به نقل از مشرق- روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
***********
دبیرکل حزب اصلاحطلب ندای ایرانیان گفت: بنده آیتالله مصباح را فیلسوف صمدانی، مفسر و عالم ربانی میدانم و جایگاه ویژهای برای این شخصیت بزرگوار قائل بوده و هستم.
وی در کارگاه نقد مستند «آن زمستان؛ برشی از زندگی آیتالله مصباح یزدی»، ایشان را بزرگترین متفکر حوزه عنوان کرد و افزود: بهنظر بنده این مستند چهره واقعی آیتالله مصباح یزدی را نشان نداده است از این لحاظ که شخصیت ایشان بسیار والاتر از شخصیتی است که در مستند نمایش داده شده است و برخی چیدمانها مورد نظر جامعه مخاطب نخواهد بود.
خرازی با تأکید بر اینکه جا داشت زوایای مختلفی از زندگی سیاسی و مبارزاتی آیتالله مصباح یزدی در این مستند نمایش داده میشد، ادامه داد: برخی فریمهای نمایش داده شده در مستند مورد پذیرش جامعه امروز با توجه به التهابات موجود نخواهد بود.
خرازی با بیان اینکه آیتالله مصباح یزدی از ابتدا مبارز واقعی بوده و هست و همواره در برابر تحریفها و انحرافات ایستاده و شجاعانه برخورد کرده است، گفت: بنده سخنان برخی دوستان اصلاحطلب درباره آیتالله مصباح یزدی را قبول ندارم، چون ایشان بیش از 50 سال است که در میدان واقعی مبارزه قرار دارد و شخصیتهایی همچون ایشان در حوزه بسیار کم هستند.
وی در پایان پرداختن به زوایای مختلف زندگی آیتالله مصباح یزدی اعم از دورههای مبارزاتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین نحوه مقابله ایشان با تحریف و انحرافات موجود در اوایل انقلاب و جامعه امروز را ضروری دانست و بیان داشت: آیتالله مصباح یزدی از معدود علمایی است که تغییری در اعتقادات و نظریات شان اتفاق نیفتاده و ثابت قدم در مسیر مبارزه با منحرفان ایستادهاند.
یک روزنامه حامی دولت، استعفا و بازداشت رئیس سازمان خصوصیسازی را «خداحافظی تلخ» خواند.
همشهری نوشت: سرانجام پوریحسینی از ریاست سازمان خصوصیسازی استعفا کرد و شنیدهها از بازداشت او حکایت دارد. او پس از غلامرضا حیدری کرد زنگنه، دومین فردی بود که بیشترین دوره ریاست بر یکی از پرچالشترین سازمانهای اقتصادی ایران را برعهده داشت؛ سازمانی که قرار بود به خصوصیسازی اقتصاد کمک کند اما عملا واگذارکننده شرکتها و داراییهای دولت لقب گرفت و عملکرد این نهاد کمتر به تقویت بخش خصوصی انجامید و بیشتر به ظهور و اقتدار بخشهای غیردولتی و بهاصطلاح خصولتیها کمک کرد.
اینکه چرا فروش و واگذاری میلیاردها دلار داراییهای دولت در قالب عرضه در بازار سهام، مزایده و مذاکره باعث نشده اقتصاد از دولتی و شبهدولتی فاصله بگیرد و بیشتر نقل و انتقال دارایی بوده تا دادن مدیریت داراییها و بنگاهها به افراد توانمند بخش خصوصی پرسشی است که اکنون باید به آن پاسخ داده شود. انتظار میرود وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت پاسخ دهد آیا فروش داراییهای دولت برای جبران کسری بودجه، باعث قوام اقتصاد میشود یا نه؟ وقتی میتوان سازمان خصوصیسازی را واقعا به همین نام یاد کرد که بدانیم اقتصاد، رقابتیتر و شفافتر شده است، در غیر این صورت همان حکایت تلخ گذشته تکرار میشود و این بار تلختر و دلسردکنندهتر برای بخش خصوصی. فعلا که این سازمان نقشی در خصوصیسازی واقعی اقتصاد ایران نداشته است و بیشتر فروشنده اموال دولت بوده تا رقابتساز در اقتصاد دولتی ایران. سرپرست فعلی هم با همین فرمان راه بهجایی نخواهد برد.
آنچه همشهری مسکوت گذاشته، واگذاری سازمان خصوصیسازی به کسی بود که ریاست ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان آذربایجانشرقی را برعهده داشت. پوری حسینی ظاهراً با این ریاست، پاداش خدمت خود در ستاد انتخاباتی روحانی را میگرفت در حالیکه شایستگی و صلاحیت تصدی این سازمان مهم را نداشت. یادآور میشود نعمتزاده و محمد شریعتمداری نیز در انتخابات سال 92 و 96 رئیس ستاد انتخاباتی روحانی بودند و بعد از پیروزی وی به تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت گماشته شدند و هرکدام نیز موجب سوءمدیریتهای گسترده و خسارتهای اقتصادی فراوان شدند. روزنامه شرق نیز ضمن گزارشی، واگذاریهای دوره پوریحسینی در زمینه آلومینیوم المهدی، ماشینسازی تبریز، هرزال، نیشکر هفتتپه و... را جنجالآفرین توصیف کرد.
عضو کارگزاران میگوید دولت روحانی از اختیارات موجود برای بهبود اوضاع اقتصادی استفاده نکرده است.
سعید لیلاز در روزنامه اعتماد نوشت: در مورد حاملهای انرژی باید بهگونهای عمل کنیم که بتوانیم روزی 50 تا 100 میلیون لیتر معادل نفت خام از مصرف بنزین، گازوییل و گاز طبیعی کشور کم کنیم و به صادرات اختصاص بدهیم.
هماکنون احیای کارت سوخت، اقدامی است با دو سال تاخیر. کاش کارت سوخت باطل و از دور خارج نمیشد. حالا هم که بنا به احیای کارتهای سوخت است، بعضیها بهانههای مختلف میآورند که مثلا به لحاظ امنیتی به مصلحت نیست. این به نوعی پراکندگی اختیارات برای تصمیمگیری را نشان میدهد. دولت آقای روحانی در زمینه تحریمها دچار نوعی بیعملی است که بخشی از آن بهخاطرترسانده شدن دولت از سوی واحدهای خارج از دولت است. بهطور مثال، خود مجلس که از بخشی از اختیارات برخوردار است، شاید خیلی دلش نخواهد به چالشهای موضوع مقابله با تحریم ورود کند؛ بهویژه حالا که انتخابات مجلس هم در اسفندماه امسال در پیش است. در زمینه احیای کارتهای سوخت هم اینترساندن دولت وجود داشته است. چه از سوی خود وزارت کشور و چه از طرف مقامات عالی امنیتی. اگر از دو سال یا حتی از یک سال پیش این اقدامات اصلاحی در زمینه مدیریت مصرف حاملهای انرژی اتفاق میافتاد، تابهحال دستاوردهای زیادی حاصل شده بود و کشور از نظر اقتصادی به مراتب جلوتر از جایی بود که الان هست. طوری که قیمت دلار هرگز به بالای 9هزار تومان نمیرسید.
قرار گرفتن رشد اقتصادی آمریکا در مسیر سراشیبی و پیشبینی رکود اقتصادی، موقعیت ترامپ را در انتخابات آتی این کشور در معرض تهدید قرار داده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: ترامپ میگوید حتی رأیدهندگانی که شخصاً از او متنفر هستند باید برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به او رأی دهند. این در حالی است که ترامپ در خفا به شدت نگران اقتصاد آمریکا است که در آستانه انتخابات 2020 چندان رضایتبخش به نظر نمیرسد.
او این اظهارات را به دنبال آن مطرح کرد که در بازارهای مالی هفته گذشته نشانههای احتمال رکود اقتصادی آمریکا مشهود بود و این امر موجب نگرانی سرمایهگذاران، شرکتها و مصرفکنندگان شد. با برنامههای دونالد ترامپ برای اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین و نیز اعلام خبر کاهش رشد اقتصادی انگلیس و آلمان، این نگرانیها به اوج رسیده است.
قرار گرفتن رشد اقتصادی آمریکا در مسیر سراشیبی ضربهای مهلک برای رئیسجمهور آمریکا خواهد بود که بهبود رشد اقتصادی آمریکا را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود با هدف پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 قرار داده است.
ترامپ، دیگران به ویژه بانک مرکزی آمریکا را علت نگرانیها درباره رکود اقتصادی میداند، در حالی که بخش اعظم نگرانی در بازارها ریشه در بالا گرفتن جنگ اقتصادی واشنگتن با پکن و نیز کاهش رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ جهان دارد.
برخی از نزدیکترین مشاوران ترامپ از وی خواستهاند که از شدت تنشهای تجاری با چین بکاهد؛ چراکه نگرانند افزایش تعرفهها تنها به زیان مصرفکنندگان آمریکایی تمام شود و موجب بیثباتی هر چه بیشتر در بازارها شود.
ترامپ هفته گذشته در یک گردهمایی در نیوهمپشایر گفت: «شما هیچ چارهای جز رأی دادن به من ندارید؛ زیرا در غیر این صورت با شرایط دشوار اقتصادی مواجه خواهید شد. شما چه مرا دوست داشته باشید چه از من متنفر باشید باید به من رأی بدهید.»
اگرچه ترامپ به طور پنهانی درباره اوضاع والاستریت اظهار نگرانی کرده به گفته دو منبع جمهوریخواه نزدیک به کاخ سفید، درباره برخی شاخصههای ضعیف اقتصادی تردید دارد و در این فکر است که رسانهها در حال دستکاری اطلاعات با هدف بدنام کردن وی هستند. بازار آمریکا هفته گذشته روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت.
بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته میلادی برای نخستین بار از سال 2008 نرخ بهره را کاهش داد؛ اقدامی که میتواند در رشد اقتصادی آمریکا نقش داشته باشد، اما مصرفکنندگان این تصمیم را اقدامی پیشگیرانه در آستانه رکود اقتصادی تفسیر کردند.
اعتماد مصرفکنندگان در آمریکا از ماه ژوئیه (خرداد و تیر)، 6/4 درصد کاهش یافته است و چنانچه بانک مرکزی آمریکا تصمیم به کاهش نرخ بهره مطابق با خواست ترامپ بگیرد بدبینیها درباره وضع اقتصادی آمریکا تشدید خواهد شد.
معاون سابق وزیر نفت میگوید: حذف 4 ساله کارت سوخت و افزایش مصرف، موجب واردات روزانه حداقل 8/8 میلیون لیتر بنزین شده است.
اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت در امور پتروشیمی، میزان واردات بنزین روزانه به کشور در فاصله زمانی 92 تا 98 را به دلیل حذف کارت سوخت ۸/۸ میلیون لیتر دانست و اعلام کرد بابت واردات این مقدار بنزین 8 میلیارد دلار پرداخت شده که با محاسبه دلار 4200 تومانی، رقم پرداخت شده حدود 34 هزار میلیارد تومان است.
ابراهیمی اصل در گفتوگو با نود اقتصادی، واردات روزانه ۸/۸ میلیون لیتر بنزین روزانه را کف واردات بنزین به کشور دانست زیرا در برخی از روزها 12 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شده است.
وی حذف کارت سوخت را یک اقدام اشتباه و به ضرر منافع ملی توصیف کرد که وزیر نفت باید پاسخگوی این اقدام خود باشد. او تاکید کرد اگر کارت سوخت حذف نمیشد، دیگر نیازی به واردات 8 میلیارد دلار بنزین به کشور نبود و متاسفانه به همین اندازه که بنزین وارد کشور شده، بنزین از کشور قاچاق شده است.
ابراهیمی اصل اضافه کرد با حدف کارت سوخت، زمینه قاچاق بنزین از کشور تسهیل شد و در عین حال، الگوی مصرف را جابجا کرده و به مصرف بیرویه دامن زد.
وی بنزینهای وارداتی به کشور را یورو 2 و یورو 3 خوانده و گفته است که بنزینی که به اسم یورو 4 به کشور وارد شده همان بنزینهای یورو 2 و یورو 3 بوده و کیفیت آن نیز به مراتب پایینتر از بنزین ترکیبی با محصولات پتروشیمی در داخل کشور بوده است.
به گفته ابراهیمی اصل، عدهای با واردات بنزین با کیفیت پایین و فروختن آن به قیمت بنزین با کیفیت بالا و بعد هم قاچاق کردن بنزین به خارج کشور سود کلانی بردهاند.
به گفته وی ۱۵ درصد بنزین بهخاطر حذف کارت سوخت، قاچاق میشود. پیدا کردن افرادی که بنزین را به کشور وارد کرده اند کار بسیار سادهای است.
در حالی که عارف گفته کارگزاران او را با نظرسنجی ساختگی از انتخابات ریاست جمهوری 92 حذف کردند، خبرها حاکی از آن است که او احتمالاً از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان کنار گذاشته میشود.
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات در گفتوگو با نامه نیوز و درباره اختلاف کارگزاران و عارف اظهار داشت: کارگزاران سال 92 در انتخاب آقای روحانی و انصراف آقای عارف تأثیر داشت. از طرفی آقای کرباسچی هم درست میگوید که از آقای دکتر عارف میخواهد گزارش عملکرد این سالها را ارائه کند. ضعف آقای دکتر عارف آن است که نمیگوید چه کار کرده است. وی درباره اعتراض عارف به نتیجه نظرسنجی 92 گفت: آقای عارف به نتیجه نظرسنجی در جلسات خصوصی اعتراض داشت سال و ساختگی بودن آن را در چندین نوبت بیان کرد اما هیچ وقت این موضوع را علنی نکرد. البته این نوع اظهارنظرها حتماً مستنداتی دارد، باید آن مستندات ارائه شود. هیچ مستندی راجع به ساختگی بودن آن نظرسنجیها ارائه نشد. اعتراض آقای عارف به کارگزاران است.
در کل آقای عارف در صحت نتیجه آن نظرسنجی تردید داشت و به نوعی این نظرسنجی را نظرسازی میدانست.
صوفی همچنین گفته است: انتقادها به آقای عارف با انگیزههای مختلفی بیان میشود. مثلاً من معتقدم آقای عارف باید فعالتر عمل کند و به مردم گزارش دهد. امروز وقتی از آقای عارف میپرسیم «شما در این مدت چه کار کردهاید؟»
پاسخی نمیدهد. او به عنوان رئیس شورای عالی سیاستگذاری فقط جلسه اداره میکند، در تصمیمگیریهای حساس شورای شهر اعلام کرد «من هم میدیدم انحراف به وجود آمد ولی دخالتی در این انحراف نداشتم». این حرف پذیرفتنی نیست. ما آقای عارف را انتخاب کردیم تا اگر انحرافی در مسیر انتخاب نامزدها دید، وارد شود و جلوی انحرافها را بگیرد. واقعیت آن است که آقای دکتر عارف پاسخگوی مسئولیتش نیست.
در همین حال، سایت تابناک خبر داده که عارف از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان و سرلیستی امید در تهران کنار گذاشته میشود. تابناک به اظهارات اخیر حجاریان و حملات سران کارگزاران در این باره استناد کرد.
یک روزنامه اصلاحطلب میگوید اصلاحطلبان دچار بحران مسئولیتپذیری هستند.
روزنامه شرق با اشاره به سخنان انتقادی کرباسچی علیه خاتمی نوشت: این سخنان اگرچه در وهله نخست انتقاد خاتمی تلقی شد و برخی چنین تحلیل کردند که او و شاید حزب کارگزاران بنای عبور از خاتمی و حتی اصلاحات را در سر دارند اما با کمی تدقیق مشخص بود که سخن کرباسچی ناظر به مصداق نیست و معطوف به جایگاه رهبری در اصلاحات است؛ چنانچه هم خود او و هم دیگر اعضای کارگزاران در گفتوگوهایی تکمیلی برای این مهم اشاره کردند. البته طرح موضوع اخیر چندان جدید هم نیست؛ اما انتقادهایی مانند نبود مانیفست مشخص در این جبهه، حزبی عمل نکردن احزاب اصلاحطلب، پاسخگو نبودن جبهه اصلاحات نسبت به عملکرد افرادی که در لیستهای انتخاباتی قرار میگیرند و بازتولید نکردن نیروی انسانی خود حکایت از نبود یک «رهبری» منسجم در این جریان دارد.
آنچه در بازخوانی روند طی شده خاصه پس از رخدادهای سال 88 مشاهده میشود، این است که احزاب اصلاحطلب بیشتر معطوف به شخصیتهای اصلاحطلب و هدف این شخصیتها عموماً ناظر به حضور در قدرت رسمی سیاسی شد.
این روند آنقدر گسترش یافت تا آنکه اخیراً شخص خاتمی از این پس «تکرارها» را اثربخش ندانست اما بازهم طیفی از اصلاحطلبان با فشار به او خواستار ادامه سناریوی قبلی شدند. غفلت از «جریان بودن» و میل به قدرت رسمی در میان برخی اصلاحطلبان اگرچه در این سالها به لحاظ کمی اصلاحات را پیروز انتخابات کرد اما در عین حال کاهش اعتماد عمومی را به بار آورد؛ زیرا آنان که کمیت را جایگزین کیفیت کردند، توجه به کارکرد ضعیف نمایندگان غیر تشکیلاتی و کمسابقه نداشتند. این استراتژیهای نسبتاً نادرست سراسر وظایف یک جبهه را به ذهن متبادر میکند، با این تفاوت که تصمیمگیرندگان و پیشنهاددهندگان به مثابه یک رهبر جریان سیاسی مسئولیت تصمیمات خود را برعهده نگرفتند و احتمالاً نمیگیرند و در ابعاد کلی خاتمی به عنوان مسئول ناکارآمدیهای افراد منتسب به جهبه اصلاحات معرفی میشود.
در مجموع اگرچه دغدغه کرباسچی درست است و نبود رهبری در جبهه اصلاحات فقدان مهمی است اما شاید اساساً زمینههای تعیین آن وجود ندارد.
خبر اول اینکه، در یک نظرسنجی که توسط مرکز تحقیقات پیو (Pew Research Center) صورت گرفته، از مردم امریکا خواسته شده مهمترین خطراتی را که متوجه کشور امریکاست نام ببرند. در این نظرسنجی چند تهدید عمده به عنوان گزینه پیش روی مصاحبه شوندگان قرار گرفته است؛ «تغییرات آب و هوایی»، «خطر قدرتمند شدن روسیه»، «تهدیدات اتمی کره شمالی»، «گروه دولت اسلامی (داعش)»، «حمله سایبری» و در نهایت خطر «برنامه هستهای ایران». به نظر میرسد دیدگاه مردم امریکا در مورد تهدیداتی که متوجه این کشور است، در چند سال گذشته تاحدی تغییر کرده است. در این نظرسنجی مشخص شده از نظر مردم امریکا به نسبت دو سال پیش خطر کره شمالی اتمی دیگر تهدید عمده علیه کشور امریکا محسوب نمیشود و همین طور خطر داعش نیز از نظر شهروندان امریکایی به نسبت دو سال قبل بسیار کاسته شده است. به گزارش ایسپا، یک شکاف دیگر بین طرفداران دو دیدگاه (دموکرات و جمهوریخواه) در مورد ایران وجود دارد. در ارتباط با مناقشه اتمی ایران نزدیک به نیمی از مردم امریکا (49 درصد) بر این باورند که باید از یک جنگ احتمالی با ایران پرهیز کرد. در مقابل 43 درصد امریکاییها خواستار تدابیر سفت و سخت در برابر اقدامات ایران هستند. جمهوریخواهان سه برابر دموکراتها طرفدار اتخاذ رویکردی جدی در برابر ایران هستند. یعنی 68 درصد در برابر 23 درصد. در حدود 40 درصد جمهوریخواهان بر این باورند که نسبت به گذشته امریکا احترام بیشتری در بین جهانیان پیدا کرده است. در مقابل 82 درصد دموکراتها بر این باورند احترام امریکا به نسبت گذشته کمتر شده است.
دست آخر اینکه، یک نماینده مجلس درباره آزادی فردی که متهم به فرماندهی ترور دو دانشمند هستهای ایران بود، از وزیر اطلاعات طرح سؤال کرد. به گزارش عصر ایران، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در شرح سؤال خود از سید محمود علوی پرسیده است: «اخیراً مستندی از یکی از تلویزیونهای خارجی پخش شده که نشان میدهد فردی به نام مازیار ابراهیمی که سابقاً در برابر دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صریحاً به نقش خود در فرماندهی عملیات ترور دانشمندان هستهای اعتراف کرده بود، آزاد و در کشور آلمان مقیم شده است. توضیح دهید: آیا فرد یاد شده واقعاً همان کسی است که اعترافات او از صدا و سیما پخش شده است؟ در صورت صحت، مبنای آزادی او چه بوده است؟ آیا ادعای او مبنی بر اینکه تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده، صحت دارد؟ رسیدگی به پرونده ترور دانشمندان هستهای به کجا منتهی شده است؟»
در حالی که هیئت دولت در مصوبه خرداد سال گذشته خود، مقرر کرده بود پروانه تأسیس آموزشگاه رانندگی توسط مراجع ذی صلاح صادر شود، این عبارت مبهم مورد اعتراض نهادهای نظارتی قرار گرفته و به مسئولان اجرایی متذکر شده بودند این مفهوم، نشانگر وجود مراجعی غیر از ناجا برای صدور پروانه است که پس از گذشت یک سال از این تذکر، بالاخره هیئت دولت با صدور ابلاغیه ای جدید به دستگاه های مربوط عبارت مراجع ذی صلاح را حذف و نام نیروی انتظامی را جایگزین آن کرد.
گزارش یک مقام مسئول اجرایی نشان می دهد درخواست وزارت آموزش و پرورش برای واگذاری ۷۰۰ متر از یک پلاک ثبتی در مناطق مرزی غرب کشور جهت ساخت یک مدرسه کوچک، در حالی به هیئت وزیران رسیده که پس از پایان سیر این بررسی و تصویب در وزارتخانه مذکور، ابتدا در اجرای ماده ۷ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی، به کمیسیون مستندسازی دولت و سپس به کمیسیون لوایح هیئت وزیران ارجاع شده و حالا قرار است پس از تایید این کمیسیون، با امضای یک مسئول ارشد اجرایی به وزارت آموزش و پرورش برای اجرا ابلاغ شود.
ارسال نظرات