۲۷ شهریور ماه / آقای روحانی زندگی مردم سخت است و سخت‌تر می‌شود/ آمار نوبختی و آمار همتی‌ساز/ اختلاف ۲۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی/ بازارسازی «سبزه‌میدان» به جای بانک مرکزی

پایگاه رهنما :

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب بخوانید.

* آرمان ملی

- بی‌برنامه‌گی وزارت صمت در شرایط جنگ اقتصادی

آرمان‌ملی به بلاتکلیفی وزارت صنعت پرداخته است: وزارت صمت از فروردین امسال با استعفای «رضا رحمانی» وزیر دولت دوازدهم و رکوردشکنی در تغییر وزیر، این وزارتخانه مهم اقتصادی که امور مربوط به صنایع و صادرات و واردات را در دست داشت بدون وزیر ماند. بعد از آن هم که با انتصاب «حسین مدرس خیابانی» به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه به صورت کج‌دار و مریز به کارش ادامه داد. پس از پایان دوره سه ماهه سرپرستی «مدرس‌ خیابانی» دولت او را به‌عنوان کاندیدای وزارت صمت به مجلس معرفی کرد، اما نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به‌دست آورد. یکی از مهمترین ایراداتی که به برنامه خیابانی گرفته شد این بود که او در مورد ساماندهی صنعت خودروسازی برنامه مدون و همچنین اقدامات موثری در راستای مدیریت بازار نداشته است. با حذف خیابانی جایگزین آن «جعفر سرقینی» تعیین شد تا او تا زمان معرفی وزیر صمت، سرپرست موقت این وزارتخانه باشد. در مدتی که سرقینی در راس صمت قرار گرفت خبرهای خوبی به گوش نرسیده و حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اوضاع از زمان نشستن او بر صندلی سرپرستی بهتر که نشده که بدتر هم شده، چراکه او نسبت به همه حوزه‌ها نه قدرت تصمیم‌گیری دارد و نه توان مدیریت. شواهد نشان می‌دهد اوضاع بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که همه انتظارش را داشتند.

بی‌برنامه‌گی وزارت صمت آن هم در شرایط جنگ اقتصادی امروز آمریکا و متحدانش با ایران شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد کشور رقم زده است. اوضاع اقتصادی کشور مدت‌هاست که در شرایط غیرعادی و تحریمی قرار دارد و همین وضعیت هزینه‌های زیادی را برای فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی و تجار به‌وجود آورده است و بسیاری از آنها در این مدت حتی به ورشکستگی هم رسیدند. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق هم اتخاذ و اجرای سیاست‌های نادرست و مدیریت‌های ناکارآمدی است که طی سال‌ها در بدنه سیستم اقتصادی ایران نهادینه شده و به این راحتی‌ها هم نه تغییر می‌کند و نه اجازه تغییر را به آن می‌دهند، چراکه منبع فساد و رانت برخی را فراهم ساخته است. شرایط امروز سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان موقعیت‌ها و بازارهای زیادی را برای فعالیت باقی نگذاشته است و بسیاری از کشورها تنها به واردات کالاهای ضروری از ایران مشغول هستند که این بخش هم به لطف بی‌سروسامانی متولی این حوزه با شکست‌های متوالی مواجه می‌شود.

بلاتکلیفی در صمت

تا زمانی‌که ایران امکان فروش نفت داشت بخش‌های صادرات، تولید و صنایع و ... شاید خیلی دیده نمی‌شدند، ولی امروز که تحریم‌ گلوگاه‌های صادراتی نفتی را فشرده و اجازه رد شدن بشکه‌های طلای سیاه ایران را به بازارهای جهانی نمی‌دهد و از آن طرف هم جلوی ورود دلارهای نفتی گرفته شده است، توجه به بخش بازرگانی و تولید ناخالص داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی از مهمترین راه‌کارهای برون رفت از این وضعیت بحرانی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند وابستگی دولت‌ها به نفت یکی از دلایل مهمی است که مصیبت‌های امروز اقتصاد ایران را رقم زده است با این وجود هنوز مدیران اقتصادی در سطح کلان و خرد دست از اقتصاد نفت‌محور برنداشته‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی شکل گرفت و از آن زمان متولی امور اقتصادی داخلی و تجارت خارجی است که از این رو نقش بزرگی در اقتصاد ایفا می‌کند. با این وجود وقایع شش ماه اخیر در این وزارتخانه نشان داد که هنوز اهمیت این وزارتخانه برای دولت مشخص نشده و این وزارتخانه همچنان با سرپرست موقت که قدرت تصمیم‌گیری‌ طولانی‌مدت ندارد، اداره می‌شود. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در مورد وضعیت بلاتکلیف وزارت صمت گفت: «ما نسبت به سال گذشته تجارت‌مان با عراق ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالیکه وضعیت مرزها هم‌اکنون مشکل خاصی ندارند و مطلوب است ولی این وزارتخانه یکی از پردردسرترین وزارتخانه‌ها به شمار می‌آید. زیرا اگر تا دیروز بودجه کشور نفت‌محور بوده اکنون مهمترین نقش را وزارت صمت دارد، اما پرسش این است که اگر این وزارت از چنین اهمیتی برخوردار است چرا بلاتکلیف مانده و به آن دقت و توجه نمی‌شود؟»

صدای اعتراض فعالان اقتصادی بلند شد

وضعیت نامعلوم و بلاتکلیفی وزارت صمت در معرفی وزیر باعث شده تا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صادرات با مشکل و حتی توقف همراه شود و این اتفاق یعنی خالی شدن بازارهای بین‌المللی از کالاهای ایرانی و دادن فرصت برای سایر کشورها در گرفتن جای ایران. سال‌ها طول می‌کشد تا بازارهای خارجی به محصولات کشوری اجازه ورود بدهند و آن را قبول کنند و تجار ایرانی در این راستا اقدامات زیادی انجام داده‌اند تا بتوانند بازارهای باقی مانده از تحریم‌های تجاری را حفظ کنند که با این وضعیت چندان امیدی به باقی ماندن‌ این بازارها نیست و همین موضوع باعث شده تا فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف به بلاتکلیفی وزارت صمت معترض شوند تا جایی که هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی بیانیه‌ای نسبت به احتمال افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها در صورت ادامه این روند هشدار داده و از رئیس جمهوری خواسته معرفی وزیر صمت را به‌عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند. در این بیانیه خطاب به رئیس جمهوری آمده: «چنانچه مستحضرید مهمترین وزارتخانه اقتصادی با بیش از ۱۷ شرکت و سازمان زیر مجموعه که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری و تنظیم مناسبات اقتصادی خرد و کلان کشور دارد بیش از چهار ماه است که بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود. به‌طور حتم ادامه این روند حاصلی جز معطلی و افزایش مشکلات تولیدکنندگان و نابسامانی‌ها و بلاتکلیفی مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخلال در فعالیت های مهم وزارتخانه مذکور و فرصت سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌ربط را در پی نخواهد داشت. جناب آقای رئیس جمهوری، لطفا عنایت بفرمایید که عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت آن هم در بازه زمانی طولانی و این مقطع حساس، به هر دلیل که باشد توجیه‌ناپذیر و حاوی پیام منفی و بسیار نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی است.» با این حال دولت گفته است که قرار است هفته آینده وزیر پیشنهادی صمت را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند تا بلکه غائله وزارت صمت به پایان برسد.

- مساله تولید، دغدغه مسئولان نیست

امرا... امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به آرمان ملی گفته است: زمانی‌که رئیس‌جمهوری برای دفاع از وزیر پیشنهادی به مجلس نمی‌رود، مشکلاتی را در پی خواهد داشت. گرچه موضوع، دفاع از وزیر پیشین یا پیشنهادی قبلی نیست، اما شرایط به گونه‌ای بود که شاید با انتخاب او مشکلات کمی کاهش می‌یافت. این در حالی است که انتظار می‌رفت رئیس دولت برای حمایت از وزیر پیشنهادی به مجلس می‌رفت. به طور حتم، در حال حاضر وضعیت صنعت، بهم ریخته است و این در حالی است که نه یکی بلکه دو وزارتخانه (بازرگانی و صنعت) درگیر مشکلات هستند و این بلاتکلیفی قطع به یقین معضلات بسیاری به دنبال خواهد داشت. از طرفی دیگر در شرایط کنونی تداوم اقتصاد ما به صنعت و بازرگانی وابسته است. ذکر این نکته ضروری است که اگر وزیری تمام وقت هم سرکار باشد، زمان برای رسیدگی به تمام امور را نخواهد داشت، چراکه خیلی از مسائل مستلزم تفکر و بحث در حوزه اجراست. می‌دانیم که امروزه موضوع تولید و تولیدکنندگان حائز اهمیت فراوانی است و رهاشدگی در شرایط کنونی به هیچ عنوان به نفع این حوزه نخواهد بود. از سوی دیگر امسال به‌عنوان جهش تولید نام‌گذاری شد ولی در عمل حوزه تولید در کشور ما با مشکلات فراوانی مواجه است. به علاوه ما در صادرات هم مشکلات بی‌شماری داریم و انتظار می‌رود جلساتی با صادرکنندگان تشکیل و مسائل این حوزه هم پیگیری شود، چراکه اکنون خیلی از کشورهای همسایه همچون عراق، راه صادرات را برای ما بسته‌اند. اینها همه نیاز دارد تا مسئول مشخصی در این حوزه داشته باشیم که بتواند شرایط را به شکل معقول و شایسته‌ای سر و سامان دهد. متاسفانه مساله تولید، دغدغه مسئولان نیست. به عقیده من لازم است تا خیلی از مسئولان به وزارت صنعت بروند و مشکلات را نزدیک پیگیری کنند، چراکه کنترل از راه دور ثمر بخش نخواهد بود.

وقتی وزارتخانه مسئول، ساز و کار مشخصی ندارد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

 از طرفی دیگر خودروسازها به ضعف مدیریت واقف هستند. پیش‌تر، زمانی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مواردی را ابلاغ یا صحبتی می‌کرد، خودروسازها گوش می‌کردند، اما متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی نیست و تصمیم‌گیری‌ها خودسرانه است. به طوریکه ماشین ۲۰ میلیون تومانی را تا ۱۰۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌کنند. مهم‌ترین دلیل آن‌هم رهاشدگی وزارت صمت است.

 از طرفی دیگر شخص قطعه‌سازی باور دارد با توجه به نرخ فعلی دلار، قیمت پراید ۱۲۰ میلیون تومان است، در حالیکه سالیان پیش اعلام شد در حوزه قطعه‌سازی خودکفا شدیم و قیمت آنها به گران شدن دلار بستگی ندارد. چطور می‌شود که زمانی خودکفا بودیم و اکنون وابسته شدیم! اگر دلار تعیین‌کننده است پس تکلیف بهره‌وری، ساختار و مدیریت چه می‌شود؟ جالب‌تر آن است که زمانی قطعه‌سازها مقابل خودروسازها بودند، اما اکنون در یک جهت حرکت می‌کنند. به طور مثال زمانی بود که خودروسازها اعلام می‌کردند، ‌قطعات به درستی به آنها نمی‌رسد و در این بخش مشکلاتی دارند اما الان چنین اظهاراتی نمی‌کنند. از طرفی بسیاری از قطعات ما وارداتی شده است و به‌عنوان کالای ایرانی در اختیار عموم قرار می‌گیرد، به همین منظور گرانی فعلی را متاثر از افزایش نرخ دلار می‌دانند.

در حال حاضر دولت بیشتر در پی آن است که کنترلی روی قیمت دلار داشته باشد. چراکه افزایش نرخ روزانه آن باعث زیر سوال رفتن دولت می‌شود و نشان‌دهنده ضعف مدیریت است و این مورد در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

بخش کشاورزی ما شرایط خوبی ندارد و مفلوک است. در حالی که تولید از زمان‌های گذشته انجام می‌شده است و ادامه‌دار است. به دلیل اینکه ما کشوری هستیم که محوریت کشاورزی در آن قوی است و کشاورزان ما به‌رغم فقر شدید تولید می‌کنند. در این بین هم شرکت‌هایی هستند که فعالیت می‌کنند و به تبع آن مازاد تولید شکل می‌گیرد. این در حالی است که شرکت‌ها باید برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند تا بتوانند در حوزه صادرات هم فعالیت کنند. از طرفی مشکلاتی در حوزه صاردات وجود دارد که منجر به انبار شدن برخی از محصولات شده است. به واقع اگر مازاد تولید وجود دارد، قیمت‌ها باید پایین‌تر از حد فعلی باشد اما اینگونه نیست. به عبارت دیگر این مساله جای بحث و بررسی فراوان دارد.

* آفتاب یزد

- قیمت خودروها چگونه تعیین می‌شود؟

آفتاب یزد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: این روزها با نوسان قیمت در بازار مواجه هستیم و در این بین قیمت خودرو به طور افسار گسیخته‌ای رو به افزایش است. کارشناسان دلیل این افسارگسیختگی را بی‌تدبیری مسئولان، وجود مافیا و عدم عرضه می‌دانند. تنها راه کار مسئولان برای التیام این التهاب تنها دستور به اپلیکیشن‌هایی مثل دیوار بوده تا از اعلام قیمت خودرو خودداری کنند و قیمت خودروهای فروشی را توافقی اعلام کنند تا مثلا

بتوانند تا حد ممکن از التهاب بازار خودرو جلوگیری کنند. این در حالی است که همین امر سبب شده تا مافیاهای زیر زمینی و متعددی پدیدار شود.

 مافیای زیر زمینی

چندی پیش یک خودرو جک را با یک قیمت معقول در اپلیکیشن دیوار برای فروش گذاشتیم، ساعاتی بعد از درج آگهی شماره‌ای تماس گرفت، در ابتدای امر فکر کردیم خریدار است بنابر این اطلاعاتی را که میخواست تمام و کمال در اختیار او قرار دادیم اما فرد تماس گیرنده پس از اتمام سوالاتش گفت که چرا خودروی خود را این قیمت گذاشته اید، قیمت اعلامی شما حد اقل ۱۰۰ میلیون زیر قیمت بازار است و شما با این قیمت بازار را متزلزل می‌کنید. بعد هم دلیل و برهان آورد که زمانی که خودروی پراید ۳۰ میلیون تومان بود، ماشین جک ۱۵۰ میلیون بود بنابراین حالا که خودروی پراید ۱۰۰ میلیون تومان شده است باید جک حداقل در بازار ۳۵۰ میلیون تومان باشد بنابر این شما باید حداقل ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از قیمتی که در نظر گرفته‌اید خودروی خود را بفروشید. بعد هم گفت ما یک کانال در واتساپ داریم که شما را در آن عضو می‌کنم تا هر روز از قیمت خودروی جک مطلع شوید. همین موضوع دریچه جدیدی را در مورد مافیای زیر زمینی خودرو بر خبرنگار آفتاب یزد باز کرد.

 گروه حامیان جک

دقایقی بعد عضو گروهی تحت عنوان حامیان جک شدیم، گروهی تقریبا با ۱۰۰ عضو و ۴ ادمین. همه افراد حاضر در این گروه ماشین جک داشتند و در خصوص قیمت این خودرو با هم

تبادل نظر می‌کردند و هر روز اطلاعیه جدیدی از قیمت‌های این خودرو صادر می‌شد.

اولین پیامی که در این کانال گذاشته شد بدین شرح است:

«با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت دوستانی که جدیدا به جمع ما ملحق شدند امیدوارم با کمک هم در زمینه بروزرسانی قیمت خودرو جک و مسائل مربوط به این خودرو به موفقیت‌های بیشتری برسیم.»

پس از آن هم اطلاعیه‌ای از قیمت‌های این خودرو به اشتراک گذاشته شد. در بخش دیگری نوشته شده است: «قیمت خودروهای دور رنگ با اختلاف حداکثر ۵۰ میلیون تومان کمتر از قیمت‌های تعیین شده است. این قیمت‌ها بر اساس خودرو بدون رنگ، بدون خط و خش، موتوری سالم و لوازم فابریک است بدیهی است با توجه به این فاکتورها می‌توانید با ۱۰ میلیون تومان بالاتر یا پائینتر از قیمت‌های تعیین شده در نظر بگیرید. به هیچ وجه قیمتی خارج از این محدوده را برای فروش خودرو جک خود آگهی نکنید.»

نکته حائز اهمیت این است که یکی از کاربران این گروه نوشته است: «لطفا لینک دعوت را مسدود کنید و افراد را به دعوت شخص خودتان وارد گروه کنید تا دلال و اشخاص سودجو وارد گروه نشوند!» این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد افراد حاضر در این گروه خودشان از سوداگران بازار خودرو هستند.

 تحقیقات از بازار خودرو

بخشی از صحبت‌های صورت گرفته در گروه مذکور شایان توجه است، یکی از کاربران که ادمین گروه نیز محسوب می‌شود در پیامی ضمن تاکید بر افزایش ثانیه‌ای قیمت‌ها نوشته است:

«چند روز پیش یک نفر را مامور قیمت گرفتن از نمایشگاه‌ها کردم، گزارش جالبی ارائه کرد که شامل موارد زیر بود: ۱. قیمت به طور لحظه‌ای اعلام می‌شود. ۲. قیمت صعودی و تا مدت زیادی روند افزایشی ادامه خواهد داشت. ۳. آخرین خودرو جک فروخته شده (البته در این نمایشگاه ها) مدل ۹۵ اتومات بوده به قیمت ۳۴۵ میلیون تومان. ۴. کسانی که قیمتهای پائین اعلام کرده بودند برای انجام معامله حاضر نشدند.»

یکی دیگر از کاربران که جزء اعضای پر کار گروه محسوب می‌شود نوشته است: «من آگهی کردم ۳۹۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان قیمت می‌دهم. هر کسی زنگ می‌زند می‌گوید چه خبر است؟ من هم می‌گویم چند بفروشم خوبه؟ آن‌ها می‌گویند ۳۰۰ میلیون من هم می‌گویم پیدا کردی بخر! من ۴۰۰ آگهی کردم اما اگر بفروشم در این بازار با ۵۰۰ میلیون هم نمی‌توانم ماشینی مثل ماشین خودم بخرم. ماشین‌های ایرانی که اصلا قابل استفاده نیستند!»

 مافیا و ترس از دلالها

یکی از کابران این کانال طی مکالمه‌ای در کانال گفته است:

«بچه‌هایی که در اینجا حضور دارند حواستان باشد از صبح چند تا دلال نشسته‌اند و با چند تا خط تماس می‌گیرند. حواستان باشد گول این دلال‌ها را نخورید، از صبح چندین بار با من هم تماس گرفته‌اند اما من گفته‌ام که نمی‌فروشم. این‌ها می‌خواهند مالتان را مفت بخرند، با اینکه من خودم پول لازم هستم اما مالم را مفت نمی‌فروشم شما هم این کار را نکنید.» و این نشان می‌دهد که مافیاهای خرد و بزرگ خودروها از دلال‌های موجود در بازار خودرو واهمه دارند!

هر روز اطلاعیه‌های قیمت در این کانال منتشر می‌شود و حتی روز گذشته دعوایی بین گروه آریو و گروه جک بر سر کیفیت و قیمت خودرو اتفاق افتاد و این موضوع نشان داد که این تنها خودروی جک نیست که دارای چنین ساز و کاری برای بالا بردن قیمت خودرو در سطح کشور است و ماشین‌های دیگر نیز در این دایره قرار می‌گیرند. درگیری بین این دو گروه به قدری بالا گرفت که به فحاشی ختم شد و همین موضوع هم بدون شک در

قیمت گذاری‌های این مافیاها تاثیرگذار خواهد بود.

خیلی‌ها مافیای خودرو را معمایی می‌دانستند که از حل آن عاجز هستند، اما حالا مشخص است که چرا وقتی شب میخوابیم و صبح بیدار می‌شویم به یکباره می‌بینیم که چند میلیون به قیمت خودروها افزوده شده است. سوال اینجاست که آیا مسئولین نباید برخورد درخوری با چنین مافیاهایی که بازار خودرو را آشفته کرده‌اند انجام بدهند؟

* ابتکار

- گرانی در همه بازارها

ابتکار دلایل گرانی و نابسامانی در بازارهای گوناگون را بررسی کرده است: این‌ روزها بازارهای اقتصادی یکی پس از دیگری شاهد افزایش‌ قیمت سرسام‌آور ‌شده و عملکرد هر یک از این بخش‌ها بهانه‌ای برای توجیه‌ای گرانی‌ها می‌شود. به بیانی روشن‌تر بارها فرآیند توجیه کردن افزایش قیمت‌ را در بازارهای مختلف دیده و شنیده‫ایم، به عنوان مثال حباب سکه باعث افزایش نرخ ارز شده و رشد قیمت ارز بازارها دیگر را تحت تاثیر قرار داده و هنگامی که هر بازار با رشد قیمت مواجه می‌شود عملکرد بازار دیگر را بهانه می‌کند. اثرپذیری بازارهای اقتصادی از یکدیگر مسئله مهمی است که بارها مورد بحث و بررسی تحلیلگران قرار گرفته است. به گفته آنها با تزریق شوک و تغییر نرخ در یک بازار، دیگر بخش‌های اقتصاد تغییر رویکرد داده و مسیر دیگری را برای ادامه حرکت خود انتخاب می‌کنند.

مدتی است که گرانی کالاها در کشور به امر عادی تبدیل شده و دیگر ثبت رکوردهای بی‌سابقه و نابسامانی در هر یک از بازارهای اقتصادی مسئله عجیب و غریبی نیست. یک روز داستان سکه ۱۳ میلیون تومانی نقل محافل می‌شود، روز بعد افزایش افسارگسیخته نرخ ارز گوی سبقت را می‌رباید و پس از آن انفجار قیمت در بازار خودرو تیتر خبر رسانه‌ها را به خود اختصاص می‫دهد. در این میان هنگامی که علت دومینوی گرانی‌ها در بازارهای اقتصادی را جویا می‌شویم کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند. عده‌ای معتقدند عملکرد بازارهای موازی مهم‌ترین عامل افزایش قیمت در یک بخش از اقتصاد است و در مقابل هستند تحلیلگرانی که مولفه‌های کلان اقتصادی را دلیل صعودی شدن قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی می‌دانند. هوشیار رستمی، تحلیلگر اقتصادی با بررسی آشفتگی‌های اخیر در بازارهای اقتصادی به علت گرانی‌ها اشاره کرد و در این‌باره به «ابتکار» گفت: بازارهای اقتصادی دارای ارتباط بسیار قوی با یکدیگر هستند، این در حالی است که اگر بازار کشوری دست به گریبان با تورم باشد از ارتباط محکم‌تری برخوردار خواهد بود و با هر اتفاقی شاهد گرانی می‌شود. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که خودرو گران شود اما مسکن نه، چراکه بازارها یک ارزندگی نسبی، نسبت به یکدیگر دارند.

وی در ادامه با بیان مثالی ادامه داد: به عنوان نمونه فردی یک خانه ۵۰ متری دارد که ارزش آن معادل ۴ دستگاه خودروی پراید است، اگر خودروی پراید گران‌تر شود به این معنا نیست که ارزش آن خانه معادل ۳ پراید خواهد شد، چراکه همین ملک پس از مدتی افزایش قیمت می‌یابد و ارزش آن به همان ۴ دستگاه پراید می‌رسد. این فرآیند همان ارزندگی نسبی و یا قیمت نسبی کالاها است، بنابراین بازارها با یکدیگر در ارتباط هستند. البته این ارتباط به معنای میزان رشد با یک رقم نیست، به عبارتی دیگر اگر بازاری در یک دوره ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده باشد به این معنا نیست که بازار موازی آن حتما ۵۰ درصد رشد کند.

میزان رشد قیمت در بازارهای اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد

این تحلیلگر اقتصادی همچنین اظهار کرد: میزان رشد قیمت در بازارهای اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد، فرد سرمایه‌گذار نمی‌تواند ملک خود در تهران را به اصفهان ببرد و به فروش برساند اما کالایی همانند طلا را حتی می‌توان در خارج از کشور بفروشد. به همین دلیل است که وقتی ریسک کشورها بالا می‌رود نرخ طلا نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به دلیل آسانی معامله و میزان تقاضا طبیعی است که نرخ مسکن به نسبت نرخ طلا در یک دوره افزایش کمتری را تجربه کند. این مسئله درخصوص بازارهای دیگر هم صدق می‌کند. بنابراین هنگامی که کشوری درگیر تورم و ریسک بالا باشد بازارهای اقتصادی آن نسبت به هر تغییری از خود واکنش نشان می‌دهند.

رستمی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به همبستگی بازارها بایکدیگر ادامه داد: با توجه به مولفه‌های اقتصادی خواهیم دید که یک همبستگی میان بازارها وجود دارد که در بسیاری مواقع به بهانه تغییر عملکرد بازار دیگر تغییر مسیر می‌دهند. البته همانطور که اشاره کردم ممکن است که میزان افزایش آنها یکی نباشد اما همه کالاها با تغییر نرخ در یک بازار، تغییر مسیر می‌دهند و افزایش را تجربه می‌کنند.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان با تاکید بر طبیعی بود فرآیند گرانی در کشوری با تورم بالا گفت: گرانی کالاهای مصرفی و یا سرمایه‌ای تحت یک‌سری عوامل اقتصادی مرتبط به یکدیگر اتفاق می‌افتد و این فرآیند در یک کشور درگیر با تورم کاملا طبیعی است و نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت تنها در یک بازار اتفاق بیفتد و این تورم به بخش‌های دیگر نرسد.

* اعتماد

- التهاب ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی را بالا می‌برد؟

اعتماد نوشته است:‌نوسان نرخ ارز در بازار آزاد با رسیدن قیمت دلار به ۲۷هزار تومان در ساعاتی از روز کاری بازار با واکنش تازه بانک مرکزی مواجه شده است. با تصمیم جدید بانک مرکزی محدودیت عرضه ارز صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی و معدنی‌هاست برداشته شد. صادرکنندگانی که پیش از این ملزم به فروش ارز از کانال صرافی‌های بانکی بودند و حق فروش ارز به صرافی‌های تضامنی را نداشتند. در رویه قبلی صرافی بانک‌ها، ارز خریداری‌ شده را به بانک‌ها و بانک مرکزی می‌فروختند و تخصیص ارز به واردات از کانال بانک‌ها انجام می‌شد؛ اما حالا با رویه جدید قرار است، سبد فروش و خرید ارز نیز متنوع شود و ارز صادراتی با سرعت بیشتری به دست متقاضی برسد.

 البته باز هم مشخص نیست که بانک مرکزی چگونه و با چه استدلالی دستورالعمل قبلی را «پاک» کرده و دستورالعمل جدیدی را نوشته و ابلاغ کرده است. رییس‌کل بانک ‌مرکزی نیز بار دیگر در «صفحه اینستاگرامی» خود مقصر التهاب جدید بازار ارز را «امریکا» نامیده و عنوان کرده که این کشور «می‌خواهد با تبلیغ به‌ کار انداختن سازوکار ماشه به بازار ارز ایران فشار آورد و نوسان راه بیندازد.»

همتی که پیش از این گفته بود «بانک مرکزی از ارزپاشی به بازار خودداری خواهد کرد» این ‌بار به صراحت عنوان کرده که «بانک‌ مرکزی تزریق دلار به بازار را چند برابر می‌کند!» او برای چندمین‌بار گفته که «نرخ‌های بازار ارز اقتصادی نیستند» و مردم نباید «دارایی‌های خود را درمعرض ریسک بازار قرار دهند.» برخلاف اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که روند تقاضا در بازار ارز همچنان بالاست و نقدینگی خارج شده از بورس که تخمین زده می‌شود، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ در بازارهای سرمایه‌ای رقیب در حال چرخش است. هر چند در میان اقتصاددانان و برخی نیروهای منتقد دولت، شائبه افزایش تعمدی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت در سال جاری نیز مطرح شده است.   براساس آمارها، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۵، ۴ هزار میلیارد تومان در پایان تیر ماه ۱۳۹۷ به ۹۷ هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ رسیده که نشان می‌دهد حدود ۶۱، ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان در روزهای اخیر بحث تسعیر مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای دولت جهت جبران بخشی از کسری بودجه و پرداخت بدهی‌ها مطرح شده است.

در این روش بانک مرکزی، ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای غیرنفتی تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه‌کرد جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد. نرخ تسعیر ارز در سال ۸۹، هزار و ۲۲۶ تومان اعلام شد، این رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ تومان رسید سپس بیش از ۳۰۰۰ تومان شد و نهایتا با ۴,۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد و گویا قرار است به ۸,۵۰۰ تومان برسد. در سال ۱۳۷۱ نیز دولت وقت زمانی که نرخ ارز با جهش رو به رو شد مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در قانون بودجه صراحتا با ۳ منبع ذکر شد که عبارتند از: درآمد ناشی از فروش نفت، درآمد ناشی از مالیات و درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز. در پایان دولت دهم نیز دولت وقت قصد داشت از طریق تسعیر قیمت ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را تسویه کند که مجلس مخالفت کرد. حال در سال آخر دولت فعلی نیز زمزمه‌هایی در این زمینه شنیده می‌شود.  

در روش «تسعیر ارز» بانک ‌مرکزی، ارزهای دولت را می‌گیرد و معادل آن ریال پرداخت می‌کند و دارایی ارزی در ترازنامه بانک ‌مرکزی جای می‌گیرد و در تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک ‌مرکزی با نرخ دلار جدید که امروز ۲۵ هزار تومان است، مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که می‌تواند صرف ذخیره انباشته شود اما دولت این مابه‌التفاوت‌ را برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی که از بانک‌ها منتقل شده است، استفاده می‌کند. روشی که به گفته یک کارشناس بانکی تورم‌زا و خطرناک است.   کامران ندری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌گوید: دولت همواره در سال‌های گذشته بخشی از منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها دریافت می‌کرده که این موضوع هم صرفا در این دوره ریاست‌جمهوری نبوده و از سال‌های قبل بخشی از منابع موردنیاز دولت از سوی شبکه بانکی تامین شده است.

ندری ادامه می‌دهد: در این مدت دولت به بانک‌ها بدهکار شده و به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، بانک‌ها به سراغ بانک مرکزی رفته‌اند و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرده است. این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه دولت به تعهدات خود عمل نکرده است، می‌گوید: بانک‌ها اسنادی را به بانک مرکزی ارایه داده‌اند و عدم پرداخت بدهی‌ها و افزایش مطالبات‌شان از دولت را دلیل اصلی افزایش بدهی خود به بانک مرکزی عنوان کرده‌اند. ندری ادامه می‌دهد: به همین منظور با کمک مجلس تمهیداتی درخصوص پرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اندیشیده شد تا از حجم این بدهی کاسته شود و مقرر شد، تهاتری بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها صورت گیرد و با این تصمیم، بدهی دولت به بانک‌ها به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شد و همین موضوع باعث افزایش چند برابری بدهی دولت به بانک مرکزی شده است. او ادامه می‌دهد: این میزان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای خلق پول جدید و افزایش پایه پولی نبوده بلکه صرفا به موجب قوانین بودجه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است.

 او با بیان اینکه از این افزایش بدهی‌ها آمار دقیقی در دسترس نیست، می‌گوید: یکی از مشکلات ما در کشور عدم دسترسی به آمار و اطلاعات درست است و نمی‌توان به صورت دقیق رشد ۹۰‌درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی که برخی از سایت‌های خبری عنوان کرده‌اند را پذیرفت. این کارشناس بانکی می‌گوید: در این مدت دولت راه‌حل‌هایی را در پیش گرفته که یکی از آنها پرداخت بدهی‌ها از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز است و این موضوع نشان می‌دهد، دولت ارزهایی را دراختیار داشته تا بتواند با نرخی بالاتر بفروشد و این بدهی را بپردازد یا اینکه دولت از خالص دارایی بانک مرکزی درآمدهایی را شناسایی می‌کند تا آن را به عنوان مالیات اخذ کند و به جای آن از بانک مرکزی می‌خواهد که آن را از بدهی‌های دولت کسر کند. ندری ادامه می‌دهد: در گذشته درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت تامین می‌شد و در ترازنامه بانک مرکزی نیز محاسبه می‌شد و معادل آن بانک مرکزی ریال به دولت پرداخت می‌کرد و دلارهای نفتی را در بازار می‌فروختند.

او می‌گوید: در سال‌های اخیر یعنی سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌دلیل کسری بودجه، دلار موجود در صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی واریز شد اما باتوجه به مسدود بودن منابع ایران، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، تامین بودجه دولت در این شرایط از این محل باعث افزایش پایه پولی خواهد شد و تورم‌زاست. ندری در مورد عملیات تسعیر ارز نیز می‌گوید: نرخ‌گذاری کالاهای اساسی(دارو و خوراک دام و...) مدت‌ها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد و با این حال رانت زیادی در بازار شکل گرفت و یک عده از این رانت استفاده کردند و به نظر می‌رسد در این شرایط بهترین راه‌حل پرداخت یارانه به وزارت بهداشت باشد تا افراد نیازمند بتوانند مایحتاج دارویی خود را تامین کنند. او ادامه می‌دهد: در این مدت شاهد آن بودیم که نظارت بر کالاهایی نظیر گوشت و تخم‌مرغ نسبت به کالاهای دیگر بیشتر بود اما در مقابل قیمت کالاهایی مانند مسکن و خودرو به‌ شدت بالا رفت و این موضوع نشان می‌دهد که ارزش ریال مدام در حال افت کردن است و مردم هم که دستمزدشان را به ریال دریافت می‌کنند با تسعیر ارز با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

این کارشناس بانکی درخصوص امکان پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر ارز می‌گوید: بعید به نظر می‌رسد، دولت با این انگیزه بخواهد این نرخ را تغییر دهد اما در این شرایط باید تصمیمی اتخاذ کند تا بتواند نرخ تورم را کم کند. در گذشته بانک مرکزی ارزهایی که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کرد را با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کرد و آن را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌داد. براساس قانون این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلا تبدیل به ریال شده و دراختیار دولت قرار داده است عملا نمی‌تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.

  او می‌گوید: اگر دولت کسری می‌آورد باید با رشد تولید و افزایش درآمد مالیاتی در سال‌های آتی از محل درآمدهایش آن را صاف کند. با روش فعلی تسعیر ارز ‌در کشور ما تنها بدهی دولت پاک شده اما به این معناست که هزینه‌ها با منابع پولی بانک ‌مرکزی پرداخت شده و علت عمده تورم بالا هم همین است. دولت نباید امکان فروش ارز به بانک مرکزی را داشته باشد و اگر ارزی نزد دولت است باید در بازار عرضه شود.

- آقای روحانی زندگی مردم سخت است و سخت‌تر می‌شود

اعتماد خطاب به روحانی نوشته است: قیمت مسکن و خودرو در ماه‌های اخیر همان راهی را رفته که در دو سال گذشته در پیش داشته و حالا داشتن خانه و خودرو برای خیلی‌ها تبدیل به رویا شده است. آقای روحانی! زندگی مردم سخت است و سخت‌تر می‌شود. هزینه زندگی هر روز بیشتر تنوره می‌کشد و گرانی که پایش را بر گلوی قشر ضعیف گذاشته هر ساعت فشارش را بیشتر می‌کند. قشر ضعیف هر روز نحیف‌تر می‌شود و قشر متوسط ضعیف‌تر. تاب و توان مردم مثل ساعت شنی، بی‌وقفه در حال فرو ریختن و لاغر شدن است و کسی چشم‌اندازی برای متوقف شدن این وضع نمی‌بیند.

آقای روحانی! این حرف‌ها برای خودمان تازگی ندارد. غرغرهایی است که بیست و چهاری داریم تکرارش می‌کنیم. اگر داریم شما را خطاب قرار می‌دهیم به خاطر این است که کار دیگری ازما ساخته نیست. به خاطر این است که نمی‌دانیم سرمان را باید به کدام طرف بگردانیم و با کی حرف بزنیم. آقای رییس‌جمهوری! ما نمی‌دانیم شما از وضعیت ما و از شرایطی که مدام دارد بر سر ما آوار می‌شود، خبر دارید یا نه. قبلا فکر می‌کردیم، خبر دارید و کاری از دست‌تان برنمی‌آید. اما حالا در مورد آگاهی‌تان از اوضاع هم مردد شده‌ایم. از حرف‌های‌تان که برنمی‌آید، خبر از حال ما داشته باشید. نه خودتان نه معاون‌ها و اغلب وزرای‌تان. این اواخر حرف‌های‌تان چنان شوخ و شنگ و فارغ‌البال است که انگار اصلا در دنیای دیگری هستید. این تاکید مدوام‌تان بر اینکه مردم دارند مقاومت می‌کنند، اینکه مدام می‌گویید مردم راضی هستند اینکه روز یکشنبه هم تاکید کردید، مردم به خاطر آب و برق‌شان که قطع نمی‌شود به شما اعتماد دارند. این حرف‌ها را از کجا می‌آورید، آقای رییس‌جمهوری!؟ کدام مشاوری گفتن‌شان را به شما توصیه می‌کند؟ کدام اتاق فکر؟ این حرف‌ها نه که به مردم امید و دلخوشی نمی‌دهد که همه را نگران‌تر می‌کند. به همه‌مان یادآور می‌شود که شما از فشاری که به مردم وارد می‌شود، بی‌خبرید.

 از حال بد مردم بی‌خبرید. اگر خدای نکرده این حرف‌ها را خواندید، سریع سر برنگردانید که مردم توقع‌شان زیاد است که از حال و روز دولت خبر ندارند. داریم آقای روحانی. از حال و روز دولت و دست بسته‌اش و از همه تحریم‌ها و محدودیت‌ها باخبریم. از اینکه نفت صادر نمی‌شود و دلار به حساب‌ها نمی‌آید باخبریم. اما گذشته از اینکه چنین شرایطی انتخاب خیلی از مردم نبوده، گذشته از اینکه بخش بزرگی از جامعه با همه راهی که شما پیموده‌اید و با ایده‌ها موافق نبوده‌اند، امروز به اینجا رسیده‌ایم و راه شما از ما جدا نیست. شما برخلاف تصوری که احتمالا دارید و برخلاف آنچه از حرف‌های‌تان به نظر می‌رسد در کشتی دیگری نیستید.

مردم توقع معجزه از شما ندارند اما حق دارند، انتظار واقع‌بینی داشته باشند. حق دارند، بخواهند که اگر توفان و مصیبتی در کار است شما خرج‌تان را جدا نکنید. این‌قدر خوشبین و خوشحال نباشید. مردم تصور می‌کنند، رییس‌جمهوری که حتی برای شروع سال تحصیلی از پشت شیشه‌ها و دیوارها بیرون نمی‌آید حال بچه‌های‌شان را درنخواهد یافت؛ بچه‌هایی که قرار است در اوج بیماری به مدرسه بروند.

 فکر می‌کنند وقتی که در شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها هم بیرون نمی‌آیید و پیام‌تان را در فضای مجازی منتشر می‌کنید، متوجه سختی و رنجی نخواهید شد که کادر درمان و پزشکی در این چند ماه تحمل کرده‌اند. بیماری، چالش‌های اجتماعی و وضعیت اسفبار اقتصادی، امان بخش بزرگی از جامعه را بریده و آنچه مردم از شما می‌بینند، همراهی و همدلی نیست آقای رییس‌جمهوری! قبول کنید، انتظار زیادی نیست. اینکه مردم بخواهند رییس‌جمهور منتخب‌شان در روزهای سخت کنارشان باشد و حتی اگر وعده‌های زمان انتخابات را فراموش کرده یا کنار گذاشته حداقل مردم را فراموش نکند، درخواست زیادی نیست.  

ما که نمی‌دانیم شما چه می‌دانید آقای روحانی! قیمت مسکن و خودرو در ماه‌های اخیر همان راهی را رفته که در دو سال گذشته در پیش داشته و حالا داشتن خانه و خودرو برای خیلی‌ها تبدیل به رویا شده همان‌ طور که دیگر اجناس و کالاهای اساسی زندگی. درباره قیمت دلار و سکه شاید به شما چیزی نمی‌گویند و خبر ندارید. ما که نگرانی در حرف‌ها و رفتارتان نمی‌بینیم. پول ملی دارد بی‌ارزش می‌شود و همه مردم مثل بعضی مسوولان دل‌شان به حساب‌های بانکی پر و پیمان و املاک و سرمایه‌ای که بشود با آن زندگی کرد، گرم نیست. کاش می‌آمدید و می‌گفتید که درد مردم را می‌فهمید که حتی اگر چشم‌اندازی ندارید، این اوضاع وخیم را در کنار مردم سر خواهید کرد به امید روز بهتر.

کاش می‌گفتید که به  خاطر این شرایط شما هم کمی به خود سختی می‌دهید. می‌گفتیدکه شما هم مثل مردم با خودروی بی‌کیفیت و گران وطنی رفت و آمد خواهید کرد. کاش می‌گفتید که به خاطر مردم کره را از صبحانه‌تان حذف می‌کنید. کاش می‌گفتید به احترام مردم دستور داده‌اید، درجه کولرهای محل حضورتان را کمی کم کنند.   اینها پوپولیستی هم باشد دردی از مردم را هم دوا نکند شاید به خودتان کمک کند که از این حال و هوای مفرح خارج شوید. شاید کمک‌تان کند که کمی از این اوضاع عصبانی و نگران شوید. به میان مردم بیایید و فریادهای‌شان را گوش کنید و اشک‌های‌شان را ببینید شاید کمی یخ‌های‌تان آب شود. شاید این‌قدر راحت از تاب‌آوری و رضایت‌ خاطر و تحمل مردم صحبت نکنید. تندی ما را ببخشید آقای رییس‌جمهوری! راستش باید از این تندتر باشیم. اگرچه فایده‌ای هم ندارد. اگرچه اتفاقی هم نمی‌افتد. حالا هم شما را مخاطب قرار داده‌ایم چون صدای‌مان به جای دیگری نمی‌رسد. فکر می‌کنیم کمتر کسی صدای‌مان را می‌شنود. شما را مخاطب قرار داده‌ایم چون فکر می‌کنیم به خاطر رایی که به شما داده‌ایم ممکن است هنوز کمی خود را مدیون ما مردم بدانید. همین گلایه‌ها و انتقادها را غنیمت بدانید آقای روحانی! همین مطالبه‌گری را غنیمت بدانید. شاید روزی از همین هم ناامید شویم. شاید روزی به کلی مأیوس شویم. شما بگویید، دل‌مان به چی باید خوش باشد. به کدام آینده‌ای که نشان می‌دهید، به کدام دلگرمی ای که می‌دهید. شما  بگویید آقای  رییس‌جمهوری! چرا باید همچنان درهای این رابطه باز باشد و به شما گلایه کنیم. بابت کدام پاسخی که می‌دهید. بابت کدام اشکی که به خاطر حال مردم به چشم می‌آورید. ما را ببخشیدآقای رییس‌جمهوری! اینها را می‌نویسیم تا شاید کمی حال‌تان دگرگون شود. شاید دستوری بدهید. شاید بغضی بکنید. ما که از حال شما خبر نداریم آقای رییس‌جمهوری. به ما که چیزی نمی‌گویید.

* تعادل

- صمت بی‌وزیر در سال جهش تولید

تعادل درباره وزارت صمت نوشته است: ۴ ماه از کنار گذاشتن وزیر قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌گذرد اما نه تنها وزیری برای بزرگ‌ترین وزارتخانه مرتبط با تولید و تنظیم بازار و صنعت و تجارت انتخاب نشده و دولت ومجلس به توافقی در این زمینه دست نیافته‌اند بلکه عملا بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مدیریتی در این وزارتخانه، موجب شده که سیاست‌های تنظیم بازار و حمایت از تولید در سال جهش تولید بلا تکلیف باشد و وضعیت بی‌ثباتی مدیریتی، نوسان دایمی قیمت‌ها، رشد هفتگی قیمت کالاها و افزایش قیمت مواد اولیه، واحدهای اقتصادی تولیدی و بازرگانی را با چالش اساسی مواجه کند.   این تجربه نشان داده که کنار گذاشتن وزیر قبلی و پافشاری بر تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی، نتیجه‌ای نداده و اوضاع را حداقل از جنبه مدیریتی بدتر کرده است و اکنون نبود وزیر و مدیر کارآمد، بازار خودرو و بازارهایی که به تصمیم‌گیری در سطح وزیر نیازمند است را به حال خود رها کرده و هر روز شاهد پرواز قیمت در بازارخودرو و سایر بازارها هستیم.

در حال حاضر، عدم تعادل در سیاست‌های تنظیم بازار، نبود مکانیزم قیمت‌گذاری مناسب   سایر بازارها نیز با رشد دایمی قیمت‌ها مواجه شده است. نبود سیاست مناسب، بازارهای مختلف را دچال مشکل کرده و از تولیدکننده تا مشتری و مصرف‌کننده، عوامل عمده فروش و توزیع‌کننده، فروشگاه‌ها، تامین‌کنندگان مواد اولیه و... هرهفته با مشکلات رشد قیمت‌ها مواجه هستند و اقشار مختلف مردم این پرسش اساسی را مطرح کرده‌اند که چرا دولت رسیدگی نمی‌کند، چرا قیمت‌ها دایما در حال تغییر است و با وجود کاهش قدرت خرید مردم، برای تامین مایحتاج زندگی چه کنند و در نگاه آخرمردم با مقایسه وضعیت قیمتی کالاهای اساسی و مصرفی خود با چندماه گذشته می‌پرسند اصلا چرا وزیر صمت برکنار شد در حالی که قیمت کالاهای اساسی نسبت به ۴ ماه گذشته وخیم‌تر و بغرنج‌تر شده است؟  

فعالان صنعتی و بازرگانی می‌گویند در حالی که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش در تولید، صادرات غیرنفتی را توسعه د هیم. بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر است و کنار گذاشتن وزیر قبلی نه تنها به انتخاب وزیری بهتر از نظر دولت منجر نشد بلکه عملا احساس بی‌ثباتی مدیریتی و بلاتکلیفی مدیران بخش‌های مختلف را در بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور به‌همراه داشته است.   آمارهای سال جاری حکایت از کاهش واردات، کاهش صادرات، و منفی شدن تراز تجاری کشور است ودر حالی که فشار تحریم‌ها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نتوانست تراز تجاری مثبت کشور را منفی کند، اما با سیاست‌های غلط دولت نبود عملا تراز تجاری کشور منفی شده وگرانی کالا نه تولید را تشویق می‌کند و نه رضایت مصرف‌کننده و خانوارها را به همراه دارد. در سه ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور ۴۵ درصد کاهش یافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه با تیر امسال کاهشی بوده است که اگر با این روال به پیش برویم صادرات غیرنفتی که خود محلی برای درآمدزایی ارزی و رفع بخشی از مشکلات کشور بود نیز دچار مشکل می‌شود.   در شرایطی که به صادرات غیرنفتی نیاز مبرم داریم فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از ابتدای مرداد به سامانه دیگری منتقل شده در حالی که این موضوع با ید به صورت آزمایشی در یک یا دو استان انجام می‌شد و در صورت کسب نتا یج مثبت به همه استان‌ها تسری می‌یافت.

روزانه بیش از ۱۰۰ مراجعه‌کننده به اتاق‌های بازرگانی می‌گویند که فعالان اقتصادی در روند صادرات و واردات با مشکل مواجه شده و کالاهای‌شان در گمرک ترخیص نمی‌شود این در حالی است که آنچه که مسوولان دولتی در مصاحبه‌های‌شان بیان می‌کنند با آنچه که در عمل وجود دارد متفاوت است.   شاید موضوع کارت بازرگانی آنقدرها هم مهم نباشد، اما بی‌تصمیمی، اقتصاد کشور را رنج می‌دهد به‌طور نمونه چندین مکاتبه در درون سازمان‌های استا نی وزارت صمت وجود دارد که نشان می‌دهد سامانه ا ین وزارتخانه در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی در شرایط کنونی کارایی لازم را ندارد.

 بسته مشوق صادراتی نیز سه اشکال دارد نخست اینکه بدون مشورت با صادرکنندگان تدوین شده است و برای برخورداری از ‌این بسته رفع تعهد ارزی در چهار ماه مقرر شده و زمان‌ اندکی است، زیرا فرآیند بازگشت ارز صادراتی زمان‌بر است دوم اینکه حذف واردات در مقابل صادرات برای بنگا ه‌هایی که صادرات دارند اتفاق افتاده که با این وجود صادرکنندگان برای تامین نیازمندی‌های مواد او لیه خود باید در صف تامین ارز صرافی قرار گیرند که خود هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و سوم‌ این که برگشت مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی که قرار بود یک ماه پس از صادرات اتفاق بیفتد به پس از رفع تعهد ارزی موکول شد، اما چون سامانه‌های دولتی در تعامل با یک دیگر نیستند سامانه مالیاتی نمی‌تواند به صورت برخط رفع تعهد ارزی کند.

درآمد سرانه در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، اما می‌بینیم در ثبت‌نام برای قرعه‌کشی خودرو بیش از ۷ میلیون نفر شرکت می‌کنند ا ین یک علت دارد آن هم اینکه اگر طرف برنده شود یک‌شبه صد میلیو ن تومان سود نصیبش می‌شود که در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی وجود ندارد لذا با معرفی هرچه سریع‌تر وزیر صمت، باید بازار خودرو نیز ساماند هی شود.   شرکت‌کنندگان در دو نمایشگاه تخصصی بین‌المللی صنعت ساختمان و شیرینی و شکلات که از ابتدای سال تاکنون تنها همین دو نمایشگاه را برگزار کرده‌اند، رشد شدید قیمت‌ها و بی‌ثباتی قیمت‌ها را مهم‌ترین چالش خود در سال جاری ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این بی‌ثباتی نه تنها تحویل کالا و اجرای قرارداد در داخل کشور را دچار مشکل کرده و در طول قرارداد باید به مصرف‌کننده اعلام کنیم که قیمت‌ها افزایش یافته و مواد اولیه گران شده بلکه برای صادرات نیز عملا حمایت‌های لازم را نداریم و رشد قیمت‌ها، صادرات را نیز با چالش اساسی مواجه کرده و درد سرهای صادرات، عملا موجب شده که بسیاری از تولیدکنندگان به دنبال صادرات نروند. چون باید علاوه بر مشکلات با نوسان قیمت ارز و تحویل ارز و... مواجه شوند و در زمان محدود امکان چنین برنامه‌ای را ندارند.

 فروشندگان کالا حتی در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های بزرگ که قیمت‌ها و هزینه فروش و تولید پایین‌تر از سایر فروشگاه‌هاست می‌گویند که قیمت‌ها دایم در حال تغییر است و خرید مشتریان دایم کمتر و کمتر می‌شود. هر بار که توزیع‌کنندگان به ما کالایی می‌دهند اعلام می‌کنند که در مراجعه بعدی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نمی‌توانند قیمت قبلی را اعلام کنند.   اکثر فروشگاه‌های شلوغ کشور با خلوت شدن صف فروش و کاهش مراجعه مردم مواجه شده و این پیام را می‌دهد که قدرت خرید مردم امکان خرید بیشتر را نمی‌دهد و در نتیجه مردم عملا مصرف را کاهش داده‌اند. آمارهای کلان نیز نشان می‌دهد که در کنار کاهش رشد تولید و منفی شدن رشد بخش‌های صنعتی و معدنی و بازرگانی و خدمات شامل رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و... رشد مصرف بخش خصوصی ودولتی یعنی مصرف و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.   براین اساس، وقتی تقاضا کاهش می‌یابد مشخص است که حمایت کمتری از تولید می‌شودو تولیدکننده و عمده‌فروش و توزیع‌کننده نمی‌توانند کالای خود را به قیمت بفروشند و تولید و اشتغال را افزایش دهند. براین اساس بیکاری و کاهش اشتغال ویژگی عمده بسیاری از بخش‌های صنعتی و بازرگانی کشور شده است.

براین اساس روشن است که نبود وزیر در وزارت صمت و بی‌ثباتی در وضعیت تولید و تنظیم بازار، عملا روحیه کار و تولید را کاهش داده است و به جای خلق ارزش، ارزش‌آفرینی و اخلاق کاری در واحدهای اقتصادی، شاهد خروج پول از تولید و رشد سفته بازی و سوداگری هستیم و متاسفانه در بدنه دولت نیز در این خصوص پاسخگو نیست.

در چنین وضعیتی حداقل انتظار می‌رود که دولت هر چه سریع‌تر فرد کارآمدی را که مورد قبول صنعتگران کشور است و بدنه وزارت صمت او را می‌پذیرد به عنوان وزیر انتخاب کند تا سکان امور را به دست بگیرد. فعالان صنعتی، بازرگانی و معدنی کشور به رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که بیش از چهار ماه است که مهم‌ترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون و زیر است این در حالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش در تولید، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم که در شرایط بدون وزیر بودن این وزارتخانه یا تصمیمات گرفته نمی‌شود یا تصمیمات کارشنا سی نیست که به تولید و صادرات کشور ضربه می‌زند.

فعالان بازرگانی و صنعت کشور حتی نگران سیاست‌های مالی و پولی دولت و اثر آن بر رشد قیمت‌ها هستند و می‌گویند: دغدغه مردم وقتی هر روز از خواب بیدار می‌شوند این است که چه اتفاقی درباره قیمت‌ها می‌افتد دولت باید از افزایش نقدینگی و پایه پولی جلوگیری کند، زیرا موضوعاتی که ا خیرا می‌شنویم از جمله تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی یا تزریق نقدینگی به بورس با کمک صندوق توسعه ملی، هرکدام پایه پولی را افزایش خواهد داد.

در شرایطی که نقدینگی کشور روزانه ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و در ۵ ماه نخست امسال ۳۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور افزوده شده اما نه تنها کمکی به تولید و مصرف و تقاضا نکرده بلکه عملا به زیان تولید و تقاضای کل اقتصاد بوده است زیرا قیمت‌های نامناسب و نبود قدرت خرید در مردم، عدم توزیع مناسب نقدینگی و درآمد کل اقتصاد، کاهش درآمد سرانه در مقایسه با تورم و رشد نرخ ارز، موجب شده که تولید به جای حمایت، عملا همان فروش قبلی خود را هم نداشته باشد. رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی به جای این که صرف ایجاد وتوسعه و تعمیرات و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی شود عملا به بازار سهام و ارز و طلا می‌رود و صرف سفته‌بازی و سوداگری می‌شود. زیرا عده‌ای حوصله مشکلات تولید و بازرگانی و صادرات را ندارند و ترجیح می‌دهند که فعلا از سود خرید و فروش سود ببرند.

 با رشد ۳۲ درصدی نقدینگی تا پایان سال انتظار می‌رود که هشتصد هزار میلیارد تومان بر نقدینگی کشور اضافه شود که این موضوع می‌تواند هر روز به یک بازار از جمله بازار سهام، مسکن، ارز، سکه و خودرو حمله‌ور شود و این بازارها را تحت تاثیر خود قرار دهد و در نتیجه عامل کاهش تولید و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود سیاست درست حمایت از تولید و تنظیم بازار خواهد بود

* جهان صنعت

- کاهش قابل توجه واردات اقلام اساسی در شش‌ماهه ابتدایی امسال به روایت آمار

جهان صنعت درباره تامین کالاهای اساسی نوشته است:  همین دیروز بود که حسن روحانی رییس‌جمهور اعتراف کرد قیمت مواد غذایی برای شهروندان بالاتر از توانایی خرید آنها شده و مردم رنج می‌برند و تاکید کرد که معاون اول خود را مامور کرده است امنیت غذایی را به جامعه برگرداند. در حالی که رییس‌جمهور بر وفور مواد غذایی در کشور تاکید و اصرار کرد که سودجویی‌ها راه گرانی را هموار کرده است اما برخی واقعیت‌ها در این سخنان نادیده گرفته شده است. به این معنی که تولیدکنندگان و فعالان بازار مواد غذایی به ویژه مواد پروتئینی هفته‌هاست درباره به خطر افتادن امنیت غذایی به دلیل کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی هشدار می‌دهند. بررسی‌هایی که از سوی فعالان اتاق بازرگانی تهران انجام شده نشان می‌دهد از طرف دیگر واردات اقلام اساسی از جمله کره و روغن و نهاده‌های دامی که مواد اولیه تولید اقلامی همچون مرغ و تخم‌مرغ هستند، در شش ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به شدت کاهش داشته است آن هم در زمانی که دولت مدام در مورد وضعیت مناسب کالاهای اساسی و واردات اقلامی همچون نهاده‌های دامی به کشور خبر می‌دهد.

اگرچه بی‌سر و سامانی وزارت صمت موجب ایجاد افزایش قیمت‌های عجیب و غریب در بازارهای مختلف شده و انتقاد کارشناسان را نیز برانگیخته است اما واقعیت این است که هشدار کارشناسان در مورد نابسامانی بازار نهاده‌های دامی که منجر به کمبود و گرانی کالاهای اساسی می‌شود، از سال گذشته مطرح شده است. به عبارتی فعالان بازار نهاده‌های دامی و تولیدکنندگان مواد پروتئینی از همان سال گذشته در مورد آشفتگی بازار نهاده‌های دامی و مشکلاتی که در خصوص ترخیص این کالاها وجود دارد، به دولت هشدار داده بودند و از در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی مردم در دوران تحریم سخن می‌گفتند اما متاسفانه بی‌توجهی دولت نسبت به این موضوع که مشخص نیست از کجا آب می‌خورد، باعث شد این چالش به معضلی دائمی برای فعالان این حوزه تبدیل شود.

به این ترتیب در بخشی از بازار با اینکه پیش‌بینی می‌شد مرغداران هر کیلو گرم کنجاله سویا را با قیمت ۲۸۰۰ تومان و هر کیلوگرم دانه ذرت را با قیمت ۱۷۰۰ تومان دریافت کند، شاهد این هستیم که امروز قیمت هرکیلوگرم سویا بالاتر از ۱۰ هزار تومان و ذرت ۲۷۰۰ تومان عرضه می‌شود. با این قیمت‌های رشدیافته شرایط قیمت تمام‌شده هر کیلو تخم‌مرغ حدود ۱۴ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که به دلیل سیستم نابسامان توزیع و همچنین مشکلاتی که در حوزه تولید وجود دارد، قیمت تمام اقلام پروتئینی با احتساب گرانی‌های جدید در حوزه تامین مواد اولیه و همچنین نابسامانی‌های ارزی که منجر به افزایش هزینه‌های جانبی تولید شده است، محاسبه می‌شود.

کالاهای حمایت‌شده با ارز دولتی نباید گران شوند

از این رو این روزها مردم با گرانی‌های بی‌رویه در این حوزه دست‌وپنجه نرم می‌کنند که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست چراکه اقلامی با افزایش قیمت قابل توجه روبه‌رو شده‌اند که با زندگی روزانه مردم سر و کار دارند. بر این اساس این انتظار از دولتمردان وجود دارد که گوش شنوا داشته باشند و دست‌کم در حوزه اقلام اساسی و مورد نیاز مردم سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که مصرف‌کنندگان به راحتی بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند. در غیر این صورت امنیت غذایی مردم در دوران تحریم با مشکل جدی مواجه خواهد شد و حتی خطر قحطی نیز در این خصوص وجود خواهد داشت.

مشکل تامین ارز نهاده‌ها

از این رو به نظر می‌رسد دولت باید بسیار جدی‌تر برای ساماندهی به بازار نهاده‌های دامی و اقلام اساسی وارد عمل شود چرا که این بازار نیاز به اقدامی سرعتی برای جلوگیری از آشفتگی هر چه بیشتر دارد. این در حالی است که نگاهی به آمارهای تولید و واردات نشان می‌دهد که وضعیت مناسبی در این حوزه حاکم نیست به طوری که تولیدکنندگان درباره وضعیت تولید محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند و خواهان رسیدگی دولتمردان به وضعیت این بازار هستند.

در همین راستا کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص وضعیت ورود کالاهای اساسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: سالانه حدود ۱۴ میلیون تن گندم‌ و شش تا هفت میلیون تن غلات در کشور تولید ‌می‌شود و در سایر محصولات مرتبط هم در بهترین شرایط حدود پنج میلیون تن تولید داریم. میزان تولید ۱۴ ساله غلات‌ ۲۲ میلیون تن‌ بود که در سال ۹۵ بهترین شرایط را داشته‌ایم. عدد متوسط سالانه تولید غلات بین ۱۶ تا ۲۴ میلیون تن است.

زرگران ادامه داد: در کشور در طول‌ مدت یک سال حدود ۳۲ تا ۳۳ میلیون تن غلات مصرف‌ ‌می‌شود که برخی تولیدات داخلی و مابقی وارداتی است. در واقع با کسر تولید از مصرف به عددی حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن می‌رسیم که سهم واردات است.

وی با اشاره به آمار شش ماهه امسال در خصوص واردات کالا به کشور و مقایسه‌ با سال ۹۸ گفت: در خصوص روغن ۵۶ درصد کاهش تامین روغن خوراکی داشته‌ایم و با نگاه به بقیه آمارها به غیر از ذرت در همه اقلام دچار کاهش تامین بوده‌ایم به‌خصوص در کنجاله سویا که پیش‌بینی ‌می‌شود در نهایت در ماه‌های آینده مشکلات متعددی‌ در تامین کالاهای مختلف از جمله‌ مرغ رخ دهد.

درگیری تولیدکننده با بازار سیاه

زرگران همچنین با اشاره به این نکته که واردات ذرت افزایش پیدا کرده، گفت: متاسفانه با وجود این افزایش همچنان یک بازار سیاه شکل گرفته است. به این ترتیب قیمت مصوب کالاها تا قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد، دارای اختلاف قابل توجهی است. بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد که سامانه‌های نظارتی و اقدامات انجام‌شده نتوانسته‌اند به خوبی عمل کنند به طوری که همچنان تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کند.

زرگران با بیان اینکه در دو ماهه اخیر تامین‌ کالا در بازار محدود شده است، گفت: میزان واردات کاهش پیدا کرده که این یک زنگ خطر مهم است و تامین و انتقال ارز برای تهیه محصولات دامی بزرگ‌ترین مشکل موجود است. این در حالی است که لازم است در زمینه‌ تامین ارز برای واردات کلیه نهاده‌های مربوطه سریع‌تر اقدام و مشکل برطرف شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد:‌ اقلام اساسی در شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به شش ماهه ۹۸ کاهش چشمگیری پیدا کرده و ایراد بزرگی که در این زمینه دیده ‌می‌شود از تامین کالاها نشات می‌گیرد. روال کلی به این صورت است که ابتدا تامین ارز صورت می‌گیرد و سپس کالا ‌می‌آید.

به گفته وی، در یک سال اخیر این روند برعکس بوده‌ و ابتدا باید کالا تخلیه‌ شود تا پس از آن ارز تامین شود. این روند نشان می‌دهد کالاهای وارد شده‌ در ماه‌های نخست ۹۹ ناشی از تامین ارز سال ۹۸ بوده است.

زرگران همچنین با تاکید مجدد بر این نکته که با ادامه یافتن روند فعلی در شش ماهه نهایی سال ۹۹ تامین بسیاری از کالاها با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: لازم است به کل سیستم و به طور ویژه به بانک مرکزی که متولی تامین ارز است، هشداری جدی داده شود چرا که اگر تصمیم درست و مناسبی اتخاذ نشود، تبعات سنگینی در پی این وضعیت خواهد بود.

در همین راستا معاون اول رییس‌جمهور در جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مثل تخم‌مرغ در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند، تاکید کرد.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان و نیز توجه ویژه و حمایت از مصرف‌کنندگان باید به صورت توأمان در تعیین قیمت‌ها مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: تعیین قیمت باید به گونه‌ای باشد که تولید مقرون به‌صرفه باشد و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت کالاهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهد نباید به گونه‌ای تعیین شود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.

جهانگیری از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با استفاده از سازوکارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات، برنامه‌ریزی لازم را برای ساماندهی تولید کالاهای مورد نیاز مردم نظیر تخم‌مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این دست از محصولات انجام دهند.

براساس دستور جهانگیری مقرر شد با اعمال محدودیت و تعیین عوارض بر صادرات تخم‌مرغ، قیمت این محصول در بازار کنترل شود و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز ماموریت یافت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تعیین قیمت تخم‌مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برنامه‌ریزی لازم را برای واردات و تامین نهاده‌های دامی انجام دهد.

در ادامه می‌توان میزان واردات روغن، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و همچنین درصد تغییر کاهش واردات در شش ماهه اول امسال را به روایت برخی جداول و نمودارها مشاهده کرد.

- شلیک به شفافیت با دستور روحانی برای خروج معاملات فولاد از بورس کالا

جهان صنعت درباره عرضه فولاد در بورس کالا نوشته است: پس از آنکه مردادماه امسال محمود محمودزاده معاون مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی از دستور رییس‌جمهوری مبنی بر کاهش قیمت فولاد و سیمان و خروج این دو محصول از بورس کالا خبر داد حالا وزیر راه‌وشهرسازی برای دومین بار گروه‌های فولادی و سیمانی حاضر در بازار سرمایه را با شوک مواجه کرده است. روز گذشته محمد اسلامی از دستور رییس‌جمهوری مبنی بر عرضه فولاد و مصالح ساختمانی خارج از بورس کالا خبر داد و گفت که در این راستا دستورات لازم به وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار داده شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد و مصالح ساختمانی از یک سو و کارشناسان بازار سرمایه از سوی دیگر نسبت به اثر منفی چنین سیاستی بر سهام فولادی‌ها در بازار سرمایه و نرخ معاملات این محصول هشدار داده‌اند.

با توجه به رشد مجدد بازار در روزهای گذشته، گروه‌های فولادی و سیمانی در شرایط خوبی به سر برده‌اند و اکنون مشخص نیست که انتشار این خبر چه تاثیری در معاملات سهام این شرکت‌ها در هفته‌های پیش‌رو داشته باشد.

حاشیه‌های ایجاد شده برای فولادی‌ها در مرداد ماه سهام این گروه پرطرفدار بازار سرمایه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اگرچه اخبار مربوط به خروج معاملات محصولات فولادی از بورس کالا تکذیب شد اما تایید و تکذیب‌های چندروزه توانست با ایجاد ترس و ابهام برای سهامداران خرد اثر منفی خود را بر معاملات این گروه در بازار سرمایه بگذارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع فولادی در سال‌های اخیر رانتی و چندنرخی شدن معاملات بود. بر همین اساس معاملات محصولات گروه‌های فولادی به بورس کالا هدایت شد تا در بستر شفاف بازار سرمایه کشف قیمت شده و در اختیار خریداران قرار بگیرد.

با این حال افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته که منجر به گران شدن ورق‌های فولادی و میلگرد شده است فشار صنایع بر دولت برای خارج کردن فولاد از بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری را افزایش داد. این در حالی است که فعالان بازارهای مختلف و تحلیلگران اقتصادی همواره دخالت آمرانه دولت در تعیین قیمت‌ها را از آفت‌های اقتصاد ایران ارزیابی کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد این صنایع خودروسازی و انبوه‌سازان مسکن هستند که در این نبرد به پیروزی رسیده‌اند و به گفته وزیر راه اکنون قرار است معاملات فولاد و سیمان از اتاق شیشه‌ای بازار سرمایه به کوچه‌های تاریک دلالان هدایت شود. چنین روندی در معاملات فولاد می‌تواند آثار منفی زیادی هم بر سهام گروه‌های تولیدکننده در بازار سرمایه داشته باشد و با ایجاد نوسانات قیمتی در محصولات و اثرگذاری بر متغیرهای بنیادین شرکت‌های تولیدکننده، این گروه‌ها را با شوک مواجه کند.

شروع دوباره رانت بازی

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در گفت‌وگو با «جهان صنعت» با ابراز بی‌اطلاعی فولادسازان از دستور اخیر رییس‌جمهوری می‌گوید: اگر چنین تصمیمی اتخاذ شده و قطعیت یافته باشد به این معناست که می‌خواهند محصولات گروه فولادی را به کلی از بازار سرمایه خارج کنند. سیدرضا شهرستانی می‌افزاید: اما این سیاست مایه تاسف است؛ با این اقدام همین میزان شفاف‌سازی که قرار بود از طریق بورس صورت بگیرد از بین خواهد رفت. او ادامه می‌دهد: پس از تعیین دستوری سقف قیمت و ابطال معاملات این یک فاجعه دیگر برای گروه‌های فولادی خواهد بود. شهرستانی تصریح می‌کند: راه‌اندازی بورس کالا برای رفع رانتی بود که پیش از این در معاملات ایجاد می‌شد. با این حال در یک سال اخیر هم با تعیین سقف قیمت و ابطال معاملات رانت نصفه و نیمه‌ای ایجاد شده بود؛ حالا اگر بخواهند این محصول را از بورس کالا هم خارج کنند به معنای شروع دوباره رانت‌بازی است.

زیان فولادی‌ها

این فعال صنعت فولاد در ادامه با تشریح آسیب‌های ناشی از این سیاست برای صنایع فولادی بیان می‌کند: از این پس عده‌ای دلال پولدار می‌شوند و شرکت‌های تولیدکننده مجبورند محصولات خود را زیر قیمت بفروشند. در نتیجه نمی‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را عملیاتی کنند. شهرستانی اظهار می‌کند: حتی شاید شرکت‌های فولادی در زیان هم فرو بروند؛ زیرا فولادسازان باید سودی که کسب می‌کنند را هم در طرح‌های توسعه‌ای بگذارند تا بتوانند به چشم‌انداز ۵۵ میلیون تنی ۱۴۰۴ برسند. او همچنین تصریح کرد: به نظر من با این سیاست قیمت‌های مصرف‌کننده نیز به هیچ‌وجه در کف بازار پایین نخواهد آمد و بدتر هم خواهد شد. شهرستانی ادامه می‌دهد: وقتی که مقداری در قیمت‌ها شفاف‌سازی صورت می‌گیرد مصرف‌کنندگان هم از آن شفافیت بهره می‌برند و عطش بازار گرفته می‌شود اما اگر معاملات از شفافیت بازار سرمایه خارج شود و قیمت‌ها هم دستوری تعیین شوند تبدیل به رانت خواهد شد.

اثرگذاری منفی بر سهام گروه‌های فولادی

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در ادامه با اشاره به وضعیت خوب گروه‌های فولادی در بازار سرمایه تاکید می‌کند: در صورت اجرای سیاست جدید دولت قیمت‌ها فرو خواهد ریخت و این ضربه دیگری به گروه‌های فولادی است. شهرستانی همچنین اظهار می‌کند: در مردادماه هم‌چنین صحبتی شد اما اجرایی نشد اما اگر این تصمیم این بار واقعا بخواهد اجرایی شود قطعا روی قیمت‌های سهام تاثیر می‌گذارد. او بیان می‌کند: به طور کلی شفاف بودن و رعایت روال منطقی عرضه و تقاضا میان فروشنده و خریدار روند طبیعی معاملات در دنیا و واقعیتی است که باید به آن برسیم.

افزایش قاچاق

عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد می‌افزاید: آن گونه که شنیدیم قرار است الزام ارائه ارز در نیما را هم از دوش صادرکنندگان بردارند تا صادرکنندگان بتوانند آزادانه ارز خود را در صرافی‌های مجاز به قیمت روز بفروشند. شهرستانی تاکید می‌کند: این بهترین نحوه معامله است که در واقع رانت و دونرخی ایجاد نمی‌کند. او تصریح می‌کند: این اقدام خیلی خوبی بوده که اجرایی شده و اکنون این خبر جدید تعجب ما را برانگیخته است. عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد در ادامه ابراز می‌کند: امیدوارم خبر خروج محصولات فولادی از بورس کالا صحت نداشته باشد زیرا اگر این اتفاق بیفتد بازار فولاد آشفته خواهد شد. شهرستانی تاکید می‌کند: در واقع مقدار میلگرد یا آهن در ساختمان‌سازی کمتر از هشت درصد کل قیمت تمام‌شده ساختمان است. او با تاکید بر اینکه خروج فولاد از بورس کالا سیاست اشتباهی است می‌افزاید: همچنین این گروه از محصولات، قیمت‌های بین‌المللی و استراتژی قیمت جهانی دارند. مثلا فولاد یا مس یا آلومینیوم از این دسته هستند. شهرستانی تاکید می‌کند: وقتی اختلاف قیمت و تفاوت نسبت ارزش و وزن در درصدهای بسیار کم باشد قابل تحمل است اما اگر اختلاف‌ها زیاد باشد مسلما منجر به قاچاق خواهد شد و این مصرف‌کننده نهایی است که نسبت اختلاف قیمت داخلی و خارجی را خواهد پرداخت.

گفتنی است پیش از این نیز یک عضو شورای‌عالی بورس با تاکید بر اینکه اگر قرار است فولاد در بورس کالا باشد، نباید مشمول قیمت‌گذاری شود، گفته بود: نظام قیمت‌گذاری و عرضه به طور کامل باید به نظام بازار سپرده و در بورس کالا انجام شود چراکه هر جا ذره‌ای از سازوکار بازار خارج شده‌ایم و در روند معاملات یا قیمت دخالت کرده‌ایم رانت توزیع شده است. سعید اسلامی‌بیدگلی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح خروج این معاملات از بورس کالا اظهار کرده بود: موضع شورای‌عالی بورس در این‌ باره روشن و مشخص است. انجام معاملات در بورس کالا مورد تایید شورا بوده و شخص وزیر اقتصاد هم از این موضوع حمایت می‌کند. همچنین قانون نیز پشتیبان این اتفاق است به طوری که براساس قانون، محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند از شمول قیمت‌گذاری خارج شده و نباید در روند قیمت آن دخالت کرد.

- افق نگران‌کننده اقتصادی

سیدعزیز آرمن اقتصاددان در جهان صنعت نوشته است:‌ نرخ ارز متغیری است که زنجیروار تابع بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی است. در این برهه تاریخی اقتصاد ایران با فشار ناشی از شوک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است و چون شوک سیاستی در راس آنها قرار می‌گیرد، به تدریج به تنش‌های روانی در جامعه و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی تبدیل می‌شود و واکنش مردم و فعالان اقتصادی را در برابر این افق نگران‌کننده برمی‌انگیزد. در این میان روی دیگر قضیه البته مسائل امنیتی است و ممکن است برخی نهادهای امنیتی خارجی بخواهند ضرباتی را به بدنه اقتصادی کشور وارد کنند. اما موضوع هر چه باشد خود را در افزایش تدریجی و دنباله‌دار قیمت ارز نشان می‌دهد و این نتیجه را به دست می‌دهد که افزایش قیمت دلار ریشه سیاسی دارد و با راه‌حل‌های اقتصادی کوتاه‌مدت نمی‌توان سد راه گرانی ارز شد.

در چنین شرایطی جامعه به دولت چشم دوخته و منتظر است که سیاستگذار مسیر عبور از شرایط سخت کنونی را پیدا کند اما واقعیت این است که دست سیاستگذار در اجرای سیاست‌های اقتصادی باز نیست. از یک طرف درآمدهای دولت به حداقل رسیده و درآمد ملی و رشد اقتصادی را با کاهش مواجه کرده، از طرف دیگر درآمد سرانه نیز کاهش یافته و نرخ تورم روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد. همه این آیتم‌ها موجب می‌شود که سیاستگذار تنها با تزریق مُسکن‌های موقتی قادر باشد در برابر مشکلات مقاومت کند نه با اجرای سیاست‌های کارآمد و بلندمدت.

پیش از این سیاستگذار یا ارز به بازار تزریق می‌کرد یا به گروه‌های خاص ارز دولتی تخصیص می‌داد و به صورت دستوری و مصنوعی قیمت‌ها را کنترل می‌کرد. چنین اقداماتی اگرچه به ظاهر در جهت کاهش تالمات اقتصادی خانوارها انجام می‌شد، اما نتیجه نهایی این دست از سیاست‌ها چیزی جز افزایش تورم و گرانی نبوده است.

اقتصاد ایران دیگر ظرفیت این را هم ندارد که افزایش قیمت ارز و تضعیف ارزش پول را به فال نیک بگیرد و صادرات غیرنفتی را وسعت ببخشد. صادرات مبتنی بر تولید است و چون بخش تولیدی به دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه وارداتی و گران بودن واردات با چالش مواجه است، نمی‌تواند کالایی که قابلیت رقابت با بازار جهانی را داشته باشد عرضه و صادر کند. بنابراین این مکانیسم نیز به دلیل افزایش بیش از حد قیمت دلار که به افت مصرف خانوارها منجر شده نمی‌تواند یک سیاست مناسب برای رهایی از چالش‌های موجود باشد.

شاید راه‌حل اساسی برای بهبود وضعیت فعلی این باشد که نهادهای تصمیم‌گیر کشور با انتخاب و اصلاح راهبردهای فعلی امید را در جامعه تزریق کنند و اقتصاد را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهند تا هم به اشتغالزایی و درآمدزایی منجر شود و هم جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود.

- آمار نوبختی و آمار همتی‌ساز

جهان‌صنعت درباره آمارهای دولت نوشته است: آخرین نشست شورای‌عالی آمار که ریاست آن در اختیار رییس سازمان برنامه و بودجه است ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شده و حالا ۱۳ ماه از آن روز سپری شده و این شورا نشست تازه‌ای برگزار نکرده است. بر اساس صورتجلسه آن نشست یک ساعته آقای قربانی معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید: استحضار دارید آمار و عدم انتشار آن در اواخر دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد و اخیرا وارد این چرخه شدیم. در مورد سوال اول این سوال مطرح است کهنگاه به موازی‌کاری چیست و موازی‌کاری را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ واقعیت این است که یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور است و به دلیل عدم انتشار، وقفه‌ای ایجاد شده است.

چندین نامه از دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، شرکت‌های خصوصی و حتی سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و گلایه دارند که بانک چرا تولید نمی‌کند. بانک مرکزی از P ۱۳۳۸ آمار GDP را تولید کرده است. بند «پ» احکام دائمی هم مصوب کرده که بانک مرکزی ارائه کند که ما بر اساس قانون عمل کردیم و هیچ وقت اظهار نداشتیم که مرکز آمار ایران تولید نکند…

در همان نشست اما آقای نوبخت معاون رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و رییس شورای عالی آمار در جواب آقای قربانی می‌گوید: در این ارتباط شاید موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد.

مرکز آمار ایران دقیقا روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌کند که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید این بحث در دولت بارها مطرح و باعث ناراحتی رییس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند. الان تصمیم این است که آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی به عنوان یک سرمایه و قوت نیست.

لذا در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مطرح شده و مورد تایید قرار گرفته است و ما به دنبال مخالفت با آن نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای دکتر قربانی اشاره داشتند قبلا هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است. ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رییس محترم جمهور و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم.

با توجه به اینکه پس از آن بانک مرکزی هم آمار رشد تولید ناخالص داخلی را تولید کرده و بر درستی آن اصرار دارد و هم آمار تورم سالانه ۱۳۹۸ را تولید و اعلام کرد و صدای هیچ کس به ویژه آقای نوبخت که در نشست شورای‌عالی آمار آن همه اصرار داشت که باید آمار از سوی مرکز آمار تهیه شود درنیامد.

حالا باز هم رییس بانک مرکزی آمارهایی از رشد اقتصادی را اعلام می‌کند که با آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ناسازگار است و باز هم آقای نوبخت چیزی نمی‌گوید و انگار نه انگار که نباید چنین اتفاقی بیفتد. این داستان عینا در دولت قبلی نیز رخ داده بود و هیچ کس درس نگرفت. آقای همتی کار خود را می‌کند و آقای نوبخت هم سکوت می‌کند و آقای رییس‌جمهور هم آن آماری را که روزگار را بهتر نشان می‌دهد ارائه می‌کند. شهروندان، تحلیلگران و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی و نهادها و سازمان‌های جهانی و برنامه‌ریزان هم که مهم نیستند.

* خراسان

- فساد ارز ۴۲۰۰ این قسمت: تخم مرغ

خراسان به علل گرانی تخم مرغ پرداخته است: تخم مرغ به عنوان یکی از آخرین پناهگاه های اقشار کم بضاعت برای تامین پروتئین، این روزها با جهش قیمت مواجه شده است. به طوری که به گزارش اقتصاد نیوز، در حدود یک هفته گذشته، نرخ آن از حدود شانه ای ۲۰ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تخم مرغ از جمله کالاهایی است که۷۰  درصد  نهاده های آن یعنی خوراک مرغ از خارج و با ارز دولتی وارد می شوند و به نظر می رسد ناکارایی سازوکار حمایت از کالاهای اساسی با تخصیص ارز یارانه ای یک بار دیگر خود را نشان داده است. در این زمینه فعالان بازار از مدیریت نامناسب توزیع نهاده ها و حتی رانت های موجود در این میان سخن گفته اند.

صورت مسئله: کمبود و گرانی نهاده ها

در این زمینه خبرگزاری صدا و سیما ۲۴ شهریور به نقل از رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، گفته است: در دو ماه گذشته قیمت نهاده‌ها افزایش چند برابری داشته و علت افزایش روزانه قیمت تخم مرغ در بازار ناشی از چالش‌های تامین نهاده‌ها ست. به گفته نبی پور، سویا در بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود درحالی که قیمت مصوب آن دو هزار و ۴۵۰ تومان است، همچنین ذرت در بازار آزاد به سه هزار و ۶۵۰ تومان رسیده درحالی که قیمت مصوب آن هزار و ۵۰۰ تومان است. وی نقش صادرات در گرانی تخم مرغ را رد می کند و به وعده های عمل نشده چهارماهه در خصوص تامین نهاده ها اشاره می کند و می افزاید: خریدهایی که از بازار آزاد و با چند برابر قیمت انجام می‌شود طی چند ساعت به دست مرغدار می‌رسد، اما خریدهای دولتی برای رسیدن به دست مرغداران زمان چندماهه می‌برد.

باز هم ردپایی از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی، به لایه ای دیگر از ماجرا اشاره کرده است. رهنمایی می گوید: «با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.» این موضوع را نبی پور نیز به نوعی تایید می کند. به گزارش تسنیم، وی گفت: از ۴ میلیون و ۲۰ هزار تن ذرت و سویای وارد شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن به صورت رانتی به کارخانه های گلوکز و فروکتوز داده شده و این موضوع به صراحت در جلسه روز چهارشنبه (گذشته) ستاد تنظیم بازار نیز مطرح شده است. این ها همه در حالی است که خبرگزاری فارس نیز ۲۸ مرداد به طور مفصل به ابعاد فساد در این باره پرداخته است. به گفته شالچیان مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی، حدود  ۱۰۰۰ میلیارد تومان در انحصار یک واردکننده خاص است و دیگران امکان ورود ندارند. سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه دامداران نیز گفته است سال گذشته ۱۵ میلیون تن نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد در حالی که سهم اتحادیه از این واردات تنها ۲درصد بود. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد دام کشور در حوزه اتحادیه دامداران مدیریت می‌شود. گزارش فارس همچنین حاکی از این است که طبق اظهارات برخی از مرغداران، محموله‌های نهاده‌ها که از گمرک ترخیص می‌شود تا رسیدن به مقصد اصلی ۴ بار خرید و فروش می‌شود. این نوع خرید و فروش تحت عنوان (روباری) مرسوم شده است. یعنی دلالان و واسطه‌ها محموله‌ها را در بین راه خریداری و در انبارهای خود  ذخیره می‌کنند و موقعی که بازار تشنه است به چندین برابر قیمت می‌فروشند.

تغییر اولویت ارز نهاده های دامی به تولیدکنندگان

در هر حال، با این شرایط، کمیته ارزی تصمیم جدیدی در خصوص تامین ارز نهاده های دامی گرفته  است. به گفته قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، قرار بر این شده که از این پس اولویت تأمین و تخصیص ارز با واحدهای تولیدکننده خوراک دام و زنجیره‌های تولید، مرغداران و دامداران بر اساس پروانه ظرفیت و بهره برداری باشد و پس از آن تخصیص ارز به شرکت های واردکننده و تجاری به ترتیب تاریخ ثبت سفارش تعلق گیرد.

* دنیای اقتصاد

- بازار خودرو در اوج گرانی ماند

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: بازار خودروی کشور این روزها همچنان در آتش گرانی می‌سوزد، آن هم در حالی که خرید و فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد. از آنجا که خودرو مدت‌هاست حکم ناجی ارزش پول را برای شهروندان ایرانی دارد، همنوا با تورم کلی کشور و پا به پای بازارهای ارز و سکه، قیمت‌های حیرت آوری را به ثبت رسانده و می‌رساند. در واقع نگاه بسیاری از شهروندان به «خودرو» کاملا از مصرفی به سرمایه‌گذاری تغییر کرده و از همین رو منحنی قیمت هرچند وقت یکبار صعود می‌کند.

بنابر گفته فعالان بازار، خیلی از شهروندانی که خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، قصد استفاده از آن را ندارند و در انتظار فرصت مناسب برای فروش هستند. با توجه به اینکه فاصله بسیار زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، فروش یک محصول صفر کیلومتر سودی هنگفت را در پی خواهد داشت. اگرچه قیمت خودرو حسابی بالا رفته، با این حال باز هم برخی منتظرند تا خودرو گران تر شود و آن زمان نسبت به فروش اقدام کنند. در واقع بخشی از مالکان خودروی صفر با تصور اینکه اقتصاد کشور در آینده شرایط نامناسب تری را خواهد داشت و قیمت ارز و سکه و کلا تورم باز هم رشد خواهد کرد، فروش را فعلا به صلاح نمی‌دانند و اگر هم بخواهند بفروشند، قیمت‌هایی بالاتر از سطح فعلی پیشنهاد می‌دهند. این همان تورم انتظاری است که نقش زیادی در ثبت رکوردهای قیمتی در بازار خودرو دارد، هرچند به نظر می‌رسد دلیل اصلی تر رشد قیمت خودرو صعود نرخ ارز، سکه و طلا است. در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان را ملزم به فروش فوق‌العاده ماهانه ۲۵ هزار دستگاه تا پایان سال کرده تا از التهاب بازار خودرو بکاهد. این در حالی است که فروش‌های قبلی نتوانست منحنی قیمت را پایین بکشد، زیرا اولا عرضه جوابگوی تقاضای کاذب ایجاد شده، نیست و ثانیا قیمت خودرو در بازار از ارز و سکه و تورم انتظاری پیروی می‌کند.

  قیمت خودرو همچنان در اوج

اما سری به بازار خودرو بزنیم و ببینیم منحنی قیمت در چه شرایطی قرار دارد. بنابر گفته فعالان بازار، منحنی قیمت خودرو همچنان روند صعودی نسبی خود را حفظ کرده، اگرچه شیب تند چند هفته پیش را ندارد. بر این اساس، در حال حاضر قیمت پراید در مدل ۱۳۱ به ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است، خودرویی که طبق اعلام سایپا دیگر به تولید نمی‌رسد. فعالان بازار اما از صعود قیمت پراید هاچ بک (۱۱۱) نیز می‌گویند، خودرویی که چندی قبل پیش‌بینی‌ها مبنی بر ۱۰۰ میلیون تومانی شدنش را محقق کرد. طبق اطلاعات کسب شده از بازار، در حال حاضر برای خرید پراید ۱۱۱ باید حدود ۱۱۰ میلیون تومان هزینه کرد، هرچند قیمت‌های بالاتر از این نیز پیشنهاد می‌شود. ثبت این قیمت‌ها برای پراید در حالی است که گفته می‌شود تولید خودروی موردنظر از انتهای تیر ماه امسال در سایپا و پارس خودرو متوقف شده است.

اما در بین دیگر خودروهای داخلی، قیمت ساینا یکی از محصولاتی که قرار است بخشی از جای خالی پراید را پر کند نیز اوج گرفته است. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، قیمت ساینا در حال حاضر به ۱۳۵ میلیون تومان در بازار رسیده است، آن هم درحالی که تا همین یک ماه پیش زیر ۱۱۰ میلیون تومان قیمت داشت. رشد قیمت اما تنها شامل ساینا (به‌عنوان یکی از جانشینان پراید) نشده، بلکه دیگر جایگزین پراید یعنی تیبا هم تا توانسته در مسیر گرانی گاز داده است. آن طور که از بازار خبر می‌رسد، تیبا به‌عنوان جانشین اصلی پراید، در حال حاضر قیمتی برابر ۱۱۸ میلیون تومان دارد. این قیمت تازه مختص مدل معمولی تیبا است و برای تیبا۲ نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌شود. با توجه به اینکه پراید حذف شده، تا چندی دیگر کف قیمت خودروهای صفر کیلومتر در بازار ایران به نزدیکی‌های ۱۲۰ میلیون تومان نیز خواهد رسید و این یعنی، امکان خرید خودروهای داخلی، برای شهروندان بیشتر کاهش خواهد یافت. اما طبق اخبار رسیده از بازار، در حال حاضر قیمت کوئیک در مدل معمولی به ۱۴۸ میلیون تومان رسیده است. برای خرید مدل ار پلاس این خودرو نیز باید ۱۵۲ میلیون تومان هزینه کرد. از خاندان پراید و کوئیک‌ها که بگذریم، فعالان بازار در مورد دیگر خودروهای داخلی نیز از ثبت قیمت‌هایی بالاتر از ۱۸۰ میلیون تومان صحبت به میان می‌آورند. بر این اساس، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا همین سه چهار هفته پیش کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان بود، حالا به مرز ۲۰۰ میلیون تومان نزدیک شده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با ثبت رکوردی جدید، حالا خودرویی ۲۴۵ میلیون تومانی به شمار می‌رود. شاید باورش برای برخی سخت باشد، اما همین ۲۰۶ تیپ ۵ حدودا سه هفته پیش تازه قله ۲۰۰ میلیون تومان را فتح کرده بود. اما دیگر خودرویی که حسابی در جاده گرانی گاز داده، رانا است. بنابر گفته فعالان بازار، رانا تا فتح قله ۲۰۰ میلیون تومان فاصله خیلی زیادی ندارد. این محصول که ایران‌خودرویی‌ها مدل پلاس آن را هم تولید و پیش فروش کرده‌اند، خودرویی نهایتا ۱۶۰ میلیون تومانی تا همین یک ماه پیش بود.

سری هم به بازار دنای جدید ایران خودرو بزنیم، محصولی که با قیمت شگفت آورش در بازار، خیلی‌ها را بهت زده کرد. ایران‌خودرو چندی پیش مدل پلاس توربوشارژ دنا را تحویل مشتریان داد و بلافاصله قیمت‌های نجومی برای این خودرو در بازار به ثبت رسید. بنا به گفته فعالان بازار، دنا پلاس توربوشارژ که به نظر می‌رسد لوکس‌ترین خودرو تولید داخل به شمار می‌رود، چیزی حدود ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است. اما بشنوید از بازار سمند و پژو ۴۰۵ که آنها هم از قافله گرانی عقب نمانده‌اند. بنابر گفته فعالان بازار، قیمت سمند در ساده‌ترین مدل یعنی LX، به ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است، آن هم در حالی که تا یک ماه پیش زیر ۱۶۰ میلیون تومان قیمت داشت. همچنین پژو ۴۰۵ نیز در حال حاضر خودرویی ۱۸۱ میلیون تومانی به شمار می‌رود. این محصول نیز مانند دیگر خودروهای داخلی، تا همین چند هفته پیش قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به نرخ فعلی خود داشت. پژو ۴۰۵ در مدل GLX از رده تولید خارج شده، با این حال مدل SLX آن همچنان در ایران خودرو به تولید می‌رسد.

اما در بین محصولات مونتاژی خودروسازی کشور نیز قیمت پژو ۲۰۰۸ از ۸۰۰ میلیون تومان هم عبور کرده است. این خودرو که محصول مشترک ایران خودرو و پژو در پسابرجام بود، با قیمتی کمتر از ۱۱۰ میلیون تومان تحویل مشتریان شد، اما به تدریج قیمت آن در بازار بالا و بالاتر رفت، تا جایی که در حال حاضر برای خرید آن باید حداقل ۸۱۰ میلیون تومان هزینه کرد. پژو ۲۰۰۸ نفس‌های آخر خود را در خطوط تولید ایران خودرو می‌کشد و به زودی با این خودروساز وداع خواهد کرد، زیرا ذخایر قطعات آن رو به اتمام است. دیگر خودرو مونتاژی کشور یعنی سراتو که ماه هاست با سایپایی‌ها خداحافظی کرده نیز این روزها تبدیل به خودرویی ۷۵۰ میلیون تومانی شده است. همچنین از بازار هایمای چینی ایران خودرو هم خبر می‌رسد مدل S۷ آن قیمتی برابر با ۶۶۰ میلیون تومان دارد.

* شرق

- مشکل زیرساختی سامانه جامع روابط کار، رسیدگی به شکایات کارگری را با اختلال روبه‌رو کرد

شرق از سرگردانی کارگران معترض خبر داده است: کاهش ارزش دستمزد کارگری، نه‌تنها قدرت خرید کارگران را کاهش داده بلکه توان شکایات کارگری نیز با همان فرمان رو به کاهش نهاده است؛ بااین‌حال برخی از انتشار اخباری که نشان‌دهنده افزایش تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه است، می‌کوشیدند شکایات کارگری را هزارو ۲۰۰ درصد اعلام کنند. این در حالی است که با پیگیری‌های «شرق» از معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگری، مشخص شد این روند رو به کاهش گذاشته است؛ بااین‌حال یک نماینده کارگری تأکید می‌کند که پس از شیوع ویروس کرونا، مرجعات برای دریافت بیمه بی‌کاری به‌ویژه در بخش خدمات افزایش یافته، اما شکایات در دیگر بخش‌ها به‌ دلیل مشکلات سامانه جامع روابط کار که به ثبت دادخواست‌های کارگری می‌پردازد، با اختلال روبه‌رو بوده است.

 شکایات کارگری کاهش یافت

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «در زمینه شکایات کارگری و کارفرمایی آمار مختلفی وجود دارد که از آنها می‌توان به آمار شکایت‌های واصله به تفکیک موضوع از جمله حقوق معوقه، مزایای پایان کار، حق بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار و نظایر اینها و نیز آمار کل شکایت‌های واصله اشاره کرد».

شاکرمی با نگاهی به آمار شکایات کارگری در سه سال گذشته می‌افزاید: «تعداد کل دادخواست‌های واصله در سال ۱۳۹۶، ۲۹۱هزارو ۵۱۹ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۳۰۲هزارو ۱۷ مورد افزایش یافته و در سال ۱۳۹۸ نیز نرخ ثابتی داشته و معادل ۳۰۲۸۶۰ ۳۰۲ هزارو ۸۶۰ مورد بوده است. به عبارتی شکایات واصله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ فقط ۳.۴ درصد رشد داشته است. به گفته او، در سال ۹۸ با رشد منفی شکایات کارگری روبه‌رو بوده‌ایم و تعداد شکایات صرفا ۰.۲۷ درصد رشد کرده است.

معاون وزیر کار با اشاره به تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه تصریح می‌کند: «شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶، ۱۰۸هزارو ۸۹۷ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۴ درصدی به ۱۴۵هزارو ۳۱ مورد رسیده بود، اما در سال ۱۳۹۸ با کاهش ۲۲ درصدی به ۱۱۸هزارو ۶۷۲ مورد تقلیل یافته است». او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر نسبت دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه در سال ۱۳۹۶ به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با ۹میلیون‌و ۶۰۸هزارو ۲۰ نفر بوده، ۱.۱۳ درصد است. این درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱.۵ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به ۹میلیون‌و ۹۲۶هزارو ۲۶۷ نفر و کاهش تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه، این نسبت به ۱.۱۹ درصد کاهش یافت».

مشکل کارگران با سامانه جامع روابط کار

علی خدایی، نماینده کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» با تأیید این آمار می‌گوید: درحال‌حاضر ارزش دستمزد در مقایسه با سایر مؤلفه‌های اقتصادی‌ کاهش یافته است؛ بنابراین منطقی نیست که بپذیریم پرونده‌های شکایات کارگران برای دریافت حقوق معوقه افزایش یافته باشد. علاوه بر اینکه مشاهدات میدانی ما نیز افزایش آمار شکایت برای دریافت حقوق معوقه را تأیید نمی‌کند. خدایی با تکیه بر اینکه عموما انتشار چنین اخبار جعلی‌ای با هدف صورت می‌گیرد، ادامه می‌دهد: این آمار تا پایان سال گذشته است که هنوز مصائب کرونا ایجاد نشده بود؛ بنابراین پذیرش اینکه شکایات در این زمینه افزایش یافته باشد، به‌ معنای آن است که کارفرمایان، توان پرداخت حقوق را نداشته‌اند، درحالی‌که دستمزد هم‌تراز با محصولات تولیدی کارفرمایان، افزایش نیافته بود؛ بنابراین اگر مشکلی در پرداخت معوقات وجود داشته به ‌دلیل ناتوانی کارفرمایان نبوده؛ به‌جز موارد خاص که به‌ دلیل تحریم و به‌روزنبودن تکنولوژی، دچار مشکل فروش شده‌ بودند.

این نماینده کارگری شرایط قبل و بعد از کرونا را از یکدیگر تفکیک کرده و می‌گوید: پس از شیوع ویروس کرونا و آسیب به حرف مختلف، مراجعه برای بیمه بی‌کاری افزایش چشمگیری پیدا کرد، به‌ویژه در مشاغلی که در حوزه خدمات حضور دارند، بی‌کاری گسترده‌ای رخ داده است. به‌ همین‌ دلیل مراجعات کارگران به ادارات کار برای دریافت بیمه بی‌کاری بسیار فراتر از سال گذشته است. متأسفانه نابسامانی بالایی در این بخش ایجاد شده و به ‌دلیل تداخلی که بخش بیمه بی‌کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ستاد ملی کرونا پیدا کرده، عملا مردم سرگردان شده‌اند.

خدایی با اشاره به مشکلاتی که در زمینه دعاوی و رسیدگی به شکایات کارگران ایجاد شده، تصریح می‌کند: راه‌اندازی غیرحرفه‌ای سامانه جامع روابط کار و نبود زیرساخت‌های کافی، منجر شده ثبت دادخواست کارگری دچار مشکل شود، زیرا حتی نام برخی مشاغل در سامانه وجود ندارد.

او ادامه می‌دهد: بر این اساس با توجه به سخت‌بودن رویه دادرسی، مراجعات برای شکایات کارگری کاهش داشته است. البته این به آن معنا نیست که مشکلات کم شده، بلکه مشکل در سامانه جامع روابط کار و ثبت دادخواست، عدم آموزش کافی متصدیان رسیدگی به شکایات، آشنانبودن کارگران با سامانه و...، منجر شده تا اختلالی در این بخش داشته باشیم.

* فرهیختگان

- جزئیات باورنکردنی از واردات سویا، جوجه‌کُشی و...

فرهیختگان از رانت‌خواری اقتصاد پروتئین گزارش داده است: طی هفته‌های اخیر قیمت کالاهای وابسته به‌ بخش دام و طیور به‌طور قابل‌ توجهی افزایش ‌یافته است، افزایش دو برابری قیمت کره، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ و... تنها بخشی از این افزایش قیمت‌هاست. آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد طی سال ۹۸ و سال‌جاری میزان مصرف گوشت، لبنیات و اقلام وابسته به دام و طیور به‌طور چشمگیری کاهش ‌یافته است. برای مثال میزان مصرف گوشت قرمز داخلی در سال گذشته به پایین‌ترین میزان ۲۶ سال اخیر (از سال ۱۳۷۲ به بعد) رسیده است.

 این موضوعات همچنان که برای مصرف‌کننده گران تمام ‌شده، حالا تولیدکنندگان حوزه دام و طیور هم می‌گویند با این افزایش قیمت نهاده‌های دامی، واکسن و دارو، هزینه ویزیت دامپزشک و دیگر هزینه‌های تولید، گرچه دلالان بسیار منتفع شده‌اند، اما تولیدکنندگان نه‌تنها سودی کسب نکرده، بلکه در زیان هم هستند و ادامه این وضعیت می‌تواند ضربات مهلکی به تولید داخل، آن‌هم در سال جهش تولید وارد کند. در سوی دیگر دولت با این استدلال که دلالان موجب افزایش چشمگیر قیمت خوراک دام و طیور و نابسامانی در این حوزه شده‌اند، از اردیبهشت سال جاری تا حدودی واردات را با شرکت‌های زیرمجموعه‌اش انجام می‌دهد و سیستم توزیع را انحصاری در اختیار اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها قرار داده است. تولیدکنندگان و فعالان حوزه توزیع خوراک دام و طیور می‌گویند با این اقدام دولت، علاوه‌بر اینکه واردات به‌طور قابل ‌توجهی کاهش ‌یافته و کمبود کالا حس می‌شود، قیمت برخی اقلام به‌طور چشمگیری افزایش ‌یافته و درحال حاضر برای مثال اختلاف قیمت سهمیه‌ای و آزاد سویا در هر کیلو ۱۰ هزار تومان است. موضوعی که به ادعای آنها موجب شده برخی‌ها با سندسازی، اقدام به فروش سهمیه‌ها در بازار کرده و به سودهای هنگفتی از این رانت دست یابند.

آنها می‌گویند برخی تعاونی‌ها با کم کردن سهمیه تولیدکنندگان این اقلام را در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند و تولیدکنندگانی هم هستند که پس از دریافت سهمیه‌ها، حتی جوجه را معدوم کرده و سهمیه را در بازار به قیمت آزاد می‌فروشند.

ارز ۴۲۰۰  تومانی همچنان قربانی می‌گیرد

درخصوص افزایش بی‌رویه قیمت خوراک دام و طیور یکی از فعالان حوزه توزیع خوراک دام و طیور به «فرهیختگان» می‌گوید: «در برخی از اقلام همچون ریزمغذی‌ها که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن را حذف کرده‌اند، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته و در دیگر اقلام همچون جو، ذرت، سویا و... افزایش بی‌رویه قیمت‌ها درنتیجه اقدامات خود دولت رخ داده است.» وی می‌گوید: «تا اواخر سال ۹۸ که دولت سیستم توزیع را از دست بخش خصوصی خارج نکرده بود، مابه‌التفاوت زیادی بین قیمت مصوب و قیمت بازار نبود، نهایتا در هر کیلو ۱۵۰ تا ۳۰۰ تومان اختلاف قیمت وجود داشت که برای تولیدکننده تهیه آن از هرجا خیلی تفاوتی نداشت، یعنی تولیدکننده هم آزاد می‌خرید هم دولتی و مصوب.»

این فعال حوزه توزیع خوراک دام و طیور ادامه می‌دهد: «از اوایل اردیبهشت و به‌دنبال افزایش قیمت‌ها در بازار خوراک دام و طیور، دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها دو اقدام را انجام داد که چیزی شبیه به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. دولت با این استدلال که برخی واردکنندگان اقلام را به قیمت مصوب در بازار عرضه نکرده‌اند، از آن تاریخ به بعد (از اردیبهشت) تقریبا ارزی را به واردکنندگان خوراک دام و طیور نداد. گرچه عمده بحث‌ها بر سر تامین ارز بود، اما مشخص بود که دولت خودش می‌خواهد اقدام به تامین این اقلام از خارج کند. همچنین دولت اعلام کرد کالای وارداتی باید به‌شکلی که ما تعیین می‌کنیم، توزیع شود. ابتدا سایت یا سامانه «بازارگاه» را راه‌اندازی کردند که دامدار و مرغدار باید در آنجا ثبت‌نام و سهمیه ماهانه را دریافت می‌کرد. قرار بود فعالان بخش دام و طیور اقلام مصرفی واحد خود را به قیمت مصوب تهیه کنند. ثبت‌نام انجام شد و تولیدکنندگان بار را تحویل گرفتند، اما مشکلی که از ابتدا پیش آمد این بود که سهمیه‌ها به هیچ‌وجه با نیاز واقعی دامدار یا مرغدار همخوانی نداشت. برای مثال دامداری که در یک ماه به ۲۰ تن خوراک نیاز داشت، سهمیه وی را بین ۸ تا ۱۰ تن تعیین کردند. اینکه چگونه به چه شکل در وزارت صمت یا جهادکشاورزی سهمیه‌ها را این‌گونه تعیین کرده‌اند، این خود شائبه‌های زیادی را به‌همراه دارد. پس اولین مشکل این بود که دولت جای واردکننده‌ها و سیستم توزیع قبلی را گرفت، بدون اینکه بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد.»

وی می‌گوید: «من انکار نمی‌کنم که در سیستم قبلی تخلفی نبوده، بلکه اساسا دولت برای ساماندهی و برخورد با همین تخلفات وارد سیستم واردات و توزیع شده بود. پس با قبول اینکه در سیستم توزیع مشکل وجود داشت و افراد معدودی اقلام را یا عرضه نمی‌کردند یا گرانفروشی می‌کردند، دولت باید این سیستم را ساماندهی می‌کرد، اما موضوع ورود دولت به این سیستم بسیار حیاتی و حساس بود. دولت سال‌ها تجربه سیستم توزیع بخش خصوصی را نادیده گرفت و واردات را اسیر بروکراسی اداری خود کرد. بر این اساس، واردات برخی اقلام به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد و این موضوع اثر قابل‌توجهی بر قیمت‌ها در بازار داشت. اما اقدام دیگر دولت این بود که وقتی دست بخش خصوصی را از واردات خوراک دام و طیور تاحدودی کوتاه کرد، اعلام کرد توزیع خوراک نیز صرفا ازطریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها امکان‌پذیر است و به‌جز این، سیستم توزیع دیگری را به‌رسمیت نمی‌شناسیم. برخلاف تصور دولت در سیستم توزیع قبلی، چون توزیع رقابتی بود ما سود کمتری داشتیم، چرخ تولید و توزیع می‌چرخید. اما وقتی تعاونی‌ها سیستم توزیع را به‌طور انحصاری دردست گرفتند، اتفاقات دیگری رخ داد.»وی ادامه می‌دهد: «اما تعاونی‌ها چه کسانی بودند؟ خب معلوم است تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها دورهمی چندین دامدار و مرغدار بزرگ هستند که با این انحصاری که دولت با مصوبات خود برای آنها فراهم کرده، یک رانت عظیم را در بازار خوراک دام و طیور برای خودشان دست و پا کرده‌اند.»

برای دریافت رانت دولتی، جوجه را معدوم می‌کنند!

فعالان بخش توزیع در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گویند حالا با تمرکز سیستم توزیع خوراک دام و طیور در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها، به‌واسطه تفاوت چشمگیر قیمت‌های مصوب دولتی و قیمت بازار که در اقلامی همچون سویا در هر کیلو به ۱۰ هزار تومان می‌رسد (قیمت مصوب سه هزار و قیمت بازار ۱۳ هزار تومان)، یک رانت بسیار گسترده‌ای برای تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها خلق شده که برخی مصادیق سوءاستفاده از این رانت به‌وضوح دیده می‌شود. در این خصوص یکی از فعالان توزیع دام و طیور می‌گوید: «تصور کنید یک اتحادیه یا تعاونی در هرماه بخواهد فقط یک یا دو ماشین بار را با سندسازی بیرون بفروشد. در محصولی مانند سویا که تفاوت قیمت مصوب و بازار در هرکیلو ۱۰هزار تومان است، یک‌ماشین معمولی ۱۵ تنی حدود ۱۵۰ میلیون تومان سود را برای آنها ایجاد می‌کند. در محصولات دیگر نیز در هرکیلو حدود هزارتومان تفاوت قیمت وجود دارد، این موضوع می‌تواند منشا فساد شود.»

وی می‌گوید: «افرادی را سراغ دارم که متاسفانه تولیدکننده هم بوده‌اند و حالا با مشاهده رانت سیستم توزیع خوراک دام و طیور دلال شده‌اند. ترفند آنها این است که برای تایید پروانه و دریافت مجوز که مبنای اعطای سهمیه خوراک دام و طیور ازسوی تعاونی‌هاست، برای چند روز در مرغداری خود جوجه می‌ریزند و سهمیه را که گرفتند، جوجه‌ها را معدوم می‌کنند و سهمیه را بیرون می‌فروشند.» وی می‌گوید: «درباره تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هم نمی‌گویم تعداد زیادی، اما چندنمونه هستند که سهمیه را با سندسازی بیرون می‌فروشند. تصور کنید یک تعاونی کوچک بخواهد فقط چند ماشین بار را در بازار و به قیمت آزاد بفروشد، در ماه سودی بالای ۴۰۰ میلیون خواهد داشت.» وی ادامه می‌دهد: «دامداران زیادی را می‌شناسم که نتوانسته‌اند سهمیه بگیرند و اگر هم موفق به دریافت سهمیه شده‌اند، سهمیه به‌اندازه نیاز آنها نیست و مجبورند مابقی نیاز خود را از بیرون تهیه کنند. این سهمیه‌بندی معلوم نیست چگونه و بر چه مبنایی گرفته شده است و مهم‌تر از همه، وقتی دولت سهمیه‌ها را می‌دهد آنها کجا غیب می‌شوند؟»

حمیدرضا حسینی، دامدار و فارغ‌التحصیل امور دامی و تغذیه نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید موارد مذکور می‌گوید: «یک‌سری از دامداری‌ها، گاوداری‌ها و مرغداری‌ها که خالی هستند، گفته می‌شود با سندسازی اقدام به دریافت سهمیه می‌کنند و در بازار آزاد به‌فروش می‌رسانند. وقتی من تولیدکننده مراجعه می‌کنم، اتحادیه و تعاونی‌ها می‌گویند سهمیه نداریم، درحالی‌که دولت سهمیه را به آنها داده است. نمی‌توانم ثابت کنم که چه کسانی این سندسازی‌ها را انجام می‌دهند، بالاخره آنها راه گریز خود را دارند، اما اینها حرف‌هایی است که اغلب تولیدکنندگان نسبت به آن معترضند.»

حسینی ادامه می‌دهد: «در همین صنف ما افرادی هستند که وارد دلالی شده و در این چندسال اخیر واقعا میلیاردر شده‌اند. درحال‌حاضر تعاونی و اتحادیه‌ها منشا رانت شده‌اند. به‌نظر می‌رسد در این حوزه زدوبندهای زیادی وجود دارد. بعضی از این دفاتر فروش را که نگاه می‌کنیم، در چندسال افراد به‌ثروت‌های کلانی رسیده‌اند. اگر من دامدار کارم نمی‌چرخد، چگونه اینها به سودهای میلیاردی رسیده‌اند؟»

مصرف گوشت به پایین‌ترین مقدار ۲۶ سال اخیر رسید

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، میزان تقاضای گوشت قرمز تولید داخل (مقدار لاشه قابل‌مصرف) از حدود ۳۵۰ هزار تن در سال ۱۳۶۵ به ۴۸۷ هزار تن تا سال ۱۳۸۷ و به ۴۷۶ هزار تن تا سال ۱۳۹۴ رسیده بود که این میزان در دوسال اخیر با کاهش قابل‌توجهی به ۳۲۲ هزار تن در سال ۱۳۹۸ رسیده است؛ رقمی که بنابه شواهد آماری کمترین میزان تقاضای گوشت داخلی طی ۲۶ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۷۲ به بعد است.

درخصوص پیامدهای این کاهش تقاضا از آثار نامطلوبی که کاهش مصرف گوشت می‌تواند روی سیستم ایمنی و سلامت افراد جامعه بگذارد که بگذریم (در مجال این گزارش نمی‌گنجد)، حمیدرضا حسینی دامدار و فارغ‌التحصیل امور دامی و تغذیه درباره پیامدهای کاهش تقاضای گوشت قرمز بر تولید داخل به «فرهیختگان» می‌گوید: «اغلب دامداران درحال حاضر به‌خاطر کاهش تقاضا با ضرر و زیان مواجه شده و معتقدند دیگر توان تولید ندارند.»

وی می‌گوید با افزایش چشمگیر قیمت خوراک دام، سود که هیچ، تولیدکننده کاملا در ضرر است. حسینی با طرح این موضوع که گرچه قیمت گوشت در بازار برای مصرف‌کننده نسبتا گران است، اما توجه داشته باشید قیمت دام زنده سال گذشته حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان بوده و امسال به ۳۲ تا ۳۳هزار تومان رسیده است. پس سود چندانی عاید تولیدکننده نشده، اما همین دامی که از تولیدکننده ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان می‌خرند، به‌جای عرضه ۶۳ تا ۶۶ هزار تومان، در بازار به قیمت بین ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان به دست مشتری می‌رسد. در اینجا معلوم است سیستم عرضه و توزیع دچار مشکل شده و دلال برنده بازار گوشت و تولیدکننده بازنده آن است.

۱۰.۵ هزار دامداری و مرغداری تعطیل است

براساس نتایج حاصل از اجرای طرح در سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران، تعداد ۲۰ هزار و ۵۲۰ مرغداری با فعالیت پرورش مرغ گوشتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۵ هزار و ۳۲۲  واحد مرغداری فعال و پنج هزار و ۱۹۸ واحد غیرفعال هستند. همچنین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۸ تعداد گاوداری‌های صنعتی کشور ۲۷ هزار واحد بوده که تعداد پنج هزار و ۴۶۶ واحد از آنها یا معادل ۲۰ درصد از کل گاوداری‌های کشور تعطیل و غیرفعال هستند.

براساس آنچه فعالان تولید دام و طیور می‌گویند، علاوه‌بر مشکل تامین خوراک، در ماه‌های اخیر قیمت واکسن‌ها و داروهای دام و طیور بین ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش یافته است که البته برخی‌ها دلیل این موضوع را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. دامداران می‌گویند به این افزایش هزینه‌ها، هزینه کارگر، حق بیمه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و... را نیز اضافه کنیم، سودی برای ادامه نمی‌ماند.

حمیدرضا حسینی، از تولیدکنندگان دام سنگین به «فرهیختگان» می‌گوید: «علاوه‌بر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، شاهد بوده‌ام که بسیاری از دامداران سنتی و محلی از بین رفته‌اند و برخی دامداران صنعتی هم بعد از فروش، دیگر واقعا انگیزه‌ای برای تولید ندارند.» وی می‌گوید: «دامدار وقتی می‌بیند دولت توان مدیریت امور تولید را ندارد و از سوی دیگر وقتی می‌بیند سود زیادی در فعالیت‌های غیرمولد هست، با خود می‌گوید چرا باید این همه زحمت متحمل بشوم و درنهایت نه‌تنها سود نکنم، بلکه دچار زیان هم بشوم.»

حسینی ادامه می‌دهد: «بعد از ۱۵سال سابقه کار در این حوزه و ۱۰ سال تحصیل، واقعا هیچ سودی در این بخش برای بنده و امثال من نمی‌ماند. متاسفانه با همه عشقی که به تولید دارم، کم‌کم به این نتیجه می‌رسم که با ادامه وضعیت فعلی فروش، به فکر کار دیگری باشم. من سال گذشته بیش از ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید دام (گوساله) هزینه کرده‌ام، الان که حساب‌وکتاب می‌کنم، در ضرر هستم. حالا تصور کنید فردی که پارسال و همزمان با بنده ۴۰۰میلیون تومان صرف خرید سکه، دلار، خودرو و سایر اقلام غیرمولد کرده، قطعا به‌مراتب به سودهای نجومی رسیده است. ما عاشق تولید هستیم و ماندیم. بنده و هم‌صنف‌های ما واقعا می‌خواهیم تولید کنیم.»

وی می‌گوید: «هیچ تولیدکننده‌ای دوست ندارد سرمایه‌اش را سپرده بانک کند یا در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند. زمانی که تولید روی روال باشد و موانع نباشد، تولیدکننده از تولید لذت می‌برد، اما وقتی ما در ضرر هستیم، شاید بتوانیم تا مدتی با عشق و علاقه و امید کار کنیم، اما بعدش ضرر و زیان که بیشتر شد، تولید و تولیدکننده از پای می‌افتند.» حسینی می‌گوید: «واکسن ضدانگلی که دو سال قبل به  قیمت ۱۰هزار تومان می‌خریدیم، الان بیش‌از ۱۰۰ هزار تومان است. ویزیت دامپزشک دیگر زیر ۱۰۰ هزار تومان نیست. همچنین ما الان داروی کمتر از ۵۰ هزار تومان نداریم.»

حسینی ادامه می‌دهد: «الان تولیدکنندگانی هستند که می‌گویند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید خود را کم کرده‌اند. یکی از تولیدکنندگان که تجربه سه‌دهه تولید را دارد، می‌گوید ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید را کاهش داده و به‌جای آن خودرو و... خریده است. پیامدهای این موضوع شاید الان قابل‌باور نباشد، اما توجه داشته باشیم زمانی که جوجه‌ها معدوم شدند، کمتر کسی تصور می‌کرد قیمت مرغ و تخم‌مرغ به این حد برسد. حالا باتوجه به اینکه دوره پرورش دام سنگین بسیار طولانی است (هفت تا ۱۰ ماه و بیشتر) و مانند مرغ در ۴۰ تا ۵۰ روز امکان پرورش آنها وجود ندارد، توقف تولید در این بخش مشکلات گسترده‌ای را می‌تواند به‌وجود آورد.»

واردات سویا ۶۰ درصد کاهش یافت

براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، در پنج ماهه سال جاری در بین اقلام خوراک دام و طیور وارداتی، ۷۷۸ هزار تن جو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. طی این مدت چهار میلیون و ۲۸۳ هزار تن ذرت وارد شده که نسبت به واردات ۳.۶ میلیون تنی مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد و اما در بخش واردات کنجاله سویا نیز در پنج ماهه امسال ۳۷۱ هزار تن از این محصول وارد شده که نسبت به واردات ۹۴۴ هزار تنی آن در پنج ماهه سال گذشته، کاهش ۶۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد. فعالان حوزه توزیع می‌گویند اگر دولت سیستم توزیع و واردات را تک‌نرخی و انحصاری نمی‌کرد و اجازه واردات به بخش خصوصی را می‌داد و خود به نظارت در بازار می‌پرداخت، حداقل مشکل تامین حل می‌شد و امروز شاهد این امر نبودیم که به واسطه کمبود خوراک دام و طیور، قیمت آن به شکل چشمگیری بالا برود.

یکی از فعالان توزیع خوارک دام و طیور به «فرهیختگان» می‌گوید: «الان مشتری داریم که حاضر است با هر قیمتی هم که شده خوراک فقط تهیه کند.» وی می‌گوید: «سیستم توزیع بخش خصوصی ذی‌نفعان زیادی داشت و ما نمی‌توانستیم جزیره‌ای عمل کنیم چون منافع ما وابسته به منافع تولیدکننده بود و درواقع بقای ما به بقای تولیدکننده وابسته بود. اما الان که دولت سیستم خودش را جایگزین بازار کرده، درآمد ما به یک پنجم کاهش یافته است. اینها نتایج دخالت دولت است. از طرف دیگر تولیدکننده هم وضعیت خوبی ندارد. درحال حاضر هر کسی به سیستم اتحادیه و تعاونی‌ها وصل باشد، مشکلش حل می‌شود و هر کسی از این سیستم دور باشد، مجبور است بخش قابل توجهی از نیاز خود را به قیمت گزاف تامین کند.»

برنامه بلندمدت نداریم

گفته می‌شود درحال حاضر حدود ۸۰ درصد از نیاز کشور به نهاده‌های دامی از طریق واردات تامین می‌شود. رقمی که سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار فقط از واردات هزینه روی دست دولت می‌گذارد. اینکه چرا دولت‌ها طی همه سال‌های بعد از انقلاب اقدامی برای کاهش این میزان وابستگی در نهاده‌های استراتژیک انجام نداده‌اند، موضوعی است که کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی‌ها می‌گویند تولید بعضی از این نهاده‌ها برای کشور امکان‌پذیر نیست و برخی هم موضوع را به مساله ضعف مدیریت در وزارت جهادکشاورزی مرتبط می‌دانند.

حمیدرضا حسینی از فعالان تولید دام سنگین و متخصص این حوزه می‌گوید: «متاسفانه ما برنامه بلندمدتی در حوزه کشاورزی و دامداری نداریم. درحال حاضر موجودی همه انبارهای گوشت پر است، اما تصور کنید همانند معدوم کردن جوجه‌ها که در فصل بهار اتفاق افتاد، اگر تولید گوشت قرمز هم با کاهش تقاضا و افزایش قیمت خوراک دام، دچار مشکل شود، آن وقت معلوم نیست که قیمت گوشت با چه نرخ‌هایی عرضه شود.»

وی معتقد است دولت نباید اجازه دهد تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد.

حسینی می‌گوید: «ما در اطراف خودمان ۱۵ کشور همسایه داریم که بسیاری از آنها روابط تجاری و سیاسی خوبی با کشورمان دارند و اقلام زیادی در سبد صادراتی ما به این کشور وجود دارد. وقتی امکان فروش همه تولیدات ما در داخل فراهم نیست، چرا دولت باید جلوی صادرات را بگیرد.»

وی می‌گوید: «خیلی از این کشورها امکان تولید گوشت را ندارند، ضمنا فاصله فیزیکی ما با آنها کم است و همچنین می‌توان گوشت ارزانی را به دست آنها رساند، پس در وهله اول اگر ما با دید بلندمدت به موضوع دامداری و کشاورزی نگاه کنیم و جایگاه خودمان را در منطقه ببنیم، می‌توان با یک استراتژی از پیش تعیین شده حتی به فکر افزایش خوداتکایی در تولید محصولات و خوراک دام و طیور هم بود.»

* مردمسالاری

- اختلاف ۲۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی و اتاق بازرگانی

مردمسالاری درباره ارز صادراتی گزارش داده است:‌ چالش‌های ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته و آنچه که در حال حاضر بیشترین توجه را به خود جلب کرده، پاسخ به یک سوال است؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بخش خصوصی چند میلیارد دلار ارز را باز نگرداند؟ به دنبال از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال ۱۳۹۷، دولت تلاش کرد با مدیریت منابع ارزی خود، راه را بر کاهش هزینه‌ها و انتقال ارزهای باقی مانده به کشور هموار کند.

هرچند بخش خصوصی نیز با ایفای تعهدات ارزی موافقت کرده اما به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای اجرایی هنوز بر جای خود باقی است. در کنار مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور در پایان تیر ماه امسال که با وجود مخالفت اتاق بازرگانی از سوی بانک مرکزی اجرایی شد، میزان ارزهای بازنگشته به کشور نیز یکی دیگر از محل‌های اختلاف بوده است؛ تا جایی که بانک مرکزی در آمار ابتدایی خود اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و اتاق بازرگانی از همان ابتدا اعلام کرد چنین عددی را قبول ندارد.

آنچه که در این اختلاف نظر، کفه ترازو را به سمت اتاق سنگین‌تر می‌کند، صحبت‌های اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت است. حمید زادبوم گفته که از فروردین ۱۳٩٧ تا پایان ۱۳٩٨، بدون احتساب فرآورده‌های نفتی، گاز و بنزین، ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده، صادرات انجام داده اند که حدود ۱۷ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده دارند. از سوی بانک مرکزی نیز اعلام شده که از این میزان، حدود ۱۰ هزار صادرکننده کارت بازرگانی نداشته اند که مربوط به دیگر بخش‌ها مانند پیله‌وری و مرزنشینی و ... می‌شود و برآورد می‌شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد. همچنین ۲۲۰۰ صادرکننده کل تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند.

این صحبت به معنای آن است که سازمان توسعه تجارت عدد موجود در آمارهای خود را حدود ۱۰ میلیارد دلار کمتر از بانک مرکزی در نظر گرفته است. در کنار آن از این عدد ۱۷ میلیارد دلاری نیز بخش خصوصی سهم کوچکی را گردن می‌گیرد و معتقد است مابقی ارزها را باید در محل دیگری جست و جو کرد. مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در جدیدترین توضیحات خود گفته که بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، ۱۷ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور وجود دارد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: از فروردین ٩٧ تا پایان ٩٨، ۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر صادرات انجام داده‌اند که تاکنون حدود ۱۷ میلیارد دلار از تعهدات آنها ایفا نشده است.

به گزارش سازمان توسعه تجارت، «حمید زادبوم» در نشستی با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به آخرین آمار از میزان بازگشت ارزهای صادراتی، تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده که از این میزان، حدود ۱۰ هزار رکورد فاقد کارت بازرگانی مربوط به دیگر بخش‌ها مانند پیله‌وری و مرزنشینی بوده و برآورد می‌شود ۲۵ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده به این بخش مربوط باشد. از اوایل سال جاری مقرر شد کسانی که در دو سال گذشته صادراتی انجام داده اند تا پایان تیرماه نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کنند و کارت بازرگانی تجاری که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده باشند تعلیق خواهد شد پس از آن نیز تا پایان شهریور ماه فرصتی ۲ ماهه برای تعامل با بانک مرکزی تعیین شد. صادرکنندگان به طور کلی در گروه تولیدی و غیرتولیدی قرار می‌گیرند که تولیدی‌هایی که هیچ میزان از تعهدات خود را ایفا نکرده بودند در پایان مردادماه کارت بازرگانی آنها تعلیق شده است و باقی نیز در حال مذاکره برای رفع موانع در جهت ادامه حیات واحدهای تولیدی هستند، اما کارت بازرگانانی تجاری که کمتر از ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را پراخت کرده بودند در نیمه شهریورماه تعلیق شد و آن دسته از تجاری که کمتر از ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده باشند تا ۳۱ شهریورماه مهلت برای تعامل با بانک مرکزی خواهند داشت.

همچنین برای رفع مشکلات صادرکنندگان در پرداخت تعهدات ارزی جلساتی با تجاری که بخشی از ارز خود را به کشور بازنگردانده بودند برگزار شد تا در جهت تعامل و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی گامی برداشته شود. از حدود ۲۱ هزار صادرات انجام شده، ۱۰ هزار صادرات با کارت‌های پیله وری یا سایر شیوه‌هایی که به کارت بازرگانی مربوط نمی‌شود انجام شده است و از ۱۱ هزار کارت بازرگانی، بیش از ۲۰۰۰ صاحب کارت تمام تعهدات ارزی خود را به طور کامل اجرایی کرده‌اند. وی ادامه داد: به این ترتیب حدود نیمی از صادرات از طریق کارت‌های پیله وری و سایر شیوه‌ها انجام شده و در میان صاحبان کارت‌های بازرگانی نیز رفع تعهد بیش از ۲۰۰۰ صادرکننده قطعی است. به این آمار باید عملکرد شرکت‌های عمومی و شبه دولتی بزرگ مانند برخی پتروشیمی‌ها یا صنایع فولاد را نیز اضافه کنیم که بخشی از ارز بازنگشته نیز به آنها مربوط است. به این ترتیب ما معتقدیم کل سهم بخش خصوصی از ارز بازنگشته حداکثر پنج میلیارد دلار است که بخشی از آن نیز به واردات موقت و محدودیت‌های تحریم بازمی‌گردد.

* وطن امروز

- بازارسازی «سبزه‌میدان» به جای بانک مرکزی

«وطن امروز» از تبعات پیروی قیمت ارز نیمایی از بازار آزاد و ادامه سیاست رهاسازی بازار ارز گزارش داده است: در حالی دیروز قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال ۲۷ هزار تومان شد که به همان نسبت قیمت دلار نیمایی هم در حال رشد است. به نظر می‌رسد بازارساز این اقدام را در راستای جذب ارزهای صادراتی انجام می‌دهد اما همین اقدام می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آینده نزدیک ‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، این روزها میدان فردوسی و سبزه میدان روزهای شلوغی را سپری می‌کنند، آنچه مشهود است بازیگر اصلی کنونی این بازار فروشندگان غیررسمی هستند و صرافی‌ها با تصمیمی خودخواسته ترجیح داده‌اند فعالیتی در بازار نداشته باشند. به طوری که اغلب صرافی‌ها صرفا دایر هستند و از خرید و فروش اجتناب می‌کنند. عنان مدیریت قیمت ارز در بازار ارز آزاد در حالی در اختیار فروشندگان غیررسمی قرار گرفته که قیمت ارز نیما هم روند صعودی به خود گرفته است. اصطلاحا نیما دنباله‌رو فردوسی شده است؛ اتفاقی خطرناک که نشان می‌دهد بانک مرکزی هم مشکلی با شرایط کنونی ندارد یا حداقل تصمیمی برای مدیریت آن ندارد. باید توجه داشت که اگر رشد قیمت ارز در بازار آزاد سیگنالی برای رشد قیمت کالاهای مصرفی نباشد مسلما قیمت ارز نیمایی به صورت مستقیم در آن تاثیرگذار است. در حال حاضر قیمت دلار نیمایی در کانال ۲۱‌هزار تومان قرار دارد، این در حالی است که تا ابتدای مردادماه سال جاری قیمت ارز نیمایی در کانال ۱۷ هزار تومان بود. با توجه به اینکه ۸۵ درصد واردات کشور، کالاهای واسطه، اولیه‌ و اساسی است، رشد قیمت ۲۰ درصدی ارز نیمایی طی یک ماه به معنای تورم ۲۰ درصدی است.

این افزایش قیمت تنها مربوط به کالاهای وارداتی نیست، بلکه اکثر کالاهای تولیدی کشور با توجه به اینکه جزئی از آنها وارداتی است رشد قیمت خواهند داشت. البته مسلما تورم حاصل از این رشد قیمت ارز نیما بیش از ۲۰ درصد خواهد بود به دلیل اینکه شروع روند رشد قیمت خود می‌تواند محرکی برای انتظار تورمی و افزایش تقاضا و ایجاد فضایی برای رشدهای فزاینده قیمت‌ها شود. البته در خوش‌بینانه‌ترین حالت بانک مرکزی در حال تحریک صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای صادراتی است که باید پرسید تا چه زمان می‌خواهد با این دست‌فرمان ادامه دهد.

بیش از ۷۰ روز است قیمت دلار از مرز ۲۰ هزار تومان عبور کرده و این موضوع تبعات بسیار زیادی بر معیشت مردم داشته است. اما ارقام در بازار آزاد بسیار عجیب است؛ ارقامی که برای نخستین بار در تاریخ کشور رخ می‌دهد.

 بر این اساس، دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد به طور رسمی وارد کانال ۲۷ هزار تومان و یورو وارد کانال ۳۲ هزار تومان شد؛ افزایش قیمتی به ترتیب۵۰۰ و ۴۰۰تومان نسبت به روز پیش از آن. بخشی از این افزایش قیمت مربوط به برخی مسائل سیاسی است که سوداگران به آنها دامن می‌زنند. در حالی فروشندگان غیررسمی ارز سعی دارند به ‌بهانه فعال‌شدن مکانیسم ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم فعال هم شود، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، چرا که در گذشته مشمول تمام تحریم‌ها شده‌ایم.

بر این اساس راهکاری که برای این روزهای بازار ارز وجود دارد مداخله‌های هوشمند بانک مرکزی در بازار آزاد در کنار کاهش دستوری قیمت ارز نیمایی است به طوری که این نوسانات ارزی بیش از این بر معیشت مردم تاثیرگذار نباشد. اشتباه پیروی نیما از فردوسی در صورت امتداد مشخص نیست تا چه میزان می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی شود. نباید فراموش کنیم در روزهای اخیر قیمت کره به دلیل حذف ارز دولتی نزدیک به ۱۰۰ درصد و کودهای شیمیایی قریب به ۵۰۰ درصد رشد داشته‌ است. تحمیل و تسری افزایش قیمت ارز به دیگر بازارها می‌تواند در شرایط کنونی یک شوک بزرگ بر مایحتاج مردم باشد.

در این شرایط برخی مداخله و مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز یا حداقل بازار نیمایی را رانت‌زا و باعث فساد می‌دانند و استدلال آنها اتفاقات رخ داده در زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی است. باید توجه داشت که در کنار تعدیل نرخ نیمایی باید اصلاحات مناسب در زمینه تخصیص آن هم صورت گیرد. برای مثال اگر کشور در شرایط تنگنای ارزی قرار دارد هیچ تاکیدی وجود ندارد که کالاهای لوکس حتی به شکل بدون انتقال ارز وارد کشور شود یا بخشی از کالاها باید از دایره حمایتی دولت خارج شوند. در کنار این، رصد جدی بر نحوه عملکرد کسانی که به آنها ارز تخصیص داده می‌شود وجود داشته باشد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را نداشت و اساسا به گونه‌ای طراحی شده بود که تمام ویژگی‌های یک سیاست حمایتی شکست‌خورده را داشته باشد.

  ریشه گرانی‌ها را باید در نرخ ارز جست‌وجو کرد

در همین باره رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: به کلی اقتصاد مقاومتی نوشته شد برای اینکه آسیب‌پذیری‌های اقتصاد را کاهش دهد اما متأسفانه دولت توجهی به این موضوع نکرد و هیچ‌گاه گام بلندی برای اجرای درست آن برنداشت. وحید شقاقی‌شهری اظهار داشت: بر اساس برآوردها ٧٠ درصد هزینه‌های تولید در ایران ارزبری دارد، یعنی وابسته به قیمت ارز است! وقتی٧٠ درصد هزینه‌های تولید ارزبری داشته باشد طبیعتا بازار دارایی و بویژه بازار کالا و خدمات نیز با تنش‌ها و نوسانات ارز دچار التهاب و فراز و فرودهای مختلفی می‌شوند و این مساله بشدت روی قیمت‌ها، عرضه و تقاضا و در نهایت قدرت خرید مردم و معیشت اکثریت مردم تاثیر عمیقی بر جا می‌گذارد.

 وی افزود: این موضوع خبر خوبی نیست که ٧٠ درصد هزینه‌های تولید بویژه کالاهای اساسی و ضروری وابسته به نرخ ارز است، چرا که نشان می‌دهد ما به‌رغم شعارهایی که دادیم برای قطع وابستگی و تکیه بر توانایی‌های داخلی و استفاده از مواد اولیه داخلی و تبدیل آن به مواد مورد نیاز تولید، کار چندان مهمی انجام نداده‌ایم، لذا واضح است چنین اقتصاد وابسته به ارزی با گران شدن نرخ دلار همه کالاها و خدماتش نیز روزبه‌روز گران‌تر می‌شود و منشأ و ریشه همه گرانی‌ها را باید در نرخ ارز جست‌وجو کرد.

شقاقی گفت: وقتی ریشه تمام گرانی‌ها در نرخ ارز نهفته باشد، برای کنترل آن هم باید تلاش کنیم نوسانات و افزایش نرخ را مهار کنیم؛ مسائل به این صورت باید تحلیل شود، یعنی تلاش برای تثبیت نرخ دلار و کاهش قیمت‌ها به مرور زمان. وی افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد ایران کسری‌های تجاری و ناترازی ارزی بالایی داریم، ضمن اینکه متاسفانه رشد نقدینگی بالا و رشد اقتصادی نیز پایین است، حتما تورم در اقتصاد ما رقم بسیار بالایی است. طبیعتا وقتی تورم ما ۴۰ درصد و میانگین تورم جهانی زیر ۵ درصد است، یعنی سالانه به میزان ۳۵ درصد باید به نرخ ارز افزوده شود. تفاوت قیمت داخل و خارج هم روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. حذف کسری‌های تجاری بالا، ناترازی فراوان، رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم در اقتصاد ۳ عامل اصلی هستند که دست‌به‌دست هم می‌دهند تا نرخ ارز در اقتصاد ایران روند افزایشی به خود بگیرد. وقتی نرخ ارز روند افزایشی دارد و ۷۰ درصد هزینه‌های تولید هم وابسته به نرخ ارز است، شاهد نوسانات و افزایش قیمت هم در بازار دارایی و هم بازار کالا و خدمات خواهیم بود.

 روسیاهی اقتصاد آزاد

بانک مرکزی چندی پیش برای مدتی محدود (نزدیک به ۲ هفته) اقدام به مداخله در بازار ارز کرد؛ مداخله‌ای که تمام ویژگی‌های یک مداخله اشتباه را در خود داشت و در آن به هر شهروندی با ارائه کارت شناسایی تا سقف ۲۲۰۰ دلار، ارز رانتی و پورسانتی که به صورت میانگین ۲۰۰۰ تومان قیمت (برای هر دلار) آن پایین‌تر از بازار بود عرضه کرد؛ اقدامی که باعث تشکیل صف‌های طویل در برابر صرافی‌های امین بانک مرکزی شد و اسباب سوداگری و دلالی را افزایش داد تا حدی که در میدان فردوسی اسناد هویتی تا ۵۰۰ هزار تومان توسط سوداگران ارز اجاره می‌شد.

 اساسا دولت روحانی ثابت کرده حتی اگر ماشین اقتصاد کشور را در بهترین مسیر اقتصادی قرار دهد یک دره برای سقوط پیدا خواهد کرد. با وجود اینکه مسلما بازار ارز نیاز به مداخله شفاف بانک مرکزی دارد ولی زمانی که این سیاست به بدترین شکل اجرایی می‌شود و اسباب زیاده‌خواری یک عده قلیل منتفع از رانت را حاصل می‌کند هیچ فایده‌ای ندارد.    درست مانند همان اقدامی که در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. به زبان ساده‌تر دولتی‌ها که با شعار عدم مداخله در بازار روی کار آمدند، در ۴ سال اول با اشتباهاتی که در این رابطه انجام دادند این تفکر را رو سیاه کردند و در ۴ سال دوم با مداخله‌های اشتباه در حال نابود کردن آنچه در ذهن درباره نهادگرایی داریم، هستند.

گفتنی است پس از پایان یافتن مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پس از ۲ هفته، قیمت ارز برای چند ساعت در ۲۳‌شهریور کاهشی و باعث شد رسانه‌های طرفدار اقتصاد آزاد با تیتر «رانت‌زدایی از بازار دلار»، این اتفاق را حاصل نزدیک شدن نیما و فردوسی بدانند، البته دیری نپایید که دوباره قیمت ارز روند افزایشی پیدا کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، جوسازی رسانه‌ای را آخرین ابزار آمریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز دانست و بر بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز و جلوگیری از نوسان در این بازار تاکید کرد. عبدالناصر همتی با اشاره به راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی دولت آمریکا در زمینه طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی، این اقدام را آخرین تلاش برای ایجاد التهاب در بازار ارز دانست و به مردم توصیه کرد سرمایه خود را در معرض این بازار پرریسک قرار ندهند.   همتی در این یادداشت که در صفحه اینستاگرامش منتشر شده است، نوشت: به نظر نمی‌رسد برای آمریکایی‌ها اقدام دیگری جهت اعمال فشار حداکثری باقی ‌مانده باشد. آمریکایی‌ها از این کار بیشتر هدف تبلیغاتی دارند و طبیعی است که نوسان‌گیران و سودجویان نیز در بازار ارز برای بهره‌گیری از فضای تبلیغاتی، تلاش لازم را به عمل آورند.

وی ضمن تاکید بر اولویت ثبات در بازار برای بانک مرکزی، افزود: این بانک در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام و اجازه آربیتراژ (فاصله قیمتی بازار رسمی و غیررسمی) و نوسان‌گیری نخواهد داد. همچنین بانک مرکزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه (نیما)، در چارچوب تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها اعلام کرد آنها نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را علاوه بر صرافی‌های بانکی، مستقیم به صرافی‌های مجاز برای واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.   رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ‌های ارز در بازار، نرخ‌های اقتصادی نیست و دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.