وهم تاریک امارات

«براي جداسازي جزاير سه‌گانه از ايران بايد از درياي خون گذشت!» اين واكنش رئيس‌جمهور وقت در دي ماه1374 خطاب به شوراي همكاري حاشيه خليج‌فارس و همپيمانان غربي آنان در مورد ادعاي حاكميت امارات بر جزایر بوموسي، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك بود. 

سه دهه از آن زمان گذشته است و در همه اين سه دهه، امارات بارها ادعاي دروغين خود را در مورد جزاير سه‌گانه تكرار كرده، اما موضع ايران همچنان همان است كه بود. اماراتي‌ها و رفقاي‌شان هم مي‌دانند كه آنچه هاشمي‌رفسنجاني آن زمان گفت، يك رجزخواني صرف نبود و هشت سال دفاع ايرانيان مقابل جنگي كه صدام با تحريك غربي‌ها بر ايران تحميل كرد، ضمانت اجرايي آن ادعاي صادقانه درياي خون بود. شايد براي همين هم است كه در همه اين سال‌ها جز بيانيه‌نويسي كاري براي گرفتن جزایر نكرده‌اند. در روزهاي اخير حاكمان امارات با همراهي و كمك متحدان اروپايي خود ادعاهاي كذايي در مورد جزایر سه‌گانه ايراني را تكرار كرده‌اند. اتحاديه اروپا هم در بيانيه خود از اين ادعا دفاع و ايران را متهم به «اشغال» خاك امارات كرده است!

اين بار گويا براي امارات نقشه ديگري هم چيده‌اند و آن هم طرح موضوع در دادگاه بين‌المللي لاهه است. وضعيت حقوقي جزایر سه‌گانه البته روشن و دست ايران از اسناد و شواهد محكمه‌پسند پر است، بنابراین در معركه حقوقي و قانوني امارات حرفي براي زدن ندارد، مگر اينكه بخواهند لاهه را هم آلوده به سياست كنند كه طبعاً ايران هم در آن زمان ابزارهاي خاص خودش را دارد و دستش براي دفاع از تماميت ارضي خود و احقاق حق ملتش هيچ گاه خالي نخواهد بود. نهايت ماجرا هم همان «گذشتن از درياي خون» است كه بعيد است خوش‌نشين‌هاي حاشيه خليج‌فارس حتي در ذهن‌شان هم خيال چنين اقدام خطايي بگذرد، چه رسد كه تصور كنند توانايي انجام آن را دارند. 

امارات يك بار در سال‌هاي پيش از انقلاب اسلامي تلاش كرد مسير حقوقي برود و از طريق شوراي امنيت سازمان ملل و در نهايت ارجاع به ديوان لاهه كه ركن قضايي سازمان ملل متحد است، جزاير سه‌گانه را از ايران تجزيه كند، اما شوراي امنيت اين پرونده را نپذيرفت. حالا با كمك اروپا، امريكا، چين و روسيه دنبال فضاسازي سياسي براي پيشبرد امر حقوقي است و لابد تصور آن است كه چون از شرق تا غرب حامي امارات شده‌اند، مي‌تواند موفق شود، اما تعيين‌كننده سرنوشت اين ماجرا ايران است. 

«جزيره ابوموسي» با ۲۵كيلومتر مربع مساحت جنوبي‌ترين جزيره ايراني آب‌هاي خليج‌فارس است. اين جزيره در ۲۲۲كيلومتري بندرعباس و همچنين در ۷۵كيلومتري بندر لنگه، در ۶۰كيلومتري شمال امارت شارجه در امارات‌متحده‌عربي واقع شده ‌است و ۱۶۰كيلومتر از تنگه هرمز فاصله دارد. جزيره بوموسي يكي از 14جزيره استان هرمزگان است كه بيشترين فاصله از سواحل ايراني خليج‌فارس را دارد و طول و عرض آن حدود 4/5كيلومتر و ارتفاع آن از سطح دريا ۴۶متر است.

بررسي حقوقي یک ادعاي غیرحقوقي

ايران به عنوان كشوري با سابقه طولاني تاريخي در منطقه غرب آسيا، همواره مالكيت خود را بر جزاير‌ سه‌گانه حفظ كرده و از نظر تاريخي و حقوقي اسنادي معتبر در اين خصوص ارائه داده است. در مقابل، ادعاي امارات‌متحده‌عربي بر اين جزاير كه به ويژه پس از خروج نيروهاي اشغالگر بريتانيا در سال۱۹۷۱ مطرح شده، فاقد مستندات معتبر حقوقي و تاريخي است. يك رسانه حقوقي با بيان نكات زير به بررسي حقانيت ايران در اين زمينه و نقد مستدل ادعاهاي امارات پرداخته است:

۱. بررسي تاريخي مالكيت ايران بر جزاير

از ديرباز، جزاير سه‌گانه به عنوان بخشي از قلمرو حاكميت ايران شناخته شده‌اند. شواهد تاريخي از دوران ساسانيان تا دوره اسلامي و سپس صفويه و قاجار نشان مي‌دهد اين جزاير همواره تحت كنترل و مالكيت ايران بوده‌اند. به‌ويژه، منابع معتبر همچون اسناد متعلق به دوره صفويه و نقشه‌هاي جغرافيايي بين‌المللي، به وضوح مالكيت ايران را تأييد مي‌كنند. در اوايل قرن بيستم، با توجه به تحولات ژئوپلتيك در منطقه و نفوذ گسترده بريتانيا در خليج‌فارس، اين جزاير موقتاً تحت كنترل نيروهاي بريتانيايي قرار گرفتند. با اين حال، حتي در اين دوره نيز مالكيت قانوني ايران هيچ‌گاه از بين نرفت و پس از پايان دوره استعمار، نيروهاي بريتانيا در سال۱۹۷۱ اين جزاير را به ايران بازگرداندند. اين مسئله با توجه به توافقات و مذاكرات انجام‌شده ميان ايران و بريتانيا در آن زمان به وضوح اثبات‌ شده است. 

۲. تحليل حقوقي مالكيت ايران

در حقوق بين‌الملل، اصل «تصرف مؤثر» يكي از اصول كليدي براي تعيين مالكيت سرزميني است. بر اساس اين اصل، كشوري كه به صورت مستمر و مؤثر بر يك قلمرو اعمال حاكميت مي‌كند، صاحب آن قلمرو محسوب مي‌شود. ايران از قرن‌ها پيش تا به امروز بر جزاير سه‌گانه اعمال حاكميت نظامي، اداري و اقتصادي كرده است. اين حاكميت شامل استقرار نيروي نظامي، انجام عمليات‌هاي اداري و اجرايي و ارائه خدمات عمومي به ساكنان اين جزاير بوده است. 
علاوه بر اصل تصرف مؤثر، در حقوق بين‌الملل اصل احترام به تماميت ارضي كشورها نيز اهميت دارد. به موجب اين اصل، هرگونه ادعا يا اقدامی از سوي ديگر كشورها عليه تماميت ارضي يك كشور، تنها در صورتي معتبر است كه با اسناد و مدارك قانوني مستدل همراه باشد. ادعاي امارات‌متحده‌عربي بر جزاير سه‌گانه با وجود اينكه سال‌ها پس از خروج بريتانيا از منطقه مطرح شد، فاقد هرگونه پشتوانه حقوقي معتبر است و مغاير با اصول حقوق بين‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود. 

۳. نقد مستند ادعاي امارات

ادعاي امارات‌متحده‌عربي مبني بر مالكيت بر جزاير سه‌گانه، نخستين بار پس از خروج بريتانيا از خليج‌فارس در سال۱۹۷۱ مطرح شد. اين ادعا بر مبناي استناد به حضور قبايل عرب در اين جزاير مطرح شده است. با اين حال، شواهد تاريخي به روشني نشان مي‌دهند اين قبايل تحت سلطه سياسي و اداري ايران قرار داشته‌اند و هيچ‌گاه به صورت مستقل حاكميت سياسي بر اين جزاير نداشته‌اند. 

از نظر حقوقي، ادعاي امارات بر اساس اصول حقوق بين‌الملل ضعيف است. طبق اصل «استاندارد زماني»، زماني كه يك كشور ادعاي مالكيت بر قلمروي را مطرح مي‌كند، بايد بتواند ثابت كند پيش از تاريخ مشخصي، مالكيت مؤثر بر آن قلمرو داشته است. امارات هيچ‌گونه مدركي مبني بر اعمال حاكميت قبل از خروج بريتانيا از منطقه ارائه نكرده است. در مقابل، ايران شواهد مستندي از اعمال حاكميت مستمر بر اين جزاير را ارائه داده كه شامل اسناد تاريخي، نقشه‌هاي جغرافيايي و توافقات بين‌المللي است. 

۴. سازمان‌هاي بين‌المللي چه می‌گویند

در طول دهه‌هاي گذشته، سازمان ملل متحد و ديگر نهادهاي بين‌المللي، همواره از حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات سرزميني حمايت كرده‌اند. در اين راستا، تلاش‌هاي امارات براي بين‌المللي‌كردن اين مسئله و جلب حمايت سازمان‌هاي بين‌المللي ناكام مانده است، چراكه اكثر اين نهادها مالكيت تاريخي و حقوقي ايران بر جزاير سه‌گانه را به رسميت مي‌شناسند. 

همچنين ايران بارها آمادگي خود را براي مذاكره و گفت‌وگو با امارات اعلام و از طرف ديگر نيز همواره بر ضرورت احترام به قوانين بين‌المللي تأكيد كرده است. در مقابل، امارات تا به امروز هيچ‌گونه پيشنهاد مشخصي براي حل اين مناقشه ارائه نكرده و صرفاً به تكرار ادعاهاي خود پرداخته است.

ساخت‌و‌ساز  در «بوموسي» بايد زودتر انجام مي‌شد

ايران همواره از تماميت ارضي خود دفاع كرده است و تفاوتي هم نمي‌كند آن تماميت ارضي در غرب دچار چالش شده باشد يا شرق، در خوزستان باشد يا در جزایر جنوبي كشور، اما به نظر مي‌رسد در مورد بوموسي لازم بود تا علاوه بر همه اقدامات حقوقي و ديپلماتيك و رسانه‌اي در برابر ادعاهاي اماراتي‌ها، ايران بايد فضاي زندگي ايراني را در بوموسي به جريان مي‌انداخت. بوموسي مي‌شد كه يك شهرك جزيره‌اي تفريحي و توريستي شود يا حداقل زندگي به شكل روتين در آن جريان يابد، اما جز بومي‌هاي ساكن، به شكل نظامي باقي مانده است. حالا وزارت مسكن و راه و شهرسازي اعلام كرده قرار است برنامه‌هاي ساخت مسكن در اين جزيره به اجرا دربيايد. ارسلان مالكي، معاون وزير راه و شهرسازي از آغاز ساخت ۱۱۰واحد مسكوني در جزيره ايراني بوموسي خبر داد و گفت: «مصوب قانوني داريم كه در جزيره تمام ايراني بوموسي براي ساكنان و كساني كه علاقه‌مند به سكونت در اين جزيره هستند، مسكن‌سازي كنيم و مصوبه ساخت ۱۱۰واحد به استان ابلاغ شد و به زودي عمليات ساخت آغاز مي‌شود.» مالكي توضيح داده است: «در بحث واگذاري مسكن طبق ضوابط، اولويت با ساكنان جزيره است، اما در اولويت بعدي هر فردي كه متقاضي سكونت در اين جزيره باشد، مي‌تواند در اين جزيره صاحبخانه شود.»

وجود شهروندان ايراني در جزيره يا ساخت اماكن و مراكز تفريحي و تجاري در آنجا باعث تثبيت حاكميت ايران بر آن جزيره خواهد شد و البته مردم ايران را هم با اين جزيره كوچك اما مهم در قلب آب‌هاي خليج‌فارس آشناتر خواهد كرد، چنانچه تبديل كيش و قشم به اهداف گردشگري شهروندان ايراني در دهه‌هاي اخير باعث آشنايي بيشتر مردم با آن جزاير شد و طبعاً احساس تعلق بيشتري را ايجاد مي‌كند، البته روشن است كه چنين اقدامي نيازي به طرح فوري، تخصيص بودجه فوري و اقدام فوري حاكميتي دارد، اما موضوع تماميت ارضي كشور به قدری مهم است كه نيازي به انديشه سود و زيان و منفعت ماجرا در اين زمينه نباشد. اكنون كه فصل بودجه‌بندي است، خوب است مجلس در بررسي لايحه بودجه كه رئيس‌جمهور به مجلس تقديم كرد، چنين موضوعي را لحاظ كند.

جزایر ایرانی بهانه انحراف افكار از «مقاومت»

محمدصالح جوكار، رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي می‌گوید: متأسفانه دولت‌هاي عربي و كشورهاي منطقه غرب آسيا علاوه بر اينكه در موضوع فلسطين ورود و حمايت نكرده‌اند بلكه متأسفانه در بعضي موارد شاهد هستيم حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي اقتصادي از رژيم‌صهيونيستي انجام داده‌اند. 

وي با اشاره به استمرار جنايات و اقدامات وحشيانه رژيم‌صهيونيستي در لبنان و فلسطين افزود: در شرايط فعلي كه كشتار مردم مظلوم غزه و لبنان ادامه دارد و درگيري‌هاي سختي در منطقه وجود دارد و اين اعمال تروريستي از سوی رژيم جنايتكار اسرائيل با حمايت‌هاي امريكا و بعضي از كشورهاي اروپايي كه متأسفانه مدعي حقوق بشر هستند، در حال انجام است، كشورهاي منطقه مسائلي نظير جزاير سه‌گانه و غيره را مطرح مي‌كنند که دقيقاً حركت در راستاي سياست‌هاي امريكا و حمايت از رژيم‌صهيونيستي است و هيچ مفهوم ديگري ندارد. اين نماينده مجلس علت و شيطنت برخي كشورهاي عربي در طرح ادعاهايي درباره جزاير سه‌گانه ايراني را ايستادگي جمهوري اسلامي ايران پشت مقاومت و استمرار اين حمايت‌ها دانست و عنوان كرد: در نهايت آنچه مي‌ماند، رو سياهي براي اين كشورها و دولت‌هاست چراكه متأسفانه امروز نسبت به امريكا و رژيم پليد و نامشروع صهيونيستي، دچار وادادگي كامل هستند، در صورتي كه حق آن بود كه كشورهاي عربي از لحاظ ناسيوناليستي هم كه شده از يك كشور عربي كه مورد تجاوز قرار گرفته است، حمايت مي‌كردند ولي متأسفانه اين كشورها خاموش هستند. جوكار در پايان با اشاره به حمايت مردم كشورهاي عرب‌زبان از مردم فلسطين و لبنان و اعلام انزجار آنها نسبت به جنايات رژيم‌صهيونيستي گفت: در شرايط فعلي منطقه و با وجود اينكه مردم كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در حال پشتيباني از جبهه مقاومت هستند، مطرح‌كردن چنين موضوعاتي، انحراف افكار عمومي به سمت ديگر و ايجاد يك لايه ايمني براي رژيم‌صهيونيستي است.

شرح نقشه

در اين نقشه ايران كه انجمن جغرافيايي سلطنتي بريتانيا در سال۱۸۹۲ در لندن منتشر كرده است، جزاير بوموسي، تنب‌بزرگ و تنب‌كوچك به رنگ سرزمين ايران كشيده شده و از جاي فعلي امارات، به عنوان «ساحل دزدان دريايي» نام برده شده است. چند نقشه مهم و معتبر ديگر نيز وجود دارد كه سه جزيره را به رنگ سرزمين اصلي ايران رنگ‌آميزي كرده است. 

از جمله وزير مختار انگليس در تهران به دستور ماركز آو ساليسبوري، وزير خارجه وقت انگليس طي يك يادداشت رسمي مورخ 27ژوئيه1888 نقشه مهمي را به ناصرالدين شاه اهدا كرد. در اين نقشه كه از سوی وزارت دفاع انگليس تهيه شده بود، جزاير سه‌گانه به رنگ قلمرو ايران رنگ‌آميزي شده بود. اصل اين نقشه هم اكنون در آرشيو وزارت خارجه ايران موجود است.  دو نقشه مهم ديگر، يعني نقشه ايران لرد كرزن مورخ 1892 و نقشه هند مورخ 1897 نيز به همان ترتيب گوياي تعلق جزاير مذكور به ايران هستند.