فراتر از یک منازعه

به گزارش رهنما به نقل از بصیرت، منازعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین وارد فاز تازه ای شده است. در سال 2017 میلادی، چنین منازعه ای صرفا در سطح لفظی میان واشنگتن و پکن وجود داشت، اما هم اکنون شاهد شکل گیری منازعه عملگرایانه تمام عیاری میان دو بازیگر هستیم. نگاه تهدید محور ایالات متحده نسبت به چین (که در دکترین امنیت ملی ترامپ نیز انعکاس یافته است) منجر به تشدید این منازعه در سال 2018 میلادی شده است. به نظر می رسد ترامپ در حال عملی کردن شعارهای حمایت گرایانه اقتصادی خود در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی است.
 ترامپ در دوران رقابت های انتخاباتی مدعی بود همکاری اقتصادی واشنگتن و پکن، آثار مخرّبی بر اقتصاد ایالات متحده داشته و این روند باید با استفاده از رویکردهای محدودکننده اقتصادی اصلاح شود. وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی چینی، اعمال قوانین و مقررات سخت در حوزه واردات، تقویت مکانیزم های نظارتی سخت گیرانه در حوزه واردات و .....، اقداماتی است که ترامپ قصد دارد با استناد به آنها تقابل تمام عیاری را با پکن صورت دهد. در مقابل، پکن  نیز اعلام کرده است که تا آخرین لحظه، به نبرد اقتصادی با ایالات متحده ادامه خواهد داد و به صورت متقابل، قوانین محدود کننده ای را در قبال کالاها و شرکت های آمریکایی در چین وضع خواهد کرد. آمریکا ماه گذشته تصمیم گرفت با وجود اعتراضات جهانی، بر واردات فولاد از برخی از کشورها از جمله چین 25 درصد و بر واردات آلومینیوم نیز 10 درصد تعرفه اعمال کند. به دنبال این اقدام آمریکا، وزارت بازرگانی چین نیز اعلام کرد در مقابله با اعمال تعرفه آمریکا بر روی کالاهای چینی، این کشور نیز بر 128 قلم کالای وارداتی از آمریکا از جمله گوشت خوک و میوه ها تعرفه اعمال کرده است.

درباره منازعه اقتصادی آمریکا با چین نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:

1- منازعه اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین و کنش و واکنش متقابل این دو، بیش از اندازه دیگر بازیگران اقتصادی در نظام بین الملل از جمله اتحادیه اروپا را نگران خواهد ساخت. اتحادیه اروپا هنوز واکنش قاطعانه ای در برابر اقدامات حمایت گرایانه اقتصادی دونالد ترامپ صورت نداده و تصمیم گیری در قبال رفتارهای محدود کننده اقتصادی ترامپ را به آینده موکول کرده است. با این حال چینی ها با اقدامات متقابل خود در برابر دولت ترامپ نشان داده اند که قصد کوتاه آمدن در این منازعه اقتصادی را ندارند. تأثیر اعمال سیاست¬‌های حمایت¬‌گرایانه یک¬جانبه ترامپ  بر تراز تجاریِ هر دو کشور آمریکا و چین نیز غیر قابل انکار خواهد بود. بر این اساس، ایالات متحده آمریکا نیز به سبب واکنش متقابل چینی ها، دچار خسارت هایی در حوزه صادرات خود خواهد شد. طی سال های اخیر و به صورت متوسط،  ارزش مبادلات تجاری ایالات متحده آمریکا و چین  در سال به بیش از 600 میلیارد دلار می رسد. با این حال، اعمال محدودیت در حوزه واردات از طرق استناد به قوانین حمایت گرایانه، این تراز تجاری را کاهش خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا مدعی است که با توجه با افزایش کسری تراز تجاری آمریکا (نسبت صادرات به واردات) لازم است قوانین حمایت گرایانه اقتصادی، به هر نحو ممکن علیه دو شریک اقتصادی واشنگتن یعنی چین و اتحادیه اروپا اعمال شود. بسیاری از تحلیل گران مسائل اقتصادی معتقدند اگرچه این سیاست های حمایت گرایانه در کوتاه مدت می تواند در تقویت اقتصاد آمریکا موثر باشد، اما به سبب واکنش متقابل طرف های مقابل در درازمدت بر اقتصاد ایالات متحده تاثیر سوء خواهد گذاشت. بی دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی نسبت به اعمال قوانین حمایت گرایانه و محدود کننده علیه چین و اتحادیه اروپا به ترامپ هشدار داده اند. 

2- منازعه اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم، قواعد تجارت آزاد در نظام بین الملل را به چالش کشیده است. بسیاری از نظریه پردازان حوزه اقتصاد، معتقدند که در عصر جهانی سازی، اعمال هر گونه تبعیض و محدودیتی در عرصه تجارت آزاد، منجر به ایجاد خلل در ساختار اقتصاد بین المللی خواهد شد. هم اکنون ترامپ با اعمال سیاست های حمایت گرایانه اقتصادی به صورت مستقیم قواعد تجارت آزاد را به چالش کشیده است. شکایت اخیر چین از ایالات متحده آمریکا به سازمان تجارت جهانی نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است. وزارت بازرگانی چین تاکید کرده است که با توجه به خودداری آمریکا از مذاکره با چین درباره جبران خسارت در ارتباط با اعمال تعرفه بر کالاهای این کشور، بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی، چین ناچار به آغاز فرایند حل مناقشات در این سازمان به منظور دفاع از حقوق و منافع مشروع خود شده است. مقامات چینی به درستی معتقدند که اقدامات محدود کننده اقتصادی دولت ترامپ علیه پکن، مغایر با اصل "عدم تبعیض" در نظام تجارت آزاد مغایرت دارد. با این حال به نظر می رسد ترامپ با توجه به رویکرد سیاسی و اقتصادی خاص خود، ابایی از ایستادگی در مقابل سازمان تجارت جهانی ندارد، در حالی که اعمال جرایم و محدودیت های خاص اقتصادی علیه آمریکا از سوی سازمان تجارت جهانی، به طور طبیعی بر اقتصاد آمریکا تاثیر منفی خواهد گذاشت.

3- تاثیر ساختاری منازعه اقتصادی آمریکا و چین بر حوزه تجارت آزاد، محدود به دوران حضور ترامپ در کاخ سفید نخواهد شد. حتی اگر دولت بعدی ایالات متحده آمریکا تصمیم به لغو محدودیت های تجاری و وارداتی  اعمال شده از سوی دولت ترامپ بگیرد، تا زمان لغو کامل این موارد و عادی سازی روابط تجاری واشنگتن و پکن زمان زیادی باید صرف شود. از سوی دیگر، تاثیرات این تقابل اقتصادی (که حداقل تا سال 2020 ادامه خواهد یافت)، سبب چالش هایی در ساختار تجارت آزاد در عرصه بین المللی خواهد شد. در چنین شرایطی بازتعریف دوباره اقتصاد بین الملل بر مبنای "تجارت آزاد" سخت به نظر می رسد. نباید فراموش کرد که چینی ها هنوز از ابزارهای ویژه خود در تقابل اقتصادی با دولت ترامپ استفاده نکرده اند. چین نزدیک به یک تریلیارد دلار از بدهی های خارجی ایالات متحده آمریکا را در تملک خود دارد. از سوی دیگر، چینی ها همواره بزرگ ترین برندگان و خریداران مزایده های وزارت خزانه داری آمریکا تا سال 2016 میلادی بوده اند. همین مسئله سبب شده است تا برخی اقتصاد دانان آمریکایی نسبت به عواقب تقابل اقتصادی با پکن هشدار دهند. آنها معتقدند که منازعه اقتصادی واشنگتن و پکن محدود به حوزه "صادرات و واردات" نخواهد ماند و به دیگر حوزه ها نیز کشیده خواهد شد. با توجه به تملک بخش زیادی از بدهی های خارجی آمریکا توسط چین، پکن می تواند از این ابزار در منازعه اقتصادی با دولت ترامپ استفاده کند. از این رو اقدامات تحریک کننده اقتصادی واشنگتن علیه پکن، نوعی خودزنی اقتصادی از سوی دونالد ترامپ و همراهانش محسوب می شود.

حنیف غفاری