اشتباه است اگر تصور کنیم انقلاب اسلامی فقط در حوزه نیرو‌های انسانی ریزش و رویش داشته است؛ کسانی از سوپرانقلابی‌های چپ و راست سال‌های گذشته حالا به دشمنانی، چون اسرائیل و امریکا پیغام می‌دهند که بیا و به ما و کشور ما حمله کن و کسانی از مخالفان و حتی معاندان ارزش‌های دینی و انقلابی طی این‌سال‌ها خود را به مسابقه دوندگی در میدان انقلاب رساندند و از بسیاری از پرسابقه‌ها جلو افتادند و هنگامی به خط سرخ پایان رسیدند که آن خرگوش‌های پرمدعا یا در میانه راه از نفس افتاده بودند یا فریب هویج‌های دشمن را خورده و از آن کناره گرفته بودند. 
انقلاب اسلامی در حوزه‌هایی، چون علم و فناوری، اخلاق، سیره انقلابی، ساده‌زیستی، عمل به تکلیف، امیدواری و امیدزایی و در حوزه پر دامنه فرهنگ و هنر هم ریزش‌ها و رویش‌های فراوان داشته است. این یادداشت متأسفانه درباره یکی از این ریزش‌ها و در حوزه فرهنگ و ادبیات است. 
 
یکی از ویژگی‌های روزنامه‌ها و مجلات و کلاً نشریات بعد از انقلاب، صفحات ادب و هنر آنها بود که مضامین تازه و بدیع و قالب‌های متنوع ادبی و هنری فراوان داشت؛ از شعر و قصه گرفته تا نقد کتاب و نقد فیلم و معرفی نمایشگاه‌های روز نقاشی و گرافیک و کاریکاتور و عکس و طرح. اکثر این مطالب هم تولیدی بود نه ترجمه و بیشترشان را هم نویسندگان و هنرمندان و شاعران و قصه‌نویسان انقلابی و متدین می‌نوشتند. در این میان، «قصه» و «قصه‌نویسی» جایگاهی خاص و جدانشدنی از این صفحات مثل «ادب‌وهنر» کیهان، «صدای پای اندیشیدن» اطلاعات و «صحیفه» جمهوری اسلامی داشت. تقریباً هر شماره یک قصه و داستان کوتاه زینت‌بخش این صفحات بود. این روال در مجلات و نشریات دیگر هم به چشم می‌خورد و جالب اینجا بود که حتی مجلات و نشریات سیاسی مراکزی، چون سپاه مثل «پیام انقلاب» و «امید انقلاب» و... هم هر شماره حداقل یک قصه کوتاه داشت. 
این قصه‌ها با «خاطره‌نویسی» که این‌روز‌ها تک‌وتوک در اینجا و آنجا دیده می‌شود متفاوت بود و شروع جذاب و گره‌افکنی و تعقید و پایان شگفت‌انگیز داشت و ساختار حرفه‌ای آن معمولاً رعایت شده بود؛ حالا ممکن بود خیلی قوی و بی‌اشکال نباشد. درباره سه روزنامه‌ای که اسم بردم می‌دانم که تعداد داستان‌های رسیده به سرویس ادب و هنرشان آن‌قدر زیاد بود که مجبور به انتخاب بهترین‌های آنها می‌شدند یا بسته به فضای خالی صفحه از بین قصه‌های حروفچینی‌شده و فراوان آماده، مناسب‌ترین را برای چاپ انتخاب می‌کردند و به همین نسبت، تعداد مخاطبان و خوانندگان داستان‌ها هم زیاد بود. 
این شور و هیجان قصه‌نویسی به تدریج از اواخر دهه هفتاد رو به افول گذاشت و سال‌ها بعد به جایی رسید که الان هیچ‌کدام از روزنامه‌های منسوب به جبهه انقلاب، دیگر چیزی به اسم قصه و داستان کوتاه ندارند. البته نباید سهم مجله «همشهری داستان» را در سال‌های گذشته به خصوص در دوران طلایی مدیریت خانم نفیسه مرشدزاده نادیده گرفت که موتور پیشران بسیار خوبی در این حیطه بود. یا صفحات «مدرسه» و «نسل سوم» روزنامه کیهان در دهه هشتاد که در زمان مسئولیت آقای صفار هرندی راه‌اندازی شد و اوج گرفت و در آن نسلی از نویسندگان نوجوان و جوانی تربیت شدند که از جمله آثارشان قصه و داستان کوتاه هم بود. 
چندین بار از زبان رهبر فرزانه انقلاب شنیدم که از اینکه رمان درخوری به نسبت بزرگی و عظمت انقلاب اسلامی خلق نشده از نویسندگان و اهل قلم گلایه داشتند. اما من دیروز و دیشب وقتی خبر درگذشت مادر شهیدان جوادنیا را می‌شنیدم که در شب شهادت حضرت ام‌البنین علیها‌السلام مانند او به دیدار چهار فرزند شهیدش شتافته است، بار دیگر به یاد این ریزش فرهنگی در جریان انقلاب افتادم و حسرت خوردم که کاش قصه‌نویسان (و نه زندگینامه‌نویسان و راویان خاطرات) جبهه انقلاب در این حوزه‌ها بودند و آستین بالا می‌زدند و زندگی و خاطرات این استوانه‌های صبر و استواری را با زبان هنر و داستان‌های جذاب به نسل جوان و نسل‌هایی که شاید فقط چیز‌های مبهمی از این اسطوره‌ها بشنوند، منتقل می‌کردند تا آنها بدانند وامدار چه نادره‌های دورانی هستند و شهیدان از دامن کدام زنان به معراج رفتند.

مثبت و منفی جراحی اقتصادی

رضا موسایی

این روز‌ها محافل اقتصادی به‌وفور از اصلاحات اقتصادی آرژانتین تحت ریاست‌جمهوری خاویر میلی می‌گویند و به نوعی سیاستگذاران اقتصادی کشور را ترغیب می‌کنند که از آن نسخه‌برداری کنند.

دراین راستا درچند یادداشت تحلیلی آنها را بیان و بررسی خواهیم کرد. این اصلاحات از سال ۲۰۲۳، شامل چندین اقدام کلیدی بوده است. یکی از اولین اقدامات میلی، کاهش ناگهانی ارزش پزو بود که در یک روز به بیش از ۵۰ درصد رسید. این اقدام برای رسیدگی به شکاف بزرگ بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد انجام شد که به‌منظور جلوگیری از فساد و رانت اقتصادی بود. میلی اصلاحاتی مانند کاهش یارانه‌های انرژی، لغو مناقصات کار‌های عمومی و کاهش تعداد وزارتخانه‌های دولتی را انجام داد. این اقدامات با هدف کاهش کسری بودجه و افزایش کارآمدی دولت انجام شد. با هدف کنترل تورم، سیاست‌های انقباضی به اجرا درآمد که شامل کاهش چاپ پول بدون پشتوانه بود. اقدامات مثبت شامل کاهش تورم و جذب سرمایه گذاری است. پس از اجرای اصلاحات، تورم ماهانه آرژانتین به کمترین میزان در سه سال گذشته رسید و تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد کاهش یافت. با کاهش هزینه‌ها و اصلاحات ساختاری، آرژانتین توانست به مازادبودجه دست یابدکه پس ازسال‌ها کسری‌بودجه یک دستاوردبزرگ‌بود. بخش‌های منفی شامل افزایش فقر، بیکاری و نارضایتی عمومی شد. این اصلاحات با افزایش قابل توجه درصد جمعیت زیر خط فقر همراه بوده است؛ اقداماتی مانند حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی باعث شده تا وضعیت فقرا بدتر شود. در نهایت این اصلاحات اقتصادی دو وجهه دارد: یک سو بهبود‌های اقتصادی کلان و از سوی دیگر تأثیرات منفی روی زندگی روزمره مردم. موفقیت این اصلاحات به توازن بین این دو جنبه بستگی خواهد داشت و لازم است هر کشوری براساس مسائل اجتماعی خود به آنها توجه وافری داشته باشد.

الزامات حضور مستشاری در دیگر کشورها

علی میرزا محمدی 

عبارت «حضور مستشاری» در ادبیات سیاسی- اجتماعی ایرانیان چندان شناخته شده نیست و تنها در سالهای اخیر کاربرد یافته است. حضور مستشاری در کشور دیگر، زمانی تحقق می‌یابد که دولت آن کشور، بنابر مصالح مطابق قوانین خود، از متخصصان، مشاوران، اهل فن و دانشمندان کشور دیگر در قالب سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف برای حل مسایل و مشکلات خویش دعوت به عمل بیاورد و قراردادی منعقد نماید.
کشورهای مختلف برای حضور مستشاری در دیگر کشورها قوانین خاص خود را دارند. به استناد اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان نتیجه گرفت که اگر در حضور مستشاری، به کشور دیگر وام یا کمک بدون عوض داده شود باید مجلس شورای اسلامی آن را تصویب نماید.
حضور مستشاران در دیگر کشورها همیشه با چالش‌های مختلفی در کشور مبدا و هدف همراه بوده است. تاریخ کشورهای مختلف غربی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه را می‌توان بر اساس حضور مستشاری در دیگر کشورها کنکاش نمود. یکی از نمونه‌های بارز، حضور مستشاری آمریکا در ایران و تصویب کاپیتولاسیون است که چالش‌ها و تنش‌های جدی برای حکومت پهلوی و دولت امریکا ایجاد کرده بود.
با اینهمه کشور ایران از جمله کشورهایی که در چند دهه اخیر به جمع کشورهای مستشاری اضافه شده است؛ هر چند پیش از انقلاب هم نمونه هایی از حضور مستشاری ایران مااند شورش ظفار عمان وجود داشته است. لازمه بهره‌مندی از مزایای حضور مستشاری و کنترل چالش‌های آن توجه به عوامل مختلف از جمله موارد زیر است:
اطلاعات جامع از فرهنگ کشور مقصد و تحلیل درست آنها: از دیدگاه نویسنده در کنار چالش‌های حقوقی و اقتصادی حضور مستشاری، نکته ای که در محافل ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است شناخت چالش‌های اجتماعی و فرهنگی است. در محافل دانشگاهی غربی، حضور مستشاری در دیگر کشورها، نیازمند مطالعات انسان شناسی فرهنگی، قوم شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، و زبان شناسی تلقی می‌شود و تا اطلاعات کافی از لایه ها و گسل های فرهنگی- اجتماعی و سیاسی جامعه مقصد و بر هم کنش دو فرهنگ مبدا و مقصد به دست نیاورده‌ایم، نباید در تصمیم گیری ها و اقدامات مستشاری تعجیل کنیم. گری پی فرارو (Gary P Ferraro) از اندیشمندانی است که به ابعاد انسان شناسی فرهنگی حضور مستشاری و تجارت جهانی پرداخته است. با تعمیم دیدگاه او می‌توان گفت هر حضور مستشاری در دیگر کشورها باید مبتنی بر دانش علوم انسانی و سنجیدن همه جوانب باشد.
تاسیس مطالعات حضور مستشاری ایران در دانشگاه ها: نویسنده، پیشنهاد می‌کند مطالعات حضور مستشاری ایران در دیگر کشورها به عنوان یک رشته جدید دانشگاهی و پژوهشی تاسیس شود. این دانش بین‌رشته‌ای جدید می‌تواند تحلیل‌های خود را از داده‌های مختلف حقوق، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، بازاریابی، روانشناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی و مردم‌شناسی اخذ نماید. همچنین این دانش جدید می‌تواند با بهره‌گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی، به تحلیل و ارزیابی حضور مستشاری ایران در دیگر کشورها بپردازد.
توجه به گسل‌های اجتماعی کشور هدف و بر همکنش آنها با جامعه ایرانی: در کشور هدف ممکن است گسل‌های مختلف قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی وجود داشته باشد که حضور مستشاری نباید به تشدید آنها منجر شود. همچنین نباید در کشور هدف، تقارن معنایی بین این گسل‌ها و گسل‌های جامعه ایران شکل بگیرد.
ارزیابی سود و زیان حضور مستشاری: حضور مستشاری ایران می‌تواند منافع/ زیان های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد. ارزیابی این امکان را فراهم می‌کند که آیا ادامه حضور به صلاح است یا خیر.
در نظر گرفتن آینده حضور مستشاری: هر چند حضور مستشاری بنا بر دعوت حاکمیت کشور هدف صورت می‌گیرد اما باید به مشروعیت و جایگاه حاکمیت در میان مردم توجه نمود. به عبارت دیگر اصل بر این است که بین سقوط دولت و حضور مستشاری ما در ذهن افکار عمومی تقاون معنایی شکل نگیرد. در غیر این صورت افکار عمومی آن کشور، حضور دوباره ما را در آن کشور، تحمل نخواهد کرد.
ضمانت اجرایی قوی در عمل به توافقات مستشاری: قراردادهای منعقد شده با کشور هدف حتی به فرض تغییر حاکمیت آن باید قابلیت اجرایی، جبرانی و پیگیری داشته باشند. این مساله به ویژه در مستشاری نظامی اهمیت خاصی دارد.
ارزیابی رقابت‌های مستشاری: برای حضور مستشاری ایران ممکن است رقبایی وجود داشته باشد. تبعات این رقابت‌ها بر کشورهای دخیل باید ارزیابی شود. اگر این رقابت ها به روابط کشور ما با کشورهای دیگر منطقه آسیب جدی وارد می کند و منافع ملی ما را به خطر می اندازد، تداوم حضور مستشاری به مصلحت نیست و باید در شکل و چگونگی آن تجدید نظر نمود. کنترل ضربه فرهنگ: ضربه فرهنگ به این معنا است که مستشاران حضور یافته در دیگر کشورها به اختلال و عارضه روانی دچار شوند که از ناآشنایی و غربت در محیط فرهنگی بیگانه و متفاوت با فرهنگ و محیط خودشان منشاء می گیرد. این مساله در حضور نظامی بسیار حادتر از حضور مستشاری غیر نظامی است، و در صورت عدم کنترل، با خستگی روحی و جسمی نیروهای مستشاری نتایج بدی به همراه دارد. در شرایط کنونی شرکت ها و نهادهای مختلف ایرانی در کشورهای همسایه و حتی دیگر کشورهای منطقه مشغول فعالیت مستشاری هستند. این حضور باید به گونه ای رقم بخورد که با انجام دقیق وظایف مستشاری، تصویری از تعهد و فرهنگ والای ایرانی ترسیم شود؛ طوریکه دولت متبوعه به تداوم همکاری خویش با ایرانیان راغب باشد. اما لازمه اینکار فراهم آوردن بسترهای درک شباهت ها و تفاوت های بین فرهنگ ایرانی با کشور هدف و کنترل دقیق آنهاست.

 

ناترازی!

محمدکاظم انبارلویی
الف- علمای علم اقتصاد، طراحان برنامه‌وبودجه یک واژه‌ای اختراع کرده‌اند که می‌تواند همه مشکلات و معضلات اقتصادی را تعریف، ترجمه و توجیه کند: «ناترازی»!
ناترازی چیست؟ ناترازی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن منابع و مصارف یک بنگاه اقتصادی یا یک بنگاه خدماتی همخوانی نداشته باشد.
سؤال می‌شود چرا کسری بودجه داریم می‌گویند برای این‌که ناترازی وجود دارد.
سؤال می‌شود چرا مشکل انرژی وجود دارد می‌گویند ناترازی وجود دارد.
سؤال می‌شود چرا پول پرستاران، بازنشستگان و کشاورزان را نمی‌دهید می‌گویند ناترازی وجود دارد.
می‌پرسیم مشکل ناترازی چگونه حل می‌شود، می‌گویند:
۱- استقراض از بانک مرکزی
۲- تأمین کسری از صندوق ذخیره ارزی
۳- چاپ اوراق قرضه
۴- چاپ پول
۵- استقراض خارجی
ب- با اوصاف فوق در مورد ناترازی و چگونگی نحوه تأمین و نوع رفع ناترازی می‌رویم سراغ یکی از نهادهای ناتراز!
صندوق بازنشستگی که متکفل حقوق کارمندان بازنشسته دولت است یک صندوق ناتراز است که در قانون بودجه پیش‌بینی شده مشکل آن از طریق پرداخت دولت از درآمد عمومی حل شود.
حال ببینیم چرا صندوق بازنشستگی کشوری ناتراز است؟ دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر مالی مجلس شورای اسلامی به این سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهد.
- صندوق بازنشستگی کشوری ۲۰۵۲ فقره املاک و مستغلات خریده است که در ایام ناترازی بتواند چاله‌های کسری خود را پر کند.
- ۸۱۳ فقره از این املاک و مستغلات که کاربری تجاری، اداری و مسکونی دارد به شرح زیر بلااستفاده و غیرفعال است:
- ۱۱ فقره هتل!
- ۳۳ هزار متر مربع ملک تجاری و اداری در الهیه، نیاوران، شهرک غرب و یوسف آباد یعنی گران‌ترین نقاط پایتخت!
- ۷۱۶ فقره از املاک و ۴۹۶ قطعه از اراضی تهرانپارس در تصرف غیر است!
- ۹۴۱ فقره از املاک و مستغلات فاقد سند مالکیت است!
- اسناد مالکیت ۵۸ فقره از املاک و اراضی و ۱۱۵ واحد آپارتمان به نام اشخاص غیر است!
- ۷۰ واحد آپارتمان در مشهد و ۳ واحد آپارتمان در خیابان فرشته تهران واگذار کرده‌اند، اما وجهی بابت آن دریافت نکردند.
آیا وظیفه صندوق هتل‌داری آن‌هم بدون بازدهی سرمایه و به تعبیر گزارش تفریغ «غیرفعال» و «بلااستفاده» است؟! به گزارش دیوان محاسبات مالکیت این مجموعه از ثروت و دارایی بلااستفاده مانده است!
ج- گزارش دیوان نشان می‌دهد بخش عظیمی از موجودی این صندوق از حالت نقد خارج شده و به صورت دارایی غیرنقد درآمده است. بخشی از این موجودی «حیف» و بخشی دیگر «میل» شده است! خب طبیعی است صندوق دچار «ناترازی» می‌شود آیا باید این ناترازی از طریق فشار به «بودجه» کشور و «درآمد عمومی» تأمین شود؟!
گفته می‌شود ناترازی در صندوق بازنشستگی معادل نیمی از کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ بوده است!
د- اگر دولت و مجلس به جای مشغولیت ۶ ماهه روی «بودجه» و روی «تفریغ بودجه» تمرکز کنند مشکل ناترازی از طریق «بازیافت منابع» و «مدیریت هزینه» حل می‌شود. دومینوی ناترازی با اهتمام به «مالیه عمومی» متوقف می‌شود.

 

سیاست؛ از تدبیر تا تصمیم

حمید ملک‌زاده

امروز تقریبا در میان همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و فعالان حوزه‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران درباره اصل وجود مجموعه‌ای از ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اتفاق‌نظر وجود دارد. همین‌طور همه شهروندان ایرانی در زندگی روزمره خود با تبعات ناشی از این ناترازی‌ها آشنا هستند. هیچ حوزه‌ای از زندگی ایرانیان نیست که از این ناترازی‌ها متأثر نباشد. با وجود این هنوز ایرانیان نه در سطح مردم و نه در سطح کارشناسان درباره چگونگی مواجه‌ شدن با این ناترازی‌ها و درباره راه‌حل‌های مواجه‌شدن با این ناترازی‌ها اتفاق‌نظر ندارند. در عین ‌حال رویکردهای متفاوتی نسبت به موضوع ناترازی‌ها در میان مسؤولان امر مشاهده می‌کنیم که امکان مواجهه بنیادین و معنادار با موضوع ناترازی را از مجموعه تصمیم‌گیران در این زمینه از بین برده است. با عنایت به اینکه در روزهای اخیر موضوع ناترازی‌های انرژی به مساله‌ای اساسی در جامعه ایرانی تبدیل شده، تلاش می‌کنم تا در این یادداشت به این مساله بپردازم. 

* سیاست و مسأله تصمیم

برخلاف آنچه ممکن است درباره این موضوع گفته باشند، من فکر می‌کنم انباشت بحران در زمینه انرژی در جامعه محصول به تعویق ‌انداختن تصمیمات بنیادین در زمینه اصلاح مسائل مربوط به موضوع انرژی در ایران باشد. این تعویق در تصمیم‌گیری احتمالا ناشی از فقدان یک برنامه کلی با چشم‌انداز واقع‌بینانه از شرایط جامعه ایرانی است. همین‌طور سردرگمی ناشی از کوتاهی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه در این زمینه مؤثر بوده است. تا جایی که به موضوع حاضر مربوط می‌شود ما در ایران با حجم زیادی از برنامه‌ها و چشم‌اندازهای مصوب و سطح پایینی از تحقق انتظارات توسعه‌ای همراه هستیم. عدم تحقق این برنامه‌ها احتمالا بیش از هر چیز دیگری ناشی از تعلل مسؤولان دولتی و غیردولتی در تصمیم‌گیری بر اساس برنامه‌های مصوب باشد. از این‌ جهت می‌‌توانم ادعا کنم مشکلات امروز ما ناشی از تعطیل‌شدن سیاست است. برای روشن ‌شدن چیزی که در ذهن دارم این نکته را متذکر می‌شوم که سیاست به ‌طور کلی مستلزم تصمیم ‌گرفتن است و همان‌ طور که می‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاست در جهان جدید تصمیم ‌گرفتن برپایی و به نام دولت با عنایت به منافع واقعی آن است. تصمیم ‌گرفتن در این معنا مستلزم داشتن تصویر یا تصوری معلوم از دولت، توانایی‌ها، محذورات و چشم‌اندازهای آینده آن است. تنها در این معناست که دولت‌ها می‌توانند از برنامه‌نویسی توسعه یا غیر توسعه‌ای، یا تعیین چشم‌اندازهای چندین و چند ساله صحبت کنند. اینطور به نظر می‌رسد که ما در طول سال‌های گذشته به ‌رغم وجود برنامه‌های مشخص توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف به‌خاطر ناتوانی یا نبود اراده کافی برای دست ‌زدن به تصمیمات اساسی از تحقق اهداف خود در زمینه‌های مربوط به انرژی ناکام مانده‌ایم.

* دولت و مسأله ناترازی انرژی

معمولا بعد از روی کار آمدن نیروهای جدید در قوه مجریه بحث درباره ناترازی‌های انرژی باقدرت بیشتری مطرح می‌شود. تلاش برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با هدف نزدیک‌ کردن آن به قیمت جهانی، یا آنطور که مرسوم است واقعی ‌کردن قیمت حامل‌های انرژی، وسوسه‌ای است که تقریبا در همه دولت‌های جدید در ایران مطرح شده است. با وجود این هنوز هیچ ‌کدام از اقدامات پیشین نتوانسته به شکل معناداری این مساله را حل کند. من اینطور فکر می‌کنم که ناتوانی در حل‌ کردن مشکلات موجود در این زمینه یک دلیل اساسی دارد: صورت‌بندی‌ کردن نادرست مساله. موضوع ناترازی‌های انرژی در ایران موضوعی چندوجهی است که نباید آن را صرفا در هزینه‌ای که شهروندان برای مصرف انرژی پرداخت می‌کنند خلاصه کرد. همین‌طور صرف بحث درباره اصلاح الگوی مصرف شهروندان نمی‌تواند در این زمینه کافی باشد. من این موضوع را از این‌ جهت متذکر می‌شوم که اولا موضوع قیمت تمام‌شده در سطح تولید و عرضه حامل‌های انرژی به مسائل کلان‌تری مانند ارزش پول ملی در مقابل دلار یا ارزهای تأثیرگذار دیگر در بازار انرژی مربوط می‌شود. یعنی بخشی از افزایش هزینه‌های دولت در جریان تولید و عرضه انرژی در جایی بیرون از خود این حوزه، یعنی در شاخص‌های کلان اقتصادی که بر میزان برابری پول ملی با دلار و ارزهای دیگر تأثیرگذار است، رقم می‌خورد. از این‌ جهت تا وقتی دولت‌ها مساله برابری پول ملی با ارزهای جاری در بازار بین‌الملل را حل نکنند همواره با این مساله دست‌به‌گریبان خواهند بود. 

ثانیا در موضوع اسراف یا اصلاح الگوی مصرف انرژی در میان ایرانیان، باید به مجموعه درهم‌تنیده‌ای از  مسائل مربوط به قوانین ساخت‌وساز، کیفیت خودروهای داخلی، فرسودگی و اتلاف انرژی در شبکه توزیع و موضوعات دیگری مانند این توجه کرد. 

موضوعاتی که هر کدام از آنها مستلزم اتخاذ سخت‌ترین تصمیمات اصلاحی است. برخلاف آنچه معمولا دولت‌ها تبلیغ می‌کنند، اصلاح قیمت یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه سخت‌ترین وجه از تصمیم‌گیری در این زمینه، بلکه صرفا تدبیری مقطعی برای آرام ‌کردن دردی است که ریشه‌های عمیق و چندوجهی دارد. به بیان روشن‌تر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نه مستلزم اتخاذ تصمیماتی دشوار و نه نیازمند انجام‌ دادن اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های مختلف است. در تحلیل نهایی این تنها مردم هستند که هزینه کوتاهی دولت‌ها از دست ‌زدن به تصمیمات اساسی در این حوزه را پرداخت می‌کنند. 

* سهم دولت، سهم مردم: امتناع از تصمیم‌گیری‌های سخت

افزایش قیمت بنزین در سطح مدیران دولتی تنها نیازمند اراده برای اجرا کردن آن است. این اراده معمولا بر اساس مجموعه‌ای از ملاحظات سیاسی، درباره امکان از دست‌ دادن رأی و اقبال مردم در انتخابات بعدی و امنیتی، درباره امکان کنترل یا مدیریت ‌کردن بحران‌های احتمالی در سطح خیابان، محقق می‌شود؛ در حالی‌ که دست ‌زدن به اصلاحات اساسی مستلزم اتخاذ تصمیمات بنیادینی است که ممکن است در برخی حوزه‌ها ساختار مناسبات جاری در بخشی از اقتصاد ایران را متحول کند. مثلا فراهم‌ کردن زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، تلاش برای آزادسازی واردات خودرو و رقابتی کردن بازار خودرو به ‌نحوی‌ که امکان دسترسی مردم به وسایل نقلیه سالم‌تر و ارزان‌تر فراهم شود و سخت‌گیری حاکمیتی معنادار در زمینه اصلاح قوانین ساختمانی و اجرای قوانین موجود در حوزه مسائل مربوط به اتلاف انرژی، هر کدام در این زمینه تأثیرگذارتر و به همان اندازه مستلزم دست‌ زدن به تصمیمات سخت‌تری است که دولت‌‎ها معمولا به آن خطر نمی‌کنند. یک نکته پایانی در این زمینه وجود دارد که باید به آن توجه کنیم: واقعی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی بدون واقعی کردن و به روز کردن همه فاکتورهای اقتصاد ایران تنها استفاده کردن از یک داروی تهاجمی برای بدنی است که تاب هیچ مداخله تهاجمی دیگری را ندارد: اولا فاقد تأثیرگذاری معناداری برای درمان بیماری است؛ ثانیا به بافت‌های سالم اما رنجور بدن آسیبی جبران‌ناپذیر می‌زند.