از دجله و فرات تا نیل: بحران اختلافات آبی و ابتکارات منطقه‌ای

منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا با بحرانی فزاینده در حوزه منابع آبی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۰ درصد جمعیت این منطقه در شرایط تنش شدید آبی زندگی می‌کنند. گزارش‌های اخیر «مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب» هشدار می‌دهد که تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده این تنش را تشدید خواهد کرد و امنیت انسانی، غذایی و اقتصادی کشورهای منطقه را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در چنین شرایطی، بسیاری از کشورهای عربی طی دهه‌های گذشته کوشیده‌اند از طریق امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با همسایگان خود، سازوکاری برای تقسیم و مدیریت منابع آب شیرین ایجاد کنند.

توافق‌های آبی عراق و ترکیه

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های آبی منطقه، اختلافات میان آنکارا و بغداد بر سر تقسیم آب رودخانه‌های دجله و فرات است. هر دو رودخانه از خاک ترکیه سرچشمه می‌گیرند و پس از عبور از این کشور وارد عراق می‌شوند؛ موضوعی که موقعیت بالادستی ترکیه را به یک اهرم ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است.

در سال ۱۹۴۶، عراق و ترکیه «پیمان دوستی و حسن همجواری» را امضا کردند که شامل شش پروتکل بود. نخستین پروتکل به تنظیم نحوه استفاده از آب‌های دجله و فرات و شاخه‌های آن اختصاص داشت. با این حال، اختلافات بر سر میزان و زمان رهاسازی آب بویژه در پی سیاست سدسازی‌های گسترده ترکیه بر این دو رودخانه ادامه یافت.

در دهه‌های بعد نیز دو کشور در سال‌های ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ و ۲۰۲۱ پروتکل‌های دیگری را در همین زمینه امضا کردند، اما این توافق‌ها نتوانستند مشکل ساختاری تقسیم آب را به‌طور کامل حل کنند.

سرانجام در آوریل ۲۰۲۴، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان از امضای توافق‌نامه‌ای ده‌ساله درباره مدیریت منابع آب میان دو کشور خبر داد. این توافق علاوه بر چارچوب همکاری در مدیریت آب، شامل مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در توسعه زیرساخت‌های آبیاری عراق، اجرای پروژه‌های مشترک انتقال تجربه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری است.

با وجود خوشبینی اولیه، اما بسیاری از کارشناسان عراقی این توافق را به دلیل «ابهام شدید» و فقدان ضمانت‌های اجرایی کافی مورد انتقاد قرار دادند. به گفته آنان، متن توافق درصد یا حجم مشخصی از آب قابل رهاسازی برای عراق را تعیین نکرده و تأثیر چندانی در رفع تنش‌های آبی سال جاری نداشته است.

در این رابطه اخیراً روزنامه «الزمان» هشدار تازه‌ای از سوی «رصدخانه سبز عراق» در مورد بحران فزاینده آب در عراق منتشر کرد که ذخایر فعلی آب کشور را خطرناک و حداکثر برای چند ماه توصیف می‌کند.

در بیانیه رصدخانه آمده است: «میزان بارندگی در فصل جاری توان پاسخگویی به این سطح بالای مصرف را برای مدت طولانی ندارد.»

این بیانیه همچنین به نقش کاهش رهاسازی آب از سوی ترکیه اشاره می‌کند و آن را یکی از عوامل اصلی افت مستمر سطح آب در عراق می‌داند. به گفته رصدخانه، مسئله آب از محورهای گفت‌وگوی اخیر میان محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بوده است؛ با این حال، تاکنون توافق مشخصی درباره افزایش سهم آب ورودی به عراق اعلام نشده است.

از سوی دیگر، روزنامه «الزمان» به نقل از میثم علی، مدیرکل آب‌های زیرزمینی عراق، گزارش داده است که سطح آب‌های زیرزمینی در مناطق الکویر در اربیل، شیخان در دهوک، سنجار و تلعفر در استان نینوا، و همچنین حومه کرکوک، بین ۶۰ تا ۷۰ متر کاهش یافته و در برخی نقاط حتی به افتی حدود ۱۰۰ متر رسیده است؛ رقمی که زنگ خطر جدی برای امنیت آبی این مناطق به شمار می‌رود.

به گفته این مقام عراقی، استان‌های نجف، مثنی، کربلا، صلاح‌الدین و دیاله نیز با بحران مشابهی در حوزه آب‌های زیرزمینی مواجه‌اند. تداوم این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر کشاورزی، مهاجرت داخلی، امنیت غذایی و حتی ثبات اجتماعی در عراق بر جای بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که این کشور همزمان با چالش‌های اقلیمی، مدیریتی و ژئوپلیتیکی در حوزه منابع آب دست و پنجه نرم می‌کند.

توافق‌نامه عنتيبي و کشورهای حوزه نیل

تقسیم آب رود نیل نیز یکی از قدیمی‌ترین و حساس‌ترین مناقشات آبی آفریقاست. سهمیه‌بندی آب میان کشورهای این حوزه بر پایه توافق‌نامه‌هایی در قرن بیستم انجام شد که مهم‌ترین آنها توافق‌های ۱۹۰۲، ۱۹۲۹ و ۱۹۵۹ بودند. بر اساس توافق ۱۹۵۹، سهم مصر ۵۵.۵ میلیارد مترمکعب و سهم سودان ۱۸.۵ میلیارد مترمکعب در سال تعیین شد.

اما در مه ۲۰۱۰، پنج کشور بالادست اتیوپی، اوگاندا، کنیا، تانزانیا و رواندا، «توافق‌نامه چارچوب همکاری حوضه نیل» را در شهر عنتيبي اوگاندا امضا کردند؛ توافقی که در رسانه‌ها به «توافق‌نامه انتبه» شهرت یافت. این سند بر توزیع عادلانه آب میان کشورهای حوزه نیل تأکید دارد، بدون آنکه سهمیه‌های تاریخی را مبنا قرار دهد. طبق مفاد آن، توافق ۶۰ روز پس از تصویب توسط شش کشور عضو لازم‌الاجرا می‌شود.

واکنش قاهره به این روند بسیار تند بود. در همان سال، محمد نصر علام، وزیر پیشین آبیاری مصر، اعلام کرد که مصر این توافق را نقض قوانین بین‌المللی و غیرالزام‌آور برای خود می‌داند و برای حفظ «حقوق تاریخی» خود به سازوکارهای حقوق بین‌الملل متوسل خواهد شد.

در سال‌های اخیر، با اعلام تصویب این توافق‌نامه از سوی سودان جنوبی، بار دیگر بحث‌ها درباره آن بالا گرفته است. این تحولات را نمی‌توان از نگرانی‌های مصر و سودان نسبت به پروژه سد بزرگ النهضه اتیوپی جدا دانست؛ سدی که اتیوپی بر روی نیل آبی احداث کرده و آن را نماد توسعه ملی خود می‌داند، اما قاهره آن را تهدیدی علیه امنیت آبی‌اش تلقی می‌کند. مجموعه این عوامل طی سال‌های اخیر به افزایش تنش‌های سیاسی و حتی تهدیدهای نظامی میان مصر و اتیوپی انجامیده است.

امارات، اردن و اسرائیل؛ آب در برابر برق

در حوزه شرق مدیترانه نیز همکاری‌های آبی و انرژی به‌تدریج شکل تازه‌ای به خود گرفته است. پس از امضای پیمان صلح ۱۹۹۴ میان اردن و رژیم صهیونیستی، که اَمان را به دومین کشور عربی دارای روابط رسمی با تل‌آویو پس از مصر تبدیل کرد، زمینه برای همکاری‌های گسترده‌تر فراهم شد.

در نوامبر ۲۰۲۱ و در حاشیه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دبی، نمایندگان دو طرف بیانیه‌ای برای همکاری در حوزه تولید انرژی خورشیدی و شیرین‌سازی آب امضا کردند. بر اساس این طرح، اردن که با کمبود شدید آب شیرین مواجه است اما ظرفیت بالایی در تولید انرژی خورشیدی دارد، برق خورشیدی برای رژیم تولید می‌کند و در مقابل، تل‌آویو سالانه حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین‌شده در اختیار اردن قرار می‌دهد.

در نوامبر ۲۰۲۲، در حاشیه نشست اقلیمی شرم‌الشیخ، سه پایتخت توافق جدیدی را برای پیشبرد این پروژه امضا کردند. طبق این توافق، امارات متعهد شد یک نیروگاه بزرگ خورشیدی در صحرای اردن احداث کند و همزمان در ساخت تأسیسات آب‌شیرین‌کن در اسرائیل برای تأمین آب اردن مشارکت داشته باشد.

با این حال، تحولات سیاسی بار دیگر بر همکاری‌های آبی سایه انداخت. در نوامبر ۲۰۲۳ و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه، اردن تصمیم گرفت صادرات برق به تل‌آویو را متوقف کند. همزمان، اَمان خواستار تمدید پنج‌ساله قرارداد تأمین آب با تل‌آویو شد. در نهایت، تحت فشار ایالات متحده، این قرارداد تنها برای شش ماه تمدید شد.

مجموع این نمونه‌ها نشان می‌دهد که توافق‌های آبی در منطقه صرفاً اسناد فنی برای تقسیم منابع طبیعی نیستند، بلکه به‌شدت با ملاحظات ژئوپلیتیکی، موازنه قدرت و تحولات سیاسی گره خورده‌اند. در منطقه‌ای که آب به کالایی راهبردی تبدیل شده، هر مترمکعب آب می‌تواند به اهرم فشار، ابزار چانه‌زنی یا حتی جرقه‌ای برای تنش‌های گسترده‌تر بدل شود.