فاز جدید پروژه آشوب در عراق مقابله با حشدالشعبی

استعفای عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق پس از ۲ ماه تظاهرات، باعث شروع دوران جدیدی در عراق شده است. دورانی که ازیک‌طرف خطر ورود عراق به دوران خلأ قدرت و انحلال پارلمان وجود دارد و از سوی دیگر بازتولید داعش نیز به‌عنوان یکی از پیامد‌های این دوران به شمار می‌رود؛ اما آشوب طراحی‌شده علیه عراق وارد فاز جدیدی شده است. تظاهرات مردم عراق در بغداد در حمایت از مرجعیت را می‌توان نقطه عطفی در این راستا دانست.
مرجعیت عالی‌قدر عراق در تحولات اخیر این کشور ضمن حمایت از مطالبه‌های مردمی، با هرگونه خشونت نیز مخالفت کرد، اما مورد اهانت سازمان‌یافته و هدفمند در جریان تظاهرات دو ماه اخیر قرار گرفت. تظاهرات حمایت از مرجعیت نیز تحت تاثیر حمله افراد مسلح به معترضان و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر قرار گرفت. باوجود استعفای عبدالمهدی هنوز حمله به اماکن مذهبی و دیپلماتیک ادامه دارد. در نجف برخی معترضان ورودی یکی از مکان‌های مذهبی را آتش زدند که بنا بر گزارش برخی رسانه‌های ورودی آرامگاه محمدباقر حکیم بوده است. معترضان عراقی در ابتدای ماه اکتبر برای مطالبات اقتصادی به خیابان‌ها آمدند؛ اما پس از گذشت دو ماه، تظاهرات عراق تا حد زیادی منحرف شده است. حمله به کنسولگری‌های کشور‌های دیگر، تعطیل شدن بسیاری از هتل‌ها و آسیب به صنعت گردشگری و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نتایجی نیست که مورد انتظار معترضان واقعی باشد؛ بنابراین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراق که رویکرد مردمی دارند تلاش می‌کنند با روشنگری‌های خود از ورود عراق به این مسیر خطرناک جلوگیری کنند. مجموع تحولات مذکور موجب شد تا نهایتاً بخش زیادی از مردم در تجمع مسالمت‌آمیز روز پنجشنبه ۱۴ آذرماه از مواضع مرجعیت عراق حمایت کنند. یکی از مهم‌ترین پیام‌های تجمع مسالمت‌آمیز روز پنج‌شنبه بازگشت به مطالبات واقعی مردم عراق و جدا نمودن مسیر آن از اغتشاشگران و خرابکاران وابسته به آمریکا، اسرائیل و عربستان بود. تظاهرات مردم بغداد با شعار «اخراج خرابکاران» آغاز شد و سپس معترضان شعار‌هایی مانند «کلا کلا بعثیه» (هرگز هرگز به بعث)، «کلا کلا امریکا» (هرگز هرگز آمریکا) و «کلا کلا آل سعود» (هرگز هرگز آل سعود) سر دادند.
توطئه علیه حشد الشعبی.
اما یکی دیگر از ابعاد حوادث اخیر عراق جدی‌تر شدن پروژه حذف حشد الشعبی در عراق است. این گروه مردمی که در سال ۲۰۱۴ به‌فرمان مرجعیت عراق برای مبارزه با داعش تشکیل شد و با کارنامه درخشان خود اکنون به یکی از ارکان عراق تبدیل شده است همواره از سوی آمریکا، اسرائیل و عربستان مورد فشار واقع شده و پروژه‌های زیادی با هدف حذف این گروه اجرا شده است که البته همه ناکام بوده‌اند. تحولات اخیر عراق فرصت جدیدی برای فشار بر حشد الشعبی فراهم کرده است. درگیری‌های خونین ۱۵ آذر عراق در بغداد در میدان‌های التحریر و خلانی، یک تحول امنیتی خطرناک در اعتراضات اکتبر به‌ویژه پس از استعفای عبدالمهدی به شمار می‌رود. انتظار می‌رفت پس از خطبه مرجعیت فضای آرامش نسبی موجود همچنان به حالت خود بماند، اما چنین نشد و درگیری‌های مسلحانه خونینی در بغداد به وقوع پیوست. گفته می‌شود درگیری میان تظاهرات کنندگان از یک‌سو و تخریب‌گران و نفوذی‌ها از سوی دیگر بوده است، همین موضوع بهانه‌ای شد تا شبه‌نظامیان سرایا السلام و نیرو‌های کلاه آبی وابسته به مقتدی صدر مسلحانه وارد ماجرا شوند و به ادعای خود از معترضان علیه نفوذی‌ها حمایت کنند. پس از آن، این درگیری به‌عنوان یک درگیری مسلحانه بین سرایا السلام ازیک‌طرف و برخی گروه‌های وابسته به حشد الشعبی مانند کتائب حزب‌الله معرفی شد. با متهم شدن حشد الشعبی در این درگیری‌ها، برخی کشور‌های غربی از جمله آمریکا و فرانسه بیانیه‌های صادر کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تعدادی از مقامات حشد الشعبی را در فهرست تحریم خود قرار داد. در واقع پروژه فشار بر حشد الشعبی بسیار تشدید شد و سیلی از توئیت‌ها و مطالب علیه حشد الشعبی توسط فعالان سیاسی منتشر شد که خواستار انحلال حشد الشعبی بودند. در واقع درگیری گروه‌های شیعی با یکدیگر به‌خصوص میان سرایا السلام و عصائب از جمله اهدافی است که توسط برخی طراحان در حاشیه اعتراضات اکتبر مدنظر بوده، اما تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است.
تحولات عراق اکنون به سمتی می‌رود که پس از شکست فاز اول یعنی تشدید آشوب و انحلال پارلمان اکنون حذف حشد الشعبی در دستور کار قرار دارد که با توجه به سابقه درخشان این گروه در مبارزه با تروریسم بعید است به نتیجه برسد
در راستای این توطئه یک منبع مهم وابسته به وزارت دفاع عراق خبر داد که شورای امنیت ملی این کشور تصمیم به خروج فوری همه نیرو‌های وابسته به سازمان الحشد الشعبی از بغداد گرفته است. منبع مذکور تأکید کرد که این تصمیم در پی فشار‌های فرانسه، انگلیس و آلمان به «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق و رئیس دولت پیشبرد امور برای خروج الحشد الشعبی از بغداد گرفته شد. این در حالی است که سازمان الحشد الشعبی عراق در بیانیه‌ای گفته که نیرو‌های این سازمان در هیچ عملیات یا فعالیتی علیه معترضان برای مقابله با خشونت‌ها در جریان اعتراضات در داخل شهر‌های عراق مشارکتی نداشته است. در طول اعتراضات عراق گروه‌هایی سازمان‌یافته هم که وابسته به برخی سفارتخانه‌های خارجی از جمله عربستان و آمریکا هستند بانفوذ در میان تظاهرات کنندگان شعار‌هایی علیه الحشد الشعبی سر داده و ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. با دستگیری برخی از این افراد مشخص‌شده که آن‌ها مجری پروژه کشته‌سازی در عراق بودند.
در واقع تحولات عراق اکنون به سمتی می‌رود که پس از شکست فاز اول یعنی تشدید آشوب و انحلال پارلمان اکنون حذف حشد الشعبی در دستور کار قرار دارد که با توجه به سابقه درخشان این گروه در مبارزه با تروریسم بعید است به نتیجه برسد. در واقع رویکرد ضد مقاومتی و تحریم رهبران «حشد الشعبی» نشان‌دهنده این است که برخی قدرت‌های خارجی به‌خصوص آمریکا تلاش دارند ضمن تخریب نهاد‌های کنونی قدرت در عراق، ساختار‌ها و نهاد‌های جدیدی را در این کشور ایجاد کنند. ساختار جدید باید به‌گونه‌ای باشد که گروه‌های مقاومت در عراق جایگاهی نداشته باشند، سکولار‌ها در این کشور فرصت قدرت گرفتن داشته باشند، مرجعیت نتواند به امور داخلی و قدرت در عراق تمرکز کند، عراق سیاست خارجی مستقلی نداشته باشد و مانند اغلب حکومت‌های عربی مطیع واشنگتن باشد و همچنین مذهب زدایی از این کشور پیگیری شود.