عادل آذر: حقوق‌های نجومی به بیت‌المال برگشت

عادل آذر متولد ۱۳۴۵ در دهلران و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تجربه کرده است. حدوداً ۶ سال رئیس مرکز آمار ایران بوده و اکنون نیز ریاست دیوان محاسبات کشور است. وی در ۲۱ تیرماه سال جاری در برنامه‌ی دستخط که از شبکه‌ی ۵ سیما و با اجرای محمدحسین رنجبران پخش می‌شود، حضور یافت و از ساختار دیوان محاسبات کشور و اقداماتی که تاکنون در این دیوان صورت گرفته است، گفت. در ادامه گزارشی از این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

بررسی حقوق‌های نجومی در دیوان
عادل آذر در برنامه‌ی دستخط در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص پرونده‌ی حقوق‌های نجومی گفت: ما سه تا گزارش دادیم، اما یک گزارش رسانه‌ای شد. یک گزارش در صحن علنی مجلس خوانده شد که اگر به خاطر داشته باشید، اعلام کردیم ۳۹۴ نفر مشمول این حقوق‌های نامتعارف یا در واقع نجومی شدند. وی افزود: گزارش اول که در صحن علنی مجلس خواندیم، ۴۵ روز بعد من رفتم و حتی مبلغی معادل ۲۴ میلیارد تومان را از آن‌ها پس گرفتیم.
آذر در ادامه با ذکر این نکته که ملاک ما در بررسی حقوق‌های نجومی، مُرّ قانون بود افزود: اگر کسی ۵ میلیون تومان گرفته بود، ولی ۲ میلیون تومان آن غیرقانونی بود، با آن برخورد شد و از سوی دیگر اگر کسی ۱۵ میلیون تومان دریافت کرده بود، ولی دریافتش قانونی بود، با وی کاری نداشتیم. رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد مراحل بعدی برخورد با حقوق‌های نجومی گفت: گزارش دوم که محرمانه دادیم دستگاه به دستگاه بود و گزارش سوم که خیلی محرمانه بود و فهرست بود و گفتیم چه کسانی هستند و چقدر غیرقانونی بوده و کدام دستگاه‌ها بوده‌اند و پرداخت‌ها چطور بوده و لیست بلندبالایی دادیم.

بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال
آذر در این برنامه در مورد ساختار دیوان محاسبات ایران گفت: دیوان محاسبات ایران جزو تقریباً ۱۲ کشور جهان هستیم که کار قضائی هم می‌کنیم؛ یعنی غیر از کار رسیدگی و حسابرسی‌های داخل دیوان محاسبات و دستگاه‌ها، کار رأی هم می‌دهند که اصطلاحاً به آن «کورت» می‌گویند. حالت دادگاه و قضائی دارد. چه کسی این کار را می‌کند؟ دادستان است و بعد هیئت‌های مستشاری هستند، البته اگر تخلفی برای خوانده محرز شد و یا جرمی برای او محرز شد، قانون برای او حق قائل شده که می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند. یک محکمه‌ای در دیوان محاسبات هست که حاکم شرع بالای سر این محکمه وجود دارد. حاکم شرع را چه کسی نصب می‌کند؟ رئیس قوه قضائیه است، اما در داخل دیوان محاسبات است. وی در ادامه با اشاره به این‌که فرایند بررسی حقوق‌های نجومی همیشه جاری است افزود: در گزارش نخست، همان ۴۵ روز تقریباً چیزی حدود ۲۰ میلیارد تومان تا یک هفته بعد به حدود ۲۶ میلیارد تومان رساندیم. اکنون نیز، چون موضوع رسیدگی به حقوق‌های غیرقانونی همچنان جاری و ساری است، دو ماه پیش -به‌عنوان نمونه- یکجایی را کشف کردیم که حقوق بالای ۳۲ میلیون تومان پرداخت کرده است.

حسابِ پاکِ نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به این‌که بررسی‌ها نشان داد در وزارت اطلاعات و نیرو‌های مسلح، تنها دو یا سه نفر حقوق‌های بالا دریافت کرده بودند، در این مورد گفت: در وزارت اطلاعات دو مورد را داشتیم که بعداً دلایلی را وزیر اطلاعات برای ما آورد، من را قانع کرد که این پرداخت‌ها به اسم این شخص بوده، ولی به خود فرد نبوده و فرد منتفع نشده است؛ چون ما در پرداخت‌های ایشان می‌دیدیم. وی در مورد نیرو‌های مسلح افزود: در نیرو‌های مسلح هم در بخش علوم پزشکی تنها دو یا سه نفر بودند. چون نیرو‌های مسلح یک حوزه پزشکی دارند و پزشک‌هایی هستند، مواردی داشتند. رسیدگی‌های ما تنها دو یا سه نفر را، آن‌هم در بخش پزشکی نیرو‌های مسلح نشان داد.

بازگشت ۵۷ میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی
عادل آذر در انتهای صحبت‌هایش در خصوص حقوق‌های نجومی، با اشاره به بازگشت این حقوق‌ها به بیت‌المال گفت: ۱۰۰ دستگاه انحراف از قانون داشتند که به دادسرا رفت و بعد از آن رأی به نفع داده شد و برخی برگردانده شد. حالا در کل عددی که بابت آن پرونده برای کشور حاصل کردیم، در بخش حقوق و پرداخت و مزایا بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان شد. وی افزود: این پول‌ها به خزانه برگشت و در بخش وام‌ها هم بود. اگر به خاطر داشته باشید دو بخش بود که یکی حقوق‌ها و پرداختی‌ها بود و یک بخش هم وام‌هایی بود که قرض‌الحسنه و نامتعارف و با سود یک درصد و صفر درصد و دو درصد داده می‌شد که عمدتاً در بانک‌ها و شرکت‌ها بود. در آنجا هم حدود ۲۰ میلیارد تومان برگرداندیم. وی اشاره کرد: درمجموع حدود ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.

سنگین‌ترین پرونده‌ها؛ مربوط به سازمان خصوصی‌سازی
رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به پرسش مجری در خصوص این‌که سنگین‌ترین پرونده‌های دیوان محاسبات مربوط به کدام قسمت دولت بوده است، گفت: من دوره خودم را می‌توانم قضاوت کنم، اگر به تفریغ سال ۹۵ نگاه کنیم در نفت بود. گزارش تفریغ ۹۶ یک تفاوت کلیدی که برای اولین بار در کشور اتفاق افتاده نسبت به تفریغ‌های این ۴۰ سال داشته و آن‌هم این است که به نحو ویژه و خاص شرکت‌های دولتی که دوسوم بودجه کشور را دارد که معمولاً هم در رسیدگی صحن مجلس موقعی که لایحه می‌آید و هم در تفریق‌ها مغفول مانده است، به نحو ویژه امسال رسیدگی شد. اگر بگویید سنگین‌ترین پرونده کجاست قطعاً بخش سازمان خصوصی‌سازی است.