نجومی بگیران؛ مکمل پازل دشمن در جنگ اقتصادی

هفته پیش انتشار فیش حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری نشان داد، معضل حقوق‌های نجومی در کشور باوجود همه اعتراضات، مطالبات و فشار افکار عمومی همچنان ریشه‌کن نشده است. انتشار این فیش‌ها نشان داد برخی در این صندوق و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن تا بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه نیز دریافتی دارند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی که در ماجرای افشای حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ این عده از مدیران را حرام‌خوار و فاقد لیاقت مدیریت در نظام جمهوری اسلامی خوانده بودند در شهریورماه همان سال درباره حقوق‌های نجومی تأکید کردند؛ «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند این‌ها را هضم نمی‌کنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون و دویست یا یک‌میلیون و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را- که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کار‌ها نباید ضایع کرد.

آیا فاصله بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون و دویست، یک‌میلیون و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در آذرماه همان سال خاطرنشان کردند: «ناتمام‌ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»

برکات جوان‌گرایی
فاش شدن حقوق‌های نجومی در صندوق بازنشستگی کشوری از برکات و نتایج جوان‌گرایی است. فروردین‌ماه امسال سید میعاد صالحی فر با حکم محمد شریعتمداری وزیر کار به‌عنوان مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد. صالحی مدیری جوان، حافظ کل قرآن کریم، حائز رتبه دوم مسابقات جهانی حفظ و قرائت قرآن کریم در کشور مصر و دانش‌آموخته رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف است و البته خالی از تجربه مدیریتی هم نیست. انتشار فیش‌های حقوقی این صندوق به دستور وی و در راستای شفافیت صورت گرفته است.
صالحی در واکنش به این حقوق‌های چند ده‌میلیونی در هلدینگ‌های این صندوق گفت: در این شرایط سخت اقتصادی برای مردم، دریافتی‌های چند ده‌میلیونی برخی از مدیران، قلب ما را هم مانند شما به درد می‌آورد. به‌ویژه مدیرانی که عملکرد ضعیفی داشته و بیشتر به فکر جیب خودشان بوده‌اند تا جیب بازنشستگان.

وظیفه ۱۵ ماه بر زمین‌مانده
آنچه مدیر جوان این صندوق انجام داده اگرچه داوطلبانه و اقدامی آتش به اختیار بوده است، اما در سطح کلان و ملی، وظیفه و تکلیف قانونی دول است که متأسفانه بیش از ۱۵ ماه از عدم اجرای آن می‌گذرد و همچنان خبری از اجرایی شدن آن نیست. طبق قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و… را فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.» دولت در تاریخ ۱۸/‏۰۲/‏۹۷‬ دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، مدیران و کارکنان دولتی را ابلاغ کرد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در خردادماه ۹۸ اعلام کرد: «سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی شده است و دستگاه‌ها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شده‌اند»؛ و این در حالی است که دولت دوازدهم باگذشت بیش از ۱۵ ماه از آخرین فرصت قانونی (پایان سال ۱۳۹۶)، بااینکه ظاهراً سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و بخشنامه‌ای هم صادر کرده است، اما هیچ‌گونه سیاست نظارتی اتخاذ نکرده و کارِ ویژه‌ای در خصوص عملیاتی شدن این سامانه انجام نداده است.

طرح‌ها و لوایح جدید
هفته گذشته دو خبر قابل‌تأمل دیگر نیز منتشر شد. نخست آنکه دولت با آب‌وتاب فراوان لایحه شفافیت را راهی مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه‌ای که مدعی است می‌خواهد شفافیت را در همه دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور اجرایی و عملیاتی سازد. خبر دوم مربوط به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بود که کلیات آن در مجلس تصویب و جزئیات در دست بررسی است. این دو طرح و لایحه ارتباط مستقیم و قابل‌تأملی با مسئله حقوق‌های نجومی و سامانه حقوق و مزایای مدیران دارند. طرح مجلس مربوط به اموال نامشروع است که حقوق‌های نجومی یکی از مصادیق آن‌هاست و لایحه دولت نیز درباره شفافیت است و ازقضا سامانه موردبحث نیز در همین راستا پیش‌بینی‌شده است. عملیاتی نشدن این سامانه از سوی دولت به بهانه‌های مختلف نشان می‌دهد برخی‌ها به هر دلیلی نه خواستار شفافیت و اطلاع عموم هستند و نه چنین درآمد‌ها و ثروت‌هایی را نامشروع می‌دانند. در این شرایط از دولت و مجلس باید پرسید دنبال کردن چنین طرح‌ها و لوایحی که قرار نیست کاری از پیش ببرد، چه دردی از کشور و مردم را مرتفع می‌کند؟ سؤال دیگر آنکه در شرایطی که مردم بار اصلی مقاومت در برابر جنگ اقتصادی دشمن را بر دوش می‌کشند، قرار است تا کی برخی مدیران با دریافت حقوق‌های نجومی و نامشروع، به زخم مردم نمک بپاشند؟ آیا ضربه این مدیران و حقوق‌های نجومی آن‌ها، دست‌کمی از فشار‌های اقتصادی دشمن دارد؟! هر دو لبه یک قیچی هستند که اعتماد مردم به‌نظام را نشانه رفته و خروجی‌شان یکسان است.