پشت پرده وام مشروط صندوق بین المللی پول

 

پس از اعلام رسمی صندوق بین المللی پول برای ارائه وام به کشورهایی که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده و اقتصادشان دچار مشکل شده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با ارسال نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول، به صف درخواست کنندگان این وام پیوست تا با منابعی به میزان 5 میلیارد دلار برای جبران آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا وام را دریافت کرده و اقساط آن را پرداخت نماید. اما در این میان امریکا که پیش از این هم مخالفت خود را با پرداخت وام 5 میلیارد دلاری به ایران نشان داده بود، طبق گزارشی که خبرگزاری رویترز چهارشنبه گذشته اعلام کرد، در راستای ممانعت از دسترسی ایران به منابع مالی خود در صندوق بین‌المللی پول، قصد دارد اجازه ندهد که صندوق بین‌المللی پول از منابعی که تحت عنوان حق برداشت مخصوص یا SDR برای حمایت از کشورهای عضو صندوق در نظر گرفته است استفاده کند. 
بررسی اثر کمک ها و نقش آفرینی صندوق بین المللی پول در بحران ها نشان می دهد لازم است فارغ از این که ایران به عنوان یکی از اعضای قدیمی صندوق بین‌المللی پول تاکنون چندین میلیارد دلار حق عضویت به این نهاد پرداخت کرده و اکنون می تواند بدون نیاز به موافقت ۸۵ درصدی اعضا، از حق برداشت مخصوص در حد رقم درخواستی خود (۵ میلیارد دلار) استفاده کند، سود و زیان رابطه با این نهاد مورد نظر قرار گیرد. 
تامین مشروط در شرایط اضطراری
 سابقه پرداخت وام به کشورهایی که دارای سهام در صندوق بین المللی پول هستند، نشان می دهد این کشورها پس از دریافت مشروط وام،  طوری درگیر پرداخت آن می شوند که به ناچار با تقاضای وام های بیشتر و عدم توانایی پرداخت بهره وام ها و اصل آن،  به تدریج تحت کنترل صندوق بین المللی پول در بیایند پس از آن، صندوق از این روش به عنوان اهرمی برای تسخیر دارایی ها و تسلط اقتصادی و فرهنگی برآن کشورها استفاده می کند. 
راهبرد چهار مرحله ای بانک جهانی که توسط جوزف استیگلیتز اقتصاددان کل سابق بانک جهانی که جایزه نوبل اقتصاد! را دریافت کرده بود، برملا شد، بر این موضوع اذعان دارد که این راهبرد، در جهت  به اسارت کشیدن کشورها در زیر چنگال بانکداران طراحی شده است. کارول کوئیگلی در کتاب خود تحت عنوان «مصیبت و امید: تاریخ جهان در دوران ما» می‌نویسد: شبکه‌ای بین‌المللی وجود دارد که هدف آن ایجاد نظامی جهانی از کنترل امور مالی در دست بخش خصوصی است که آنان را قادر می‌سازد نظام سیاسی تمام کشورها و اقتصاد جهان را زیر سلطه‌ خود در آورند.
اندرو کارینگتن هیچکاک راهبردهای چهارمرحله ای بانک جهانی را در کتاب صهیونیسم در مسیر سلطه، این گونه توضیح می دهد که در مرحله اول و در فرایند خصوصی سازی، در واقع به رهبران کشورها در ازای کاستن چندین میلیارد دلار از قیمت فروش دارایی‌های ملی، پیشنهاد واریز 10 درصد حق دلالی به حساب‌های مخفی آنان در بانک‌های سوئیس داده می‌شود. مرحله دوم آزادسازی بازار سرمایه است که این امر یعنی لغو قوانینی که بر ورود و خروج وجه از کشور مالیات وضع می‌کنند. استیگلیتز این مورد را «چرخه‎ی پول فعال» می‌نامد. در ابتدا وجوه نقد از خارج وارد کشور می‌شوند تا در حوزه‌ی معاملات پرخطر مستغلات و ارز به کار گرفته شوند؛ سپس زمانی که به نظر می‌آید اقتصاد در آن کشور نویدبخش است، این ثروت خارجی بار دیگر بی‌درنگ به خارج از کشور منتقل می‌شود که همین مسئله اضمحلال اقتصاد را در پی دارد. سپس کشور مورد نظر، نیاز پیدا می‌کند تا از صندوق بین‌المللی پول کمک بگیرد. این صندوق به بهانه‌ی این که نرخ بهره را از 30 درصد به 80 درصد در جاهای دیگر افزایش داده است، با این شرایط وام در اختیار آن کشور قرار می‌دهد. این مسئله در اندونزی، برزیل و همچنین در دیگر کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین اتفاق افتاد. نرخ‌های بالای بهره، کشور را فقیر می‌کند؛ ارزش دارایی‌ها را نابود می‌سازد؛ تولید صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و خزانه‌ی ملی را تهی می‌کند.

رهبر معظم انقلاب دراین باره به این جمله ماهاتیرمحمد وزیر سابق مالزی که (ما یک شبه گدا شدیم) اشاره کرده و می فرمایند: «ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی - که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، زلزله اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه دار صهیونیستی و بعد سرمایه دارهای دیگر، با بازی های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به برشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد.»
مرحله سوم ایجاد بازار متکی بر قیمت گذاری است. در این مرحله قیمت غذا، آب و گاز شهری افزایش پیدا می‌کند که طبق انتظار، منتهی به ناآرامی اجتماعی در کشور مزبور می‌شود که آن را «آشوب‌های منبعث از صندوق بین‌المللی پول»می‌نامند. ناآرامی‌ها باعث فرار سرمایه و ورشکستگی دولت می‌شوند. این شرایط به نفع شرکت‌های خارجی است؛ چرا که قادر هستند دارایی‌های باقی‌مانده‌ کشور را با کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند. به طور مثال در بولیوی با افزایش شدید قیمت آب توسط بانک جهانی، مردم شورش می کنند و بانک جهانی ادعا می کند این افزایش قیمت برای تامین هزینه های ضروری تعمیر و گسترش شبکه آب لازم است و در اکوادور بعد از دریافت وام از صندوق بین المللی، افزایش قیمت برق و دیگر خدمات رفاهی را به این کشور تحمیل می کند و وقتی عدم امکان بازپرداخت بهره وام برای صندوق بین المللی پول روشن می شود، دستور می دهند دولت اکوادور 120 هزار کارگر را اخراج کند. 
مرحله چهارم و آخر از مراحل چهارگانه، تجارت آزاد است. در این شرایط شرکت‌های بین‌المللی با شتاب وارد آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا می‌شوند؛ در حالی‌که در همان حال اروپا و آمریکا بازارهای خود را بر روی محصولات کشاورزی جهان سوم می‌بندند. آنان همچنین تعرفه‌های گزافی را اِعمال می‌کنند که این کشورها باید در ازای فرآورده‌های دارویی مارک‌دار پرداخت نمایند که این موضوع باعث افزایش میزان بیماری و مرگ و میر در این کشورها می‌شود. در این سامانه، تعداد زیادی بازنده می‌شوند، اما فقط یک نفر برنده‌ میدان است؛ نظام بانکی تحت مالکیت و اداره‌ یهودیان. یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام به کشورهای در حال توسعه، فروش تشکیلات برق، آب، تلفن و گاز شهری است. این دارایی‌ها نزدیک به چهار تریلیون دلار از دارایی‌های دولتی برآورد می‌شود.

نتیجه 
با توجه به سوابقی که از صندوق بین المللی پول، دست راست خزانه داری امریکا که اتاق جنگ علیه ایران است، به طور نمونه ذکر شد، پرداخت وام از این صندوق، سرنوشتی همچون اینستکس و SPV را به دنبال خواهد داشت ضمن این که مخاطرات و آسیب های اقتصادی و فرهنگی تعدیل اقتصادی را که نتایجی همچون تورم دو رقمی، بیکاری گسترده، استقراض بی سابقه  و آثار غیر مستقیمی چون اباحه گری در فرهنگ، ترویج اشرافی گری، افزایش جرم و جنایت؛ رواج دلالی و سوداگری را به دنبال داشت و فرصت مناسبی بود برای اقتصاد  آموختگان در غرب که با شعار «رفاه برای همه» تئوری های اقتصاد دانان نظام سرمایه داری را در حالی که نسخه های نجات بخش معرفی می کنند، در کشور پیاده کنند، را در پی دارد.