مسیر صعب العبور رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری

در همین چارچوب، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز چهارشنبه (اول مرداد) به طرحی غیرالزام‌آور و نمادین برای دستورکار الحاق کرانه باختری اشغالی رأی داد. این طرح با حمایت ۷۱ عضو از ۱۲۰ کرسی کنست در مقابل ۱۳ رأی مخالف رو‌به‌رو شد. این پیشنهاد از نظر قانونی یا حقوقی الزام‌آور نیست، بلکه «اعلامیه‌ای از سوی کنست» است که از کابینه می‌خواهد حاکمیت این رژیم را بر کل اراضی کرانه باختری اشغالی اعلام کند.

تصویب این طرح موجی از واکنشهای جهانی را به همراه داشت و گروههای فلسطینی‌ این اقدام را به عنوان نقض مشروعیت بین‌المللی و توافق‌نامه‌های امضا شده به ویژه توافق‌نامه «اسلو» و تهدیدی مستقیم برای حضور فلسطینی‌ها در کرانه باختری محکوم کردند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و تعدادی از پایتخت‌های غربی نیز این اقدام را محکوم کردند. 

طرح الحاق کرانه باختری، یکی از آرمان‌های اصلی احزاب افراطی حاضر در کابینه رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که بنیامین نتانیاهو در زمان آغاز نخست‌وزیری‌اش در دسامبر ۲۰۲۲ برای جلب حمایت متحدان تندرو خود وعده آنرا داده بود. این اقدام نشان ‌دهنده آن است که رژیم اشغالگر بی‌اعتنا به تعهدات بین‌المللی و قوانین حقوق بشری سیاست توسعه شهرک‌سازی را با جدیت و بدون وقفه دنبال می‌کند.

اهداف تل‌آویو از تصویب الحاق کرانه باختری

هدف اصلی رژیم صهیونیستی از تلاش برای تصویب الحاق کرانه باختری تحکیم کنترل دائمی بر این سرزمین و تغییر واقعیات میدانی به نفع خود است. الحاق کرانه باختری به‌ ویژه مناطق استراتژیک مانند غور اردن و مناطق تحت کنترل نظامی ارتش اشغالگر (منطقه C) به معنای نابودی عملی راهکار «دو دولتی» است. این سیاست با هدف افزایش شمار شهرک‌های صهیونیست‌نشین و مشروعیت‌بخشی به آنها انجام می‌شود.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که برخی کشورهای غربی مانند فرانسه، اسپانیا و انگلیس در پی به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند. در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با هدف اشغال کامل کرانه باختری تلاش دارد هرگونه ابتکار بین‌المللی در حمایت از حقوق فلسطینیان را بی‌اثر کرده و مانع از تحقق اقدامات دیپلماتیک به سود آنها شود.

علاوه‌براین، دولت نتانیاهو می‌کوشد با بهره‌گیری از ضعف سیاسی تشکیلات خودگردان و شکاف‌های داخلی فلسطینیان سلطه کامل خود را در این مناطق تثبیت کند. تصویب چنین طرح‌هایی در این شرایط نشان ‌دهنده فرصت‌ طلبی سیاسی برای پیشبرد اهداف بلندمدت صهیونیستی در سایه بحران غزه است.

از آنجا که وزرای تندرو ماندن در ائتلاف کابینه را به ادامه اشغالگری و بیرون راندن فلسطینیان مشروط کرده‌اند، این اقدام نتانیاهو امتیاز استراتژیک به جریان راستگرا است تا ائتلاف شکننده‌اش را حفظ کرده و از سقوط کابینه جلوگیری کند.

تصویب الحاق در میانه جنگ غزه همچنین ابزاری برای تحکیم انسجام داخلی در سرزمینهای اشغالی است. دولت نتانیاهو و هم‌پیمانان افراطی او با بهره‌برداری از فضای امنیتی و احساسی ناشی از جنگ می‌کوشند الحاق را به عنوان «پاسخ مشروع» به تهدیدات امنیتی معرفی کنند و آن را در قالب دفاع از موجودیت این رژیم توجیه نمایند. این تاکتیک نوعی بهره‌برداری از بحران برای مشروع‌سازی اقدامات تهاجمی بلندمدت است.

از طرفی، رژیم صهیونیستی پس از تجربه شکست‌های استراتژیک در برابر مقاومت غزه اکنون با نگرانی فزاینده‌ای به گسترش نفوذ و توان نظامی این گروه‌ها در کرانه باختری می‌نگرد. این رژیم که همواره از تبدیل شدن کرانه باختری به جبهه‌ای جدید هراس داشت، با درک پیامدهای امنیتی این تحول، دنبال مهار جنبش‌های نوپای مقاومت پیش از تثبیت ساختارهای آنها است.

موانع پیش پای الحاق کرانه باختری

الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی با وجود تلاش‌های مکرر دولت‌های مختلف صهیونیستی با موانع جدی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است. یکی از مهم‌ترین موانع مخالفت گسترده جامعه بین‌المللی با این اقدام است. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها از جمله متحدان سنتی تل‌آویو نظیر بریتانیا و حتی برخی جریان‌ها در آمریکا، الحاق را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت می‌دانند. بنابراین، در صورت الحاق رسمی کرانه باختری، دور از انتظار نیست که این مخالفت‌های جهانی  به تحریم‌های دیپلماتیک، اقتصادی یا توقف همکاری‌های امنیتی بینجامد.

از سوی دیگر، روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین نیز ممکن است با اقدامات تنش‌زای صهیونیستها شتاب بیشتری بگیرد و مشروعیت بین‌المللی این رژیم را بیش از پیش تضعیف کند.

در سطح منطقه‌ای، کشورهای عربی به ‌ویژه اردن و مصر که با رژیم صهیونیستی پیمان صلح دارند، نسبت به این اقدام هشدار داده‌اند. بنابراین، تصمیم کنست روابط اسرائیل با برخی از کشورهای عربی در حال عادی‌سازی را پیچیده کرده و می‌تواند منجر به فروپاشی توافقات صلح، شعله‌ور شدن اعتراضات مردمی در کشورهای عربی و بی‌ثباتی منطقه شود. اردن نگران است که الحاق باعث افزایش فشار بر این کشور برای اسکان دائمی فلسطینی‌ها شود، امری که تهدیدی برای هویت ملی و ثبات داخلی آن است.

در داخل فلسطین نیز الحاق کرانه باختری با مقاومت شدید مردم و گروه‌های مبارز فلسطینی روبه‌رو خواهد شد. برخلاف تصور سران صهیونیست، الحاق این منطقه به‌راحتی انجام نخواهد شد و از آنجا که این اقدام به معنای نقض توافقات گذشته و محروم‌سازی کامل فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت است می‌تواند موجی از ناآرامی‌ها، درگیری‌ها و حتی انتفاضه‌ای جدید را در پی داشته باشد. همچنین این اقدام تشدید خطرناکی از تنش است که ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند و تمام چشم‌اندازهای صلح را تضعیف می‌کند.

در سطح داخلی نیز مخالفت‌هایی وجود دارد و برخی محافل نظامی و امنیتی نسبت به تبعات امنیتی، دموگرافیک و سیاسی الحاق هشدار داده‌اند.

با وجود موانع سفت و سخت در مسیر طرح‌های اشغالگرانه، برخی ناظران تصویب پیشنهاد «اعمال حاکمیت» در کرانه باختری توسط کنست را صرفاً نمادین و با انگیزه سیاسی می‌دانند که در حال حاضر فاقد تأثیر عملی مستقیم است. همانطور که یک منبعی در حزب لیکود این اقدام را «بی‌فایده» توصیف کرده و گفته که ارائه دستورکار پس از ۱۶ سال حکومت صرفاً یک نمایش سیاسی است.

در مجموع، هرچند اسرائیل از توان لجستیکی و نظامی بالایی برخوردار است اما الحاق کرانه باختری در میانه جنگ غزه اقدامی پرریسک، پرهزینه و تنش‌زا خواهد بود که ممکن است امنیت داخلی این رژیم را بیش از آن ‌چه تصور می‌شود، به خطر اندازد. ناگفته نماند رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از زرادخانه‌ای پیشرفته، ارتشی مجهز و حمایت‌های گسترده مالی و سیاسی غرب، در دو سال گذشته نتوانسته باریکه کوچک و محاصره‌ شده غزه را به‌ طور کامل اشغال یا کنترل کند. بنابراین، در کرانه باختری که از نظر جغرافیایی وسیع‌تر و از لحاظ جمعیتی پرشمارتر از غزه است، اجرای طرح الحاق با موانع بسیار بزر‌گتری مواجه خواهد شد.