خروج قطر از شورای همکاری؛ زمینه‌ها، منافع و تهدیدات

آیا قطر از شورای همکاری خلیج فارس خارج خواهد شد؟ این سوالی است که در پی شکاف گسترده میان کشور‌های عضو شورای همکاری طی سالیان اخیر بویژه میان عربستان و امارات و بحرین از یکسو و قطر از سوی دیگر به صورت مداوم مطرح می‌شود. اختلاف دیدگاه‌ها و منافع بعضاً عمیق میان اعضای شورای همکاری به هیچ وجه نمودی از یک ائتلاف موفق منطقه‌ای را بازتاب نداده است و همین امر ناظران را برآن داشته تا اساساً موضوعیت این سازمان منطقه‌ای را پایان یافته تلقی کرده و تداوم حیات آن را وابسته به متغیر‌های بیرونی و نه الزامات درون‌زا برشمرند.

در این میان قطر بیشترین پتانسیل برای به صدا در آوردن زنگ اول انفصال اعضا را برخوردار است. به طور مثال عبدالله بن حمد العطیه معاون نخست وزیر قطر یک ماه پس از شروع بحران در شورای همکاری نخستین مقام عالی رتبه در کشور‌های منطقه بود که از پایان کار شورای همکاری سخن به میان آورد، لذا در دسامبر ۲۰۱۸ و زمانی که قطر از قصد خود برای خروج از اوپک در سال ۲۰۱۹ خبر داد سیل گمانه زنی‌ها موجب شد تا وزیر خارجه این کشور رسماً برای پایان دادن شایعات مربوط به خروج احتمالی دوحه از شورای همکاری موضع‌گیری کند.

با این حال طی روز‌های گذشته اخباری مبنی بر تلاش مجدد کویت برای پیشبرد میانجی گری در بحران تحریم قطر از سوی سه عضو دیگر شورا و متقابلاً درخواست دوحه برای تشکیل و طراحی دوباره شورای همکاری "پس از آنکه بی‌دندان شده"، در رسانه‌های عربی منتشر شده است.

پیش کشیدن این درخواست نشان از آن دارد که روزنه‌های امیدی که، بویژه پس از حضور تیم‌های ملی فوتبال عربستان و امارات در جام خلیج (فارس) در خاک قطر، از امکان حل بحران و بازگشت روند روابط به روال سابق خبر می‌داد واقع‌بینانه نبوده و تداوم شورای همکاری با ساختار کنونی میسر نیست. این درخواست از سوی قطر با اهداف مختلفی می‌تواند طرح ریزی شده باشد که زمینه‌سازی برای خروج از این پیمان یکی از سناریو‌های محتمل خواهد بود. اما خروج از شورای همکاری چه منافعی عاید قطر خواهد کرد؟ از طرف دیگر چه عواملی مانع از آن خواهد شد قطر بند ناف اتحاد ۴۰ ساله خود با همسایگان دردسازش را قطع کند؟ همچنین در گیرودار منافع و تهدیداتِ ماندن یا رفتن، بهترین راه برای قطر چیست؟

مطمئناً عضویت دولت‌ها در سازمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین المللی بر اساس منافع ملی و استوار بر اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی صورت می‌گیرد. با این حال قرار گرفتن روابط در چارچوب معمای امنیت باعث می‌شود تا تنش در روابط همواره در سطحی باشد که تمایلات همگرایانه را تضعیف کند. در این بین مسیر ناهمسو و ناموازی سیاست خارجی قطر و خط‌مشی‌های سیاسی شورای همکاری که عمدتاً بر مبنای دیکته عربستان همسو با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا اتخاذ شده، طی سالیان اخیر کاملاً آشکار بوده است. سیاست‌های متفاوت با عربستان و امارات در تحولات جهان عرب، ایدئولوژی متفاوت قطر در حمایت از اخوان المسلمین، تمایل به بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، اختلافات مرزی و هراس از هژمونی عربستان. عواملی که موجب شده تا دوحه در بسیاری از موضوعات، به بازیگری خارج از چارچوب شورای همکاری تمایل یافته و حتی در تعارض با سیاست‌های اعلامی این سازمان عمل کند.

در واقع می‌توان مدعی شد سیاست‌های شورای همکاری بویژه در موضوع امنیت منطقه‌ای بیشتر از آنکه منافع سیاسی و امنیتی قطر را تامین کند خود عاملی تهدیدزا برای دوحه بوده است.

از طرف دیگر عضویت ۴ دهه‌ای در شورای همکاری نتوانسته است که اختلافات میان اعضا را حل و یا کاهش دهد. در سال ۱۹۹۲ عربستان سعودی پس از آنکه قطر توافق مرزی سال ۱۹۶۵ را به تعلیق درآورد، اقدام به تصرف یک پست مرزی قطر کرد و در نتیجه درگیری نظامی طرفین، دو نفر کشته شدند. در موردی دیگر ریاض در سال ۲۰۰۲ سفیر خود را به علت گزارش‌های منتقدانه الجزیره ازدوحه فراخواند. فراخوانی سفرای سعودی، امارات و بحرین از دوحه در سال ۲۰۱۴ نیز به نوبه خود بحرانی هشت‌ماهه در روابط قطر و سه کشور مزبور ایجاد کرد. اکنون نیز که در بی سابقه‌ترین بحران شکل گرفته در شورای همکاری سه سال از تحریم قطر توسط عربستان و امارات و بحرین و مصر می‌گذرد.

در بعد اقتصادی نیز اولاً اقتصاد تک محصولی مبتنی بر فروش نفت و گاز موجب شده تا قطر و بطور کلی کشور‌های عضو شورای همکاری، روابط تجاری و اقتصادی نزدیکتری با جهان خارج داشته باشند تا بین یکدیگر؛ ثانیاً استفاده از شراکت‌های اقتصادی به عنوان ابزار و اهرم فشار خود موجب تقویت دیدگاه کاهش وابستگی متقابل و همگرایی اقتصادی میان اعضا شده است. به طور مثال قطر تا پیش از تحریم‌ها حدود ۵ میلیارد دلار از عربستان و امارات متحده عربی، کالا وارد می‌کرد که حدود ۱۵ درصد واردات این کشور می‌شد، اما پس از تحریم‌ها قطر به سمت انجام ابتکار عمل‌هایی از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صنایع داخلی و گسترش تجارت با شرکای خارج از خلیج فارس (به ویژه با کشور‌های بزرگ آسیایی) پیش رفت.

قطر همچنین تهدیدات احتمالی امنیتی در آینده را با انعقاد پیماننامه امنیتی با ترکیه و همچنین خرید تسلیحاتی گسترده از دولت‌های غربی (که در مواقع خرید حمایت نظامی محسوب می‌شود) سعی کرده است که مرتفع سازد.

با این حساب افزایش اعتماد به نفس دوحه از توانایی پشت سر گذاشتن موفق چالش‌های تحریم سه ساله این کشور توسط دیگر اعضا و کاهش وابستگی به شورای همکاری، می‌تواند برگ برنده قطر برای تأکید بر لزوم بازبینی ساختار شورای همکاری بر مبنای پایان دادن به هژمونی عربستان و در نظر گرفتن منافع اعضا کوچکتر در خط‌مشی‌های جدید آن باشد.

قطر از این مسأله آگاه است که در حالی که حضور در سازمان عملاً زمینگیر شده و به کما رفته شورای همکاری منافع اتحاد جمعی را برای این کشور در پی ندارد، اما خروج از این سازمان و یا اعمال تغییرات ریشه‌ای به زیان منافع عربستان است که از شورای همکاری به عنوان مشروعیت بخشی به سیاست‌های خود در منطقه استفاده کرده است.

اقدامی که البته مهمترین عامل بازدارنده آن برای قطر مخالفت واشنگتن خواهد بود. شورای همکاری در طول ۴ دهه سپری شده از عمر آن همسو با منافع منطقه‌ای آمریکا گام برداشته و آمریکا نیز در مقابل نقش حامی سیاسی و امنیتی را برای شیخ نشینان خلیج فارس در برابر تهدیدات ایفا کرده است. گزاف نیست اگر گفته شود سالهاست خواست آمریکا مانع از فروپاشی شورای همکاری شده است.

اما این عامل نیز طی سال‌های زمامداری ترامپ بر کاخ سفید تضعیف شده است. اولاً اینکه کاخ سفید با حمایت اولیه از کشور‌های تحریم کننده در محکوم کردن قطر به حمایت از تروریسم و لزوم قطع روابط با تهران، دوحه را نسبت به تکیه صرف بر اتحاد امنیتی با آمریکا نگران کرد. از طرف دیگر کاخ سفید در ماجرای تشدید تنش‌ها در خلیج فارس پس از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران نشان داد که حاضر به ورود مستقیم نظامی برای حمایت از متحدانش نیست و این کشور‌ها باید به تلاش برای حل مشکلات امنیتی از طریق دیگری باشند که بارزترین نمونه این استدلال را می‌توان تصمیم امارات متحده عربی به عقب کشیدن نیرو‌های خود از یمن و آغاز گفت و گو با ایران درباره تنش‌ها در خلیج فارس دانست؛ لذا با توجه به آنچه گفته شد می‌توان اذعان کرد اگرچه دوحه احتمالاً نسبت به خروج از شورای همکاری تعجیل به خرج ندهد، اما به طور حتم با طرح لزوم بازنگری در ساختار این سازمان عملاً ضمن اعلام مجدد عدم تمکین در برابر خواست کشور‌های تحریم کننده برای حل بحران در فرآیند میانجی‌گری کویت، نسبت به خروج از موضع دفاعی به فاز آمادگی برای تهدید منافع عربستان و امارات در شورای همکاری خبر می‌دهد.