۱۲ شهریور ماه / حقوقی‌های خسیس بورس را منفی کردند/ گرانی در غیاب آمار/ یارانه‌ها کفاف ۱۰ درصد هزینه‌ها را می‌دهد/ دستاوردسازی پالایشگاهی به نام وزارت نفت

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.  

* آرمان ملی

- دستمزدها به گرد پای قیمت‌ها می‌رسد؟

آرمان ملی درباره دستمزد کارگران و گرانی‌ها گزارش داده است: قرار گرفتن دوباره نرخ ارز بازار آزاد در مسیر رشد قیمت و همچنین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و خیز بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد با هدف تک نرخی شدن آن، التهابات بازارهای دیگر را در پی داشت. این نوسانات که از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران افزایش یافته در کشور ما به اوج خودش رسیده است و به همین دلیل هم قیمت‌ کالا و خدمات در دیگر بازارها با التهابات شدیدی روبه‌رو شدند.

این التهابات زمانی بیشتر حس می‌شود که قشر بزرگی از مردم در دهک‌های کم‌درآمد یا با درآمد ثابت با مشکلات معیشتی و شاید مهم‌تر تهیه مسکن روبه‌رو می‌شوند. مشکلاتی که هزینه‌های زیادی روی دست آنها می‌گذارد. هزینه‌هایی که به کوچکتر شدن سبد معیشتی و همچنین سفره و حتی خانه‌هایشان منجر شده است. ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر از نیمی از این جمعیت را کارگران و کارمندان با دستمزد و حقوق ثابت تشکیل می‌دهند که باید منتظر پایان سال باشند تا افزایش دستمزدشان مورد بررسی قرار بگیرد و افزایش یابد در حالی‌که رشد قیمت‌ها و هزینه‌ها این روزها ساعتی و لحظه‌ای بالا می‌روند و دستمزدها در این شرایط به گرد پای قیمت‌ها هم نخواهد رسید.

تعیین حقوق و دستمزدهای سال ۹۹ متاثر از اثرات کووید ۱۹ در اقتصاد و رشد نرخ تورم و عبور آن به‌زعم برخی از تحلیلگران اقتصادی از مرز ۵۰ درصد، با بحث‌های زیادی همراه بود و بالاخره پس از کشمکش‌های زیادی که صورت گرفت حدود ۳۰ درصد با توجه به تورم آغاز سال جدید افزایش یافت. این اتفاق در حالی افزایش حقوق و دستمزدها براساس پیش‌بینی‌هایی که از وضعیت اقتصادی در ادامه سال می‌شود تعیین ‌می‌شود، اما این روش در کشور ما که اقتصاد شکننده‌ای دارد و به سرعت تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می‌گیرد چندان جوابگوی تامین زندگی مردم نیست.

 قشر کارگر به‌عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می‌کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می‌تواند به حتی بنیان خانواده آسیب وارد کند. در شرایط حاضر هم بسیاری از انتخاب‌های این قشر اولویت‌بندی شده است و برای سرپا ماندن تلاش بسیاری می‌کنند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز مهم‌ترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی در کشور شده است و تا زمانی‌که همین روند ادامه دارد و سیاست‌گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر شرایط بدتر هم باشیم.

    مسکن بازهم گران‌تر شد

یکی از نیازهای اساسی همه مردم تامین مسکن است و جامعه کارگری‌ای که به دنبال خانه‌دار شدن هستند چه خرید و اجاره در بیشترین فشار چند دهه اخیر قرار گرفته‌اند. با توجه به اینکه حقوق ماهیانه آنها به صورت میانگین بیشتر از سه میلیون تومان نیست و قیمت هر متر خانه در تهران لحظه‌ای افزایش می‌یابد و به صورت میانگین به ۲۰ میلیون تومان رسیده است؛ نمی‌توان چندان امیدی به خانه‌دار شدن کارگرانی که توانایی مالی و استفاه از تسهیلات بانکی را ندارند، داشت، البته نباید بگذریم از اینکه طرح‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی هم برای کنترل دستوری این بازار چندان کارآمد از آب درنیامد که خود این موضوع باعث ناامیدی بیشتر جامعه از بهبود وضعیت اقتصادی شده است.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید وام مسکن به کار کارگران نمی‌آید و آنها با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند ۲۰۰ سال باید کار کنند تا صاحب یک خانه شوند. علی اصلانی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، به ایسنا گفته است: «با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند. وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می‌کند و یک خانه دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان برایش آب می‌خورد او باید ۲۰۰ سال کار کند تا از عهده خرید یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و زمین‌های دولتی را برای این منظور اختصاص بدهد.»

  تغییر در نوع تعیین دستمزدها

با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها و ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش توان قشر کارگری برای تامین معیشت خود؛ شاید زمان آن رسیده که حداقل تا زمانیکه وضعیت اقتصادی به حال عادی برگردد و از فشارهای وارده بر جامعه کارگری کاسته شود روش تعیین دستمزد کارگران نیز تغییر کند و از سالانه به شش یا حتی سه ماهه تغییر کند تا شاید آنها هم بتوانند به شکل راحت‌تری زندگی کنند.

 البته این روش تبعات مالی برای کارفرمایان و بیمه‌ها خواهد داشت، اما اقدام در کنار روش‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر می‌توان قدرت خرید آنها را افزایش دهد تا بتوانند نیازهای خود را با توجه به رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی تامین کنند. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی این موضوع در این کمیسیون خبر داده و گفته است که «امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است، اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفا ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است. تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال ۹۹ و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است و در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تمهیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود، به همین دلیل قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد.» وضعیت اقتصادی نابسامان و لجام‌گسیخته این روزهای کشور حداقل برای مدت کوتاهی به چنین راهکاری نیاز دارد. البته که موضع کارفرمایان از همین الان مشخص است ولی این راهی است که باید طی شود. امروز همه فشارها بر دوش جامعه کارگری است و اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند به بهبود زندگی آنها کمک کند.

* ابتکار

- گرانی در غیاب آمار

ابتکار میزان تاثیر حذف قیمت‌های مسکن و خودرو از سایت‌های اینترنتی بر کنترل بازار را بررسی کرده است: پس از بالا رفتن تب قیمت در بازار مسکن و خودرو، سیاستگذاران حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را یکی از راهکارهای ساماندهی و کنترل اعلام کردند. این راهکار در حالی مطرح می‌شد که بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند با حذف قیمت از سایت‌های آنلاین شفافیت بازارهای خودرو و ملک کاهش یافته و این امر خود به عاملی جدید برای گرانی تبدیل خواهد شد.

سال گذشته پس از به وجود آمدن التهاباتی در دو حوزه خودرو و مسکن، صحبت از حذف قیمت از سایت‌ها و برخورد با دلالان در این دو حوزه به میان آمد، چراکه بسیاری از صاحب‌نظران معتقد بودند قیمت‌های کاذب در آگهی‌ها تاثیر زیادی در قیمت‌های واقعی بازار می‌گذارد و با حذف این مورد می‌توان آرامش را به این دو حوزه بازگرداند. ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، اما مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه همان سال مشروط به لحاظ شرایطی، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری را از سر بگیرند. اما روند اینگونه ادامه پیدا نکرد و در ۲۸ اردیبهشت‌ماه بار دیگر قیمت‌ها حذف و آگهی‌ها با عنوان توافقی نمایش داده شد. این سیاست واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به دنبال داشت.

برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران از حذف قیمت آگهی‌ها استقبال می‌کردند و ادامه این روند را در به آرامش رسیدن بازار خودرو و مسکن موثر می‌دانستند. این درحالی است که عده‌ای نظر متفاوت داشتند و تغییر دائمی سیاست‌ها را مناسب احوال ‌بازارهای اقتصادی نمی‌دانستند. از سویی دیگر بودند صاحب‌نظرانی که رصد فعالیت سایت‌های مجازی را راهکاری بی‌نتیجه می‌دانستند و از راهکارهای اصولی‌تر برای به ثبات رساندن بازار سخن می‌گفتند. با تمام اما و اگرها سیاست حذف قیمت از سایت‌های آنلاین ادامه پیدا کرد و حال بسیار از فعالان در حوزه ملک و خودرو معتقدند که نه تنها بازارها با اعمال این سیاست شاهد کنترل و کاهش قیمت نبودند بلکه این امر باعث رشد قیمت‌های پنهانی شده است.

از سوی دیگر مصرف‌کنندگان این دو حوزه نیز بر این باورند که حذف قیمت از سایت‌ها با وجود شرایط شیوع کرونا، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده‌ است. علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به ناکارآمدی برخی سیاست‌ها و تاثیر آن بر آشفتگی بازارهای اقتصادی به «ابتکار» گفت: ما در بسیاری از مواقع با سیاست‌هایی برای مدیریت بازار مواجه می‌شویم که نه تنها ابزاری مناسب برای کنترل نیست بلکه به شدت بازار را با تهدید روبه‌رو می‌کند. حذف قیمت از سایت‌های آنلاین یکی از این سیاست‌ها است. ما واقعا انتظار داریم که با عدم نمایش قیمت بر روی سایت‌های اینترنتی اوضاع قیمتی در حوزه مسکن و یا خودرو سامان یابد؟ اگر قرار باشد ما وضعیت کشور را با چنین سیاست‌هایی کنترل کنیم نتیجه جز افزایش قیمت‌های پنهانی نخواهد داشت، ما نمی‌توانیم اقتصاد را با پنهان‌کاری پیش ببریم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان این سیاست‌ها را دستوری دانست، گفت: ما حتی نمی‌توانیم اسم چنینی سیاست‌هایی را دستوری بگذاریم، این سیاست‌ها بیشتر پلیسی بوده و اقتصاد را درگیر یک جو بگیروببندی می‌کند. کنترل با ابزار حذف قیمت از پلتفرم‌های آنلاین یک کار بی‌نتیجه بود. چگونه می‌شود با دستور انتظار مدیریت داشت؟ متاسفانه دود این تصمیمات تنها به چشم مردم می‌رود.

فضای آنلاین شفافیت معاملات و قیمت‌ها را به دنبال دارد

سیاست حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی حوزه کسب‌وکارهای آنلاین را نیز تحت تاثیر قرار داد و آنطور که گفته می‌شود این بخش نیز با اجرایی شدن این سیاست همانند مصرف‌کنندگان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. میثم سپهری‌کیا، مدیرعامل اپلیکیشن اینپین (inpin) نیز درج قیمت بر سایت‌های اینترنتی را بی‌تاثیر در افزایش قیمت‌ها دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: ما با چند سایت در حوزه املاک و خودرو نامه-ای را به دادستانی کل کشور برای درخواست بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های آنلاین زدیم و امیدواریم فضا به شکل سابق بازگردد. متاسفانه با حذف قیمت از پلتفرم‌ها نه تنها سایت‌های فضای آنلاین از این موضوع متضرر هستند بلکه متضرران واقعی مصرف‌کنندگانی هستند که به دنبال تامین نیاز خود هستند.

وی افزود: سال‌هاست که فضای آنلاین در شهرهای بزرگ رایج شده و مردم نیازهای اساسی خود را به خصوص در حوزه مسکن و خودرو از فضای آنلاین تامین می‌کنند. متاسفانه با این سیاست آسیب جدی به این فرآیند وارد شده است.

سپهری‌کیا با اشاره به طولانی بودن فرآیند تامین نیازهای مصرف‫کنندگان از طریق روش‌های سنتی ادامه داد: فرآیند جست‌وجو برای خرید و یا اجاره ملک یک فرآیند طولانی‌مدت است که فضای آنلاین این فرآیند را آسان‌تر کرده بود. فضای آنلاین در همه جای دنیا شفافیت معاملات و قیمت‌ها را به دنبال دارد و از زمانی که ما قیمت‌ها را از سایت‌ها حذف کرده‌ایم مصرف‌کنندگان لاجرم مجبور شده‌اند از روش‌های سنتی به قیمت‌ها دسترسی پیدا کنند.

مدیرعامل اپلیکیشن اینپین اظهار کرد: مصرف‌کنندگان برخی مواقع نیز اسیر روش‌های کلاهبرداری می‌شوند. به عنوان مثال پس از حذف قیمت‌ها از سایت‌های اینترنتی، یک‌سری کانال‌های تلگرامی، سایت‌های غیرمجاز و صفحات در شبکه‌های اجتماعی شروع به فعالیت زیرزمینی کردند. آنها قیمت‌ها را به دلخواه خود جابه‌جا می‌کنند و این مسئله باعث شده است تا مصرف‌کنندگان دچار یک سردرگمی بیشتری شوند. از سوی دیگر روش‌های سنتی و حضوری با توجه به ماجرای کرونا باعث چالش‌های بیشتری شده و سبب شده است تا فضای بازار ملتهب‫تر از گذشته شود.

سپهری‌کیا به افزایش قیمت مسکن پس از حذف نرخ از سایت‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: مدتی است که اعلام قیمت از طریق سایت‌ها با محدودیت همراه شده و در همین مدت بر اساس اعلام آمارهای رسمی قیمت مسکن تا ۳۵ درصد افزایش یافته و این نشان می‌دهد که سایت-های اینترنتی اثر واقعی بر افزایش قیمت‌ها نداشته‌اند، بلکه برعکس ما به دلیل وجود کارشناسان و فرآیند نظارت‌ها اهرم تنظیم قیمت را دارا بودیم و التهابی به وجود نمی‌آمد.

وی ادامه داد: ما به عنوان کسب‌وکارهای آنلاین مسلما با این سیاست فشارهایی را از سوی شرکت‌های همکار و مصرف‌کنندگان تحمل کرده‫ایم، اما با این حال از سیاست و قوانین جاری کشور پیروی می‫کنیم. با قاطعیت می‌توان گفت این سایت‌های اینترنتی نیستند که باعث افزایش قیمت در بازارها شده‌اند اتفاقا برعکس چنین کسب‫وکارهایی دارای اهرم کنترلی هستند که متاسفانه این اهرم با محدودیت روبه‌رو شد.

* اعتماد

- یارانه‌ها کفاف ۱۰درصد هزینه‌ها را می‌دهد

اعتماد سیاست‌های حمایتی دولت را بررسی کرده است: اقدامات و اتخاذ سیاست‌های نقدی و غیرنقدی برای کمک به قشر آسیب‌پذیر و افزایش رفاه طبقه کم‌درآمد سابقه‌ای چند ده ساله در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب دارد و به فراخور زمان و شرایط اقتصادی نوع خاصی از کمک به اقشار آسیب دیده مطرح می‌شد؛ از توزیع برخی کالاهای اساسی با کوپن در سال‌های جنگ تا رایگان شدن مصرف برق برای ۳۰ میلیون فرد ایرانی، نمونه‌ای از تصمیمات دولت‌ها برای جبران رفاه و قدرت خرید از دست رفته افراد و خانوارهای کشور است.

هر چند این تصمیمات نیز تبعاتی داشتند که پس از یک دوره زمانی خودش را به صورت افزایش تورم، افزایش یارانه پنهان یا انحراف از هدف اولیه که کمک به دهک‌های کم‌درآمد بود، نشان داد. گره‌خوردگی اقتصاد با کمک‌های نقدی و غیرنقدی به وضوح مشخص است و به همین دلیل است که تقریبا در کمتر دولتی می‌توان نمونه‌ای از این کمک‌ها را ندید. اما به نظر می‌رسد هر نوع سیاستی حمایتی به خصوص اگر افزایش یارانه‌های نقدی یا رایگان کردن استفاده از منابع انرژی باشد، با وجود مخالفت‌ها همچنان به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سیاستگذاران است. با مقایسه هزینه یک خانوار ۴ نفره در شهر تهران و یارانه‌ای که آن خانوار از دولت دریافت می‌کند، می‌توان به این نتیجه رسید که یارانه‌ها کمتر از ۱۰درصد هزینه خانوارها در تهران را پوشش می‌دهد.

 درهم تنیدگی اقتصاد با کمک‌های مالی

سابقه یارانه‌دهی و سیاست‌های مالی در کشور به دوران جنگ بازمی‌گردد. در آن شرایط به دلیل محدودیت‌های فروش نفت و درگیری‌های نظامی با عراق، دولت مجبور به استفاده از کوپن به عنوان روشی برای سهمیه‌بندی کالاهای اساسی شد. این سیاست تا اسفند ۸۸ و با اعلام آخرین شماره کوپن قند و شکر تقریبا خاتمه یافت. اما این پایانی بر روش‌های یارانه‌دهی نبود، چراکه با تصمیم دولت بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اعلام سیاست هدفمندی یارانه‌ها و اعلام آن توسط محمود احمدی‌نژاد در آذر همان سال، وارد فاز تازه‌ای شد. دولت درنظر داشت با این اقدام بتواند از یارانه‌ای که به حامل‌های انرژی داده می‌شود، بکاهد و قیمت را به فوب جهانی نزدیک کند.

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، هر درآمدی که از محل اصلاح قیمت‌ها به دست آید باید در سه بخش توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی تا ۵۰درصد، کمک به بخش تولید تا ۳۰درصد و پرداخت به دولت برای جبران آثار این طرح، تکمیل یا انجام پروژه‌های عمرانی و پوشش هزینه‌های حاصله هزینه تا ۲۰درصد پرداخت می‌شد، اما اتفاقی که درنهایت افتاد نه پرداخت ۵۰درصد از درآمدهای هدفمندی به صورت یارانه، بلکه پرداخت بیش از ۹۰درصدی به تقریبا تمام افراد ثبت‌نامی بود.

هر چند قرار بود دولت یازدهم به این رویه پایان دهد و فقط افراد آسیب‌پذیر را شناسایی کند اما به نظر می‌رسد در این زمینه همچنان توفیقاتی کسب نکرده است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در اسفند ۹۶ عنوان کرد که دولت هر ماه ۳۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند. هر چند این رقم در سال‌های اخیر به دلیل انصراف برخی مشمولان و حذف افراد پردرآمد به ۳۵۰۰ میلیارد تومان در هر ماه رسید، ولی با ضرب و تقسیم می‌توان به این نتیجه رسید که همچنان بیش از ۷۷ میلیون نفر یارانه می‌گیرند.

یارانه نقدی؛ بلای بودجه

برخی برآوردهای رسمی حاکی از آن است که دولت سالانه ۴۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۲ هزار میلیارد تومان نیز یارانه معیشتی پرداخت می‌کند. با وجود اینکه قرار بود رقم یارانه نقدی متناسب با تورم افزایش یابد اما در تمام سال‌هایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، رقم یارانه نقدی نیز ثابت مانده و تغییری نکرده است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ میانگین سالانه هزینه خانوارهای شهری و روستایی نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۲۰.۶ و ۲۱.۷درصد افزایش یافته و به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. متوسط هزینه ماهانه هر خانوار شهری و روستایی به ترتیب حدود ۴ میلیون و

۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که با ضرب در تعداد خانوارهای شهری و روستایی، رقمی بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان متوسط هزینه کل خانوارهای کشور است. از طرف دیگر، هزینه ماهانه یارانه نقدی و معیشتی برای دولت ۶۲۰۰ میلیارد تومان است و هر فرد در ماه ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه می‌گیرد که مجموع یارانه نقدی و یارانه معیشتی است. با کمی تغییرات و حذف هزینه افراد با درآمد بالا، می‌توان به این نتیجه رسید که یارانه‌های پرداختی در هر ماه کفاف تنها ۱۰درصد از هزینه خانواده‌ها را می‌دهد. درستی این گزاره را می‌توان از صحبت‌های سرپرست وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن مجلس نیز دریافت. محمد قاسمی در خرداد سال جاری عنوان کرد که خط فقر یک خانواده ۴ نفره در تهران از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان طی دو سال منتهی به سال ۹۹ رسیده است. در صورتی که این خانواده در هر ماه تنها ۳۵۴ هزار تومان یارانه می‌گیرد. به بیان دیگر یارانه‌ها در بهترین حالت تنها کفاف ۸درصد از هزینه یک خانواده چهار نفره در پایتخت را می‌دهد.

یارانه‌های جدیدتر، این‌بار برق مجانی

آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخت شده که ۱۶.۸ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۱۸ بوده است. رقمی که ایران را برای سال سوم در صدر فهرست کشورهای با پرداخت بالاترین یارانه انرژی قرار داده است.

۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی حدود ۱۷درصد از کل تولید ناخالص کشور در سال ۲۰۱۹ است و افزایش معنادار یارانه پنهان در فاصله یک سال و رایگان کردن مصرف برق برای ۳۰ میلیون نفر به بهانه کمک به معیشت‌شان، می‌تواند زنگ خطری برای افزایش مبلغ یارانه انرژی در سال ۲۰۲۰ باشد. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به «بررسی ابعاد مالی مصرف برق خانگی» پرداخته و خاطرنشان کرده که حدود ۴.۸ میلیارد دلار یا

۵۲ هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر ۱۱ هزار تومان) به بخش خانگی پرداخت می‌شود. برای بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل درآمدهای نفتی سال جاری در بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این امر نشان می‌دهد یارانه پرداختی به مصرف‌کنندگان خانگی بیش از کل درآمدهای نفتی است و اگر برق برای ۳۰ میلیون خانوار دیگر نیز مجانی شود چه بسا یارانه پنهان نیز افزایش یابد.

- گرانی دوباره دلار

اعتماد درباره گرانی دلار نوشته است:  با گذشت یک ماه از «فرود قیمت دلار در کانال ۲۳هزار تومانی» ‌از دیروز بار دیگر نوسان به بازار ارز بازگشت و همزمان با ریزشی شدن شاخص‌ها در بورس، این معامله‌گران بازار ارز بودند که کف قیمت دلار را به کانال ۲۴ هزار تومان کشاندند. تا لحظه نگارش این گزارش، (ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه) قیمت دلار به ۲۴۲۰۰تومان نیز رسیده که پیام روشنی برای بازار ارز دارد: اینکه استراحت یک ماهه برای نرخ دلار به پایان رسیده و دست «افزایشی‌های بازار» برای صعودی شدن نرخ‌ها بازتر شده است.

 بخش بزرگی از صعودی شدن نرخ دلار به افزایش نرخ‌ها در صرافی‌های بازار متشکل ارزی برمی‌گردد که وابسته به سیاستگذار اصلی بازار ارز یعنی بانک مرکزی هستند. نرخ دلار در سامانه نیما نیز روز گذشته از ۲۱ هزار تومان عبور کرد تا دلالان ارز، به تناسب این افزایش قیمت در بازار رسمی خرید و فروش ارز، دست به «کشف قیمت‌های جدید» در بازار غیررسمی بزنند و نرخ دلار روند تازه‌ای را آغاز کند؛ الگویی که به نظر می‌رسد در تمام بازارها توسط دلالان دنبال می‌شود.

در بازار خودرو، ‌بازار مسکن، بازار طلا و حتی خرده‌فروشی‌های کالاهای اساسی نیز همین روال دنبال می‌شود؛ با این تفاوت که نوسان بازار ارز در جای خود و به شیوه خود بر قیمت تمام شده بخش بزرگی از کالاها تاثیر افزایشی خواهد داشت. هر چند روز گذشته برخی فعالان بازار ارز معتقد بودند که اتفاق رخ داده در بازار، به دلیل تلاش بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ‌های مختلف ارز به یک «نرخ واحد» و آن چیزی است که با عنوان «ارز تک نرخی» از آن یاد می‌شود. هرچند به دست آمدن یک نرخ واحد برای دلار با مانع بزرگی به نام «دلار ۴۲۰۰ تومانی» مواجه است. موضوعی که رییس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است که نرخ ۴۲۰۰ برای دلار باید حذف شود. اما نکته اساسی این است که هر زمان بانک مرکزی تلاش کرده تا نرخ صرافی‌های مجاز را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند؛ دلالان و سفته‌بازان ارز نیز از این فرصت استفاده کرده و قیمت‌ها را افزایشی کرده‌اند. روندی که چشم‌انداز نرخ ارز را نگران‌کننده‌تر از سابق می‌کند. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته تلاش کرد با «پلیسی کردن» بازار ارز، بخشی از تقاضای سفته‌بازانه را کاهش دهد؛ اما حالا به نظر می‌رسد که فقط یک ماه این اقدام بانک مرکزی که پیش از این هم تجربه شده بود؛ جواب داده است.

بازار سکه مستعد حملات سوداگرانه

در زمانی که خرید و فروش دلار با موانع و مشکلاتی نیز برای صاحبان سرمایه‌های خرد همراه است؛ خرید سکه یا طلا، یک بازار موازی و جذاب شناخته می‌شود. این در حالی است که کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی، فضایی را به وجود آورده که به تقویت قیمت جهانی طلا انجامیده است. پمپاژ اثر افزایشی نرخ ارز و قیمت جهانی طلا شرایطی را به وجود آورده که احتمال سرازیر شدن نقدینگی سرگردان به سمت بازار سکه را به دلیل آسان‌تر بودن خرید و فروش‌ها، افزایش می‌دهد. هر افزایشی در دلار یا بهای جهانی طلا، سکه را آماده خیزش به سمت کانال بالاتر قیمتی خواهد کرد. روز گذشته قیمت سکه بهار آزادی تا ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان پیش رفت و گفته می‌شود قیمت سکه در روزهای آینده مستعد عبور از این ارقام نیز هست.

چشم‌انداز نامشخص بورس

از طرف دیگر، دیروز بازار آلترناتیو برای جمع‌آوری نقدینگی یعنی بورس اوراق بهادار روز سختی را گذراند. با اینکه پس از ریزش‌های متوالی شاخص بورس، سهامداران بزرگ و حقوقی برای حمایت از بازار و تقویت «خرید» سهام دست به کار شده و در بازار حضور یافتند؛ اما «ترس» سهامداران خرد با هر تکانه روانی و اقتصادی در بازار سرمایه مشهود است. روز گذشته شاخص بورس، در پایان روز کاری خود ۴۳هزار واحد افت کرد. شاخص هم‌وزن نیز با افت۶۵۵۱ واحدی مواجه شد. شاخص فرابورس هم ۳۷۰ واحد افت کرد؛ ‌آن هم در حالی که ارزش معاملات در این بازار فقط ۳هزار میلیارد تومان بود. روز گذشته ارزش معاملات خرد بازار ۹۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم ۶۳ درصد نسبت به روز دوشنبه، ‌یعنی آغاز کار بورس بعد از تعطیلی‌ها افت کرده است. دلیل این ریزش شدید را نیز باید در بی‌اعتمادی سهامداران خرد به سیاست‌های پولی و ارزی دولت جست‌وجو کرد. سهامداران خرد، ‌همواره یک «نگاه کوتاه مدت» به بازار سرمایه و حضور در بورس دارند. بنابراین، هر زمان که با سیگنال مثبتی از طرف عناصر تعیین‌کننده بازار مواجه نشوند؛ دست به فروش سهام می‌زنند و در واقع اسیر «روندهای روزانه» هستند. تصمیمات ضد و نقیض در بازار سرمایه که نمونه آن در عرضه صندوق دارا دوم و البته عرضه اوراق سلف نفتی دیده شد از یکسو و نااطمینانی نسبت به مواضع پولی و بودجه‌ای دولت و نیز عدم ثبات سیاست‌های تعیین نرخ بهره که در یکی، دو سال گذشته نوسان زیادی نیز در این حوزه رخ داده از دیگر سو، ‌موجب شده تا تصمیم‌گیری سهامداران به حالت تعلیق در آمده و افق سرمایه‌گذاری در سهام محدود شود.   در این میان، گروه‌ها و کانال‌های بورسی در فضای مجازی به ‌شدت از عملکرد مدیرعامل بورس انتقاد کرده و معتقدند که حضور قالیباف اصل در راس سازمان بورس، نتیجه‌ای عکس داده و بسیاری از سهامداران زیان دیده‌اند. اما به نظر می‌رسد همان‌گونه که در قیمت دلار، ‌نقش رییس کل بانک مرکزی نیز در سطح برنامه‌ریزی و بازی با اعداد یا سیاستگذاری است؛ برای رییس سازمان بورس نیز نمی‌توان نقش بالایی در کنترل «اصلاح قیمتی سهام» در نظر گرفت. بخش بزرگی از نوسانات امروز بورس، حاصل سیاست‌هایی است که در سطح کلان دولت برنامه‌ریزی شده است. در زمانی که بازار سهام، اسیر «شایعات» بوده و هست و هر روز یک سیگنال نادرست به سهامداران داده می‌شود؛ نمی‌توان انتظار داشت رشدهای به اصطلاح «شارپی» و بی‌تناسب با روند اقتصاد کلان کشور، ‌باز هم در بازار سرمایه تداوم داشته باشد.

* جوان

- دستاوردسازی پالایشگاهی به نام وزارت نفت

جوان عملکرد وزارت نفت در حوزه پالایشگاهی را نقد کرده است:‌ با وجود آنکه وزیر نفت دستاوردی در حوزه پالایشگاه‌سازی ندارد، اما هفته گذشته سعی کرد خود را منجی صنعت پالایش در کشور نشان دهد.

یکی از انتقادات وارده به وزیر نفت بی‌توجهی به پالایشگاه‌سازی است؛ به عقیده کارشناسان و البته با نگاهی به پرونده ۱۶ ساله وزارت زنگنه در نفت می‌توان به این نکته پی برد که وی علاقه به ساخت پالایشگاه نداشته و ندارد، هرچند که با طرح‌های کاغذی که از همان ابتدا شکستش مشخص بود، سعی داشت تلقین کند که طرفدار پالایشگاه‌سازی است.

وزارت نفت طی چند سال گذشته با مانور بر پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که کار طراحی، مهندسی و اجرای آن در دولت گذشته انجام شده است، می‌خواهد بگوید که بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان از سوی دولت یازدهم و شخص وزیر نفت بنا نهاده شده، در حالی که اصولاً این واحد پالایشی ارتباطی به دولت فعلی ندارد و وزارت نفت تنها آن را تکمیل و راه‌اندازی کرده است.

زنگنه که بیشترین عمر وزارت نفت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را دارد، طی ۱۶ سال وزارت خود حتی یک پالایشگاه نساخته است که همین موضوع می‌تواند ثابت کند، اساساً و اصولاً جلوگیری از خام‌فروشی در نگاه وزارت نفت وی جایگاهی ندارد.

ماجرای ستاره خلیج‌فارس

زنگنه می‌گوید کار ساخت این پالایشگاه در زمان دولت اصلاحات شروع شد و خودش هم آن را در دولت تدبیر و امید پایان داده است، اما این گزاره درست نیست؛ فرهاد احمدی مدیرعامل اسبق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در این‌باره به فارس گفته است: در سال ۱۳۸۳ زمانی که فازهای یک تا پنج پارس‌جنوبی به بهره برداری رسید، حجم تولید میعانات گازی به حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. تا آن زمان ما صادرات میعانات گازی نداشتیم و باید برای این حجم تولید چاره‌ای اندیشیده می‌شد، بنابراین دو ایده مطرح بود؛ یکی بحث صادرات میعانات گازی و دیگری پالایش آن. با توجه به اینکه رهبری بر جلوگیری از خام‌فروشی تأکید داشتند، بحث پالایش میعانات گازی در دستور کار قرار گرفت. این ایده که باید برای مصرف میعانات گازی پالایشگاه ساخت در اواخر سال ۱۳۸۳ مطرح شد، اما طرح تا زمانی که توجیه اقتصادی و مطالعات امکان‌سنجی آن ارائه نشود، نام پروژه را به خود نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۴ کار مطالعات امکان سنجی ستاره خلیج‌فارس از سوی شرکت ایرانی طراحی و ساختمان نفت و شرکت هندی ETL انجام شد. این پروژه ابتدا به عنوان یکی از طرح‌های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بود و مجری آن هم آقای مهندس حاج‌رسولی‌ها بود. اگر به این مطالعات نگاه کنید، نام این پروژه تحت عنوان طرح میعانات گازی پالایشگاه بندرعباس بود و اسمی از ستاره خلیج‌فارس نبود تا اینکه در دی سال ۱۳۸۵ به عنوان پالایشگاه (پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس) به ثبت رسید. احمدی تصریح کرد: براین اساس پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دی ۱۳۸۵ رسماً به عنوان پالایشگاهی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه به ثبت رسید. علت نامگذاری پالایشگاه با نام ستاره خلیج‌فارس هم به حضور یک شرکت اندونزیایی به اسم «استار پترولیوم» برمی‌گردد که جز سهامداران بود و نام ستاره از کلمه استار این شرکت گرفته شد.

پیشرفت قبلی، خاک بازی بود!

وزارت نفت برای آنکه خود را صاحب ستاره خلیج‌فارس نشان دهد و این پالایشگاه را به عنوان دستاورد خود مصادره کند، آمارسازی کرده و معتقد است: در دوران قبل، کاری خاصی انجام نشده بود و همه اقدامات در این دوره بوده است، اما نامه سال ۹۲ زنگنه را فراموش کرده است!

برخلاف ادعای وزارت نفت، بیژن زنگنه در تاریخ ۲۷ /۸/ ۱۳۹۲ نامه‌ای به اسحاق جهانگیری نوشته و در این نامه به صراحت پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را ۶۹ درصد اعلام کرده است. از سوی دیکر، عباس کاظمی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت سابق پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در مصاحبه با روابط عمومی وزارت نفت (شانا) در تاریخ اول آذر ۹۲، درصد پیشرفت کنونی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را ۶۵ درصد اعلام کرده بود.

این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد، نقش وزارت نفت در دوره روحانی، نقش تکمیل‌کننده پروژه‌ای بوده که وزارت نفت قصد دارد آن را تمام و کمال به سود خود مصادره کند و این‌گونه القا کند که ما طرفدار پالایشگاه‌سازی هستیم و به آن عمل کردیم، در حالی که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اصولاً در دوره‌ای جز دوره زنگنه بنا نهاده شده است.

در همین دوره اخیر پالایشگاه‌های هرمز، خوزستان، آناهیتا، سیراف و... از سوی وزارت نفت یا مجوز خوراکشان باطل شده یا به حال خود رها شده‌اند که همین موضوع نشان می‌دهد، وزارت نفت علاقه‌ای به پالایشگاه‌سازی ندارد و اگر ستاره خلیج‌فارس هم بیش از ۶۵ درصد پیشرفت نداشت، نظام هم برای تکمیل آن اصراری نمی‌کرد و این پالایشکاه هم به سرنوشت سایر پالایشگاه‌هایی که خاک می‌خورند، دچار می‌شد.

* خراسان

- حقوقی‌های خسیس بورس را منفی کردند

خراسان درباره بورس نوشته است:‌ بازار سرمایه که بعد از دو روز صعود در انتهای هفته گذشته از دوشنبه این هفته مجدد درگیر فشار فروش شده، دیروز را نیز با افت عمومی قیمت ها و شاخص ها پشت سر گذاشت. به نحوی که شاخص کل بورس ۴۳ هزار واحد افت کرد و به سطح یک میلیون و ۶۸۴ هزار واحد بازگشت.

به گزارش خراسان، بعد از افت قیمت ها در معاملات روز دوشنبه، دیروز نیز اکثر نمادهای بازار، کار را با صف فروش آغاز کردند و تا انتها نیز با همین شرایط پیش رفتند. طبق بررسی ها دیروز حدود ۴۷۰ نماد از ۶۰۰ نماد کل بازار سرمایه صف فروش بود. ایجاد صف فروش و اخلال در نقدشوندگی، ریسک بزرگی برای بازار سرمایه است که موجب فراری دادن بیش از پیش سرمایه از این بازار خواهد شد.

خرید خالص حقوقی‌ها فقط ۷۵۰ میلیارد تومان

در حالی که صف های فروش سنگینی در نمادهای مختلف ایجاد شده بود، حمایت حقوقی ها در طرف خرید هم اصلا قابل توجه نبود. دیروز خرید خالص حقوقی ها تنها حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که سه شنبه گذشته حقوقی ها با خرید خالص ۷۵۰۰ میلیاردی توانسته بودند بازار را به مدار صعود بازگردانند. مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس از تداوم این حمایت ها خبر داده بودند اما در معاملات این هفته اثری از حمایت قوی نبود.

حمایت حقوقی ها تنها در برخی تک نمادهای فلزی و همچنین بانکی ها کارگر افتاد و آن ها را متعادل کرد اما درخصوص اکثریت نمادهای بازار، این اتفاق رخ نداد و بورس یک روز سراسر نزولی دیگر را تجربه کرد. دیروز شایعاتی مبنی بر افزایش دامنه نوسان سهام به ۱۰ درصد هم منتشر شد که خیلی زود تکذیب شد.

گفتنی است، افت دیروز بورس در حالی رقم خورد که بازارهای جهانی در هفته جدید میلادی عمدتا صعودی بوده است و برخی کالاها رکوردهای جدید ثبت کرده اند و نرخ ارز در بازار داخل نیز دوباره صعودی شده است. با همه این ها بازار متلاطم و هیجان زده است و تا زمانی که بدون مداخله به مدار تعادل بازنگردد، نباید انتظار رفتار تحلیلی و منطقی از بازار داشت.

* دنیای اقتصاد

 - منفی‌ترین رشد بخش خدمات در دهه ۹۰

دنیای‌اقتصاد آمار رشد اقتصادی را تحلیل کرده است: نبض اقتصاد ایران در بهار کرونایی گرفته شد. مرکز آمار ایران اولین تصویر کامل پس از شیوع کرونا را منتشر کرد: رشد اقتصادی در بهار ۹۹ به منفی ۵/ ۳ درصد رسید. همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به میزان ۷/ ۱ درصد کوچک شد. این در حالی بود که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته معادل منفی ۴/ ۲ درصد گزارش شده بود؛ درنتیجه با وجود کرونا، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبود. اما ضربه اصلی کرونا به بخش خدمات بوده است؛ حجم این بخش به میزان ۵/ ۳ درصد منقبض شد. این منفی‌ترین رشد خدمات در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. با این حال، همچنان بخش نفت مهم‌ترین اثر را بر رشد منفی داشته است. رشد اقتصادی این بخش منفی ۳/ ۱۴ درصد گزارش شده؛ البته کرونا نیز بر ارزش صادرات نفت خام ایران اثرگذار بوده است. اگر مزاحمت کرونا وجود نداشت، احتمالا اقتصاد ایران از شوک تحریم عبور می‌کرد؛ چراکه با وجود اثر کرونا بر قیمت نفت، این بخش، بهترین عملکرد را در فصول تحریم به جا گذاشته است.

اقتصاد در بهار کرونایی، ۵/ ۳ درصد منقبض شد. مرکز آمار ایران نخستین گزارش رسمی از تصویر اقتصاد ایران در ایام کرونا را منتشر کرد. بر این اساس، قبض اقتصاد غیرنفتی نیز معادل ۷/ ۱ درصد گزارش شده است. به نظر می‌آید اگر کرونا رخ نمی‌داد، اثر شوک نفتی در حال تخلیه شدن بود با این حال، کرونا فرصت نفس تازه به اقتصاد ایران را نداد. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به بررسی آخرین داده‌های منتشر شده می‌پردازد.

متضرران اصلی کرونا

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال‌جاری به رقم ۶/ ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار ۹۸، نشان از رشد منفی ۵/ ۳ درصد دارد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در بهار ۹۹، معادل منفی ۷/ ۱ درصد بوده است. در بهار امسال، رشد منفی نفت، یک شریک دیگر نیز یافت؛ اثرات کرونا بر بخش خدمات. از حجم بخش خدمات در سه‌ماهه نخست سال‌جاری، نسبت به بهار سال گذشته، ۵/ ۳ درصد کاسته شد. این منفی‌ترین رشد بخش خدمات، دست‌کم در دهه ۹۰ به حساب می‌آید. در واقع تحریم هم نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور، به میزان کرونا آسیب بزند. رشد بخش خدمات در سال گذشته معادل منفی ۷/ ۰ درصد بود. بیشترین انقباض در بخش خدمات، در گروه «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» رخ داده است. این گروه شامل فعالیت‌های مذهبی و سیاسی، فعالیت‌های اتحادیه اصناف، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، گورستان‌ها، حمام و سونا، دفاتر شهرک‌ها و پاساژها و خدمات خانگی مستخدمین، رانندگان و نظایر آنها می‌شود. در واقع کرونا بیشترین ضربه را به این بخش از GDP وارد کرده؛ چراکه ۶۳ درصد از حجم این خدمات در قیاس با بهار پارسال از بین رفته است. در واقع هزینه خانوارها بابت این نوع خدمات با کاهش قابل توجهی همراه شده است. سهم این بخش از کل GDP در بهار سال گذشته معادل ۹/ ۰ درصد بوده که در فصل اول امسال به ۳/ ۰ درصد تقلیل پیدا کرده است. با وجود نقش کوچک این بخش در GDP، اما شدت رشد منفی باعث شد که موجب افت ۶/ ۰ درصدی تولید کل اقتصاد ایران شود.

قربانی دوم کرونا در بهار امسال، باز هم در بخش خدمات بوده است: «عمده‌ و خرده‌فروشی، هتل و رستوران.» رشد این بخش در بهار امسال معادل منفی ۷/ ۶ درصد گزارش شده است. با توجه به شوکی که اقتصاد ایران در فصل اول سال در عرضه مواجه شد، طبیعتا این شوک به عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز منتقل شده است. این رکود به خصوص در بخش هتل و رستوران مشهودتر است. رکود در ۲ گروه «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار» هم دیده می‌شود. با این حال، «امور عمومی، آموزش بهداشت و مددکاری» در فصل گذشته رشد ۲/ ۱ درصدی را ثبت کرده است. یک دلیلش می‌تواند این باشد که هزینه خانوارها بابت خدمات بخش بهداشت افزایش یافته است. جالب اینکه در بین گروه‌های فرعی، بیشترین رشد مثبت نیز در زیرمجموعه‌های خدمات گزارش شده است. گروه «واسطه‌گری‌های مالی» با ثبت رشد ۳/ ۱۰ درصدی، بیشترین رشد مثبت را ثبت کرده است. فعالیت بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و موسسات مالی و اعتباری کشور در  این بخش قرار می‌گیرد. شاخص کمکی برای محاسبه این فعالیت‌ها مابه‌التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر کامزدها است. اما احتمالا نقش اصلی را در گسترش واسطه‌گری‌های مالی، خدمات مالی حوزه بورس داشته است. فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بین احتمالا نقش اصلی را داشته است. در این فعالیت، ارزش جاری بازار سهام به عنوان شاخص کمکی ستانده به قیمت جاری در نظر گرفته شده است و از تقسیم این کمیت بر شاخص کل قیمت سهام، شاخص کمکی ستانده به قیمت ثابت به دست آمده است. این بخش به رشد GDP کل، کمک ۵/ ۰ درصدی کرده است.

رشد مثبت صنعت منهای نفت

در فصل گذشته گروه کشاورزی رشد مثبت ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرده که این رشد متاثر از رشد قابل توجه فعالیت‌های ماهیگیری در بهار امسال بوده است. نکته امیدوارکننده دیگر اینکه، گروه صنایع و معادن بدون نفت، رشد مثبت یک درصدی را ثبت کرده است. در این رشد، نقش اصلی را باید به فعالیت‌های «سایر معادن» و «تامین آب، برق و گاز طبیعی» داد؛ چراکه رشد بخش «صنعت» معادل منفی ۴/ ۰ درصد و رشد بخش ساختمان معادل منفی ۲ درصد بوده است. بخش صنعت در زمستان گذشته به رشد مثبت ۷/ ۲ درصدی رسیده بود اما بخش ساختمان با ثبت ۲ رشد منفی در زمستان گذشته و بهار امسال، بار دیگر وارد رکود شد.

«تامین آب، برق و گاز طبیعی» درخشان‌ترین گروه صنایع بوده است. رشد این بخش معادل ۹/ ۴ درصد بوده که احتمالا به دلیل افزایش مصرف آب، برق و گاز در فصل کرونایی رقم خورده است. همچنان منفی‌ترین بخش در صنایع، استخراج نفت وگاز طبیعی است. از حجم تولیدات این بخش نیز در فصل اول امسال نسبت به بهار پارسال، ۳/ ۱۴ درصد کاسته شد. البته خبر خوب این است که رشد بخش نفت در بهار امسال، به مطلوب‌ترین وضعیت از آغاز تحریم‌ها رسیده است. شاید اگر شیوع کرونا رخ نمی‌داد، بخش نفت انقباض کمتری را تجربه می‌کرد، ولی کرونا در کاهش بهای نفت ایران نقش کلیدی را بازی کرد.

تغییرات سمت تقاضا

در سمت تقاضای اقتصاد، منفی‌ترین عملکرد را صادرات و واردات بازی کرده است. در واقع کرونا در سمت تقاضا به شکل واضح‌تری ظهور کرده، طوری که رشد صادرات در فصل اول امسال معادل منفی ۱/ ۴۵ درصد و رشد واردات معادل منفی ۵/ ۶۶ درصد گزارش شده است. سهم صادرات از GDP که در بهار سال گذشته معادل ۶/ ۲۴ درصد بوده، در بهار امسال به ۱۴ درصد رسیده است. این یعنی بخش قابل تجارت در اقتصاد ایران تضعیف شده است. در عوض سهم هزینه‌های دولت در GDP با رشد همراه شده و به ۶/ ۳۱ درصد ارتقا یافته است. در سمت تقاضا، تنها بخشی که با رشد نسبت به بهار سال گذشته همراه شده، هزینه مصرف نهایی دولت است. کرونا سبب شد تا دولت حمایت‌های زیادی از بخش‌های اقتصادی و خانوارها انجام دهد. هزینه مصرف نهایی دولت رشد ۶/ ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. نکته امیدوارکننده هم این بوده که هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز تنها ۶/ ۰ درصد نسبت به بهار ۹۸ افت کرده است. رشد این بخش در زمستان گذشته معادل منفی ۷/ ۳ درصد بود. همچنین از سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز کاسته شد و رشد این بخش به منفی ۵/ ۳ درصد رسید.

- جدایی دلار از بورس

دنیای اقتصاد درباره قیمت دلار و شاخص بورس نوشته است: اگرچه تا پیش از این سهامداران افزایش قیمت دلار را به‌عنوان عاملی موثر در رشد بازار سرمایه درنظر می‌گرفتند اما حالا با رشد دوباره نرخ ارز تحلیلگران و کارشناسان به احتمال واکنش معکوس بورس هشدار می‌دهند. آنان معتقدند افزایش نرخ ارز تا جایی به رشد بازار سرمایه منجر می‌شود و از یک نقطه به بعد اقتصاد دیگر کشش نرخ بالای ارز را ندارد و ممکن است اثرات منفی آن کل بازارها از جمله بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اقتصاد کشش نرخ بالای دلار را ندارد

حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه:‌ سوال اساسی این است که آیا اصلا بازارها، به ویژه بازار سهام کشش افزایش دوباره نرخ دلار را دارند یا نه؟ آیا شهروندانی که ماهانه ۱۵۰ دلار حقوق می‌گیرند اصلا کشش رشد دوباره تورم را دارند؟ باید از نگاه کلان به این داستان نگاه کرد و نباید نگاهی بخشی به موضوع داشته باشیم و فقط منافع بازار سرمایه را درنظر بگیریم. اگر دلار از محدوده قیمت‌های فعلی بالاتر برود مصیبت‌های بیشتری برای اقتصاد به وجود می‌آید. حتی اگر بازار سرمایه از افزایش نرخ دلار تاثیر مثبت بپذیرد و حتی اگر قیمت دلار بالا، بازار سرمایه را با رشد مواجه ‌کند اما در این بین نکته مهمی وجود دارد که نباید از آن غافل شد؛ به عبارت دیگر باید عواقب اجتماعی افزایش نرخ ارز را هم در محاسبات خود در نظر بگیریم. باید ببینیم کارگری که حقوق ۱۴۰ دلاری دارد آیا با افزایش بیش از حد قیمت دلار اصلا کار می‌کند؟ درست است که اگر قیمت دلار بالا برود سود شرکت‌ها هم اسمی بالا می‌رود اما آیا اقتصاد کشش این افزایش قیمت را دارد؟ ما بورسی هستیم و دوست داریم به هر بهانه‌ای قیمت دلار بالا برود تا سود کنیم اما وجدان اجتماعی چه می‌شود؟ بقیه مردم چه می‌شوند؟

 نگرانی سرمایه‌گذاران از اثر منفی افزایش نرخ ارز بر بورس

 علی تیموری، تحلیلگر بازار سرمایه: شاید بتوان گفت دلار براساس متغیرهای موجود، در اقتصاد چه نرخ بهینه‌ای می‌تواند داشته باشد ولی برای ارزیابی اثر مثبت آن بر بازار سرمایه نمی‌توان نرخ بهینه‌ای تعیین کرد. باید به افزایش بیش از حد قیمت دلار با این دید نگاه کرد که آیا اگر قیمت دلار خیلی بالا رفت، انتظار داریم که کالاها و خدمات هم با این افزایش نرخ خود را متناسب کنند یا نه؟ این سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود. باید دید آیا در این شرایط سیاست‌گذار در فضای اقتصادی اجازه می‌دهد که مثلا فولاد مبارکه هم ورقش را بر مبنای قیمت بالای دلار بفروشد یا نه؟ نگرانی‌هایی که الان سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از افزایش قیمت دلار دارند از این مساله ناشی می‌شود که معلوم نیست با رشد نرخ دلار چه اتفاقی برای اقتصاد می‌افتد. رشد دوباره نرخ دلار ممکن است به تشدید قیمت‌گذاری دستوری روی برخی کالاها و خدمات منجر شود. قاعدتا قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که سودآوری شرکت‌ها متناسب با نرخ ارز رشد نکند. بنابراین اگر بخواهیم با این منطق به افزایش قیمت دلار نگاه کنیم باعث نگرانی است. با این منطق فروش و سودآوری شرکت‌ها تا حدی از افزایش نرخ دلار اثر مثبت می‌پذیرند اما اگر قیمت از حدی بالاتر برود مشمول برخی محدودیت‌های قیمت‌گذاری می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری به فساد منجر می‌شود بنابراین افزایش بیش از انتظار قیمت دلار باعث ضرر شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. یک نمونه ملموس آن قیمت خودرو است که آثار منفی خود را نشان داده و می‌بینیم که بازار خودرو چه وضعیت بدی دارد. بنابراین چنین نگرانی در بین سرمایه‌گذاران بابت اثر افزایش قیمت دلار بر بازار سرمایه وجود دارد.

 اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه

 محمد خبری‌زاد، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری کارآفرین: مجموع ارزش بورس و بازارهای اول و دوم فرابورس ۷۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ای از آن را شرکت‌هایی تشکیل داده‌اند که به‌صورت مستقیم با نرخ‌های جهانی و همچنین نرخ دلار همبستگی مستقیم دارند. سایر صنایعی که ارتباط مستقیم با دلار ندارند، به دلیل آثار تورمی که افزایش نرخ دلار بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها داشته است، باز هم تحت‌تاثیر این عامل مهم اقتصادی قرار دارند. بر همین اساس همیشه رشد نرخ دلار به‌عنوان یک محرک قوی برای بازار سرمایه ما عمل کرده است. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که روند حرکتی دلار با شاخص بورس تا کجا هم‌سو است؟ هرچه نرخ دلار افزایش یابد، به دلیل آثار تورمی که دارد و حتی باعث کاهش قدرت خرید در داخل کشور می‌شود ولی تاجایی که مشکلی برای فروش شرکت‌ها (در بخش صادرات) به وجود نیاید، افزایش نرخ ارز، باعث افزایش سود کاغذی شرکت‌ها شده و به تبع آن رشد بازار سرمایه ادامه خواهد یافت. تنها نکته منفی زمانی به وجود خواهد آمد که به هر دلیلی شرکت‌ها نتوانند محصول خود را بفروشند. در این زمان دیگر می‌توان گفت علاوه بر بازار سرمایه، سایر بخش‌ها نیز آسیب زیادی خواهند دید.

 افزایش قیمت دلار در بلندمدت به سود بازار سرمایه است

 شایان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه: وقتی دلار رشد نمی‌کند به تبع آن انتظارات از بازار سرمایه هم تعدیل می‌شود، باعث می‌شود بازار خودش عقب‌نشینی کند. بنابراین افزایش قیمت دلار روی بازار سرمایه اثر مثبت می‌گذارد و باعث رشد آن می‌شود اما با توجه به مباحث سیاسی پیش‌رو از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شاید بازار سرمایه محل جذابی برای سرمایه‌گذاران نباشد اما از آن طرف دلار به رشد خود ادامه دهد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت یکی از مسائلی که می‌تواند روی دلار اثر بگذارد و اثر هم گذاشت کنترل تقاضای مصرف با اعمال سیاست‌های بانک مرکزی بود اما اکنون که بازار سرمایه اوضاع قبلی و رشد گذشته را ندارد و تا حدی خراب شده، ممکن است بخشی از پول‌ها که از این بازار بیرون می‌آید به سمت سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا برود. افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار طلا و ارز ممکن است موجب رشد دلار شود اما در بلندمدت اینگونه نمی‌ماند. چون بازار سرمایه اصلاح خوبی کرده است و دوباره قیمت‌ها ارزنده می‌شود، بازار رشد می‌کند و بنابراین به مرور تقاضا بیشتر می‌شود.

 اثر آثار منفی اخبار سیاسی بر بورس

 سپهر کشاورز، کارشناس بازار سرمایه: افزایش قیمت دلار اثر مثبت خود را روی همه شرکت‌هایی که محصولات آنان صادر می‌شود و به ویژه اینکه برای صادرات هم مشکلی ندارند، می‌گذارد. ما سال‌هاست تحریم هستیم بنابراین تحریم‌ها مساله جدیدی نیست. البته در کوتاه‌مدت افزایش قیمت دلار و به تبع آن نگرانی‌های سیاسی می‌تواند روی بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد چون بورس همیشه از سیاست تاثیر می‌پذیرد و از مسائل سیاسی فراری است. کوچک‌ترین اخبار سیاسی اثرات منفی شدید روی بازار می‌گذارد و بنابراین بازار می‌تواند از این نظر اثر منفی بپذیرد.

 رشد ۱۰درصدی دلار جذابیت بازار را بیشتر می‌کند

 احسان حاجی، کارشناس بازار سرمایه: ریزش ۱۱ روزه بازار در مرداد و نبود امکان فروش و خروج از سرمایه‌گذاری به دلیل قفل بودن اکثر صف‌های فروش ترس عجیبی در دل سهامداران ایجاد کرد به‌طوری که حمایت حقوقی‌ها و برخورد شاخص به حمایت ۶/ ۱ میلیون واحدی تنها دو روز فشار خرید جدید در بازار ایجاد کرد و این دو روز برای بازماندگان از فروش فرصت فروش جدی تلقی شد. حالا از یک طرف در آستانه نزدیک شدن مجدد به کف ۶/ ۱ میلیون واحدی هستیم و از طرف دیگر دلار بازار آزاد از ۲۲ هزار تومان طی یک هفته گذشته به بالای ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است. مسلما رشد ۱۰ درصدی دلار می‌تواند در عرضه‌کنندگان بورس کالا و شرکت‌های صادرات‌محور، جذابیت خرید ایجاد کند. لذا با توجه به عامل کمک‌کننده نرخ دلار و ترس و هیجان موجود در بازار و البته ریسک‌های سیاسی تحریم و انتخابات آمریکا، به نظر می‌رسد بازار ما طی چند هفته آینده بازاری نوسانی (مانند الاکلنگ) همراه با حرکت‌های هیجانی باشد. در چنین بازاری نوسان‌گیرها فعالیت بیشتری خواهند داشت و سودهای کمتر از ۱۰ درصد هدف سرمایه‌گذاران خواهد بود.

- مسیر پردست‌انداز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی

دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات خدمات پس از فروش خودروهای خارجی گزارش داده است: تامین قطعات مصرفی و نگهداری خودروهای وارداتی تبدیل به چالشی برای دارندگان این خودروها شده است. این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از این خودروها که پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور وارد شده‌اند همچنان در دوره گارانتی قرار دارند و شرکت‌های نمایندگی موظفند خدمات دوره گارانتی را در اختیار این خودروها قرار دهند.

آنچه مشخص است شرکت‌های نمایندگی با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن ممنوعیت واردات خودرو به کشور و همچنین قوانین دست و پا گیر، خدمات را با قیمت‌های بالا و صرف زمان زیاد در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند که این نحوه خدمات‌رسانی تنها سبب افزایش میزان نارضایتی از این شرکت‌ها شده است.

در ارتباط با وضعیت خدمات پس از فروش شرکت‌های نمایندگی، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های نمایندگی در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، تامین قطعات و همچنین خدمات تعمیرگاهی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. این مقام مسوول ادامه می‌دهد: در بخش خدمات پس از فروش، تامین قطعات به نوعی اصلی‌ترین چالش نمایندگی‌ها محسوب می‌شود.   دادفر می‌گوید: درحالی‌که واردات قطعات خودرو به کشور ممنوع نیست، اما شرکت‌های نمایندگی برای تامین قطعات با مشکل روبه‌رو هستند و مدیران ارشد شرکت‌های نمایندگی برای اینکه بتوانند پاسخ مشتریان خود را به هر نحوی بدهند مجبورند قطعات را به‌صورت مسافری یا در بخش‌های کوچک و از مسیرهای مختلف وارد کنند.

این فعال واردکننده در پاسخ به این سوال که چرا شرکت‌های نمایندگی به‌رغم آزاد بودن واردات قطعات به در بسته می‌خورند، می‌گوید: در ظاهر واردات قطعات خودرو آزاد است و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد و نمایندگی‌ها می‌توانند ثبت سفارش خود را در زمینه واردات قطعات در سامانه‌های تعریف شده انجام دهند، اما زمانی که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند، ارزی به آنها تخصیص پیدا نمی‌کند.

دادفر ادامه می‌دهد: در شرایط حاضر تنها ارزی که از سوی بانک مرکزی برای واردات به رسمیت شناخته می‌شود ارزی است که منشأ آن با قوانین بانک مرکزی مطابقت داشته باشد بنابراین مدیران شرکت‌های نمایندگی نمی‌توانند از ارز خود یا ارزی که منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص نباشد استفاده کنند.   دبیر انجمن واردکنندگان تاکید می‌کند: در این شرایط تنها ارزی که می‌تواند در اختیار شرکت‌های نمایندگی برای واردات قطعه قرار گیرد ارز حاصل از صادرات است که صادرکنندگان موظفند آن را به حساب بانک مرکزی واریز کنند و این ارز بنا به تشخیص مسوولان بانک مرکزی در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.

دادفر با اشاره به برخی توافق‌ها میان دارندگان ارز صادراتی و مدیران شرکت‌های نمایندگی می‌گوید: شرکت‌های نمایندگی برای حل این معضل قراردادی را با شرکت‌های صادرکننده به امضا می‌رسانند و به نوعی ارز حاصل از صادرات آنها را پیش‌خرید می‌کنند؛ اما مسوولان بانک مرکزی این نوع توافق‌ها و قراردادها را به رسمیت نمی‌شناسند و خود راسا به تخصیص ارز اقدام می‌کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان با اشاره به مکاتبات انجام گرفته با بانک مرکزی برای حل این معضل می‌گوید: بارها از طرف انجمن با مسوولان ارشد بانک مرکزی نامه‌نگاری کرده‌ایم تا بتوانیم به نوعی چالش تخصیص ارز برای واردات قطعات را حل کنیم، اما تاکنون پاسخ مشخصی در این زمینه از سوی مسوولان بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم.

دادفر تاکید می‌کند: تا زمانی که راه‌حلی برای این مساله پیدا نشود شاهد هستیم که دود این بی‌تدبیری به چشم مشتریان و مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی می‌رود.

- سایه تکانه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان بر تورم

دنیای‌اقتصاد درباره علل رشد تورم نوشته است: گذشته از مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران که منجر به تورم بالای ۲۰ درصدی در اقتصاد ایران شده است، تکانه‌های موقتی هر از چندگاهی باعث می‌شود تورم جاری از تورم بلندمدت پیشی بگیرد. در این خصوص می‌توان به چهار کانال اثرگذار در کاهش ارزش پول داخلی اشاره کرد که کانال اول به «افزایش قیمت کالاهای نهایی، ‌مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای» باز می‌گردد.

دومین کانال در برگیرنده «افزایش قیمت کالاهایی می‌شود که ارزبری ندارند»، اما سومین کانال «به افزایش نرخ ارز مرتبط است که صادرات را افزایش داده و موجب کاهش واردات می‌شود»، چهارمین کانال نیز شامل «اثر نااطمینانی نرخ ارز و تاثیر آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌شود.»

نگاهی به تورم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد روند آن در ۶ ماهه اخیر صعودی شده و انتظار می‌رود تورم ۱۲ ماهه رفته‌رفته روند معکوسی به خود گیرد، به‌طوری‌که متوسط تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ معادل ۷/ ۰ درصد بوده که در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۳/ ۴ درصد رسیده است. همچنین طی بیست ماه گذشته تورم تیرماه ۱۳۹۹ رکورد شکسته و به ۵/ ۶ درصد رسید.

در این خصوص حسن ولی‌بیگی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی تکان‌های اثرگذار در سیاست‌های اقتصاد کلان بر تورم در ایران پرداخته و این نکته را مورد توجه قرار داده است که عوامل متعددی موجب نوسان تورم در ماه‌های اخیر شده است. روند صعودی نرخ ارز، وضعیت کسب‌وکارها در دوران بیماری کرونا، افزایش کسری بودجه دولت (که عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بوده و کمک‌های اجتماعی دولت به خانوارها و کسب‌وکار که آن را تشدید کرده است)، رشد فزاینده نقدینگی و رشد شاخص بورس از جمله عواملی هستند که در اوج گرفتن تورم نقش دارند.

چهار کانال اثرگذار

در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که بعد از روند کاهشی نرخ ارز در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸، نرخ ارز طی دی ماه ۱۳۹۸ تا تیرماه ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۴ درصد افزایش را تجربه کرده است.

اما چه عواملی روی کاهش ارزش پول داخلی اثرگذار بوده است، در گزارش این عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این نکته تاکید شده است که چهار کانال  تورم را دستخوش تغییر می‌کند.

در این گزارش بر این نکته تاکید شده است که کانال اول افزایش قیمت کالاهای نهایی، مواداولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی است که گروه اول مستقیما در شاخص قیمت خود را نشان می‌دهد و گروه‌های بعدی (مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) با افزایش قیمت نهاده‌ها، هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یافته، سپس با تاخیر زمانی عمدتا دو الی سه ماهه در شاخص قیمت مصرف‌کننده منعکس می‌شود. میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شـاخص قیمـت مصـرف‌کننده، وابسـتگی زیـادی بـه سـهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوار دارد.

از سوی دیگر براساس این گزارش کانال دوم افزایش قیمت به کالاهایی باز می‌گردد که ارزبری ندارند، اما فعالان اقتصادی به جهت افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی که ایجاد می‌شود، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و بخشی از تورم، ناشی از این اثر است. بنابراین هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد، با این حال، زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد قیمت‌ها به‌دلیل چسبندگی متناسب با آن پایین نمی‌آید.

همچنین ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، صادرات را افزایش و واردات را کاهش می‌دهد. اینکه برآیند این تغییرات چگونه خواهد بود تاثیر متفاوتی بر تقاضای کل اقتصاد دارد. چنانچه تراز تجاری مثبت شود با افزایش تقاضای کل اقتصاد، افزایش شاخص قیمت‌ها و تورم را شاهد هستیم و اگر تراز تجاری منفی شود نتیجه عکس حادث می‌شود.

اما کانال چهارم اثر نااطمینانی نرخ ارز و تاثیر آن شاخص‌های کلان اقتصادی را در برمی‌گیرد. بر اساس این گزارش، وجود التهابات ارزی به‌دلیل ایجاد عدم‌قطعیت در اقتصاد و مختل کردن برنامه‌ریزی تولید، افزایش ریسک تولید و انبارکردن کالاها توسط فعالان اقتصادی به امید افزایش قیمت‌های آتی (انتظارات تورمی)، عرضه کالاها محدود شده و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد.

در گزارش ولی‌بیگی بر این نکته تاکید شده است که نتایج مطالعات نشان می‌دهد نااطمینانی ناشی از نوسانات نرخ ارز به مراتب مهم‌تر از سطح خود متغیر است و بین نااطمینانی نرخ ارز و تورم اثرات متقابل تشدید شونده وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که نوسانات و بی‌ثباتی موجود در یک متغیر اثر بزرگی روی نااطمینانی متغیرهای دیگر بر جای می‌گذارد. از طرف دیگر، تاثیرات متقابل ما بین نااطمینانی این متغیرها از سهم بسزایی در شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی عاملین اقتصادی برخوردار بوده، به‌طوری‌که این نااطمینانی‌ها باعث می‌شوند تا این عوامل در تصمیم‌گیری‌های خود دچار مشکل شده و قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های آتی خود نباشند.  

عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز

براساس گزارش این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نوسانات نرخ ارز از دو منبع سرچشمه می‌گیرد. یکی از ناترازی بازار ارز که خود متاثر از فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌هاست و دیگری رشد نقدینگی. به گفته ولی‌بیگی، نرخ ارز به‌دلیل آنکه در اقتصاد ایران به‌عنوان لنگر اسمی نرخ تورم استفاده می‌شود، با افزایش تورم (نظریه برابری قدرت خرید) تغییر نمی‌کند، در دوره‌های بعدی با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم بالا می‌رود و این اشتباه رایج شکل می‌گیرد که نرخ ارز عامل تورم در ایران است. به هر حال، بررسی روند تاریخی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و تغییرات نرخ ارز ‌آزاد طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۸ نشان از ضریب همبستگی بالا میان این دو متغیر است.

براساس این گزارش طی ۸ ماهه گذشته نرخ ارز ۶۴ درصد رشد کرده در حالی که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده شهری تنها ۱۷ درصد افزایش داشته است. به‌طور کلی تغییرات در شاخص قیمت‌ها، از دو کانال کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله تاثیر می‌پذیرد. بنابراین نباید انتظار داشت شاخص قیمت‌ها تقریبا معادل رشد نرخ ارز افزایش یابد. تاثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت‌ها، به میزان سهم کالاهای قابل‌مبادله در اقتصاد و سیاست‌های تنظیم بازار توسط دولت مرتبط است. همچنین تخلیه آثار تورمی نرخ ارز با تاخیر زمانی ظاهر می‌شود.

سایر عوامل اثرگذار

در این گزارش سایر عوامل اثرگذار بر تورم نیز ارزیابی شده است که در این خصوص می‌توان به «بیماری کرونا، رشد فزاینده شاخص بورس، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» اشاره کرد.

تاثیر بیماری کرونا: شیوع کرونا علاوه بر هزینه‌های اجتماعی ناشی از مرگ و میر انسان‌ها، هزینه‌های سرسام آوری را بر پیکره بهداشت و درمان کشور وارد کرد. شیوع بیماری علاوه بر تاثیر بر بخش خانوارها که باعث کاهش تقاضا شد، از سمت عرضه نیز طیف گسترده‌ای کسب‌وکارها را به رکود و تعطیلی کشاند (نظیر صنایع لاستیک و تایر). کاهش فعالیت‌های بنگاه‌ها و افزایش هزینه‌های آنها و تعدیل نیروی انسانی از جمله آثار این بیماری بوده است. تجارت خارجی (موجب کاهش درآمدهای صادراتی و کاهش عرضه ارز شد) و گردشگری، به‌طور خاص کسب‌وکارهای خرد از جمله بخش‌هایی هستند که آسیب زیادی از این بابت متحمل شده‌اند. گذشته از آثار تورمی این عارضه از ناحیه کمک‌های اجتماعی دولت (ایجاد کسری بودجه)، انتظار می‌رود بنگاه‌ها به‌دلیل فشار هزینه، بر افزایش قیمت‌ها فشار بیاورند.

رشد فزاینده شاخص بورس: شاخص بورس تهران در چهار ماهه اول ۱۳۹۹، ۲۷۵ درصد رشد داشته و به‌عنوان پرسودترین بازار در میان بازارها، بدون رقیب باقی ماند (در سال گذشته نیز با بازدهی ۱۸۷ درصدی بالاترین سود را داشت). بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد هجوم نقدینگی به این بازار از عوامل اصلی رشد شاخص بورس بوده است. سهامداران از طریق تبدیل سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت و ورود به بورس، باعث افزایش قیمت‌ سهام در بورس شدند و با شکل‌گیری انتظارات تورمی و با سرایت به بازارهای دیگر، به تورم موجود دامن زدند. به عبارت دیگر این نقدینگی (با بیرون‌آمدن از بورس) عمدتا طرف تقاضا را تحریک کرده ولی طرف عرضه کمتر دستخوش تغییر می‌شود (روند نزولی تشکیل سرمایه گویای این مساله است)، لذا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد. هرچند در دوران انتظارات تورمی، نقدینگی سرگردان به حرکت درمی‌آید، ولی بازدهی بسیار بالای بورس باعث شد این نقدینگی از خودرو، مسکن و ارز به سمت این بازار سرازیر شده و از افزایش انتظارات تورمی بیش از اندازه جلوگیری کند.

کسری بودجه دولت: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تورم در کشور، ساختار دخل و خرج دولت است. متاسفانه کسری بودجه مستمر دولت طی سالیان متمادی همواره یکی از عوامل اساسی رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. این مساله باعث شده است سیاست‌های پولی (به‌دلیل سلطه مالی سیاست‌های پولی) در کشور نیز از کارآیی مناسبی برخوردار نباشد. در سال ۱۳۹۷ نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در حدود ۹/ ۳ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ با توجه به شرایط کشور این نسبت افزایش نیز یافته است. کاهش شدید درآمدهای نفتی و کمک‌های اجتماعی دولت به خانوارها و کسب‌وکارها آسیب‌دیده از بیماری کرونا، موجب گسترش کسری بودجه دولت مازاد بر سال‌های قبل خواهد شد و این به مفهوم شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازارهای مختلف و افزایش تورم خواهد بود.

رشد نقدینگی: ازسوی دیگر یکی از علل صعودی بودن شاخص قیمت‌ها در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است. طبق آخرین آمار منتشره رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱/ ۲۳ و ۳/ ۳۱ درصد بوده است و از ابتدای سال تا ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱/ ۹ درصد رسیده است (رشد نقدینگی در یکسال منتهی به تیرماه ۱/ ۳۳ درصد بوده است). این رشد فزاینده نقدینگی در مقابل رشد اقتصادی نزدیک به صفر (بدون نفت منفی ۶/ ۰ بر اساس مرکز آمار ایران)، عمدتا در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه می‌شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع باید گفت که بین عواملی که به‌صورت پایدار و عواملی که به‌صورت کوتاه‌مدت (از طریق تکانه‌های گذرا و موقتی) تورم را متاثر می‌کنند، باید تفاوت قائل شد. عوامل بلندمدت و پایدار، هسته اصلی تورم را تعیین می‌کنند که بدان تورم هسته نیز گفته می‌شود که حاصل سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بوده که مسوول آن نیز بانک مرکزی است. بخش دیگر تورم که حاصل تکانه‌های موقتی است، تحت‌عنوان تورم گذرا از آن یاد می‌شود. تحریم‌ها، بیماری کرونا و... از این دست عوامل هستند. دسته اخیر عمدتا به سیاست‌های مرتبط با بازار (سیاست‌های تنظیم بازار) برمی‌گردد. البته این بخش نیز صرفا مرتبط با سیاست‌های وزارتخانه‌های تولیدی نیست، زیرا تغییرات نرخ ارز، تحریم‌ها و... که به‌صورت موقتی به بازار تکانه وارد می‌کنند، در حیطه ماموریت‌های وزارتخانه‌های فوق نیستند.

ستاد تنظیم بازار نیز در دورانی که بیشترین تلاطم‌های تورمی در حال شکل‌گیری است، حجم فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد تا از ایجاد نوسان زیاد در قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری که عمدتا متاثر از انتظارات تورمی است جلوگیری کند، وگرنه بخشی از تورم را که به سیاست‌های کلان اقتصادی (نظیر نرخ ارز) مرتبط است، نمی‌توان با کنترل‌های دستوری مانع از آن شد، چراکه در غیراینصورت بخش تولید نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

بررسی قیمت ۱۰۰ قلم کالای اساسی و ضروری (در دستور کار ستاد تنظم بازار) منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که اکثریت کالاها

(۶۲ درصد) از افزایش قیمت کمتر از تورم برخوردار بوده‌اند (۲۶ درصد زیر ۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند) و مابقی که افزایش قیمت بالاتر از تورم را تجربه کردند بخشی به‌دلیل افزایش نرخ ارز (نظیر برنج خارجی که ارز ترجیحی آن نیز حذف شد، کنجاله سویای وارداتی، ذرت، حبوبات وارداتی و...)، بخشی به‌دلیل افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مجوز افزایش قیمت ازسوی وزارت صمت و افزایش تقاضا (نظیر سیمان) و افزایش تقاضا و نرخ ارز (نظیر آهن‌آلات) بوده است. در مجموع می‌توان گفت کالاهای اساسی و ضروری به نسبت بقیه کالاها کمتر دستخوش تغییرات بوده است و عمدتا تکانه‌های مرتبط با سیاست‌های کلان اقتصادی تورم گذرا را متاثر ساختند.

ازسوی دیگر افزایش تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (سه ماهه اول ۱۳۹۹) و اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر بهبود تولید در سه ماهه اول ۱۳۹۹ و تحقق اهداف دولت در فروش اوراق بدهی، امید می‌رود از افزایش قیمت‌ها که ناشی از کمبود عرضه و فشار هزینه (ناشی از کاهش فعالیت‌ها) است، کاسته شود.   

* کیهان

- دلایل رشد نجومی قیمت مسکن

کیهان درباره گرانی مسکن گزارش داده است:‌ یک کارشناس حوزه مسکن دلایل رشد نجومی قیمت مسکن در سال جاری را بیان کرد.

محمد حمیدزاده، گفت: در سال جاری بر خلاف سال‌های گذشته، افزایش تقاضا و در پی آن افزایش تعداد معاملات یکی از عوامل‌ جدی افزایش قیمت مسکن است. در حقیقت، سال‌های گذشته با پدیده رکود تورمی ‌مواجه بودیم اما در سال جاری، افزایش ۱۷۰ درصدی تعداد معاملات نشانی از رکود ندارد و شرایط تورم ناشی از افزایش تقاضا را تداعی می‌کنند.

وی دلیل دیگر گرانی مداوم مسکن را رشد قیمت در بازارهای موازی دانست و افزود: بازدهی بالای بازارهای سرمایه‌ای موازی یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت در بازار مسکن است. به طوری که رفتار طبیعی حاضرین این بازارها نشان داده است که بازار مسکن امن‌ترین مکان برای ذخیره سود به‌دست آمده از سایر بازارها خواهد بود.

این کارشناس حوزه مسکن در تشریح تأثیر سایر بازارهای سرمایه‌ای بر بازار مسکن، بیان کرد: در شرایط کنونی شاهد خط‌دهی این بازارها به هم هستیم و افزایش شاخص‌ها در یک بازار زمینه را برای افزایش شاخص‌های قیمتی در سایر بازارهای موجود فراهم می‌کند.

حمیدزاده افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های اقتصادی در سال جاری نسبت به سال‌های پیش، کنترل نشدن رقم نرخ ارز است که شرایط را برای افزایش قیمت مسکن به سبب تخلیه نشدن فشار تورمی ‌مهیا می‌سازد.

همچنین یکی دیگر از دلایل رشد نجومی قیمت مسکن در سال‌های اخیر عدم عرضه مسکن مناسب از سوی دولت بوده که همین مسئله به تشدید گرانی دامن زده است.

افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت مسکن طی ۲ سال اخیر

بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران در مرداد ۹۹ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ رشدی در حدود ۳۶۰ درصدی را تجربه کرده است.  

خبرگزاری فارس در این زمینه گزارش داد در سال‌های اخیر شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن در شهر تهران بوده‌ایم، به نحوی ‌که از فروردین‌ماه سال ۹۷ تا شهریورماه سال جاری در مدت دو سال و پنج ‌ماه، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد نجومی ۳۵۹ درصدی مواجه شده است.

نکته قابل توجه در زمینه بازار مسکن، علاوه‌ بر رشد جهشی قیمت‌ها، مسئله متوقف نشدن رشد قیمت‌ مسکن در سال جاری است. بررسی آمار مرتبط با میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در پنج‌ماهه ابتدای سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بیانگر این امر است که رشد قیمت در انتهای پنج‌ماهه اول سال، تثبیت شده و بعضا روند کاهشی داشته است.

این در حالی‌ است که قیمت مسکن در پنج ماه ابتدایی سال جاری، بدون توقف روند افزایشی خود را پیگیری می‌کند. بررسی دلایل متوقف نشدن روند صعودی بازار مسکن در سال جاری نسبت به سال‌های پیش در بازه زمانی شش ماه ابتدایی سال مستلزم بررسی شرایط اقتصادی سال جاری و تفاوت‌های موجود نسبت به سال گذشته است.

گفتنی است، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران در مردادماه به ۲۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۰/۵ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۷۷/۴ درصد رشد داشته است. بر این اساس در مردادماه سال ۱۳۹۹، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۳۵/۴ درصد کاهش و ۱۷۵/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

* وطن امروز

- قیمت دلار در سال جاری ۴۷ درصد افزایش یافته است

وطن امروز از آخرین تحولات بازار ارز گزارش داده است:  قریب به ۶۰ روز است قیمت دلار مرز ۲۰ هزار تومان را رد کرده است و هر روز بر قیمت آن افزوده می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کنترل این اوضاع ندارند و صرفا به طرح موضوعاتی به صورت شفاهی اکتفا می‌کنند. شاید باید پس از این به دلار ۲۰ هزار تومانی عادت کنیم.

به گزارش «وطن امروز»، نوسان قیمت ارز تبدیل به واقعیتی اقتصادی در دولت تدبیر و امید شده اما این نوسان در دوره عبدالناصر همتی با شدت بیشتری ادامه یافته است. از هشتم تیرماه سال جاری قیمت هر دلار آمریکا وارد کانال ۲۰ هزار تومان شد، روند رشد قیمت ارز به حدی شدید بود که ۲۹ همین ماه قیمت دلار به ۲۵۴۰۰ تومان و یورو به ۲۹۰۰۰ تومان رسید؛ ارقامی تاریخی که برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر اتفاق افتاده بود. مسؤولان بانک مرکزی در این مقطع حساس در چندین نوبت وعده تعدیل بازار ارز را دادند و رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که قیمت‌های فعلی بازار واقعی نیست.

بانک مرکزی دلیل اصلی افزایش قیمت ارز را بازنگشتن ارزهای صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعلام کرده است. طبق ادعای بانک مرکزی، قریب به ۲۷ میلیارد دلار ارزهای صادراتی که ۲۵ میلیارد آن مربوط به سال ۹۷ بوده به کشور بازنگشته است. آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی انتهای تیرماه بود، با این وجود باز هم قیمت ارز کاهش نیافت. اینطور که پیداست قریب به ۵/۲ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی در این بازه زمانی به کشور بازگشته است اما نتوانسته تاثیری روی قیمت‌ها بگذارد. با این وجود بانک مرکزی در چندین مداخله قیمت ارز را بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان نگه داشت. نکته قابل توجه در بازار ارز نوسانات بسیار گسترده آن است؛ نوساناتی که هر گونه سرمایه‌گذاری بلندمدت را مختل کرده است. در ۵ و ۱۹ تیرماه سال جاری قیمت هر دلار آمریکا بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان نوسان داشت؛ اتفاقی که نشان می‌دهد مدیریتی بر بازار ارز نیست. شاید مهلک‌تر از افزایش قیمت ارز در اقتصاد، نوسانات عمیق آن باشد. از سوی دیگر همزمان با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی، قیمت ارز نیمایی نیز در حال رکوردزنی است و در آخرین قیمت‌ها، دلار نیمایی نیز وارد کانال ۲۱ هزار تومان شده است. افزایش قیمت ارز نیمایی در هفته‌های اخیر با انتقاد فعالان بازار همراه شده است. ورود گروه کالایی بالای ۲۲ در سامانه نیما طبق اذعان فعالان اقتصادی یکی از دلایل نوسانات قیمتی دلار نیمایی در روزهای گذشته بوده است؛ بازاری‌ها معتقدند افزایش گروه‌های کالایی و ورود آنها به سامانه نیما باعث کاهش فروش ارز و تجمیع تقاضا شده است. موضوع دیگر افزایش قیمت درهم در سامانه نیما است. نرخ ارز درهم کف سامانه نیما از ماه‌های گذشته از ۴۸۰۰ تومان به بالای ۵۳۰۰ تومان رسیده است؛ ملاک نرخ دلار هم نرخ درهم و نوسانات قیمتی آن است. دیروز قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۲۴۳۰۰ و هر یورو ۲۹۰۰۰ تومان بود که نسبت به روز قبل از آن به ترتیب دلار ۵۰۰ و یورو ۷۰۰ تومان افزایش قیمت داشت.

عوامل بیرونی نرخ ارز را افزایش داد

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره علل افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر اظهار داشت: به کلی رشد قیمت ارز را حاصل عوامل بیرونی در این روزها می‌دانم و ۲ دلیل عمده توقف صادرات به دلیل مسدود شدن مرزها و بازنگشتن ارزهای صادراتی باعث ورود قیمت دلار به کانال ۲۴ هزار تومان شده است. کامران ندری ادامه داد: حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال‌های اخیر وارد کشور نشده که آن هم در رشد قیمت تاثیرگذار بوده است. ندری با بیان اینکه نقل و انتقالات ارزی کشورمان از طریق امارات، هرات و سلیمانیه عراق صورت می‌گیرد، اظهار داشت:‌ باید تلاش کنیم مدیریت منطقه‌ای ارز را به داخل کشورمان بیاوریم. استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه اکثر عوامل افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر برون‌زا بوده است، اظهار داشت: به نظرم بانک مرکزی اساسا توان مداخله در چنین شرایطی را ندارد و موضوع گسترده‌تر از وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. ندری اظهار داشت: البته تحلیل دلایل بیرونی برای هفته‌های اخیر است و اگر بخواهیم عوامل رشد قیمت ارز پیش از این را بررسی کنیم باید به موضوعات داخلی هم بپردازیم. در روزهای اخیر عرضه ارز مناسب نیست و مشکلاتی وجود دارد که از بیرون به اقتصاد کشورمان وارد شده است. ندری درباره تبعات افزایش قیمت ارز روی اقتصاد کشور اظهار داشت:‌ مسلما این اتفاق بر افزایش قیمت مواد تاثیرگذار خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. روی همین هم نمی‌شود تسلطی داشت. به هر حال ابزار خیلی موثری در وضعیت فعلی برای اینکه آثار منفی افزایش قیمت ارز گرفته شود وجود ندارد، مگر اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد که بانک مرکزی برای این اقدام هم با محدودیت‌هایی مواجه است.

علت افزایش اخیر نرخ ارز خروج پول از بازار سرمایه است

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در تشریح علل افزایش قیمت ارز به «وطن امروز» گفت: برخی دلایل مربوط به افزایش نرخ ارز و برخی دیگر از دلایل مربوط به تثبیت قیمت ارز است که معمولا با هم متفاوت هستند. علت افزایش چند روز اخیر نرخ ارز، بیرون آمدن پول از بازار سرمایه است. مستحضرید که در ۲ هفته گذشته بازار سرمایه بشدت کاهشی بوده است. اگرچه دولت در چند مرحله حقوقی‌ها را موظف به خرید در بازار سرمایه کرد تا بتواند سرعت ریزش را کم کند اما مجددا در روزهای اخیر با ریزش بازار سرمایه کاملا مشهود است که پول از این بازار به سمت بازار ارز حرکت می‌کند.

محسن زنگنه با اشاره به علل تثبیت قیمت ارز بیان کرد: یکی از دلایل تثبیت قیمت ارز، چسبندگی زیاد قیمت سایر کالاها به قیمت ارز است. به این معنی که با بالا رفتن قیمت ارز، حقوق نیروی کار، نرخ خدمات و از همه مهم‌تر نرخ کالاهای تولیدی کارخانه افزایش می‌یابد، زیرا کارخانه‌های تولیدی مواد اولیه‌شان را روزانه و بر اساس قیمت جدید ارز خریداری می‌کنند و پس از متوقف شدن روند صعودی قیمت ارز، قیمت کالاهای تولیدی دیگر پایین نمی‌آید و نرخ ارز تثبیت می‌شود. در تثبیت اخیر قیمت ارز، بازار سرمایه هم موثر بود، زیرا این بازار رشد زیادی را در مدت اخیر تجربه کرد و بین قیمت واقعی سهام و قیمت معامله آن تفاوت زیادی وجود داشت و یکی از عواملی که می‌توانست این ۲ قیمت را به هم برساند افزایش نرخ ارز بود.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما قیمت دلار بشدت سایر شاخص‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل آن جنبه روانی و تورم انتظاری است که افزایش قیمت ارز ایجاد می‌کند. یکی دیگر از دلایل آن این است که اکثر کالاها، خدمات و محصولات کشاورزی و دامداری ما به واردات وابسته است. به طور مثال ما هنوز در خوراک دام بشدت به واردات وابسته‌ایم و با افزایش قیمت ارز، قیمت این خوراک نیز افزایش می‌یاید. از آن طرف هم چون دولت نمی‌تواند قیمت شیر یا گوشت را اضافه کند، تولید کاهش می‌یابد، زیرا تولیدکننده‌ها مجبورند خوراک دام را با قیمت بالا بخرند اما همچنان باید محصولات‌شان را با قیمت قبل عرضه کنند و دیگر سودی عایدشان نمی‌شود.

زنگنه ادامه داد: با توجه به واردات کالاهای غیرضروری تقاضای ارز در کشور بالاست و در یک سال چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار تقاضای ارزی داریم. به همین جهت بالا رفتن قیمت دلار تبعات زیادی دارد. به‌رغم اینکه خیلی از اقتصاددانان معتقدند بالا رفتن قیمت دلار باعث افزایش سطح تولید می‌شود اما بنده معتقدم بالا رفتن قیمت دلار با توجه به کاهش شدید سطح درآمدی مردم، عملا تولید را کاهش می‌دهد. وقتی تورم زیاد می‌شود، قدرت خرید مردم کم و همین امر موجب کاهش سطح تولید می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین گفت: راهکار اصلی کنترل افزایش قیمت ارز عمل کردن به اقتصاد مقاومتی است. یک نقدینگی در کشور وجود دارد که ما باید فکری به حال آن کنیم. طبیعی است این نقدینگی سرگردان هم تورم ایجاد می‌کند هم بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حال ما برای کنترل این نقدینگی چه باید کنیم؟ نکته اول این است که فرآیندهایی را که باعث شتاب گرفتن تولید نقدینگی می‌شود کنترل یا حذف کنیم. یک نمونه از این فرآیندها نظام بانکداری ما است که می‌شود با یک نظارت عالی جلوی این روند را گرفت. همچنین باید از ورود منابع بانک‌ها به سفته‌بازی و مواردی از این دست که باعث افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید می‌شود، جلوگیری کرد.

زنگنه تصریح کرد: نکته دوم هم مولدسازی دارایی‌های دولت است که موجب جمع شدن نقدینگی از دست مردم می‌شود. دولت در سال‌های گذشته بشدت بزرگ شده است. طبق برآوردهای ۲ سال گذشته دارایی‌های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. اگر ما بتوانیم ذیل اصل ۴۴ برای این دارایی‌ها برنامه‌ریزی کنیم، می‌توان بخشی از مشکل افزایش نقدینگی را حل کرد. دولت هر جا ورود صحیحی مثل صندوق‌های ETF داشته است، مردم استقبال کرده‌اند.

نماینده مجلس در پایان اظهار داشت: نکته سوم هم کسری بودجه دولت است که دولت برای تأمین این کسری، پایه پولی را افزایش می‌دهد. برای حل این مشکل ساختار بودجه باید اصلاح شود. مسائل کشور راه‌حل دارد اما این اصلاح باید از طریق تغییر نگرش و نگاه مدیریتی به وجود آید.

* فرهیختگان

- آتشفشان نقدینگی و آوار تورم؛ گروه نجات اعزام کنید

فرهیختگان به ارزیابی شاخص‌های پولی پرداخته است:  «سال ۶۰ حدود پانصد»،   «سال ۷۰ حدود ۳ هزار»، «سال ۸۰، حدود ۳۲ هزار»، «سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار»، «سال ۹۹ حدود ۲۷۰۰ هزار» و سال ۱۴۰۰ احتمالا ۳۰۰۰... . کنار هریک از اینها «هزار میلیارد تومان» را بنویسید. اینها موجودی پول اقتصاد ایران یا همان نقدینگی در ۴۰ سال اخیر هستند. اگر من و شما یک اسکناس صد تومانی چاپ کنیم و به دام بیفتیم احتمالا ۵ تا ۲۰ سال حبس در انتظارمان خواهد بود چراکه جعل پول برای شهروندان جرم بسیار سنگینی دارد. اما اگر من و شما پشت میز ریاست بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری یا حتی سازمان برنامه‌وبودجه بنشینیم وضع کمی فرق می‌کند. به‌طوری که می‌توانیم روزی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول خلق کنیم و در پایان دوره تصدی هم با عزت و احترام لوح تقدیر دریافت کنیم. نقدینگی که رشد آن در اقتصاد کشور رو به فزونی است و رتبه هشتم دنیا و اول منطقه را در آن داریم، یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر نرخ تورم است. به‌طوری که عمده کشورها با هدف کنترل تورم ابتدا تمرکز خود را بر کنترل آن متمرکز ساخته‌اند.

در سال ۲۰۱۹ درحالی که رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد و نرخ تورم نیز ۴۰ درصد بوده، تنها در ۶ درصد از کشورهای جهان، رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد بوده و از طرفی از میان ۲۰۰ کشور کوچک و بزرگ، فقط ۵ کشور تورمی با نرخ بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور ۳ درصد بوده است. بنابراین همه این آمار نشان می‌دهد که در کنار کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل نقدینگی و تورم دست پیدا کرده‌اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی‌ارزش شدن «ریال» در برابر کالا و خدمات و ارزهای خارجی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از اراده سیاسی دو راهکار برای کنترل این دو متغیر وجود دارد که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت.

رتبه ۸ جهان و اول منطقه در رشد نقدینگی

بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی در سال ۲۰۱۹ در ۵۵ کشور کمتر از پنج درصد بوده است؛ در ۳۱ درصد از کشورها بین پنج تا ۱۰ درصد؛ در ۱۸ درصد از کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد؛ در ۸ درصد از کشورها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و تنها در ۶ درصد از کشورها این میزان از ۲۵ درصد فراتر رفته است. در این دسته‌بندی ایران در دسته آخر و رتبه هشتم جهانی پس از کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، سودان، کنگو، گابن، آنگولا و آرژانتین و جزء کشورهای با رشد نقدینگی بسیار بالا قرار گرفته است. همچنین رشد نقدینگی ایران در مقایسه با ۱۵ کشور همسایه نیز حاکی از جایگاه نامناسب اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار از وضعیت کشورهای منطقه (همسایه) حجم نقدینگی ایران با رشد ۲۸ درصدی خود در سال ۲۰۱۹ در رتبه نخست و ترکیه نیز با ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارند، این درحالی است که به‌جز آذربایجان که رشد ۲۰ درصدی را در نقدینگی خود تجربه کرده، دیگر کشورهای همسایه همگی از رشدهای متناسب و زیر ۱۵ درصدی برخوردار بودند.

لازم به ذکر است که از بین ۱۵ کشور همسایه به جز ترکیه، روسیه، امارات و عربستان دیگر کشورها بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل در گروه کشورهای با درآمد پایین محسوب می‌شوند. مشابه این مساله در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد که کشورهایی همچون مالدیو، جاماییکا، تونس، برزیل و... که به‌لحاظ اقتصادی عقب‌مانده و یا درحال توسعه محسوب می‌شوند، دارای رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصدی هستند. البته هرچند نمی‌توان متغیر «نقدینگی» را مستقلا مورد قضاوت قرار داد، اما به هرطریق مشخص است که بخش عمده‌ای از کشورهای دنیا به نسخه کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کرده‌اند و سعی بر تطبیق آن بر اساس تولید ناخالص داخلی خود دارند. در اقتصاد ایران این مساله همچنان به‌عنوان چالشی جدی مطرح است، به‌طوری‌که مطابق آماری که پیش از این بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان خرداد ۹۹ منتشر کرد، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۵ درصدی نسبت‌به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان ازمجموع این نقدینگی «پول» (همان اسکناس و مسکوک و پول‌های موجود سپرده‌های دیداری) و حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن هم «شبه‌پول» (عمدتا سپرده‌های بانکی بلندمدت) است.

ایران در تورم چهارم در دنیا، اول در منطقه

بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ ایران پس از کشورهای ونزوئلا، آرژانتین و سودان در رتبه چهارم با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشته است (البته آمار برخی از کشورها همچنان منتشر نشده). در این رده‌بندی، ونزوئلا با نرخ تورم ۱۹ هزار درصدی در رتبه اول قرار داشته، آرژانتین با نرخ تورم ۵۴ درصدی در رتبه دوم و سودان با ۵۱ درصد و آنگولا نیز با نرخ تورم ۱۷ درصدی به ترتیب در رتبه‌های سوم و پنجم بالاترین نرخ تورم در جهان قرار دارند. طبق این آمارها، در بین کشورهای همسایه به‌جز عراق، بحرین و ترکمنستان که نرخ تورم آنها برای سال ۲۰۱۹ هنوز منتشر نشده، ایران با تورم ۴۰ درصدی وضعیت نامطلوب‌تری نسبت‌به ۱۲ کشور دیگر دارد. در این آمار ترکیه با تورم ۱۵ درصدی رتبه بعدی را در اختیار دارد، این درحالی است که به‌جز پاکستان که سال گذشته را با تورم ۱۱ درصدی گذرانده، ۱۰ کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، کویت، عمان، قطر، امارات‌متحده عربی و عربستان سعودی موفق به ثبت تورم‌هایی با نرخ کمتر از پنج درصد شده‌اند. جالب است که کشورهای افغانستان و قطر که اولی با اختلافات سیاسی داخلی و جنگ و دیگری با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است، هر دو در کنترل نرخ تورم کمتر از پنج درصد موفق بودند.

میانگین تورم در کشورهای درگیر جنگ ۳ درصد است

ایران درحالی با ثبت نرخ تورم ۴۰ درصدی رتبه چهارم دنیا را دارد که به‌نوعی علاوه‌بر اینکه یک رکورد در سطح دنیا محسوب می‌شود، در داخل کشور نیز دولت فعلی را بین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب بی‌رقیب کرده است. طبق داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول، طی سال ۲۰۱۹ از مجموع ۲۰۰ کشور کوچک و بزرگ جهان، تنها در پنج کشور نرخ تورم بالاتر از ۱۰ درصد بوده (نرخ تورم ۲۰ کشور اعلام نشده است) و نکته جالب‌تر اینکه در ۳۸ کشور نرخ تورم کمتر از یک درصد و حتی همانند وضعیت برخی کشورهای عربی، این نرخ منفی است.

مرور نرخ‌های تورم ثبت‌شده کشورها نشان می‌دهد کنترل این متغیر که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر سطح رفاه و انگیزه‌های اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود، چندان سخت نبوده و همانند نسخه نقدینگی بسیاری از کشورهای دنیا نسخه کنترل تورم را نیز پیچیده‌اند. این ادعا بر این‌اساس است که حتی بررسی تورم کشورهای درگیر جنگ و شکننده نشان می‌دهد میانگین تورمی آنها در سال ۲۰۱۸ درحدود سه درصد بوده، درحالی‌که در همان سال کشور ما با تورم ۱۸ درصدی دست‌وپنجه نرم کرده است. علاوه‌بر این کشورهای تازه توسعه‌یافته (بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل)، کشورهای با درآمد پایین، کشورهای فقیر با بدهی بسیار زیاد نیز به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۹ که ایران تورم ۴۰ درصدی را ثبت کرده است، موفق به کنترل تورم به‌ترتیب در نرخ‌های ۳، ۳ و ۱ درصدی بوده‌اند.

تبدیل روزافزون نقدینگی به تورم در اقتصاد ایران

اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد درحال رشد است و تولید کالا و خدمات در جامعه رونق دارد، به‌طور متناسب افزایش ‌یابد، نه‌تنها مشکل‌ساز نیست، بلکه لازم و ضروری است. در یک قرائت ساده گفته می‌شود رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. (رشد نقدینگی =رشد اقتصادی + رشد شاخص قیمت‌ها (تورم)). از این منظر درصورتی‌که نقدینگی بدون وجود رشد اقتصادی در هر کشوری بالا برود، این موضوع لاجرم موجب بالارفتن نرخ تورم خواهد شد. ایران در خلال سال‌های ۹۶ تا ۹۸ با منفی یا صفر بودن رشد اقتصادی، تورم بالایی را ناشی‌از افزایش نقدینگی تجربه کرده است. البته رابطه بین نقدینگی و تورم پیچیده‌تر از تئوری‌های گفته‌شده است و نمی‌توان تنها دلیل تورم را این متغیر لحاظ کرد و از شکست‌های ساختاری، افزایش نرخ ارز و... صرف‌نظر کرد. اما به هرروی تجربه کشورها خصوصا کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که کنترل نقدینگی متناسب با رشدهای اقتصادی می‌تواند به کنترل تورم بینجامد. به‌طور خلاصه اصلی‌ترین دلایل بالارفتن نقدینگی در کشور را می‌توان کسری بودجه مزمن دولت، فساد در نظام بانکی و عدم رونق بخش‌های حقیقی اقتصاد (تولید) دانست. نقدینگی در برخی کشورها نیز بالا بوده، اما به‌دلیل هدایت آن به‌سمت تولید و بخش حقیقی تا حدود زیادی از آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود، اما در کشور ما خلق نقدینگی جدید درحال حاضر به‌معنی هجوم بیشتر مردم به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی بوده که جز آشفتگی بیشتر و تورم بالاتر خروجی دیگری نخواهد داشت.

راهکارهای کنترل نقدینگی و تورم

حدود سه ماه پیش بانک مرکزی ایران به تشریح چارچوب «هدفگذاری تورم» پرداخت و کاهش انحراف از نرخ تورم ۲۲ درصد را به‌عنوان قطب‌نمای سیاست‌های پولی اعلام کرد. اما تنها با گذشت حدود پنج ماه از سال و براساس آخرین آمار، شاخص تورم کشور در پایان مرداد ۹۹، حدود ۱۵ درصد در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی سال ۹۸ رشد کرده است. همان‌طور که گفته شد بخش عمده‌ای از تورم ایران ناشی از افزایش و خلق نقدینگی پرسرعتی است که بخش‌های حقیقی اقتصاد به آن نمی‌رسند. به‌طور ساده‌تر آنکه؛ براساس رشد اقتصادی منفی و صفر در سه سال اخیر، کیک اقتصاد کشور و حجم آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت تغییری نکرده است. این بدان معناست که تولید کالاها و خدمات هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشته‌اند، اما در این میان نقدینگی و پول در دسترس مردم و عاملان اقتصادی با سرعت ۳۴ درصدی درحال رشد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی مستقیما بدون کمک به رشد اقتصادی کشور، تبدیل به تورم شده است. نهایتا بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل تورم و نقدینگی باید به صورت همزمان صورت گرفته و سیاست‌های زیر مدنظر قرار گیرد:

۱- پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان‌مدت و کنترل میزان کسری بودجه که یکی از الزامات پایدارسازی بدهی‌های دولت محسوب می‌شود از طریق راهکارهایی چون؛ عرضه هر چه بیشتر سهام‌های دولتی در بازار سهام، ادامه روند انتشار اوراق بدهی و درنهایت عدم استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی.

۲- در سال‌های گذشته دولت با هدف کنترل نقدینگی استقراض خود را از بانک مرکزی به کمترین میزان رساند. این اتفاق هرچند برای کنترل نقدینگی لازم بوده ولی به دلیل عدم توجه به سازوکارهای دیگر ایجاد نقدینگی(مشخصا رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره سپرده و معوقات بانکی) سیاست مذکور منجر به دوری بانک‌های دولتی و خصوصی از رسالت واقعی خود شده است. بنابراین در شرایط فعلی کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی کشور از طریق محدودیت بر رشد کل ترازنامه شبکه بانکی و استفاده از ابزارهای نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد.

* شرق

- نیم‌نگاه همتی به حمایت کارگزاران برای کاندیداتوری

شرق از احتمال کاندیداتوری رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داده است:   با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدهای احتمالی در حال افزایش است و هرازگاهی نام یک مدیر و مسئول رسانه‌ای می‌شود. یکی از این افراد که از همان ابتدای عنوان‌شدن احتمال نامزدی‌اش، حضورش در انتخابات دور از ذهن به نظر می‌رسید، عبدالناصر همتی است.

چندی پیش بود که محمد مهاجری، عضو شورای سردبیری خبرآنلاین، نوشت: «بنا بر آنچه اطلاع یافته‌ام، نامزد جدیدی که وارد انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم خواهد شد، آقای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی است. این کاندیداتوری در راستای این نظریه انجام می‌شود که معتقد است مشکل اصلی کشور، اقتصاد است و یک رئیس‌جمهور اقتصاددان می‌خواهد».

در میان اسامی‌ای مانند جهانگیری، ظریف، لاریجانی، عارف، شریعتمداری، جلیلی و سورنا ستاری و... قرارگرفتن نام همتی به‌عنوان یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری با توجه به کارنامه اقتصادی او در حال جدی‌شدن است. شنیده‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت اصلاح وضعیت اقتصادی همتی با تکیه بر دانش و تجربه خود در حیطه اقتصاد در این مسیر گام خواهد گذاشت. او که زمان انتخاب به‌عنوان رئیس بانک مرکزی سهمیه کارگزاران در دولت روحانی معرفی شده بود، شاید نیم‌نگاهی هم به حمایت این حزب در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشد. هرچند همتی همان‌ زمان انتصابش در جلسه‌ای، پاسخ تمام شایعات را درباره خود داده و گفته است پنج سال است که دیگر در جلسات حزب کارگزاران سازندگی شرکت نمی‌کند و به‌نوعی دیگر عضو این حزب نیست.

این پاسخ شاید پایانی باشد بر شایعه سهمیه حزب کارگزاران سازندگی در نظام بانکی کشور؛ اما به معنای پایان رابطه او با این حزب نبوده است. عبدالناصر همتی یک مدیر اقتصادی است؛ اما اینکه مدیر اقتصادی موفقی بوده یا نه؟ خود جای بحث و بررسی تخصصی دارد. به‌هرحال او جزء معدود مدیرانی است که سابقه کار رسانه‌ای داشته و همتی در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد و تا معاونت سیاسی این سازمان پیش رفت. او ۹ سال مدیرکل خبر و پنج سال معاون سیاسی صداوسیما بود. او در دوران جنگ ایران و عراق، از مسئولان تبلیغات جنگ بود. همین سابقه نشان از آگاهی او از قدرت رسانه و تبلیغات دارد و شاید این سکوتی که این روزها درباره نامزدی او بعد از توییت مهاجری حاکم شده است، یکی از برنامه‌های همتی برای دورماندن از نقدها باشد. همه ما او را به‌عنوان بانک‌دار، سیاست‌مدار و مدیر ارشد اجرائی می‌شناسیم که هم‌اکنون به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و نیز استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت می‌کند.

اگر بخواهیم جزئی‌تر به گذشته کاری همتی نگاهی بیندازیم، باید بدانیم که او دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صداوسیما آغاز کرد و تا ۱۳۶۸ به‌عنوان مدیرکل خبر فعالیت کرد و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ معاون سیاسی سازمان صداوسیما بود. او از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. او از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت هفت سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود.

همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. او به‌مدت پنج سال در زمان حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی بود. همتی از معدود مدیران ایرانی است که در دولت‌های پنجم و ششم، هفتم و هشتم، نهم و دهم و همچنین یازدهم و دوازدهم، سمت‌هایی کلیدی را برعهده داشته ‌است.

 این حضور پررنگ در دولت‌های مختلف که از او مدیری فراجناحی ساخته است، نشان از روحیه همکاری بالای او دارد و شاید در زمان انتخابات به‌عنوان نکته مثبت عملکرد او مطرح شود. هرچند او مدیر اقتصادی ضعیفی نبوده است، توانایی او در هدایت قوه مجریه همچنان با تردید مواجه است. البته از پیشنهاد او برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی به‌عنوان تصمیمی بسیار خوب و تأثیرگذار یاد می‌شود؛ اما در مسئله کنترل قیمت ارز و تلاش برای حفظ ارزش پول کشور ضعیف عمل کرده است و التهابات اقتصادی که تأثیر منفی بر زندگی طبقه متوسط و محروم جامعه گذاشته است، به تصمیمات او نیز بازمی‌گردد و همین امر یکی از موانع مهم پیش‌روی همتی خواهد بود؛ زیرا مردم با دلار ۲۳ هزارتومانی قادر به گذران امور یومیه خود نیستند و دولت و مدیرانش را مسئول شرایط سخت این روزهای خود می‌دانند.

همتی با وجود آنکه وعده حفظ ارزش پول ملی را داد، در دوره او هم این اتفاق نیفتاد و نرخ ارز جهش پیدا کرد. او همچنین وعده رساندن نرخ تورم به ۲۰ درصد را داد؛ اما با روند رشد قیمت‌های کلیدی در بازار، به نظر نمی‌رسد این وعده هم محقق شود؛ بنابراین همتی شاید شانس بالایی برای ۱۴۰۰ نداشته باشد و حتی ممکن است در دقیقه ۹۰ تصمیم بگیرد وارد کارزار انتخابات نشود؛ زیرا هر چقدر هم مردم فراموش‌کار باشند، تا چند ماه دیگر مشکلات اقتصادی چند سال اخیر را فراموش نخواهند کرد.