد تا بتوان هزینه‌ها را تامین کرد. مجموعه این موارد نقدینگی را افزایش می‌دهد و به تبع آن تورم بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی افت خواهد کرد.

نکته دیگر این است که تحت تاثیر این مسائل و جنگ روانی بین ایران و آمریکا، تشدید تنش‌ها و گسترش بیماری کرونا، فقر و بیکاری و تورم افزایش یافته و ارزش قدرت خرید پول ملی کم شده و نرخ ارز و سکه بالا رفته است، اما دولت به جای اینکه مشکل را ریشه‌ای حل کند همواره تلاش کرده به صورت تصنعی و غیرواقعی به کنترل نرخ ارز بپردازد، علاوه بر برخورد قهری با فروشندگان ارز، سعی کرده با تزریق دلارهای نفتی به بازار مانع افزایش قیمت دلار شود که تاکنون ناموفق بوده و سیاست تزریق پول موجب حیف و میل منابع کمیاب کشور شده است.

بنا به گفته برخی مقامات در چند سال اخیر چیزی نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده تا مانع افزایش قیمت ارز شوند که ناموفق بوده است. این مبلغ پولی است که نه تنها می‌شد کل بخش‌های صنعتی و کشاورزی را با پیشرفته‌ترین تکنولوژی کارآمد دنیا مجهز کرد، بلکه کل کشور ایران را چندبار بازسازی و نوسازی کرد یا از نوع ساخت؛ اما به جای مبارزه با علت و رفع مشکلات، سیاستمداران معلول را نشانه گرفتند و با معلول مبارزه کرده‌اند که بی‌نتیجه بوده است. واقعیت آن است متغیرهایی مانند تورم، نرخ ارز و یا نقدینگی و رشد اقتصادی معلول هستند و نه علت، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا اینقدر نسبت به نرخ ارز حساسیت بالاست، اما راجع به افزایش سرسام‌آور و رشد فوق نجومی قیمت مسکن کسی چیزی نمی‌گوید؟ شاید دلایل دیگری پشت افزایش قیمت مسکن وجود دارد که سیستم بانکی و برخی نهادها از افزایش قیمت منتفع می‌شوند.

* اعتماد

- قاچاق معکوس دارو

اعتماد در واکنش به خبر توقیف ۱۹ کامیون داروی قاچاق در خاک عراق نوشته است:  به دنبال انتشار خبر توقیف ۱۹ کامیون حاوی داروهای قاچاق توسط ارتش عراق در استان «دیاله» و اعلام عبور غیرقانونی این کامیون‌ها از مرز ایران و شکل گرفتن فرضیاتی درباره ایرانی بودن داروهای مکشوفه، سازمان غذا و دارو و گمرکات کشور با صدور بیانیه‌ها و اظهاراتی، خروج غیرقانونی این داروها از محل تولیدات داخل کشور را تکذیب و نظر نهایی را به بررسی مشخصات داروهای توقیفی موکول کردند.

این تکذیب‌ها توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرکات کشور در حالی منتشر شد که روز پنجشنبه، شبکه تلویزیونی «الشرقیه» در وب‌سایت خود و در کنار خبر توقیف این محموله، عکسی هم از یکی از ماموران اداره اطلاعات ارتش عراق در کنار بسته‌بندی‌های حجیم داروهای توقیف شده منتشر کرده بود و رسانه‌های عراقی روز پنجشنبه  در گزارش‌های تکمیلی و بدون اشاره به منشأ داروها، اعلام کردند که بنا به اعلام اداره اطلاعات ارتش عراق، این محموله حجیم، با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین (هم‌مرز با استان کرمانشاه ایران) به استان دیاله وارد شده  بود.

به دنبال انتشار این اخبار، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعیه‌ای، منشأ داخلی داروهای توقیف شده را تکذیب و اعلام کرد که این داروها، متعلق به کشور ترکیه بوده که برای ترانزیت به عراق  از مسیر ایران منتقل شده  است.

در اطلاعیه این سازمان آمده است: «داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و  وارد عراق شده  است.»

حیدر محمدی، مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هم در این باره به ایرنا گفت که هنوز هیچ سند و مدرکی دال بر ایرانی بودن داروهای مکشوفه توسط مقامات عراقی ارایه نشده و لازم است مقامات امنیتی ایران با همکاری مقامات امنیتی عراق نمونه‌های داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود که چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده که در صورت ایرانی بودن داروها، حتما قابل ردیابی است اما تا زمان انجام بررسی لازم در مورد داروها  در ایران، هیچ  نظر قطعی ممکن نیست.

به دنبال این اظهارات، مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور گمرکی سازمان گمرکات کشور هم ضمن تکذیب هرگونه صادرات داروی ایرانی از مرزهای رسمی کشور به عراق گفت: «صادرات کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع است و داروهای مکشوفه نیز ایرانی  نبودند.»

فرضیاتی  در  انتظار  پاسخ

صرف‌نظر از تکذیب مسوولان حوزه سلامت درباره منشأ داخلی محموله دارویی توقیف شده در خاک عراق، خبر کشف این محموله حجیم، آن هم در شرایطی که دولت با کمبود قابل توجه ارز برای واردات کالاهای اساسی و از جمله دارو مواجه است، فرضیاتی را شکل می‌دهد که شاید ظرف روزهای آینده، پاسخ این فرضیات از زبان مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد، امکان بیشتری برای تحلیل این اتفاق و خبر فراهم کند. اما حالا، ضمن احترام به تکذیب شتابزده مسوولان حوزه سلامت و گمرک درباره ایرانی بودن داروهای قاچاق توقیفی در خاک عراق، می‌شود دو فرضیه مطرح کرد:

۱- اگر داروهای توقیف شده در خاک عراق، ایرانی باشد، نمونه‌ای از پدیده «قاچاق معکوس» است؛ اتفاقی که ظرف دو دهه گذشته، تابع نوسانات قیمت ارز بوده و تازگی هم ندارد. در این سال‌ها، هر زمان قیمت ارز غیرقابل کنترل شده و به عددهایی رسیده که جمعیت عمومی کشور را به تعبیر «درآمدزایی پنهان برای دولت» مشکوک کرده، قاچاق معکوس انواع و اقسام کالاها هم به کشورهای همسایه رونق بیشتری گرفته است. دام زنده، گوجه فرنگی، لیموترش، دارو، گردو، تخم مرغ و... اینها بعضی اقلام است که شبکه دلالی در بزنگاه نابسامانی قیمت دلار، آنها را در گونی خود بار می‌زند و پیاده و سواره، راهی عراق و افغانستان می‌شود و به ازای تهاتر ریال با دلار، از سود چند برابر قیمت واقعی کالا منتفع می‌شود.

دارو هم، از دو دهه قبل در فهرست «قاچاق معکوس» قرار گرفت. از ابتدای دهه ۸۰ این هشدار مطرح بود که داروی ارزان ایرانی، قابلیت سوءاستفاده شبکه قاچاق را دارد آن هم در آن زمان که قیمت دلار، سامان داشت و هنوز از تحریم‌ها خبری نبود ولی در سال‌های اولیه دهه ۸۰ هم قاچاق معکوس داروی ایرانی به خارج از کشور  بعید و منتفی نبود. حالا که قیمت دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده و قیمت یک ورق قرص مسکن تولید ایران، ۴۰۰۰ تومان است، قاچاق معکوس به عراق اصلا بعید نیست چون حتی یک فرد عادی و نابلد هم اگر یک بسته ۱۰۰ ورقی قرص مسکن از داروخانه بخرد و راهی شهرهای مرزی ایران و عراق شود و از مرز بگذرد و در اولین روستا، به همان روستاییان فلک زده هم که بفروشد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های سفرش تا مرز جبران خواهد شد.

البته اینها فقط فرضیات است و قرار است داروهای مکشوفه بازبینی شود و اتفاقا همین باعث تعجب است که مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرک که به گفته خودشان، هنوز هیچ سند و مدرکی دال بر ایرانی بودن داروها از کشور عراق دریافت نکرده‌اند، چرا با قطعیت و با این شتابزدگی، خط ابطال بر فرض ایرانی بودن داروهای قاچاق شده به عراق می‌کشند؟ آیا واقعا شبکه قاچاق باید با اعلام قبلی کار کند که مسوولان گمرک می‌گویند هیچ محموله دارویی راهی عراق نشده؟ مسیرهای قاچاق داروی ایرانی، نشت ازبرخی مراکز توزیع و دسترسی داخل کشور است. طرف عراقی قرار نیست به ما ثابت کند که مراکز توزیع ما  نشتی دارد. مسوولان حوزه غذا و دارو و گمرک باید نشتی‌های نظارتی‌شان را کنترل کنند و ببینند مثل تمام این سال‌ها که در مرز «تایباد» و «دوغارون» و «سردشت»، محموله دارویی ممهور به مهر «ساخت ایران» و عازم عراق و افغانستان را توقیف کردند، حالا  هم  با  شرایط  مشابه مواجهند یا  خیر؟

۲- ابهامی در اظهارات مسوولان هر دو کشور وجود دارد. مسوولان گمرک ایران می‌گویند این محموله، متعلق به کشور ترکیه  و از مسیر ترانزیتی ایران عازم عراق بوده است. مسوولان ارتش عراق می‌گویند این محموله در خانقین کشف شده است. قطعا شبکه قاچاق اگر تبعه غیرایرانی و با ردپای خارج از ایران باشد، با انتخاب این مسیر ترانزیت نشان داد که چیزی جز یک دلال تازه‌کار نیست که باید شغل دیگری برای خود انتخاب کند. دلالی که مرز ۳۷۰ کیلومتری ترکیه و عراق را رها کرده و ۱۹ کامیون را به سمت مرز ۵۵۰ کیلومتری ایران و ترکیه کشانده تا از یک مسیر کوهستانی و صعب‌العبور آن هم بعد از پشت سر گذاشتن استان آذربایجان غربی تا استان کرمانشاه و زیر نگاه هزار ناظر و شبکه پلیسی، خود را به خانقین عراق برساند، این آدم به درد دلالی و قاچاق نمی‌خورد. با توجه به حجم محموله، فقط باید این فرض را مطرح کرد که یا این «دلال»، تازه‌کار و ناشی بوده که این‌طور مال را حرام کرده یا هر دو طرف؛ مسوولان ایرانی و عراقی، اطلاعات اشتباه دارند یا  اطلاعات  اشتباه  می‌دهند.

اینها فرضیات است و هیچ کدام هنوز جوابی نگرفته است. منتظر اولین جواب مستند از مسوولان ایران درباره ترک بودن ملیت دلال‌ها و خاستگاه داروهای مکشوفه در خاک عراق  هستیم.

- مسکن در دولت روحانی دست‌نیافتنی شد

اعتماد به گرانی مسکن پرداخته است: مطابق آنچه معاون وزیر راه و شهرسازی اواخر هفته گذشته مطرح کرد، هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی ۲.۷ میلیون تومان برآورد شده است. محمود محمودزاده در ادامه گفته بود که «این اختیار به استان داده شده که قیمت ساخت مسکن ملی را با نوسان ۵ درصد افزایش یا ۱۰ درصد کاهش محاسبه و بر اساس این معیار برنامه‌ریزی کند.»

برآورد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در حالی است که حداقل دستمزد برای افراد مجرد و بدون سابقه کار در سال جاری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای افراد متاهل دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

مقایسه هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی و حداقل دستمزد در سال جاری، ‌ «تعادل» مناسبی با یکدیگر ندارند، چراکه در شرایط رکود تورمی فعلی که بنا بر نظرسنجی‌ها، گزارش شده حدود ۴۰ درصد خانواده‌های ایرانی پس‌اندازی هم ندارند، مشخص نیست افراد حاضر در دهک‌های درآمدی پایین چگونه قادرند هزینه‌های مسکن ملی را تامین کنند.

قیمت خانه ۵۳۳ درصد افزایش داشته است

بر اساس گزارش بانک مرکزی از «تحولات بازار مسکن در پایتخت» در شهریور سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ افزایش ۹۱.۷ درصدی داشته است. کمترین متوسط قیمتی که معامله‌گران در بازار مسکن برای خرید هر مترمربع خانه پرداختند برای منطقه ۱۸ بوده که ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بوده است.

خیز قیمت مسکن در پایتخت آن هم در شرایطی که سایر بازارهای دارایی نیز به شیب قیمتی خود ادامه می‌دهند، در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌های نفتی شدت بیشتری یافته است.

بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، در سال ۹۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تومان است که بیشترین متوسط قیمت در سال گفته شده، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که در خردادماه به ثبت رسید. اما در ماه‌های بعد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی افزایش زیادی نداشت؛ بر اساس آمارها قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهار ۹۲ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که در زمستان همان سال به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سال گفته شده حدود ۴ میلیون تومان بود. هر چند در آن سال‌ها بازارهای موازی تلاطم‌های به‌ شدت از سال‌ ۹۷ تا سال جاری نداشته‌اند، اما مقایسه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از سال ۹۲ تا شهریور سال جاری نشان می‌دهد که قیمت خانه ۵۳۳درصد افزایش یافته است.

این امر برای حقوق‌بگیران ثابت، خانه اولی‌ها و به خصوص اقشار ضعیف که در دهک‌های درآمدی پایین قرار دارند، آسیب‌زا خواهد بود و موجب مهاجرت معکوس از شهرها به حاشیه شهرها می‌شود.

رکورددار تورم مسکن در جهان

بر اساس آنچه یکی از وب‌سایت‌های داخلی از آمارهای اخیر بانک جهانی منتشر کرده، ایران دارای بیشترین تورم مسکن با ۹۱.۷ درصد در جهان است. لوکزامبورگ، اسلواکی و پرتغال با ۱۳، ۱۰ و ۹.۸ درصد بیشترین تورم یک‌سال اخیر در حوزه مسکن را در اختیار دارند و در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند. نکته جالب در این است که قیمت مسکن در کشورهای همسایه مانند امارات و قطر ۷.۲ و ۹ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش متوسط قیمت مسکن در جهان در یک دهه اخیر به بالاترین رقم از زمان بحران ۲۰۰۹ مالی در جهان برسد.

هر چند این روند افزایشی در سال اخیر و به دلیل شیوع کرونا و نا اطمینانی در خصوص «زمان غلبه بر این بیماری» و همچنین بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی شدت گرفته است که می‌تواند زنگ خطری برای مستاجران باشد. با وجود اینکه آمار دقیقی از تعداد مستاجران در کشور نیست (چراکه بعضی در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که اجاره‌ای بابت آن نمی‌پردازند یا توافق شفاهی با صاحب ملک دارند) اما گفته‌های هفته گذشته رییس کمیسیون برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حدود ۷.۷ میلیون نفر در کشور مستاجر هستند که قیمت‌های مسکن می‌تواند آنها را وادار به مهاجرت به حاشیه شهر یا شهرهای کوچک کند.

 مسکن ملی، راهکار برای طبقه متوسط

برآوردهای دی ماه سال گذشته نشان داده است که قیمت هر مترمربع زمین برای ساخت مسکن ملی ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده که متقاضیان در اقساط ۱۰ سال پرداخت خواهند کرد. هر متقاضی برای گرفتن زمین نیز باید ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه داشته باشد. از سوی دیگر بانک‌ها نیز «تا ۱۰۰ میلیون تومان وام با نرخ ۱۸ درصد با دوره مشارکت دو ساله و مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌کنند». با وجود اینکه برخی مسوولان معتقدند با این اقدامات فرد متقاضی می‌تواند یک واحد حدود ۵۰ متری را بسازد، اما گشت و گذار در بانک‌های پرداخت‌کننده وام ودیعه مسکن نشان می‌دهد که گرفتن وام برای همه نیز امکان‌پذیر نیست و هر بانکی «شرایط خاص خودش» را برای پرداخت وام دارد.

به عنوان مثال یکی از شروط «یکی از بانک‌ها» دریافتی حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومانی متقاضی وام مسکن به علاوه یک ضامن است. شرط بانک دیگری علاوه بر داشتن حداقل حقوق دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی فرد متقاضی، یک ضامن و دادن چک یا سفته به میزان سود و مبلغ وام به بانک است.

مقصر کیست؟

طی یک‌سال منتهی به شهریور سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با افزایش ۹۱.۷ درصدی به بیش از ۲۴ میلیون تومان رسید. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه (شهریور۹۸نسبت به شهریور ۹۹) حدود ۳۴.۴ درصد و تورم یک‌سال منتهی به شهریور نیز ۲۶ درصد بوده است.

با مقایسه تورم و متوسط قیمت مسکن در ماه مورد نظر می‌توان به این ادعا رسید که قیمت در بازار مسکن تابعی از نرخ ارز و تلاطم‌های ریز و درشت در آن بازار است. هر زمان که نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا کند، به دلیل تضعیف ارزش ریال و تمایل افراد به حفظ ارزش دارایی‌های خود، قیمت‌ها نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کنند تا جبران ارزش از دست رفته باشند.

 با وجود اینکه رییس کل بانک مرکزی در آخرین یادداشت اینستاگرامی خود بر اهتمام بانک مرکزی به ادامه‌دار شدن جریان نقدینگی اشاره کرد، اما به نظر می‌رسد احساس افزایش تورم در «کف جامعه» از یک سو و مشکلات اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها از سوی دیگر، نتواند خیز افزایش قیمت‌ها را کندتر کند. شاید برای هر اقدامی در ابتدا لازم است «اقدامات و راهکارهای» ثبات‌بخشی به اقتصاد در جامعه حس شود. در این صورت است که سیاست‌ها برای بهبود وضعیت معیشت افراد می‌تواند سودمند باشد.

- عباس آخوندی: پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفتی یک خطای بزرگ بود

اعتماد نوشته است:‌ عباس آخوندی   وضع مالی دولت را وخیم توصیف می‌کند و به کسری بودجه و بدهی بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرده و می‌گوید که فرصت‌های زیادی از دست رفته و برای اصلاح اقتصاد دیر شده است.

عضو سابق کابینه روحانی انتقادهای اساسی به سیاست‌های دولت در قبال کنترل وضعیت اقتصادی دارد و می‌گوید که پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفتی یک خطای بزرگ بود. دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال هالووی لندن، اعتقاد دارد که هم بایدن و هم ترامپ فشارهای سنگینی علیه ایران اعمال می‌کنند و مسوولان کشور باید از امریکا عبور کرده و به دنبال راه سومی باشند.

مسوولان ایران نباید از این خبری که گفته شد ۵۰ درصد سرقت‌های اخیر سرقت اولی هستند، به سادگی عبور کنند. این جمله عباس آخوندی در ادامه یک جمله تاکیدی می‌آید: «در حال حاضر یکی از مسائل جدی حاکمیت، گسترش فقر است.»او به معیشت دشوار مردم ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در شرایطی که تمام جهان برای عبور از کرونا به مردم خود کمک‌های مالی داشته‌اند، دولت ایران گرفتار کسری بودجه سنگین است و نتوانسته کمک موثری به مردم داشته باشد.

 وزیر پیشین راه و شهرسازی ادامه می‌دهد این در شرایطی است که دولت در چرخه باطلی افتاده و به دلیل ناتوانی در کسری بودجه، با خطر تورم بالا و تشدید فقر مواجه است. «درآمدهای ارزی ایران وضعیت ناگواری دارد.» این جمله را وزیر پیشین راه و شهرسازی می‌گوید و توضیح می‌دهد که نه فقط فروش نفت سقوط کرده که شیوع کرونا موجب ریزش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی شده است. ضمن آنکه کووید ۱۹ هزینه‌های کشور را بالا برده است.

 او می‌گوید: «ما کسری بودجه‌مان قبل از داستان کرونا حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود و قبل از این هم، دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بوده است. این بدهی خودش به اندازه کافی بزرگ است و اگر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شد چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. »

 به عقیده عباس آخوندی مدل تورمی که دولت نهم و دهم با آن مواجه بود با مدل تورمی دولت یازدهم و دوازدهم متفاوت است. او درباره این تفاوت توضیح می‌دهد: تورم دولت احمدی‌نژاد مبتنی بر رشد پایه پولی و برون‌زا بود و دولت تصمیم گرفت که پایه پولی افزایش پیدا کند اما در حال حاضر رشد پایه پولی درون‌زاست. استادیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید می‌کند که در حال حاضر رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت یا به دلیل اضافه برداشت موسسات مالی و دولت است. به گفته او میزان بدهی دولت به اقتصاد ایران از هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده، اما در این وضعیت مجلس هم به جای آنکه باری از روی دوش دولت بردارد به دنبال ایجاد هزینه‌های جدید است.

- رشد دو برابری قیمت مرغ از مرداد تا مهر

اعتماد درباره قیمت مرغ گزارش داده است: قیمت مرغ، تقریبا ۴ ماه پس از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار برای قیمت‌گذاری، از حدود ۱۳ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. رشد دو برابری فقط از مرداد تا مهر ماه سال جاری که تولیدکنندگان محصولات پروتئینی می‌گویند به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی رخ داده است. ابتدای تیر ماه بود که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را از ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش داد، این تغییر نرخ درحالی رخ داد که همان زمان هم مرغ در سطح شهر حدود ۳ هزار تومان بالاتر به فروش می‌رفت. اما یک ماه پس از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار درخصوص نرخ مرغ در بازار و در مرداد ماه به یک‌باره قیمت هر کیلو مرغ مرز

۲۰ هزار تومان را هم رد کرد و اواسط مهر ماه قیمت مرغ به ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان رسید و در حال حاضر قیمت این کالا در خرده‌فروشی‌های سطح شهر از ۲۶ هزار تومان نیز گذشته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در تیر ماه اعلام کرده بود؛ در حال حاضر در حوزه تولید مرغ هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد و از ارتباط و همکاری خوب بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه نهاده‌های دامی خبر داده بود و اینکه در بنادر کشور محموله‌های زیادی از محصولات جو، ذرت و کنجاله سویا وجود دارد و با توزیع آنها مشکلات مرغداران مرتفع خواهد شد.  

هر چند فعالین این صنعت علت این موضوع را کمبود نهاده دامی و عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده عنوان می‌کنند اما برخی مسوولان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را علت کمبود نهاده دامی می‌دانند. در این خصوص چندی پیش نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس به وزیر جهاد کشاورزی به خاطر نایاب شدن نهاده‌های دامی وارد شده به کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی تذکر داد و عنوان کرد؛ چرا بیش از ۸۰درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور که می‌تواند در درون کشور تولید شود و منجر به خود کفایی نیز شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و حالا حتی چند برابر قیمت هم در بازار سیاه نایاب شده و ظرفیت تولید مرغ را به نصف کاهش داده است؟   در شرح تذکر این نماینده گفته شده در یک دهه اخیر مجموع ارزش واردات سویا، کنجاله سویا و ذرت دامی از ۲.۳ میلیارد دلار به بیش از

۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. از این رو واردات این نهاده‌ها به میزان ۱.۷ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده و بازار نیز منحصرا دراختیار جوجه‌های وارداتی بوده است، بنابراین، بدون اینکه دستور کاری برای احیای مرغ داخلی وجود داشته باشد، این افزایش قابل‌توجه در واردات نهاده اتفاق افتاده است و بررسی آمارها نشان می‌دهد که، متوسط رشد سالانه ارزش واردات نهاده‌های دامی (ذرت و کنجاله سویا) در یک دهه اخیر حدود ۱۳درصد بوده، اما در همین دوره میزان رشد سالانه تولید گوشت مرغ تنها به میزان ۵درصد بوده است.

 تنها ۳۰ تا ۴۰درصد نیاز بازار از سوی دولت تامین می‌شود

حمید فاضلی، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور در این باره به «اعتماد» می‌گوید: باتوجه به کمبود نهاده برای طیور و افزایش قیمت مواد اولیه شاهد افزایش قیمت تمام‌شده مرغ و تخم‌مرغ در چند ماه اخیر بودیم به‌گونه‌ای که قیمت تمام شده مرغ زنده از کیلویی ۸ تا ۹ هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته به دو برابر رسیده و قیمت هر کیلو مرغ آماده طبخ در حدود ۲۶ هزار تومان برای مصرف‌کننده است و با ادامه این رویه احتمال افزایش بیشتر هم وجود دارد. فاضلی در ادامه به قیمت نهاده‌های دام و طیور اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: نرخ کنجاله سویا و ذرت ۴ تا ۵ برابر سال گذشته شده است و درحالی که قیمت مصوب ذرت برای مرغدار در محدوده ۱۵۰۰ تومان مصوب شده بین ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان رسیده و قیمت کنجاله سویا هم که باید به قیمت مصوب ۲۷۰۰ تومان عرضه شود بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود ضمن آنکه عرضه و تقاضا هم در بازار متعادل نیست.

جوجه‌ریزی و وزن مرغ‌ها کاهش یافته است

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور با تاکید بر اینکه تنها ۳۰ تا ۴۰درصد نیاز بازار از سوی دولت تامین می‌شود، ادامه می‌دهد: حدود ۷۰درصد نیاز بازار را بازار آزاد تامین می‌کند و این گرانی‌ها و کمبود نهاده بر میزان جوجه‌ریزی و همچنین وزن مرغ‌ها اثر گذاشته است تا جایی که امسال بین ۲۰ تا ۳۰درصد جوجه‌ریزی نسبت به سال گذشته کمتر شد و وزن مرغ‌ها که در گذشته بین ۲.۵ تا ۳ کیلوگرم بود امروز به یک کیلو و ۸۰۰ تا ۲.۵ کیلوگرم رسیده است.

تزریق واکسن تقلبی طیور در بازار

فاضلی با بیان اینکه به جز موضوع نهاده موضوع مهم دیگری نیز در این مدت اتفاق افتاد، می‌گوید: در این مدت به دلیل کمبود ارز متاسفانه شاهد داروها و واکسن تقلبی هم در بازار بودیم و این هم به عدم اطمینان مرغداران برای تولید اضافه کرد و ضربه دیگری در تولیدات به‌ شمار می‌رود. این فعال حوزه طیور درخصوص صادرات مرغ نیز ادامه می‌دهد: تا هفته گذشته صادرات انجام می‌شد و عوارض صادراتی هم اعمال می‌شد، اما به دلیل آشفتگی بازار مرغ از روز چهارشنبه صادرات مرغ و تخم‌مرغ تا زمانی که بازار به تعادل برسد ممنوع شده است. او می‌گوید: تمامی این مشکلات به دلیل این بود که حدود ۴ تا ۵ ماه برای نهاده‌ها ارزی تعلق نگرفت و ترخیص نهاده‌ها هم در بنادر به مشکل خورد و در نتیجه مرغداران از ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام استفاده کردند و تمام انبارها و ذخایر نیز خالی شدند. متاسفانه مسوولان با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده، راه سودجویی و دلالی را باز و برای عده‌ای رانت ایجاد کرده‌اند و باعث شده‌اند عده‌ای در این بازار کاسبی کنند و تولیدکنندگان واقعی نیز از بین بروند.

تغییر الگوی مصرف

در ماه‌های اخیر قیمت فرآورده‌های گوشتی نیز همسو با دیگر کالاها به شکل تصاعدی افزایش یافته است و علت آن نیز، افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله گوشت، مرغ، سویا، ادویه‌جات و سایرترکیبات افزودنی است که این مساله در میزان فروش این محصولات نیز اثر گذاشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند ۱۴۳ هزار تومان و هر کیلو گوشت گوساله به ۱۱۸هزار تومان رسیده است ضمن آنکه قیمت ۳۰۰ گرم سوسیس در بازار ۵۶ هزار تومان و قیمت یک کیلو سوسیس ۹۰درصد گوشت قرمز ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان است، همچنین ۳۰۰ گرم کالباس خشک ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان و یک بسته ۶۰۰ گرمی کالباس خشک ۹۲ هزار و ۵۶۰ هزار تومان نرخ گذاری شده است و این روزها شاهد آنیم که باتوجه به افزایش قیمت گوشت قرمز این محصولات نقش پررنگ‌تری در سبد خرید مردم پیدا کرده‌اند. انعام شکری، مدیر بازرگانی شرکت تعاونی فرآورده‌های گوشتی در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: از ابتدای سال با تغییرات قیمت گوشت قرمز فرآورده‌های گوشتی نیز افزایش قیمت داشتند و در حال حاضر نسبت به سال گذشته ۵۰درصد قیمت‌ها بالاتر رفته است، البته موضوع مهمی که باعث این افزایش نرخ شده صعودی شدن نرخ دلار است زیرا بخشی از مواد اولیه برای تولیدات فرآورده‌های گوشتی وارداتی هستند البته کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی در تعیین قیمت آن نقشی ندارند، بلکه قیمت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و در بازار عرضه می‌شود. شکری در مورد تغییر الگوی مصرف‌کنندگان ادامه می‌دهد: باتوجه به شیوع ویروس کرونا و مراجعات کمتر مردم به رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها میزان مصرف‌کنندگان خانگی نسبت به گذشته بالاتر رفته این در حالی است که پیش از پاندمی کرونا میزان خرید و مصرف ساندویچ‌فروشی‌ها بسیار بالاتر بود.

* تعادل

- ترانزیت یا قاچاق دارو

تعادل از روند قاچاق خروجی- ورودی دارو گزارش داده است: اواخر هفته گذشته دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق از کشف و خنثی‌سازی صدها هزار قلم دارو که از طریق ۱۹ کامیون وارد این کشور شده بودند، خبر داد. درپی انتشار این خبر، شاهد اظهارات متناقضی از سوی دو نهاد دولتی بودیم. اولین واکنش مربوط به سازمان غذا و دارو بود که در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفاً از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.» اما در ادامه مدیرکل نظارت سازمان غذا و دارو، در اظهارنظر متفاوت‌تری، بیان کرد: «مقامات گمرک به‌طور شفاهی اعلام کردند که ظاهرا این داروها از ترکیه تزانزیت، وارد ایران شده و از طریق مرزهای غربی ایران به عراق منتقل شده است.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که معاون فنی گمرک می‌گوید: طبق بررسی‌های صورت پذیرفته توسط گمرکات مرزی کشور، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی کشور صورت نپذیرفته است. هرچند جزئیات دقیق از این قاچاق وجود ندارد، اما فعالان حوزه دارو، درگفت‌وگو با «تعادل»، معتقدند که قاچاق دارو آنهم به صورت معکوس با توجه به نوسانات نرخ ارز، پدیده‌ای مرسومی است، اما اینکه آیا این داروهای کشف شده در عراق، ایرانی بوده یا خارجی، باید بررسی ومشخص شود. آنها در عین حال می‌گویند: پدیده قاچاق، قطعا با پشتیبانی نهادها یا سازمان‌های خاص صورت می‌گیرد و تنها مختص قاچاق خروجی نیست؛ چراکه در حال حاضر نیز شاهد داروهای وارداتی قاچاق آنهم با چندین برابر قیمت اصلی آن در بازار روبرو هستیم.

  ماجرای داروهای مکشوفه  و چند واکنش متناقض

دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق از کشف و خنثی‌سازی بزرگ‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور خبر داد. دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، یک محموله قاچاق شامل صدها هزار قلم دارو را که از طریق ۱۹ کامیون با عبور از جاده خانقین واقع در استان دیالی وارد این کشور شده بود، کشف و مصادره کرده است. در این بیانیه، ارزش تعرفه گمرکی محوله کشف شده، صدها هزار دلار برآورد شده است. قاچاق دارو در قالب محموله ۱۹ کامیون بار دیگر بر گمانه‌زنی‌ها در خصوص شکل‌گیری شبکه سازمان یافته قاچاق در ایران دامن زده است.

اما پس از انتشار چنین خبری، سازمان غذا و دارو، در اطلاعیه‌یی اعلام کرد که داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق که در بعضی رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته، متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفاً از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود. در بخشی از اطلاعیه سازمان غذا و دارو آمده است: با توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تأمین می‌شود و امکان سوءاستفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی ماه‌های اخیر و با دستور مقام عالی وزارت، سامانه تی‌تک جامع‌تر و کامل‌تر از گذشته علاوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصولات سلامت محور برای مصرف کنندگان داخلی، در صورت وقوع تخلف قاچاق به واسطه اجرای برچسب‌گذاری به روش TTAC امکان شناسایی منشأ و مبدا تخلف در داخل کشور امکانپذیر و در دسترس قرار گرفته است. به این ترتیب علاوه بر اعلام اینکه داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است.»

پس از انتشار این اطلاعیه و چنین اظهارنظری، اما مدیر کل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: فعلا طبق استعلام وزارت بهداشت از گمرک ایران، مقامات گمرک به‌طور شفاهی اعلام کردند که ظاهرااین داروها از ترکیه تزانزیت شده و از ترکیه وارد ایران شده و از طریق مرزهای غربی ایران به عراق منتقل شده است.

 سید حیدر محمدی همچنین با بیان اینکه هنوز صحت وسقم این خبر قابل تایید نیست حتی شاید یک جو روانی علیه ایران باشد. تنها راه بررسی آن ارائه نمونه‌هایی از داروهایی است که ادعا می‌شود به عراق قاچاق شده است. با این حال گمرک ایران اعلام کرده این محموله از ترکیه آمده و از گمرک ایران به عراق ترانزیت شده و قاچاق نبوده است. در هر صورت همه این موارد هنوز در حد ادعاست و سازمان غذا و داروی ایران تا زمانی که نمونه‌های داروها را بررسی نکند نمی‌تواند به‌طور دقیق درباره ماهیت آنها اظهارنظر کند.

در حالی سازمان غذا و دارو اعلام کرده که داروها متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود که معاون گمرک ایران در اظهاراتی عنوان کرد که طبق بررسی‌های صورت پذیرفته توسط گمرکات مرزی کشور، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق مرزهای رسمی کشور صورت نپذیرفته است. به گفته مهرداد جمال ارونقی، صرفاً طی ماه گذشته چند محموله دارو از طریق قلمرو ایران و با رعایت کامل کلیه مقررات مربوطه و کنترل‌های لازم، ترانزیت خارجی شده که مبدأ این داروها نیز کشورهای خارجی بوده است. ارونقی همچنین با بیان لزوم صدور مجوزهای قانونی از جمله مجوز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برای صادرات دارو، بیان کرد: صادرات کالاهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع است و داروهای اعلام شده نیز داروی ایرانی نبوده‌اند. بنا به اظهارات این مقام مسوول در گمرک، ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای ترخیص شده را تا مرحله توزیع، رصد می‌نماید. بنابراین صادرات مجدد این حجم دارو از مبادی رسمی، آنهم با ممنوعیت صدور دارو و کالاهای اساسی و ضروری، دور از ذهن به نظر می‌رسد و قطعاً می‌توان گفت که خروج این محموله از طریق گمرکات کشور به خارج از کشور صورت نپذیرفته است.

   پس لرزه‌های ارز ۴۲۰۰تومانی

انتشار خبر کشف و خنثی‌سازی بزرگ‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق در شرایطی است که در پی وضع تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه سیستم بانکی ایران، برخی منابع ایرانی از لغو برخی خریدهای دارویی این کشور توسط بانک‌های خارجی گزارش داده‌اند و در عین حال، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز این اقدام امریکا را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده است. البته همزمان با ادامه گرانی و کمبود دارو در بازار رسمی و رونق سنتی بازار سیاه دارو در ایران، امریکا تاکید کرده که تحریم‌های این کشور علیه ایران، شامل خرید غذا و دارو نمی‌شود. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرده که تعدادی از این بانک‌ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی را به عهده دارند و بانک‌های خارجی که با این بانک‌ها مبادلاتی داشتند، عملا معافیت‌ها و مجوزهای لازم را برای تأمین مالی مبادلات دارو و محصولات غذایی دریافت کرده‌اند.

با این حال، اما مساله‌ای که وجود دارد، این است که از ابتدای سال ۹۷ دولت با تصور کنترل قیمت‌ها نرخ قطعی ۴۲۰۰ تومان را برای ارز دولتی اعلام کرد. رفته رفته اما با شروع فاصله گرفتن بیشتر نرخ ارز آزاد از ارز دولتی خصوصا در طول دو سال اخیر، انگیزه‌های شرکت‌های واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی برای سوءاستفاده از این ارز قوت گرفت. این در حالی است که نرخ ارز آزاد چندین برابر نرخ ارز دولتی است. این فاصله غیرمعقول، تضعیف انگیزه تولید در کشور را در پی داشته است. همچنین انگیزه‌های سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس این داروها به خارج از کشور را افزایش داده است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.

   ارز ارزان، زمینه ساز فساد و قاچاق

در همین رابطه، ناصر ریاحی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، در مورد داروهای قاچاق مکشوفه در عراق به «تعادل» اینگونه توضیح می‌دهد: انتشار چنین خبری باعث تعجب است؛ زیرا قاچاق سازمان یافته به صورت کامیونی امری غیرعادی است، زیراهم داروی وارداتی و هم داروی تولیدی، تحت کنترل شدید و ضوابط خاصی تحت اختیار پخش قرار می‌گیرد و پخش هم به صورت آنلاین اطلاعات توزیع و موجودی را در اختیار سازمان و دارو قرار می‌دهد. او در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در مورد داروی وارداتی، پخش دارو را از گمرک تحویل می‌گیرد و در انبارهای خود برچسب اصالت می‌زند ودر شهرستان‌ها یا مراکز توزیع خود، اقدام به توزیع می‌کند. همه این مراحل، توسط سازمان رویت می‌شود. از این منظر، امکا ن قاچاق آنهم به صورت کامیونی از این مسیر امکانپذیر نیست. ولو اینکه تخلفی هم در طی این سال‌ها دیده نشده؛ مگر اینکه یک شرکت پخش با داروخانه‌یی تبانی کند تا به آن داروخانه داروی بیشتری بدهد. کارهایی از این قبیل که قابل صرف نظر هم هست.

او می‌افزاید: اما در مورد داروهای بیماران خاص، مواردی که به ناصر خسرو ارجاع داده می‌شود و در آنجا به فروش می‌رود، تا جایی که من اطلاع دارم و بررسی‌ها هم اینگونه نشان می‌دهند؛ کسانی هستند که نسخه‌ای را دریافت می‌کننداما به جای دریافت دارو، آن را در بازار می‌فروشند. این افراد یا واقعا بیمار نیستند و یا بیمارند، اما به پول آن بیشتر از دارو احتیاج دارند که اینها هم قابل قاچاق نیستند.

بنابه اظهارات ریاحی، اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود وفساد شکل بگیرد. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد.

 رییس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنین با تایید موضوع قاچاق معکوس افزود: ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است. ریاحی با بیان اینکه این ارز رانتی و ارزان باید حذف شود، می‌گوید: فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواسته‌اند، که دارو را از شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و

مابه التفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند. بهترین راه این است که مابه‌التفاوت و بخش بیشتری از بهای دارو را به سازمان‌های بیمه‌گر بدهند تا قیمت برای مصرف کننده تغییر نکند، این مساله پیچیده نیست، در همه جای دنیا به همین شکل انجام می‌شود، موقع مصرف به کالا یارانه داده می‌شود نه در مبدا.

او در پاسخ به این پرسش که آیا تخصیص ارز ارزان در این سال‌ها به قاچاق دارو دامن زده، گفت: در گذشته که ارز تک نرخی بود یا تفاوت بین ارز مبادله‌ای و آزاد زیاد نبود و از طرفی هم واردات بسیاری از داروها به دلیل وجود مشابه ساخت داخل ممنوع بود، یکسری دارو به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. اما اکنون این رویه برعکس شده، یعنی هم داروهای وارداتی و هم تولید داخل به کشورهای دیگر به عنوان مثال درعراق که قیمت دارو ۴ برابر اینجاست، قاچاق می‌شود؛ چون ارز تخصیص یافته ارزان است. این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: پرواضح است که اختلاف شدید قیمت دارو در کشور با کشورهای همسایه، زمینه ساز رانت و فساد بوده و انگیزه سوداگران را تحریک می‌کند. همچنین تجربه نشان داده در این شرایط، طمع دلالی حتی در مسافران خارجی نیز ایجاد می‌شود که این موضوع قاچاق چمدانی دارو را در پی خواهد داشت.

    قاچاق‌ها سازمان یافته اند

در همین رابطه، حسین یوسفی علوی رییس انجمن تکنسین‌های دارویی استان آذربایجان شرقی و

نایب رییس کانون کارکنان داروخانه‌های کشور نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به جهش نرخ ارز در کشور می‌گوید: افزایش نرخ ارز در کشور و کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا شاهد قاچاق معکوس دارو در کشور باشیم. چراکه این جهش نرخ ارز، سود بالایی را نصیب قاچاقچیان دارو خواهد کرد، از این رو، این افراد تصمیم می‌گیرند به صورت غیررسمی دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده را به نرخ‌های بسیار بالاتر به خارج از مرزهای کشور بفرستند. البته علوی در مورد داروهای قاچاق مکشوفه در عراق نیز می‌گوید: البته هنوز جزئیات این کشف قاچاق مشخص نشده است؛ به‌طور مثال هنوز معلوم نیست که آیا این داروها ایرانی بوده یا خارجی؟ از سوی دیگر هنوز معلوم نیست که آیا این ۱۹ کامیون و اقعا از مرزهای ایران تردد کرده‌اند یا خیر؟ اما اینکه مسوولان اظهار بی اطلاعی کرده یا ضدو نقیض صحبت کرده اند؛ نشان از این دارد که پشت قضیه چیزی نهفته است.

او با بیان اینکه قاچاق دارو همواره مرسوم بوده، گفت: حتی زمانی که دلار هم ۱۰۰۰ تومان بود، شاهد قاچاق دارو بودیم؛ اما مساله‌ای که وجود دارد اینکه افرادی که اقدام به قاچاق دارو می‌کنند، قطعا وابسته به یک نهاد یا سازمانی هستند؛ چراکه یک فرد عادی نمی‌تواند اقدام به چنین کاری کند. گفته‌های علوی حکایت از این دارد که این نوع قاچاق‌ها، به صورت

سازمان یافته و مرتبط با افراد و ارگان‌های خاصی در کشور صورت می‌گیرد.

رییس انجمن تکنسین‌های دارویی استان آذربایجان شرقی در ادامه می‌گوید: باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که در بحث دارو، ما شاهد قاچاق در ورود این قلم کالا به کشور نیز هستیم؛ به‌طوریکه اکنون در شرایط کرونایی برخی از داروهایی که برای مبارزه با بیماری کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد از ترکیه به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و با چند برابر قیمت در بازار به فروش میرسند. این درحالی است که قیمت برخی از این داروها ۲ تا ۳ میلیون تومان است اما وقتی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود، ۳۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

او می‌گوید: برای جلوگیری از روند غلط در حوزه دارو، بهتر است که دولت راهکاری را تعریف کند که تجارت دارو یعنی هم در عرصه واردات وهم صادرات به صورت قانونی انجام شود، تا جلوی سوءاستفاده قاچاقچیان نیز گرفته شود. علوی اولین اقدام در این زمینه را آماده سازی زیرساخت‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: با راه‌اندازی سامانه‌های تجاری و همچنین بررسی مجوزها و بازرسی‌های دقیق در گمرکات کشور می‌توان جلوی قاچاق دارو را گرفت.   با همه اینها، در مورد اینکه در سال ۹۹ چقدر دارو قاچاق شده است؛ هنوز آمار رسمی از سوی هیچ نهادی منتشر نشده، اما براساس آنچه پیش‌تر، متولیان ستاد مبارزه با قاچاق کالا عنوان کردند، ارزش کشفیات دارویی در سال ۹۷، برابر با ۲۹۵۴ میلیارد ریال بوده که در سال ۹۸ به ۲۷۰۴ میلیارد ریال رسیده که نشان از کاهش ۸ درصدی دارد. البته یک آمار مقدماتی هم وجود دارد که قابل استناد نیست. این آمار در سه ماهه نخست امسال ۶۰۰ میلیارد ریال است. البته این آمار نیازمند بررسی بیشتر است. از سوی دیگر حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگویی که پیش‌تر با «خبرگزاری فارس» داشته در مورد قاچاق خروجی دارو از کشور گفته است: قاچاق خروجی دارو از کشور اتفاق می‌افتد و بارها در این رابطه با وزارت بهداشت و درمان صحبت شده تا با تکمیل سامانه «تی‌تک» به منوط شدن فروش داروها مخصوصاً داروی بیماران خاص به استعلام جلوگیری شود. اما در حال حاضر واردات دارو در راستای جلوگیری از افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود و این موضوع می‌تواند روی قاچاق خروجی دارو تأثیرگذار باشد.

* جهان صنعت

- تاسیس ۷۰۰ هزار شرکت صوری

جهان صنعت به مفاسد مالی در کشور پرداخته است: اقتصاد ایران ساختار و بافت شگفت‌انگیزی دارد. این ساختار عجیب اقتصاد ایران را می‌توان با آلوده بودن درآمد اصلی ارزی آن به صادرات نفت و دور شدن اقتصاد از فعالیت‌های دیگر و به محاق رفتن صنعت و تجارت آزاد توضیح داد. وفور درآمد ارزی در ایران در نیم‌قرن تازه سپری شده راه را برای بازار غیررسمی و آلوده به رانت‌های ارزی باز کرده و نیز دخالت‌های گسترده دولت در بازار سرمایه، کالا، پول و ارز مزید بر علت شده و رانت و فساد را که به هم سنجاق شده‌اند به جریان اقتصاد در ایران سرازیر کرده است.

از این شرایط و ساختار شگفت‌انگیز دیو فساد و غول رانت زاده و رشد کرده است. بخشی از انواع فسادهای اقتصادی در سه چهار سال اخیر روی صحنه آورده شده و شاهد محاکمه فسادکاران بوده و هستیم؛ وقتی به محاکمه‌های کسانی که به اتهام فساد محاکمه شده و می‌شوند، ردپای موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز شکاف بزرگ در قیمت‌های متفاوت ارز، پول و کالاهای آلوده به تصمیم‌های منجر به تبعیض را مشاهده می‌کنیم. این وضعیت موجب شده است بازارهای ایران غیرشفاف و عجیب باشند و نکته تلخ ماجرا این است که همه جامعه ایرانی شوربختانه با این رانت و فساد خو گرفته و از شدت وفور در برابر این وضعیت بی‌حس شده‌اند. همین دو روز پیش بود که خبر رسید قاچاق دارو از ایران به عراق به ارزش صدها هزار میلیارد تومان کشف شده و همین روزها شاهد هستیم یک گروه به اتهام برداشت‌های رانتی از یک بانک در حال محاکمه‌اند و نیز در هفته‌های پیش شاهد محاکمه یکی از مدیران بانک مرکزی بودیم که با استفاده از رانت اطلاعاتی درآمدهای غیرمتعارف داشته است.

همایش و شگفتی‌های رانت و فساد

در ۲۵ تیر ماه امسال مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری یک نهاد تازه‌تاسیس شده در سازمان برنامه و بودجه از سه استاد اقتصاد دعوت کرد در نشستی با عنوان چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در ایران دیدگاه‌های خود را بیان کنند. این سه استاد اقتصاد شامل دکتر وحید شقاقی شهری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، دکتر سید مصطفی صفاری مدرس دانشگاه و اقتصاددان و دکتر سید محسن طباطبایی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با مدیریت دکتر محمد حسین رحمتی رییس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نکات پرشماری از حال و روز بازارهای سرمایه‌گذاری ایران را طرح کردند که از لابه‌لای حرف‌های آنها می‌توان به ژرفای فساد و رانت سترگ در اقتصاد ایران تا اندازه‌ای پی برد. برخی از نکات را از متن گفت‌وگوهای آنها استخراج کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

۷۰۰ هزار شرکت خیالی و صوری

سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی در بخش پرسش و پاسخ و در جواب به پرسش مطروحه از سوی رییس دفتر اقتصاد کلان گفت: در خصوص جذب منابع و سپرده‌ها از طریق شعب بانکی یک روش به کار گرفته شده و آن صندوق‌هایی با عاملیت یک بانک است که منابع مردم را جمع و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند. متاسفانه روش جمع کردن منابع بانک‌های ما یک روش کاملا سنتی و ناپسند است، چراکه به واقع یکی از آسیب‌ها دور بودن از فضای دانش به‌روز و شناسایی دقیق نیازهای بازار است و رقابت درستی صورت نمی‌گیرد. با جذب این منابع از بازار توسط سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاری در هر فضایی که در ظاهر سیاست‌گذاری می‌کند، اما در باطن تصمیمات به لحظه گرفته می‌شود، به ویژه بانک‌هایی با قدمت کمتر دیده می‌شود.

این بانک‌ها به سیستم بانکداری اجتماعی تسلط جامعی ندارند و مسوولیت اجتماعی را با بانکداری اجتماعی اشتباه گرفته‌اند و این امر باعث به وجود آمدن سوداگری در بازار مسکن خواهد شد، چراکه ماهیانه ۳۰ هزار میلیارد نقدینگی از طریق سود سپرده‌ها به بازار وارد می‌شود، بانک مرکزی هم تلاش می‌کند نرخ سود سپرده‌ها را پایین بیاورد. اما وقتی بانک‌ها با روش دور زدن عاملیت صندوق سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرند و منابع سپرده‌گذار را جذب و از طرف دیگر، آن را وارد تولید کرده و در شرکت‌های خود استفاده می‌کنند و به یک‌باره بخش زیادی از املاک را خریداری و برای بهره‌برداری قیمت‌گذاری کرده و دست مردم می‌دهند که این مسبب سوداگری در بازار مسکن خواهد شد.

باید به این نکته توجه داشت که مدیریت بانک‌ها و مدیریت اقتصاد کشور به سازمان جامعی با عنوان «نظام سازمان اقتصادی» نیاز دارد. همان‌طور که نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و… صاحب یک سازمان است، اقتصاد ما هم نیاز به چنین سازمانی دارد. اقتصاد ما متاسفانه متولی یکپارچه‌ای ندارد و مدیریت براساس تشخیص دستگاه‌ها انتخاب می‌شود.

وقتی مسکن ما متولی واحد ندارد، بنابراین زمانی که جهش قیمت و جهش تورم صورت می‌گیرد و مدیریت ناکارآمد مشاهده می‌شود، نمی‌توان شخص خاصی را بازخواست کرد. اگر بانک‌ها و شرکت‌های بورسی مدعی هستند که پول مردم را برای تولید استفاده می‌کنند، چرا وضع اقتصاد ما این‌گونه شده است؟ باید اینها پاسخگو باشند. ۳۰ هزار میلیارد عدد قابل توجهی است که بانک‌ها در بازار توزیع می‌کنند. چرا ما بیش از یک میلیون شرکت ثبتی داریم، اما صورت‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار شرکت ثبت شده است؟ چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

تمام این شاخص‌ها روی قیمت مسکن موثر خواهد بود. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید شرکت‌های صوری، کاغذی و تودرتو در قیمت مسکن تاثیر ندارند. یکی از ابعادی که بانک‌ها به طور جدی در آن فعالیت می‌کنند، راه‌اندازی شرکت‌های عمرانی است. حتی شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکت‌های بازرگانی در بانک‌ها فعالیت می‌کنند و لیزینگ‌ها در حوزه مسکن به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش طراحی، ساخت، مصالح، امکانات، بهره‌برداری و واگذاری ورود می‌کنند.

بنابراین، نمی‌توان نقش این شرکت‌ها را در حوزه جهش قیمت مسکن بی‌بدیل دانست. صدور پروانه شهرداری تاثیری در جهش قیمت مسکن نخواهد داشت. متاسفانه در حال حاضر قیمت‌گذاری شهرداری‌ها و نهادهایی که مجوز ساخت به حوزه مسکن می‌دهند، برای دریافت بهای عوارض صدور پروانه عقب‌تر است و سنگین‌ترین مسوولیت‌ها هم در این حوزه برعهده شهرداری‌هاست. باید پذیرفت اگر قرار است منابع وارد بازار سرمایه شود و بازار سرمایه، بورس و مسکن را به طور جدی فعال کند، به مدیریت جدی نهادهای تولیدکننده نقدینگی از جمله بانک‌ها نیاز است و شرکت‌هایی که در حوزه بازار سرمایه ورود می‌کنند، شرکت‌هایی باشند که در حوزه بازار مسکن آسیبی وارد نکنند و عملا به عنوان تولیدکننده تلقی شوند.

سهم‌های تخم طلا با واقعیت‌های ضعیف

دکتر وحید شقاقی‌شهری رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در بخشی از سخنانش در این سمینار گفت: عمده مردم ایران در نظام بانکی یک نرخ مشخص سود سپرده دریافت می‌کردند و تا حدودی ریسک‌گریز بودند. با ورود به بازار سرمایه خود را در یک بازار پرریسک و سودآور دیدند. در این بازار طبیعتا نقش عوامل مختلف دخیل بوده است. از فروردین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۳۹۶ هر چهار بازار دارایی ارز، طلا، مسکن و خودرو حدود چهار تا پنج برابر و بازار سرمایه حدود ۱۲ برابر شده است. شاخص کل در فروردین ۱۳۹۷، ۹۶ هزار واحد بود که در حال حاضر تقریبا یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد است و در سه ماه اخیر با رشد چشمگیری به ۱۸ برابر رسیده است.

این مساله نیز برای اقتصاد ایران تبعاتی را در پی دارد که باید نسبت به این مساله آگاهی‌بخشی شود. این مساله انتظارات تورمی را در ایران تشدید می‌کند. مردم ایران به سودهای اندک راضی نیستند. سهم‌هایی وجود دارد که در عرض یک سال ۲۰ تا ۲۴ برابر شده و شاید برخی از این سهم‌ها هیچ‌گونه منطق اقتصادی از بابت فروش، سود، ارزیابی دارایی و… نداشتند. با اینکه برخی از سهام بنیادی و شرکت‌های بزرگ همچنان با توجه به افزایش نرخ دلار و شرایط اقتصاد ایران رشد دارند، عدم تقارن در سهام شرکت‌های مختلف در سال گذشته مشهود بود. طبیعتا این بازار منبعث از عقب‌ماندگی چهار بازار است.

برخی از دوستان معتقدند اگر دوره زمانی ۱۰، ۱۵‌ساله انتخاب شود، نشان می‌دهد شاخص کل بازار سرمایه تا چهار، پنج میلیون واحد هم رشد خواهد کرد. در تحلیل اقتصاد رفتاری باید در این بازار ورود کنیم. طبیعتا بازار سرمایه می‌تواند در یک دوره زمانی نابرابری را تشدید و اثراتی بر بازار کار و فعالان اقتصادی و نظام اداری وارد کند. گاهی اوقات که وارد نهادهای اداری می‌شویم، مشاهده می‌شود کارمندان دولت ساعت ۳۰/۸ صبح تا ۱۲ ظهر به رایانه‌های خود چشم می‌دوزند و هیچ کاری انجام نمی‌دهند و هر جا که می‌نگریم، ردپایی از بازار بورس وجود دارد و به نوعی برخی از کارمندان دولت درگیر این مساله شده‌اند. طرح اقتصاد رفتاری از این منظر مفید است که انتظارات تورمی در جامعه ایجاد می‌شود. شاید توده مردم آموزش و اطلاعات لازم را از بازار سرمایه نداشته باشند و حمایت‌های غیرمنطقی از برخی از سهام مشاهده شود.

سود بدون ریسک

دکتر سیدمصطفی صفاری نیز در بخشی از سخنانش گفت: در تمام دنیا کسی که ریسک نمی‌کند، سود نخواهد کرد. برای نمونه در ژاپن و سوییس هر شخصی که پول در بانک دارد، بهره می‌دهد و کسی که وام می‌گیرد و سرمایه‌گذاری می‌کند، هیچ هزینه‌ای نمی‌دهد. اما متاسفانه از سال ۱۳۹۳ نرخ سود بانکی ما نسبت به تورم مثبت و به تدریج همه بازارهای ما منفی شد و نرخ واقعی بهره افزایش یافت. این سیاست اشتباه تا سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد که کاهش تورم نام گرفت، اما باعث رکود عمیق در صنعت شده بود و سرمایه‌گذاری را به حداقل رساند.

به نظر بنده کاری که از سال ۱۳۹۷ به بعد شروع کردیم و بورس را تقویت می‌کردیم، کاملا برعکس شده بود. با روی کار آمدن دکتر همتی این سیاست تغییر یافت و مجدد نرخ واقعی بهره پول در بازار منفی شد و شاهد رشد سهام و مسکن هستیم. در اینجا خواهیم دید کسی که ریسک نمی‌کند، سودی نخواهد برد. متوسط ۱۸ساله نرخ بهره ما ۱۶ درصد با انحراف معیار ۴۳/۰ بوده و ریسک صورت نگرفته و هیچ سودی هم به دست نیامده است. در خصوص زمین مشاهده می‌شود با انحراف معیار ۲۴ درصد حدود ۲۴ درصد رشد وجود داشته است. طبیعی است که در ساختمان و زمین حداقل پنج درصد بالای تورم سود به دست آمده است و حباب و نقدینگی سال‌های اخیر بیشتر در بخش مسکن مشاهده می‌شود؛ یعنی اگر قیمت مسکن، خودرو و سهم را در بورس و اقتصاد ایران با اقتصاد کانادا با اروپا مقایسه کنیم، بیشترین حباب ما در بخش مسکن و خودروهای خارجی مشاهده می‌شود.

در سال ۱۳۸۸پس از ابلاغ اصل ۴۴ قرار شد عملا این اتفاق بیفتد؛ یعنی نهادهای مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، مشاوره سرمایه و تامین سرمایه تعریف شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای پول‌های کوچک است. سبدگردان‌ها از نقدینگی ۱۰۰ میلیون تومان به بالا باید وارد شوند. در دنیا هیچ کس به‌طور مستقیم وارد بازار بورس نمی‌شود. برای نمونه در بورس چین، یک سال اول از طریق سبد باید وارد بورس شد و پس از یک سال، اجازه خرید سهام داده می‌شود. متاسفانه در مقطعی که نرخ سود کاهش یافت، بانک‌ها از این صندوق‌ها سوءاستفاده کردند و به سبدگردانان پیشنهاد درست کردن صندوق دادند و به نوعی بورس را دور زدند. خوشبختانه بانک مرکزی تاسیس این صندوق‌ها را ممنوع کرد.

تامین مالی در بازار بورس از چند حالت صورت می‌گیرد. یک حالت اینکه شرکت‌ها عرضه اولیه داشته باشند. برای نمونه شستا ۱۰ درصد سرمایه خود را می‌فروشد، قرار است ۱۵ درصد دیگر را بفروشد. بنابراین تامین اجتماعی منابع مالی تامین می‌کند و نیازی به گرفتن وام ندارد. دومین روش افزایش سرمایه، افزایش سرمایه شرکت‌هاست. افزایش سرمایه شرکت‌ها بالا بود، به گونه‌ای که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای امسال افزایش سرمایه صورت گرفت و بیش از ۶۰ هزار میلیارد پول تازه وارد این بازار شد. مطمئنا هرچقدر بانک‌ها را به سمت تامین مالی کوچک و منابع عادی و تامین مالی بزرگ و شرکت‌ها را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم، این موفقیت بازار خواهد بود. ما بورس را اختراع نکردیم، بلکه دیگران اختراع کرده‌اند. باید دید که آنها چه می‌کنند. مطمئنا بورس‌محور شدن اقتصاد اصل ۴۴ را اجرایی خواهد کرد و هم تامین مالی را از بانک‌ها خارج می‌کند.

نهادهای سبدگردان زیرنظر سازمان بورس است. طبیعی است افراد کارشناس در این زمینه با فردی که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد و منابع مالی مردم را مدیریت می‌کند کاملا متفاوت خواهد بود. پیش‌تر قرار شد این اتفاق بیفتد و مدیریت صندوق‌های شهرستان و سهام عدالت را به افراد متخصص واگذار کنند. در بازار زمانی موفقیت حاصل خواهد شد که حرفه‌ای عمل کنند و از مشاور تخصصی استفاده شود. بنده معتقدم با فعال کردن نهادهای واسطه سرمایه‌گذاری برای مردم می‌توان بازار سرمایه را عمق بخشید و عمق بازار ما در سال جاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و دولت می‌تواند از طریق فروش و واگذاری دارایی‌های خود و انتشار اوراق قرضه در بازار بورس، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

- ابهام‌افکنی ارزی همتی

جهان صنعت نوسانات قیمتی بازار ارز را ارزیابی کرده است: با گذشت هفت ماه از وعده بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، دلار توانسته بازده بیش از ۱۰۰ درصدی را تجربه کند و از متوسط قیمت ۱۵ هزار تومان در فروردین ماه به حدود ۳۲ هزار تومان در مهر ماه دست یابد. در این فاصله زمانی رییس بانک مرکزی با انتشار بیش از ۲۵ پست اینستاگرامی به نوسانات قیمتی دلار و اثرات سرریز آن به سایر بازارها واکنش نشان داده و عواملی همچون تغییرات نرخ ارز در بازار حواله، تشدید تحریم‌ها، بحران کرونا، مسدود شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورها و همچنین عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در برهه‌های زمانی مختلف را دلیل اصلی بی‌ثباتی در بازار ارز عنوان کرده است.

حال رییس کل بانک مرکزی در آخرین واکنش خود به التهابات قیمتی اخیر و با اعلام اینکه ممکن است هر لحظه اتفاقی در این بازار رخ دهد تصمیم‌گیری برای حضور یا عدم حضور در بازار ارز را به مردم موکول کرده است.

مروری بر وعده‌وعیدهای بانک مرکزی در جهت حفظ ثبات قیمتی در بازار ارز حاکی از بی‌ثمر بودن آنها بر روند تغییرات قیمتی بوده است به طوری که تمام ارزهای خارجی در طول این مدت با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد که بازده دلار از ابتدای سال جاری به ۱۱۳ درصد رسیده و به این ترتیب بازار ارز رکورددار رشد قیمتی در مقایسه با سایر بازارهای مالی شده است. واکنش‌ها به افزایش نوسانات این بازار اما متفاوت بوده و در دوره‌های مختلف زمانی به مسائل مختلفی پیرامون آن اشاره شده است. اما وجه مشترک تمام این واکنش‌ها یک چیز بوده؛ عدم تاثیرپذیری بازار از وعده‌های داده‌شده از سوی بانک مرکزی. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ابتدای امسال و در پاسخ به چرایی رشد قیمت‌ها در بازار ارز اقدام به انتشار پست‌های متعددی کرده و در هر یک از آنها به ریشه‌یابی افزایش قیمت ارز پرداخته است.

اگرچه رییس کل بانک مرکزی در تمام پست‌های انتشاریافته بازگشت ثبات قیمتی به بازار ارز را وعده داده اما عدم تاثیرپذیری قیمت‌ها از سیاست‌ها و اقدامات سیاستگذار پولی کاملا مشهود است. دلار در واپسین روزهای مهر ماه به کانال قیمتی ۳۲ هزار تومانی قدم گذاشته و انتظارات در رابطه با تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها را بالا برده است. افزایش ۱۷ هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال نمی‌تواند نشانه کارآمد بودن سیاست‌های اتخاذشده از سوی بانک مرکزی باشد. عبدالناصر همتی در طول مدت یادشده بالغ بر ۲۵ پست اینستاگرامی را منتشر کرده و از عواملی پرده برداشته که توانسته ایجاد التهابات قیمتی در این بازار را دامن بزند.

یکی از نکاتی که در این خصوص مهم به نظر می‌رسد ادعای رییس کل بانک مرکزی در رابطه با کفایت ذخایر ارزی کشور است. وی در طول ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده ذخایر ارزی کشور در طول یک دهه گذشته بی‌سابقه است. با این حال توان تامین بسیاری از نیازهای ارزی داخلی را نداشته است. ضمن آنکه در تلاش است از اهرم فشار خود علیه صادرکنندگان استفاده و تامین نیازهای ارزی را با استفاده از ارز حاصل از صادرات ممکن کند.

مهم‌ترین موضوعی که در طول روزهای اخیر بسیار خبرساز شده، مسدود شدن منابع ارزی ایران در برخی کشورهاست. در حالی که بانک مرکزی در تلاش است با کشورهای بدهکار به ایران یعنی چین، عراق، هند، ژاپن و کره‌جنوبی مذاکره کند تا شاید گشایشی در روند بازگشت ارز اتفاق بیفتد با این حال شنیده‌ها حاکی از عدم موفقیت سیاستگذار در این خصوص بوده است. به این ترتیب پرونده ارزهای بلوکه‌شده ایران در این کشورها کماکان باز می‌ماند.

پیش از این رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود ایران ذخایر ارزی بی‌سابقه‌ای دارد اما اجازه استفاده از آنها را ندارد، چه آنکه در کشورهای یادشده مسدود شده است. بنابراین روشن می‌شود که منابع ارزی به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد و از همین رو امکان پاسخگویی به نیازهای ارزی بازار برای سیاستگذار فراهم نیست.

با علم به این موضوع اما رییس کل بانک مرکزی کماکان در حال ابهام‌افکنی است و هر بار از رخدادهای تازه‌ای در بازار ارز سخن می‌راند. در حالی که غالب مطالب انتشاریافته از سوی وی به مبحث بازار ارز و بازگشت ثبات به آن اختصاص داشت، این رویه در طول مدت اخیر تغییر کرده و صورت دیگری به خود گرفته است. عبدالناصر همتی اخیرا و با اعلام اینکه اقدام‌های خوبی برای ایجاد ثبات در بازار ارز آغاز شده و به آینده این بازار خوش‌بین هستیم، بار دیگر مردم را از سرمایه‌گذاری در بازار ارز مبرا داشته است. وی اعلام کرده هر لحظه ممکن است اتفاقی در این بازار رخ دهد بنابراین مردم باید آنچه را که خودشان تشخیص می‌دهند درست است انجام دهند. به نظر می‌رسد ابهام‌افکنی در بازار ارز یکی از اقدامات جدید رییس کل بانک مرکزی در واکنش به تحولات اخیر قیمتی است.

مبحث اعلام‌شده از سوی سیاستگذار می‌تواند با دو نتیجه مشخص همراه باشد؛ نخست اینکه بازار ارز به یک‌باره فرو بریزد و بخش زیادی از سرمایه‌گذاران را متحمل زیان‌های ناخواسته سازد. در عین حال این امکان وجود دارد که بازار ارز به روند رو به جلوی خود ادامه دهد تا شاهد ثبت نرخ‌های جدید معاملاتی برای ارز باشیم.

بدیهی است هر یک از این دو حالت اگر اتفاق بیفتد باعث به خطر افتادن منافع عمومی می‌شود. بنابراین اقدام سیاستگذار پولی می‌تواند زنگ خطری برای از دست رفتن ارزش دارایی‌هایی مالی مردم چه در صورت رشد قیمت دلار و چه کاهش قیمت آن باشد. بنابراین به نظر می‌رسد تلاش‌های هفت ماه اخیر سیاستگذار پولی در راستای حفظ ثبات قیمتی هیچ‌گاه نتیجه‌بخش نبوده و تنها به ایجاد حس ناامنی در میان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران منجر شده است.

- خطای راهبردی بانک مرکزی

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در جهان صنعت نوشته است:‌در سایه ناملایمات و تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم شده است. ارزش پول ملی از سال ۹۷ تا امروز یک‌دهم شده است. سه سال متمادی است که تورم دورقمی بالای ۵۰ درصد را تحمل می‌کنیم؛ قدرت خرید جامعه در هفت سال گذشته و بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس از هفت میلیون به چهار میلیون تومان رسیده و برای دستیابی به نقطه سال ۹۱ باید شش سال متوالی رشد اقتصادی هشت درصدی را تجربه کنیم. با استناد به مجموعه اتفاقاتی که گریبانگیر اقتصاد و جامعه شده مطابق با کدام بهبود و دستاورد اقتصادی باید قدردان سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی باشیم؟

مطالب و موضوعات گوناگونی پیرو وضعیت اقتصادی مطرح می‌شود اما سنجش میزان تاثیرگذاری آنها در گرو جلسات پرسش و پاسخ است. بانک مرکزی در حوزه اطلاع‌رسانی و پرده‌برداری از وضعیت متغیرها و شاخص‌های اقتصادی از رویکرد مشخصی پیروی نمی‌کند و تنها به گفته‌های رییس کل خود که در قالب پست‌های اینستاگرامی منتشر می‌شود استناد می‌کند. امروز تمام آحاد جامعه در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و با بررسی مطالب منتشرشده سیگنال‌های مختلفی را به گروه‌های مختلف منتقل می‌کنند. با توجه به جایگاه ویژه رییس کل بانک مرکزی نیز انتشار هر گونه مطلبی از سوی وی باعث ایجاد تحولات در بازارهای مالی می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی در آخرین ویدئوی اینستاگرامی خود به سه نکته اساسی پرداخته است؛ «ما فکر می‌کردیم دسترسی به یکسری منابع ارزی وجود داشته باشد»، «روزهای آخر فعالیت رییس‌جمهوری فعلی آمریکا» و «ما مقاومت می‌کنیم». اول اینکه با فکر کردن و خوش‌بین بودن نسبت به مسائل نامشخص نمی‌توان دست به سیاستگذاری زد، دوم اینکه نمی‌توان با حدس و گمان در خصوص نتیجه انتخابات آمریکا و اثرات آن بر اقتصاد اظهارنظر کرد و سوم اینکه مشخص نیست کدام گروه از افراد جامعه باید در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کنند آن هم در اقتصادی که متوسط درآمد هر فرد ایرانی به ۱۰۰ دلار رسیده است. در شرایط ویژه کنونی بانک مرکزی باید از رویکرد مونولوگ به سمت رویکرد دیالوگ حرکت کند.

رییس کل بانک مرکزی در دوران ریاست خود بر شورای پول و اعتبار هیچ‌گاه جلسه مشترکی با صاحب‌نظران اقتصادی و خبرنگاران حوزه اقتصادی نداشته بنابراین هیچ‌گاه پاسخ‌های مشخصی به سوالاتی که در اذهان عمومی نقش بسته، داده نشده است. ضمن آنکه به دلیل محدود بودن ابزارها و عوامل در اختیار بانک مرکزی انتظار نمی‌رود که سیاستگذار پولی به تنهایی با مشکلات پیش آمده مقابله کند. به عبارتی بانک مرکزی یک نهاد فنی است و انتظار نمی‌رود با رویکرد سیاسی به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی بپردازد.

اما چون هر تصمیمی که گرفته می‌شود خروجی مشخصی دارد، انتظار می‌رود خروجی سیاست‌های اتخاذشده در اختیار همگان قرار گیرد. برای مثال یک درصد از ذخیره بانک‌ها صرف حمایت از آسیب‌دیدگان کرونایی شد اما خروجی مشخصی در خصوص میزان تاثیرگذاری آن ارائه نشد. طرح گام و میزان منابعی که باید در اختیار بنگاه‌ها قرار داده شود نیز مشخص نشده است. همچنین بانک مرکزی هیچ‌گاه اعلام نکرد که چرا منابعی که برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها اختصاص یافته بود با استقبال خوبی مواجه نشد. بنابراین اگر خروج آمریکا از برجام بدعهدی بود و فشار زیادی را متوجه اقتصاد ایران کرد اما محدود کردن عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد و پنهان شدن پشت آن عوامل و موضع گرفتن پشت تحریم‌ها و عدم شفاف‌سازی در حوزه‌های اقتصادی نمی‌تواند راهگشا باشد.

- کلاف سردرگم تولید و عرضه خودرو

جهان صنعت درباره ساماندهی بازار خودرو نوشته است: این روزها یکی از خبرسازترین سوژه‌های صنعت و تولید ایران، صنعت خودروسازی و قیمت‌های افسارگسیخته این بازار است. هر چند در طول ماه‌های گذشته به خصوص از مرداد تا امروز بخش قابل توجهی از صنایع تولیدی کشور به صورت روزافزون درگیر چالش‌های مختلفی بوده‌اند اما در این میان مساله خودرو و گمانه‌زنی‌هایی که تقریبا همه‌روزه برای سامان دادن به وضعیت آن مطرح می‌شود، برد رسانه‌ای بیشتری داشته است.

در این رابطه یکی از سوالاتی که همواره از سوی مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود، این است که با توجه به عدم بازار رقابتی در صنعت خودروی ایران و اینکه دو خودروساز به صورت انحصاری در این بازار فعالیت می‌کنند، دلیل افزایش روزافزون قیمت‌ها چیست و چرا باید در این بازار غیررقابتی با وجود تمامی تسهیلات دولتی که نصیب خودروساز داخلی می‌شود، مبالغ نجومی زیان انباشته برای آنها در آمارها و گزارش‌های تحلیلی اعلام شود؟

سلسله‌چالش‌های بازار خودرو

به گفته تحلیلگران بازار خودرو، مشکلات این صنعت نه یک عامل بلکه بسته به سلسله عواملی است که در پیوند با یکدیگر کلافی سردرگم ایجاد کرده است. در این میان و در حالی که از مرداد ماه روزبه‌روز شاهد افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل هستیم و به موازات آن نیز همه‌روزه صحبت از طرح‌ها و گشایش در این بازار از سوی مسوولان مطرح می‌شود، روز پنجشنبه گذشته جلسه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد فروزنده مشاور رییس‌جمهوری برگزار و طی آن راهکارهای ساماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه وزیر صمت با اشاره به لزوم هدایت موثر نقدینگی کشور به بخش‌های مولد، بر مهار عطش بازار خودرو نیز تاکید کرده است. او همچنین با اشاره به رشد ۲۳ درصدی تولید خودرو در شش ماهه نخست امسال گفته در صورت همکاری تمامی بخش‌ها و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، امکان مدیریت این بازار فراهم است.

انتقاد رزم‌حسینی از قیمت‌گذاری‌های دستوری

در این میان یکی از طرح‌هایی که به منظور ساماندهی بازار خودرو مطرح است، نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت‌های حاشیه بازار است؛ طرحی که برخی کارشناسان در مورد آن دو تحلیل را ارائه می‌دهند؛ نخست اینکه این طرح در زمان وزارت محمد شریعتمداری در سال ۹۷ ابلاغ و اجرایی شد و نتیجه‌بخش نبود یعنی به جای پنج درصد حاشیه سود در اسفند ماه همان سال این میزان به بالای ۲۵ درصد رسید.

از سوی دیگر این کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که شواهد متعدد در طول سال‌های گذشته نشان داده بحث قیمت‌گذاری دستوری نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه پس از مدتی به آشفتگی‌ها نیز دامن می‌زند. در این راستا وزیر جدید صمت نیز به تازگی با انتقاد از قیمت‌گذاری‌های دستوری، این مساله را باعث زیان هنگفت صنایع خودروسازی کشور دانسته و اشاره کرده که همین امر منجر به سه نرخی شدن این بازار شده است. او در حالی اشاره کرده با توجه به شرایط کنونی ۷۰ درصد وقت و زمان این وزارتخانه به تنظیم بازار و معیشت مردم اختصاص یافته که بسیاری از کارشناسان معتقدند در خصوص تنظیم بازار خودرو، مشکل نه عرضه خودرو بلکه عدم پوشش تقاضای بازار است؛ امری که ثبت‌نام و قرعه‌کشی‌های خودرو در این روزها نمونه و شاهد خوبی برای بر هم خوردن این تعادل در عرضه و تقاضاست.

اما و اگرهای ورود خودرو به بورس

در چنین شرایطی یکی دیگر از طرح‌های مهم ساماندهی بازار خودرو، عرضه آن در بورس کالاست؛ طرحی که از سوی مجلس پیگیری شده و گفته می‌شود قرار است به صورت شفاف و طی مکانیسم‌هایی قیمت تمام‌شده خودرو را مشخص کند. این طرح اگرچه با شروطی مورد استقبال قرار گرفته ولیکن نحوه اجرایی شدن آن هنوز با اما و اگرهایی همراه است. نخست بحث قوانین و مقرراتی نظیر محدودیت در خرید و فروش خودرو است که گفته می‌شود ممکن است نوع تازه‌ای از واسطه‌گری را دامنگیر این بازار کند. از سوی دیگر برخی ناظران تاکید دارند با توجه به محدودیت عرضه خودرو و بازار انحصاری آن، امکان دارد با توجه به حجم قابل توجه بازار، این طرح نه‌تنها مشکل بازار را حل نکند بلکه باعث بالاتر رفتن قیمت در بورس نیز شود.

در واقع کشف قیمت خودرو در بورس امروز یکی از مهم‌ترین مسائل این طرح ارائه‌شده از سوی مجلس است. اخیرا طبق آمارهای ارائه‌شده گفته می‌شود با توجه به تفاوت قیمت‌های کارخانه با حاشیه بازار در طول یک سال گذشته نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان رفته است؛ نکته‌ای که آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو روز گذشته در مورد آن به خبرگزاری ایرنا خاطرنشان کرده است: محاسبات این انجمن حاکی از پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. همچنین پژوهش مشابهی این رقم را بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره خودرو و قطعه‌سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است.

در این رابطه گفته می‌شود یکی از دلایل مهم پیشنهاد عرضه خودرو در بورس، حضور مواد اولیه تولید خودرو مانند آلومینیوم، فولاد و مواد پتروشیمی در بورس است و به همین دلیل این طرح می‌تواند علاوه بر کوتاه کردن دست سفته‌بازان و دلالان این بازار، منجر به تعادل‌بخشی در این صنعت شود.

با این حال از آنجا که هنوز برای اجرایی شدن این طرح مدت زمان مشخصی در نظر گرفته نشده و بسیاری از پیچیدگی‌ها هنوز در آن پیش‌بینی نشده، محبی‌نژاد تاکید کرده است: اینکه برای مابه‌التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف‌شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون محل اختلاف است. اگرچه این طرح می‌تواند قیمت‌های کاذب بازار را بشکند اما ترجیح فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است زیرا حضور خودرو در بورس نخستین تجربه از این مورد در جهان است که با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است.

حلقه مفقوده قطعه‌سازان

به گفته ناظران یکی از این پیچیدگی‌ها مربوط به قطعه‌سازان است. از آنجا که یکی از سلسله عوامل افزایش قیمت خودرو مربوط به مشکلات روزافزون قطعه‌سازان است که در تعیین قیمت اثری مستقیم دارد، برخی کارشناسان با اشاره به اهمیت این موضوع معتقدند که بخش تامین قطعات با توجه به فضای غیرشفاف آن، نه تنها امکان نظارت را سلب کرده بلکه بستری برای افزایش غیرواقعی قیمت خودرو نیز فراهم کرده است. به همین منظور و در حالی که اکنون نیمی از توان قطعه‌سازی کشور در حال فعالیت است، گفته می‌شود دولت بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان بدهکار است؛ رقمی که روزبه‌روز در حال انباشته شدن است و به گفته محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان لازم است در مدت زمانی کوتاه برای برون‌رفت این بخش از چالش‌های تولیدی پرداخت شود.

* شرق

- عطش خرید عراقی‌ها از بازار ایران

شرق درباره قاچاق سازمان‌یافته نوشته است:‌ برخی فروشندگان پوشاک و تره‌بار مدعی هستند که خریدارانی از کشور عراق حاضرند برای محصولاتشان قیمت‌های بالاتری پرداخت کنند و این خریداران در حال جمع‌آوری اقلام خوراکی و پوشاکی ایرانی هستند. در کنار این ادعاها، کمبود عرضه برخی اقلام خوراکی و... به همراه کشف ۱۹ کانتینر حاوی دارو در مرزهای عراق (بر اساس ادعای رسانه‌های عراقی) این گمانه را تقویت می‌کند که افت قیمت ریال در برابر دلار، قاچاق هر نوع کالایی به آن‌سوی مرزها را به‌شدت به‌صرفه کرده است؛ کالاهایی که خودمان برای تأمین آن هزارتوی تحریم‌های آمریکا را طی می‌کنیم، به‌راحتی در قالب کاروان‌هایی بزرگ از مرزها خارج می‌شود و بازار را با اختلال و کمبود مواجه می‌کند.

 علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» ریشه اصلی قاچاق کالا به خارج را یارانه‌هایی می‌داند که دولت به برخی محصولات می‌دهد. او می‌گوید: برآوردهایی درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند. محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای‌ عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز به «شرق» درباره راهکارهای کنترل این پدیده از نیاز کامل به کنترل مرزها سخن می‌گوید. او اضافه می‌کند: هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرزهای ایران را به دنبال خواهد داشت.

چندی است که زمزمه‌های کمبود برخی اقلام غذایی به گوش می‌رسد. فروشندگان پوشاک مدعی هستند عراقی‌ها محصولاتشان را با چندبرابر قیمت خریداری می‌کنند. در بازار میوه‌وتره‌بار هم شرایط مشابهی حاکم است و گروهی از فروشندگان مدعی هستند عراقی‌ها گوجه ایرانی را به قیمت‌هایی بیشتر از آنچه در بازار ایران وجود دارد، خریداری می‌کنند. در کنار این ادعاها، اعلام مسئولان عراقی درباره کشف ۱۹ کانتینر قاچاق داروی ایرانی، این گمانه را تقویت می‌کند که افت ارزش ریال در مقابل دلار، خروج کالاهای مورد نیاز جامعه را برای گروهی به‌صرفه کرده است؛ گمانه‌ای که کارشناسان به اشکال مختلف درباره آن هشدار داده‌اند و درست در آستانه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم عطاء‌الله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، به ایسنا می‌گوید: اگر قیمت چهارهزارتومانی خرید گندم برای سال زراعی آینده تغییر نکند، کشاورزان محصولات خود را به بازار آزاد و به کسانی می‌فروشند که حاضرند هزینه بیشتری برای آن بپردازند. با توجه به تمام این شواهد و هشدارها، این پرسش مطرح می‌شود که چه اشخاصی اقدام به قاچاق کالا از ایران می‌کنند؟ آیا ما درگیر قاچاق سازمان‌یافته هستیم یا مرزنشینانی که تأمین غذا از ایران برایشان به‌صرفه است به سمت ایران حرکت می‌کنند؟ آیا راهی برای کنترل این پدیده وجود ندارد؟

‌قاچاق سازمان‌یافته  در  شهرهای  مرکزی  رخ می‌دهد

علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: برآوردهایی درباره قاچاق وجود دارد اما درباره صحت آن تردید است. استان‌های مرزی ما درگیر قاچاق‌های موردی و شبانه هستند و متأسفانه برخلاف تصور، استان‌های مرکزی و پایتخت درگیر قاچاق‌های سازمان‌یافته هستند.

او ادامه می‌دهد: قاچاقچی‌هایی که در حوزه عراق و... کار می‌کنند، برای قاچاق سازمان‌یافته سراغ شهرهای مرکزی و پایتخت می‌روند. ما فقط درگیر خرید کالا از لب مرز نیستیم؛ البته با هوشیاری نهادهای امنیتی و نظارتی با این اقدام مقابله می‌شود.

‌سیاست پوتین برای توسعه صادرات

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با نگاهی به سابقه افت ارزش پول ملی در برابر دلار می‌گوید: زمانی که پوتین در جنگ کریمه با اروپا درگیر شد، ارزش پول خود را پایین آورد. روپل را از سه‌هزارو ۲۰۰ به هفت هزار رساند؛ یعنی تقریبا ارزش روپل را یک‌ونیم برابر پایین آورد که واردات به کشورش گران شود و صادرات ارزان تمام شود.

او اضافه می‌کند: این باعث شد مردم روسیه که هر روز پنیر هلندی و محصول نروژی می‌خورند، نتوانستند از این محصولات استفاده کنند اما از آن‌سو گندم و سلاح روسیه ارزان‌تر تمام می‌شد و می‌توانستند صادر کنند.

شریعتی بیان می‌کند: به نظر من این شیوه مصداقی‌ترین تعریف اقتصاد مقاومتی است که در ۱۰ سال اخیر می‌توان به آن اشاره کرد.

او درباره قاچاق محصولات ایران به خارج کشور می‌گوید: به‌خاطر کاهش درآمدهای ارزی و به نوعی تحریم‌ها و بلوکه‌شدن پول‌هایمان، ارزش پول ملی در این چندوقت دچار نوسانات نزولی شدید شده است. این مسئله می‌توانست منجر به بهبود صادرات شود اما این‌گونه نشد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان می‌کند: بخش زیادی از مسائل مربوط به قاچاق کالا به ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد؛ یارانه‌هایی که دولت می‌دهد، باعث می‌شود قاچاق فقط به عراق رخ ندهد. او ادامه می‌دهد: دو سال قبل هم اعلام کردم که داروخانه‌های مشهد فروشنده عرب دارند و ارزان‌ترین سوغاتی که می‌توان از ایران به عراق برد-صرف‌نظر از تسبیح و سوغات متبرکه دیگر- دارو است. زیرا قیمت استامینوفن در عراق پنج‌برابر ایران است. این تفاوت قیمت، ناشی از تخصیص ارز چهارهزار۲۰۰ تومانی است.

‌تغییر  فشار  در  سمت عرضه  با  ایجاد  هیجانات

شریعتی تأکید می‌کند: در بررسی پدیده‌ها دنبال معلول‌ها نباید بود. در چابهار، زهک و خاش نان با تریلی به سمت افغانستان و نیمروز خارج می‌شود. تا سال گذشته دوستان کرد عراقی ما به ایران سفر می‌کردند. آنها مثل ما عوارض خروج نمی‌دهند، به‌همین‌دلیل به ایران می‌آمدند، غذا می‌خوردند و با خرید اقلام مورد نیاز منازلشان، به کشورشان بازمی‌گشتند. در مریوان و مرز شلمچه هم شاهد خرید مرزنشین‌ها از بازارهای ایران بودیم.

او می‌گوید: شاید این خریدها عددی نباشد اما نشانه است. وقتی صدایش درمی‌آید که خبر قاچاق ۱۹ تریلی دارو منتشر می‌شود که البته درست و غلطش را مسئولان قضائی باید بگویند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اضافه می‌کند: وقتی عرضه‌وتقاضا درست باشد و مردم از نظر ذهنی هیجان نوسان را نداشته باشند، مشکلی پیش نمی‌آید زیرا فشار موجودی جنس داخل منازل یک حد نرمال است. او ادامه می‌دهد: مشکل وقتی پیش می‌آید که هیجانی به‌وجود بیاید. انتظارات تورمی جامعه یا بحث‌های تحریمی مطرح شود؛ آن‌وقت مردم سعی می‌کنند موجودی انبار خانوار را بیشتر کنند. اگر یک خانوار این کار را بکند، به الگویی برای بقیه تبدیل می‌شود و به‌این‌ترتیب به سمت عرضه محصول فشار می‌آید و در نهایت سطح عرضه کاهش می‌یابد. قاچاق هم چنین شرایطی را به‌وجود می‌آورد.

شریعتی می‌گوید: در صادرات رسمی دولت همیشه سعی می‌کند در مواقعی که کمبود در داخل داریم، مانع خروج محصولات با وضع عوارض و اعمال ممنوعیت صادرات بشود که به نظر من سیاست درستی است.

او اضافه می‌کند: صادرکننده فقط مازاد عرضه بازار داخل را صادر می‌کند اما پدیده قاچاق تابع این قواعد نیست. به نظر من چیزی که مردم را آزار می‌دهد و منجر به کمبود کالا می‌شود، ناشی از بحث قاچاق است که قوه قضائیه باید با عوامل این پدیده برخورد کند.

‌ممنوعیت صادرات به عراق حاصل مشاوره آمریکا

محمد شجاع‌الدینی، نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز به «شرق» دراین‌باره می‌گوید: پس از حضور آمریکا در عراق، تمرکز ایران بیشتر متوجه تحولات سیاسی-نظامی عراق شد؛ درحالی‌که حداقل سه سازمان بین‌المللی وابسته به آمریکا شامل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، برنامه جهانی غذا (WFP) و بانک جهانی (WB) پیوسته مشغول پایش «امنیت غذایی» عراق و همچنین مناسبات تجاری با همسایگان، به‌ویژه ایران، هستند.

او ادامه می‌دهد: دو سازمان دیگر آمریکاساخته شامل صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و صندوق مشترک کمک‌های نقدی چندمنظوره (MPCA) نیز پس از آغاز همه‌گیری کووید ‌۱۹ در عراق بر پوشش نیازهای غذایی از طریق تحلیل اطلاعات تأمین، توزیع و تغییرات سبد غذا نظارت می‌کنند.

شجاع‌الدینی بیان می‌کند: در خلأ کنشگری ایران در اقتصاد سیاسی عراق، این نهادها وظیفه مشورت‌دهی به دولت عراق را در تنظیم سیاست‌های تأمین نیازهای غذایی از کشورهای همسایه پیدا کردند. اعمال محدودیت اخیر واردات ۲۵ قلم محصولات کشاورزی ایرانی نتیجه تحلیل این مشاوران آمریکایی بود.

‌نیاز  به  کنترل کامل مرزها

نماینده سابق وزارت جهاد کشاورزی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور بیان می‌کند: آمریکایی‌ها آگاه‌اند که هم‌زمانی سقوط ارزش ریال ایران در برابر ثبات نسبی دینار عراق، سیل واردات از مرزهای ایران را به دنبال خواهد داشت.

او تأکید می‌کند: از نگاه امنیت غذایی ایران، دولت در ایران نیازمند اعمال سیاست‌های آگاهانه در موازنه «نقش تأمین‌کننده غذای عراق» در کنار «حفاظت از بازار داخلی و قیمت غذا» در کشور است.

او ادامه می‌دهد: در نقش اول (تأمین‌کننده) دستگاه دیپلماسی ایران باید اثربخشی خود را بر سیاست‌های غذایی دولت عراق افزایش دهد و بین تنظیم بازار «داخلی» و «بین دو کشور» ارتباط معنی‌دار برقرار کند. در نقش دوم (حفاظت از مصرف‌کننده داخلی) دولت باید ضمن اولویت‌بندی محصولات کشاورزی صادراتی در گروه‌های غلات، میوه‌ها، خشکبار، لبنیات و... بر کنترل مرزها (به‌ویژه در نیمه شمالی مرز مشترک)، نظام تعرفه‌ای، سازمان‌دهی و نظارت‌پذیرکردن صادرکنندگان اقدامات لازم را به عمل آورد.

* فرهیختگان

- حبس ۷۸ درصد منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها

فرهیختگان از انحراف در منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها خبر داده است: اگر نخواهیم بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی ایران را به نظام بانکی ربط دهیم، اما بی‌شک نظام بانکی یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران برای اصلاح ساختاری است. این موضوع فارغ از تحریم‌ها و ازجمله معضلات ساختاری اقتصاد ایران است که همواره ترکش‌های ورود بانک‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و از همه مهم‌تر ناترازی‌ها و وجود فعالیت ناسالم در نظام بانکی به‌عنوان تهدیدی برای کلیت اقتصاد مطرح بوده است.

یک نمونه از چالش‌های به‌ظاهر کوچک سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به کارکنان و اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط است که «فرهیختگان» ارقام چند ده‌هزار میلیاردی آن را بررسی کرده است. براساس آمار ارائه‌شده در صورت‌های مالی ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (بانک‌هایی که صورت مالی آنها دردسترس بوده است) چیزی درحدود ۱۷۳ هزار میلیارد مانده منابع قرض‌الحسنه ثبت شده است. منابع قرض‌الحسنه براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین ماده ۱۷ ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی مصوب سال ۱۳۸۸، بدون دریافت سود بالا باید در قالب تسهیلات به نیازهای ضروری مردم ازقبیل وام ازدواج، مسکن و... تخصیص یابد و استفاده از این منابع در هر مسیر دیگری غیرقانونی است. براساس آمارهای مالی ازمجموع ۱۷۳ هزار میلیارد تومان مانده منابع قرض‌الحسنه ۱۷  بانک مورد بررسی در پایان سال مالی ۹۸ تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان (۲۲ درصد) از این منابع به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده و جالب است که از این میزان، ۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان آن به کارکنان و کارمندان بانک‌ها اعطا شده است.

درمجموع و باتوجه به تعداد کارمندان این بانک‌ها به‌نظر می‌رسد مانده تسهیلات اعطایی به هریک از کارکنان بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به‌طور میانگین درحدود ۵۷ میلیون تومان بوده (با فرض دریافت وام توسط همه کارکنان) و در این بین بانک گردشگری با ۱۴۴ میلیون تومان رکورددار است. بررسی‌ها همچنین حاکی از پرداخت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط این ۱۷  بانک به شرکت‌های مرتبط به خودشان است، این درحالی است که بسته دولت برای مبارزه با کرونا که قصد احیای تمامی مشاغل خرد و بزرگ کشور را داشت، تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این همه ماجرا نیست و در صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها که اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص حقیقی مربوط به خود را منتشر می‌کنند و از مخدوش کردن آن خودداری می‌کنند، به تسهیلاتی با مدت زمان ۳۵ سال و سود یک درصد برخواهید خورد.

 ۶ هزار میلیارد تومان  وام قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارمندان خود

قرض‌الحسنه در ایران مسیری طولانی را طی کرده و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌عنوان یکی از نوآوری‌های این قانون مطرح شده است. این ابزار که ابتدا از صندوق‌ها آغاز شد و با تاخیر به نظام بانکی ورود پیدا کرد، در اصل واسطه‌ای بین پس‌اندازکننده‌ای است که به سود پس‌انداز خود نیاز نداشته و از آن طرف وام‌گیرنده‌ای که توان پرداخت سود وام خود را ندارد. سپرده‌های قرض‌الحسنه شامل سپرده‌های جاری و پس‌اندازی است که افراد با نیت‌های خیرخواهانه و بدون دریافت سود بالا در بانک‌ها قرار داده و از آن طرف در قالب تسهیلات به نیازهای ضروری مردم ازقبیل ازدواج، خرید مسکن و... تعلق می‌گیرد.

با همه اینها اما به‌نظر می‌رسد همانند بسیاری از مفاد دیگر در «قانون عملیات بانکی بدون‌ربا»، قرض‌الحسنه نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است. اولا سپرده‌های قرض‌الحسنه سهم چندانی در ارائه تسهیلات بانکی نداشته و از سویی دیگر بخشی از این سپرده‌ها برخلاف قانون در قالب تسهیلات در اختیار کارمندان و کارکنان بانک‌ها قرار می‌گیرد. براساس آمار ارائه‌شده و بررسی صورت‌های مالی ۱۷ بانک خصوصی و دولتی (صورت‌های در دسترس) نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارکنان خود در پایان سال مالی ۹۸ درحدود ۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان است. این اتفاق نه‌تنها برخلاف ضوابط بانکی اتفاق افتاده است، بلکه محاسبه‌ها نشان می‌دهند این رقم، ۱۵ درصد از کل تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی ۱۷ بانک مورد بررسی را شامل می‌شود. به‌عبارت دیگر ۱۵ درصد از تسهیلاتی که طبق قانون باید به نیازهای ضروری مردم در قالب وام ازدواج، مسکن، اشتغال و... پاسخ دهد، به مازاد نیاز کارکنان بانک‌ها پاسخ داده است. البته به‌نظر می‌رسد از بین ۱۷ بانک ذکرشده تنها چهار بانک خاورمیانه، کارآفرین، سامان و پست‌بانک هستند که از محل منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلاتی به کارکنان اعطا نکرده‌اند. بانک سرمایه نیز در صورت مالی خود به‌طور واضحی مشخص نکرده که آیا تسهیلاتی از این محل به کارکنان خود ارائه داده است یا خیر!

 وام قرض‌الحسنه از جیب مردم

بر اساس ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور که چند باری ازسوی شورای پول و اعتبار تهیه و به بانک‌های کشور ابلاغ شده، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه دارای دستورالعمل‌هایی به شرح زیر است؛ اولا تسهیلات قرض‌الحسنه بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و با هدف کمک به نیازمندان پرداخت می‌شود. در این شرایط بانک تنها درصورت تامین هزینه‌های خدمات بانک مجاز به دریافت سود سالانه با سقف چهار درصد است. در مرحله دوم، مصارف این نوع تسهیلات تاحدودی مشخص و به نیازهای ضروری مردم، وام ازدواج و دیگر موارد ضروری اختصاص پیدا کرده است و در ماده ۱۷ این قانون صریحا تاکید شده که استفاده از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها پس از منظور کردن سـپرده قـانونی مربـوط، صرفا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده (پرداخت وام ازدواج، اشتغال، مسکن و... به مردم) و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنـوع است. همه اینها درحالی است‌که بانک‌ها هرساله بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خود را برای پرداخت تسهیلات به کارمندان خود کنار گذاشته یا می‌گذارند.

براساس بررسی ۱۷ بانک خصوصی و دولتی کشور (که اطلاعات مالی آنها دردسترس است) نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها به کارمندان و کارکنان خود در پایان سال ۹۸ از محل منابع قرض‌الحسنه درحدود ۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان بوده، این درحالی است که چنین عملکردی خلاف ضوابط ابلاغ‌شده از بانک مرکزی به سیستم بانکی است. این مساله جدید نبوده و چندین دهه فعالیت بانک‌های کشور را دربر می‌گیرد، به‌طوری‌که چهار سال پیش و پس از آنکه انتقادات گسترده‌ای نسبت‌به پرداخت حجم بالایی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به کارکنان آنها مطرح شده بود، بانک مرکزی تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد. در مورخ ۹۵.۶.۹، فرشاد حیدری، معاون وقت نظارت بانک مرکزی در حاشیه بیست‌وهفتمین همایش بانکداری اسلامی درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات‌دهی به کارکنان بانک‌ها اعلام کرد: «از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ تا به امروز بانک‌ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می‌کردند، اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است.» وی همچنین تاکید کرده است: «با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها موظف شدند منابعی را که می‌خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ‌عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای را که جمع‌آوری کرده‌اند، به کارکنان خود ندارند.»

  انحراف ۷۸ درصدی منابع قرض‌الحسنه

براساس آمارهای ارائه شده در ۱۷ بانک مذکور، مجموع مصارف قرض‌الحسنه‌ای(تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا شده) که شامل؛ تسهیلات کارکنان، تسهیلات ازدواج، تسهیلات جوانان، تسهیلات مسکن، اشتغال و دیگر نیازهای ضروری بوده در حدود ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در قسمت قبل هم گفته شد که بانک‌ها در حدود ۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای کارکنان خود را از این محل پرداخت کرده‌اند. همه چالش تنها در بالا بودن حجم پرداخت به کارکنان خلاصه نمی‌شود بلکه بر خلاف آن میزان تسهیلات اعطایی از منابع قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها در حجم پایینی قرار دارد. براساس آمار «مانده منابع قرض‌الحسنه» در ۱۷ بانک مورد بررسی در پایان سال مالی ۹۸ چیزی در حدود ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین مشخص است که تنها ۲۲ درصد از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای وام داده شده‌اند که ۴ درصد از آن سهم کارکنان بوده و بیش از ۷۸ درصد از منابع نیز به مسیری غیر از پرداخت‌های قرض‌الحسنه رفته‌اند. البته این انتقاد به این معنی نبوده که بانک‌ها باید تمامی منابع قرض‌الحسنه خود را در قالب تسهیلات ارائه کنند بلکه سیستم بانکی با توجه به ذخیره قانونی و احتیاطی و همچنین موارد مدیریت ریسک و سرمایه خود لازم است که بخشی از منابع سپرده‌ای را نزد خود یا بانک مرکزی حفظ کند. با وجود این پیش‌شرط نیز عدم پرداخت ۷۸ درصد از منابع قرض‌الحسنه‌ای محل سوال است.

  انحراف ۹۰ درصدی در ۵ بانک

از ۱۷ بانک بانک‌های اقتصاد نوین، گردشگری، کشاورزی، صادرات به ترتیب؛ ۵۸، ۴۴، و۸۹ و ۷۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه‌ای خود را وام داده‌اند اما بانک‌های؛ پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا و کارآفرین کمتر از ۸ درصد از منابع خود را در قالب تسهیلات ضروری ارائه کرده‌اند. بانک‌های آینده، تجارت، دی، رفاه و ملت نیز دارای نسبت‌هایی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد هستند. نکته جالب توجه آن است که بانک شهر در سال مالی ۹۷ در حدود ۳۶ درصد بیشتر از منابع قرض‌الحسنه در اختیار خودش را وام داده است.

 علاوه‌بر این بررسی میزان وام پرداخت تسهیلات هر بانک از محل مذکور به کارکنان خود نیز دارای نکات جالب‌توجهی است. به جز چهار بانک؛ خاورمیانه، کارآفرین، سامان و پست بانک که به نظر می‌رسد تمام تسهیلات کارکنان خود را از محلی به غیر از منابع قرض‌الحسنه‌ای تامین کرده‌اند، ۱۳ بانک دیگر هر کدام در حد توان به آن دست‌درازی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه بانک گردشگری به‌طور متوسط به هر کدام از کارمندان خود ۱۴۴ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه‌ای داده است.   بعد از آن نیز بانک پاسارگاد با تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای ۸۲ میلیون تومانی در رتبه دوم قرار دارد.   بانک‌های کشاورزی، ملت، تجارت و صادرات نیز هر کدام به ازای تعداد کارمندان خود به ترتیب؛ ۷۰، ۶۹، ۶۵ و ۶۴ میلیون تومان وام داده‌اند.   لازم به ذکر است که تسهیلات و مزایای بانک‌ها به کارکنان خود به هیچ‌وجه منع قانونی نداشته اما محل تامین تسهیلات و همچنین میزان آن بسیار مهم و دارای سدهای قانونی بسیاری است.

به‌طوری که سوای منع‌قانونی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات کارمندی از محل قرض‌الحسنه، چند سال پیش سقف مجموع تسهیلاتی که یک کارمند بانک می‌تواند در طول دوران خدمت خود دریافت کند ۲۵۰ میلیون تومان عنوان شد، البته احتمالا اجرا و ابلاغ این طرح همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

 وام ۳۴ ساله با ۱۰ درصد سود به اعضای هیات‌مدیره

برخلاف عدم میل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، این سیستم از پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به خود ابایی ندارد. براساس آیین‌نامه بانک مرکزی به شماره ۲۴۱۷۴۲/۹۴ که ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ به سیستم بانکی ابلاغ شده است، از بانک‌ها خواسته شده که تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هر بانک منتشر و اعلام شوند.

براساس بررسی‌ها و با توجه به آنکه تعداد تسهیلات بانک‌ها به اشخاص حقیقی مرتبط به خود (معمولا اعضای  هیات‌مدیره) در برخی از بانک‌ها اعلام نشده یا در برخی دیگر نیز به‌صورت‌کلی به آن اشاره شده است، دسترسی به تسهیلات اعطایی بسیاری از بانک‌ها غیرممکن است اما در چهار بانک اقتصادنوین، رفاه، سرمایه و کشاورزی نکات جالبی می‌توان یافت. در بانک رفاه ۱۸ فقره وام به سه شخصیت حقیقی پرداخت شده است که در بین این تسهیلات وام‌های ۳۶۰ ماهه (۳۰ ساله) با نرخ سود ۱۲ درصد و همچنین وام ۳۴ ساله با تنها ۱۰ درصد سود دیده می‌شود. در بانک اقتصادنوین نیز ۹ فقره وام به سه نفر پرداخت شده که سه فقره آن وام‌های ۲۵ ساله‌ای با نرخ سود ۶ درصد است. در بانک سرمایه دو فقره وام ۱۲۰ و ۶۰ ماهه با نرخ سود هفت درصد به یک نفر داده شده است. نرخ سود وام‌های پرداختی بانک کشاورزی به هشت شخصیت حقیقی مرتبط به خود نیز بین یک تا ۱۶ درصد اعلام شده است.

 صورت‌های مالی مخدوش و ادعای شفافیت

همان‌طور که گفته شد براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها موظف به افشای ریز جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به خود هستند. اما برخی بانک‌ها برای فرار از این مساله یا اطلاعات را به‌صورت‌کلی و بدون ریزجزئیات منتشر می‌کنند یا به افشای کلی ارقام و بدون ذکر نام افراد حقیقی بسنده می‌کنند. البته طفره رفتن بانک‌ها از این مساله به همین‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه درمواردی تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط یا تسهیلات کلان خود را به‌صورت مخدوش‌شده یا ناخوانا منتشر می‌کنند، به‌عنوان مثال بانک‌های گردشگری و سامان هرچند درظاهر لیستی از تعهدات اشخاص مرتبط به‌خود را ارائه داده‌اند اما درحقیقت به‌دلیل مخدوش بودن این اطلاعات، هیچ‌استفاده‌ای از آنها نمی‌توان انجام داد.

* کیهان

- آدرس غلط نقش تحریم‌ها در افزایش نقدینگی

کیهان درباره نقدینگی گزارش داده است: در شرایطی که نقدینگی به مرز سه تریلیون تومان در پایان شهریور ماه رسیده است، راهکارهای مهار نقدینگی که منجر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و تورم شده را بررسی خواهیم کرد.

آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص‌های پولی در شهریورماه، نشان می‌دهد حجم نقدینگی به یک رقم تاریخی دیگر رسیده و با ثبت رقم ۲۹۴۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان، در آستانه سه تریلیون تومان قرار گرفته است، براساس این آمارها، تنها در شش ماه اول امسال بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹ را ۳۶.۲ درصد اعلام کرده است؛ در حالی که رشد نقدینگی به طور متوسط، سالانه حدود ۲۰ درصد افزایش می‌یافت.

گفتنی است، در ابتدای دولت حسن روحانی (مرداد ۱۳۹۲) حجم نقدینگی حدود ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود که براساس آمارهای جدید، تاکنون تقریبا شش برابر شده است! در همین زمینه، سطح عمومی قیمت­‌ها نیز به تناسب همین افزایش نقدینگی، افزایش یافته و چند برابر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریورماه ۹۹ معادل ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده و ضریب فزاینده نیز در در همین زمان به عدد ۷.۹ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. در واقع هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به ۷۹۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.

تبعات افزایش نقدینگی

آمارهای فوق بیانگر این واقعیت است که وضع شاخص‌های پولی در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ چراکه با این روند شاهد افزایش تورم و گسترش پی‌درپی گرانی‌ها خواهیم بود. افزایش نقدینگی و در پی آن افزایش تورم در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که فشارهای معیشتی به عامه مردم به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر شده؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال ۲۱ درصد به شاخص کل قیمت‌ها اضافه شده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه است.

نتیجه این افزایش تورم را هم در قیمت کالاهای اساسی می‌بینیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ که در ابتدای سال جاری (فروردین ۹۹) هر کیلو حدود ۱۰ هزار تومان بود، در حال حاضر به کیلویی ۲۴ هزار تومان رسیده و تقریبا ۲.۴ برابر شده است، قیمت تخم مرغ نیز که ابتدای سال، هر شانه حدود ۱۶ هزار تومان بود، حالا به حدود ۳۲ هزار تومان رسیده و دو برابر شده است!

بجز مرغ و تخم مرغ که جزو کالاهای پرمصرف محسوب می‌شوند، قیمت کالاهای بادوام‌تری نظیر خودرو و مسکن نیز دستخوش تحولات عجیب و غریبی شده؛ آمارهای بانک مرکزی از قیمت مسکن نشان می‌دهد در حدفاصل فروردین تا شهریور ۹۹ متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از ۱۵.۲ میلیون تومان به ۲۴.۲ میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی قیمت مسکن در همین شش‌ماهه ابتدای امسال حدود ۶۰ درصد گران شده است!!

بازار خودرو نیز وضع مشابهی دارد و قیمت برخی خودروهای متوسط و پرمصرف حدودا دو برابر شده‌اند، چنان‌که در بازه فروردین تا مهر امسال، قیمت پراید ۱۱۱ از ۶۸.۵ میلیون تومان به ۱۳۶ میلیون تومان (دو برابر)، قیمت تیبا از ۷۶ میلیون تومان به ۱۴۲ میلیون تومان (۱.۸ برابر)، قیمت پژو۲۰۶ تیپ۲ از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۳۹ میلیون تومان (دو برابر) پژو۴۰۵ از ۱۰۸ میلیون تومان به ۲۲۲ میلیون تومان (دو برابر) رسیده است.

دلیل افزایش نقدینگی

همان‌طور که ‌اشاره شد، دلیل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده، و افزایش نقدینگی هم به‌خاطر بی‌انضباطی پولی دولت که در سال جاری به اوج خود رسیده، رخ داده است. در این باره، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود: «رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری ۸.۸ درصد بوده، در حالی که رشد فصلی این متغیر در بهار سال ۱۳۹۸ معادل ۳.۳ درصد و در بهار سال ۱۳۹۷ معادل ۲.۲ درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه ‌بر این، رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.»

در واقع، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کسری بودجه موجب رشد پایه پولی گردیده و در کنار ناترازی بانک‌ها زمینه‌ساز رشد بالای نقدینگی و ایجاد تورم شد. بر همین اساس، می‌توان گفت افزایش نقدینگی و به طور خاص، حجم پول، در نیمه نخست سال جاری منجر به افزایش مجدد تورم و تشدید گرانی‌ها شده؛ چراکه رشد نقدینگی باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می‌شود و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود.

با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در جدیدترین پیام خود در فضای مجازی به افزایش نقدینگی و شاخص‌های پولی ‌اشاره کرده و نوشته است: «بی‌شک مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت درخصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن تاثیر این عامل بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع، علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.»

این ادعا که مشکلات پولی کشور ریشه در عوامل برونزایی مثل تحریم‌ها دارد، در حقیقت دادن آدرس غلط می‌باشد. در واقع، دولت بی‌انضباطی‌های پولی خود را که ریشه در بودجه نامتوازن و غیرقابل تحقق دارد به گردن تحریم‌ها می‌اندازد. چنان‌که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی (افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی (کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی)، سه کانال اصلی این موضوع بوده‌اند که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده‌اند؛ واگر دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه و رعایت انضباط پولی بود، هیچ‌گاه این اتفافات رخ نمی‌داد.

از طرف دیگر، باید به آقای همتی گفت، نقدینگی مگر فقط در شش‌ماهه امسال افزایش یافته که آن را به تحریم‌ها گره بزنیم؟ نقدینگی در طول هفت سال گذشته حدود شش برابر شده، یعنی حتی زمانی که برجام تصویب شده بود و انتظار گشایش‌های اقتصادی! می‌رفت هم شاهد افزایش نقدینگی بودیم که تبعات آن از اواخر سال ۹۶ (یعنی حتی قبل از خروج آمریکا از برجام) مشخص شد.

چند راهکار برای خروج از شرایط تورمی

حالا که دلایل افزایش تورم و نقدینگی را مشاهده کردیم، به طور دقیق‌تری می‌توانیم راهکارهای برون­‌رفت از این شرایط را عنوان کنیم. در واقع، با شناخت دلایل مشکلات می‌توانیم از آنچه موجب بروز نابسامانی‌ها شده بود پرهیز کنیم. از آنجا که کسری بودجه دولت، عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است، بدون تردید، نمی‌توان بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تأمین آن، تورم را کنترل کرد.

به گزارش فارس، باید استفاده دولت از روش‌های آسان ولی تورم‌­زا برای جبران کسری بودجه مانند برداشت از منابع بانک مرکزی، ممنوع شود و امکان استفاده از این روش‌ها از هیچ طریقی حتی مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا برای دولت وجود نداشته باشد. از طرف دیگر، باید مالیات به جای نفت، محور اصلی تامین درآمدهای دولت باشد. ضمن اینکه افزایش سرعت گردش پول و ورود آن به بازارهای دارایی مثل ارز، طلا، خودرو و مسکن که معمولا در دوره‌هایی که تورم بالایی در کشور وجود دارد، رخ می‌دهد؛ یکی از دلایل تشدید نرخ تورم است. همچنین افزایش تقاضا برای «شبه‌پول» (کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است مثل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق قرضه)، موجب کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) و در نتیجه، تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد.

مهار تورم به صورت پایدار و بلندمدت بدون اصلاح ساختار بودجه و اصلاح نظام بانکی امکانپذیر نیست. از همین رو، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از اولویت خاصی برخوردار است و باید هرچه زودتر با همکاری دولت و مجلس انجام شود. در مجموع، اکثر راهکارهایی که ‌اشاره شد، بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه بودند. بنابراین به جرات می‌توان گفت کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکانپذیر نیست و با توجه به کارنامه ضعیف دولت روحانی در این زمینه، نمایندگان مجلس وظیفه سنگینی برعهده ‌دارند.

در همین زمینه، علاوه‌ بر اصلاحات اساسی مذکور در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضرورت دارد دولت از اقداماتی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی (که اعطای یارانه به واردات است و به تضعیف تولید می‌انجامد) یا برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، به شدت خودداری کند، چراکه با این سیاست‌ها، عملا با دستان خود به کسری بودجه دامن می‌زند.

* وطن امروز

- مدیریت مشکوک بازار ارز

وطن امروز از سیاست انفعالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز گزارش داده است: با وجود رکوردشکنی‌های عجیب قیمت ارز در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین پاسدار ارزش پول ملی تاکنون هیچ اقدام ملموسی برای مدیریت این بازار انجام نداده و اقدامات انجام شده مانند تزریق ارز به بازار متشکل ارزی که اساسا وجود آن در هاله‌ای از ابهام است هم بی‌نتیجه بوده است.

در کنار این موضوع بانک مرکزی عزمی هم برای مدیریت قیمت ارز نیمایی که ارتباط مستقیمی با قیمت کالاهای مصرفی مردم دارد، ندارد. این وادادگی یا به عبارت درست‌تر هدایت اقتصاد ایران به دست بازار فردوسی در کنار اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه ۳ هفته آینده شرایط ارزی ایران بدتر خواهد شد، این شائبه را به وجود می‌آورد که اساسا قیمت ارز گروگان مسائل سیاسی و بین‌المللی شده و عزمی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، برای حفظ ارزش ریال در برابر دلار در شرایط اضطرار و جهت توقف اشاعه این تغییرات قیمتی به دیگر کالاها ۲ راهکار وجود دارد که سیاست‌گذار پولی بر اساس اولویت و منابعی که دارد یکی از آنها را انتخاب می‌کند؛ ابتدا اینکه بانک مرکزی به عنوان بازارساز، بازار آزاد را به رسمیت شناخته و اقدام به تزریق ارز با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد اما بر مدار حاشیه آن کند که اصطلاحا به آن بازارسازی می‌گویند. ‌ این اقدام در اقتصاد ما مرسوم بوده و هست و روسای بانک‌های مرکزی در سنوات مختلف چنین سیاستی را پیش گرفته‌اند.

اجرای این سیاست در گام اول پرهزینه بوده و احتیاج به منابع ارزی دارد اما با نزولی شدن قیمت ارز بازارساز نه‌تنها می‌تواند به منابع پیشین خود دست پیدا کند، بلکه شرایط برای نوسان‌گیری و حتی سودمند شدن آن از بازار هم وجود دارد (که البته اقدام پسندیده‌ای نیست). این یعنی بر خلاف تصور حاکم، اساسا مداخله در بازار باعث از بین رفتن ذخایر ارزی کشور نمی‌شود. شاهد این مدعا هم شرایط کاهش قیمت ارز در نیمه دوم سال ۹۷ است؛ زمانی که قیمت ارز در یک بازه ۲ هفته‌ای از کانال ۱۹ هزار تومان به کانال ۱۵ هزار تومان کوچ کرد و با تشکیل صف‌های فروش، این بانک مرکزی و صرافی‌های امین آن بودند که اقدام به خرید کردند.

 راهکار بعدی رهاسازی بازار آزاد با این استدلال است که اساسا شرایط بازار ارز کشورمان هیچ کدام از ویژگی‌های اصلی یک بازار واقعی یعنی عمیق بودن، رقابتی بودن و عدم انحصار در طرف‌های عرضه و تقاضا را ندارد. در این راهکار پس از رهاسازی بازار آزاد، سیاست‌گذار برای واردات کالاهای وارداتی که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارند، قیمت ارز را مشخص می‌کند. برای مثال در ابتدای دهه ۹۰ چنین سیاستی دنبال شد و با وجود اینکه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به نزدیک ۳ هزار تومان رسیده بود، ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان تعلق می‌گرفت. در این سیاست با توجه به نیازهای اساسی کشور ارز در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت و مسلم است سیاست‌گذار برای تمام کالاهای وارداتی ارز تخصیص نمی‌داد.

در دولت حسن روحانی هم این سیاست به اسم ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد که به دلیل رعایت نکردن ظرایف اجرای آن مانند اینکه ارز ترجیحی نباید به تمام کالاها تخصیص پیدا کند، باید ضمانت اجرایی از واردکننده در رابطه با بازگشت ارز دریافت شود و ایضا غیر از بازرگانان امین و دارای سابقه، اشخاص دیگر با با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حق واردات ندارند، به شکست انجامید.

البته نفس نرخ ۴۲۰۰ تومان خالی از اشکال نبود، این رقم به گونه‌ای مشخص شده بود که درهای واردات کشور را گشود در صورتی که قیمت‌گذاری به شکلی باید انجام می‌شد که هم صرفه تولید از بین نمی‌رفت و هم به مردم فشار وارد نمی‌شد. ۹۰ روز است قیمت هر دلار آمریکا ۲۰ هزار تومان را رد کرده و آخرین گزارش‌ها حاکی از ورود قیمت آن به کانال ۳۲ هزار تومان در آخرین روز کاری هفته گذشته است اما بانک مرکزی عزمی برای مدیریت بازار آزاد ندارد و از سوی دیگر قیمت ارز نیمایی را که خود متولی آن است هم به این بازار گره‌ زده است. طی ماه‌های اخیر اساسا قیمت ارز نیمایی که مبنای قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی است همپای قیمت‌ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده و هم اکنون به بیش از ۲۶۵۰۰ تومان رسیده است.

با توجه به این توضیح که ۸۰‌درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد و با در نظر گرفتن این موضوع که قیمت ارز نیمایی از ۳ ماه پیش تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد داشته، تصور افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای مصرفی مردم تا ۳ ماه دیگر نسبت به امروز بدیهی است. البته این پیش‌بینی  بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری و افزایش هزینه‌های گمرکی، حمل و از این دست شاخص‌هاست. حالا با این توضیحات به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سیاست‌گذار پولی کشورمان راهکار سوم را برگزیده است؛ «رهاسازی به امید روزهای آینده».

به این شکل که بازار رها شده و حتی رئیس کل بانک مرکزی کشورمان هم ابایی ندارد که در برابر رسانه‌ها سیگنال تسلیم شدن در برابر شرایط کنونی را بدهد و حل مشکلات را معطوف به انتخابات آمریکا کند. عبدالناصر همتی هفته گذشته درباره آینده قیمت ارز اظهار داشت: «در حال حاضر ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ما در خارج از کشور مسدود است و حتی کشورهایی که روابط خوبی با ما دارند به دلیل فشار آمریکا اجازه ندادند از این منابع استفاده کنیم، در حالی که پیش‌بینی  بنده این بود که امسال بتوانیم از آنها بهره‌برداری کنیم». همتی با تاکید بر اینکه خوشبختانه ما در بانک مرکزی اقدامات خوبی را آغاز کرده‌ایم و به همین منظور نسبت به آینده خوش‌بین هستیم، ‌ افزود: «هر چند در روزهای آخر ریاست جمهوری رئیس‌جمهور کنونی آمریکا فشارها بیشتر می‌شود اما ما هم مقاومت خود را بیشتر خواهیم کرد. ۳ هفته آینده فشارها بر ایران بیشتر خواهد شد، این بازار پرریسک‌ترین بازار است».

موضوع اصلی درست همین جاست؛ چرا ۳ هفته دیگر؟ آیا با انتخاب شدن هر یک از کاندیدای موجود در انتخابات آمریکا بلافاصله یک اتفاق خارق‌العاده در روابط خارجی کشورمان رخ می‌دهد؟ مسلما هر اتفاقی که بخواهد از سمت واشنگتن برای تهران رخ دهد، از مسیر مذاکره می‌گذرد، چه بسا شرایط کنونی هم پیش‌پرداخت‌هایی است که برای مذاکره دوباره در حال پرداخت شدن است، البته که این هزینه از جیب مردم و به قیمت کوچک شدن سفره‌های آنهاست. این یعنی گره زدن یک موضوع اقتصادی به اتفاقات سیاسی و تکرار آنچه در برجام رخ داد یا به عبارت صحیح‌تر حرکت در مسیر برون‌زایی اقتصاد و گره زدن تمام مسائل به توافق دیپلماتیک؛ رفتاری که نشان‌دهنده ضعف ساختاری دولت است و ایران را برای یک مذاکره بد دیگر با دست پایین‌تر نسبت به طرف غربی آماده می‌کند.

شاید آقای همتی وظایف خود را فراموش کرده است اما برای شفاف‌سازی وظایفش بار دیگر نخستین یادداشت اینستاگرامی وی را در زمان تحویل ریاست بانک مرکزی مرور می‌کنیم:

«تمام داشته‌های علمی و تجربی خود را با استعانت از خداوند متعال و همراهی همکارانم در دولت و شبکه بانکی کشور برای پیشبرد اقتصاد کشور به‌کار خواهم گرفت. ملت ایران شایسته بهترین‌هاست».