- ازدواج سفید و سرنوشت سیاه!
- قهرمانان ملی را به تاریخ نسپاریم!
- سناریوهای مختلف بنزینی پیش روی دولت/ برای مدیریت مصرف سوخت چه باید کرد؟
- دولت تصمیم به اعمال خاموشی گرفت/ آغاز قطع منظم برق از فردا
- شاخص شماره ۵۲/ شریک جرم
- سهگونه کنش؛ سازش،جنگ و مقاومت
- کتاب «پاییز آمد» توسعهدهنده فرهنگ ایثار و دفاع مقدس است
- نگین درخشان ری
- پلیس و امنیت اقتصادی پایدار
- نگاهی بر دستاوردهای عملیات وعده صادق ۲
- چرا ترور رهبران جنبشهای مقاومت موجب فروپاشی آنها نمیشود؟
- جوانهای ورزشکار موجب سربلندی ایران هستند/ ملت را شاد کردید، از همه شما صمیمانه تشکر میکنم
- ماهوارهبر «قائم-۱۰۵» و ماهواره «نور-۴» تا سال آینده پرتاب می‌شود +فیلم
- صالح قاسمی: سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل موفقیت قانون جوانی جمعیت است
- سپاه ۷۳ مجتمع آبرسانی برای ۳۵۰۰ روستا میسازد
جمعه ؛ 02 آذر 1403 پاسخ به ده شبهه درباره شورای نگهبان
۱ - با کدام مبنا باید صلاحیت‌ها در انتخابات بررسی شود؟ / ۲- چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟ / ۳ - چرا باید ۱۲ نفر بتوانند برای ۸۰ میلیون نفر تصمیم بگیرند؟ / ۴ - نظارت استصوابی چیست و بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟ / ۵- چرا اعضای شورای نگهبان عمدتا دچارکهولت سن و پیری هستند؟ / ۶- با وجود انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان، آیا تصمیمات و نظرات شورای نگهبان مستقل از رهبری است؟ / ۷- چرا اعضای شورای نگهبان از یک گروه و جناح سیاسی اند؟...
1 - با کدام مبنا باید صلاحیت‌ها در انتخابات بررسی شود؟
یکی از ارکان مهم پذیرش قدرت در نظام اسلامی، داشتن صلاحیت است. در این مکتب، اگر کسی به اندازه ذره‌ای از قدرت برخوردار باشد، به همان اندازه باید صاحب صلاحیت باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلفی به اهمیت مسئله ضرورت توجه به صلاحیت برای پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی تأکید ورزیده‌اند. معظم‌له در نفی سلطه بدون توجه به صلاحیت‌ها می‌فرمایند: «اسلام است كه می‌گوید: «ان الحكم الّا للَّه امر الّا تعبدوا الّا ایاه». این حكم، هر حاكمیت ظالمانه‌‌ای را نفی می‌كند. هیچ‌كس حق ندارد بر مردم حاكمیت داشته باشد؛ مگر آنكه دارای معیارهای پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.»(13/11/1370)
این صلاحیت‌ها در همه سطوح از عالی‌ترین تا دانی‌ترین جایگاه مسئولیتی جاری و ساری است و این حقیقتی است که اینگونه مورد تأکید رهبری قرار می‌گیرد: «قانون برای رهبری، ریاست‌جمهوری، مسئولان قوای سه‌گانه و رده‌های مختلف مدیریت، تا رده‌های شوراهای شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطی را معین كرده است كه برخاسته از همان دید و فكر اسلامی است. این ضوابط باید احراز شود. باید تشخیص داده شود كه این شرایط در این شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گیرد، اگر ملاك رأی مردم است؛ یا نصب شود، اگر ملاك، انتصاب است.»(13/12/1381)
در این نگاه «آشنایی با اسلام»، «داشتن تقوا و عدالت» و «درایت و تدبیر»، شرایط هر مسئولیتی در نظام اسلامی است که بدون آن، نمی‌توان آن جایگاه را کسب کرد. وجود همین صلاحیت‌هاست که به عنوان رکن اساسی مشروعیت‌بخشی مسئولان نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ البته سطح این مؤلفه‌ها نسبت به هر جایگاهی متغیر است؛ برای نمونه در باب مؤلفه عدالت، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای می‌فرمایند: «... [عدالت] در همه رده‌های حكومت صدق می‌كند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیست. البته تكلیف رهبری سنگینتر است و عدالت و تقوایی كه در رهبری لازم است، بهطور مثال، در نماینده مجلس لازم نیست؛ اما این، معنایش این نیست كه نماینده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت می‌تواند به مجلس برود؛ نه‌خیر، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان‌طور كه دولت و قوه قضائیه هم حاكم هستند؛ چون اینها دارند بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حكومت میكنند.»(26/9/1382)
نکته مهم مورد تأکید معظم‌له آن است که با زائل شدن این معیارها و شاخصه‌های دیگر مسئولان نظام اسلامی مشروعیت و جایگاه خود را از دست خواهند داد: «اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شدهایم و با این شرایط گفتهایم این وظیفه را می‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاك مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است كه قانون و ملت به ما عطا می‌كند... وقتی این عناوین زائل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه مسئولان در بخش‌های مختلف، آن مشروعیت هم زائل خواهد شد.»(31/6/1383)
2- چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟
اصولاً وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه انتخابات. همه جوامع انسانی نیز به حکم عقل پذیرفته‌اند که در اداره جامعه، باید سازوکارهای نظارتی را داشته باشند و این نظارت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی روزانه یک جامعه ضرورت دارد. شما در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را ملاحظه می‌کنید. در مسابقات ورزشی، در رفت‌وآمد روزانه و ترددهای شهری، در مدرسه و دانشگاه، در محل کار و... افرادی به عنوان داور، ناظم مدرسه، پلیس و... هستند که این وظیفه نظارتی را در حوزه خود اعمال می‌کنند تا همه چیز براساس نظم و قوانین و مقررات انجام شود. پس نظارت برای حیات اجتماعی انسان‌ها امری ضروری است و در عرصه‌های مختلف وجود دارد. شورای نگهبان هم‌ـ با هر عنوانی‌ـ در کشورهای دیگر وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران با همین عنوان و در کشورهای دیگر با عناوین دیگر، نهادهایی مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال آمریکا، شورای قانون اساسی و... این نظارت تقنینی و انتخاباتی را به نوعی انجام می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سازوکار بسیار مؤثر را در نظر گرفت. قبل از انقلاب، ما سازوکارهای نظارتی قانون‌مندی نداشتیم. نظام‌های قضایی اصولاً آنهایی که نظارت قضایی دارند، مثل آمریکا، نظارت‌شان پسینی است؛ یعنی فرض این است که مصوبات منطبق با قانون اساسی است، مگر اینکه شکایتی یا اعتراضی مطرح شود. اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی را در نظر گرفته است و کلیه مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. طبیعتاً اگر قانون اساسی شکل دیگری را در نظر می‌گرفت، آن انجام می‌شد؛ اما فعلاً این روش پذیرفته شده است. البته در خصوص نظارت بر مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس، طبق اصل 138 قانون اساسی انجام می‌گیرد، با نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی، نظارت به شکل پسینی صورت می‌گیرد و چنانچه مصوبه‌ای خلاف قانون تشخیص داده شود، ابطال می‌شود؛ بنابراین ما نیز هر دو شیوه نظارتی را داریم، ولی تشخیص قانون‌گذار این بوده است که مصوبات مجلس، نظارت پیشینی داشته باشد و نسبت به مصوبات دولت، نظارت پسینی اعمال شود.
3 - چرا باید 12 نفر بتوانند برای80 میلیون نفر تصمیم بگیرند؟
زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان به کسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهده‌دار انجام مسئولیت‌هایی برای پیشبرد اهداف جامعه باشند؛ چراکه با وجود تکثر دیدگاه‌ها، نمی‌توان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را جویا شد و همه را نیز اعمال کرد. به همین دلیل در همه کشورها مردم ابتدا درباره چگونگی اداره جامعه نظر می‌دهند و به ساختار کلان و نهادهای اساسی رأی می‌دهند و پس از آن افرادی به نمایندگی از مردم وظایف و اختیاراتی را به عهده می‌گیرند و در چارچوب آن ساختار کلان اعمال وظیفه می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره حکومت، ساختار کلان و نهادهای اساسی آن را معین کردند. بر همین اساس مسئولان و مدیران وظایف و اختیارات خود را اعمال می‌کنند و تصمیماتی برای کلان کشور می‌گیرند. دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم می‌گیرد؛ زیرا این مسئله برای هر کسی که در هر سمتی عهده‌دار مسئولیتی باشد، صادق است. این شبهه درباره رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران نیز می‌تواند مطرح باشد؛ چراکه آنان نیز تصمیماتی می‌گیرند که بر سایرین اثر می‌گذارد؛ در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم می‌گیرد اشکالی ندارد، مهم این است که تصمیمی که گرفته است آیا مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او باشد و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیر؟ وآیا توانسته است این وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد یا خیر؟
در ایران، قانون اساسی با رأی مردم نهادی به نام شورای نگهبان را شکل داده و برای عضویت در آن فرایند و ترکیبی را پیش‌بینی کرده و اختیارات و وظایفی را برشمرده است. پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان مرکب از 12 نفر است و چرا 15 نفر نیست؟ یا اینکه چرا فقط فقها و حقوقدانان عضو این نهاد هستند؟ و چرا شورای نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات یا مصوبات است و... را باید در همین قانون اساسی جست‌وجو کرد.
همان‌طور که در اصل 71، قانون اساسی اختیار قانون‌گذاری را به مجلس سپرده و ریاست قوه مجریه را در اصل 113 برعهده رئیس‌جمهور گذاشته است، وظایف و اختیارات شورای نگهبان را نیز در اصول 94، 96 98 و 99 قانون اساسی ذکر کرده است. پس پاسخ این پرسش را که چرا شورای نگهبان این وظایف را برعهده دارد، باید در قانون جست‌وجو کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصلاح شد که این وظیفه برعهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئله‌ای نیست، از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، نباید انتظار داشت این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام نشود.
4 - نظارت استصوابی چیست و بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
نظارت استصوابی یک نظارت قانونی مؤثر برای جلوگیری از انجام تخلفات و تضمین سلامت اقدامات است. این نوع نظارت مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز ناظران یا دستگاه‌های نظارتی آن را اعمال می‌کنند؛ برای نمونه آنجایی که پلیس به خودروی متخلف دستور توقف می‌دهد و او را اعمال قانون می‌کند، آنجایی که داور در مسابقات فوتبال سوت می‌زند و بازی را متوقف می‌کند و با کارت زرد و قرمز بازیکنان را جریمه می‌کند، آنجایی که اداره تعزیرات بر فعالیت اصناف نظارت می‌کند و واحد صنفی متخلف را جریمه یا پلمپ می‌کند، در همه این موارد «نظارت مؤثر قانونی» انجام می‌شود و ناظر برای جلوگیری از تکرار یا استمرار تخلف، ابزار نظارتی را در اختیار دارد. درباره نظارت بر مصوبات مجلس نیز اصل 94 قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که بر عدم مغایرت، مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. درخصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را فقط برعهده شورای نگهبان قرار داده است و مسئولیت نظارت بر انتخابات را به هیچ نهاد دیگری نسپرده است. حتی در قانون نیامده است در تخلفات احتمالی انتخابات بروید و به قوه قضائیه یا مرجع دیگر شکایت کنید. آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را برعهده دارد، می‌تواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ از طرف دیگر در تمام قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون همه‌پرسی، جزئیات این نظارت بیان شده است و در همه این قوانین مجدداً تصریح شده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
این روش نظارت مؤثر (نظارت استصوابی) نیز از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته است و منحصر به انتخابات‌های ادوار اخیر نیست. از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار رد کاندیداهای فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته و آن را اعمال می‌کرده است و این اختیار قانونی تاکنون نیز ادامه دارد.
5- چرا اعضای شورای نگهبان عمدتا دچارکهولت سن و پیری هستند؟
معمولاً در نهادهای مشورتی و نظارتی افرادی را به کار می‌گیرند که دارای تجربه، دانش بالا و قدرت تشخیص مناسبی باشند؛ در حالی‌که در نهادهای اجرایی عمدتاً توان اجرایی و تحرک بالا نیازمند است. درباره شورای نگهبان نیز که یک نهاد غیر اجرایی و نظارتی است، همین امر صدق می‌کند و بیشتر نیازمند افرادی است که تجربه زیاد داشته باشند. این مسئله درباره نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها نیز صادق است؛ برای نمونه میانگین سنی قضات حین ورود به دیوان عالی فدرال آمریکا 45 سال است و میانگین سنی خروج از دیوان نیز به 83 سال رسیده است. میانگین سنی اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نیز در سال 2017 ، 72 سال اعلام شده است. اما در شورای نگهبان برخی اعضا در 36 و 40 سالگی به عضویت درآمدند و میانگین سنی اعضای شورای نگهبان زیر 70 سال است که از میانگین جوامع دیگر کمتر است. در هر صورت قانون اساسی تدبیر خوبی را برای دوره انتخابات اعضا پیش‌بینی کرده است که هر عضوی دوره‌اش شش سال است و هر سه سال نیمی از آنها عوض می‌شوند؛ این فرصتی است که افراد جوان یا افرادی که قبلاً در شورای نگهبان نبودند، بتوانند به عنوان عضو جدید در شورای نگهبان حضور داشته باشند و از تجربه بقیه استفاده کنند.
6-با وجود انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان، آیا تصمیمات و نظرات شورای نگهبان مستقل از رهبری است؟
طبق قانون و نشر تفسیری، شورای نگهبان در مقام اعلام نظر در خصوص مصوبات و انتخابات باید نظر خودشان را اعلام کنند و اکنون نیز همین‌گونه عمل می‌شود. فقط چنانچه در برخی موارد، حکم حکومتی ولی‌فقیه وجود داشته باشد و شرعاً باید نظر ولی‌فقیه رعایت شود، طبیعتاً نظر ولی‌فقیه اعمال خواهد شد، ولی در سایر موارد نظر خود اعضا اعلام می‌شود.
7- چرا اعضای شورای نگهبان از یک گروه و جناح سیاسی اند ؟
شورای نگهبان اصلاً در قالب این تعاریف حزبی و جناحی نمی‌گنجد و هیچ کدام از اعضا، حزبی و جناحی عمل نمی‌کنند. شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست که لازم باشد افراد از جناح‌های مختلف عضو آن باشند. مهم این است که عملکرد شورای نگهبان در چارچوب قانون و بر مدار مقررات و ضوابط باشد. خود اعضای شورای نگهبان در احزاب سیاسی عضو نیستند و در تقسیم‌بندی اصولگرا‌ـ اصلاح طلب قرار نگرفته‌اند. البته برخی اعضا از اوایل انقلاب در تشکل‌های علمی و حوزوی (مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) عضو بوده‌اند و اکنون آن تشکل‌ها حیثیت سیاسی پیدا کرده‌اند. اما نگاه اعضا به آن تشکیلات نیز سیاسی نیست و از جهت فعالیت‌های علمی و حوزوی همچنان عضو هستند.
8- سلیقه سیاسی اعضاء و تصمیمات و نظرات شورای نگهبان چقدر دخیل است؟
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با اسناد و مدارک متقنی سر و کار دارد که مستند نظرات و تصمیمات اعضاست و هر نظر به پشتوانه یک استدلال ابراز می‌شود؛ از این رو سلایق سیاسی و جناحی دخالتی در تصمیمات اعضای شورای نگهبان ندارد. نتیجه انتخابات‌های مختلف نیز نشان داده است گرایش‌های مختلف سیاسی در انتخابات‌ها حضور داشته و دارای نامزد و کاندیدا بوده‌اند و توانسته‌اند با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شوند. نگاهی به ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته و دولت‌های ادوار مختلف نشان می‌دهد هرگز یک گرایش سیاسی خاص در کشور حاکم نبوده و چرخش مدیریتی میان احزاب و جریانات سیاسی مختلف وجود داشته است. همان‌طور که بیان شد، در مجالس و مجامع کارشناسی اصلاً نگاه حزبی و جناحی نباید حاکم باشد و یک حقوقدان باید بتواند نسبت به مسئله بی‌طرفانه قضاوت و داوری کند. تاکنون نیز موردی اتفاق نیفتاده است که یک فرد به دلیل گرایش و سلیقه سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر رد یا تأیید صلاحیت شود.
9- ناکارآمدی مجلس و دولت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟
انتساب ناکارآمدی افراد به نظارت مؤثر شورای نگهبان یک انتساب بی‌‌ربط است؛ همان‌طور که کارآمدی مدیران و مسئولان نیز ارتباطی با نظارت مؤثر شورای نگهبان ندارد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بیش از شش هزار نفر را برای 290 کرسی نمایندگان مجلس احراز صلاحیت کرد. آیا همه افراد تأیید صلاحیت شده، ناکارآمد بودند؟ آیا افراد منتخب، شایسته‌ترین افراد در میان آن شش هزار نفر بودند؟ طبیعتاً در میان آنها حتماً افراد کارآمدتر بوده است، ولی به هر دلیلی مردم به آنها رأی نداده‌اند؛ بنابراین ناکارآمدی برخی مدیران اصولاً ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. انتخابات ریاست‌جمهوری هم همین طور است. افراد زیادی تأیید می‌شوند، ولی فقط یک نفر رأی می‌آورد. آیا فرد منتخب در میان افراد دیگر شایسته‌ترین فرد بوده است و دیگران از او ناکارآمدتر بوده‌اند؟ از این‌رو ارتباطی میان کارآمدی و کسب اکثریت آرا وجود ندارد و باید فرایندی برای شایسته‌گزینی ایجاد کرد. در حقیقت شورای نگهبان صرفاً صلاحیت‌های حداقلی را بررسی می‌کند و معیاری برای سنجش شایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند سازوکاری برای احراز شایستگی‌ها هستیم، رأی مردم به تنهایی نمی‌تواند این را تعیین کند. بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نیز به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد. لذا باید برای احراز شایستگی‌ها و سنجش شرایط کیفی نامزدها و توانمندی‌های آنان ابزاری داشته باشیم که مقدمه آن اصلاح قانون انتخابات است.
10-چراشورای نگهبان یک نفره است وتصمیمات و نظرات شورای نگهبان تابع نظرات آیت‌الله جنتی است؟
بحثی که شورای نگهبان تابع نظرات حضرت آیت الله جنتی است، بحث بی مبنایی است. مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان که چاپ شده است را اگر ملاحظه کنید، متوجه این امر می شوید. همه مذاکرات اعضا پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی با ذکر نام اعضا منتشر و چاپ می شود و مشخص شده است که چه استدلالی هایی در مباحث مطرح می شود و نتیجه رای گیری به چه شکل است. حضرت آیت الله جنتی نیز یکی از 12 عضوی شورای نگهبان است و نظر ایشان با نظر سایر اعضا برابر است وبرتری ندارد. در شورای نگهبان استدلال برتر حاکم است و اعضا باید بتوانند دیگران را نسبت به استدلال خود قانع کنند.
یکی از ارکان مهم پذیرش قدرت در نظام اسلامی، داشتن صلاحیت است. در این مکتب، اگر کسی به اندازه ذره‌ای از قدرت برخوردار باشد، به همان اندازه باید صاحب صلاحیت باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبت‌های مختلفی به اهمیت مسئله ضرورت توجه به صلاحیت برای پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی تأکید ورزیده‌اند. معظم‌له در نفی سلطه بدون توجه به صلاحیت‌ها می‌فرمایند: «اسلام است كه می‌گوید: «ان الحكم الّا للَّه امر الّا تعبدوا الّا ایاه». این حكم، هر حاكمیت ظالمانه‌‌ای را نفی می‌كند. هیچ‌كس حق ندارد بر مردم حاكمیت داشته باشد؛ مگر آنكه دارای معیارهای پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.»(13/11/1370)
این صلاحیت‌ها در همه سطوح از عالی‌ترین تا دانی‌ترین جایگاه مسئولیتی جاری و ساری است و این حقیقتی است که اینگونه مورد تأکید رهبری قرار می‌گیرد: «قانون برای رهبری، ریاست‌جمهوری، مسئولان قوای سه‌گانه و رده‌های مختلف مدیریت، تا رده‌های شوراهای شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطی را معین كرده است كه برخاسته از همان دید و فكر اسلامی است. این ضوابط باید احراز شود. باید تشخیص داده شود كه این شرایط در این شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گیرد، اگر ملاك رأی مردم است؛ یا نصب شود، اگر ملاك، انتصاب است.»(13/12/1381)
در این نگاه «آشنایی با اسلام»، «داشتن تقوا و عدالت» و «درایت و تدبیر»، شرایط هر مسئولیتی در نظام اسلامی است که بدون آن، نمی‌توان آن جایگاه را کسب کرد. وجود همین صلاحیت‌هاست که به عنوان رکن اساسی مشروعیت‌بخشی مسئولان نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ البته سطح این مؤلفه‌ها نسبت به هر جایگاهی متغیر است؛ برای نمونه در باب مؤلفه عدالت، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای می‌فرمایند: «... [عدالت] در همه رده‌های حكومت صدق می‌كند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیست. البته تكلیف رهبری سنگینتر است و عدالت و تقوایی كه در رهبری لازم است، بهطور مثال، در نماینده مجلس لازم نیست؛ اما این، معنایش این نیست كه نماینده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت می‌تواند به مجلس برود؛ نه‌خیر، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همان‌طور كه دولت و قوه قضائیه هم حاكم هستند؛ چون اینها دارند بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حكومت میكنند.»(26/9/1382)
نکته مهم مورد تأکید معظم‌له آن است که با زائل شدن این معیارها و شاخصه‌های دیگر مسئولان نظام اسلامی مشروعیت و جایگاه خود را از دست خواهند داد: «اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شدهایم و با این شرایط گفتهایم این وظیفه را می‌تواند انجام بدهد، این شرایط، ملاك مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است كه قانون و ملت به ما عطا می‌كند... وقتی این عناوین زائل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه مسئولان در بخش‌های مختلف، آن مشروعیت هم زائل خواهد شد.»(31/6/1383)
2- چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟
اصولاً وظیفه شورای نگهبان یک امر نظارتی است، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه انتخابات. همه جوامع انسانی نیز به حکم عقل پذیرفته‌اند که در اداره جامعه، باید سازوکارهای نظارتی را داشته باشند و این نظارت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی روزانه یک جامعه ضرورت دارد. شما در زندگی اجتماعی روزانه هزاران مورد از نظارت را ملاحظه می‌کنید. در مسابقات ورزشی، در رفت‌وآمد روزانه و ترددهای شهری، در مدرسه و دانشگاه، در محل کار و... افرادی به عنوان داور، ناظم مدرسه، پلیس و... هستند که این وظیفه نظارتی را در حوزه خود اعمال می‌کنند تا همه چیز براساس نظم و قوانین و مقررات انجام شود. پس نظارت برای حیات اجتماعی انسان‌ها امری ضروری است و در عرصه‌های مختلف وجود دارد. شورای نگهبان هم‌ـ با هر عنوانی‌ـ در کشورهای دیگر وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران با همین عنوان و در کشورهای دیگر با عناوین دیگر، نهادهایی مثل دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی فدرال آمریکا، شورای قانون اساسی و... این نظارت تقنینی و انتخاباتی را به نوعی انجام می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این سازوکار بسیار مؤثر را در نظر گرفت. قبل از انقلاب، ما سازوکارهای نظارتی قانون‌مندی نداشتیم. نظام‌های قضایی اصولاً آنهایی که نظارت قضایی دارند، مثل آمریکا، نظارت‌شان پسینی است؛ یعنی فرض این است که مصوبات منطبق با قانون اساسی است، مگر اینکه شکایتی یا اعتراضی مطرح شود. اما چارچوب قانون اساسی ما نظارت پیشینی را در نظر گرفته است و کلیه مصوبات مجلس پیش از نهایی شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. طبیعتاً اگر قانون اساسی شکل دیگری را در نظر می‌گرفت، آن انجام می‌شد؛ اما فعلاً این روش پذیرفته شده است. البته در خصوص نظارت بر مصوبات دولت که از سوی رئیس مجلس، طبق اصل 138 قانون اساسی انجام می‌گیرد، با نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی، نظارت به شکل پسینی صورت می‌گیرد و چنانچه مصوبه‌ای خلاف قانون تشخیص داده شود، ابطال می‌شود؛ بنابراین ما نیز هر دو شیوه نظارتی را داریم، ولی تشخیص قانون‌گذار این بوده است که مصوبات مجلس، نظارت پیشینی داشته باشد و نسبت به مصوبات دولت، نظارت پسینی اعمال شود.
3 - چرا باید 12 نفر بتوانند برای80 میلیون نفر تصمیم بگیرند؟
زندگی اجتماعی اقتضائاتی دارد و یکی از اقتضائات آن واگذاری تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان به کسانی است که بتوانند به نمایندگی از مردم عهده‌دار انجام مسئولیت‌هایی برای پیشبرد اهداف جامعه باشند؛ چراکه با وجود تکثر دیدگاه‌ها، نمی‌توان در همه امور اجتماعی نظر یکایک مردم را جویا شد و همه را نیز اعمال کرد. به همین دلیل در همه کشورها مردم ابتدا درباره چگونگی اداره جامعه نظر می‌دهند و به ساختار کلان و نهادهای اساسی رأی می‌دهند و پس از آن افرادی به نمایندگی از مردم وظایف و اختیاراتی را به عهده می‌گیرند و در چارچوب آن ساختار کلان اعمال وظیفه می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مردم با رأی به قانون اساسی، شیوه اداره حکومت، ساختار کلان و نهادهای اساسی آن را معین کردند. بر همین اساس مسئولان و مدیران وظایف و اختیارات خود را اعمال می‌کنند و تصمیماتی برای کلان کشور می‌گیرند. دیگر اینجا این شبهه مطرح نیست که چرا یک نفر برای سایرین تصمیم می‌گیرد؛ زیرا این مسئله برای هر کسی که در هر سمتی عهده‌دار مسئولیتی باشد، صادق است. این شبهه درباره رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران نیز می‌تواند مطرح باشد؛ چراکه آنان نیز تصمیماتی می‌گیرند که بر سایرین اثر می‌گذارد؛ در نتیجه اینکه یک نفر برای دیگران تصمیم می‌گیرد اشکالی ندارد، مهم این است که تصمیمی که گرفته است آیا مبتنی بر اختیارات و وظایف قانونی او باشد و مشروعیت اتخاذ آن تصمیم را داشته است یا خیر؟ وآیا توانسته است این وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد یا خیر؟
در ایران، قانون اساسی با رأی مردم نهادی به نام شورای نگهبان را شکل داده و برای عضویت در آن فرایند و ترکیبی را پیش‌بینی کرده و اختیارات و وظایفی را برشمرده است. پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان مرکب از 12 نفر است و چرا 15 نفر نیست؟ یا اینکه چرا فقط فقها و حقوقدانان عضو این نهاد هستند؟ و چرا شورای نگهبان مرجع نظارت بر انتخابات یا مصوبات است و... را باید در همین قانون اساسی جست‌وجو کرد.
همان‌طور که در اصل 71، قانون اساسی اختیار قانون‌گذاری را به مجلس سپرده و ریاست قوه مجریه را در اصل 113 برعهده رئیس‌جمهور گذاشته است، وظایف و اختیارات شورای نگهبان را نیز در اصول 94، 96 98 و 99 قانون اساسی ذکر کرده است. پس پاسخ این پرسش را که چرا شورای نگهبان این وظایف را برعهده دارد، باید در قانون جست‌وجو کرد. اگر زمانی قانون به نحوی اصلاح شد که این وظیفه برعهده دستگاه دیگری گذاشته شد، مسئله‌ای نیست، از آن به بعد باید همان دستگاه این وظیفه را انجام دهد؛ اما تا زمانی که قانون این مسئله را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است، نباید انتظار داشت این وظیفه و تکلیف قانونی رها شود و انجام نشود.
4 - نظارت استصوابی چیست و بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
نظارت استصوابی یک نظارت قانونی مؤثر برای جلوگیری از انجام تخلفات و تضمین سلامت اقدامات است. این نوع نظارت مختص شورای نگهبان نیست و در بسیاری از عرصه‌های دیگر نیز ناظران یا دستگاه‌های نظارتی آن را اعمال می‌کنند؛ برای نمونه آنجایی که پلیس به خودروی متخلف دستور توقف می‌دهد و او را اعمال قانون می‌کند، آنجایی که داور در مسابقات فوتبال سوت می‌زند و بازی را متوقف می‌کند و با کارت زرد و قرمز بازیکنان را جریمه می‌کند، آنجایی که اداره تعزیرات بر فعالیت اصناف نظارت می‌کند و واحد صنفی متخلف را جریمه یا پلمپ می‌کند، در همه این موارد «نظارت مؤثر قانونی» انجام می‌شود و ناظر برای جلوگیری از تکرار یا استمرار تخلف، ابزار نظارتی را در اختیار دارد. درباره نظارت بر مصوبات مجلس نیز اصل 94 قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که بر عدم مغایرت، مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. درخصوص نظارت بر انتخابات نیز اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را فقط برعهده شورای نگهبان قرار داده است و مسئولیت نظارت بر انتخابات را به هیچ نهاد دیگری نسپرده است. حتی در قانون نیامده است در تخلفات احتمالی انتخابات بروید و به قوه قضائیه یا مرجع دیگر شکایت کنید. آیا شورای نگهبان که وظیفه تضمین سلامت انتخابات را برعهده دارد، می‌تواند صرفاً ناظر تخلفات احتمالی باشد و با آنها برخورد نکند؟ از طرف دیگر در تمام قوانین انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون همه‌پرسی، جزئیات این نظارت بیان شده است و در همه این قوانین مجدداً تصریح شده که نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
این روش نظارت مؤثر (نظارت استصوابی) نیز از اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشته است و منحصر به انتخابات‌های ادوار اخیر نیست. از همان ابتدا شورای نگهبان اختیار رد کاندیداهای فاقد صلاحیت و ابطال انتخابات در صورت احراز تخلف وسیع را داشته و آن را اعمال می‌کرده است و این اختیار قانونی تاکنون نیز ادامه دارد.
5- چرا اعضای شورای نگهبان عمدتا دچارکهولت سن و پیری هستند؟
معمولاً در نهادهای مشورتی و نظارتی افرادی را به کار می‌گیرند که دارای تجربه، دانش بالا و قدرت تشخیص مناسبی باشند؛ در حالی‌که در نهادهای اجرایی عمدتاً توان اجرایی و تحرک بالا نیازمند است. درباره شورای نگهبان نیز که یک نهاد غیر اجرایی و نظارتی است، همین امر صدق می‌کند و بیشتر نیازمند افرادی است که تجربه زیاد داشته باشند. این مسئله درباره نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها نیز صادق است؛ برای نمونه میانگین سنی قضات حین ورود به دیوان عالی فدرال آمریکا 45 سال است و میانگین سنی خروج از دیوان نیز به 83 سال رسیده است. میانگین سنی اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نیز در سال 2017 ، 72 سال اعلام شده است. اما در شورای نگهبان برخی اعضا در 36 و 40 سالگی به عضویت درآمدند و میانگین سنی اعضای شورای نگهبان زیر 70 سال است که از میانگین جوامع دیگر کمتر است. در هر صورت قانون اساسی تدبیر خوبی را برای دوره انتخابات اعضا پیش‌بینی کرده است که هر عضوی دوره‌اش شش سال است و هر سه سال نیمی از آنها عوض می‌شوند؛ این فرصتی است که افراد جوان یا افرادی که قبلاً در شورای نگهبان نبودند، بتوانند به عنوان عضو جدید در شورای نگهبان حضور داشته باشند و از تجربه بقیه استفاده کنند.
6-با وجود انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان، آیا تصمیمات و نظرات شورای نگهبان مستقل از رهبری است؟
طبق قانون و نشر تفسیری، شورای نگهبان در مقام اعلام نظر در خصوص مصوبات و انتخابات باید نظر خودشان را اعلام کنند و اکنون نیز همین‌گونه عمل می‌شود. فقط چنانچه در برخی موارد، حکم حکومتی ولی‌فقیه وجود داشته باشد و شرعاً باید نظر ولی‌فقیه رعایت شود، طبیعتاً نظر ولی‌فقیه اعمال خواهد شد، ولی در سایر موارد نظر خود اعضا اعلام می‌شود.
7- چرا اعضای شورای نگهبان از یک گروه و جناح سیاسی اند ؟
شورای نگهبان اصلاً در قالب این تعاریف حزبی و جناحی نمی‌گنجد و هیچ کدام از اعضا، حزبی و جناحی عمل نمی‌کنند. شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست که لازم باشد افراد از جناح‌های مختلف عضو آن باشند. مهم این است که عملکرد شورای نگهبان در چارچوب قانون و بر مدار مقررات و ضوابط باشد. خود اعضای شورای نگهبان در احزاب سیاسی عضو نیستند و در تقسیم‌بندی اصولگرا‌ـ اصلاح طلب قرار نگرفته‌اند. البته برخی اعضا از اوایل انقلاب در تشکل‌های علمی و حوزوی (مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) عضو بوده‌اند و اکنون آن تشکل‌ها حیثیت سیاسی پیدا کرده‌اند. اما نگاه اعضا به آن تشکیلات نیز سیاسی نیست و از جهت فعالیت‌های علمی و حوزوی همچنان عضو هستند.
8- سلیقه سیاسی اعضاء و تصمیمات و نظرات شورای نگهبان چقدر دخیل است؟
شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها با اسناد و مدارک متقنی سر و کار دارد که مستند نظرات و تصمیمات اعضاست و هر نظر به پشتوانه یک استدلال ابراز می‌شود؛ از این رو سلایق سیاسی و جناحی دخالتی در تصمیمات اعضای شورای نگهبان ندارد. نتیجه انتخابات‌های مختلف نیز نشان داده است گرایش‌های مختلف سیاسی در انتخابات‌ها حضور داشته و دارای نامزد و کاندیدا بوده‌اند و توانسته‌اند با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شوند. نگاهی به ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته و دولت‌های ادوار مختلف نشان می‌دهد هرگز یک گرایش سیاسی خاص در کشور حاکم نبوده و چرخش مدیریتی میان احزاب و جریانات سیاسی مختلف وجود داشته است. همان‌طور که بیان شد، در مجالس و مجامع کارشناسی اصلاً نگاه حزبی و جناحی نباید حاکم باشد و یک حقوقدان باید بتواند نسبت به مسئله بی‌طرفانه قضاوت و داوری کند. تاکنون نیز موردی اتفاق نیفتاده است که یک فرد به دلیل گرایش و سلیقه سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر رد یا تأیید صلاحیت شود.
9- ناکارآمدی مجلس و دولت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟
انتساب ناکارآمدی افراد به نظارت مؤثر شورای نگهبان یک انتساب بی‌‌ربط است؛ همان‌طور که کارآمدی مدیران و مسئولان نیز ارتباطی با نظارت مؤثر شورای نگهبان ندارد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بیش از شش هزار نفر را برای 290 کرسی نمایندگان مجلس احراز صلاحیت کرد. آیا همه افراد تأیید صلاحیت شده، ناکارآمد بودند؟ آیا افراد منتخب، شایسته‌ترین افراد در میان آن شش هزار نفر بودند؟ طبیعتاً در میان آنها حتماً افراد کارآمدتر بوده است، ولی به هر دلیلی مردم به آنها رأی نداده‌اند؛ بنابراین ناکارآمدی برخی مدیران اصولاً ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. انتخابات ریاست‌جمهوری هم همین طور است. افراد زیادی تأیید می‌شوند، ولی فقط یک نفر رأی می‌آورد. آیا فرد منتخب در میان افراد دیگر شایسته‌ترین فرد بوده است و دیگران از او ناکارآمدتر بوده‌اند؟ از این‌رو ارتباطی میان کارآمدی و کسب اکثریت آرا وجود ندارد و باید فرایندی برای شایسته‌گزینی ایجاد کرد. در حقیقت شورای نگهبان صرفاً صلاحیت‌های حداقلی را بررسی می‌کند و معیاری برای سنجش شایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند سازوکاری برای احراز شایستگی‌ها هستیم، رأی مردم به تنهایی نمی‌تواند این را تعیین کند. بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نیز به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد. لذا باید برای احراز شایستگی‌ها و سنجش شرایط کیفی نامزدها و توانمندی‌های آنان ابزاری داشته باشیم که مقدمه آن اصلاح قانون انتخابات است.
10-چراشورای نگهبان یک نفره است وتصمیمات و نظرات شورای نگهبان تابع نظرات آیت‌الله جنتی است؟
بحثی که شورای نگهبان تابع نظرات حضرت آیت الله جنتی است، بحث بی مبنایی است. مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان که چاپ شده است را اگر ملاحظه کنید، متوجه این امر می شوید. همه مذاکرات اعضا پیرامون مصوبات مجلس شورای اسلامی با ذکر نام اعضا منتشر و چاپ می شود و مشخص شده است که چه استدلالی هایی در مباحث مطرح می شود و نتیجه رای گیری به چه شکل است. حضرت آیت الله جنتی نیز یکی از 12 عضوی شورای نگهبان است و نظر ایشان با نظر سایر اعضا برابر است وبرتری ندارد. در شورای نگهبان استدلال برتر حاکم است و اعضا باید بتوانند دیگران را نسبت به استدلال خود قانع کنند.
منبع: بصیرت
اشتراک گذاری:
ارسال نظرات