نقدینگی؛ پاشنه‌ی آشیل قیمت‌‌های کاذب در بازار مجازی

پایگاه رهنما :

از دیدگاه علم اقتصاد، هر‌گاه فروشنده و خریدار برای چیزی وجود داشته باشد و مبادله صورت بگیرد، به این بستر بازار گفته می‌شود. با این تعریف، بازار لزوماً یک مکان نیست. شاید اگر سال‌ها قبل، از مکان نبودنِ بازار سخن به میان می‌آمد، فهم موضوع دشوار بود، اما امروز با تقویت فضای مجازی و رونق کسب‌و‌کارهای مجازی، درک این موضوع آسان شده است. پیش‌تر بازار مجازی در بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های‌اجتماعی شکل می‌گرفت. بعد‌تر نرم‌افزارها و برنامه‌هایی تخصصی –صرفاً جهت خرید و فروش- در فضای‌مجازی طراحی شدند؛ نرم‌افزارهایی نظیر «دیوار» و «بازار». بازارهای مجازی، گر چه به لحاظ اقتصادی یک موهبت حساب می‌شوند، آسیب‌هایی نیز دارند که اگر مدیریت نشوند، می‌توانند به بازار حقیقی نیز سرایت کرده و اقتصاد را با تلاطم مواجه کنند.

اطلاعات کامل؛ نقطه‌ی مثبت بازارهای مجازی
بهترین بازار در علم اقتصاد، بازار رقابت کامل است. بازار رقابت کامل، به بازاری گفته می‌شود که در آن، علاوه بر اینکه خریداران و فروشندگان بی‌شمار هستند (یعنی انحصار در خرید و انحصار در فروش وجود ندارد)، اطلاعات نیز کامل است. یعنی اگر فردی به دنبال خریدنِ یک خودرو است، از قیمت این خودرو و خودروهای مشابه در کل کشور مطلع است. این اتفاق باعث می‌شود فرد بتواند بهترین قیمت را انتخاب کند و در حقیقت از روی بی‌اطلاعی، کالایی را گران‌تر نخرد. فرض وجود «اطلاعات کامل» در بازار حقیقی به ندرت اتفاق می‌افتد، اما در فضای مجازی، به دلیل سهولت در ارتباطات اطلاعات می‌تواند کامل باشد. چه اینکه افراد می‌توانند با یک جست‌و‌جوی ساده در برنامه‌های خرید و فروش، از قیمت یک کالا در همه‌ی استان‌های کشور مطلع شوند. بنابراین از جهت ایجاد اطلاعات کامل، بازارهای مجازی یک قدم از بازارهای حقیقی پیش هستند و به اصطلاح اقتصادی، به «رقابت کامل» نزدیک‌ترند.

ادعاهای تهی؛ آفت بازارهای مجازی
در کنار امتیازِ «اطلاعات کامل»، بازارهای مجازی یک نقطه‌ی ضعف مهم دارند و آن این است که می‌توان در آن ادعا کرد، بدون اینکه کالایی موجود باشد. بدین طریق، می‌توان در بازار قیمت‌سازی کاذب ایجاد کرد. در بازار حقیقی، وقتی خریدار به بازار مراجعه می‌کند و کالا را می‌بیند و می‌پسندند، می‌تواند همان‌جا معامله کند و اگر چند مرتبه اتفاق بیفتد که خریدار در یک بنگاه تا مرز معامله پیش برود، ولی فروشنده واقعاً فروشنده نباشد یا کالایی در کار نباشد، به اعتبار آن فروشنده و بنگاه اقتصادی لطمه وارد می‌شود. بنابراین یک فروشنده، نمی‌تواند به طور عمده قیمت‌سازی کاذب کند، بدون اینکه کالایی موجود باشد یا واقعاً فرد، فروشنده باشد. علاوه بر این، حتی اگر فردی چنین هم بکند، چون این قیمت‌گذاری در معرض عموم قرار ندارد، نمی‌تواند در تغییر قیمت بازار نقش ایفا کند. اما در فضای مجازی چون فروشنده می‌تواند به راحتی با یک خط تلفن، بدون اینکه از اعتبار بنگاه و فروشگاه خود مایه بگذارد، کالایی را به نمایش بگذارد، می‌تواند ادعاهای تهی مطرح کند و به طور غیر واقعی قیمت‌ها را دست‌کاری کرده و بالا ببرد. به طور مثال وقتی کالا در بازار زیاد است، بر اساس اصل عرضه و تقاضا در اقتصاد، باید قیمتش کاهش یابد اما فروشنده در بازار مجازی، می‌تواند در عین اینکه به میزان کافی کالا را در اختیار دارد، قیمت را نیز بالا تعیین کند. این یک ضعف فضای مجازی است که در کنار نقاط قوت آن، باید دیده شود.

اخلال در مکانیزم عرضه و تقاضا
البته در هر بازاری – از جمله بازار مجازی- مکانیزم عرضه و تقاضا باید وارد عمل شده و قیمت را اصلاح کند. این مکانیزم این‌طور عمل می‌کند: حجم پول در اقتصاد به میزان مشخصی است. وقتی در بازار مجازی با وجود فراوانی کالاها، قیمت بالا تعیین می‌شود، اگر خرید و فروش انجام شود، پول از بازار جمع می‌شود. بنابراین مردم دیگر متقاضی کالاها و خدمات نخواهند بود. این اتفاق به معنای رکود در بازار است و فروشنده را مجبور می‌کند که برای خروج از رکود، قیمت را پایین بکشد. بدین طریق، مکانیزم عرضه و تقاضا، به سرعت باید قیمت‌گذاری کاذب را اصلاح کند. اما در اقتصاد ایران چرا چنین اتفاقی نیفتاد و باعث شد در ماه جاری، با اخطار پلیس فتا، قیمت‌های خودرو و مسکن برای مدتی از فضای مجازی حذف شده و مجددا حساب شده (و بر اساس قانونِ تعیین قیمت کف، توسط اصناف) قیمت‌ها بازگردند!؟
پاسخ را باید در رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی و چاپ پول دید. نقدینگی بالا باعث می‌شود قیمت‌سازی کاذب در فضای مجازی جواب دهد و مکانیزم اصلاح‌گر عرضه و تقاضا از کار بیفتد. بنابراین فروشنده قیمت را بالا تعیین می‌کند، خریدار هم کالا را می‌خرد اما باز، هم کالا به اندازه‌ی کافی در بازار وجود دارد و هم پول به میزان زیادی در اختیار مردم هست تا کالای گران را بخرند. پس قیمت همچنان گران می‌ماند. در چنین شرایطی گر چه اقدام موقت و کوتاه‌مدت می‌تواند این باشد که قانونی وضع شود و قیمت را فقط تا ۳ ٪ بیش از قیمتِ کفِ اعلام شده توسط صنف، مجاز اعلام کند، اما راه‌حل بلندمدت فقط و فقط کنترل رشد نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است. اگر نقدینگی کنترل نشود، قیمت‌گذاری کاذب در فضای مجازی می‌تواند در هر بازاری – از جمله لوازم خانگی- رخ دهد و برخورد با این پدیده بسیار دشوار و پرهزینه خواهد شد.