۶ شهریور ماه / شبه استقراض دولت با سود ۱۸ درصد/ بانک مرکزی دنباله‌روی گرانی ارز در بازار آزاد شد/ دستاوردسازی زنگنه پس از ۷ سال وقت‌کشی

هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- پرونده افزایش مزد هنوز باز مانده است؟

ابتکار درباره افزایش حق مسکن کارگری نوشته است: بعد از تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیئت دولت به نظر می‌آمد که پرونده افزایش دستمزد سال ۹۹ دیگر تمام شده تلقی شود، اما با موضع‌گیری‌هایی که در چند روز گذشته حول این آیتم مزدی اتفاق افتاده است، به سختی می‌توان این پرونده را بسته شده خواند.

افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار و سپس انتظار طولانی مدت برای تصویب آن در هیات دولت بخشی از حکایت کشدار افزایش دستمزدهای امسال بود؛ به دلیل شیوع کرونا مذاکرات مزدی سال ۹۹ به صورت گسسته انجام شد؛ بخشی از مذاکرات در روزهای باقیمانده از سال ۹۸ انجام شد و چون نتیجه‌ای حاصل نشد ادامه مذاکرات به هفته‌های پایانی فروردین ماه موکول شد؛ هرچند به دلیل خودداری گروه کارگری از امضاء صورتجلسه مذاکرات مزدی ابلاغ سراسری این مصوبه تا ابتدای اردیبهشت ماه به تاخیر افتاد، اما در نهایت با مذاکراتی که شامگاه ۱۷ خرداد میان اعضای شورای عالی کار صورت گرفت، این مصوبه در ازاء افزایش ۲۰۰ درصدی حق مسکن کارگری به امضای گروه کارگری رسید، ولی از آنجایی که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ابلاغ این بخش از مزایای مزدی منوط به موافقت هیات وزیران است؛ قریب به ۶۰ روز طول کشید تا انتظار کارگران برای افزایش حق مسکن برآوده شود.

به گزارش اقتصاد۲۴، به صورت مشخص بعد از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای نخست تیرماه مسئله افزایش حق مسکن کارگری را به هیئت دولت برد و اعلام شد که این موضوع با قید دو فوریت در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است؛ هفته‌ها زمان برد تا به ترتیب کمیسیون اقتصادی و در نهایت اعضای هیئت دولت با این پیشنهاد افزایش موافقت کنند و در تمامی این مدت کارفرمایان به استناد وضعیت نامعلوم افزایش حق مسکن، این مطالبه را براساس مصوبه پیشین به نرخ ماهانه ۱۰۰ هزار تومان برای هر کارگر پرداخت کردند.

دعواهای جدیدی حول و حوش مزایای مزدی

حالا از چند روز پیش که تکلیف این افزایش در هیئت دولت روشن و دستورالعمل آن نیز از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است، دعواهای جدیدی حول و حوش این مزایای مزدی در حال شکل گرفتن است؛ یک سر این دعوا که بردی کوتاه‌مدت دارد مربوط به زمان افزایش حق مسکن کارگری سال ۹۹ مربوط می‌شود؛ به صورت مشخص مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمزمه‌ای را کوک کرده‫اند که مبنای افزایش حق مسکن از تیرماه خواهد بود و کارفرمایان نهایتا بابت مابه‌التفاوت حق مسکن دو ماه تیر و مرداد مبلغی معادل ۴۰۰ هزار تومان به هر کارگر بدهکارند.

همانقدر که این موضعگیری به مذاق کارفرمایان خوش بیاید، طبیعی است که چندان خوشایند طرف کارگران نباشد؛ در همین راستا موضع گیری‌های اخیر فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزدهای گروه کارگری موید این نکته است که کارگران خواهان آن هستند تا حق مسکن‌شان از ابتدای سال افزایش یافته و کارفرمایان نیز بابت ماه‌های سپری شده مابه‌التفاوت پرداخت کنند.

اشاره‌ای به افزایش حق مسکن از تیرماه نشده بود

توفیقی در‫‫این‫باره می‌گوید: در هیچ جای صورتجلسه خرداد ماه شورای عالی کار اشاره‌ای به اینکه افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود، نشده است؛ این صحبتی است خارج از مذاکرات انجام شده و تا آنجا که ما می‌دانیم قبایی است که اولین بار از طرف وزارت کار برای کارگران دوخته شده است. تا به اینجا ۵ ماه از ابتدای سال گذشته است و در این مدت هر کارگر مشمول قانون کار ماهانه ۲۰۰ هزار تومان از مزایای حق مسکن خود را نگرفته است؛ اگر با حمایت دولت بازی جدیدی شکل نگیرد کارفرمایان باید یک میلیون تومان طلب معوقه را پرداخت کنند، اما اگر وزارت به کارفرمایان چراغ سبز نشان داده باشد و زمزمه شکل گرفته رنگ واقعیت بگیرد آنگاه ۶۰۰ هزار تومان از این طلب پاک خواهد شد و کارفرمایان تنها خود را مکلف می‌دانند تا ضمن به‌روز کردن مزایای حق مسکن کارگری، ۴۰۰ هزار تومان باقی‌مانده پرداخت کنند؛ این برخلاف پیش‌بینی است که در زمان اتمام مذاکرات مزدی برای آینده درآمدی سال ۹۹ کارگران شده بود.

به گفته این عضو کارگری شورای عالی کار، طبق برآورد صورت گرفته می‌بایست از قبل ۳۰۰ هزار تومانی شدن حق مسکن، در آمد سالانه هر کارگر ۲.۴ میلیون تومان افزایش یابد؛ اگر این افزایش شامل فصل بهار نشود طبیعی است که کارگران ۶۰۰ هزار تومان (معادل ۲۵ درصد این مبلغ) را از دست خواهند داد؛ البته این عدد به خودی خود ناچیز و کوچک است، اما اگر جمعیت حدودا ۱۴ میلیون نفری کارگران شاغل در بازار کار درنظر بگیریم، مشخص خواهد شد که از طریق تقلیل دادن موعد پرداخت حق مسکن چه حجم از نقدینگی از کنترل نیروی کار خارج می‌شود.

دور از انتظار نیست که صحبت‌هایی از این دست چندان به مذاق مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوش نیاید و در همین راستا است که صبح سه شنبه روابط عمومی وزارت کار در پاسخ به موضع‌گیری اخیر فرامرز توفیقی چنین پاسخی را منتشر کرد: آخرین نشست شورای عالی کار مورخ ۹۹/۳/۱۷ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و با توافق سه جانبه، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران تعیین و بر اجرای این مصوبه پس از تایید هیات وزیران از اول تیرماه تاکید شد. هیئت دولت نیز پس از تصویب این افزایش در کمیسیون اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۹ با پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد. حال چگونه است که در کمال تعجب، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عمل مغایر با توافقات محکوم می‌کند؛ نکته جالب آنکه با تکیه بر همین اطلاعات اشتباه مدعی می‌شود که با اجرای این مصوبه از تیرماه حدود ۶۰۰ هزار تومان از مجموع درآمد کارگران کم شده است.

ادعای کدام طرف صحیح است؟

صرف‌نظر از اینکه در این مجادله تازه به راه افتاده میان کارگران و دولت ادعای کدام طرف صحیح است، این مطلب را هم باید درنظر داشت که به موازات اتفاقات چند هفته گذشته، نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشسته و در رابطه با وضعیت پیش آمده برای حق مسکن سال ۹۹ کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکری دادند؛ اما حتی اگر بتوان به سادگی از کنار این مسئله گذشت باید گفت دعوا بر سر افزایش حق مسکن کارگری یک سَرِ دیگر هم دارد که بلندمدت است و این روزها به مراتب کمتر از آن صحبتی شده است؛ این سَر جدید به پیگیری‌هایی باز می‌گردد که به تازگی مقدمات انجام آن از سوی یکی دیگر از فعالان صنفی کارگری برای افزایش حق مسکن کارگری در حال صورت گرفتن است.

حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به تازگی ادعای جدیدی را زمزمه کرده است و آن اینکه اساسا افزایش حق مسکن کارگری وظیفه ذاتی و قانونی شورای عالی کار در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ اینکه شورای عالی کار در برخی سال‌ها این افزایش را مسکوت گذاشته تخلفی است که باید از این پس متوقف شود و در عین حال از مراجع قضایی خواست تا بابت سال‌های مسکوت ماندن این افزایش به آن رسیدگی کنند؛ این حق کارگران مشمولی است که در سال‌های ثابت ماندن مزایای حق مسکن از دولت غرامت بگیرند، هرچه باشد طبق اصل ۳۵ قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی عمومی شهروندان به مسکن مناسب را فراهم کند. حالا باید منتظر ماند و دید که در آینده نزدیک این ابعاد جدید مربوط به دعوای به راه افتاده بر سر افزایش حق مسکن کارگری به چه سرنوشت و عاقبتی دچار خواهد شد.

* تعادل

- شبه استقراض دولت با سود ۱۸ درصد

تعادل درباره تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار نوشته است:‌ شورای پول و اعتبار، عالی‌ترین نهاد ناظر بر بازار پول و ارز و عملیات بانکی در کشور است که معمولا با مصوبات و تصمیم‌گیری‌هایی که دارد برای بهبود عملکرد بانک‌ها، بازار ارز و پول، ابزارهای مالی و بانکی، تلاش می‌کند تا به استانداردسازی، توانمندی، بهبود شفافیت، و کمک به سودآوری بانک‌ها کمک کند و از سوی دیگر، نقدینگی و پول را در بازار کنترل می‌کند و با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سود بانکی، گردش مالی و تورم را تنظیم می‌کند که در ایجاد رونق، کاهش رکود یا کاهش تورم راهگشا باشد.

براین اساس، انتظار می‌رود که خود نهاد شورای پول و اعتبار، در برابر میزان مداخله دولت در بازار پول، برداشت از منابع بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و... حساسیت بیشتری داشته باشد و اجازه رشد بدهی دولت به بانک‌ها، استقراض از بانک مرکزی را ندهد و دست دولت در جیب بانک‌ها و سپرده‌های مردم نباشد. اگرچه از سوی دیگر، انتظار این است که نهاد شورای پول و اعتبار نیز مانند بانک‌ها در حوزه مسوولیت اجتماعی، در کنار مردم در حل بحران‌های اقتصادی کوشا باشد و کمک کند. اما اینکه برای کاهش کسری بودجه دولت، از راه‌های غیرمتداول استفاده می‌کند و با مکلف کردن بانک‌ها به اختصاص ۳ درصد از سپرده‌ها برای خرید اوراق مالی، عملا به دولت اجازه می‌دهد که برای کاهش کسری بودجه و تامین منابع خود از طریق فروش اوراق مالی بدهی دولتی، از سپرده‌های مردم استفاده کند.

در حالی که شورای پول و اعتبار باید مراقب بانک‌ها باشد که از سپرده‌های مردم صیانت کنند و از این منابع به بهترین روش برای کسب درآمد و سود آوری و کمک به تولید و رشد اقتصادی و اشتغال استفاده کنند. بانک‌ها باید وکیل مردم باشند و سپرده‌ها را به بهترین نحو محافظت کرده و در مسیر رشد سرمایه‌گذاری‌ها به کار بگیرند تا با سودآوری به صاحبان سپرده سود بدهند. اما در شرایط سال‌های اخیر، که بدهی دولت به بانک‌ها دایم افزایش یافته و در هیچ سالی شاهد کاهش این بدهی‌ها نبوده‌ایم و حتی تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها عملا به رشد بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شده است، چه تضمینی وجود دارد که دولت بتواند اصل و فرع اوراق بدهی مالی را در سال‌های بعد پرداخت کند.

این نحوه عملکرد شورای پول و اعتبار، عملا به دولت اجازه می‌دهد که رشد بدهی بیشتری به سیستم بانکی در سال‌های آینده داشته باشد و این موضوع اگرچه امسال به دولت اجازه می‌دهد که کسری بودجه خود را از محل سپرده‌های بانکی تامین کند، اما برای سال‌های آینده به دلیل سابقه عدم پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، عملا به معنای رشد بدهی دولت به بانک‌ها و در نهایت به بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی با رقم بالاتر منجر خواهد شد و باز هم اثر تورمی بیشتری خواهد داشت.

اگر امسال شورای پول و اعتبار به دولت اجازه می‌دهد که مثلا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از محل اوراق مالی و اختصاص ۳ درصد از سپرده بانک‌ها به اوراق مالی تامین کند. اما در سال آینده این رقم عملا با احتساب سود حداقل ۱۸ درصدی معادل ۱۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود و با فرض عدم توان پرداخت دولت، به معنای ۱۱۸ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی در سال اول است.

اگر فرض کنیم که این اوراق مالی سه ساله و با سود ۱۸ درصد باشد، و این موضوع تنها برای سه سال پشت سر هم تکرار شود به معنای حداقل ۱۵۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اصل فروش اوراق مالی به اضافه ۵۵ هزار میلیارد تومان سود سه ساله اوراق مالی است و از آنجا که دولت توان پرداخت بازخرید اوراق مالی بانک‌ها را ندارد احتمالا تنها از طریق روش تهاتر، تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.

براین اساس شورای پول و اعتبار، تنها مکانیزم تاخیر در رشد بدهی دولت به بانک مرکزی را با هزینه سالانه ۱۸ درصد سود به کار گرفته است در حالی که اگر قرار است تورمی ایجاد شود بهتر است که با هزینه کمتر و همان رقم ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز سال جاری به اندازه ۳ درصد سپرده‌های بانک‌ها باشد. زیرا تورم استقراض ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به مراتب کمتر از تورم ۱۵۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع اوراق مالی بعد از سه سال خواهد بود.

هرچند که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی تاکنون ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شده و دولت و بانک مرکزی آن را موفقیت سال جاری خود اعلام کرده‌اند و احتمالا مصوبه اخیر شورای پول واعتبار نیز برای قانونی شدن این اقدام و تامین محل منابع بانکی آن است، و در نتیجه تا رقم مورد نظر یعنی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، فاصله زیادی نمانده است. اماای کاهش سود این اوراق مالی برای سال‌های آینده برای دولت بعدی و مردم، تورم بیشتری ایجاد نمی‌کرد و از طریق استقراض از بانک مرکزی و بدون سود انجام می‌گرفت.

این اولین‌بار است که استقراض از بانک مرکزی عملا غیر مستقیم و باتاخیر چند ساله و همراه با سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی ازطریق فروش اوراق مالی بدهی دولت انجام می‌شود که خود شاهکاری حرفه‌ای برای رشد تورم در سال‌های آینده از محل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد بود.

این در حالی است که درسایر کشورهای جهان، اوراق قرضه یا مشارکت یا هر نوع نیاز دولت و بنگاه‌ها و دستگاه‌ها به صورت مستقیم در بازار به فروش رفته و مردم و موسسات و صندوق‌های مالی اقدام به خرید آن می‌کنند و دولت و بانک مرکزی بانک‌ها را موظف به خرید آنها نمی‌کند بلکه بانک‌ها به اراده خود اقدام به خرید می‌کنند. دولت‌ها این اوراق را به قصد رشد اقتصاد و تعادل عمومی منتشر می‌کنند در حالی که دولت در ایران عملا برای تامین کسری بودجه جاری خود بدون رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد اقدام به انتشار اوراق مالی کرده است و در سال‌های آینده نتایج تلخ آن را خواهد دید.

* دنیای اقتصاد

- صدور کارت بازرگانی سخت شد

دنیای اقتصاد درباره رویه جدید صدور کارت بازرگانی گزارش داده است: اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای نسبت به شرایط جدیدی که برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در روزها و هفته‌های اخیر پیش آمده انتقاد کرده است. این نهاد بخش خصوصی در اطلاعیه خود بهنگام نبودن و نبود بسترهای لازم در سامانه جامع تجارت را در مرکز توجه قرار داده و تاکید کرده‌ است که سیاست‌گذاران تجاری از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولیان کنونی کارت بازرگانی باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند.

بر اساس تصمیم جدیدی که از اوایل مرداد ماه برای کارت بازرگانی اتخاد شد، فرآیند مربوط به صدور آن به سامانه جامع تجارت محول شد تا مسیر صدور کارت از کانال وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت بگذرد. پیش از آن، مسیر ورودی برای درخواست کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی می‌گذشت و وزارت صمت در مراحل بعد آن را تایید می‌کرد، در واقع فرآیند صدور یا تمدید، آن زمان هم زیر نظر وزارت صمت صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر متقاضیان باید برای درخواست و ارائه مدارک خود به سامانه متعلق به دولت یعنی سامانه جامع تجارت مراجعه کنند و در ادامه اتاق بازرگانی مدارک فرد متقاضی را تایید کند.

در حال حاضر بروز برخی مشکلات از جمله دقیق نبودن، کند بودن، بهنگام نبودن و نبود بسترهای لازم برای این اقدام در سامانه جامع تجارت سبب شده است که بخش خصوصی نسبت به این رویه جدید اعتراض کند. مطابق اظهارات فعالان بخش خصوصی در هفته‌های اخیر رقمی بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر در سامانه جامع تجارت برای تمدید یا صدور کارت بازرگانی ثبت نام کرده‌اند که تعداد قابل توجهی از آنها موفق به تایید مدارک و دریافت کارت بازرگانی نشده‌اند و از این رو متقاضیان کارت بازرگانی در این مدت مشکلات و موانع خود را در این زمینه نزد اتاق‌های بازرگانی مطرح کرده‌اند و این در حالی است که اتاق‌های بازرگانی بیان می‌کنند تا زمانی که مسیر سامانه جامع تجارت اصلاح و درست نشود، اتاق‌های بازرگانی هم نمی‌توانند اقدامی در جهت تمدید یا صدور کارت بازرگانی انجام دهند، چرا که عملا رویه‌ جدیدی که از مرداد ماه اجرایی شده، چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. بخش خصوصی تصریح می‌کند که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی تشکل‌های بخش خصوصی است و هم‌اکنون به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، متولی تجارت خارجی یعنی سازمان توسعه تجارت باید در این خصوص پاسخگو باشد و حل سریع مشکلات به وجود آمده را در دستور کار قرار دهد.  

ارزیابی اتاق ایران

اما کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: اتاق بازرگانی همچنان یکی از ارکان اصلی صدور کارت بازرگانی است و این طور نیست که از روند کار خارج شده باشد و همین امروز هم اتاق یکی از امضاکنندگان کارت بازرگانی است. نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، بندی را تعیین کرده است که مطابق با آن فرآیند مربوط به کارت بازرگانی باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام شود.

 او درباره استدلال سیاست‌گذار برای تغییر این رویه توضیح داد: قانون‌گذار عقیده دارد که وزارت صمت به تمام سامانه‌های کشور و حساب‌های بانکی، سوء پیشینه و... دسترسی دارد و این امکانی را فراهم می‌کند که مسیر سریع‌تر پیش برود. از سوی دیگر، عقیده قانون‌گذار بر این است که با توجه به اینکه رتبه‌بندی بر عهده وزارت صمت است، روند کار بهتر پیش می‌رود. در واقع سیاست‌گذار بر این باور است که اصالت و اهلیت فرد متقاضی از این مسیر جدید به شکل بهتری حاصل خواهد شد. بر اساس این روش، متقاضی اول باید به سامانه جامع تجارت مراجعه و مدارک خود را وارد کند و در مرحله بعد در صورت تایید برای اتاق بازرگانی ارسال و در آنجا پرونده تشکیل می‌شود تا در نهایت اتاق بازرگانی کارت را صادر کند. این مسیر قبلا از اتاق و سامانه متعلق به آن عبور می‌کرد، اما الان مسیر برگشته است. در حال حاضر متقاضی در ابتدا باید به وزارت صمت مراجعه کند و اگر تاییدیه‌ها انجام شد، اتاق امضای نهایی را انجام می‌دهد. این روندی است که از مرداد هم اتفاق افتاده است.

کاشفی افزود: از مرداد تا امروز بین ۷ تا ۱۰ هزار نفر برای تمدید و صدور کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده‌اند، اما سامانه به روز و دقیق نیست و تاکنون خروجی نداشته و درخواست‌ها در آن مانده است. پیش از این، اتاق طی ۴۸ ساعت کارها را انجام می‌داد. در حال حاضر اتاق بازرگانی اعلام کرده است که مشکل از ما نیست و تا زمانی که سامانه جامع تجارت اصلاح نشود، اتاق نمی‌تواند کاری انجام دهد. بر این اساس لازم است، سامانه‌وزارت صمت بهنگام و به روز شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر متولیان قصد دارند، اهرم‌های نظارتی را بالا ببرند، باید آیین‌نامه‌ها و مقررات را تغییر دهند، قبل از مرداد هم اتاق، ‌ کارت بازرگانی صادر می‌کرد و سازمان‌های صنعت، ‌معدن و تجارت به‌صورت آنلاین نظارت می‌کردند و تا زمانی که صمت تایید نمی‌کرد، اتاق بازرگانی کارت را صادر نمی‌کرد، ولی به نظر می‌رسد، این روال جدید نارضایتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته باشد و به محیط کسب و کار آسیب بزند. نتیجه این روند جدید، انقباض در صدور کارت‌های بازرگانی است.

اطلاعیه اتاق تهران

در این زمینه همان طور که اشاره شد اتاق بازرگانی تهران اطلاعیه‌ای را با لحن انتقادی منتشر کرده است. این اتاق در این اطلاعیه‌ ضمن اعلام تلاش مجدانه و پیگیرانه خود برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی، تاکید کرد: صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و آماده نبودن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی همچون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و همچنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذی‌ربط شده است.

 اتاق بازرگانی تهران در این اطلاعیه تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولیان کنونی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی باید پاسخگو باشند. در متن اطلاعیه مزبور آمده است: «به استحضار می‌رساند، پیرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغییر رویه صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی از ابتدای مرداد امسال، روند صدور کارت بازرگانی و از نیمه مرداد ماه روند تمدید کارت‌ بازرگانی، مسیری جدید در پیش گرفته و از طریق سامانه جامع تجارت، زیر نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌گیرد. آماده نبودن بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این فرآیند، منجر به بروز مشکلات متعددی چون تاخیر در صدور و تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی و همچنین سردرگمی آنان در پیگیری امور مربوطه از مراجع ذی‌ربط شده و انتقادات و گلایه‌های بسیار فعالان اقتصادی را در پی داشته است.

در شرایطی که پشتیبانی و دفاع از حقوق قانونی اعضا و فعالان اقتصادی کشور، وظیفه ذاتی پارلمان بخش خصوصی است، تحمیل تغییرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی از سوی مراجع ذی‌ربط، ما را از این مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخی ناهماهنگی‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگویی و حل سریع مشکل به وجود آمده خواهد بود. بدیهی است اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، وظیفه خود می‌داند در جهت حمایت از حقوق فعالان اقتصادی، موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کند.»

پاسخ صمت به اطلاعیه اتاق تهران

اما دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نسبت به اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران واکنش نشان داد. متن پاسخ این دفتر به شرح زیر است:

«۱- اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق تکالیف ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه بوده که پس از تاخیر در اجرای آن طی سال‌های گذشته، طبق صورتجلسه بین این وزارتخانه، اتاق بازرگانی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی نامه شماره ۲۹۷۹۳۶/ ۶۰ مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۹۸ قائم مقام محترم وقت وزارت متبوع ابلاغ و مقرر گردید درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی طبق فرآیند جدید با ایجاد سهولت‌های لازم از جمله حذف گواهی بانک عامل (فرم الف)، گواهی سوء پیشینه و تعهدنامه محضری‌(فرم دال) از طریق سامانه جامع تجارت انجام و پس از تطبیق شرایط و تایید در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری جهت طی مراحل تکمیلی و صدور به اتاق بازرگانی ارسال شود.

۲- موضوع فوق یک مرحله در سال ۱۳۹۸ و یک مرحله در سال ۱۳۹۹ به درخواست اتاق بازرگانی ایران و به دلیل شیوع بیماری کرونا، تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ به تعویق افتاد و نهایتا به دلیل پیگیری مراجع نظارتی، پیرو مکاتبات متعدد منتهی به جلسه هماهنگی‌ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۹۹ با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران مقرر شد از تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ تمامی درخواست‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی صرفا از طریق بیان‌شده صورت پذیرد.

۳- مجددا پیرو درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اجرای مرحله‌ای اقدامات فوق‌الذکر، مقرر شد فرآیند صدور کارت بازرگانی از مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ و تمدید کارت از مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۹ عملیاتی شود که در هفته‌های اول به دلیل حجم بالای مراجعات کاربران و برخی مشکلات در تبادل اطلاعات با دستگاه‌های دیگر از جمله سامانه اتاق بازرگانی با برخی اختلالات در برخی ساعات روز مواجه شد ولی خوشبختانه مشکلات با همکاری دستگاه‌ها به‌طور کامل برطرف شده است.

۴- در پایان تاکید می‌شود  فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی، ضمن تسهیل برای متقاضیان و حذف اسناد غیرضرور و جایگزینی استعلامات سیستمی، ثبت درخواست و بررسی شرایط را قبل از زمان مراجعه و ارائه اسناد از طریق درگاه واحد سامانه جامع تجارت فراهم کرده، اطمینان از احراز اهلیت و صلاحیت متقاضیان و کاهش برخی سوء استفاده‌های سابق را نیز به دنبال خواهد داشت.»

- بانک مرکزی دنباله‌روی گرانی ارز در بازار آزاد شد

دنیای اقتصاد از بازار ارز گزارش داده است: قیمت دلار صرافی‌های منتخب به کانال ۲۳ هزار تومان وارد شد و نرخ این ارز در بازار آزاد نیز به بالای ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رفت. سکه نیز کمی رشد کرد ولی نتوانست رهسپار کانال ۱۱ میلیون تومانی شود. تاکتیک بازارساز برای مهار دلار کم کردن فاصله قیمتی این ارز در صرافی ملی با بازار آزاد بود.

تاکتیک بازارساز برای مهار دلار

نشانه‌های افزایشی از همان آغاز روز چهارشنبه در بازار ارز مشهود بود. دلار معاملات خود را در آستانه سطح ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومانی و با قیمت ۲۳ هزار و ۴۹۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۲۰ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه داشت. این پایان روز افزایشی دلار نبود و این ارز حتی تا نقطه ۲۳ هزار و ۶۳۰ تومانی نیز رشد کرد. از این نقطه، فروش‌ها کمی افزایش یافت و این ارز ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۲۳ هزار و ۶۰۰تومان قرار گرفت. این قیمت ۲۳۰ تومان بیشتر از روز چهارم هفته بود. بازارساز در واکنش به شکسته شدن سطح ۲۳هزارو۵۰۰ تومان در بازار آزاد، قیمت فروش دلار بر تابلوی خود را ۵۲۰ تومان بالا آورد و نرخ فروش ارز در صرافی‌های منتخب به ۲۳ هزار تومان رسید.   در واقع بازارساز که روز سه‌شنبه چندان افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد را جدی نگرفته بود، روز چهارشنبه دست به کار شد و سعی کرد با نزدیک کردن قیمت خود به نرخ بازار، ‌ مانع ورود تقاضای کاذب به سوی صرافی‌ها شود.

 این تقاضای کاذب به دنبال کسب سود از فاصله قیمتی بین صرافی‌های بانکی و بازار آزاد است. تصور کنید اگر قیمت دلار صرافی‌ها روی عدد ۲۲ هزار و ۴۸۰ تومان باقی می‌ماند، هر فرد می‌توانست به ازای هر یک دلار، حداقل هزار تومان کسب سود کند، چرا که قیمت در بازار آزاد حول و حوش ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در کنار این، بالا رفتن قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌ها موجب می‌شود که آنها راحت‌تر بتوانند نظر فروشندگان بازار را به خود جلب کنند. درواقع اگر کسی احساس کند، قیمت به سقف رسیده است، می‌تواند برای فروش به این صرافی‌ها مراجعه کند و از این طریق، این فعالان رسمی، بخشی از ارز موجود در بازار را جمع می‌کنند. طبیعتا بالا رفتن قیمت دلار در این صرافی‌ها همچنین موجب می‌شود که بازارساز، ارز خود را به‌صورت ارزان نفروشد و بتواند با قدرت بیشتری در سمت عرضه ظاهر شود.

 به گفته یکی از بازیگران ارزی، بازارساز دیگر به دنبال ارزان‌فروشی نیست و حتی ترجیح می‌دهد فروش‌های خود را بیشتر در قیمت‌های بالا صورت دهد. یکی از معامله‌گران بازار هم عنوان می‌کرد که دیگر مانند گذشته نمی‌توان به راحتی تاکتیک بازارساز را حدس زد. زمانی بازارساز تنها فروشنده دلار در قیمت‌های پایین‌تر بود، ولی در حال حاضر می‌تواند خود اقدام به فروش در قیمت‌های بالاتر کند و بعد در نرخ پایین‌تر خریدار شود. از نگاه فعالان، چنین تاکتیک‌هایی در هفته‌های اخیر در مدیریت نوسان دلار نقش داشته است.   با وجود جهش قیمت دلار بر تابلوی صرافی ملی، روند افزایشی این ارز در بازار آزاد متوقف نشد. به گفته فعالان، دلار در صورتی که بتواند از سد ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان عبور کند، با افزایش بیشتر تقاضا مواجه خواهد شد و حرکت این ارز به سوی کانال ۲۵ هزار تومانی را می‌تواند تسریع کند.

در این میان، گروهی از فعالان اعتقاد دارند بازار از این پس، بین دو نقطه ۲۳ هزار و ۳۰۰ تا ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان تغییرات خود را به ثبت خواهد رساند و پس از چند رفت و برگشت قیمتی، تصمیم خواهد گرفت که به کدام سو حرکت کند.   یکی از عواملی که به رشد قیمت دلار کمک کرد، رشد نرخ حواله درهم بود. دیروز نرخ حواله درهم به آستانه مرز ۶هزارو۵۰۰ تومانی رسید. درهم در صورت عبور از سطح ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی، سیگنال افزایشی دیگری را به بازار داخلی ارسال خواهد کرد.  

سکه تمام بهار آزادی در روزهای اخیر نتوانسته است انتظار معامله‌گران بازار خود برای شکست مرز ۱۱ میلیون تومانی را برآورده کند.   روز چهارشنبه، فلز گران‌بهای داخلی ۷۰ هزار تومان رشد کرد و به بهای ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، پیشروی قیمت دلار در کانال ۲۳ هزار تومانی می‌توانست منجر به این شود که سکه به بالای مرز ۱۱ میلیون تومانی برود. با این حال، مانع افزایش قیمت سکه، نوسانات بهای طلا در بازارهای جهانی بود که در روزهای اخیر بیشتر سیر کاهشی داشت. روز گذشته تا ساعت ۳ بعدازظهر طلا زیر هزار و ۹۲۰ دلار بود. در صورت صعود اونس، تردید سکه‌بازان برای رشد بیشتر می‌تواند کمتر شود.

- بازار خودرو با قرعه‌کشی رام نشد

دنیای‌اقتصاد به وضعیت قیمت خودروهای داخلی پرداخته است: با وجود برگزاری ۹ مرحله قرعه‌کشی از سوی خودروسازان برای محصولات خود و وعده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آرامش بازار پس از اجرای این طرح(قرعه‌کشی)، خبر می‌رسد منحنی قیمت خودرو باز هم صعودی شده است. این صعود در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکودی نسبی فرو رفته و آغاز ماه محرم نیز بر سنگینی آن افزوده است.

آن طور که از بازار خبر می‌رسد، قیمت خودروهای داخلی طی این هفته برای چندمین بار در سال جاری، بالا رفته، با این حال خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. به‌عبارت بهتر، در عین حال که سایه رکود بر سر بازار خودرو سنگینی می‌کند و خرید و فروش زیادی صورت نمی‌گیرد و طبعا قیمت‌ها باید پایین آمده یا حداقل به ثبات برسند، عکس این اتفاق رخ داده و منحنی قیمت صعودی شده است. این در حالی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان قصد داشتند به‌واسطه انجام قرعه‌کشی در بین ثبت‌نام‌کنندگان خودرو، بازار را از التهاب به آرامش برسانند.

 اردیبهشت امسال که بازار خودرو اوجی شدید را به خود دید، نه تنها مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تغییر کرد، بلکه روش‌های فروش نیز متحول و پای قرعه‌کشی به میان آمد. اولین اتفاق، بازگشت شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو بود که پس از حدود ۲۰ ماه غیبت رخ داد. اتفاق بعدی اما تغییر روش‌های فروش بود که طبق آن قرار شد محدودیت زمانی ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان برداشته شده و مشتریان نهایی به‌واسطه قرعه‌کشی انتخاب شوند. وزارت صمت و خودروسازان تاکید داشتند که با انجام قرعه‌کشی، بازار خودرو مدیریت و از التهاب آن کاسته خواهد شد.

 آنها همچنین معتقد بودند با توجه به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای شرکت در طرح‌های فروش، از تقاضای کاذب کاسته و مصرف‌کنندگان واقعی بیش از پیش فرصت عرض اندام خواهند داشت. این در حالی است که تا به امروز ۹ مرحله قرعه‌کشی توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شده، با این حال نه بازار به سمت آرامشی پایدار رفته و نه با اطمینان می‌توان گفت دلالی و واسطه‌گری کاهشی چشمگیر داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند طی قرعه‌کشی طرح‌های فروش، عملا توزیع رانت موجود در بازار خودرو، شانسی شده و اصل رانت از بین نرفته است.

این رانت ریشه در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از عوامل مختلف به ویژه نرخ‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. تا پیش از باب شدن روش قرعه‌کشی، ظرفیت فروش خودروسازان با چشم بر هم زدنی پر می‌شد، چه آنکه هر کس می‌توانست در فروش‌های فوری موفق به ثبت‌نام شود، سودی هنگفت از ناحیه فروش خودروی خود در بازار آزاد، به جیب می‌زد. در آن مقطع بسیاری از شهروندان نسبت به این موضوع که امکان ثبت‌نام نیافته‌اند، معترض و این شائبه را مطرح می‌کردند که فروش‌ها صوری است و افرادی خاص موفق به ثبت‌نام می‌شوند. از آن سو با توجه به مسائل مختلف از جمله افت تولید، رشد نرخ ارز و همچنین تورم انتظاری، قیمت خودرو روندی افزایشی به خود می‌دید و از همین‌رو مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیدند که قرعه‌کشی را باب کنند.

طبق این روش البته پیش‌تر در دهه ۶۰ نیز به کار گرفته شده بود، سایت‌های فروش خودروسازان برای مدتی مشخص باز و بی‌آنکه ظرفیت خاصی برای ثبت‌نام داشته باشند، همه با رعایت شرایط موجود می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در نهایت نیز با انجام قرعه‌کشی، نام منتخبان اعلام می‌شد، منتخبانی که احتمالا فقط شانس‌شان بیش از دیگران بوده و بس. در حال حاضر نزدیک به سه ماه از برگزاری اولین قرعه‌کشی خودروسازان می‌گذرد و با وجود انجام ۹ مرحله، بازار خودرو هنوز آرامشی پایدار را به خود نمی‌بیند. به اعتقاد کارشناسان، ریشه التهابات بازار خودرو در مسائلی مانند نرخ‌گذاری دستوری، کمبود عرضه، تورم انتظاری و نوسان بازارهای ارز و سکه است، بنابراین تحول طرح‌های فروش و اجرای روش قرعه‌کشی، کمکی چشمگیر به آرامش بازار و کاهش یا ثبات قیمت نکرده و نخواهد کرد.

 افزایش قیمت خودرو در بازار

اما آن‌طور که از بازار خودرو خبر می‌رسد، منحنی قیمت طی این هفته روندی رو به رشد داشته، آن هم با وجود آرامش نسبی در بازار ارز. در باب اینکه چرا قیمت خودرو طی هفته جاری بالا رفته، دلایل مختلفی مطرح می‌شود، از جمله کمبود عرضه که البته شاید با توجه به رکود تقاضا، دلیل اصلی اوج‌گیری قیمت نباشد. با این حال اما بحث کمبود عرضه می‌تواند با موضوع تعطیلی خودروسازان طی هفته‌های گذشته در ارتباط باشد، هرچند البته وضع تولید نیز چندان چنگی به دل نمی‌زند. شرایط به شکلی است که بخش قابل توجهی از تولیدات روزانه خودروسازان بزرگ کشور به دلیل کمبود قطعات راهی پارکینگ‌ها می‌شود. طبق آخرین آمارها، بالغ بر ۹۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده و این در حالی است که برخی قطعه‌سازان مدعی وجود ۱۵۰ هزار خودروی ناقص هستند. هرچه هست، با وجود خودروهای ناقص، امکان عرضه تمام محصولات تولیدی خودروسازان وجود ندارد و ناقصی‌ها باید منتظر بمانند تا قطعات تکمیلی از راه برسد و آنگاه روانه بازار شوند.

اما آن‌طور که فعالان بازار گزارش می‌کنند، در حال حاضر پراید مدل ۱۱۱ قیمتی برابر با ۹۵‌میلیون تومان دارد و برای خرید مدل ۱۳۱ آن نیز باید ۸۴ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین پراید ۱۳۲ را نیز با کمتر از ۸۳ میلیون تومان نمی‌توان خرید. پراید در حالی چنین قیمت‌هایی را تجربه می‌کند که چند هفته پیش سایپایی‌ها رسما پایان تولید آن را اعلام کردند. در بین دیگر خودروها اما سمند LX به نزدیکی‌های ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و پژو ۴۰۵ نیز خودرویی ۱۴۸ میلیون تومانی شده است. از بازار پژو پارس TU۵ هم خبر می‌رسد این محصول ۲۱۵ میلیون تومان قیمت دارد، هرچند مدل ساده این خودرو ۱۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز به ۱۶۷ میلیون تومان رسیده و تیپ ۵ هم ۲۰۳ میلیون تومان قیمت خورده است. برای خرید پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V۸ نیز باید ۱۹۶ میلیون تومان هزینه کرد، ضمن آنکه رانا هم تبدیل به خودرویی ۱۶۸ میلیون تومانی شده است. همچنین تیبا ۲ به قیمت ۱۱۱ میلیون تومان رسیده و ساینا و کوئیک نیز به ترتیب ۱۱۲ و ۱۲۶ میلیون تومان قیمت دارند. در نهایت اما از بازار ساندرو استپ‌وی هم خبر می‌رسد این خودرو ۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

* کیهان

- دستاوردسازی زنگنه پس از ۷ سال وقت‌کشی

کیهان درباره عملکرد وزیر نفت گزارش داده است:‌ در شرایطی که هفت سال از عمر وزارت بیژن زنگنه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد وی به دستاوردسازی‌هایی نظیر ساخت تمام و کمال پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو آورده است!

در روزهای اخیر و به مناسبت هفته دولت، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی مدعی شده تولید بنزین از روزانه ۵۲ میلیون لیتر در سال ۹۲ به روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر در سال۹۸ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق گزارش‌های رسمی وزارت نفت، ادعای زنگنه درباره رشد تولید بنزین از ۵۲ میلیون لیتر در روز به ۱۰۷ میلیون لیتر صحت ندارد و مستندات موجود نشان می‌دهد که تولید بنزین از روزانه ۵۹/۵ میلیون لیتر در سال ۹۲ به روزانه ۹۶/۷ میلیون لیتر در سال ۹۸ رسیده است یعنی در طول این هفت سال حدود ۳۷ میلیون لیتر در روز به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده شده، نه ۵۵ میلیون لیتر.

اظهارات متفاوت زنگنه

نکته عجیب‌تر اینکه، بیژن زنگنه در توضیح افزایش تولید بنزین به راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دوران خود اشاره کرده و گفته است: «طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس به طور کامل در زمان وزارت من برنامه‌ریزی شد و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی مثل بندرعباس نیز از اقدامات من بود. به شما بگویم که کار احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس را ما آغاز کردیم و در آخر نیز ما به اتمام رساندیم. اگر دولت نبود پالایشگاه ستاره خلیج فارس هنوز ساخته نشده بود.»

ادعاهای وزیر نفت آنقدر عجیب است که هر انسان منصفی متحیر می شود زیرا خود وی در ابتدای دولت تدبیر و امید در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری در سال ۹۲ میزان پیشرفت پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را ۶۹ درصد اعلام کرده بود! یعنی جناب زنگنه قبلا صراحتا گفته بود اکثر اقدامات مربوط به احداث این پالایشگاه در دولت‌های نهم و دهم انجام شده، اما حالا می‌گوید «ما آن را آغاز کردیم و در آخر نیز ما به اتمام رساندیم!»

به همت سپاه، به کام وزارت نفت

ضمن اینکه زنگنه در شرایطی مدعی است «اگر دولت نبود پالایشگاه ستاره خلیج فارس هنوز ساخته نشده بود.» که پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تلاش جهادی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ساخته شد. قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران ساخت این پالایشگاه را در اوج تحریم‌ها در دولت نهم شروع کرد و در مقطع فعلی، علیرغم کم‌توجهی دولت، آن را به سرانجام رساند.

سپاه پاسداران، هنگامی زیر بار سنگین پروژه‌هایی مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس و خودکفایی بنزین رفت، که اولاً دشمن به تحریم کمرشکن اهتمام کرده بود و ثانیاً کسی داوطلب کار نبود. در نهایت هم توانست کشور را درباره کالایی حیاتی و راهبردی مانند بنزین، به نقطه امن خودکفایی برساند. این در حالی است که یک جریان خاص سیاسی به طرق مختلف به دنبال واردات مسئله دار بنزین بود.

از مخالفت با پالایشگاه‌سازی  تا افتخار به پالایشگاه‌های نساخته!

جالب‌تر اینجاست که وزیر نفت اصلا اعتقادی به پالایشگاه‌سازی نداشت، زنگنه در آذر سال گذشته گفته بود: «ساخت پالایشگاه بسیار بسیار گران است و برای هر بشکه تصفیه نفت خام حداقل ۲۰ هزار دلار در یک پالایشگاه متعارف باید سرمایه‌گذاری شود.» در واقع ایشان از منتقدان سرسخت پالایشگاه‌سازی بود، حالا چه شده که وزیر نفت برای دستاوردسازی به ساخت پالایشگاه افتخار می کند؛ الله اعلم.

در این باره، جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: آقای زنگنه وقتی وزیر نفت شد اعلام کرد که پروژه ستاره خلیج فارس فاقد صرفه اقتصادی است و به همین دلیل سهام وثیقه این پالایشگاه را به قیمت دفتری واگذار کرد یعنی وزیر نفت در فرآیند واگذاری سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس تجهیزاتی که با دلار ۱۲۲۶ تومان خریداری شده بودند و در آن زمان دلار حدود ۳۶۰۰ تومان بود، را بدون تجدید ارزیابی واگذار کرد و استدلالش هم این بود که این پروژه صرفه اقتصادی ندارد. الان ایشان توسط دیوان محاسبات متخلف شناخته شده است.   سالاری با اشاره به اینکه پالایشگاه ستاره  خلیج فارس دستاورد ایشان نیست بیان کرد: «دستاورد زنگنه پروژه سیراف است که اکنون چیزی جز زمین خاکی نیست. در دوران زنگنه حتی یک طرح پالایشی نیز کلید زده نشده است.» نمونه‌ای دیگر درباره این کم‌کاری‌ها، مربوط به میدان مشترک فروزان است، در این باره، هدایت‌ا... خادمی، مدیرعامل اسبق شرکت حفاری نفت و گاز شمال اظهار داشت: «از جمله کم‌کاری‌های زنگنه وضعیت ما در میدان مشترک فروزان است. عربستان در حال حاضر روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه از این میدان برداشت می‌کند اما تولید ما فقط ۳۵ هزار بشکه است. من بارها در این خصوص نامه نوشتم و تذکرات لازم را داده‌ام.»

حال سوال اساسی این است که بیژن زنگنه در حوزه تولید بنزین دقیقا به چه چیزی افتخار می‌کند؟ به تکمیل پروژه‌ای با حداقل ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی که ابتدا آن را اقتصادی نمی‌دانست و سپس آن را با چندین سال تعویق تکمیل کرد؟ یا به واردات بنزین در این چند سال در سایه تعویق چندساله در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس؟

وزیر نفت فقط طرح‌های با پیشرفت بالا را تمام کرد

زنگنه همچنین در بخشی دیگری از اظهاراتش به انجام طرح‌های توسعه‌ای در پالایشگاه‌های کشور از جمله پالایشگاه بندرعباس اشاره کرد. این در حالی است که اجرای طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس با هدف افزایش تولید حدود ۴.۸ میلیون لیتر بنزین در روز در سال ۸۶ آغاز شد و این طرح با پیشرفت فیزیکی ۸۵/۲۴ درصدی در اختیار تیم فعلی وزارت نفت قرار گرفت و در سال ۹۴ به بهره‌برداری رسید یعنی در مجموع می‌توان گفت که تنها دستاوردهای بیژن زنگنه وزیر نفت در حوزه تولید بنزین مربوط به پروژه‌هایی است که با حداقل پیشرفت ۷۰ درصد به وی تحویل داده شده و در دوران وزارت نفتی زنگنه صرفا روبان قرمز آن‌ها توسط وی بریده شده است.

* جوان

- افزایش ۱۰ درصدی هزینه‌های دهک اول نسبت به دهک دهم

جوان درباره جزئیات تورم گزارش داده است:  آماری که اخیراً مرکز آمار ایران از وضعیت تورم و تغییر قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم منتشر کرد، حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه و به عبارتی افزایش هزینه‌های خانوارهای ایرانی نسبت به مرداد سال گذشته در مجموع ۴/ ۳۰ درصد افزایش داشته و این رقم نسبت به تیر امسال ۵/ ۳ درصد رشد کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش هزینه‌های خانوارهای ایرانی و ضرورت تأمین کالای اساسی اقشار آسیب‌پذیر می‌گوید: «دولت از جیب و سفره مردم بی‌خبر است، به همین دلیل با طرح مجلس مخالفت می‌کند.»

  مرکز آمار گزارشی از تغییر قیمت کالا و خدمات مصرفی مردم در مردادماه منتشر کرده و وضعیت هزینه‌های ۱۰ دهک را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و تیر امسال بررسی کرده است؛ بررسی وضعیت ۱۰دهک هزینه‌ای نشان از افزایش قابل توجه هزینه بین دهک‌ها نسبت به مرداد پارسال دارد، به‌طوری که تورم نقطه به نقطه در دهک دهم به ۸/ ۳۷ درصد رسیده است که نسبت به تیرماه بیش از ۵ درصد رشد دارد. بر این اساس تأمین هزینه برای پایین‌ترین دهک نسبت به سال قبل به طور متوسط ۸ /۳۷ درصد افزایش دارد. این در حالی است که دهک اول تورم ۷ /۲۷ درصدی در مردادماه را نسبت به مرداد سال گذشته تجربه کرده و این رقم در دهک‌های بعد بالاتر می‌رود؛ به عبارتی تحمیل هزینه به افراد نیازمند بیش از افراد غیر نیازمند و اقشار پردرآمد بوده است.

فاصله تورمی دهک‌ها بیشتر شد

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۶/ ۲۱ درصد برای دهک اول تا ۳/ ۲۲ درصد برای دهک نهم است. همچنین برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۲/ ۲۵ درصد برای دهک اول تا ۶/ ۳۰ درصد برای دهک دهم است. فاصله تورمی دهک‌ها در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، ۴ /۵ درصد رسیده که نسبت به تیرماه (۷/ ۴ درصد) ۷/ ۰ درصد افزایش داشته است. همچنین فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۹/ ۰ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۸/ ۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

۲۵ قلم کالا در طرح تأمین کالای اساسی

در این خصوص جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس از گلایه مردم نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات خبر داده است و می‌گوید: «نیاز روزانه مردم در گرو سودجویی برخی دلالان قرار گرفته و گلایه‌هایی را برای مردم به وجود آورده است. بر همین اساس، فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی، اقشار آسیب‌پذیر در صحن مجلس تصویب شده و هم‌اکنون کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی جزئیات آن است.»

کوچکی‌نژاد می‌افزاید: «این قانون مترقی به نفع نیازمندان جامعه است و دولت از طریق این قانون و پیگیری آن می‌تواند کالاهای مورد نیاز مردم آسیب‌پذیر را تأمین کرده و دراختیار آنان قرار دهد، این درحالی است که منابع مالی اجرای این طرح از محل پرداخت یارانه‌هاست، ولی دلالان بیشترین بهره‌دار از یارانه هستند که اجناس را در بازار و بالاتر از قیمت مصوب می‌فروشند.»

کوچکی‌نژاد معتقد است: «اجرای قانون تأمین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به سفره مردم کمک و نگرانی آنان را کم و سلامت و امنیت غذایی‌شان را تأمین کند. متأسفانه آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عکس‌العمل نامناسبی در برابر طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیب‌پذیر نشان داد و اشتباهی بزرگ کرد، در حالی که تمرکز این طرح بر کوپن نیست.»

وی می‌گوید: «در طرح تأمین کالای اساسی اقشار آسیب‌پذیر نیازهای مردم به کالای مهم تأمین می‌شود و قرار است از طریق کارت یارانه و یا کارت بنزین یا شبیه به آن، کالاهای اساسی به مردم از سوی دولت تأمین شود.» وزارت رفاه در این‌باره معتقد است: «۲۵ تا ۲۶ قلم کالا در زمره کالاهای اساسی مردم محسوب می‌شود که دولت می‌تواند با شکل خاص و با نظارت مجلس آن را تأمین کند. بر همین اساس قوه مجریه هم می‌تواند مبلغ خاصی را به صورت ماهانه در این کارت‌ها شارژ کند که فقط برای واریز کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

وی خاطرنشان می‌کند: «اگر برای اجرای این طرح هفت دهک جامعه تحت پوشش قرار گیرند، حدود ۶۰ میلیون ایرانی می‌توانند کالاهای اساسی خود را در همین قالب دریافت کنند، ولی اگر سه دهک شامل اجرای این طرح شوند، ۳۰ میلیون ایرانی از منافع این طرح بهره‌مند خواهند شد.»

باید کالای اساسی را به دست نیازمندان واقعی برسانیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «کالاهای اساسی مردم مانند گوشت، مرغ، روغن، تخم‌مرغ، حبوبات و لبنیات و... است که دولت می‌تواند رقمی که مجلس از محل خاصی از جمله یارانه‌ها مصوب کرده، اجرایی کند. با اجرای این طرح، فسادی که ناشی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و منجر به سوءاستفاده فرد، افراد یا شرکت‌های خاص از عدم نظارت بر توزیع ۱۸ میلیارد دلار شد، جلوگیری کنیم. این در حالی است که برخی افراد این ارز را گرفتند، اما متأسفانه کالاهای وارداتی را در بازار فروختند.»

نظر موافق کارشناسان به طرح مجلس

کوچکی‌نژاد تأکید می‌کند: «ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی منجر به حیف میلیاردها تومان شده است و افراد نزدیک به دولت از آن بهره بردند، نیت طرح کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر برخلاف دیدگاه معاون اول رئیس‌جمهور است. در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که نمایندگان سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت رفاه، وزارت صمت و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند، همه کارشناسان و مهمانان معتقد بودند که این طرح قابل اجراست و می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم برای تأمین نیازمندی‌های آنان به کالاهای اساسی را تأمین کند.»