- عکس / تصاویر دیده نشده از شهید رائد سعد
- بانک اهداف در جنگ شناختی
- کشتار دانشجویان در ۱۶ آذر و یک سند تاریخی از شکنجه مخالفان با «خرس» در دوره پهلوی!
- آیا نبرد حضرموت نقشه یمن را تغییر خواهد داد؟
- یادداشت ها / آیا پایان ماه عسل صهیونیستها در سوریه نزدیک است؟!
- قیام جوانان سوری | پیام عملیات «بیت جن» برای جولانی و صهیونیستها
- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
سهشنبه ؛ 25 آذر 1404 درمان مقطعی و قطعی قاچاق
یکی از الزامات «رونق تولید»، مبارزهی مؤثر با قاچاق کالا است. قاچاق، حتی از واردات بیرویه بدتر است؛ چراکه در واردات بیرویه، با دریافت تعرفهی گمرکی از کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای خارجی مقداری به مشابه خارجی نزدیک شده و در برخی موارد حتی بیش از مشابه داخلی میشود، اما در مورد کالای قاچاق این موضوع صادق نیست؛ بنابراین کالای قاچاق بسیار ارزانتر از کالاهای داخلی به فروش میرسد و بدین طریق، فروش کالاهای تولید داخل کاهش چشمگیری یافته و کارخانههای داخلی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند.
یکی از الزامات «رونق تولید»، مبارزهی مؤثر با قاچاق کالا است. قاچاق، حتی از واردات بیرویه بدتر است؛ چراکه در واردات بیرویه، با دریافت تعرفهی گمرکی از کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای خارجی مقداری به مشابه خارجی نزدیک شده و در برخی موارد حتی بیش از مشابه داخلی میشود، اما در مورد کالای قاچاق این موضوع صادق نیست؛ بنابراین کالای قاچاق بسیار ارزانتر از کالاهای داخلی به فروش میرسد و بدین طریق، فروش کالاهای تولید داخل کاهش چشمگیری یافته و کارخانههای داخلی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند. برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از این است که سالانه بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشورمان صورت میگیرد. این حجمِ بالای قاچاق –تازه اگر کمتر از واقع برآورد نشده باشد- آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد؛ بنابراین اگر مسئولان امر به «رونق تولید» میاندیشند، باید بهطور مؤثر با پدیدهی قاچاق مبارزه کنند.
اما قاچاق در کشورمان از چه راههایی صورت میگیرد؟! منابع رسمی میگویند سهم معافیتهای مسافری در میزان حجم کالای قاچاق ۲۳ درصد، معافیت کولهبری ۱۹ درصد، معافیت تهلنجی ۱۶ درصد بوده است و همچنین ۳۰ درصد از حجم کالای قاچاق ورودی به کشور از مبادی رسمی اتفاق افتاده و اقلام ممنوعه ۱۲ درصد از حجم کالای قاچاق کل را به خود اختصاص داده است. مشاهدات میدانی نشان میدهد در مناطق مرزی، حجم کولهبری بسیار کمتر از آنچه در رسانهها اعلام میشود، است و بیشتر در مناطق مرزی قاچاق سازمانیافته رخ میدهد. در این میان بازارچههای مرزی نیز خود، محمل مناسبی برای عرضه و فروش این کالاهای قاچاق شدهاند. متأسفانه در این میان، بالاترین حجم قاچاق نیز به «قاچاق از مبادی رسمی» اختصاص دارد که خود نشاندهندهی وجود راهی سخت و طولانی پیش روی حذف فساد است.
رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ در دیدار با اقشار مختلف مردم به مسئولان فرمودند: «وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی». دلیل این فرمایش ایشان این است که حتی اگر جنس قاچاقِ کشفشده، مصادره شود و توسط دولت مجدداً به بازار فرستاده شود –و در حقیقت دولت بخواهد به مصادرهی کالاهای قاچاق، به چشم درآمدزایی نگاه کند- اگرچه دولت درآمد کسب میکند، اما مشکل اصلی که ضربهی جنس قاچاق به تولید داخلی است، همچنان باقی خواهد ماند. در صورت آتش نزدنِ و معدوم نکردن جنس قاچاق، آثار و عوارضی همچون بیکار شدن تعداد زیادی از جوانان، حاکمشدن رکود بر اقتصاد کشور و آثار سوء اجتماعی مربوط به بیکاری افزایش خواهند یافت. بااینوجود، متأسفانه هنوز به این مطالبهی رهبر معظم انقلاب در مورد اجناس قاچاق، جامهی عمل پوشانده نشده است.
البته این تنها یک روی سکّهی قاچاق است. نوع دیگری از قاچاق که در اقتصاد ما جریان دارد، قاچاق معکوس است؛ بدین معنا که بسیاری از کالاهای موردنیاز کشور، چون در خارج از مرزها، قیمت نسبی بالاتری دارند، از داخل به خارج قاچاق میشوند و این رخداد، باعث کمیابی آنها در بازارهای داخلی و درنتیجه گران شدنِ آنها میشود. بهطور مثال در سال ۱۳۹۷ برای برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق، رخ داد. در آن موارد، علّت افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملّی ما بود. در واقع با کاهش ارزش پول ملّی، کالای ایرانی برای مصرفکنندهی خارجی بهصرفه شد و از سویی قیمت کالاهای داخلی در خارج نیز، برای صادرکننده به صرفهشد؛ لذا قاچاق معکوس رخ داد. یک بخش دیگر از قاچاق معکوس نیز قاچاق سوخت (مثلاً بنزین) است که یارانهی دولت به این کالاها، آن را به نسبت قیمتش در خارج ارزان کرده و موجبات قاچاق معکوس را فراهم ساخته است. با قاچاق معکوس و گران شدنِ این کالاها در داخل، از طریق افزایش هزینههای تولید، به «رونق تولید» ضربه وارد خواهد شد. اگرچه مبارزه با قاچاق، مستلزم وضع قوانین مورد لازم است، اما بیش از آن نیازمند عزم دستگاههای مختلف در این مبارزه است. بااینحال، مواجههی سلبی صرف با موضوع قاچاق کارآمد نیست و مبارزه با قاچاق در مرزها یک درمان مقطعی است. درمان قطعی در مبارزه با قاچاق، اصلاح ساختارها و سیاستهای اقتصادی کلان است. درواقع برای جلوگیری از قاچاق کالا در بلندمدت و درمان قطعی مشکل قاچاق، باید دو اقدام صورت پذیرد: اول واقعی شدنِ قیمت کالاهای تولید داخل، در داخل کشور؛ بدین معنا که مثلاً قیمت بنزین واقعی شود و یارانهی آن بهصورت نقدی به مردم پرداخت شود. دوم نیز افزایش سطح بهرهوری تولید در داخل؛ بهگونهای که کالاهای تولید داخل با قیمت تمامشدهی کمتری تولید شوند تا قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشند. در صورت اصلاح این ساختارها و سیاستها، عملاً قاچاق از سودآوری خواهد افتاد و خودبهخود منقطع خواهد شد.
اما قاچاق در کشورمان از چه راههایی صورت میگیرد؟! منابع رسمی میگویند سهم معافیتهای مسافری در میزان حجم کالای قاچاق ۲۳ درصد، معافیت کولهبری ۱۹ درصد، معافیت تهلنجی ۱۶ درصد بوده است و همچنین ۳۰ درصد از حجم کالای قاچاق ورودی به کشور از مبادی رسمی اتفاق افتاده و اقلام ممنوعه ۱۲ درصد از حجم کالای قاچاق کل را به خود اختصاص داده است. مشاهدات میدانی نشان میدهد در مناطق مرزی، حجم کولهبری بسیار کمتر از آنچه در رسانهها اعلام میشود، است و بیشتر در مناطق مرزی قاچاق سازمانیافته رخ میدهد. در این میان بازارچههای مرزی نیز خود، محمل مناسبی برای عرضه و فروش این کالاهای قاچاق شدهاند. متأسفانه در این میان، بالاترین حجم قاچاق نیز به «قاچاق از مبادی رسمی» اختصاص دارد که خود نشاندهندهی وجود راهی سخت و طولانی پیش روی حذف فساد است.
رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ در دیدار با اقشار مختلف مردم به مسئولان فرمودند: «وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا میکنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور میکنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی». دلیل این فرمایش ایشان این است که حتی اگر جنس قاچاقِ کشفشده، مصادره شود و توسط دولت مجدداً به بازار فرستاده شود –و در حقیقت دولت بخواهد به مصادرهی کالاهای قاچاق، به چشم درآمدزایی نگاه کند- اگرچه دولت درآمد کسب میکند، اما مشکل اصلی که ضربهی جنس قاچاق به تولید داخلی است، همچنان باقی خواهد ماند. در صورت آتش نزدنِ و معدوم نکردن جنس قاچاق، آثار و عوارضی همچون بیکار شدن تعداد زیادی از جوانان، حاکمشدن رکود بر اقتصاد کشور و آثار سوء اجتماعی مربوط به بیکاری افزایش خواهند یافت. بااینوجود، متأسفانه هنوز به این مطالبهی رهبر معظم انقلاب در مورد اجناس قاچاق، جامهی عمل پوشانده نشده است.
البته این تنها یک روی سکّهی قاچاق است. نوع دیگری از قاچاق که در اقتصاد ما جریان دارد، قاچاق معکوس است؛ بدین معنا که بسیاری از کالاهای موردنیاز کشور، چون در خارج از مرزها، قیمت نسبی بالاتری دارند، از داخل به خارج قاچاق میشوند و این رخداد، باعث کمیابی آنها در بازارهای داخلی و درنتیجه گران شدنِ آنها میشود. بهطور مثال در سال ۱۳۹۷ برای برخی از محصولات کشاورزی این اتفاق، رخ داد. در آن موارد، علّت افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملّی ما بود. در واقع با کاهش ارزش پول ملّی، کالای ایرانی برای مصرفکنندهی خارجی بهصرفه شد و از سویی قیمت کالاهای داخلی در خارج نیز، برای صادرکننده به صرفهشد؛ لذا قاچاق معکوس رخ داد. یک بخش دیگر از قاچاق معکوس نیز قاچاق سوخت (مثلاً بنزین) است که یارانهی دولت به این کالاها، آن را به نسبت قیمتش در خارج ارزان کرده و موجبات قاچاق معکوس را فراهم ساخته است. با قاچاق معکوس و گران شدنِ این کالاها در داخل، از طریق افزایش هزینههای تولید، به «رونق تولید» ضربه وارد خواهد شد. اگرچه مبارزه با قاچاق، مستلزم وضع قوانین مورد لازم است، اما بیش از آن نیازمند عزم دستگاههای مختلف در این مبارزه است. بااینحال، مواجههی سلبی صرف با موضوع قاچاق کارآمد نیست و مبارزه با قاچاق در مرزها یک درمان مقطعی است. درمان قطعی در مبارزه با قاچاق، اصلاح ساختارها و سیاستهای اقتصادی کلان است. درواقع برای جلوگیری از قاچاق کالا در بلندمدت و درمان قطعی مشکل قاچاق، باید دو اقدام صورت پذیرد: اول واقعی شدنِ قیمت کالاهای تولید داخل، در داخل کشور؛ بدین معنا که مثلاً قیمت بنزین واقعی شود و یارانهی آن بهصورت نقدی به مردم پرداخت شود. دوم نیز افزایش سطح بهرهوری تولید در داخل؛ بهگونهای که کالاهای تولید داخل با قیمت تمامشدهی کمتری تولید شوند تا قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را داشته باشند. در صورت اصلاح این ساختارها و سیاستها، عملاً قاچاق از سودآوری خواهد افتاد و خودبهخود منقطع خواهد شد.
منبع: سایت رهنما
اشتراک گذاری:
گزارش خطا
ارسال نظرات