بلاتکلیفی بریتانیا درباره «سفارت بزرگ» چین، نیاز به یک سیاست منسجم‌تر در قبال پکن را برجسته می‌کند

تبیین:

چتم هاوس لندن  : 3 دسامبر – 12  آذر 1404

www.chathamhouse.org

 نویسنده: تهلیا پترسون، ریچارد و سوزان هیدن

نشر محتوای مقالات در اندیشکده های خارجی صرفا به منظور درک مناسبات تحلیلی خارجی و هم افزایی تحلیلی مخاطبان بوده و موسسه تبیین محتواهای مزبور را رد یا تأیید نمی کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت بریتانیا برای سومین بار تصمیم‌گیری درباره تأیید سفارت جدید و جنجالی چین در مرکز لندن را به تعویق انداخته است. انتظار می‌رفت دولت تا پایان مهلت ۱۰ دسامبر درباره برنامه‌های این «مگا سفارت» تصمیم بگیرد، اما طبق گزارش‌ها این زمان اکنون تا ۲۰ ژانویه تمدید شده است.

این موضوع به نقطه عطفی در بحث گسترده‌تر درباره نحوه مواجهه بریتانیا با خطرات احتمالی امنیت ملی ناشی از چین تبدیل شده است.

منتقدان طیفی از نگرانی‌ها را مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه چین می‌تواند از سفارت برای انجام عملیات جاسوسی استفاده کند. برخی نیز هشدار می‌دهند که موقعیت این مجموعه - که دقیقاً بالای شبکه‌های فیبر نوری حیاتی مربوط به زیرساخت مالی لندن قرار دارد - ممکن است دسترسی بالقوه پکن به ترافیک حساس ارتباطات را فراهم کند.

در مقابل، سخنگوی نخست‌وزیر کایر استارمر استدلال کرده است که تجمیع ساختمان‌های متعدد فعلی چین در لندن می‌تواند مزایای امنیتی ایجاد کند. چین نیز این نگرانی‌ها را «اتهامات نفرت‌پراکنانه و ضدچینی» خوانده و محکوم کرده است.

صرف‌نظر از خطرات واقعی مرتبط با این سفارت، حاشیه‌ها پیرامون آن پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا بریتانیا برای جلوگیری و مختل کردن فعالیت‌های اطلاعاتی چین آمادگی کافی دارد؟

بریتانیا باید رویکردی یکپارچه‌تر اتخاذ کند؛ رویکردی که ممکن است نیازمند تصمیم‌های دشوار باشد.

استارمر این هفته چین را «تهدیدی برای امنیت ملی» توصیف کرد، اما هم‌زمان تأکید کرد که نادیده گرفتن چین - با توجه به اهمیت اقتصادی آن - «قصور در وظیفه» خواهد بود. به گفته او، ایجاد روابط تجاری قوی‌تر می‌تواند بدون به خطر انداختن امنیت صورت گیرد.

سخنان وی پس از آن مطرح شد که دن جارویس، وزیر امنیت، وعده داد تدابیر امنیت ملی را در پاسخ به هشدار MI5 درباره وجود دو پروفایل آنلاین مرتبط با اطلاعات چین - که افرادی دارای دسترسی به اطلاعات دولتی را هدف قرار می‌دادند - تقویت کند.

رویدادهایی از این دست نشان می‌دهد که واکنش سیاست‌گذاری بریتانیا نسبت به جاسوسی چین عمدتاً «واکنش‌محور» است و بیشتر از رسوایی‌ها و فشار رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرد تا برنامه‌ریزی راهبردی پایدار.

این رویکرد واکنشی پیامدهای گسترده‌تری برای منافع استراتژیک بریتانیا دارد: توان کشور را برای جلوگیری از فعالیت‌های دولت‌های متخاصم کاهش می‌دهد، به چندپارگی سیاست‌ها در سراسر وایت‌هال دامن می‌زند، و در حالی که دامنه، پیچیدگی و جسارت فعالیت‌های اطلاعاتی پکن در حال افزایش است، بریتانیا همچنان فاقد یک جهت‌گیری منسجم در قبال چین باقی می‌ماند.

پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما شکاف‌ها همچنان پابرجاست

تلاش‌های پکن برای هدف قرار دادن مقامات، دستیابی به اطلاعات حساس و مداخله در فرآیندهای دموکراتیک، به‌خوبی مستند شده و طی سال‌های اخیر شدت گرفته است. کمیته‌های پارلمانی و جامعه اطلاعاتی بارها خواستار تدوین یک استراتژی ملی یکپارچه و قدرتمند در برابر این تهدیدات شده‌اند.

با این حال، این هشدارها هنوز به سیاست‌گذاری کافی و موثر تبدیل نشده‌اند. دولت استارمر که به دنبال تثبیت روابط دوجانبه پس از سال‌ها تنش دیپلماتیک است، ایده «انتخاب دوتایی» در قبال چین را رد می‌کند. نخست‌وزیر تأکید کرده که «حفاظت از امنیت ملی غیرقابل مذاکره است» و هم‌زمان بر اهمیت تعامل اقتصادی با پکن نیز پافشاری دارد.

در عمل، بریتانیا با یک معضل واقعی روبه‌رو است: چگونه می‌توان میان فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجه چین و خطرات بالقوه امنیت ملی - که ممکن است در نتیجه افزایش تعامل با پکن تشدید شود - توازن برقرار کرد؟

اگرچه گسترش روابط اقتصادی می‌تواند رشد ایجاد کند، اما این وابستگی‌ها و نقاط دسترسی استراتژیک نیز ظرفیت سوءاستفاده پکن را - در صورت نبود مدیریت قاطع و شفاف - افزایش می‌دهد.

این تنش‌ها موجب شکل‌گیری یک «استراتژی تکه‌تکه» شده است؛ راهبردی که در آن سیگنال‌دهی‌ها ناسازگار است و اولویت‌بندی منافع در سراسر دولت شفاف نیست. «ممیزی چین» که در ژوئن تکمیل شد، قرار بود انسجام بیشتری در وایت‌هال ایجاد کند و سیاست‌های حوزه‌های مختلف از امنیت ملی تا تجارت را جهت دهد. با این حال، یافته‌های این ممیزی همچنان محرمانه مانده و ارزیابی نتایج یا تأثیرات آن بر سیاست‌گذاری ممکن نیست.

پیشرفت در مقابله با تهدیدات دولتی - و شکاف‌های باقی‌مانده

بریتانیا در سال‌های اخیر پیشرفت‌های مهمی در مقابله با تهدیدات دولتی انجام داده است. «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» (NSA) - که قوانین منسوخ اسرار رسمی را با جرایم مدرن متناسب با تهدیدات دولتی معاصر جایگزین کرد - گام مهمی برای تقویت توان بریتانیا در بازدارندگی و مختل کردن فعالیت‌های اطلاعاتی خصمانه بود.

اما شکاف‌های قابل‌توجهی همچنان وجود دارد. با وجود اهمیت NSA، بریتانیا هنوز فاقد ساختار نهادی لازم برای اجرای مؤثر آن است.

برخلاف کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا یک واحد عملیاتی تخصصی برای تحقیق و پیگیری پرونده‌های جاسوسی و دخالت خارجی - از مرحله کشف تا محاکمه - در اختیار ندارد. نیروهای پلیس و دادستان‌ها همچنان در تبدیل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به شواهد قابل‌قبول دادگاهی با چالش‌های جدی مواجه‌اند. همکاری پراکنده دستگاه‌های اطلاعاتی و مجریان قانون نیز مانع شکل‌گیری تخصص، ساختار و حافظه نهادی لازم برای رسیدگی به پرونده‌های پیچیده دولت‌های خارجی می‌شود.

طرح ثبت نفوذ خارجی

شاید آشکارترین شکاف سیاستی، خودداری دولت از قرار دادن چین در «سطح پیشرفته» طرح ثبت نفوذ خارجی (FIRS) است.

FIRS که از اول ژوئیه ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده، با هدف افزایش شفافیت در مورد نفوذ خارجی در بریتانیا طراحی شده است. طبق آن، اگر افراد یا کسب‌وکارها از سوی دولت‌های خارجی یا نهادهای تحت کنترل دولت برای انجام یا ترتیب اقدامات خاص در بریتانیا دستور گرفته باشند، باید ثبت‌نام کنند.

این طرح دو سطح دارد:

۱. سطح استاندارد نفوذ سیاسی

۲. سطح پیشرفته برای کشورهایی با ریسک امنیتی بالا

عدم قرار دادن چین در سطح پیشرفته، شکافی آشکار در دفاع بریتانیا ایجاد می‌کند.

درحال‌حاضر، فقط روسیه و ایران در «سطح پیشرفته» فهرست شده‌اند؛ سطحی که دامنه گسترده‌تری از فعالیت‌های تجاری، دانشگاهی و تحقیقاتی را مشمول ثبت می‌کند.

چین - مانند بسیاری از کشورها - در سطح پایین‌تر باقی مانده است که فقط شامل فعالیت‌های محدود «نفوذ سیاسی» می‌شود.

این در حالی است که چین به‌وضوح معیارهای لازم برای قرار گرفتن در سطح پیشرفته را برآورده می‌کند - و شاید فراتر از آن نیز می‌رود. کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان در سال ۲۰۲۳ ارزیابی کرد که «اطلاعات چین، بریتانیا و منافع آن را به شکلی پرتلاش و تهاجمی هدف قرار می‌دهد.»

ساختار FIRS و ناتوانی آن در فهم مدل مداخله چین

مشکل تنها تعیین سطح نیست؛ بلکه خود ساختار FIRS نیز برای درک مدل دخالت خارجی چین مناسب نیست.

مقررات کنونی سطح پیشرفته تنها برای فعالیت‌هایی اعمال می‌شود که توسط فهرست مشخصی از نهادهای تحت کنترل دولت روسیه یا ایران انجام شده باشد. این رویکرد مبتنی بر فرضی است که فعالیت بدخیم دولتی عمدتاً از مسیر نهادهای شناسایی‌پذیر حکومتی جریان می‌یابد.

اما مدل «کل دولت» پکن چنین ساختاری ندارد. شبکه جاسوسی و مداخله خارجی چین پراکنده، چندلایه و عمداً ترکیبی از نهادهای حزبی–دولتی، شرکت‌های تجاری، مؤسسات دانشگاهی، انجمن‌های دیاسپورا و گروه‌های اجتماعی است. مرزبندی میان دولتی و غیردولتی در این ساختار عمداً مبهم است و قوانین امنیت ملی چین نیز همه شرکت‌ها و شهروندان را موظف می‌کند در صورت درخواست، از فعالیت‌های اطلاعاتی حمایت کنند.

بنابراین، رویکرد سخت‌گیرانه و محدود FIRS به‌طور بنیادین با مدل نفوذ شبکه‌ای و چندبعدی چین همخوانی ندارد.