حمله به شورای نگهبان با تحریف تاریخ

حمله به شورای نگهبان داستانی کهنه و مزمن است. دور جدید این حملات با اظهارنظر قابل‌تأمل رئیس‌جمهور آغاز شد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفته بود مجلس اول بهترین مجلس بوده و علت این امر نیز به آن برمی‌گردد که در آن مجلس نظارت شورای نگهبان نبوده است. این اظهارنظر موج تازه و جدیدی از حملات به شورای نگهبان را رقم زد. برای نمونه هادی غفاری فعال اصلاح‌طلب در مصاحبه‌ای با ادعای لزوم تغییر قانون اساسی و جایگاه شورای نگهبان گفت: «حداقل باید فتیله نظارت را پایین‌تر بکشیم؛ یعنی کسی را که فساد بَیِن دارد و روحیه دزدی و بی‌اخلاقی‌اش به تأیید چهار دستگاه قطعی برسد رد صلاحیت کنند، نه اینکه بنده را با ۹ متر عمامه متهم به عدم التزام عملی به اسلام کنند.»

آیا آن‌طور که ادعاشده در مجلس اول نظارتی وجود نداشته است؟ همان‌طور که می‌دانید شورای نگهبان نهادی مرکب از ۶ فقیه و ۶ حقوق‏دان است. فق‌های این شورا پیش از انتخابات مجلس اول از سوی حضرت امام (ره) انتخاب‌شده بودند. طبق قانون، انتخاب حقوق‌دان‌ها بر عهده مجلس است. وقتی مجلسی وجود ندارد، چگونه می‌توانسته‌اند نیم دیگر اعضای شورای نگهبان را تعیین کنند؟! اولین اقدام نمایندگان مجلس اول در تابستان سال ۱۳۵۹ پس از تأیید اعتبارنامه‌ها، تعیین این ۶ حقوق‌دان بود؛ لذا عدم وجود شورای نگهبان در انتخابات مجلس اول، مسئله‌ای کاملاً طبیعی و از قضا قانونی بوده است. قانون از چنان جایگاهی برخوردار بوده که جمهوری اسلامی به خود اجازه نداد تا زمان تشکیل مجلس اول، اعضای شورای نگهبان را تکمیل کند. اما با اینکه شورای نگهبان هنوز تشکیل نشده بود، برخلاف آنچه گفته می‌شود، نظارت در انتخابات اولین دوره مجلس نیز وجود داشت.

 

این وظیفه بر عهده انجمن نظارت گذاشته شده بود؛ اما فقط انجمن نظارت نبود که بر این انتخابات نظارت می‌کرد. حدود ۱۰ مرجع رسمی و غیررسمی دیگر در این زمینه (اعم از تأیید صلاحیت داوطلبان و برگزاری رأی‌گیری) فعال بودند. همچنین تمام کسانی که خود را نامزد نمایندگی مجلس می‌کردند، باید ضمن اظهار نمایندگی و تکمیل پرسش‌نامه، معرفی‌نامه ۲۰ نفر از معتمدان حوزه انتخابیه خود را نیز ارائه می‌دادند. لزوم ارائه معرفی‌نامه از سوی ۲۰ نفر معتمد حوزه انتخابیه، با انتقاد برخی گروه‌های سیاسی مواجه شد. این تعدد مراکز و مراجع نظارتی با اعتراضاتی روبرو شد. در برخی شهر‌ها آشوب به وقوع پیوست و حتی اعضای انجمن نظارت را گروگان گرفتند و صندوق‌های رأی را آتش زدند. سرانجام ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت که ریاست شورای انقلاب اسلامی را نیز بر عهده داشت، با توجه به اقبال نداشتن حزب متبوعش در انتخابات، با منتقدان انتخابات نخستین دوره مجلس همراه می‌شود و با استفاده از جایگاه و موقعیتی که در شورای انقلاب اسلامی در اختیار داشت، برای بررسی صحت انتخابات کمیسیون هفت‌نفره‌ای تشکیل می‌دهد. در نهایت انتخابات در ۱۷ حوزه انتخابیه بزرگ باطل و برگزاری انتخابات در آن حوزه‌ها به دور بعد موکول می‌شود. نکته جالب توجه اینکه مشارکت در این انتخابات پایین و تنها ۵۲ درصد بود. با ورود شورای نگهبان به عرصه نظارت، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌ها از میان رفت و جالب آنکه میزان مشارکت در انتخابات دور دوم مجلس نسبت به دوره اول ۱۳ درصد افزایش یافت.