اقتصاد مقاومتی، علاج تروریسم اقتصادی

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، با توجه به هجمه‌های همه‌جانبه غرب علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، موضوعی که به‌صورت ویژه در دستور کار دولت جدید قرار گرفت «سیاست خارجی» و مسئله مذاکره بود. رفته‌رفته جریان دیپلماسی کشور به سمتی حرکت کرد که طی دو سال، مذاکرات متعددی به‌صورت فشرده با سران ۱+۵ انجام گرفت و پس از توافقات اولیه در ژنو سوئیس نهایتاً در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ به یک تفاهم همه‌جانبه تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action) یا همان برجام منتهی شد؛ اما وفای به عهد طرف آمریکایی حتی یک ۲۴ ساعت هم دوام نیاورد و ایالات‌متحده که تعهد کرده بود تحریم‌ها علیه ایران را به‌کلی لغو کند-چنان که رئیس‌جمهور و وزیر خارجه کشورمان نیز بار‌ها تأکید کردند- تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. کارشکنی آمریکا و اقدامات او خلاف روح و متن برجام هر روز بیشتر شد و با انتخاب دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده به اوج رسید. نهایتاً هم پس از گذشت ۱۶ ماه از عمر دولت ترامپ، او به وعده انتخاباتی خود عمل کرد و از برجام خارج شد. پس از خروج نیز تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران تشدید و اعلام کرد که سیاست «فشار حداکثری» را در مواجهه با ایران در پیش‌گرفته است.

به‌هرحال جریان‌های بین‌المللی در ۶ سال اخیر به نحوی رقم خورد که سرمایه‌گذاری بر روی مذاکره حداکثری عایدات اقتصادی چندانی برای کشور نداشت. پس از گذشت ۶ سال از عمر دولت تدبیر و امید، اکنون شاخص‌های اقتصادی وضع چندان مطلوبی ندارند. حجم نقدینگی در ۶ ماهه نخست امسال رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد درحالی‌که در ابتدای دولت یازدهم میزان نقدینگی ربع این مبلغ بود. اگرچه نقدینگی به‌خودی‌خود مسئله‌ساز نیست، اما برخی بی‌برنامگی‌ها می‌تواند از این میزان نقدینگی یک بحران بسازد. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در شش ماه دوم سال ۹۷ رقم ۰.۴۰۹ را نشان می‌دهد که بالاترین رقم در ۸ ساله گذشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز وضع خوبی ندارد و طبق آمار بانک مرکزی این بدهی مبلغ ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که نسبت به ابتدای دولت یازدهم افزایش ۲۸۶ درصدی داشته است. بر اساس جدولی که در سایت مرکز آمار آمده است، رشد اقتصادی سال ۹۷ عدد منفی ۴.۹ را نشان می‌دهد که برای مردم هم کاملاً ملموس است. اگرچه کنترل نسبی تورم در دوره اول مدیریت روحانی قابل‌انکار نیست، اما این روند کاهشی خیلی دوام نیاورد و از آغاز دولت دوازدهم مجدداً رو به فزونی گذاشت. در حال حاضر نیز رکود سنگین بخش تولید، افزایش ضریب جینی، کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی عمومی از وضع اقتصاد چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید. به نظر می‌رسد که اگر رئیس‌جمهور از همان ابتدا یک تیم توانمند اقتصادی را به کار می‌گرفت و خط‌مشی مناسبی در حوزه اقتصاد اتخاذ می‌کرد، احتمالاً امروز وضع معیشت مردم آن‌هم در دوره اقتدار دفاعی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی به تنگنا نمی‌افتاد؛ اما این پایان راه نیست و با نگاه به تجربه چندساله مذاکرات و آیینه عبرت برجام، هنوز هم می‌توان مسیر جدیدی را ریل‌گذاری کرد.

به‌هرحال در شرایط کنونی که طرح مذاکره بین‌المللی و نگاه به بیرون حداقل در حوزه اقتصاد شکست‌خورده است، به نظر می‌رسد که دولت باید در اندیشه و نگاه اقتصادی خود تجدیدنظر کرده و عمل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهد. نکته‌ای که رهبری معظم انقلاب باتجربه چند ده‌ساله خود از همان ابتدا به رئیس‌جمهور و هیئت دولت گوشزد کردند، اما در این سال‌ها و تحت تاثیر مذاکرات مفصل و طولانی با ۵+۱ از نظر مسئولان مغفول ماند. ۵ شهریور ۱۳۹۲، زمانی که کمتر از یک ماه از عمر دولت یازدهم گذشته بود، رهبر انقلاب در جمع رئیس‌جمهور و هیئت دولت ضمن تأکید بر حمایت از تولید ملی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره‌کرده و تصریح کردند که «علاج هم در همین [اقتصاد مقاومتی]است.»، اما به نظر می‌رسد که سلطه تفکر لیبرالی در چند دهه اخیر مانع از آن شده است که مسئولان به‌صورت جدی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهند.

اما چرا علاج کار اقتصاد مقاومتی است؟ اقتصاد مقاومتى آن‌طور که برخی گمان می‌کنند به معناى ریاضت اقتصادى نیست، به معناى در لاک خود رفتن هم نیست؛ یک معناى کاملاً معقول‌تر و عمیق‌ترى دارد که قابل‌فهم و قابل دفاع است. در شرایطی که جمهوری اسلامی تحت تاثیر تروریسم اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، از واردات و صادرات بسیاری از محصولات محروم است، اقتصاد کشور باید به سمتی برود که کمترین نیاز را به تولیدات خارجی داشته باشد و در شرایط بحرانی کمترین تاثیر را از خارج از مرز‌ها بپذیرد. البته نظریه‌های مقاوم‌سازی اقتصاد در دنیا دارای سابقه است و ایران اولین کشوری نیست که می‌خواهد با به‌کارگیری این نظریه اقتصادی از وضع فعلی خارج شود. اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد که امروز زمینه‌های اجرای آن نیز فراهم است. مردمی کردن اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مواردی است که عدم اجرای آن تا امروز خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. تعطیلی پیاپی بنگاه‌های تولید، افزایش فساد اداری و پروار شدن اقتصاد رانتی، از بین رفتن بازار رقابتی و واردات محصول بی‌کیفیت و... ازجمله تبعات اقتصاد حاد دولتی است که تا امروز گریبان گیر اقتصاد کشور شده است. از طرفی یکی دیگر از الزامات مهم اقتصاد مقاومتی و درون‌زا، کاهش وابستگی به درآمد نفتی است که همه کارشناسان اقتصادی بر سر آن اتفاق‌نظر دارند. ضرورت اقدام عاجل برای این منظور را به‌خصوص زمانی احساس کردیم که عوارض تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی را لمس کردیم و دیدیم که چه اندازه بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشت. در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های سنگین نفت و پتروشیمی، اگر بتوانیم نفت را با فعالیت‌های اقتصادی دیگر جایگزین کنیم، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد مقاومتی را محقق کرده‌ایم