سه‌شنبه ؛ 18 آذر 1404

خشم و طغیان وال استریت علیه ترامپ

خشم و طغیان وال استریت علیه ترامپ
وال‌استریت در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نه‌تنها از سیاست‌های اقتصادی او بهره‌مند نشد، بلکه با موجی از بی‌اعتمادی و نوسان‌های شدید روبه‌رو شد؛ وضعیتی که ریشه آن را در تصمیمات ناگهانی، تعرفه‌های تجاری و رویکرد غیرقابل پیش‌بینی ترامپ جست‌و‌جو می‌کنند.
کد خبر : 20772

تبیین:

وال استریت، که همواره به عنوان موتور محرکه اقتصاد آمریکا و نمادی از سرمایه و منطق بازار شناخته می‌شود، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با موجی از خشم و بی‌اعتمادی دست و پنجه نرم کرده است . این رابطه پرتنش، ناشی از تضاد بنیادین میان رویکردهای عمل‌گرایانه و پیش‌بینی‌پذیر مورد نیاز بازارهای مالی و استراتژی‌های غیرمتعارف، هیجانی و اغلب لحظه‌ای دولت ترامپ بود. بازارهای مالی بر اساس "مدل‌های ارزش‌گذاری" بنا شده‌اند که به شدت به ثبات متغیرهای کلیدی مانند نرخ بهره، تورم و روابط تجاری بین‌المللی وابسته هستند. هرگونه تغییر ناگهانی در این متغیرها، مستقیماً بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتظارات سودآوری تأثیر می‌گذارد.

یکی از محوری‌ترین سیاست‌های اقتصادی ترامپ، اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی، به ویژه از چین بود. این تعرفه‌ها، که اغلب تحت فرمان اجرایی و نه از طریق مذاکرات چندجانبه اعمال می‌شدند، ضربه‌ای مستقیم به ساختار زنجیره‌های تأمین جهانی وارد آوردند.اگرچه هدف اعلام شده، حمایت از تولید داخلی و کاهش کسری تجاری بود، اما پیامدهای آن برای شرکت‌های بزرگ وال استریت بسیار ویرانگر از آب درآمد. تعرفه‌ها به طور مستقیم هزینه مواد اولیه را برای تولیدکنندگان آمریکایی افزایش داد. شرکت‌های چندملیتی که سودآوری خود را بر اساس پیش‌بینی‌های بلندمدت از هزینه‌های واردات و صادرات بنا کرده بودند، ناگهان با عدم اطمینان شدید مواجه شدند. این سیاست‌ها نه تنها به اهداف اصلی خود نرسیدند – زیرا چین اغلب با وضع تعرفه‌های متقابل واکنش نشان می‌داد – بلکه به طور پیوسته حاشیه سود شرکت‌های بزرگ را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را وادار به تجدیدنظر در ارزیابی‌های خود کرد. این امر باعث شد که ارزش‌گذاری سهام  شرکت‌های تولیدی و صنعتی تحت فشار قرار گیرد. از دیدگاه وال استریت، این اقدام تلاشی ناپخته برای دخالت در سازوکار بازار آزاد بود که امنیت اقتصادی را به بازی گرفت.

جنگ تجاری همچنین بر تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  تأثیر گذاشت. شرکت‌ها نمی‌توانستند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند که آیا کارخانه‌ای که امروز در خارج از کشور برای تولید کالا می‌سازند، فردا می‌تواند بدون اعمال تعرفه‌های سنگین به بازار آمریکا صادرات کند یا خیر. این عدم قطعیت، منجر به "تعویق سرمایه‌گذاری" شد، چرا که مدیریت شرکت‌ها ترجیح دادند تا زمان روشن شدن چشم‌انداز تجاری، پول نقد خود را حفظ کنند. این رکود در سرمایه‌گذاری بلندمدت، مخالف هر آنچه که وال استریت برای رشد پایدار نیاز دارد، قلمداد می‌شد.

ماهیت غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ، شاید بزرگترین چالش او برای دنیای مالی بود. بازارهای سرمایه برای شکوفایی به یک چیز نیاز دارند: قابلیت پیش‌بینی.

توییت‌های شبانه، تهدیدات ناگهانی برای خروج از توافق‌نامه‌های تجاری (مانند نفتا یا برگزیت)، و اظهارنظرهای تند در مورد استقلال فدرال رزرو، سیگنال‌های واضحی به بازار می‌فرستاد که اساساً بر پایه واکنش‌های احساسی و نه تحلیل‌های عمیق اقتصادی بنا شده‌اند. در دنیای مالی، نرخ بهره هدف توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و پیش‌بینی این نرخ بر اساس تورم مورد انتظار و نرخ رشد صورت می‌گیرد. وقتی رئیس‌جمهور به طور عمومی فدرال رزرو را متهم به افزایش نرخ بهره می‌کرد، این امر به معنای تلاش برای مداخله در استقلال نهاد نظارتی بود.

سرمایه‌گذاران بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بر اساس مدل‌های پیچیده‌ای که شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی آتی را تخمین می‌زنند، تصمیمات چند میلیارد دلاری می‌گیرند. یکی از مفاهیم کلیدی در این مدل‌ها، "قیمت‌گذاری ریسک" است. اگر ریسک‌ها توسط متغیرهای سیاسی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد شوند، فرمول‌های سنتی کارایی خود را از دست می‌دهند. این عدم اطمینان مستقیماً در شاخص‌های نوسان‌سنجی منعکس شد. شاخص ترس (VIX)، که اغلب به عنوان "شاخص ترس بازار" شناخته می‌شود، در دوران ترامپ شاهد جهش‌های مکرر بود که ریشه در اعلامیه‌های غیرمنتظره داشتند. این نوسانات شدید، برای نهادهای مالی که به دنبال جریان‌های نقدی پایدار هستند، به شدت زیان‌آور بود.

در نهایت اینکه وال استریت نه تنها نگران سود کوتاه‌مدت، بلکه نگران ثبات بلندمدت است. امنیت اقتصادی به معنای اعتماد به نهادها، ثبات مقررات و احترام به قراردادهاست.سیاست‌های ترامپ در برخورد با متحدان سنتی (مانند ناتو و اتحادیه اروپا) و تهدید مداوم علیه نهادهای نظارتی مستقل (مانند وزارت دادگستری یا فدرال رزرو)، این اعتماد را خدشه‌دار کرد. سرمایه‌گذاران از خود پرسیدند که اگر رئیس‌جمهور به راحتی می‌تواند قوانین بازی را تغییر دهد، چه تضمینی برای سرمایه‌گذاری‌های ده ساله وجود دارد؟!

ارسال نظرات