در سال 1500 قاره اروپا‌ 500 دولت‌شهر و قلمرو اماراتی داشت. این تنوع حکومت‌داری عاملی شد برای رقابت دائم علمی، مالی و تسلیحاتی در اروپا. رقابت بین دولت‌ها، میزان تنش و درگیری‌ها را افزایش داد؛ بنابراین هزینه‌های جنگ به‌طور مستمر افزایش می‌یافت. نیاز به تأمین منابع جنگ‌های طولانی‌مدت، دولت‌ها را وامی‌داشت از شهروندان خود مالیات گزاف دریافت کنند. اروپایی‌ها برای اداره مالیات گرفته‌شده‌، وزارت دارایی و دیوان‌سالاری مربوط به آن را ایجاد کردند. از این‌رو در قرن‌های بعدی رشد بوروکراسی در اروپا به وقوع پیوست. در سایه وجود دولت‌های کارآمد و مقتدر، امکان خلق سازمان‌های نظامی و اقتصادی معتبر فراهم آمد. در سال 1660 فردریک ویلیام حاکم پروس (آلمان) با استنکاف از انحلال ارتش، اساس ایجاد ارتشی دائمی را بنیان گذاشت. او دریافت وجود ارتش دائمی، رکن حیاتی برای بقای حکومت است. وی همچنین نیروهای شبه‌نظامی را از بین برد و با نفوذ و قدرت زمین‌داران به مقابله پرداخت. بر این اساس، پایه‌های تشکیل یک دولت اقتدارگرا بنیان‌گذاری شد. بعد از انقلاب فرانسه، حکومت پروس به تبعیت از فرانسه، امتیازات قانونی طبقه برگزیده را لغو کرد، درهای ورودی به مناصب اداری به روی همگان گشوده شد و استعداد و توانایی افراد را مبنای رسیدن به مناصب دولتی قرار داد

در زمان صدارت بیسمارک‌، صدر اعظم آلمان، گام‌های مؤثری برای اعتلای آلمان برداشته شد. بیسمارک قویا از حقوق مالکیت خصوصی و اجرائی‌شدن قراردادها حمایت کرد. دیگر دولت نمی‌توانست به راحتی اموال شهروندان را توقیف کند یا در روندهای حقوقی دخالت کند. در نتیجه این تحولات، آلمان بین سال‌های 1871 تا 1914 به سرعت صنعتی شد‌. تمامی این پیشرفت‌ها در یک نظام اقتدارگرا رخ داد‌. خبر چندانی از دموکراسی نبود. بعد از جنگ جهانی اول، با وجود تضعیف آلمان، به دنبال بوروکراسی قدرتمندی که از دوران بیسمارک به جای مانده بود، آلمانی‌ها سریعا بر مدار رشد و توسعه قرار گرفتند و در زمان جمهوری وایمار، پرتو دموکراسی شروع به تابیدن کرد.

حال به بریتانیای قرن 13 رجوع می‌کنیم. بریتانیا آن دوران جامعه‌ای به‌شدت سلسله‌‌مراتبی بود. نظام فئودالی به‌طور واضح بر جامعه استیلا یافته بود. ساختار ارباب-رعیتی به صورت فراگیر در همه جا ملاحظه می‌شد. در عمل رعیت‌بودن به معنای الصاق فرد به اربابی خاص و تحمل انواع محدودیت‌های اجتماعی بود. رعایا مجبور بودند‌ رایگان روی زمین ارباب کار کنند. حتی ازدواج آنها بدون اجازه ارباب امکان‌پذیر نبود. در نیمه قرن 14، این شبکه خفقان‌آور از نهادهای فئودالی فروشکست. با شیوع طاعون در این دوره زمانی، حدود یک‌سوم جمعیت از بین رفت. افت جمعیت به کمبود شدید نیروی کار انجامید. رعایا شروع به امتناع از انجام خدمات کار مجانی کردند. اربابان مجبور شدند انواع جدیدی از ترتیبات اجاره‌ای را در مقابل سهمی از محصول یا اجاره مقطوع برای زمین پیشنهاد دهند. حال مناسبات موروثی و قدیمی ارباب-رعیتی در حال رنگ‌باختن بود. با فرارسیدن انقلاب صنعتی در قرن 17 و انتقال نظام کشاورزی به نظام کارخانه‌داری، شرایط به نفع کارگران تغییر کرد. ایجاد کارخانه‌‌ها و صنعتی‌شدن، تداوم استفاده از نیروی کار اجباری را دچار چالش کرد. در ساختار کشاورزی، رعیت متفرق در زمین‌های کشاورزی امکان ارتباط با یکدیگر و خلق تشکل‌های اجتماعی را نداشتند؛ حال با صنعتی‌شدن، کارگران می‌توانستند روابط نزدیکی با یکدیگر ایجاد کنند و شرایط برای خلق ائتلاف بین کارگران فراهم شد. از سوی دیگر، بروز هر‌گونه اعتراض بین کارگران باعث هزینه‌های سرسام‌آوری برای صاحبان صنایع و سرمایه می‌شد؛ زیرا از یک سو‌ هر ساعت تعطیلی کارخانه‌ها منجر به زیان درخور توجهی برای صاحبان سرمایه می‌شد و از طرف دیگر بر‌خلاف نظام کشاورزی، نیروی کار شاغل در صنایع تا حدی نیمه‌ماهر ‌یا گاهی ماهر به حساب می‌آمدند که امکان جایگزینی آنها به سختی میسر بود. اکنون صاحبان کارخانه‌ها به نیروی کار وابستگی داشتند. شایان ذکر است تضعیف نظام فئودالی بر اثر گسترش بیماری طاعون سبب شد تا حقوق مالکیت رعایا به تدریج محترم شمرده شود. همچنین لردها و بارون‌ها دریافتند اعطای حقوق مالکیت به اقشار مختلف جامعه و همچنین ورود طیف وسیعی از افراد به فعالیت‌های اقتصادی، موجبات رونق اقتصاد را فراهم می‌کند و این رونق افراد حاضر در طبقات بالایی سلسله‌مراتب سیاسی و اقتصادی (فرادستان جامعه) را بهره‌مند خواهد کرد. در نتیجه با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، ثروت فرادستان جامعه نیز نسبت به دوران فئودالی به‌شدت افزایش یافت. تغییرات اقتصادی در بریتانیا در حالی انجام شد که ساختار سیاسی آن با سرعت اندک حاضر به پذیرش تغییر بود؛ هر‌چند نظام انتخاباتی در شالکه سیاسی بریتانیا وجود داشت، ولی به صورت معیوب و ناقص اجرا می‌شد. به این معنی که تا سال 1832 فقط هشت درصد مردان اجازه شرکت در انتخابات را داشتند، این عدد در سال 1884 به 60 درصد بالغ شد‌ و در سال 1918 تمامی مردان و در سال 1928 تمامی زنان از حق رأی بهره‌مند شدند. ملاحظه می‌شود آزادسازی سیاسی، گام‌های متناظری با آزادسازی اقتصادی برنداشت. با رشد درآمد، طبقه متوسط تنومند ظهور یافت. حال دغدغه اصلی طبقه متوسط، حفظ رفاه ایجاد‌شده بود؛ از این‌رو آنها شرط حفظ رفاه ایجاد‌شده را در افزایش مشارکت در تصمیمات اقتصادی و سیاسی می‌دیدند. از سوی دیگر فرادستان جامعه به خوبی آگاه بودند که حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی بریتانیا نیازمند حفظ رضایت طبقات مختلف جامعه است. آنها به تدریج با لیبرالیسم سیاسی کنار آمدند

در یک نمونه تاریخی دیگر می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد. پس از حاکمیت استعماری ژاپن بر کره بین سال‌های 1910-1945 و در ادامه جنگ بین کره (1950-1953) که منجر به کشته‌شدن حدود چهار میلیون کره‌ای شد، اقتصاد کره به‌شدت تحلیل رفت. در سال 1961 درآمد سرانه آن کشور

82 دلار بود. ژنرال پارک بین سال‌های 1961-1974 در مسند قدرت قرار گرفت. وی که یک اقتدارگرا سیاسی بود، زمینه تأسیس کارخانجات بزرگ‌مقیاس در صنایعی مانند کشتیرانی، فولاد و پتروشیمی فراهم آورد. نتیجه این رویکرد، ظهور قدرت‌‌های اقتصادی مانند هیوندای کره بود. شرکت‌ها در ابتدا مورد حمایت دولت قرار گرفتند، ولی از سوی دیگر دولت آنها را موظف کرد تا در عرصه جهانی وارد رقابت شوند و در صورت شکست در رقابت با رقبای جهانی، دیگر از حمایت دولت بی‌نصیب می‌ماندند. اجبار حضور در بازارهای جهانی تمرینی بود برای آزاد‌سازی اقتصاد در کره جنوبی.

ژنرال پارک به لحاظ سیاسی فردی اقتدارگرا بود، ولی عملکرد اقتصادی قابل قبولی را به یادگار گذاشت. وی در سال 1979 ترور شد. پس از ژنرال پارک، فضای خفقان سیاسی در کره از بین رفت و انتخابات سیاسی رونق گرفت. به عبارتی کره جنوبی در مسیر پیشرفت خود، در ابتدا‌ آزاد‌‌سازی اقتصادی را به محک گذاشت و در ادامه لیبرالیسم سیاسی را ارج نهاد.

کشورهای آلمان، بریتانیا و کره جنوبی تقریبا الگوی مشابهی را پیمودند. آنها خواسته یا ناخواسته ابتدا آزاد‌سازی اقتصاد را اجرا کردند و در ادامه تن به آزادسازی سیاسی دادند. از دیگر کشورهای موفق در این زمینه می‌توان به تایوان و مالزی اشاره کرد.

اما برخی کشورها مسیر متفاوتی را برگزیدند. بعد از مرگ مائو در سال 1976 و روی کار آمدن دنگ شیائوپنگ، وی با درک صحیح از شرایط چین، آزادسازی اقتصادی در چین را هدف قرار داد. تا سال 1977 چین به‌طور کامل با ورود سرمایه خارجی مخالف بود. در این سال مجوز ورود سرمایه خارجی صادر شد. در سال 1982 چین رسما کشاورزی خصوصی را به رسمیت شناخت. منطقه آزاد تجاری شنزن در استان گواندونگ احداث شد. تجارت رونق یافت و جمعیت شنزن از 300 هزار نفر طی 30 سال به 14 میلیون نفر بالغ شد. در ادامه 14 شهر ساحلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تجارت تأسیس شد. تعداد بنگاه های خصوصی در سال 1988، 200 هزار واحد و در سال 1994 به نزدیک 400 هزار واحد بالغ شد. بازار سهام که نمادی آشکار از نظام سرمایه‌داری بود در سال 1990 در شانگهای راه‌اندازی شد. خلاصه آنکه چین طی 30 سال با تحقق رشد اقتصادی میانگین سالانه 9 درصد، اندازه اقتصاد خود را هفت برابر کرد. رونالدکوز برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «چین چگونه سرمایه‌داری شد؟» اشاره می‌کند دولت مرکزی چین هرگز حاضر نشد همگام با آزادسازی اقتصادی برای آزادسازی سیاسی گام‌های مؤثری بردارد. فوکویاما نیز معتقد است بعد از بهبود قابل توجه اقتصاد، شاهد تشکیل بسیج همگانی در جامعه چین هستیم که خواهان آزادی‌های بیشتر در عرصه جامعه مدنی و نظام سیاسی آن کشور است. فوکویاما تأکید می‌کند پذیرش یا عدم پذیرش خواسته‌های مردم در چین آزمونی دشوار برای حاکمان این کشور است که می‌تواند وضعیت اقتصادی چین و همچنین حیات سیاسی حزب کمونیست را به چالش بکشاند. فرید زکریا نیز در کتاب «آینده آزادی» بیان می‌کند که چین در ادامه دو مسیر را در پیش‌رو دارد: 1- قبول دموکراسی 2- رفتن به سوی هرج‌ومرج.

در انتها به کشورهایی اشاره می‌کنیم که ابتدا آزادی سیاسی را پذیرفتند اما از پذیرش آزادی اقتصادی سر باز زدند. هوگوچاوز در سال 1992 با کسب 56 درصد آرا به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. وی از مسیر آزادی سیاسی به قدرت رسید، ولی هرگز حاضر به ورود به دالان آزادی اقتصادی نشد. این سبک از حکمرانی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا بسیار مرسوم است، آنها در ادامه و با رسیدن به مسند قدرت نه‌تنها درهای آزادی اقتصادی را نگشودند، بلکه آزادی سیاسی خلق‌شده را نیز نفی کردند.

سخن آخر اینکه آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی ‌مانند خانه دو‌طبقه‌ای است که کف یک طبقه، سقف طبقه دیگر محسوب می‌شود. تقویت هر یک ‌ یا تضعیف هر یک‌، دیگری را در معرض بهبود یا نابودی قرار می‌دهد. با‌این‌حال، اندیشمندانی مانند فرید زکریا و فوکویاما، لیبرالیسم اقتصادی را مقدم بر لیبرالیسم سیاسی می‌دانند. همان‌طور که تشریح شد، کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان و بریتانیا قبل از ورود به دالان لیبرالیسم سیاسی امکان خلق لیبرالیسم اقتصادی را محقق کردند. از این‌رو ضروری است در ایران نیز بستر آزادی اقتصاد را بیش از پیش مهیا کنیم.

محمدکاظم انبارلویی
مقام معظم رهبری در اولین دیدار رئیس‌جمهور و هیئت محترم دولت مطالب مهمی را از باب حکمرانی مطرح فرمودند. ۱۳ نکته کلیدی برای حکمرانی حکیمانه و خردمندانه در این مطالب دیده می‌شود. که پرداختن به هرکدام در حوصله این مقاله نیست.
کلیدی‌ترین محور سخنان رهبری که با تأکید اولویت هم مطرح شد این بود که؛
«اولویت فوری؛ حل مسئله گرانی و تورم است.» در مورد حل مسئله گرانی و تورم چند کلمه گفتنی است:
کلمه اول: آقای پزشکیان در برنامه‌های تبلیغاتی خود قبل از انتخابات تأکید بر وفاق و وحدت داشتند با همین دست‌فرمان بعد از انتخابات دارند حرکت می‌کنند.
این حرکت مبارکی است. اولین گام برای حل مشکل گرانی و تورم این است که تیم اقتصادی دولت باید در مورد حل مسئله تورم و گرانی به یک فرمول واحد برسد و طبق آن عمل کند.
لازمه این رویکرد فهم دقیق مسئله و بیرون آوردن یک تئوری برای حل آن است.
حتی فراتر از آن نخبگان و خبرگان اقتصادی، کارآفرینان و کارفرمایان اقتصادی در حوزه و دانشگاه و محیط‌های کاری اقتصادی درک درستی از دست‌فرمان دولت در این زمینه باید داشته باشند. خلق این اجماع ملی دست رئیس‌جمهور است که با زبان صدق و علم چنین معرکه‌ای را تدارک ببیند.
کلمه دوم: در نشست‌های اداری و کارشناسی با کسانی که به‌عنوان معماران اصلی سازه‌های حل مسائل اقتصادی تشکیل می‌شود، دیگر ذکر این جمله که «اگر تصمیم درست بگیریم» یا ذکر این بیان که«ما باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم ...» بی‌فایده است. باید آثار خروجی نشست‌های شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، نشست مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی و به‌ویژه تصویب‌نامه‌ها و تصمیم نامه‌های هیئت‌وزیران و ... در بهبود وضعیت کسب‌وکار تثبیت ارزش پول ملی، نرخ ارز و حل تدریجی
 ۸ ابر چالش اقتصادی خود را نشان دهد.
کلمه سوم: برخی اخبار آزاردهنده در مورد اعتراض و تجمع بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان و گله و شکایت معوقات معلمان روزانه در رسانه‌ها کم‌وبیش دیده و شنیده می‌شود.
تردیدی نیست دولت کسری‌هایی دارد این کسری‌ها در مانده‌حساب پرداخت‌های خزانه خود را نشان می‌دهد.
در کشوری که نیمی از اقتصاد کشور دولتی است؛ در کشوری که به روایت اخبار بانک جهانی بیستمین اقتصاد جهانی است، نباید ما شاهد این نوع اخبار باشیم.
این درست نیست مانده‌حساب خزانه در برخی ردیف‌ها صفر یا منفی باشد. اما مانده‌حساب برخی شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی مثبت و حاوی هزاران میلیارد تومان وجه نقد باشد!
ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور به دولت – بخوانید خزانه‌داری کل در قانون مذکور -
  این اجازه را می‌دهد برای رفع احتیاجات خود از دو طریق عمل کند:
۱- حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی
۲- حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی
چرا دولت از این امکان قانونی استفاده نمی‌کند تا لبخند رضایت را بر چهره آفتاب‌سوخته آن کشاورز که گندم را با مشقات زیاد کاشته و به دولت فروخته با پرداخت به‌موقع بنشاند یا دولت پرداخت‌های قانونی خود را به معلمان، پرستاران و بازنشستگان به‌موقع پرداخت کند.
کلمه چهارم: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری کل در این مورد مسئولیت مستقیم دارند.
سازمان حسابرسی در باب اطلاع‌رسانی به خزانه درباره مانده‌حساب‌های شرکت‌های دولتی و حساب‌های اختصاصی چرا به وظایف خود عمل نمی‌کند؟!
۱۰۰ شرکت سود ده دولتی که روزانه فروش هزاران میلیاردی نقد دارند. چرا به دولت به ماهو خزانه در پرداخت‌های به‌موقع، وفق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی نقشی ایفا نمی‌کنند. پس خاصیت نشستن وزیر نفت، وزیر صمت، وزیر راه و مسکن، وزیر کشاورزی
 و ... که بار بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی را به دوش می‌کشند در کنار هم در هیئت‌وزیران چیست؟ رئیس‌جمهور خیلی نیاز ندارد کارشناس باشد یا حل این معضل را به یک گروه کارشناسی احاله دهد. کافی است به مرّ قانون و راهگشایی قانون محاسبات عمومی در این مورد توجه کند و از وزیر اقتصاد و دارایی و معاونت سازمان برنامه‌وبودجه وزرای مربوط حل فوری این مشکل را پیگیری کند.
کلمه پنجم: ما در کشور اگر بخواهیم مشکلات را دو قسمت کنیم به این دو سرفصل در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌رسیم.
الف- حل مسئله
ب- حل منازعه
در «حل مسئله» نیاز به کار کارشناسی و تکیه به‌نظام دانایی کشور داریم.
اما در«حل منازعه» که پای تضاد و تعارض منافع در میان است، نیاز به شجاعت و تهور و بی‌باکی در تصمیم‌گیری داریم. اگر رئیس‌جمهور درتعارض منافع به‌ویژه در حوزه اقتصادی – هم در حوزه عمومی و هم در حوزه خصوصی – ورود و نقش‌آفرینی به نفع مردم نکند. در به همان پاشنه‌ای خواهد چرخید که در گذشته چرخیده است.

 

راه‌حل سیاسی یک فریب نظامی است!

سمیرا کریمشاهی

پایان مذاکرات آتش‌بس در قاهره به اندازه دور دوحه ناامیدکننده بود و اخبار خروجی آن همچنان رسیدن به توافق آتش‌بس را در وضعیت بن‌بست نشان می‌دهد. هرچند میانجیگرها بویژه مصر و قطر برای حفظ موقعیت راهکار سیاسی به کار خود ادامه می‌دهند اما آنچه آشکار است، طرف صهیونیستی همچنان از حمایت‌های آمریکا حتی در نقش حامی آتش‌بس، اطمینان خاطر دارد لذا به کارشکنی در مذاکرات آتش‌بس به نیت کسب امتیازات بیشتر ادامه ‌می‌دهد. 

در حالی ‌که کاخ سفید خود را کنشگر کاهش تنش در منطقه معرفی می‌کند اما عدم جدیت آنها در مقابل نتانیاهو، اسرائیل را به سطحی از آزادی عمل بدون نگرانی از پیامدهای آن رسانده که در روزهای اخیر جبهه جدیدی از جنایت - و شاید دروازه شروع جنگ جدید - را گشوده‌ است. نظامیان صهیونیست طی ۲ روز گذشته هجوم نظامی کم‌سابقه‌ای را به اردوگاه‌های شمال کرانه باختری در مناطق طولکرم، جنین و طوباس آغاز کرده‌اند. یسرائیل کاتس، وزیر خارجه رژیم، بهانه جنایت جدید اسرائیل را خنثی کردن اقدامات فلسطینیان نظامی حاضر در این مناطق عنوان کرده است و حتی مدعی شده این گروه‌ها از طریق خاک اردن توسط ایران حمایت و تسلیح می‌شوند. او به صراحت اعلام کرده که اسرائیل باید «به مانند غزه» هر آنچه لازم است در کرانه باختری انجام دهد.

از زمان پیمان صلح اسلو و نحوه کنترل کرانه باختری و به موازات آن رشد جبهه مقاومت در غزه، سران رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند با سانسور جنایت‌های روزمره علیه زندگی بومیان شرق فلسطین، کرانه باختری را به عنوان الگوی زیست مسالمت‌آمیز فلسطینیان و شهرک‌نشینان به منظور سرکوب آنچه در غزه در حال جان گرفتن بود، معرفی کنند. اگر تا پیش از توفان الاقصی کرانه باختری محل جنایت خاموش اسرائیلی‌ها علیه ساکنان اصلی آن مناطق بود اکنون دور جدید حملات در این منطقه و آشکار شدن نیت رژیم ذیل پیام کاتس، نشان داد تفاوتی میان غزه و کرانه باختری در اهداف اسرائیل وجود ندارد و صلح و سازش صرفا بازی با کلمات و سرگرم ساختن برای پیشروی بیشتر در قلمرو فلسطینیان بوده است. طی ۱۱ ماه گذشته، کرانه باختری هزاران شهید و مجروح در پی درگیری‌ با نیروی‌های صهیونیست داشته است‌. «امکان زندگی منهای حماس» صرفا یک برساخته اسرائیلی به منظور هدف قرار دادن ادراک انسان فلسطینی است که هیچ چیز به اندازه اقدامات خود رژیم صهیونیستی نمی‌تواند دور بودن آن از واقعیت را آشکار کند.

واضح است که تجاوز نظامی اسرائیل در کرانه باختری و افزایش تعداد شهدا در هر یورش، محدود به این چند روز نخواهد ماند. دولت خودگردان مستقر در کرانه هم مانند 11 ماه گذشته عملا خنثی و چه بسا همکار جنایت‌های رژیم است. رویه‌ای که به عنوان الگوی امکان زندگی در کرانه رواج یافته است، این روزها بی‌دفاع‌ترین وضعیت خود در برابر اقدامات اسرائیل را سپری می‌کند. بحران‌زدگی پایداری راه‌حل سیاسی در کرانه باختری می‌تواند بر موانع توافق آتش‌بس در غزه بیفزاید. آنچه رژیم صهیونیستی با زیاده‌خواهی به دنبال دستیابی  به آن در توافق آتش‌بس غزه است، مشابهی از آن را در کرانه باختری پیاده‌سازی کرده اما باز هم آن منطقه مصون از جنایات رژیم نمی‌ماند، لذا  عقب‌نشینی و اعطای امتیازات مورد نظر به اسرائیل به هیچ‌وجه نمی‌تواند ضامن پایان جنایت‌های جاری در غزه باشد. قطعا طرف فلسطینی، همچنین دولت‌های میانجی‌گر عربی نمی‌توانند نسبت به جبهه‌گشایی جدید اسرائیل برای تداوم تنش بی‌تفاوت باشند. آنچه از سوی آمریکا با تحرکات در چند هفته اخیر، اعزام میانجی به ایران و رد و بدل پیام هشدار تحت عنوان جلوگیری از تنش‌افزایی و جنگ منطقه‌ای مانور داده شد با تشدید تنش از جانب اسرائیل با مسؤولیت کاخ سفید روی زمین واقعیت در حال رقم خوردن است. در واقع بر خلاف چینش مورد علاقه آمریکا، در روزهایی که محور مقاومت نتیجه‌بخشی مذاکرات آتش‌بس را در پاسخ مشروع خود لحاظ می‌کند و حماس از آتش‌بس استقبال ‌می‌کند، این طرف اسرائیلی است که به پشتوانه حمایت‌های لاینقطع آمریکا به زیر میز ‌زده است. به نظر می‌رسد پیوست پاسخ ایران به عملیات اربعین حزب‌الله می‌تواند معادله این حمایت بی‌قید و شرط آمریکا به انضمام اقدامات بی‌حد و مرز اسرائیل در فلسطین و منطقه را تغییر دهد، جز این شاید همچنان شاهد اقدامات سیاسی بی‌نتیجه‌، گذشت زمان به نفع اسرائیل و آمریکا و تصعید جنایت‌های رژیم باشیم.