صندوق توسعه‌ی ملی؛ پشتوانه‌ پیشرفت ایران

صندوق توسعه ملی که پیش‌تر صندوق ذخیره‌ی ارزی نام داشت، در دوره‌ی اصلاحات و باهدف پس‌انداز کردن درآمد مازاد نفت و میعانات گازی تأسیس شد. به همین خاطر است که مهم‌ترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمد‌های نفت و گاز ایران است. در حین تأسیس این صندوق، مقرر شده بود که «حداقل ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی» به این صندوق اختصاص یابد. طبق قانون برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس است و یا تأیید رهبری برای دسترسی فوری به منابع مالی است. ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های ارزی کشور، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی نیز از دیگر اهداف صندوق ذخیره‌ی ارزی است. آیا این صندوق از بدو تأسیس تاکنون، توانسته است اهداف خود را محقق کند؟! در این گزارش، پاسخِ این سؤال را بررسی می‌کنیم.
علل افتتاح صندوق
مبنای افتتاح این حساب آن است که درآمد حاصل از فروش نفت، تنها مختص نسل فعلی نیست و به آیندگان نیز مربوط می‌شود؛ بنابراین نباید هر چه از فروش نفت به دست می‌آید، امروز خرج شود. علاوه بر این، علت دیگری که منجر به تأسیس صندوق شد، وجود بیماری هلندی بود. بیماری هلندی، مشکلی اقتصادی است که در اثر فروش مواد اولیه و استفاده از درآمد‌های حاصل از آن در اقتصاد کشور‌ها به وجود می‌آید و از آثار آن، تورم در بخش‌های غیرقابل تجارت اقتصاد و همچنین رکود در بخش‌های قابل تجارت آن است.
استفاده‌های نا به‌جا از صندوق
نروژ به عنوان یک کشور موفق در مدیریت درآمد‌های نفتی، از سال ۱۹۹۰ مازاد درآمد‌های نفتی خود را در صندوق ثروت ملی ذخیره کرده است. صندوقی که پس از ۳ دهه بیش از هزار میلیارد دلار دارایی دارد و مالک بیش از ۱% تمام شرکت‌های سهامی عام دنیاست. علاوه بر نروژ، چند کشور دیگر از جمله امارات نیز این مسیر را رفته‌اند و از درآمد‌های حاصل از نفت خود به بهترین وجه استفاده کرده‌اند. در ایران، اما دولت‌های مختلف هرگاه به مشکلی برمی‌خورند، سریع به سراغ صندوق توسعه‌ی ملی می‌روند و راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند! به‌طور مثال، یک مورد از استفاده‌های نا به‌جا از صندوق، درخواست دولت از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای استفاده از ذخایر صندوق توسعه‌ی ملی، برای جبران خسارات سیل‌های اوایل سال جاری بود.
راحت‌طلبی؛ عامل اصلی عقب‌افتادگی
بدیهی است که وقتی مردم درگیر سیل هستند، دولت موظف است که از ایشان حمایت کند؛ اما این بدان معنا نیست که دولت باید برای این حمایت، راحت‌ترین راه را نیز انتخاب کند. به‌طور مثال، برای جبران خسارات ناشی از سیل، می‌شد ابتدا از ظرفیت‌هایی مثل پنج درصد بودجه عمومی برای حوادث غیرمترقبه، جابجایی بودجه‌های پروژه‌های عمرانی موجود و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت‌های سیل استفاده شود و اگر این میزان کافی نبود، در نهایت دولت می‌توانست برای مازاد اعتبار موردنیاز برای جبران خسارات سیل، از اعتبارات صندوق توسعه‌ی ملی برداشت کند؛ اما دولت، همان ابتدا، آسان‌ترین گزینه را انتخاب کرد و با ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب، درخواست کرد تا ایشان اجازه‌ی برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی را صادر کنند.
گلایه‌ی رهبری از برداشت‌های غلط
روشن است که اگر ذخایر صندوق ذخیره‌ی ارزی که باید صرف توسعه‌ی زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور شود، در امور جاری استفاده شود، نه ثبات اقتصادی حفظ می‌شود، نه از بیماری هلندی جلوگیری می‌شود و نه پیشرفت لازم، به دست می‌آید. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب در دیدار آبان‌ماه خود با «جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی»، با لحنی گلایه‌آمیز از برداشت‌های نا به‌جا از صندوق توسعه‌ی ملی انتقاد کردند. ایشان در این خصوص فرمودند: «معنای صندوق توسعه‌ی ملّی این است که هر سالی چند درصد از درآمد نفت را ما از اختیار دستگاه‌های مصرف‌کننده خارج کنیم، بگذاریم در یک صندوقی... منتها دولتی‌ها در همه‌ی دوره‌ها - نه‌فقط دولت کنونی- سرِ قضایای مختلف می‌آیند اصرار می‌کنند که [برداشت کنند]... متأسفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیّت شده».
اگر به دنبال احیای این صندوق هستیم، چاره‌ای نیست جز اینکه مردم و نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی، عدم استفاده از این صندوق برای مصارف جاری را به گفتمانی تبدیل کنند تا دیگر دولت‌ها، خود نتوانند جهت راحتی کار خود، از این صندوق که پشتوانه پیشرفت ایران اسلامی است، برداشت‌های غلط داشته باشند.
لزوم مطالبه‌گری عمومی
رهبر انقلاب در همین دیدار، در ادامه فرمودند: «بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول می‌کنم، من موافقت می‌کنم که این کار انجام بگیرد». پر واضح است که این موافقت از روی اکراه است. ایشان به ضرر‌های استفاده از صندوق توسعه‌ی ملّی واقفند، اما با توجه به اصرار دولت‌ها شأن رهبری مخالفت با این تصمیمات را اقتضا نمی‌کند. خصوصاً که وقتی در موضوعی مانند سیل، رئیس‌جمهور نامه‌ی رسمی می‌نویسد، مخالفت با برداشت از صندوق توسط رهبری می‌تواند به‌منزله‌ی مخالفت با بهبود اوضاع سیل‌زده‌ها تلقی شود! این در حالی است که اگر اراده در دولت‌ها باشد، می‌توان از راه‌های دیگر نیز نیاز‌های جاری را تأمین کرد. سال ۱۳۹۲ بود که محمدهاشم پسران کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در سومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، از لزوم احیای صندوق توسعه‌ی ملی و اهمیت آن گفت. همه‌ی اقتصاددانان نیز بر این موضوع تأکیددارند؛ بنابراین، اگر به دنبال احیای این صندوق هستیم، چاره‌ای نیست جز اینکه مردم و نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی، عدم استفاده از این صندوق برای مصارف جاری را به گفتمانی تبدیل کنند تا دیگر دولت‌ها، خود نتوانند جهت راحتی کار خود، از این صندوق که پشتوانه پیشرفت ایران اسلامی است، برداشت‌های غلط داشته باشند.