مکانیسم تخلیه تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی

تبیین:

یکی از انواع آمارهای رسمی در حوزه تورم، در کنار «تورم سالانه» و «تورم نقطه به نقطه»، موضوع «تورم ماهانه» است؛ بدین معنا که سطح عمومی قیمت‌ها در مقطع یک‌ماهه چه میزانی از تغییر را تجربه کرده است. این شاخص در بسیاری از کشورهای جهان که دارای تورم‌های تک‌رقمی و بسیار پایین هستند، عموماً اعدادی نزدیک به صفر و کمتر از نیم درصد را نشان می‌دهد؛ اما در اقتصاد ایران که با تورم‌های دورقمی خو گرفته است، این عدد در سال‌هایی که کشور با جهش تورمی مواجه نیست، در محدوده دو درصد نوسان می‌کند.

پس از حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی ناشی از آن، اولین تورم ماهانه پس از اجرای این سیاست به عدد ۸ درصد رسید که طبیعتاً رقمی بزرگ به شمار می‌رود؛ به این معنا که سطح عمومی قیمت‌ها تنها نسبت به ماه گذشته، ۸ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در انتهای دی‌ماه امسال یعنی حدود ۱۵ روز پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، تورم ماهانه به عدد ۷.۹ درصد رسید؛ عددی که در آذرماه ۴.۲ درصد ثبت شده بود.

البته طی سال جاری در اغلب ماه‌ها، تورم ماهانه فراتر از میانگین معمول اقتصاد در سال‌های اخیر بوده است، اما بررسی داده‌های چند سال گذشته نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه کشور در سال‌های تحریمی، معمولاً حول و حوش ۱.۵ تا ۲ درصد بوده است. بر اساس آمارهای مرکز آمار، طی دی‌ماه تورمِ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۳.۸ درصد بوده، در حالی که این رقم در آذرماه ۵.۶ درصد گزارش شده است. همچنین برای نمونه، تورم گوشت قرمز و سفید در دی‌ماه بین ۱۹ تا ۲۰ درصد نوسان داشته، در حالی که این عدد در آذرماه تنها ۴ درصد بوده است.

در واقع، افزایش قیمت کالاهای متأثر از حذف ارز ترجیحی بسیار بیشتر از عدد ۸ درصد بوده است، اما سطح عمومی قیمت‌ها (یا به عبارتی میانگین رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات) در این ماه نسبت به ماه قبل، حدود ۸ درصد افزایش یافت. مسئله کلیدی این است که تورم مذکور ناشی از شوک برآمده از حذف ارز ترجیحی بوده و بدون شک در ماه‌های آینده شاهد تکرار چنین اعدادی نخواهیم بود؛ لذا انتظار می‌رود روند کلی تورم در کشور مسیری نزولی را در پیش بگیرد.

در همین راستا، سید علی مدنی‌زاده نیز در روزهای گذشته درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای کنترل تورم اظهار داشت که هرچند هدف‌گذاری نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما دولت تمام تمرکز خود را بر کاهش تورم معطوف کرده است. وی تأکید کرد که در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی، احتمال افزایش نرخ ارز و میزان تورم وجود دارد، اما از ماه سوم انتظار می‌رود تورم ماهانه به طور قابل توجهی کاهش یابد. این تحلیل نشان می‌دهد که تورم ماهانه ۸ درصدی، محصول شوک اولیه سیاست حذف ارز بوده و با گذشت زمان، این شاخص روندی کاهشی خواهد داشت؛ به نحوی که تا انتهای سال، در صورت عدم وقوع شوک خارجی، آثار تورمیِ حذف ارز ترجیحی به طور کامل تخلیه خواهد شد.

علاوه بر تخلیه شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، دلیل اصلی روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های آینده را می‌توان در وضعیت بازار ارز جست‌وجو کرد. در مدت اخیر، نرخ ارز در بازار تحت تأثیر انتظارات تورمی در کانال صعودی قرار گرفت و نرخ ارز حواله نیز شاهد افزایش بود؛ روندی که پیش‌بینی می‌شود با گذشت زمان اصلاح و به ثبات نزدیک شود.