ماهیت، ضرورت و الزامات رونق تولید – ۳
«رونق تولید» هدف شاخصِ اقتصادی امسال است؛ هدفی که تحققش در شرایط تحریم میتواند دشمن را از ادامهی تحریمها منصرف کند.
پایگاه رهنما:
«رونق تولید» هدف شاخصِ اقتصادی امسال است؛ هدفی که تحققش در شرایط تحریم میتواند دشمن را از ادامهی تحریمها منصرف کند. چرا که ریچارد نفیو – معمار تحریمهای آمریکایی علیه ایران در دورهی اوباما- معتقد است اگر تحریم نتواند آسیب جدی به کشور هدف وارد کند و آن کشور را تسلیم خواستههای امریکا کند، دیگر تحریم، کارساز نیست. گزینهی بعدی جنگ نظامی است؛ یعنی اگر امریکا با تحریم نتوانست به ملتی فشار وارد سازد و او را مجبور به مذاکره و پذیرش حرف امریکا کند، در صورت توان- امریکا باید با جنگ نظامی، کشور هدف را متوقف کند. این گزینه نیز برای ایران منتفی است و شکار پهپاد جاسوسی «گلوبال هاوک» آمریکایی، بار دیگر به آمریکاییها ثابت کرد که حملهی نظامی به ایران، رؤیایی بیش نیست؛ بنابراین درصورتیکه ایران در شرایط تحریم بتواند به رشد اقتصادی دست یابد، استمرار تحریمها بیمعناست و امریکا مجبور میشود ایران را بهعنوان یک قدرت مسلّم جهانی بپذیرد و دست از تحریمها بکشد.
شاید در روزهای آغازین سال ۱۳۹۸ که اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه میکرد، مطرح کردنِ شعار «رونق تولید» از سوی رهبر انقلاب تعجببرانگیز بود، امّا اکنونکه بانک جهانی نیز پیشبینی کرده که بهزودی اثر تحریمهای آمریکایی از اقتصاد ایران تخلیه خواهد شد و ایران رشد اقتصادی مثبت را تجربه خواهد کرد، بیشازپیش درایت و تیزبینی رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) بر همگان اثبات شده است؛ بنابراین اقتصاد ایران بهطور طبیعی در آیندهای نزدیک از رکود خارج خواهد شد؛ به همین دلیل هر استراتژیای که برای اقتصاد ایران طراحی میشود، باید بهجای اینکه «خروج از رکود» را هدف قرار دهد، باید مبتنی بر تلاش برای تحقق «رونق بیشترِ تولید» باشد. اکنون سؤال اینجاست که چه سیاستهایی میتوانند کاتالیزور «رونق تولید» باشند و تحققش را سرعت بخشند؟! یکی از مهمترین این کاتالیزورها حضورِ مردم در عرصهی اقتصاد است. جنگ تحمیلی نظامی با حضور پرشور «مردم» در جبههها به پایان رسید و جنگ اقتصادی کنونی نیز تنها با حضور جدی مردم در عرصهی اقتصاد پایان خواهد پذیرفت. حضور مردم در عرصهی اقتصاد، همان تحقق اصل «خصوصیسازی» است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده است. سیاستهای کلی خصوصیسازی (اصل ۴۴) –که در میان جریانات چپ و کمونیستی مخالفان جدی نیز دارد- در خردادماه سال ۱۳۸۴ ابلاغ گردید تا همین هدف را محقق کند، اما متأسفانه پس از ابلاغ و اجرای خصوصیسازی، «در مرحلهی اجرا» مشکلاتی ایجاد شد؛ مشکلاتی که خصوصیسازی را به عنصری ضد خودش تبدیل کرد. قرار بود خصوصیسازی منجر به سپردن اقتصاد به دست مردم شود تا حضور مردم، «رونق تولید» را سرعت ببخشد، اما در عمل برخی کارخانهها به قیمت ارزان به افرادی واگذار شد و آنها با فروش زمین و امکانات کارخانه، عملاً کارگران را بیکار کردند و تولید را متوقف!
دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در بهمنماه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس گزارشی ارائه کرد که در آن به برخی از واگذاریهای غلط اشاره کرد. بهعنوان نمونه وی به شرکت نفت کرمانشاه اشاره کرد که ارزش واقعی آن ۶۱۷ میلیارد تومان بود، ولی ۱۹۹ میلیارد تومان، یعنی کمتر از یکسوم ارزش واقعی واگذار شد. شرکتهای آلومینیم المهدی و هرمزال نیز ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده بودند درحالیکه بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از داراییها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود! ارزش واقعی شرکت کشتوصنعت مغان نیز ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما فقط با ۱۸۵۰ میلیارد واگذار شد. اینها گوشهای از تخلفات خصوصیسازی در مرحلهی اجرا بود. تخلفاتی که باعث شد «خصوصیسازی» که در حقیقت «مردمیکردن» اقتصاد بود، بهجای اینکه کاتالیزور «رونق تولید» باشد، خود به مانعی در مسیر تحقق رونق تولید تبدیل شود.
اکنونکه در شرایط تحریم قرار داریم و برای برداشتهشدن تحریمها، لازم داریم در آیندهای نزدیک شاهد «رشد اقتصادی» قابلتوجهی باشیم، نباید از سوءاستفاده چیهای «خصوصیسازی» غفلت کرد. اکنون پروندههای متعددی در حوزهی خصوصیسازی جریان دارد؛ ازجملهی آنها خصوصیسازی دو شرکت بزرگ خودروسازی –یعنی ایرانخودرو و سایپا- است. رحمانی –وزیر صنعت، معدن و تجارت- در ابتدای سال جاری اعلام کرد امسال اموال غیرتولیدی و شرکتهای وابسته به خودروسازیها آغاز شده است و نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۹ این واگذاریها تکمیل میشود. اگر خصوصیسازیها بهطور «صحیح و کارآمد» انجام شوند و واقعاً «مردم» در اقتصاد به صحنه بیایند، «رونق تولید» با قوت بیشتری رقم خواهد خورد و عملاً فلسفهی وضع تحریمها از بین خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به اهمیت خصوصیسازیها به نظر میرسد هم نهادهای نظارتی و رسانهها و افکار عمومی باید نسبت به این خصوصیسازیها حساس بوده و آنها را بهخوبی رصد کنند.
ارسال نظرات