بیکاری ۳۰هزار نفری با تصمیم یک‌شبه آذری جهرمی/ ترکیه؛ مقصد اصلی طلای قاچاق‌ از ایران/ سود ۹۰ میلیونی برای واردات هر موتورسیکلت!

 با توجه به نرخ اونس و دلار، تعطیلی و مناسبت‌های سوگواری در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود که تا پایان ماه صفر شاهد بازاری آرام و با ثبات برای طلا و سکه باشیم.

* آرمان ملی

- ترکیه؛ مقصد اصلی طلای قاچاق‌ از ایران

آرمان‌ملی درباره قاچاق طلا گزارش داده است:‌ بهای طلا و سکه در بازارهای داخلی نسبت به بازارهای جهانی، کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است که البته رونق بازار قاچاق از جمله آثار منفی آن محسوب می‌شود. وجود حباب منفی در بازار طلا و سکه، سبب شده تا سرمایه‌گذاران از این بازار دل کنده و به سمت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری به‌ویژه بورس بروند. بازار بورس طی ماه‌های گذشته در حالی که سایر بازارهای موازی در رکود قرار گرفته‌اند، روند خوبی را طی می‌کند.

هرچند پس از یک دوره رکوردشکنی‌های مداوم، سهامداران شاهد افت چند روزه شاخص کل بودند، اما همین افت، تازه‌واردان را راهی صف‌های فروش کرد. با این وجود، کارشناسان این حوزه، روند کلی بازار سرمایه را صعودی اعلام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌کنند شاخص تا ۳۵۰هزار واحد رشد خواهد داشت.

در مورد بازار طلا و سکه اما همانطور که گفته شد وضع فرق می‌کند و پیش از این مقامات صنفی اعلام کرده بودند که وقتی در بازار مصنوعات راکد و بازار طلای آب‌شده فعال است، نشان می‌دهد یک جریان قاچاق طلا شکل گرفته و گروهی در حال قاچاق طلا به خارج از کشور هستند.

در همین راستا، روز گذشته خبرگزاری ایرنا طی گزارشی نوشته است که قاچاقچیان و سوداگران با جمع‌آوری سکه و طلا اقدام به آب‌کردن آنها کرده و به شکل طلای آب‌شده، آن را به کشورهای همسایه منتقل می‌کنند. ترکیه که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در زمینه صنعت طلا کرده به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی طلای قاچاق‌شده از ایران به شمار می‌رود.

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران روز گذشته با بیان اینکه حباب سکه و طلا اکنون منفی شده است، گفت: ارزش سکه در بازارهای داخلی به ۵۰ هزار تومان زیر قیمت جهانی رسیده که این موضوع باعث رونق قاچاق طلا و سکه به خارج از کشور می‌شود.

محمد کشتی‌آرای، در گفت‌وگو با ایرنا افزود: حباب سکه اکنون به منفی ۵۰ هزار تومان رسیده یعنی این سکه ۵۰ هزار تومان کمتر از نرخ جهانی در داخل کشور به فروش می‌رسد. او ادامه داد: هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز حدود پنج هزار تومان زیر قیمت جهانی در حال داد و ستد است. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: کاهش قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی نسبت به بازارهای جهانی اتفاق خوبی به شمار نمی‌رود.

آرامش بازار طلا و سکه

نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: قیمت طلا و سکه تحت تاثیر دو عامل نرخ اونس طلا در بازارهای جهانی و قیمت دلار است که ثبات قیمت آنها در هفته گذشته، باعث آرامش بازار طلا و سکه شد. کشتی‌آرای افزود: قیمت هر اونس طلا در هفته گذشته بین ۱۵۰۱ تا ۱۵۰۹ دلار در نوسان بود که باعث شد قیمت سکه و طلا در کشور نوسان اندکی داشته باشد.

او ادامه داد: قیمت دلار نیز در هفته گذشته ثبات کاملی داشت و به همین دلیل وضعیت بازار طلا و سکه تقریبا آرام بوده و نوسان جزئی ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی را تجربه کرد. کشتی‌آرای گفت: اما در پایان هفته گذشته به دلیل مثبت‌شدن شاخص‌های اقتصادی آمریکا، ارزش دلار بالا رفته و به‌تبع آن نرخ اونس جهانی طلا افت زیادی کرد به طوری که نرخ اونس با افت ۲۰ دلاری به یک هزار و ۴۸۹ دلار کاهش یافت.

او افزود: این عامل باعث شد تا در جریان معاملات شنبه هفته جاری، نرخ سکه به زیر چهار میلیون تومان کاهش یابد و پس از گذشت مدت‌ها نرخ سکه طرح قدیم و جدید یکسان شده و به رقم سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان برسد. کشتی‌آرای ادامه داد: بهای هر مثقال طلا نیز در روز شنبه حدود ۱۰ هزار تومان کاهش یافت و به یک میلیون و ۷۶۰ هزار و ۶۱ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با سه هزار تومان افت قیمت به نرخ ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد.

پیش‌بینی وضعیت بازار

او اضافه کرد: با توجه به نرخ اونس و دلار، تعطیلی و مناسبت‌های سوگواری در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود که تا پایان ماه صفر شاهد بازاری آرام و با ثبات برای طلا و سکه باشیم.

- آقایان مسئول کمتر اظهار نظر کنند تا بازار خودرو کاهشی شود

آرمان‌ملی درباره قیمت خودرو گزارش داده است: از سال گذشته به این سو، قیمت خودرو به طرز چشمگیری افزایش یافت. اما در ماه‌های گذشته از شتاب رشد نرخ‌ها کاسته شد و قیمت خودرو در سراشیبی قرار گرفت. در این میان کارشناسان بر این باور بودند که روند کاهشی به‌ویژه مادامی که تقاضا در بازار رو به تنزل است، تداوم خواهد داشت. اما از هفته گذشته بازار خودروهای داخلی و خارجی به طور روزانه شاهد افزایش قیمت میلیونی هستند.

حسن کریمی‌سنجری- کارشناس بازار خودرو- به بررسی عوامل رشد مجدد نرخ خودرو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. قیمت خودرو را می‌توان تابعی از عرضه و تقاضا دانست. هر زمان روند عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار کند می‌شود قیمت افزایش می‌یابد. اما در کنار این بحث منطقی عرضه و تقاضا، گاه یک سری اتفاقات هم در جریان است؛ ممکن است حضور دلال‌ها به این بازار شوک وارد کند. گاهی اوقات هم همین اظهار نظرها تاثیرگذار است. آقایی که مسئولیتی هم دارد اعلام می‌کند که از این پس قیمت‌ها، کاهشی خواهد بود و همین بیان، روی یک سری از رفتارها در بازار تاثیر می‌گذارد و نتیجه عکس می‌دهد. برخی هم تصور می‌کنند کسی که چنین اظهاراتی داشته، حتما اخبار خاصی دارد!

آنچه مسجل و منطق قضیه است اینکه روند عرضه‌وتقاضا می‌تواند در افزایش یا کاهش قیمت موثر باشد. زمانی که شرایط برای عرضه سخت است و محدودیت‌هایی در آن ایجاد می‌شود ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد. در همین حال، بازار هم به اندازه کافی هوشمند است و نگاه استراتژیک به آینده دارد. حتی شرایط سیاسی منطقه می‌تواند در این تصمیم استراتژیک موثر باشد. یا اینکه شرایط خاصی یک شوک افزایشی در تقاضا ایجاد کند. در حال حاضر مجموعا هیچ اتفاق خاصی نه در طرف تقاضا و نه در طرف عرضه، رخ نداده که منجر به افزایش قیمت‌ها شود. تنها اتفاق ممکن این است که عرضه با مقداری محدودیت مواجه شده باشد. اگر این نباشد مطمئنا مجددا قیمت‌ها به همان روال گذشته باز می‌گردد و این تغییرات نمی‌تواند پایدار باشد. به شرطی که به‌ویژه کسانی که مسئولیتی در این حوزه دارند هم سعی کنند کمتر صحبت و اظهار نظر کنند.

در شش ماهه نخست امسال، روند عرضه خودرو به بازار کاهشی بوده است. یعنی توان شرکت‌های خودروساز در مقایسه با سال ۹۷، افت داشته است. البته تقاضا هم با کاهش مواجه بوده زیرا قدرت خرید مردم به اندازه سال ۹۷ نیست؛ اما افت در عرضه بیش از افت در تقاضا بوده است. اینها همه نشان می‌دهد که ما به اندازه کافی نتوانستیم به نیاز بازار پاسخ مثبت بدهیم. یعنی ناتوانی عرضه در مقابل تقاضا به افزایش قیمتی منجر شده است که ما از ابتدای سال با آن مواجه بودیم.

از اواخر سال گذشته برای نرخ‌گذاری خودرو فرمول حاشیه بازار را تعیین کردند که شامل همه خودروها نبود. از مدت‌ها قبل خودروهایی که از یک قیمتی بالاتر هستند را خود شرکت‌ها بر اساس فرمول قیمت تمام‌شده نرخ‌گذاری می‌کردند. اولین نکته این است که آیا این خودروهایی که بالاتر از قیمت بازار فروخته شده، مشمول نرخ‌گذاری حاشیه بازار می‌شده یا خیر؟ طبیعتا غیرمنطقی است که خودرویی که در بازار قیمت آن A تومان است و باید آن را A منهای پنج درصد بفروشید، A به اضافه پنج درصد بفروشید. این خلاف فرمولی است که خود شرکت‌های خودروساز دنبال آن بودند. دوم اینکه حالا ممکن است آنها آمده‌اند بر اساس قیمت تمام‌شده و نرخ ارزی که مبنای آن قطعات بوده این اقدام را کرده‌اند. اینجا هم این روش درست نیست زیرا در برخی از سگمنت‌های خودرویی ممکن است در برخی از زمان‌ها معکوس عمل شود. یعنی اینکه نرخ ارز پایین بیاید اما همزمان به دلیل چسبندگی قیمت، نرخ خودرو کاهش پیدا نکند. اینکه بلافاصله تغییری در نرخ ارز اتفاق بیفتد و قیمت‌ها صعودی شود، بیشتر برای شرکت‌هایی که سهم زیادی از تولیداتشان وارداتی است، معنا دارد. در واقع این روند خیلی خوشایند نیست اما مهم‌ترین و بهترین پاسخ را بازار به آنها می‌دهد. وقتی قیمت بازار از قیمت شرکت پایین‌تر است عملا کسی تمایلی به خرید از کارخانه ندارد مگر کسانی که از قبل، پیش‌خرید کرده بودند.

 اعتماد

- دولت ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد

اعتماد درباره تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم نوشته است: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد نرخ تورم که در سال ۱۳۹۸ و به‌خصوص فصل تابستان روند کاهشی را در پیش گرفته با برخی سیاست‌های موجود برای جبران کسری بودجه، ‌ممکن است بار دیگر بالا برود. این تحقیق با عنوان کردن اینکه نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریور ماه سال جاری به ۰.۵درصد رسیده که این رقم کمترین مقدار آن از بهار امسال است، این سوال را مطرح کرده که چه عواملی باعث کاهش نرخ تورم شده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که به دلیل تورم مزمن در اقتصاد ایران، این موضوع که با افزایش شدید عدد شاخص تورم، پس از مدتی با تخلیه حباب تورمی، رشد آن روند کاهنده پیدا کند، چندان دور از دسترس نیست. از این رو می‌توان این موضوع را به عنوان عامل نخست روند کاهنده تورم عنوان کرد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز

به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر انتظارات تورمی در ایران می‌توان گفت که انتظارات تورمی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته و دومین عامل کاهنده نرخ تورم همین موضوع است.

آیا این روند کاهشی نرخ تورم باثبات خواهد بود؟ پاسخ به این سوال کمی با پیش‌بینی‌های موجود سخت است. نگاهی به عوامل بلندمدت اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده یعنی سیاست‌های اقتصادی بالاخص سیاست مالی، نشان می‌دهد که تحولات رخ داده شده در این بخش در جهت کاهش نرخ تورم نبوده و اگر این سیاست‌ها تعدیل نشوند، می‌توان بازگشت روند افزایشی شاخص قیمت مصرف‌کننده را انتظار داشت. براساس پژوهشی که سایت «ایبنا» وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی انجام داده کسری بودجه یکی از عواملی است که می‌تواند روند تورم را برعکس کند. براساس برآورد دولت، میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۸ پس از اعمال مکانیسم تخصیص (و با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی از طریق عدم تخصیص بودجه به دستگاه‌ها و رسیدن بودجه به سقف ۳۸۶ هزار میلیارد تومان) در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان است. قرار است ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۴.۵ هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان با مولدسازی دارایی‌های دولتی، ۳۸ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق قرضه از طریق عملیات بازار باز، این کسری جبران شود.

دولت در شرایط فعلی با کاهش درآمدها مواجه است. در زمان کاهش درآمدها باید مخارج نیز کاهش یابد. اینکه دولت با کاهش درآمد مواجه باشد اما همچنان مخارج به شیوه قبلی پیش رود و یارانه‌ها نیز ادامه‌دار باشد، تنها منجر به افزایش کسری بودجه و تورم و در نتیجه خرج کردن از جیب مردم (از طریق مالیات تورمی) خواهد شد، ضمن اینکه تابع صندوق توسعه ملی برای تبدیل سرمایه نفت به یک سرمایه بین‌نسلی و استفاده نسل‌های آینده از منابع نفت است. به‌طور کلی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارفی مانند پرداخت حقوق و دستمزد و تامین هزینه‌های جاری قابل توصیه نیست و با اهداف اولیه صندوق توسعه ملی در تضاد است. علاوه بر آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی درحالی‌که در دسترس بودن منابع ارزی آن محل ابهام است، پیامدهای تورمی را در پی خواهد داشت. یعنی در شرایطی که منابع ارزی

در دسترس نیستند، این منابع به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی دریافت می‌شود که منجر به افزایش پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم می‌شود. در شرایط فعلی که اقتصاد با کاهش تقاضا مواجه است، امکان فروش ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در قانون بودجه (که در مجموع ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق خواهد بود)، بدون افزایش نرخ تنزیل این اوراق امکان‌پذیر نیست. در مجموع شیوه فعلی پیش‌بینی شده برای تامین کسری بودجه پیامدهای تورمی در پی دارد که می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و همچنین نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شود. اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی است.

* جوان

- اصلاح بودجه با وصله پینه کردن بودجه تفاوت دارد

جوان درباره اصلاح بودجه گزارش داده است: وصله پینه کردن بودجه کشور با حذف چند قلم از یارانه‌های پنهان جهت پوشش درآمدهای نفتی یا پرداخت بدهی‌های تلنبار شده نه‌تن‌ها مشکل بنیادین بودجه‌ریزی غیر عملیاتی در کشور را حل نمی‌کند، بلکه هزینه فرصت از دست رفته برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی را نیز به کشور تحمیل می‌کند، از این‌رو انتظار می‌رود دولت طی فراخوانی از تمامی مراکز دانشگاهی و پژوهشی و اساتید و کارشناسان اقتصادی برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور اعم از بخش بودجه عمومی و بنگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته کمک بگیرد.

 به گزارش «جوان»، با توجه به اینکه رد پای بودجه‌ریزی غلط در بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران اعم ازپول و بانک، تورم، افزایش حجم نقدینگی، افزایش کسری بودجه دولت، جهش استقراض‌های بودجه‌ای و بالطبع بدهی‌های ملی، کاهش بودجه عمرانی، صفر شدن سرمایه‌گذاری ثابت، بیکاری، رکود، مطالبات معوق بانکی، کفایت سرمایه پایین بخش تولید، ضعف نظام تأمین مالی و صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود، از این رو انتظار می‌رود مقوله اصلاح مالیه و بودجه‌ریزی در سال‌هایی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، توسط تمامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد و بهترین و برترین نظرات برای اصلاح بودجه ایران در اختیار قوای سه‌گانه و بزرگان کشور قرار گیرد تا زمینه برای اصلاح یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران فراهم آید.

از آنجایی که بودجه‌ریزی غلط و مبتنی بر نفت و تکانه‌های جهانی نفت ریشه‌ای صد ساله در اقتصاد ایران دارد و به دلیل جنگ تحمیلی و استقرار آرامش و امنیت و تقویت نهادهای مختلف پیوسته زمان لازم برای اصلاح بودجه‌ریزی در چند دهه گذشته از کشور سلب شد، به نظر می‌رسد زمان اصلاح بخش بودجه در ایران فرارسیده‌است، به ویژه اینکه امریکایی‌ها هر بار که رفتار خصمانه‌ای را علیه ایران به منصه ظهور می‌گذارند تحریم نفت را مورد توجه قرار می‌دهند تا در رهگذر بودجه کشور دچار تنگنا شود.

با توجه به دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران باید پذیرفت که اصلاح نظامات بودجه‌ریزی در ایران که بسیاری از امور دولتی و عمومی هستند، بسیار سخت و پیچیده است به حدی که دولت به تنهایی توان و انرژی لازم و کافی را برای این کار ندارد، از این‌رو انتظار می‌رود دولت با انتشار فراخوانی از تمامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور و اساتید و کارشناسان اقتصادی (معتقد به هر یک از مکاتب اقتصادی) جهت مشارکت در بحث اصلاح بودجه کشور کمک بگیرد تا از این رهگذر برترین و بهترین راهکارها و نظریات برای اصلاح بودجه کشور چه در بخش عمومی و چه در بخش بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت استخراج و در اختیار قوای سه‌گانه و بزرگان نظام قرار گیرد و زمینه برای عملیاتی شدن اصلاح بودجه کشور فراهم آید.

نگاه‌های بالانسی به بودجه کارساز نیست

اشخاصی که بدون اعتقاد به بنیان و پایه‌های اصلی مکتب بازار آزاد در عمل صرفاً به شکل گزینشی برخی از نظریات این مکتب را که عموماً روی آزادسازی قیمت‌ها و تأمین منافع حداکثری سرمایه قبول دارند، متأسفانه اصلاح نظام بودجه‌ریزی را گویی امری بسیار ساده و پیش پا افتاده حسابداری و بالانس کردن درآمد و هزینه تصور کرده‌اند و بدون در نظر گرفتن آثار تبعی تغییر قیمت‌ها، قصد دارند با حذف یارانه پنهان چند قلم کالا، منابع لازم برا پوشش کسری بودجه دولت را فراهم آورند تا روی کاغذ بودجه بالانس و تراز شود.

در این میان، افزایش بهره‌وری و کارایی بخش دولت اعم از مدیریت، دارایی، نیروی کار چه خواهد شد همانند همیشه گویی قرار است در قالب یک سؤال باقی بماند، این در شرایطی است که توجه دشمن به تحریم نفتی ایران نشان از آن دارد که دشمن نقاط ضعف اقتصاد ایران را شناسایی کرده‌است و باید این نقاط از طریق اصلاحات هوشمندانه تقویت شوند تا هر روز یک بخش از اقتصاد ایران که ضعف دارد مورد تحریم قرار نگیرد.

زرنگی دولت در استفاده از جلسات سران قوا

نماینده ادوار مجلس در گفتگو با «فارس»، در رابطه با تصویب اصلاح ساختار بودجه در جلسات سران قوا و نقش مجلس در این زمینه اظهار داشت: همان‌طور که از اسم این شورا مشخص است «شورای هماهنگی سه قوه» است و به این مفهوم نیست که ساختارهای قانونی و تعریف شده در کشور تعطیل شود.

جعفر قادری با بیان اینکه مجلس، قوه قضائیه و دولت باید جایگاه خود را داشته باشند، بیان داشت: هدف این بود که شورا برای هماهنگی ایجاد شود تا اگر کاری قرار است صورت بگیرد با سرعت مصوب و پیگیری شود. رئیس مجلس نمی‌تواند برای کل نمایندگان تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی برنامه‌ها و پیشنهادات در شرایط اضطرار نیاز به سرعت، دقت و جدیت دارد، عنوان کرد: اگر بنا باشد جلسات سران قوا فعالیت جاری و عادی مجلس و سایر دستگاه‌ها را تعطیل کند، مجلس موضوعیت ندارد. اگر بنا باشد در پختگی و کارشناسی مباحث دستگاه‌ها و مجلس نقش و سهم ایفا نکنند. جلسات هیئت دولت و نظیر آن چه مفهومی دارد.

قادری تأکید کرد: متأسفانه به نظر می‌آید دولت در برخی موارد زرنگی می‌کند و از ساختار ایجاد شده سران قوا به جای استفاده، سوءاستفاده می‌کند. این مسیر درست نیست و مجموعه حاکمیت را زیر سؤال می‌برد. اموری که با قید فوریت و ضرورت و با ضرب‌الاجل همراه است باید در جلسات سران قوا مطرح و نهایی شود. برخی امور به جای آنکه از مسیر عادی و اداری برود در جلسات شورای هماهنگی سران مطرح می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه در اصلاح ساختار بودجه چنین ضرب‌الاجلی مشاهده نمی‌شود، یادآور شد: اینکه یک تیم محدود کارشناسی در مجموعه آقای نوبخت بررسی‌کننده باشد و مهر تأیید سران قوا روی آن بخورد، در اجرا با مشکلات عدیده‌ای همراه است.

وی ادامه داد: مجلس باید از حقوق و جایگاه خود دفاع کند و در عین حال به بررسی کارشناسی سرعت بدهد.

متأسفانه این اشکال در مجلس وجود دارد که باید فرایندها اصلاح شود. با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست‌های قانون‌گذاری، دلیلی ندارد مسائل به این شکل بررسی و تصویب شود. مثلاً قانون تجارت نیاز به چهار تا پنج ماه زمان برای بررسی و تصویب دارد و حتی نیاز به کمیسیون تلفیق شبیه به کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی طرح و لوایح ویژه دارد که از هر کمیسیون نمایندگانی داشته باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا وزارت اقتصاد لایحه مدیریت دارایی‌های دولت و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس نمی‌دهد و هماهنگی و اهتمام برای ارائه لوایح در دستگاه‌های دولتی مشاهده نمی‌شود، بیان داشت: متأسفانه بدنه دولت سنگین است و کشش انجام این کار را ندارد.

وی خاطر نشان کرد: دولت موارد را گزینشی از طریق فرایند مصوبه‌گیری در سران قوا حل می‌کند و این مصوبات عملاً پشتیبانی کارشناسی ندارد. بلافاصله تناقضات در اجرا مشکلاتی را به وجود می‌آورد. دولت به جای دور زدن قانون، به کارها سرعت ببخشد و با همکاری مجلس مصوبات با پشتوانه تدوین کند تا در اجرا همراهی و هماهنگی وجود داشته باشد.

- بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، توسعه یا رانت؟

جوان درباره لایحه بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده   نوشته است:‌درآمد دولت‌ها از مالیات و صادرات تشکیل می‌شود. مالیات یکی از مؤلفه‌های اصلی و پایدار درآمد دولت است. موارد استفاده مالیات در هزینه‌های دولت شامل پرداخت هزینه‌هایی که جنبه عمومی دارند، هزینه‌های عمرانی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و... است به صورت خلاصه مالیات منبع عمده تشکیل‌دهنده بودجه دولت است. به عبارت دیگر هر چه میزان مالیات بیشتر باشد ارائه خدمات دولت بیشتر و متنوع‌تر خواهد بود. یکی از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که از مرحله تولید تا توزیع، دریافت می‌شود به نوعی که میزان ارزش‌افزوده تغییر شکل‌یافته، مشمول دریافت مالیات قرار می‌گیرد. این نوع مالیات، تفاوت بین ارزش کالا یا خدمت عرضه‌شده با ارزش کالا یا خدمت خریداری شده در یک بازه زمانی مشخص است.

در حال حاضر لایحه بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. یکی از بندهای تأمل برانگیز معافیت‌های مالیاتی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد تجاری است. آنچه در مقوله مناطق آزاد و مالیات این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد تفکیک دو نوع مالیات است؛ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش‌افزوده. مالیات بر تولید آن دسته از مالیات است که از تولیدکننده در چارچوب قوانین مالیاتی اخذ می‌گردد و با توجه به حجم تولید و سایر شرایط مشمول دریافت مالیات می‌گردد و مالیات بر ارزش‌افزوده آن دسته از مالیات است که به واسطه مصرف و از مصرف‌کننده نه لزوماً مصرف‌کننده نهایی، دریافت می‌گردد. در حال حاضر تولید در مناطق آزاد، معاف از مالیات است و این موضوع خود انگیزاننده مناسبی در جهت تشویق به تولید در این مناطق است. اما مالیات بر ارزش‌افزوده را مصرف کننده پرداخت می‌کند و تولیدکننده آن را به دولت می‌دهد. در واقع در این فعل و انفعال تولیدکننده تنها واسطه دریافت مالیات است و نه پرداخت‌کننده آن. این معافیت بیشتر از آنکه برای تولیدکننده باشد برای مصرف‌کننده است.

البته عده‌ای معتقدند معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده باعث رونق تولید خواهد شد. در حالی که قبل از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیات بر تولید است که باعث رونق تولید خواهد شد. شرکت‌های تولیدی از بهای تمام‌شده محصولات در جهت قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند. در بهای تمام شده کالا یا خدمات تمامی هزینه‌های موجود در جهت تولید یک محصول یا خدمت محاسبه می‌شود و سپس سود مورد نظر را به بهای تمام‌شده اضافه خواهند کرد و قیمت نهایی کالا مشخص می‌شود. واضح است که مالیات بر درآمد یکی از مؤلفه‌های بهای تمام شده است و اگر این مالیات صفر باشد بالطبع بهای تمام‌شده کالا پایین‌تر خواهد بود و طبیعتاً قیمت نهایی تولید نیز پایین‌تر خواهد بود، اما پس از تولید اولیه محصول و فروش آن، مالیات دیگری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده بر محصول اعمال می‌شود که مصرف‌کننده باید آن را پرداخت نماید. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مرحله بعد از تولید تا توزیع است.

معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و سایر معافیت‌های آن، باعث افزایش ابهام و عدم شفافیت در نظام مالیاتی و حتی ابهام د ر معاملات و تولید و به طور کلی ابزاری در جهت ایجاد رانت و فرار مالیاتی در آینده خواهد بود. لازم است در جهت شفافیت و فرار مالیاتی، از وضع قوانین معافیت جدید مالیاتی احتراز شود و معافیت‌های گذشته نیز مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از اشکالات عمده نظام مالیاتی این است که عده‌ای مالیات دسته دیگر را پرداخت می‌کند، به عبارت دیگر دسته‌ای از افراد قبل از اینکه درآمدی داشته باشند، ابتدا مالیات آن را پرداخت می‌کنند مانند کارگران و کارمندان و عمدتاً این پرداخت‌ها، هزینه‌های مالیات برخی اقشار دیگری که عمدتاً اقشار پردرآمد هستند، می‌پردازد و این به دلیل ضعف قانونی و ضعف سازو کار اجرای قانون است که از پرداخت مالیات منصفانه فرار کرده یا بعضاً اصلاً پرداخت نمی‌کنند. متواریان مالیاتی در دریافت خدمات عمومی (که مهم‌ترین منبع تأمین هزینه خدمات عمومی مالیات است) از سایرین حریص‌ترند. از طرفی معافیت‌های مالیاتی باعث می‌شود بسیاری با تدوین ساز و کار صوری به نحوی که مطابق قانون مشمول معافیت مالیاتی شوند و در واقع خارج از منظور قانون فعالیت نمایند، گسترش یابند و این موضوع باعث ایجاد فساد خواهد شد. شاید یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت در چند سال اخیر دو نرخی کردن ارز بود. سیاستی که باعث ایجاد رانت بالای شد بسیاری از فرصت‌طلبان، نرخ دولتی برای خرید کالای اساسی دریافت کردند و در بازار مورد علاقه خود هزینه کردند. عدم نظارت دولت بر این سیاست میزان انحراف آن را چند برابر کرد. افزایش معافیت‌های مالیاتی مانند اشتباه در دو نرخی کردن ارز است.

دولت در سال آینده با توجه به شرایط موجود، نیاز به منابع جدید و بیشتر مالیاتی دارد. در سالی که صادرات نفت به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید و لازم است قسمت عمده بودجه کشور از مالیات تأمین شود. افزایش بی‌رویه معافیت مالیاتی، دولت را در تأمین اعتبار بودجه با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

بی‌توجهی به وضع قوانین مالیاتی موجب کسری بودجه و به تبع آن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی یا چاپ اسکناس خواهد شد که همگی در اقتصاد کلان مطرود است. وضع‌کنندگان چنین قوانینی مسئولیت دست درازی به سهم آیندگان و ایجاد تورم در کشور را به عهده دارند.

- سود ۹۰ میلیونی برای واردات هر موتورسیکلت!

جوان به رانت در واردات موتور پرداخته است:‌ با نگاهی به قیمت انواع موتورسیکلت وارداتی در سایت‌های مختلف فروش درمی‌یابیم که قیمت برخی از برندها که وارداتشان در اختیار فقط یک شرکت تولیدکننده است از ۶۵ میلیون تا ۱۷۰ میلیون تومان است. این درحالی است که قیمت واقعی آن بسیار کمتر می‌باشد.  تولیدکنندگان موتور سیکلت در دهه ۸۰ به چنان خودکفایی رسیده بودند که بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه به کشورهای اطراف مثل عراق صادر می‌کردند، اما امروز کشورهای همسایه ما موتورسیکلت‌های خود را تنها از خاک ایران ترانزیت می‌کنند.

متأسفانه ازأن زمان تاکنون سالانه میزان تولید کاهش یافت به طوری که در سال ۹۶ تولید موتورسیکلت در کشور بعد از ۲۰ سال به صدهزار دستگاه رسید و این کاهش تولید باعث از دست دادن حدود ۱۰ هزار اشتغال در این صنعت شد.

براساس آمار، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان تیر ماه، حدود ۳۲ هزار موتورسیکلت شماره‌گذاری شده و تولید موتورسیکلت در چهار ماه ابتدای سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته‌است. به گفته فعالان این صنعت، بیشترین مشکل صنعت موتورسیکلت قدرت خرید مردم است. پیش از این، قشر ضعیف جامعه که قدرت خرید اتومبیل را نداشتند خریدار موتورسیکلت بودند، اما متأسفانه از آنجا که در حال حاضر قیمت موتورسیکلت در کمترین حالت بیش از ۸ میلیون تومان است، قدرت خرید این قشر از جامعه برای خرید موتورسیکلت به شدت کاهش یافته‌است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران معتقد است که استانداردهای تولید موتورسیکلت در کشور طوری طراحی می‌شود که تولید آن در داخل به صرفه نباشد و حالا تولیدکننده‌های بزرگ این حوزه که شاید بیش از ۵۰ سال در آن فعالیت کرده‌بودند یا خانه‌نشین شده‌اند یا به واردات موتورسیکلت‌های کامل و سی کی دی روی آوردند.

حجازی به مشکلات تولید درکشور اشاره کرده و می‌گوید: موتورسیکلت تا ۱۵۰۰ دلار ارز از کشور خارج می‌کند، اما برای واردات بعضی از قطعات و تولید آن در داخل کشور تنها ۲۰۰ دلار ارز خارج می‌شود، سیاستگذاران اقتصادی به راحتی ارز در اختیار واردکنندگان این حوزه می‌گذارند، اما تولید کنندگان باید ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

وی می‌افزاید: مشکل دوم ترخیص سریع و بدون مشکل موتورسیکلت‌های کامل از گمرک است در حالی‌که تولیدکنندگان گاهی تا چهار ماه مجبورند هزینه‌های انبارداری گمرک را پرداخت کنند تا قطعاتی را که برای تولید موتورسیکلت باید از کشورهای دیگر وارد شود، تحویل گرفته و کارگاه تولیدی خود را سرپا نگه دارند. علاوه بر این در دوسال اخیر به تدریج واردات جایگزین تولید داخل‌شده و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته‌است. در این میان برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت که بیشتر مونتاژکارند تا تولیدکننده، با در دست‌داشتن انحصار واردات بیش از تولید در داخل کشور سود می‌برند. این شرکت‌ها با واردات چندین برند بازار را به دست گرفته و قیمت‌ها را خودشان تعیین می‌کنند و دستگاه‌های مسئول از جمله تعزیرات، سازمان حمایت و حتی سازمان امور مالیاتی نسبت به فعالیت‌های پشت پرده این شرکت‌ها و پولی که به جیب می‌زنند، بی‌تفاوت هستند.

سود ۲ تا ۳ برابری در واردات موتورسیکلت

به گفته یک منبع آگاه یکی از شرکت‌های معروف با نام (ک) انحصار بیشتر برندهای موجود در بازار موتور را در دست دارد. با بررسی مبلغ اظهار شده به گمرک و مبلغ فروش شرکت یا سایت‌های مشابه «باما» درمی‌یابیم که این شرکت در برخی برندها تا ۹۰ درصد در یک دستگاه موتورسیکلت سود می‌برد و از آنجایی که انحصار ۹۰ درصد برندها دراختیار یک نفر است.

وی به استناد اسناد گمرکی ثبت‌شده معتقد است: قیمت‌گذاری آن نیز درانحصار است. مردم تصور می‌کنند که قیمت موتور خارجی بین ۳۰تا ۲۰۰ میلیون تومان است؛ در حالی که به عنوان مثال موتور وسپا ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیونی به گمرک ۲تا ۳ هزار یورو اعلام می‌شود که برابر قیمت جهانی آن است، اما براساس ارز مبادله‌ای با احتساب گمرک و کرایه بین ۲۵تا ۳۸ میلیون تومان تمام می‌شود و سود حاصله با توجه به تعداد موتورهای شماره‌گذاری شده برای هر سال چند هزار میلیارد تومان می‌شود. نکته جالب‌تر آنکه این شرکت تا چندی قبل ارز دولتی نیز می‌گرفته‌است.

به گفته این منبع آگاه، این شرکت به منظور گمراه کردن دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی، یک سوله مونتاژ با نام تولید یکی از قطعات موتور راه‌اندازی کرده که با یدک کشیدن نام تولیدکننده و با استفاده از امتیاز مناطق محروم، سالانه سود هنگفتی به جیب می‌زند. وی با اشاره به جدول قیمت اعلامی در دو سایت گمرک و فروش شرکت مذکور می‌گوید: تفاوت قیمت‌ها به وضوح می‌تواند یا نشانه فرار مالیاتی یا گرانفروشی و سوء‌استفاده از تخصیص ارز دولتی برای واردات موتورسیکلت باشد.

گفتنی است: بررسی تعداد کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده و میزان واردات و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌ها در سال‌های اخیر نشان‌دهنده حجم سود چند هزار میلیاردی یک شرکت دارد که ضروری است دستگاه‌های نظارتی با دقت بیشتری در این حوزه و به‌خصوص در باره قیمت گذاری‌های موتورسیکلت‌های وارداتی ورود کنند.

- ۸۰ درصد کالاهای قاچاق رصد نمی‌شود

جوان از ضعف‌ها در مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع داخلی، بدون پرداختن به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و سال‌هاست که مسئولان مربوطه آمارهای متعددی از میزان قاچاق کالا به کشور ارائه می‌دهند و کمبودها را به زمین گمرک یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسکاری می‌کنند.

  نبود سامانه‌های شناسه کالا، رهگیری و سامانه تجارت موجب شده تا ۸۰ درصد از کالاهای قاچاق به کشور رصد نشود، به طوری که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، مأموران گمرک حتی از موجودی انبارهای گمرک نیز اطلاع ندارند.

تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع داخلی، بدون پرداختن به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و سال‌هاست که مسئولان مربوطه آمارهای متعددی از میزان قاچاق کالا به کشور ارائه می‌دهند و کمبودها را به زمین گمرک یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسکاری می‌کنند. براساس آمار امسال در مقایسه با پارسال، قاچاق در کالاهای ورودی نه‌تن‌ها افزایش نداشته، بلکه کاهش داشته است، اما از اواخر نیمه دوم پارسال، قاچاق کالای خروجی به شدت افزایش یافته که در این زمینه، سوخت، مقام نخست را دارد. مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه ویژه خبری از وصول ۲۲۴ میلیارد تومان جریمه و واریز به خزانه خبر داد و سخنگوی قوه‌قضائیه به برنامه‌های ویژه این قوه برای مبارزه با قاچاق اشاره کرد. سیدعبدالمجید اجتهادی با اشاره به آمار ورودی و خروجی کالا در شش ماهه امسال گفت: «ورودی پرونده‌های قاچاق از حدود ۳۱ هزار فقره در شش ماه سال ۹۷ به حدود ۴۱ هزار پرونده در مدت مشابه امسال رسیده است و در مختومه کردن و رسیدگی به این پرونده‌ها حدود ۲۲ درصد نسبت به سابق رشد داشتیم.» وی افزود: «همچنین ورودی پرونده‌های قاچاق در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۸ درصد افزایش داشته است.» اجتهادی ادامه داد: «حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کالاهای قاچاق با روش‌های فیزیکی و سنتی کشف می‌شود، اما ۸۰ درصد را عملاً پوشش نمی‌دهیم، ولی اگر سامانه‌های مختلف از جمله سامانه شناسه کالا و رهگیری و سامانه تجارت ایجاد شود، کالاها رهگیری می‌شوند.»

رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این برنامه با اشاره به راه‌اندازی چندین سامانه مانند سامانه رتبه‌بندی اعتباری بازرگانی، سامانه جامع مجوزها، سامانه جامع ارزی، سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع ثبت معاملات و سامانه جامع بیمه گفت: «با اغلب این دستگاه‌ها تبادل اطلاعات خوبی داریم و فقط با گمرک نتوانستیم تبادل اطلاعات داشته باشیم و گمرک علت همکاری نکردن را، کمبود منابع اعلام کرده است.»

سخنگوی قوه‌قضائیه: در شناسایی کالاهای ورودی و خروجی از قانون عقبیم

سخنگوی قوه‌قضائیه نیز از نبود اطلاعات مأموران گمرک از میزان ورودی و خروجی انبارهای گمرک در گفتگو تلفنی با این برنامه گفت: «الزام اولیه که در اصلاح فرآیند مبارزه با قاچاق کالا باید انجام شود، اقداماتی است که نهادهای متولی در امر پیشگیری از قاچاق کالا متکفل آن هستند.» غلامحسن اسماعیلی افزود: «در بازدید از انبارهای گمرک متوجه شدیم که از انبارهای متعدد موجود در گمرک اطلاعاتی ندارند، مبنی بر اینکه چه نوع کالایی و با چه میزان و مشخصاتی در گمرک وجود دارد.»

اسماعلی افزود: «زمانی که تا این اندازه در شناسایی واردات و صادرات از برنامه‌های پیش‌بینی شده در قانون عقبیم، چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که در مبارزه با قاچاق کالا می‌توانیم به مرز مطلوب برسیم و جلوی قاچاق کالا گرفته شود؟»

اسماعیلی ادامه داد: «در گمرک هم در انبارهای سرپوشیده و هم در انبارهای روباز خودروهای فراوانی که بیش از یک سال و دو سال قبل وارد گمرک شده و در محوطه گمرک زیرآفتاب دچار اصطلاک شده بودند، موجود است، اما هیچ اقدامی در ارتباط با ساماندهی آن‌ها انجام نشده بود.»

سخنگوی قوه‌قضائیه یادآور شد: «این‌ها مصادیقی از موضوعاتی است که خصوصاً با رویکرد پیشگیری از قاچاق کالا مدنظر ریاست قوه‌قضائیه قرار گرفت و تأکید شد که باید روند مبارزه با قاچاق کالا علی‌الخصوص در حوزه پیشگیری دچار تحول شود و بتوانیم از قاچاق کالا جلوگیری کنیم.»

وی تأکید کرد: «البته در مرحله رسیدگی و صدور حکم و در فرآیند اجرای مجازات و قانون و همچنین شناسایی اموال کسانی که از قاچاق کالا دچار افزایش سرمایه شده‌اند، باید بازنگری جدی صورت گیرد.» اسماعیلی افزود: «قوه‌قضائیه به صورت ویژه ورود پیدا و سازمان بازرسی قصور دستگاه‌هایی را که در این ارتباط کم‌کاری کردند بررسی می‌کند و قصورکنندگان را تحت تعقیب قرار می‌دهد.»

* جام جم

- بیکاری ۳۰هزار نفری با تصمیم یک‌شبه آذری جهرمی

جام جم گزارشی از پیامدهای لغو مجوز شرکت‌های خدمات ارزش افزوده منتشر کرده است:‌وزارت ارتباطات اخیرا به دنبال تعطیلی صنعت نوینی افتاده که تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد تومان سود به جیب دولت ریخته و بیش از ۳۰هزار شغل ایجاد کرده است. آنچه وزارت ارتباطات به دنبال تعطیلی آن است، صنعت خدمات ارزش افزوده(Value Added Services) است که به اختصار VAS نامیده می‌شود که از چند سال پیش در کشورمان رونق گرفت و اکنون صدها شرکت نوپا با حضور شمار زیادی از جوانان مسلط به فناوری اطلاعات در آنها مشغول به کار هستند. با جدی شدن تهدیدهای وزارت ارتباطات برای تعطیل کردن شرکت‌های خدمات ارزش افزوده، اخیراً ۷۵ شرکت فعال در این صنعت با ارسال نامه‌ای به سران قوا با توجه به هجمه‌های مکرر ماه‌های اخیر به این صنعت، ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیت‌های این حوزه و دستاوردهای آن، خواستار بررسی و رفع مشکلات ایجادشده برای ۷۰۰ شرکت فعال در این حوزه شدند.

تخلف برخی شرکت‌ها چیست؟

گرچه خدمات ارزش افزوده باید با اطلاع مشترکین تلفن همراه فعال شود، اما برخی از این خدمات بدون اطلاع کاربران و توسط شرکت‌های ارزش افزوده فعال شده و بعضاً هزینه‌های زیادی برای برخی کاربران داشته است.

این تخلفات موجب شده که اخیراً مسؤولان وزارت ارتباطات به دنبال لغو مجوز این شرکت‌ها و تعطیلی کامل خدمات ارزش افزوده بیفتند. این در حالی است که فعالان خدمات ارزش افزوده معتقدند اگر برخی شرکت‌ها در این صنف تخلف کرده‌اند، نباید کل این صنعت که اکنون حدود ۳۰ هزار نفر در آن شاغل هستند را قربانی کرد.

خدمات ارزش افزوده شامل مواردی غیر از خدمات استاندارد اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک است. در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ابزارهایی مانند پیامک، تماس و دیتای مصرفی به‌عنوان ابزار ارائه خدمات استفاده می‌شود. خدمات ارزش افزوده می‌تواند توسط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی که به‌عنوان تأمین‌کننده محتوا (Content Provider) شناخته می‌شوند، انجام شود.

مهم‌ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل مسابقات و رأی‌گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات تلفن‌همراهی، پرداخت تلفن‌همراهی، تلویزیون آنلاین، پخش یا دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنلاین، خدمات ورزشی و اطلاع‌رسانی، خدمات استیکر و این قبیل سرویس‌ها می‌شود.

گرچه استفاده از این خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توسط کاربر انتخاب شود، اما به نظر می‌رسد توسط برخی از شرکت‌های ارزش افزوده، کاربران به عضویت این سرویس‌ها درآمده بودند و با توجه به این‌که این خدمات معمولا هزینه‌های بالایی دارند، به‌عنوان مثال ارسال یک پیامک ارزش افزوده به کاربر می‌تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد، این موضوع که ظاهراً موجب بالا رفتن قبض گوشی کاربران شده بود، نارضایتی آنها را دربرداشته و واکنش وزارت ارتباطات را هم برانگیخته است.

به هر صورت، باید توجه داشت اگرچه کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته از طرف شرکت‌های ارزش افزوده بوده، اما صرف‌نظر از بازگشت هزینه‌هایی که از کاربران کلاهبرداری شده، این‌که اطلاعات کاربران چرا و چطور در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته که بتوانند بدون اطلاع از کاربری، او را عضو سرویس‌های ارزش افزوده کنند، جای پیگیری دارد.

اصلاح آری، انحلال نه

فتحعلی، مدیر شرکت بادبادک در خصوص انحلال شرکت‌های ارزش افزوده توسط وزارت ارتباطات گفت: ۱۴۰ کشور دنیا به شهروندان خود خدمات ارزش افزوده می‌دهند و ایران تنها کشوری نیست که به این امر می‌پردازد.

وی تصریح کرد: در این زمینه باید اصلاحاتی صورت گیرد ولی نباید این خدمات را یکباره از بین برد و شرکت‌های ارزش افزوده را منحل کرد چون هیچ کشوری در جهان هم این کار را نکرده که مصداق این امر، حضور ۱۴۰ کشور جهان در گوگل استور هست.

مدیر شرکت بادبادک گفت: تمامی این مسائل و مشکلاتی که در ارزش افزوده در ایران وجود دارد توسط کشورهای دیگر برطرف شده، بنابراین باید این راه‌ها را در ایران هم رفت. به عنوان نمونه هزاران بدافزار در کشورهای پیشرفته همچون انگلستان و آمریکا نیز وجود دارد. فتحعلی تشریح کرد: در تمام کشورهای جهان شرکت‌های واسطی به آبونمان گرفتن مشغول هستند ولی در ایران کسانی به این عرصه ورود کرده‌اند که برای گرفتن آبونمان روی به عکس‌های غیراخلاقی آورده‌اند تا از این طریق مشتری جذب کنند این در حالی است که مسؤولین این شرکت‌ها خود از این امور آگاه نیستند، بنابراین باید این شرکت‌های واسط در ایران نیز تشکیل شود.

وی افزود: بازی‌های ساده و محتوای ساده که از طریق یک نرم‌افزار نیز در گوگل پلی و بازار وجود دارد باید همه حذف شود چون این محتواها همه دم‌دستی بوده و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و نباید از مردم آبونمان بگیرند تا تنها اپهایی که خود را به روز می‌کنند و دائماً مطالب غنی در اپ خود می‌گذارند و کیفیت خوبی دارند بتوانند آبونمان بگیرند.

مدیر شرکت بادبادک اذعان کرد: اگر نرم‌افزاری به فروش می‌رسد ولی کسی آن را نمی‌خواند به دلیل فرهنگ جامعه است نه این که صاحبان آن نرم‌افزار مقصر شناخته شوند.فتحعلی در ادامه بیان کرد: ما باید این مسأله را مدیریت و اصلاح کنیم نه این که به کلی آن را حذف کنیم چون در حوزه آی.تی برای کشورمان کسر شأن محسوب می‌شود چون ایران در حال حاضر بهترین محتواها را تولید و در این حوزه فعال است و ۱۸۰ نفر کارمند نیز در آن وجود دارد آیا انصاف است که یکباره بدون هیچ توجیه قانع‌کننده‌ای تعطیل شود؟

وی افزود: باید با نرم‌افزارها و وب سایت‌هایی که تخلف کرده‌اند به‌شدت برخورد کرد نه این که کل صنعت خوابانده شده و کلی کارمند بیکار شود.

به‌خاطر تخلف چند شرکت، نباید یک صنعت را تعطیل کرد

چندی پیش احمد انارکی محمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص یکی از پست‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر درباره تعطیلی سرویس‌های ارزش افزوده گفته بود: دولت باید با ایجاد زیرساخت‌ها مانع ادامه فعالیت سرویس‌های متخلف شده و رونق سرویس‌های کاربردی و خدمات‌رسان را سبب شود؛ اما تعطیلی و برخورد قهری با تمام سرویس‌های ارزش افزوده آن هم در شرایطی که بیکاری بیداد می‌کند، عاقلانه و منطقی نیست. باید صنعت تولید محتوای اپراتوری و خدمات ارزش افزوده، شرکت‌های نوپا و دیگر مشاغل مرتبط با حوزه دیجیتال و فناوری جدی گرفته شوند.

#۸۰۰*

حال که این گزارش را خواندید احتمالاً برایتان این سؤال به وجود آمده که چگونه از خدمات ارزش‌افزوده‌ای که به هر صورت (چه خواسته و چه ناخواسته) برایتان فعال شده می‌توانید آگاهی پیدا کنید.

پاسخش چندان طولانی و پیچیده نیست؛ همین الان می‌توانید با شماره‌گیری #۸۰۰* (ستاره هشتصد مربع) از تمامی سرویس‌های ارزش افزوده فعال در سیمکارت خود مطلع شوید و در صورتی که بخواهید همه یا تعدادی از آنها را لغو کنید، به راحتی و با چند کلیک ساده می‌توانید آن را انجام دهید.

تصمیم باید در شورای عالی فضای مجازی رسیدگی شود  نه در وزارت ارتباطات

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در خصوص نامه شرکت‌های ارزش افزوده گفت: هرچند ممکن است عده‌ای بخواهند از این امر سوءاستفاده بکنند ولی نباید خطای این عده را به پای همه شرکت‌های ارزش افزوده نوشت. متاسفانه در این موضوع وزارت ارتباطات موضع منطقی و اصولی صورت نگرفته چون خدمات ارزش و افزوده بنا بر مجوزها و پروانه‌های کار، صورت گرفته است و وظیفه کمیسیون عالی تنظیم مقررات که زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی هست، این است که چارچوب‌ها و سیاست‌های این شرکت‌ها را مشخص کند؛ بنابراین وزارت ارتباطات نمی‌تواند خودسرانه به انحلال شرکت‌های ارزش افزوده روی بیاورد بلکه این تصمیمات بزرگ که به سیاست‌های ملی بازمی‌گردد در حیطه وظایف شورای عالی فضای مجازی است و باید این نهاد که عالی‌ترین مرکز تصمیم‌گیری در خصوص مباحث فضای مجازی است در این خصوص تصمیم بگیرد.

تقی پور تصریح کرد: شرکت‌های ارزش افزوده که در معرض انحلال قرارگرفته‌اند، می‌توانند به شورای عالی فضای مجازی نامه بنویسند تا این شورا به طرح شکایت آنها رسیدگی کند.

برخی به دنبال ایجاد انحصار بزرگ در خدمات ارزش افزوده هستند

حسین ترابی، رئیس انجمن ارائه‌دهندگان سرویس‌های دیجیتال اپراتورهای مخابراتی تهران درباره اقدام وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مبنی بر جمع شدن سرویس‌های ارزش افزوده گفت: سوالی در ذهن فعالان این صنف به وجود آمده و این است که اگر تخلفی در یک بانک اتفاق بیفتد کل شبکه بانکی تعطیل خواهد شد یا اقدام به اصلاح رویه برای مقابله با فساد انجام می‌شود؟

وی با بیان این‌که هر کاری فواید و مضراتی دارد که باید برای ادامه کار سبک سنگین شود، افزود: بیش از ۴۰۰ شرکت در حوزه خدمات ارزش افزوده فعالیت دارند و آمار کشوری به عدد ۷۰۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش هم می‌رسد.

ترابی تاکید کرد: بین ۳۰ تا ۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه خدمات ارزش افزوده ایجاد شده که اکثراً هم اشتغال متخصص به حساب می‌آیند. مدیران ارشد کشور هم وقتی تصمیم می‌گیرند به این‌گونه مسائل رسیدگی کنند قطعاً به این موارد توجه دارند.

رئیس انجمن ارائه‌دهندگان سرویس‌های دیجیتال اپراتورهای مخابراتی تهران ادامه داد: برخی کارشناسان معتقدند به دلیل تخلف چند شرکت نباید این کسب‌وکار تعطیل شود اما بنده معتقدم بحث تعطیل کردن، یک نمایش است تا انحصار بزرگتری اتفاق بیفتد.

وی با بیان این‌که انحصار بزرگ‌تری در بخش خدمات ارزش افزوده در حال شکل‌گیری است تصریح کرد: مسائل اخیر برای این است که چند شرکت خدمات ارزش افزوده بازار مطمئنی در اختیار داشته باشند آنها که قطعاً به حلقه قدرت متصل هستند جایگزین شرکت‌های فعلی خواهند شد و این اطمینان وجود دارد که خدمات ارزش افزوده پایان نخواهد یافت بلکه به دست شرکت‌های دیگر ارائه سرویس صورت می‌گیرد.

این مقام صنفی با اشاره به این‌که در هر کسب‌وکاری برخی افراد سالم فعالیت می‌کنند و برخی ناسالم افزود: در طول عمر ۱۰ ساله ارزش افزوده شرکت‌هایی که در حوزه اپراتوری تلفن‌همراه ارائه خدمات کردند کاهش هزینه، کاهش سفرهای شهری، افزایش رفاه و رشد رضایت مشترکین را به همراه داشتند. طبق تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادیم سرویس‌های عرضه‌شده در این بخش مورد توجه مردم است و آمارگیری از مخاطبین نشان می‌دهد رضایت بالایی از خدمات عرضه‌شده داشتند.

ترابی با تاکید بر این‌که اگر تخلفی در این زمینه صورت می‌گیرد باید با آن برخورد شود گفت: متولی خدمات ارزش افزوده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که قوانین آن در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شود. در صورت تخلف هم نهادها و دستگاه‌های زیادی برای برخورد آماده هستند که یکی از آنها پلیس فتا است که باید با اپراتورها و شرکت‌های متخلف برخورد کند.

خدمات ارزش افزوده با پیامک‌های مزاحم تفاوت دارد

رئیس انجمن ارائه‌دهندگان سرویس‌های دیجیتال اپراتورهای مخابراتی تهران گفت: متاسفانه برخی مدیران رده‌بالای کشور وقتی می‌خواهند از خدمات ارزش افزوده صحبت کنند به پیام‌های تبلیغاتی اشاره می‌کنند در حالی که خدمات ارزش افزوده با پیام‌های تبلیغاتی بسیار متفاوت است.

ترابی تصریح کرد: خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در فضاهای مختلف مثل شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی یا از طریق سرویس‌های پیامکی ارائه می‌شود که دارای سازوکار مختلف است.

وی افزود: مختصات و آدرس به همراه قیمت روزانه یا ماهانه خدماتی که قرار است توسط سرویس‌های ارزش افزوده ارائه شود، ابتدا به اطلاع مشترک می‌رسد و برای تأیید و ایجاد ارتباط شرایطی در نظر گرفته می‌شود. در این زمان به مشترک اطلاع داده می‌شود اگر با توجه به قوانین و شرایط موجود قصد ارائه خدمات دارید عدد مشخص‌شده را به همان پیش‌شماره یا شماره‌های دیگر ارسال کنید که برای مشترکین اعتباری روزانه کسر خواهد شد و برای مشترکین دائمی به قبض ماهانه در بخش خدمات ارزش افزوده مبلغ محاسبه می‌شود.

رئیس انجمن ارائه‌دهندگان سرویس‌های دیجیتال اپراتورهای مخابراتی تهران به سرویس‌های ارزش افزوده اشاره کرد و ادامه داد: خدمات ارزش افزوده در همه حوزه‌ها فعالیت دارند که موارد تفریحی، اطلاع‌رسانی، سرگرمی، خدماتی و غیره است که میزان رضایت مردم در این بخش‌ها بیش از ۸۰ درصد است.

به گفته وی، نارضایتی در همه اصناف وجود دارد و متخلفین در همه مشاغل نیز هستند اما با تخلف در یک بخش آیا باید کل آن صنف تعطیل شود یا با متخلفین برخورد صورت گیرد.

ترابی گفت: سرویس‌های پیامک انبوه مانند استانبول و کوش آداسی و موی سر بکارید لیزر و غیره با سرویس‌های ارزش افزوده تفاوت دارد و نباید در یک قالب قرار بگیرد. متاسفانه بر سرویس‌های پیامک انبوه هیچ نظارتی نیست و با سرشماره‌هایی غیر از سرشماره‌های جمعی هم ارسال صورت می‌گیرد که موجب نارضایتی مردم ‌شده است.

* خراسان

- گسل خطرناک پشت آمارهای مثبت اقتصادی دولت

خراسان درباره آمارهای دولت نوشته است: چند ماهی می شود که از شیب تند صعود قیمت ها در بازارها خبری نیست و خانوارها، رشد ملایم تر هزینه ها را احساس می کنند. در سطح کلان هم نشانه هایی مثبت در حال پدیدار شدن است. بانک جهانی پیش بینی کرده تا دو سال آینده، اقتصاد ایران از رکود خارج  می شود و به رشد یک درصد می رسد.

 فضای کسب و کار نیز طبق پایش تابستانه اتاق بازرگانی، بهترین نتیجه نسبت به پنج فصل گذشته خود را به دست آورده و به شرایط قبل از بحران ارزی برگشته است. شاید با دیدن این نتایج، این گونه  استنتاج شود که دوران سخت گذشته، سپری شده و طبق الگوی ادوار تجاری، اقتصاد ایران در سیکل مثبت و صعودی خود قرار گرفته است. اما با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد نباید عمیقاً به این رویدادهای خوب دلخوش بود. کلید هشدار این مسئله را رئیس کل بانک مرکزی به تازگی روشن و درباره تشکیل سرمایه ثابت در کشور ابراز نگرانی کرده است. نرخ رشد این شاخص تقریباً از اوایل دهه ۹۰، کم یا منفی شده است. این نشان می دهد که قلب پیشرفت اقتصادی کشور یعنی سرمایه گذاری، کماکان وضع مساعدی ندارد.

لذا تا این جا این نتیجه حاصل می شود که علت اصلی تغییرات مثبت به وجود آمده را نه به مولفه های اصلی رشد، بلکه عمدتاً باید به آرام سازی نرخ ارز نسبت داد.  ضمن تلاش های قابل تقدیر بانک مرکزی، در کانال ۱۱ هزار تومان باقی مانده و همین، قابلیت پیش بینی برای فعالان اقتصادی را مهیا کرده است. از سوی دیگر با رشد نرخ ارز نسبت به پیش از بحران ارزی، هم اینک شرکت های صادرات گرا، مجالی برای تنفس پیدا کرده اند. ارزش دارایی شرکت ها نیز بالا رفته و همین موضوع، صورت های مالی شرکت ها را بهبود بخشیده است. عمده رشدی که در شاخص بورس در ماه های گذشته اتفاق افتاده متاثر از این دسته عوامل است.

با این وصف، باید گفت اگر چه سیاست های کنترل هوشمندانه ارزی، در تسکین سریع بازار و اقتصاد موثرند، به هیچ عنوان شرط کافی برای بهبود بنیادین اقتصاد از جمله بهبود وضعیت سرمایه گذاری به شمار نمی آیند. این مهم، مستلزم شبکه ای از عوامل و سیاست هاست که به برخی از ابعاد آن در ادامه اشاره می شود.

۱- در درجه اول، آن چه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد، کنترل و هدایت زمینه های کسب منفعت در جامعه است. در اقتصادی که نرخ بازدهی در فعالیت های شفاف و مثبت اقتصادی در آن از دلالی و سوداگری مخرب کمتر است، طبیعی است که سرمایه گذاری به مفهوم متعارف آن، کاری غیر عقلانی است!

۲- در درجه دوم، باید به امنیت سرمایه گذاری اشاره کرد. آخرین نتایج پیمایش مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که هنوز در کشور ما عمل مسئولان به وعده ها، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری و شیوع رشوه در ادارات، موانع عمده بر سر راه سرمایه گذاران به شمار می آید. بدیهی است تا این قبیل ابتداییات مدیریتی – حقوقی حل نشود، سرمایه گذاران اقبال زیادی به سرمایه گذاری نخواهند داشت.

۳- معلوم نبودن جهت های اصلی رشد اقتصادی، وجه سوم بهبود وضع سرمایه گذاری در ایران را شکل می دهد. هم اینک اقتصاد ایران در حالی به راه خود می رود که به رغم تاکید کارشناسان و تجربه های جهانی، نقشه راهی برای تمرکز حمایت های دولت و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف آن وجود ندارد. به عنوان مثال، بخش کشاورزی، هنوز که هنوز است، مجال این را نیافته که حجم عظیم واردات نهاده های دامی کشور را با جایگزینی تولید داخل پوشش دهد! سواحل مکران به رغم تاکیدات صورت گرفته، کماکان بلااستفاده مانده اند و غفلت از توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی نیز از آن قصه های پردردی است که امروزه قدیمی شده است!

۴-سرگردانی بخش تجارت خارجی مسئله چهارم مرتبط با سرمایه گذاری است. باید توجه داشت موتور سرمایه گذاری کلان، به توان صادرات رقابت پذیر بر می‌گردد. با این حال، هم اینک فرایند تجارت خارجی اقتصاد از نقایص مختلفی رنج می برد به طوری که صادرات کشور عمدتاً به چند بازار خاص محدود شده است، بازاریابی مناسبی برای تولیدات کشور در بازارهای همسایه وجود ندارد، محصولات صادراتی ارزش افزوده پایینی داشته و در نهایت سازمان دهی مناسبی برای حضور تجار ایرانی در کشورهای دیگر وجود ندارد.

به طوری که گفته می شود گاهی اوقات تجار ایرانی با یکدیگر در کشورهای خارجی رقابت می کنند نه با کشورهای دیگر! در این میان به نظر می رسد، وظیفه دستگاه تجارت خارجی چه جدا و چه متصل با وزارت صمت، این است که تجارت خارجی کشور را هماهنگ با بخش تولید، از این سرگردانی نجات بخشد. بدیهی است در صورت ایجاد این هماهنگی و با توجه به مزیت های ژئوپلیتیک ایران در غرب آسیا و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه، سرمایه گذاران داخلی و خارجی قطعاً ترغیب خواهند شد در کشور سرمایه گذاری کنند.

با این وصف باید گفت که تکلیف دولت در ادامه راه اقتصاد، تجمیع همه سرمایه های اقتصاد کشور با اهداف و برنامه های مشخص و به کارگیری رویکرد اصلاحی در ساختارهای تولید و تجارت است. مسئله ای که در کنار خود، جلب سرمایه اجتماعی را نیز الزامی می کند.

* جهان صنعت

- خصوصی بازی در واگذاری شرکت‌های دولتی

جهان صنعت درباره خصوصی سازی گزارش داده است:  سرانجام تلخ خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و تغییر مالکیت آنها در حالی پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده که سازمان خصوصی‌سازی انتقال مالکیت ۶۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی را در لیست واگذاری‌های امسال خود قرار داده است.

استانداردهای جهانی حکم می‌کند انتقال مالکیت شرکت‌هایی که پیشتر تحت سیطره دولت قرار داشتند با رعایت پیش‌نیازهای قانونی آن انجام شود. برای این منظور فاکتورهای مهمی چون فضای باثبات اقتصادی، فضای مناسب کسب‌وکار و حداقل بودن فساد در حوزه واگذاری در نظر گرفته شده است.

تجربه چند ساله اقتصاد کشور در خصوص واگذاری‌ها نشان می‌دهد انتقال مالکیت شرکت‌ها نه تنها با استانداردهای جهانی در این خصوص همخوانی ندارد بلکه انتقال مالکیت شرکت‌ها عمدتا با تجربه تلخ زیانده شدن آنها و از دست رفتن فرصت‌های شغلی همراه بوده است. وزیر اقتصاد اما می‌گوید روش واگذاری شرکت‌های دولتی تغییرات اساسی خواهد کرد که این موضوع حواشی ناشی از واگذاری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

تغییر آرایش اقتصادی ایران در حالی برای خارج کردن شرکت‌های دولتی از زیر سلطه دولت و به تبع آن کوچک کردن اندازه دولت تلاش می‌کند که تجربه سال‌های گذشته گویای تغییر مقاصد خصوصی‌سازی در کشور است. در حالی که اصل خصوصی‌سازی در کشور بر انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به نهادهای فعال خصوصی حکم می‌کند اما به نظر می‌رسد این روند عمدتا با انتقال مالکیت از بخش دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی همراه شده است.

حواشی واگذاری

این موضوع از یک سو به ناکارآمدی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران دامن زده و از سوی دیگر دست شرکت‌ها در فسادهای نهفته در خصوصی‌سازی را به میزان زیادی باز گذاشته است تا بیش از یک دهه خصوصی‌سازی بی‌سرانجام در کشور رقم بخورد. پرسش اساسی این است که خصوصی‌سازی‌ها با رویه کنونی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در حالی که این موضوع در سال‌های گذشته با تجربه تلخ تعدیل نیروی کار و آشوب‌های پس از آن همراه شده است.

به نظر می‌رسد دولت در سال‌جاری مسوولیت سنگینی در خصوص خارج کردن ۶۰۰ شرکت دولتی از سلطه دولت برعهده دارد که با چالش‌های سخت اقتصاد ایران عجین شده است. یکی از تازه‌ترین تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی اخیرا در شرکتی رقم خورده که ۴۴ سال از عمر گرانقدر آن می‌گذرد و تغییر چندباره مالکیت این شرکت با حواشی بسیاری در طول این سال‌ها همراه بوده است.شرکت هپکو اراک به عنوان اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه در طول یک دهه گذشته با تجربه تلخ چندباره شکست در انتقال مالکیت و به تبع آن، بلاتکلیفی نیروهای فعال این شرکت و حقوق معوقه آنان همراه شده است. به نظر می‌رسد بخش زیادی از این موضوع ناشی از فقدان صلاحیت و اهلیت مدیرانی است که مسوولیت اداره شرکت را برعهده می‌گیرند.

چالش‌های ناشی از انتقال مالکیت این شرکت که به سال‌جاری نیز تعمیم داده شده‌، سیل اعتراضات نیروهای فعال در این شرکت را به دنبال داشته و اخیرا شاهد موج گسترده‌ای از تجمعات اعضای این شرکت در خصوص تجربه چندین باره واگذاری در این شرکت بوده‌ایم.این اما اولین نمونه بی‌نتیجه ماندن واگذاری شرکت‌های دولتی نیست و سال‌هاست در بر همین پاشنه می‌چرخد. اعتقاد بر این است که آنچه در امر واگذاری‌ها اخلال ایجاد می‌کند، در انتقال مالکیت آنها به افراد فاقد اهلیت است که سرانجام تلخی را متوجه این شرکت‌ها می‌کند.

ادامه واگذاری‌ها

با وجود تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی، وزیر اقتصاد اما از اراده محکم وزارت اقتصاد برای واگذاری ۱۵ شرکت خود سخن می‌راند. به گفته فرهاد دژپسند، بخشی از ۱۵ شرکتی که مطرح است را از طریق «ETF» و «صندوق‌های معامله‌پذیر» واگذار خواهیم کرد. به عبارت‌ دیگر واگذاری‌ها را واحد به واحد انجام خواهیم داد تا همه توده مردم بتوانند آنها را خریداری کنند. به اعتقاد وی، واگذاری به اصطلاح «‌یونیت به یونیت» باعث می‌شود حواشی‌ای که وجود دارد به شدت کاهش یابد و این واگذاری‌ها در قالب روش‌های جدید و در دو یا سه مرحله انجام خواهد شد.

در حالی وزیر اقتصاد از اراده محکم وزارتخانه متبوعش برای انجام امر واگذاری سخن می‌گوید که به نظر می‌رسد عمده واگذاری‌های انجام شده در طول این سال‌ها انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌های شبه‌دولتی با برچسب خصوصی‌سازی بوده است. این موضوع بیانگر آن است که اجرای فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف درآمدزایی دولت و پوشش‌دهی بدهی‌های انباشته شده آن است. بر این اساس به نظر می‌رسد مفاد قانونی لحاظ شده در سیاست‌های اصل ۴۴ نه تنها هیچ گاه اجرا نمی‌شود بلکه این قانون ابزار مهمی برای فساد در حوزه واگذاری‌ها شده است.

اصل ۴۴ قانون اساسی

سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را نسبت به اجرای کامل خصوصی‌سازی و دستیابی به اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی‌ و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مکلف می‌سازد که همه این موارد دستیابی به اصل کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی را موجب می‌شود.

اما سیاست‌های اصل ۴۴ در حالی به درستی به مرحله اجرا نمی‌رسد که مدیران اجرایی شرکت‌های تابعه از فقدان اهلیت در امر مدیریت رنج می‌برند. از همین رو در طول سال‌های گذشته با تغییرات وسیعی در مدیریت شرکت‌های واگذار شده مواجه شده‌ایم که با زیر پا گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی همراه بوده است.

به نظر می‌رسد اقداماتی که در جهت کوچک‌سازی بدنه دولت انجام می‌شود، تنها تلاشی در راستای افزایش منابع گروه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های تحت لوای آن است. انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی گویای عدم اجرای صحیح مفاد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی است. با این حال مدیران دولتی بر ادامه رویه خود در امر واگذاری‌ها اصرار می‌ورزند و در تلاشند با گسترده‌تر کردن دایره فساد خود، این مهم را به اهرمی برای پوشش بدهی‌های خود بدل سازند.

دولت رانتیر

وابستگی تمام‌عیار اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که به ایجاد شدن دولت رانتیر دامن زده است دلیل روشنی برای ناکام ماندن امر واگذاری‌ها و حفظ برچسب آن با حفظ منافع رانتی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به قوت خود باقی بماند، انتظار برای کوچک شدن بدنه دولت راه به جایی نخواهد برد.

بر همین اساس به نظر می‌رسد گام نخست دولت برای اجرای امر واگذاری‌ها با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزین کردن درآمدهایی همچون درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی و کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ممکن خواهد شد. اگرچه فشارهای وارده از سوی آمریکا در شرایط کنونی به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی دامن زده است، با این حال این موضوع زمانی می‌تواند امر خصوصی‌سازی را محقق کند که با انتخاب مدیران دارای اهلیت همراه باشد.

به نظر می‌رسد عملکرد مثبت امر خصوصی‌سازی را می‌توان با اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار داد. عملکرد بنگاه‌های خصوصی شده طی سال‌های گذشته با در نظر گرفتن معیارهایی همچون سرمایه‌گذاری، سودآوری، افزایش کارایی و رشد تولید نشان می‌دهد اصل خصوصی‌سازی در هیچ یک از شرکت‌ها رعایت نشده و تنها شاهد انتقال مالکیت این شرکت‌ها به بخش‌های خصولتی بوده‌ایم که عمدتا تحت اراده و اختیار دولت به فعالیت می‌پردازند.

اهداف محقق نشده

بنابراین نه تنها اهداف خصوصی‌سازی در طول این سال‌ها محقق نشده بلکه اهداف مهمی همچون افزایش تولید ملی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و کاهش کسری بودجه، افزایش رقابت‌پذیری، افزایش رفاه و افزایش فرصت‌های اشتغالزایی نیز محقق نشده است.به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اهداف خصوصی‌سازی به جای آنکه با بهبود اوضاع اقتصادی همراه شود، انتقال مالکیت شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت، با زیانده شدن شرکت‌های واگذار شده و از دست رفتن منافع نیروهای فعال در آنها همراه شده است، در عین حال بر منافع ذاتی مدیران این شرکت‌ها افزوده و اهداف درآمدزایی دولت را تا میزان زیادی محقق کرده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد امر واگذاری شرکت‌های دولتی طبق مفاد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی لازم‌الاجراست، منوط به آنکه این واگذاری‌ها با انتقال مالکیت آنها به مدیران شایسته همراه باشد، در غیر این صورت دومینوی زیانده شدن شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند، سیل عظیم خروج نیروهای کار از بازار اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

- آدرس غلط وزیر صنعت درباره کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی

جهان صنعت نوشته است:  بازار لوازم خانگی که طی ماه‌های اخیر روزهای عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته، حالا با اظهارنظرهای تامل‌برانگیز مسوولان همراه شده است. اوایل ماه گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری جالب توجه اعلام کرد: «با تلاش مسوولان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، میزان واردات لوازم خانگی از خارج از کشور، ۸۱ درصد کاهش یافته است.» به گفته رضا رحمانی، جلوگیری از قاچاق و افزایش میزان تولید محصولات خانگی باعث شده میزان واردات محصولات خانگی از مبادی قانونی ۸۱ درصد کاهش پیدا کند.

آن‌طور که وزیر صنعت اعلام کرده است، در حال حاضر نه تنها ورود اجناس خارجی به بازار کاهش پیدا کرده بلکه افزایش تولید لوازم خانگی منجر به وفور کالاهای ایرانی در بازار شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های آماری خود وزارت صمت، آمار تولید در سه ماه‌ نخست سال ۹۸ چندان قابل توجه نبوده است به طوری که میزان تولید انواع تلویزیون در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷درصد و تولید ماشین لباسشویی ۲۹ درصد ‌کاهش یافته است. تولید فرش ماشینی کمتر از یک درصد افزایش یافته ‌و البته تولید یخچال و فریزر در سه ماه‌ نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۹/۱۴ و کولر آبی ۵/۱۲ درصد افزایش داشته است. اما به طور کلی، با در نظر گرفتن کاهش ۸۱ درصدی واردات می‌توان به طور قطعی گفت نیاز بازار در سال جدید به درستی تامین نشده است.

کمبود عرضه

به همین دلیل است که فعالان بازار لوازم خانگی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» از سیاست‌های دولت انتقاد کردند و مدعی شدند که کمبود در بازار لوازم خانگی موج می‌زند. به گفته عرضه‌کنندگان لوازم خانگی، رکود در بازار پررنگ‌تر شده چرا که در حال حاضر کمبود برخی برندهای مطرح در بازار لوازم خانگی، افزایش قیمت‌های جدیدی را هم به دنبال داشته است؛ موضوعی که به طور حتم با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، همان رونق اندک در بازار را هم با مشکل روبه‌رو کرده است.

در واقع با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است، از یک سو تولید کالاهای جدید با قیمت مناسب برای تولیدکنندگان دشوار شده به طوری که حتی برخی آنها به دلیل نامشخص بودن وضعیت بازار ارز دست از فعالیت کشیده‌اند و از سوی دیگر به دنبال محدودیت‌هایی که در حوزه واردات ایجاد شده، واردات لوازم خانگی با مشکل مواجه شده است. بر این اساس بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد کم بودن عرضه لوازم خانگی در بازار در مقابل تقاضا یکی از دلایل تاثیرگذار بر افزایش قیمت محصولات این بازار بوده است.

مدرک رو کنید!

اگرچه باید این واقعیت را پذیرفت که محدودیت واردات رسمی کالا، ورود هرچه بیشتر کالاها از مبادی غیررسمی را به دنبال دارد بنابراین اگرچه به دنبال افزایش نرخ ارز، ورود غیرقانونی کالا به بازار با فرازونشیب‌هایی همراه بود اما در حال حاضر شاهد این هستیم که پای کالاهای قاچاق بار دیگر به بازار باز شده است. این در حالی است که مسوولان متولی حوزه صنعت به خصوص صنعت لوازم خانگی نه تنها کمبود تولید و چالش‌های این حوزه را کتمان می‌کنند بلکه برای اثبات کالاهای قاچاق در بازار نیز دنبال سند و مدرک می‌گردند. بر همین اساس در حالی که بازار مملو از لوازم خانگی قاچاق است، وزیر صمت عنوان کرده هر کسی مدعی است مدرک ارائه کند.

واردات لوازم خانگی سال گذشته در راستای حمایت از تولید داخل در لیست کالاهایی که واردات آنها ممنوع است قرار گرفت تا در شرایط جنگ اقتصادی ارز کشور بی‌جهت برای کالاهایی که در کشور ظرفیت تولید آن وجود دارد خارج نشود.

براساس اعلام وزارت صنعت در پنج ماهه امسال یک میلیون و ۵۵۱ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعتگران کشور در این بخش است. اما در این راستا باید به وفور کالاهای با برند خارجی در بازار اشاره کرد که با وجود ممنوعیت واردات، اما همچنان به راحتی در دسترس قرار دارد و سایت‌های اینترنتی نیز به راحتی آنها را عرضه می‌کنند تا جایی که با بیمه به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.

در همین خصوص پیش‌تر رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد: این موضوع دو بخش دارد؛ بخش اول مربوط به کالاهای خارجی است که به صورت قاچاق وارد و عرضه می‌شود و بخش دوم کالاهایی هستند که در آنها تقلب صورت می‌گیرد بدین‌صورت که کالای مرغوب ایرانی را انتخاب کرده و با تغییر برند، آنها را به عنوان کالای خارجی به فروش می‌رسانند. به گفته مرتضی میری‌، افراد متخلف در انبارهایی که در اختیار دارند برندهایی کالاها را تغییر می‌دهند به گونه‌ای که مصرف‌کننده قادر به تشخیص آن نیست و نکته مهم‌تر این است که جنس ایرانی که قیمت آن ارزان‌تر است را با قیمت بالاتر به اسم خارجی عرضه می‌کنند.

این در حالی است که رضا رحمانی وزیر صمت در جدیدترین اظهارنظر خود درباره برندهای جعلی در بازار اعلام کرده است: «اگر کسی ادعایی دارد، خودش مدارک ارائه کند، اگر این موضوع صحت دارد رییس این اتحادیه باید خودشان پیگیری کنند.»

قاچاق کاروانی

این گفته وزیر در حالی است که حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در این خصوص اعلام کرد: لوازم خانگی قاچاق به صورت کاروانی به کشور وارد و جابه‌جا می‌شوند. غزنوی با بیان اینکه قاچاق لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد رشد داشته است، خاطرنشان کرد: لوازم خانگی قاچاق در حال پر کردن جای خالی بازار لوازم خانگی خارجی است و در قبال آن ارز کشور در حال خارج شدن است.

اگرچه به نظر می‌رسد با خروج برندهای کره‌ای از بازار ایران، شرایط برای فعالیت برندهای ایرانی مهیاتر شده و حتی می‌توان توقع داشت که با رشد تولیدات داخلی قیمت‌ها نیز فروکش کند اما واقعیت این است که هنوز مردم به کیفیت جنس ایرانی مطمئن نیستند و ترجیح می‌دهند برای کالاهای خارجی هزینه پرداخت کنند مگر اینکه با کمک‌های دولت، تولیدات داخلی رقابتی‌تر شود و تولیدکنندگان بتوانند با تمرکز بر تنوع، کیفیت و خدمات پس از فروش، نظر مصرف‌کنندگان را به سمت خود جلب کنند.

در این میان به نظر می‌رسد باید راه را برای واردات قانونی کالاهای خارجی به بازار باز گذاشت تا علاوه بر افزایش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی، انحصار در بازار ایجاد نشود و به سلیقه مصرف‌کننده داخلی نیز احترام گذاشته شود. تنها با این اقدام است که می‌توان از ورود بی‌رویه و غیرقانونی کالاهای قاچاق به بازار نیز جلوگیری کرد. در غیر این صورت بازار بی‌سر و سامان لوازم خانگی طبق روال سال‌های گذشته به کار خود ادامه خواهد داد و طرح‌هایی همچون اعطای کارت اعتباری کالا نیز نمی‌تواند رونقی در این بازار به دنبال داشته باشد. از این رو در نهایت این دلالان و سودجویان هستند که از این بازار منفعت‌های زیادی را نصیب خود خواهند کرد. در حال حاضر نیز اگرچه وزیر صنعت وجود کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی را کتمان کرده اما باید منتظر بود و دید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید داخل در برابر قاچاق لوازم خانگی چه رویه‌ای را در پیش خواهد گرفت.

- تئوری‌های وزیر اقتصاد شعاری بیش نیست

جهان صنعت درباره سخنان وزیر اقتصاد در مورد خصوصی‌سازی نوشته است: اجرای موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی اگرچه با کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی ممکن می‌شود، با این حال اصل مهم در انتقال مالکیت شرکت‌ها، بهره‌گیری از هیات‌مدیره کاردان و کاربلد در جهت مدیریت شرکت‌های واگذارشده است.دهه ۶۰ را می‌توان نقطه عطف انتقال مالکیت شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی دانست. از همین رو در سال‌های ۶۷ و ۶۸ سیاست‌هایی اتخاذ شد که به بخش خصوصی اجازه حضور در حوزه فعالیت‌های اقتصادی می‌داد و بر همین اساس برنامه خصوصی‌سازی غیرمستقیم شرکت‌ها با واگذاری شرکت‌های دولتی وارد فاز اجرایی شد.

در توجیه انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌توان به ناکارآمد بودن نقش دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد. از همین رو اجرای سیاست خصوصی‌سازی با واگذاری شرکت‌های دولتی با حفظ مدیران قبلی آنها انجام شد که با نتایج درخوری نیز همراه بود.

با این حال ادامه روند خصوصی‌سازی و چالش‌های پس از آن، فرآیند واگذاری شرکت‌ها را در عمل ناکام باقی گذاشت که ریشه در نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی دارد. اجرای ناقص سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حتی ابلاغ حکم رهبری برای کاهش بنگاه‌داری و مقابله با فساد در اقتصاد را به دنبال داشت.به نظر می‌رسد اتفاقات اخیری که در خصوص واگذاری شرکت هپکو رخ داده ناشی از فروش سهام و دارایی‌های این شرکت است که حقوق معوقه نیروهای کار آن را به دنبال داشته است. در این میان دولت بانک ملی را مکلف به خرید سهام این شرکت کرده که این مهم تنها با برداشت از سپرده‌های مردمی ممکن می‌شود.در حالی که مجموعه واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده است، اما وزیر اقتصاد از تغییر رویه خود در امر واگذاری‌ها سخن می‌راند؛ تغییری که قرار است با فروش سهام این شرکت‌ها به صندوق‌های معامله‌پذیر ممکن شود.آنچه در این میان اشکال ایجاد می‌کند، فقدان توان مدیریتی افراد حاضر در این صندوق‌های معامله‌پذیر است. طرح جدید دولت حاکی از فروش سهم به افراد و یونیت‌های مختلف با حفظ نام و مالکیت صندوق در این سهم‌هاست. با این حال این موضوع تغییری در رویکرد ضعیف مدیریتی ایجاد نمی‌کند و این موضوع قرار است با حفظ مدیرانی که فاقد اهلیت در امر مدیریت هستند وارد فاز اجرایی شود.

رویکرد وزیر اقتصاد در این خصوص از وی تئوریسین خوبی می‌سازد؛ چه آنکه وی نه تنها توجهی به چالش‌های اصلی در امر خصوصی‌سازی نکرده بلکه در خصوص مدیریت فیزیکی یونیت‌های اعلام‌شده نیز چاره‌جویی نکرده است.بر این اساس می‌توان گفت تئوری‌های وزیر اقتصاد شعاری بیش نیست و در حوزه اجرا با نواقص بسیاری همراه است. این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم مدیران تحت لوای وزیر اقتصاد افرادی هستند که در طول ۳۰ سال گذشته در حال درجا زدن هستند و مسبب اصلی وضع کنونی‌اند.مدیران اجرایی وزیر کنونی نه تنها قدمی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برنداشته‌اند بلکه قدم‌های مثبت برداشته‌شده از سوی وزیر قبلی اقتصاد را نیز به حاشیه رانده‌اند. به این ترتیب وزیر اقتصاد لازم است پیش از پیاده کردن تئوری جدید خود، به این پرسش اساسی پاسخ دهد که مدیریت فیزیکی شرکت‌ها چه کسانی هستند و آیا این مدیران به ‌اندازه کافی برای اموال سهامداران این شرکت‌ها دلسوزی خواهند کرد؟

* دنیای اقتصاد

- اختلاف‌نظر بین دولتی‌ها درباره سامانه‌های تجاری بالا گرفت

 دنیای‌اقتصاد نوشته است: اختلاف‌نظر بین مسوولان ذی‌ربط تجارت خارجی درخصوص تبادل اطلاعات بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت بالا گرفته است. از یکسو مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رای به ناپایداری این تبادل اطلاعات می‌دهند و استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با توجه به این شرایط سخت می‌دانند. اما سوی دیگر این ماجرا گمرک قرار گرفته که از عملکرد سامانه جامع امور گمرکی دفاع می‌کند و حتی آماری نیز از تراکنش‌های بالای این سامانه با سامانه‌های مرتبط ارائه می‌دهد.

این درحالی است که مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقل از گمرک علت ناپایداری تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها را همین حجم بالای ورود تراکنش‌ها عنوان می‌کنند که موجب قطع و وصل شدن سامانه می‌شود. به هر حال، براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک در نیمه اول امسال حدود ۵/ ۶ میلیون تراکنش شامل ۴میلیون تراکنش با سامانه همتا در حوزه رجیستری گوشی تلفن همراه ایجاد شده و حدود ۲ میلیون تراکنش در حوزه اظهارنامه‌های واردات، صادرات، ترانزیت شامل اطلاعات کامیون‌ها و محموله‌ها و حدود ۵۰۰ هزار تراکنش با سامانه ثبت‌سفارش، ایجاد شده است. همچنین تعداد تراکنش با سامانه جامع تجارت نیز ۵/ ۲ میلیون ثبت شده است.  اگرچه سال‌هاست شعار دولت الکترونیک از سوی مقامات بلندپایه کشور به گوش می‌رسد اما استقرار آن همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است. تجارت خارجی از جمله بخش‌هایی است که توانسته تا حدی براساس دولت الکترونیک پیش رود. از یکسو گمرک ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین واحدهای تجارت بین‌المللی با الکترونیکی کردن فرآیندها، تمامی عملیات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت کالا از طریق سامانه جامع گمرک را امکان‌پذیر کرده است. از سوی دیگر سامانه جامع تجارت به‌عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت جهت انجام اموری همچون ثبت‌سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تامین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی و سیستمی از سال ۹۵ آغاز به‌کار کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است. علاوه بر این مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه‌های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور، برچیده شود. «بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق» به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد و حتی برای اجرای این قانون و جلوگیری از بهانه‌تراشی‌های گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شهریورماه سال گذشته اقدام به امضای توافق‌نامه‌ای کردند و این اتصال برقرار شد؛ حال براساس ادعای سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌دلیل ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه، عملا امکان بهره‌گیری از اطلاعات سامانه امور گمرکی وجود ندارد. به همین دلیل قاچاقچیان و سودجویان با سوءاستفاده از این خلأ، می‌توانند اقدامات موردنظر خود را بدون دخالت نهاد نظارتی پیش ببرند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد اینکه آیا مشکل اتصال سامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع تجارت برطرف شده است، اظهار کرد: متاسفانه همچنان شاهد ناپایداری تبادل اطلاعات بین این دو سامانه هستیم؛ این ناپایداری، استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک را با مشکل مواجه می‌کند. از گمرک که پیگیری می‌کنیم می‌گویند به‌دلیل حجم بالای ورود تراکنش‌ها، سامانه با قطع و وصل مواجه می‌شود و ناپایداری را پدید می‌آورد؛ امیدواریم این دلیل گمرک، حقیقت داشته باشد. او ادامه داد: تبادل اطلاعات بین سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت باید توسط گمرک پایدار شود و به هیچ عنوان هم کار سختی نیست.اگرچه تبادل اطلاعات گمرک با سامانه جامع تجارت مورد انتقاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است، اما مقامات گمرک هم ساکت ننشسته‌اند و به این انتقاد به استناد آمار، پاسخ داده‌اند. جدیدترین آمارهای گمرک ایران از میزان تبادل اطلاعات با سازمان‌های همجوار نشان می‌دهد در نیم‌سال اول سال‌جاری بیش از ۴ میلیون تراکنش اطلاعات با سامانه همتا و ۵/ ۲ میلیون تراکنش با سامانه جامع تجارت انجام شده است.ابراهیم نقدی مدیرکل دفتر حقوقی گمرک ایران در یک برنامه خبری با دفاع از گمرک الکترونیک، به تاریخچه آغاز سامانه‌ها و فناوری‌های اطلاعات از سال ۹۰پرداخت. نقدی در ارزیابی خود از وضعیت قاچاق در کشور گفت: در ماده ۹ قانون گمرکی برای نخستین بار گمرک پیشنهاد کرد تا از فناوری اطلاعات در تجارت استفاده کنیم. قرار شد در سال ۹۲ در مواد ۵ و ۶ در بحث پیشگیری و مبارزه با قاچاق از این سامانه‌ها استفاده کنیم و در سال ۹۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ تصویب شد. در این آیین‌نامه به صراحت وظایف هر یک از دستگاه‌ها پیش بینی شد. در ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ و ۶ آمده است که هر کدام از دستگاه‌های ذی‌ربط برای انجام عملیات خود دارای سامانه عملیات مستقل باشند.

نقدی با اشاره به اقدامات گمرک در راستای تبادل اطلاعات با سامانه‌ها گفت: درخصوص تبادل اطلاعات با سامانه جامع تجارت و الکترونیکی کردن فرآیندها، ابتدا گمرک پیش قدم شد. در نیمه اول امسال حدود ۵/ ۶ میلیون تراکنش شامل ۴ میلیون تراکنش با سامانه همتا در حوزه رجیستری گوشی تلفن همراه داشتیم و حدود ۲ میلیون تراکنش در حوزه اظهارنامه‌های واردات، صادرات، ترانزیت شامل اطلاعات کامیون‌ها و محموله‌ها و حدود ۵۰۰ هزار تراکنش با سامانه ثبت‌سفارش داشتیم.

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک با بیان اینکه در نیمه اول امسال درخصوص دریافت اطلاعات ثبت‌سفارش، حدود ۵۰هزار تراکنش با سامانه بهین‌یاب وزارت صمت داشتیم، گفت: در گمرک نه‌تنها کوتاهی و کم‌کاری نشده است، بلکه اقدامات خوبی در راه‌اندازی سامانه‌ها انجام شده است. در نیمه اول امسال، ۴۲میلیارد دلار واردات و صادرات انجام شده و همه آنها تحت سامانه گمرک بوده است.

- تلاش قوه قضائیه برای رفع مشکلات تولید خودرو

ناصر سراج رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور به دنیای اقتصاد گفته است: ورود دستگاه قضا و در راس آن سازمان بازرسی کل کشور در دوره‌ای که من در آن سازمان مسوولیت داشتم، برای کمک به فعالان زنجیره خودروسازی بود. به دنبال این بودیم که مشکلات را بر طرف کنیم، نه اینکه با ایجاد فشار مضاعف، فعالیت زنجیره خودروسازی را محدود کنیم. آنها بعد از بازگشت تحریم‌ها با مشکلات گوناگونی در زمینه تامین نقدینگی و همچنین ترخیص قطعات و مواد اولیه خود از گمرک مواجه بودند، تلاش کردیم که برای حل این مشکلات در کنار زنجیره خودروسازی باشیم و با همراهی هم موانع را از پیش پای این صنعت برداشته و روند تولید را تسهیل کنیم.

در آن زمان مکاتبات گوناگونی را با سیستم بانکی و همچنین جلسه‌هایی را با مسوولان گمرکی برای رفع موانع پیش پای زنجیره خودروسازی در دستور کار قرار دادیم. به‌عنوان نمونه شخصا با ۹ بانک برای تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان این صنعت گفت‌وگو کردم.

همچنین به سایت‌های خودروسازان در استان‌های مختلف رفته و از نزدیک مشکلات و مسائل آنها را بررسی کردیم. همان طور که اشاره کردم حضور سازمان بازرسی کل کشور در زمان مسوولیت من در صنعت خودرو از باب کمک به فعالان این صنعت و همچنین مصرف‌کنندگان بود. در تلاش بودیم هم موانع را از پیش پای فعالان زنجیره خودروسازی برداریم و هم رضایت مصرف‌کنندگان و مشتریان شرکت‌های خودروساز را جلب کنیم.

تخلف به گونه‌ای آشکار در ارتباط با زنجیره خودروسازی مشاهده نشد. آنچه بیشتر از همه به چشم آمد برخی ضعف‌های مدیریتی بود که البته بخش قابل توجهی از آنها به دلیل فشار تحریم‌ها ایجاد شده بود. همچنین به دلیل چالش تحریم‌ها مدیران خودروساز در پرداخت وام‌های سر رسید شده مشکلاتی داشتند که همین مساله در بخش تامین نقدینگی چالش‌هایی را به وجود آورده بود.

 باید ابتدا مدیران را در هر بخشی به دو دسته تقسیم کنیم. مدیران پاکدست و مدیرانی که به دنبال سوءاستفاده از شرایط و موقعیت خود هستند. قطعا مدیران دسته دوم با ورود دستگاه‌های نظارتی گوناگونی به زیر مجموعه تحت امر خود احساس نا اطمینانی می‌کنند. البته این احساس خوب است. زیرا این بخش از مدیران دیگر به سوءاستفاده‌های خود ادامه نخواهند داد. اما آن بخش از مدیرانی که پاکدست هستند و مشکلی ندارند، علی القاعده نباید با ورود دستگاه‌های نظارتی به شرکت‌های تحت امر خود مشکلی داشته باشند. آنها قطعا با جسارت بیشتر نسبت به اتخاذ تصمیمات مهم در حداقل زمان اقدام خواهند کرد. بنابراین مدیران پاکدست به دلیل اینکه به دنبال سوءاستفاده از مقام و شرایط نیستند مشکلی با حضور نهادهای نظارتی ندارند.