رهبر انقلاب اذهان را به قدرت پیام روایتگری و رسانه معطوف می‌کنند

رحیم مخدومی 

پیام رهبر معظم انقلاب به رئیس رسانه‌ملی کوتاه، اما بسیار بااهمیت است. این پیام سه بخش دارد؛ در بخش اول، تأیید دردآشنایی سازمان صداوسیما را می‌بینیم؛ این بخش نقش بی‌بدیل برای رسانه و تبلیغ در پیکار‌های کنونی جهانی قائل است. شناخت درد، امکان درمان را میسر می‌کند.

اگر درد شناخته نشود، چه بسا منجر به مضاعف شدن بیماری و مرگ خواهد شد. بخش دوم، تبیین اهمیت این دردآشنایی و اهمیت درمان است. حضرت آقا نقش بی‌بدیل رسانه و تبلیغ را با پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر مساوی می‌داند. این امر به حدی اهمیت دارد که ما شاید از ارکان نظامی چنین توقعی داشته باشیم، اما حضرت آقا اذهان را به قدرت پیام، روایتگری و رسانه معطوف می‌کنند که پیشتاز قدرت نظامی است. بخش سوم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهنمود است. ایشان رهنمود‌هایی درخصوص آنچه هست، ارائه می‌کنند که در این راستا باید تلاش را مضاعف کرد. اگر تلاش، ابتکار و دقت ما مضاعف شود، امید به پیروزی وجود دارد و اگر درجا بزنیم یا عقبگرد داشته باشیم، باید طبیعتا منتظر تلخی شکست باشیم و خدا چنین روزی را نیاورد. ما معتقدیم خون شهدا اجازه چنین سرنوشت شوم و تلخی را نخواهد داد. امروزجامعه به‌شدت چشم‌انتظار وعده صادق۳ است. من ازپیام رهبرمعظم انقلاب اسلامی استنباط می‌کنم که کلید وقوع وعده صادق۳ در دست رسانه است. اگر رسانه نقش بی‌بدیل خود را در تبلیغات، رساندن درست پیام و روایت درست ازحقیقت به‌خوبی ایفا کند، سوخت در صحنه بودن مردم و مطالبه آنها خواهد شد. پیش از اینها حضرت آقا فرموده بودند «سوخت موشک‌ها مطالبات و حضور مردم است.» اگر این کلید توسط صداوسیما درست زده شود و مردم نقش خود را درست ایفا کنند، زمینه برای این‌که قوای نظامی نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند، فراهم خواهد شد.

مجازات دسته‌جمعی برای یک اتهام بدون متهم

میلاد صفائی 

در روزهای اخیر، خبر مسدودشدن هم‌زمان درگاه‌های ورودی ریالی پرداخت‌یارهای صرافی‌های رمزارز در فضای خبری و اقتصادی کشور منتشر شد؛ اقدامی که تقریبا همه صرافی‌های ارز دیجیتال را فارغ از میزان رعایت‌کردن یا رعایت‌نکردن ضوابط، در بر گرفته است. در‌این‌میان تنها یک منبع رسانه‌ای (خبرگزاری تسنیم) به‌ طور مشخص علت این تصمیم را «پول‌شویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر» اعلام کرده است، اما هیچ مستند شفافی درباره این ادعا ارائه نشده و متهم مشخصی معرفی نشده است. به‌ عبارت دیگر، اتهامی کلی و جمعی مطرح و مجازاتی فراگیر اعمال شده است. این رویکرد دست‌کم از دو منظر حقوقی و اقتصادی، محل بحث جدی است.

اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات: 

یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته‌شده در حقوق کیفری، «اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات» است. به موجب این اصل، نمی‌توان صرفا با انگشت اتهام کلی -نظیر «پول‌شویی» یا «سفته‌بازی»- علیه یک صنف یا گروه گسترده، مجازاتی جمعی را اعمال کرد. هر نوع جرم یا تخلف باید در دادگاهی صالح و بر مبنای ادله روشن، برای متهم (حقیقی یا حقوقی) اثبات شود. بی‌تردید اگر یک صرافی یا شرکت پرداخت‌یار مرتکب تخلف یا پول‌شویی شده، باید همان واحد متخلف تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت اثبات، مشمول مجازات قانونی شود. اما بستن دسته‌جمعی درگاه صرافی‌ها نه‌تنها مبنای حقوقی روشنی ندارد، بلکه به شکل پیش‌دستانه، هم متهم و هم غیرمتهم را مجازات کرده است.

ضعف در توجیه افکار عمومی و ایجاد فضای ناامن اقتصادی

از منظر اقتصادی، بستن هم‌زمان درگاه‌های ورودی تمام صرافی‌های رمزارز، بدون تفکیک متخلف از غیرمتخلف و بدون ارائه مستندات کافی، پیام‌های نامطلوبی به فضای کسب‌وکار مخابره می‌کند. پیش از هر اقدامی، فعالان اقتصادی حق دارند بدانند اتهام دقیق چیست، متهمان کدام‌اند و فرایند رسیدگی به چه شکل خواهد بود. وقتی اصل بر متهم‌بودن کل فعالان یک حوزه گذاشته شود، ریسک سرمایه‌گذاری به‌ طور چشمگیری بالا می‌رود و اعتماد عمومی به سیاست‌گذار و نهادهای نظارتی کاهش می‌یابد. علاوه‌بر‌این کسب‌وکارهای سالمی که مطابق با دستورالعمل‌های موجود عمل می‌کنند، نیز خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد.

لزوم ارائه دلایل روشن و تبیین دقیق اتهام

از نهادهای مسئول انتظار می‌رود در صورت وجود هرگونه تخلف آشکار، مستندات لازم را -حتی به‌ طور خلاصه- در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا مشخص شود چه صرافی یا پرداخت‌یار خاصی، به چه شکل و در چه ابعادی مرتکب پول‌شویی یا سفته‌بازی شده است. اگر این‌گونه شفاف‌سازی‌ نشود، بستن درگاه‌های پرداخت بدون شواهد اثبات‌شده، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمیق‌تر در جامعه دامن می‌زند، بلکه کسب‌وکارهای سالم را که می‌توانستند در چارچوب مقررات به فعالیت ادامه دهند، بی‌دلیل از گردونه رقابت خارج می‌کند.

پیشنهادهایی برای ساماندهی نظارت بر عملکرد صرافی‌ها

1. تدوین ضوابط روشن در قالب قانون یا آیین‌نامه

قانون‌گذار و نهادهای ذی‌ربط، باید در زمینه مبارزه با پول‌شویی و سفته‌بازی در بازار رمزارز، مجموعه‌ای از مقررات و آیین‌نامه‌های شفاف را تصویب کنند. این مقررات باید به‌صراحت تعیین کند چه رفتارهایی ممنوع یا مصداق تخلف است و سازوکار تشخیص آن تخلفات چگونه است.

2. برخورد موردی و قانونی با تخلف اثبات‌شده

به‌ جای توقف کلی فعالیت صرافی‌ها یا صدور مجوز انحصاری، هر صرافی که براساس مستندات دقیق تخلف کرده باشد، از طریق سازوکارهای قانونی (مثلا دستور قضائی یا کمیته تخصصی شبه‌قضائی) محدود یا مسدود شود. در‌عین‌حال صرافی‌های دیگر که به‌ صورت شفاف و مطابق مقررات عمل می‌کنند، بدون مشکل به کار خود ادامه دهند.

3. ارتقای ابزارهای نظارتی بانکی و مالی

بانک مرکزی و نهادهای نظارتی می‌توانند با تقویت سامانه‌های الکترونیک و فراهم‌کردن امکان ارسال گزارش‌های مردمی، شفافیت مکانیسم‌های نظارتی را افزایش دهند. به‌این‌ترتیب، بدون نیاز به صدور مجوز خاص یا مسدودسازی ناگهانی، می‌توان تخلفات را رصد و بررسی کرد.

در شرایط فعلی، آنچه به نظر می‌رسد، این است که اتهامی کلی با عنوان «پول‌شویی و سفته‌بازی در بازار تتر» مطرح شده، اما بدون معرفی متهمان یا ارائه شواهد متقن، مجازاتی دسته‌جمعی اعمال شده است. این روش برخلاف اصول حقوقی و به زیان پویایی اکوسیستم اقتصادی است. از‌این‌رو راه درست آن است که اولا صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف (در صورت اثبات تخلف) به‌ طور شفاف معرفی شوند و ثانیا با تدوین قوانین و مقررات روشن، فضا برای فعالیت مشروع و قانونمند دیگر بازیگران سالم بازار رمزارز مهیا شود، چراکه تنبیه بی‌رویه همه فعالان، نه‌تنها کمکی به ریشه‌کن‌کردن تخلف نمی‌کند، بلکه صنعت نوپای رمزارز را که می‌توانست زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های مالی در کشور باشد، دچار رکود و بی‌ثباتی خواهد کرد.

سید عباسعلی وهاب زاده موسوی 

قوام مقاومت به قیام است

مسعود پیرهادی
یمن درختچه‌ای است که همواره از میان صخره می‌روید. هر جا تهدیدها به نهایت خود می‌رسد، فصل خودنمایی یمن نیز آغاز می‌شود. دولت انقلابی یمن امروز یک‌تنه در کنار مظلومان غزه ایستاده است. در زمانی که حزب‌الله جبرا آرام گرفته و سوریه فعلا از ظرفیت‌های محور مقاومت به حساب نمی‌آید، این تنها یمن است که نمی‌گذارد شعاع درگیری و مشغولیت رژیم غاصب به جغرافیای کوچک غزه محدود بماند‌. این ایستادگی در حالی است که یمن خود نیز از هر سو زیر تهدید است. چه از سوی نیروهای وابسته به رژیم سابق این کشور، چه از سوی ایالات متحده و انگلیس و چه از سوی خود اسرائیل. راهبرد یمن در این شرایط حفظ تهدید از جانب خود و آزار دشمن است؛ به‌نحوی که ادامه تجاوز او به غزه، به تمامه برایش بدون هزینه نباشد‌. طی این رویکرد ایثارگرانه، دشمن مجبور است علی‌الدوام بخشی از تمرکز خود را از غزه برگیرد و به صنعا اختصاص دهد. چراکه حوثی‌ها با اتخاذ مشی عملیات‌های متناظر، امکان نادیده انگاشتن خود را از دشمن ستانده‌اند. سرزمین عقیق به این ترتیب نظم ضربان محور مقاومت را حفظ کرد.
در این میان مهم است که رفتار جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده انسجام مقاومت باشد. منظور از این سخن نه صرفا افزایش حمایت‌های گوناگون از حوثی‌هاست و نه الزاما هدف قرار دادن رژیم اشغالگر؛ بلکه ایران نباید منفعل جلوه کند. عدم انفعال از یک‌سو می‌تواند به فعالیت‌های دیپلماتیک فرامنطقه‌ای و دعوت از قدرت‌های بزرگ و کوچک شرق برای ایفای نقش سازنده در غرب آسیا باشد و از سوی دیگر، بازتعریف سیاست‌ها در قبال سوریه جدید؛ به نحوی که دشمن گمان نبرد پرونده سوریه برای جمهوری اسلامی ایران بسته شده است. برخلاف صبر استراتژیک که باعث احتیاط دشمن می‌شود، انفعال او را به تجری وا می‌دارد‌. عدم انفعال حتی می‌تواند به معنای از کار انداختن ماشین ترور دشمن از طریق ایجاد سپرهای امنیتی و افزایش اشراف اطلاعاتی باشد. امروز وقت تحرک است و برای هر جزء از محور مقاومت به یک شیوه. اما نباید از یاد برد که قوام مقاومت به قیام است.

 

آرزویی که با کارتر دفن شد

مهدی بختیاری

 جیمی کارتر در میان روسای جمهوری آمریکا درباره ایران یک ویژگی داشت و آن اینکه پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 در حالی رخ داد که کارتر در آمریکا در مسند قدرت بود.

کارتر یکی از مهم‌ترین حامیان سلطنت پهلوی بود و تا جایی که در توان داشت به حمایت از رژیم محمدرضا ادامه داد، چرا که ایران در آن زمان یکی از مهم‌ترین متحدان استراتژیک آمریکا در منطقه خلیج‌‌فارس محسوب می‌شد.

حمایت نظامی و اقتصادی از شاه، به رغم نارضایتی گسترده مردم، اگر چه توانست برای مدتی محمدرضا را در قدرت نگه دارد اما در نهایت موجب تشدید مخالفت‌های مردمی و سقوط حکومت او شد.

جالب آنکه کارتر در اظهاراتی مشهور، تنها چند ماه مانده به پیروزی انقلاب، ایران (یعنی حکومت پهلوی) را «جزیره ثبات در یکی از پرآشوب‌ترین نقاط جهان» نامید؛ ثباتی که در عمل مشخص شد بسیار شکننده است.

تنها چند روز پس از سخنان کارتر، راهپیمایی‌های عظیم مردمی علیه رژیم شاه 

- بویژه بعد از انتشار مقاله موهن ارتجاع سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات - به‌ راه افتاد و قیام 19 دی و سلسله قیام‌هایی که در چهلم شهدا در شهرها برگزار می‌شد، حرکت پرشتاب انقلاب را نشان داد که یک سال بعد به ثمر نشست.

کارتر و دولتش نتوانستند ماهیت انقلاب مردم ایران و شدت نارضایتی جامعه نسبت به رژیم پهلوی را بدرستی درک کنند و در کنار آن، از تأثیر گسترده رهبری حضرت امام خمینی و جنبه مردمی و دینی انقلاب نیز غافل بودند و در این اشتباه، تحلیل‌های نادرست اطلاعاتی و ضعف سفارت آمریکا در ارائه گزارش‌های واقعی به واشنگتن نقش بزرگی ایفا کرد.

 اما آنچه کارتر را به بزرگ‌ترین ناکام آن مقطع و رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای حزب دموکرات در ایالات متحده مبدل کرد، ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران و متعاقب آن، عملیات نظامی ناکام آمریکایی‌ها در صحرای طبس بود.

ناکامی کارتر در مواجهه با انقلاب ایران به دلیل ترکیبی از حمایت از شاه، درک نادرست از تحرکات داخلی ایران و ناکارآمدی در مدیریت بحران‌های پس از انقلاب، تأثیرات دیرپایی بر روابط ایران و آمریکا گذاشت و زمینه‌ساز چالش‌های بزرگ‌تری مانند قطع روابط دیپلماتیک و تحریم‌ها شد.

در واکنش به این بحران، کارتر اقداماتی را برای اعمال فشار بر تهران انجام داد که شامل تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک بود.

مسدود کردن دارایی‌های ایران: نوامبر 1979 کارتر دستور مسدود کردن 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکا را صادر کرد. این اقدام به عنوان یکی از نخستین و مهم‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شناخته می‌شود.

قطع روابط دیپلماتیک: آوریل 1980 کارتر روابط دیپلماتیک با ایران را قطع و تحریم‌های بیشتری را علیه کشورمان اعمال کرد. این اقدامات شامل ممنوعیت واردات نفت ایران به آمریکا و محدودیت‌های تجاری دیگر بود.

فشارهای بین‌المللی: رئیس‌جمهور وقت آمریکا تلاش کرد حمایت بین‌المللی را برای فشار بر ایران جلب کند. او از متحدانش نیز خواست اقدامات مشابهی را علیه ایران انجام دهند، هرچند موفقیت این تلاش‌ها محدود بود.

تلاش برای آزادی گروگان‌ها: تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بخشی از استراتژی کارتر برای وادار کردن ایران به آزادی گروگان‌های آمریکایی بود. با این حال، این اقدامات تا زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری او به نتیجه نرسید و گروگان‌ها در نهایت پس از استقرار رونالد ریگان (رئیس جمهور بعدی از حزب جمهوری‌خواه) در کاخ سفید آزاد شدند. اقدامات کارتر بویژه تحریم‌ها تأثیرات بلندمدتی بر روابط ایران - آمریکا داشت. بدعت کارتر زمینه‌ساز تحریم‌های گسترده‌تری شد که در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت و تاکنون نیز ادامه دارد. در واقع روسای جمهور آمریکا در طول 4 دهه بعد از ریاست جمهوری کارتر همین مسیر را با یک هدف مشخص دنبال کردند و آن هم براندازی نظام جمهوری اسلامی بود.

از میان 8 رئیس‌جمهور آمریکا پس از انقلاب اسلامی، 3 نفر دیگر در این دنیا نیستند (کارتر، ریگان و بوش پدر) و 5 رئیس‌جمهور بعد نیز هر آنچه در توان داشتند برای تحقق هدف براندازی در ایران به کار گرفتند اما هیچ کدام تا امروز به نتیجه نرسیده است.

کارتر بنیانگذار و آغازگر روند خصمانه با نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران بود و در حالی پس از 100 سال زندگی، این آرزو را با خود به گور برد که ژست‌های مخالفتش با جنگ و تلاشش برای تبدیل شدن به یک فعال سیاسی صلح‌طلب، مخالف جنگ و حامی حقوق بشر هم نتوانست نگاه مردم ایران به او و سیاست‌های ظالمانه آمریکا را تغییر دهد.