هزینه اقتصادی اغتشاش دی ماه سال گذشته

دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بود که ابتدا تظاهراتی اعتراضی نسبت به وضعیت معیشتی در مشهد شروع شد. مردم از وضعیت گرانی‌ها ناراضی بودند و انتظار داشتند با توافق هسته‌ای برجام، چرخ زندگی‌شان بچرخد، اما این اتفاق آن‌طور که باید رخ نداده بود. مردم سایر شهر‌ها نیز ابتدا با این اعتراض و در حقیقت با پویش مردمی «نه به گرانی» که پیش‌تر در فضای مجازی شکل گرفته بود، همراهی کردند. ابتدا اعتراضات رنگ‌و‌بوی اقتصادی داشتند، اما پس از مدتی با ورود هماهنگ رسانه‌های معاند، با همکاری سرویس‌های جاسوسی امریکایی و اسرائیلی و همچنین به کمک پول سعودی‌ها سمت‌و‌سوی سیاسی- امنیتی گرفت و به آشوب کشیده شد. مردم نیز با دیدن این اتفاقات، به عرصه آمدند و با تظاهرات گسترده‌ی خود ضمن تاکید بر حقانیت اعتراضات اقتصادی توده‌ی مردم، بر اقدامات امنیتی بیگانگان مهر باطلی زدند و از نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت کردند. اما مشکل چه بود؟! آیا واقعاً مشکل معیشتی زمینه را فراهم کرد و به تعبیری زخم شد تا معاندین مانند مگسی روی این زخم بنشینند؟! آیا در آن برهه، اوضاع اقتصادی بسیار سخت شده بود؟! پروفسور هادی صالحی اصفهانی در این مورد معتقد است روند طبیعی اقتصاد ایران الزاماً به واکنش‌های اعتراضی نمی‌انجامد. در بعضی دوره‌های گذشته مردم ما اوضاع اقتصادی بسیار سخت‌تری را از سر گذرانده‌اند و اعتراض نکرده‌اند. این نظر ایشان البته اکنون نیز مجدداً تایید شد، چرا که در سال ۱۳۹۷ نیز اوضاع اقتصادی به مراتب سخت‌تر از سال ۱۳۹۶ شد، ولی آشوب و اعتراض آن‌چنانی‌ای مشاهده نشد. پس مشکلا کجا بود؟
از سال ۹۲ تاکنون چه اتفاقی افتاد؟
بررسی شاخص نابرابری نشان می‌دهد که فاصله‌ی طبقاتی از سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رو به فزونی نهاد و نظریات اقتصادی اثر مستقیم فاصله‌ی طبقاتی بر بی‌ثباتی‌های سیاسی را تایید می‌کنند. وقتی مردم همه با هم در وضعیت اقتصادی پایینی به سر می‌برند، تحمل وضعیت خیلی دشوار نیست، اما وقتی عده‌ای به لحاظ اقتصادی از دهک‌های پایین و وسط به راحتی به بالا صعود می‌کنند و عده‌ای می‌بینند که روز به روز وضعشان بدتر می‌شود، این موضوع با ایجاد حسّ ناراحتی زیاد، می‌تواند به نارضایتی‌های مدنی دامن بزند. بالا رفتنِ سطح اختلاف طبقاتی، اگر با افزایش این تصور که ناعدالتی در بدنه‌ی دولت وجود دارد و کسی به فکر مستضعفان و محرومان نیست، همراه شود اثر جدی‌تری خواهد داشت.
کاهشی که همچنان ادامه دارد
بررسی شاخص نابرابری نشان می‌دهد که این شاخص پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ کاهش چشمگیری داشت، ولی از سال ۱۳۹۲ به بعد مجدداً شروع به افزایش کرد. برخی معتقدند اگر آمار‌های جدید استخراج شود، ممکن است به زودی در دولت یازدهم و دوازدهم در شاخص نابرابری به سال ۱۳۵۷ عقب‌گرد کنیم. دو عامل در این موضوع دخالت جدی دارند؛ یکی رها کردن سیاست هدفمندی یارانه‌ها و دیگری وجود سیاست‌های غلط ارزی دولت. اما این افزایش نابرابری گر چه می‌تواند به عنوان زمینه‌ی افزایش نارضایتی باشد، اما به تنهایی نمی‌تواند کل اتفاق را توضیح دهد. در حقیقت افزایش سطح نابرابری در کنار رکود اقتصادی بخشی از زمینه‌های اعتراضات بودند. در کنار این‌ها باید تصور مردم نسبت به اوضاع را نیز بررسی کرد؛ در حقیقت هزینه‌ای که رسانه‌های معاند کرده بودند تا در ذهن مخاطب ایرانی فساد، ناعدالتی و فقر را دوچندان نشان دهند نیز بی‌تاثیر نبود. در حقیقت بر اساس نظر استاد صالحی اصفهانی، نمی‌توان فقر مطلق را عامل این اغتشاشات دانست، چرا که فقر مطلق در دوره‌هایی از اقتصاد ایران به مراتب بدتر از این بود؛ اما فقر نسبی و افزایش ناعدالتی می‌تواند در کنار تصویرسازی و سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی، آتش اعتراضات را در دل مردم روشن کرده باشد. اما آن‌چه مهم است این است این تحلیل، مربوط به اعتراضات ابتدایی است. چرا که عموم مردم، اهل بازار و کسانی که به لحاظ اقتصادی در مضیغه هستند به تجربه می‌دانند که اعتراض در چارچوب قانون با آشوب متفاوت است و آشوب و اغتشاش نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشید، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان و نابود کردن زیرساخت‌ها رشد اقتصادی را تا مدت‌ها متوقف کرده و وضع معیشت را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد. به همین خاطر بود که عموم مردم در ادامه وقتی دیدند اعتراضات مدنی توسط جریانات مشکوک به حاشیه کشیده شد، راه خود را از اغتشاش‌گران جدا کردند.
بهترین تعبیری که از غائله سال ۹۶ می‌توان ارائه داد
در حقیقت بهترین تعبیری که می‌توان برای اغتشاشات سال گذشته مطرح کرد این است شرایط اقتصادی زخمی فراهم کرد تا پول سعودی، سرویس‌های جاسوسی امریکایی و نیرو‌های عملیاتی منافقین مگس‌وار روی این زخم نشسته و مطالبات مردم را به حاشیه ببرند. شرایط اقتصادی از آن روز‌ها به مراتب بدتر شده، ولی مردم، چون نسبت به سوء استفاده‌های دشمن هوشیار شده‌اند، زمینه برای آشوب در سال ۱۳۹۷ فراهم نشد. اکنون دستگاه‌های اقتصادی باید با اتخاذ تدابیر مناسب و دل نبستن به معاهداتی که تجربه ثابت کرد، آورده‌ای برای ملت ایران نداشتند جلوی روند افزایشی نابرابری را بگیرند تا فضای سوء استفاده برای معاندین بسته شود.