بودجه ۹۹ و انتقادات پابرجای ساختاری

بودجه قلب اقتصاد است؛ همان‌طور که در پیکر انسان، قلب وظیفه خون‌رسانی به بخش‌های مختلف بدن را دارد، اگر قانون بودجه درست نوشته و اجرا شود، می‌تواند اعتبارات را به بخش‌هایی از اقتصاد هدایت کند که منجر به رشد اقتصادی شوند. پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹ که هفته‌ی گذشته در مجلس انجام شد، محمدباقر نوبخت -رئیس سازمان برنامه‌وبودجه- در یک نشست خبری، اهداف کمّی این سند را اعلام کرد. به گفته‌ی وی، هدف بودجه ۹۹ رشد اقتصادی ۲ درصدی، اشتغال‌زایی یک‌میلیون‌نفری و کاهش سطح تورم از رقم سال جاری است. آیا این اهداف مناسب هستند؟ از آن مهم‌تر اینکه آیا بودجه‌ی ۹۹ به‌گونه‌ای نوشته شده است که بتواند این اهداف را محقق کند؟! موافقان و منتقدان، نظرات متفاوتی دارند. در این گزارش، به بررسی بودجه‌ی سال آینده و نظرات موافقان و منتقدان آن می‌پردازیم.
مختصات کلی بودجه‌ی ۹۹
بر اساس لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۹، منابع و مصارف اقتصاد ایران در سال آینده، بالغ‌بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این میزان، بودجه عمومی ۵۶۳،۸۲۹ میلیارد تومان، منابع عمومی ۴۸۴،۵۹۶ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است. اگر از این درآمد‌های دولت، ارقامی که دو بار محاسبه‌شده را کسر کنیم، مجموعاً درآمدی که دولت برای سال ۱۳۹۹ برای خود در نظر گرفته، حدوداً برابر همان ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان می‌شود.
درآمدها، مخارج و کسری تراز عملیاتی
همچنین درآمد‌ها در لایحه‌ی بودجه ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگر درآمد‌ها که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است را از هزینه‌ها که ۳۶۷ هزار میلیارد تومان است کسر کنیم، خواهیم دید که تراز عملیاتی با کسری ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است. این تازه بر اساس ارقامی از صادرات نفت و درآمد مالیاتی است که برخی کارشناسان معتقدند واقع‌بینانه نبوده و بالا تخمین زده‌شده است. همچنین درآمد‌های مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. قیمت هر بشکه نفت خام نیز در بودجه، ۵۰ دلار و میزان صادرات حدود یک‌میلیون بشکه در روز مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است که پیشنهاد دولت مبنی بر اصلاح سقف بودجه با کاهش ۱.۵ میلیون بشکه نفت به ۳۰۰ هزار بشکه نفت، اوایل امسال به تصویب سران قوا رسید.
چالشی بر سر درآمد نفتی
محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت بتواند روزانه ۱ میلیون بشکه نفت را باقیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار بفروشد، از محل فروش نفت تقریباً ۱۲ میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود. مخالفان استدلال می‌کنند که با توجه به کاهش فروش نفت ما در سال اخیر، این برآورد دولت خوش‌بینانه است و اقتصاد را با کسری بودجه شدید مواجه خواهد کرد. یکی از مخالفان، حیدر مستخدمین حسینی -معاون اسبق وزیر اقتصاد- است. وی در این خصوص می‌گوید: «میزان صادرات نفت در حال حاضر ۳۰۰ هزار بشکه در روز است؛ بنابراین تعیین فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز برای بودجه سال آینده غیرواقعی است».
محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت بتواند روزانه ۱ میلیون بشکه نفت را باقیمت بشکه‌ای ۵۰ دلار بفروشد، از محل فروش نفت تقریباً ۱۲ میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود. مخالفان استدلال می‌کنند که با توجه به کاهش فروش نفت ما در سال اخیر، این برآورد دولت خوش‌بینانه است و اقتصاد را با کسری بودجه شدید مواجه خواهد کرد.
در مقابل نوبخت -رئیس سازمان برنامه‌وبودجه- مدعی است که طی ماه‌های گذشته قرارداد‌های خوبی در مورد نفت منعقد شده است. به گفته او، «درست است که برخی مسیر‌های دور زدن تحریم در گذشته را از دشمنان یاد گرفته‌اند، اما تا مسیر‌های جدیدمان را یاد بگیرند کارمان را جلو برده‌ایم.» اگر حتی فرض را بر صحت ادعای دکتر نوبخت بگذاریم، باز هم نباید این نکته‌ی مهم را از یاد برد که نفت، وقتی از مسیر دور زدنِ تحریم فروخته می‌شود، بخش قابل‌توجهی از ارزشش کاسته می‌شود. اگر در شرایط عادی می‌توان نفت را بشکه‌ای ۵۵ دلار فروخت، در شرایط دور زدن تحریم‌ها، با توجه به‌سختی نقل‌و‌انتقال و همین‌طور ریسک بالای این خرید برای خریدار، نمی‌توان به‌راحتی به ارزش ۵۰ دلاری هر بشکه از این نوع نفت، دل‌خوش کرد.
استمرار وابستگی به نفت
چندی پیش رهبر معظم انقلاب در جمع فعالان اقتصادی، از وجود ضعف دانشی در اصلاح ساختار بودجه صحبت کردند. نوبخت، ریاست سازمان برنامه نیز در واکنش به این بیانات، طی نامه‌ای به ایشان اعلام کرد که سازمان برنامه ضعف علمی در اصلاح ساختار بودجه ندارد و برنامه‌ی جامع اصلاح ساختار بودجه در این سازمان طراحی شده است. امروز، اما وقتی ساختار بودجه‌ی ۹۹ را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم حتی اگر رقم درآمد نفتی خوش‌بینانه‌ی دولت تحقق پیدا کند، باز هم مشکل وابستگی بودجه به نفت همچنان پابرجاست؛ بنابراین می‌توان گفت: هنوز در اصلاح ساختار بودجه، ضعف علمی و کارشناسی مشهود است.
این موضوع زمانی تشدید می‌شود که بدانیم، محاسبات نشان می‌دهند در بودجه‌ی سال جاری تقریباً سهمی برای صندوق توسعه‌ی ملی در نظر گرفته نشده و برای تمامِ این درآمد، خرج‌تراشی صورت گرفته است. در مجموع به نظر می‌رسد گر چه ریاست محترم جمهور، بودجه‌ی سال آتی را «بودجه‌ی مقاومت» در نظر گرفته‌اند، اما اگر به این پیش‌فرض باور داشته باشیم که تحریم‌ها در درازمدت برقرار خواهند ماند، نمی‌توان روی صادرات نفت‌خام از طریق دور زدن تحریم و همچنین خرج کردن تمام درآمد حاصل از آن حساب باز کرد. باید ضعف علمی در اصلاح ساختار بودجه را پذیرفت و برای بلندمدت، فکری برای این حل این مشکل کرد.