بازگشت آوارگان موصل؛ کانون جدید بحران میان اربیل و بغداد

عراق با گذار به دروان پساداعش، با گستره‌ای از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند که همچنان به عنوان کانون اختلافات میان سیاسیون این کشور عمل میکند. در این میان یکی از مهم‌ترین مشکلات برای حکومت مرکزی این کشور در ارتباط با ساماندهی و موضوع بازگشت آوارگان به مناطق تحت سکونت سابق خود می‌باشد. این موضوع اکنون به یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمینه‌ساز اختلاف میان حکومت اقلیم کردستان با بغداد شده بدل شده است. مساله از این قرار است که بخشی بزرگ از سیاسیون عراقی و نیز عشایر و شهروندان ساکن استان موصل کرد‌ها را به ممانعت از بازگشت آن‌ها به دیار خود متهم می‌کنند.

در همین ارتباط، دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه خود علیه اقلیم کردستان عراق، اربیل را متهم کرده است که از بازگشت ۴۲۰۰ عرب سنی به ۱۲ روستای شرق موصل جلوگیری کرده است. این روستا‌ها در سال ۲۰۱۶ از کنترل داعش خارج شده اند و اکنون که خانواده‌های عرب سنی ساکن این روستا قصد بازگشت به آن‌ها را دارند، با ممانعت حکومت اقلیم کردستان روبه رو شده اند. بر اساس گزارش‌های موجود هم اکنون ۳۴۰۰ تن از این اعراب در اردوگاه آوارگان تحت کنترل دولت اقیم کردستان ساکن هستند و با این که یکی از مقامات اربیل با ارسال نامه‌ای به سازمان دیده بان حقوق بشر، بازگشت این افراد را به ۱۲ روستای شرق موصل بلامانع عنوان کرده است، اما همچنان کسی اجازه ندارد به این روستا‌ها باز گردد. با این اوصاف، اکنون این مساله مطرح می‌شود که کرد‌ها از انجام این اقدام چه اهدافی را دنبال می‌کنند و این اقدامات چه تبعاتی را بر آن‌ها خواهد داشت؟

طرح مجدد منازعه سرزمینی

حکومت اقلیم کردستان در ارتباط با مناطق موجود در استان‌های موصل، کرکوک وحتی بخش‌هایی از استان‌های صلاح‌الدین و دیالی دیدگاه تملکی دارد. بدین معنی که آن‌ها بر این باور هستند در سال‌های قبل از ۱۹۶۸ یعنی زمان انجام تقسیمات جدید اداری در کشور عراق از سوی رژیم بعث اکثریت مطلق این استان‌ها کرد بوده‌اند و کوچاندن کرد‌ها از مناطق محل سکونت خود موجب تغییر دموگرافی این مناطق شده است. در مقطع کنونی ممانعت آن‌ها از بازگشت کرد‌ها را می‌توان در دو سطح مورد ارزیابی قرار داد.

سطح اول، زمینه‌سازی کرد‌ها برای اجرایی کردن ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق: کرد‌ها قصد دارند با ممانعت از بازگشت اعراب و انتقال کرد‌ها یا اعراب طرفدار اقلیم، به این روستا‌ها در نهایت زمینه را برای تغییر دموگرافی کنونی و بازگشت اداره این مناطق به اقلیم کردستان مهیا کنند.

سطح دوم، اعمال فشار بر بغداد برای گرفتن امتیازات سیاسی: کرد‌ها هر چند احتمال پیوستن اعراب ساکن روستا‌های شرق موصل به داعش را بهانه خود برای ممانعت از بازگشت آن‌ها قرار داده‌اند، اما واقعیت این است که در وضعیت کنونی آن‌ها از نظر داشتن کارت‌های فشار در وضعیتی تضعیف شده قرار دارند. در نتیجه امر تلاش می‌کنند از هر ابزاری به عنوان کارت فشار در بازی سیاسی با بغداد بهره بگیرند. در این میان، بازگشت آوارگان یکی از ابزار‌هایی است که اربیل در بغداد می‌تواند بر روی آن مانور دهد؛ زیرا بر اساس آمار‌ها چند صد هزار آواره مناطق عرب‌نشین همچنان در مرز‌های اقلیم کردستان سکونت دارند.

تبعات ممانعت اربیل از بازگشت آوارگان به موصل

تصمیم حکومت اقلیم کردستان در ممانعت از بازگشت آوارگان را نمی‌توان در مقام مساله‌ای فاقد اهمیت ارزیابی کرد که تاثیری بر معادلات سیاسی کشور عراق نداشته باشد. این رویکرد اربیل به طور حتم سطحی از تنش را بر مناسبات اقلیم با بغداد ایجاد خواهد کرد و زمینه‌ساز بحران در مناسبات دو طرف خواهد بود. در سطحی دیگر، تصمیم اقلیم در ممانعت از بازگشت اعراب به مناطق محل سکونت سابق خود، زمینه‌ساز شکاف قومی میان ارعاب سنی و کرد‌ها خواهد شد. این مساله در آینده نزدیک می‌توان در تنش‌های پارلمانی احزاب سنی با کرد‌ها نمود پیدا کتد. در سطح سوم، وجود استحکامات نظامی نیرو‌های پیشمرگ در این روستا‌ها خود عاملی برای ترغیب ساکنان این مناطق برای مقابله با آن‌ها و دست بردن به مقابله نظامی است. بنابراین، در آینده این احتمال وجود دارد که عشایر ساکن استان موصل برای مقابله با اقدامات کرد‌ها واکنش نظامی نیز داشته باشند.