چهارشنبه ؛ 02 مهر 1404
یادداشت

بازی چین در دریای سرخ: از سوءاستفاده‌ی امنیتی تا ایجاد اختلال

در حالی که ایران همچنان حامی اصلی نظامی حوثی‌ها است، تجهیزات تهیه شده از چین نقش فزاینده‌ای در تداوم تلاش‌های جنگی آنها و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی حیاتی ایفا می‌کند.
کد خبر : 19984

تبیین:

لئوناردو یاکوپو ماریا مازوکو متخصص عملیات دریایی در خلیج فارس و آب‌های مجاور است که صنایع دفاعی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را نیز از نزدیک دنبال می‌کند.

در ماه ژوئیه، طبق گزارش‌ها، یک ناو جنگی چینی یک لیزر نظامی به سمت یک هواپیمای نظارتی چند‌حسگر آلمانی که بر فراز دریای سرخ در حال پرواز بود شلیک کرد. این حادثه، که منجر به عقب‌نشینی هواپیما به دلایل امنیتی شد، اعتراض شدید برلین و نگرانی متحدان غربی را برانگیخت.

در حالی که پکن این ماجرا را کم‌اهمیت جلوه داد، این حادثه همراه با همکاری دفاعی رو‌به‌رشد چین با حوثی‌ها و ایران، پیام روشنی ارسال کرد: چین دیگر راضی نیست که در امنیت دریای سرخ در حاشیه بماند.

گزارش‌ها حاکی است که یک ناوچه نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق (PLAN) در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ سلاح لیزری را به سمت یک هواپیمای گشت دریایی آلمانی که در حال پرواز در سواحل یمن بود نشانه گرفته است. پس از این حادثه، هواپیما با سلامت کامل به فرودگاه جیبوتی-آمبولی بازگشت؛ جایی که از اکتبر ۲۰۲۴ برای انجام مأموریت‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی در چارچوب عملیات آسپیدز به آنجا اعزام شده بود.

نکته قابل توجه این است که هواپیمای هدف‌گرفته‌شده متعلق به نیروهای مسلح آلمان نبود، بلکه یک هواپیمای پیمانکاری بود که توسط خدمه غیرنظامی-نظامی هدایت می‌شد. در حالی که میزان خسارت به هواپیما و خدمه همچنان محرمانه است، مقامات آلمانی تأیید کردند که این هواپیما عملیات گشت‌زنی معمول خود را از سر گرفته است.

چین این اتهامات را تکذیب کرد و استفاده از لیزرهای نظامی برای ایجاد مزاحمت برای هواپیمای آلمانی را محکوم دانست. این نخستین بار نبود که پکن در عملیات یک هواپیمای غربی در خلیج عدن دخالت می‌کرد؛ اما آخرین حادثه مشابه به سال‌ها پیش بازمی‌گردد. در سال ۲۰۱۸، پنتاگون از هدف قرار گرفتن مکرر هواپیمای C-۱۳۰ آمریکایی در کمپ لیمونیر، پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، خبر داده بود.

این اقدام در چارچوب تاکتیک‌های جنگ نامتقارن نیروهای مسلح چین، به‌ویژه در مناطق مورد مناقشه، ارزیابی می‌شود. پکن سابقه طولانی در حوادث مشکوک به استفاده از لیزر در سطح نظامی دارد؛ حوادثی که طی آن هواپیماهای گشتی ایالات متحده و استرالیا در جنوب شرق آسیا هدف قرار گرفته‌اند.

سلاح‌های انرژی هدایت‌شده از لیزرهای کم‌توان خیره‌کننده که می‌توانند به‌طور موقت سیستم‌های نوری یا چشم انسان را کور کنند، تا سیستم‌های قدرتمندتر نصب‌شده روی کشتی که قادر به غیرفعال کردن حسگرهای پیچیده و حتی نابودی اهداف خاص هستند، متغیرند. با از سرگیری عملیات هواپیماهای گشت آلمانی اندکی پس از حادثه، می‌توان نتیجه گرفت که ناوچه چینی از یک سیستم لیزری غیرکشنده استفاده کرده است.

این اقدامات متقابل غیر جنبشی نوظهور کاربردهای گسترده‌ای دارند و چین از آنها برای سه هدف اصلی استفاده می‌کند: بازدارندگی در برابر دشمنان، اختلال در عملیات‌ها و انکار مسئولیت.

اول، پکن با استفاده از لیزر می‌تواند نارضایتی خود را از پروازهای نظارتی خارجی بدون توسل به گلوله‌های جنگی یا سایر اقدامات قهری آشکار که می‌تواند خطر درگیری نظامی مستقیم را به همراه داشته باشد، ابراز کند. این رویکرد چین را قادر می‌سازد تا عملیات دشمن را در مناطق مورد مناقشه به چالش بکشد، ضمن اینکه کنترل تشدید تنش را نیز تضمین می‌کند.

دوم، لیزرهای پرقدرت می‌توانند با کور کردن موقت حسگرهای نوری، دوربین‌ها و تجهیزات دید در شب در هواپیما، ماموریت‌های شناسایی را مختل کنند و در عین حال خطرات سلامتی را برای اعضای خدمه ایجاد کنند. پکن با کاهش قابلیت‌های نظارتی بدون توسل به نیروی کشنده، به یک اقدام متقابل کم‌هزینه و مؤثر در برابر نظارت خارجی دست می‌یابد.

در نهایت، لیزرها امکان انکار قابل قبولی را فراهم می‌کنند. نسبت دادن قطعی حوادث لیزری دشوار است زیرا پرتوهای آنها نامرئی هستند و اثرات آنها عموماً موقتی است. این ابهام، لیزرها را به ابزاری قدرتمند در منطقه خاکستری تبدیل می‌کند: به اندازه کافی مخرب که عملیات غرب را پیچیده کند، اما اثبات آن در مجامع دیپلماتیک و مقابله با آن در صحنه عملیاتی چالش برانگیز است.

 

حمایت از حوثی‌ها

در ۶ آگوست ۲۰۲۵، نیروهای کمربند امنیتی ، واحدهای شبه‌نظامی همسو با شورای انتقالی جنوب یمن، خنثی کردند تلاشی را برای قاچاق جرثقیل‌های پیش‌ساخته ساخت چین از طریق یک مسیر قاچاق شناخته‌شده به قلمرو تحت کنترل حوثی‌ها . این جرثقیل‌ها به احتمال زیاد برای جایگزینی زیرساخت‌های لجستیکی آسیب‌دیده در حملات هوایی اسرائیل به حدیده، دومین بندر بزرگ یمن و شریان حیاتی برای ذخایر سلاح حوثی‌ها، در نظر گرفته شده بودند.

سه روز قبل، واحد مبارزه با تروریسم در بندر عدن، شامل یک محموله کمک‌های مرگبار به مقصد حوثی‌ها را که از چین وارد شده بود، توقیف کرد. این محموله که با توجه به کاهش عملیات در حدیده به عدن هدایت می‌شد ، تجهیزات حیاتی برای ایجاد یک کارخانه تولید پهپاد، مانند سیستم‌های برق، اجزای هدایت و نظارت و همچنین قطعات مونتاژ متنوع بود.

یک سال قبل، در اوت ۲۰۲۴، نیروهای مقاومت ملی ، ائتلافی به رهبری ژنرال طارق صالح و تحت نظارت دولت یمن که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، یک کشتی بادبانی را در دریای سرخ توقیف کردند که حامل کمک‌های نظامی برای حوثی‌ها بود. این محموله شامل سیلندرهای گاز هیدروژن ساخت چین و قطعاتی بود که برای جایگزینی منابع انرژی سنتی به جای سیستم‌های بدون سرنشین، مانند موتورهای احتراقی یا باتری‌های لیتیومی، با سلول‌های سوختی هیدروژنی با عملکرد بهتر در نظر گرفته شده بودند. این توقیف، قصد این گروه شورشی یمنی را برای افزایش پیچیدگی زرادخانه خود با آزمایش فناوری‌های پیشرفته پیشرانه، برجسته کرد.

روی هم رفته، این رهگیری‌ها به دو الگوی قابل تشخیص اشاره دارند. اول، با توجه به اینکه بندر حدیده هنوز به شدت آسیب دیده است، حوثی‌ها به طور فزاینده‌ای به دنبال مسیرهای قاچاق جایگزین هستند، حتی اگر این امر مستلزم تغییر مسیر محموله‌ها از طریق نقاط ورودی تحت نظارت بیشتر مانند عدن باشد. دوم، در حالی که ایران همچنان حامی اصلی نظامی این گروه مسلح یمنی است، تجهیزات تهیه شده از چین نقش فزاینده‌ای در تداوم تلاش‌های جنگی آن و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی حیاتی ایفا می‌کند.

شواهد مربوط به دخالت مستقیم پکن در شبکه قاچاق سازمان‌یافته‌ای که سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته و قطعات حیاتی را برای حوثی‌ها تأمین می‌کند، همچنان ناکافی است. با این حال، سرعت فزاینده رهگیری محموله‌های ساخت چین و مبدا چین، سوالات جدی را در مورد اینکه آیا شرکت‌های وابسته به دولت آگاهانه یا از روی سهل‌انگاری، انتقال اقلام دو منظوره و نظامی را تسهیل می‌کنند، مطرح می‌کند.

در ۱۱ سپتامبر، وزارت امور خارجه ایالات متحده گروهی از افراد و نهادها ، از جمله چندین شرکت مستقر در چین را که به انتقال قطعات نظامی به حوثی‌ها متهم شده بودند، تحریم کرد.

وزارت امور خارجه در اتهامات آوریل ۲۰۲۵ علیه شرکت فناوری ماهواره‌ای چانگ گوانگ، یک شرکت ماهواره‌ای تجاری که روابط مستندی با ارتش آزادی‌بخش خلق دارد، همین پویایی را نشان می‌دهد. واشنگتن ادعا کرد که این شرکت اطلاعات جغرافیایی-فضایی را برای حمایت از کمپین ضد کشتیرانی حوثی‌ها در دریای سرخ ارائه داده است. این شرکت اتهامات را رد کرد ، اما زمان‌بندی و الگو، به سوءظن‌ها مبنی بر اینکه چین بی‌سروصدا در حال تعمیق ردپای خود در این درگیری است، حتی اگر غیرمستقیم باشد، دامن می‌زند.

ناوچه چینی که مظنون به انجام حمله لیزری علیه هواپیمای گشتی آلمانی است، به احتمال زیاد بخشی از چهل و هفتمین گروه ویژه اسکورت دریایی مستقل (NEFT) ارتش آزادی‌بخش خلق (PLAN) بوده است، یک طرح امنیت دریایی که توسط پکن در سال ۲۰۰۸ برای مقابله با دزدی دریایی سومالی راه‌اندازی شد. با کاهش تهدید دزدی دریایی در اواسط دهه ۲۰۱۰، این گروه ویژه تبدیل شد . به ابزار اصلی چین برای حفظ حضور دریایی پایدار در آب‌های منطقه‌ای و پیشبرد همکاری نظامی با ایران نکته قابل توجه این است که کشتی‌های جنگی از چهل و هفتمین ناوگروه NEFT همچنین در مارس 2025 در رزمایش کمربند امنیتی، رزمایش سالانه دریایی ضد تروریسم و ​​ضد دزدی دریایی که از سال 2019 به طور مشترک توسط ایران، روسیه و چین در خلیج عمان برگزار می‌شود ، شرکت کردند. این مشارکت نشان داد که چگونه گروه ویژه PLAN از یک مأموریت صرفاً دفاعی به بستری برای همسویی استراتژیک با شرکای کلیدی ژئوپلیتیکی پکن تغییر یافته و نفوذ خود را فراتر از مأموریت اولیه‌اش اعمال می‌کند.

این احتمال که رزمنده‌های سطحی چینی که در کنار ایران و روسیه آموزش می‌بینند، بتوانند در هماهنگی عملیاتی با حوثی‌ها نیز مشارکت کنند، برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگران‌کننده است. این نگرانی با احتمال پیوستن کشتی‌های جنگی مدرن‌تر PLAN به چرخش‌های آینده NEFT، از جمله کشتی‌هایی که احتمالاً به سیستم‌های پیشرفته‌ای مانند سلاح لیزری نصب شده روی کشتی LY-1 که در رژه نظامی سپتامبر 2025 پکن رونمایی شد، مجهز شده‌اند، تشدید می‌شود .

قدم بعدی چیست؟

روی هم رفته، حادثه لیزری، توقیف فناوری دوگانه چینیِ در حال انتقال به حوثی‌ها، و ادعاهای مربوط به پشتیبانی اطلاعاتی ماهواره‌ای، نشان دهنده تغییر در موضع‌گیری دریایی چین است. پکن سال‌ها از گشت‌های غربی که خطوط دریایی را باز نگه می‌داشتند، در حالی که از طریق نیروی ویژه دریایی خود، تحرکات دریایی ایالات متحده و اروپا را زیر نظر داشت، به سواری رایگان راضی بود.

آغاز کمپین ضد کشتیرانی حوثی‌ها در نوامبر ۲۰۲۳ در ابتدا این رویکرد را تغییر نداد. چین توافقی بحران دریای سرخ را عمدتاً از دریچه اقتصادی-امنیتی می‌دید: اولویت دادن به عبور امن برای ناوگان تجاری خود، که طبق گزارش‌ها از طریق با میانجیگری ایران با حوثی‌ها حاصل شده بود، و گسترش پوشش دیپلماتیک غیرمستقیم به آنها.

با این حال، تقریباً دو سال بعد، به نظر می‌رسد پکن در حال آزمایش ابزارهای قاطعانه‌تری برای شکل‌دهی به میدان نبرد است و انکار موجه را با توانمندسازی عملی گروه‌های مسلح بی‌ثبات‌کننده ترکیب می‌کند. آنچه زمانی به عنوان یک علامت‌دهی نمادین به نظر می‌رسید، اکنون در معرض خطر تبدیل شدن به توانمندسازی عملیاتی عملیات رزمی حوثی‌ها است و خطرات را برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش می‌دهد.

چین که به طور سنتی از ریسک گریزان و از تشدید کنترل نشده تنش‌ها محتاط است، همچنان احتمالاً با احتیاط گام برمی‌دارد و بین منافع خود در تأمین امنیت مسیرهای حمل و نقل دریایی و وسوسه استفاده از ابزارهای منطقه خاکستری که انتساب را پیچیده کرده و حضور دریایی غرب را تضعیف می‌کند، تعادل برقرار می‌کند.

با این حال، برای پکن، حفظ این اقدام متعادل‌کننده به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد بود. نشانه‌های فزاینده حمایت فزاینده چین از حوثی‌ها، چین را در معرض هزینه‌های اعتباری در میان شرکای تجاری خلیج فارس خود قرار می‌دهد، ادعای بی‌طرفی آن در درگیری‌های منطقه‌ای را تضعیف می‌کند و این خطر را افزایش می‌دهد که اقدامات تاکتیکی در منطقه خاکستری بتواند منجر به واکنش‌های دیپلماتیک یا نظامی پیچیده‌تری شود.  

ارسال نظرات