درست چندساعت بعد از مراسم تنفیذ، رئیس دولت چهاردهم طی حکمی دکتر محمدرضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد. این انتصاب در حالی بود که تا پیش از آن، نام کسان مختلفی از آقایان لاریجانی و ظریف گرفته تا طیب‌نیا در مظان این عنوان قرار گرفته بودند و آخری تقریباً قطعی هم شده بود. 
انتخاب آقای عارف از همان ابتدا در بین حامیان آقای رئیس‌جمهور تنش‌هایی را موجب شد، بسیاری از اصلاح‌طلبان این انتخاب را ناامیدکننده دانستند، برخی او را به بی‌عملی و سکوت و شکست همیشگی متصف کردند، بسیاری استعفا‌های مکرر او را در سر بزنگاه‌ها یادآور شدند، یکی دو نفر تلویحاً از رانت کاری فرزند او یاد کردند و تعبیر «ژن مرغوب» را به‌کار بردند، تا جایی که احمد زیدآبادی طی دو متن پی‌درپی مجبور شد از عارف به عنوان بهترین گزینه معاونت اول حمایت کند. او در دومین متن خود در این باره به‌درستی کسی، چون علی لاریجانی را از آنجا که فقط به ایفای نقش اول گرایش دارد، برای معاونت مناسب ندانسته و گفته است انتخاب او به اصطکاک با شخص پزشکیان منجر می‌شده است. وی ظریف را هم زودرنج و تحریک‌پذیر و گرفتار حاشیه معرفی کرده و جالب اینکه در رد جهانگیری، او را موجب «انگ» تداوم دولت حسن روحانی دانسته است!

اما فارغ از انتقادات و حمایت‌های درون جبهه اصلاحات از این تصمیم، باید گفت دکتر عارف از شخصیت‌های سالم و خوشنام اصلاح‌طلبی است که در مسئولیت‌های قبلی خود از ریاست دانشگاه تهران تا وزارت علوم و بعد‌ها معاونت رئیس‌جمهور در دولت آقای خاتمی، خوش درخشیده و بدون حاشیه بوده است و اهداف کاری خود را تا حد زیادی خوب پیش برده است. او جناح‌گرایی افراطی ندارد و اصولاً در هیچ مسئولیتی به دامن تندروی و ضدیت با نظام نیفتاده است. با این‌همه بعضی نگرانی‌ها از این انتصاب را هم نمی‌توان نادیده گرفت. اولین نکته اینکه او با ۷۳ سال سن، برای این مسئولیت اجرایی زیادی پیر است و انتظار می‌رفت دکتر پزشکیان با وعده‌هایی که داده بود، برای این مسئولیت مهم از نیرویی جوان‌تر و قبراق‌تر استفاده کند، نه پیرترین معاون اول تاریخ جمهوری اسلامی را.

ضمن اینکه معمول و منطقی این است که بین رئیس‌جمهور و معاون اول، یکی عملیاتی‌تر و دیگری ستادی‌تر (هر کدام که) باشد تا کار‌ها بهتر پیش برود و به نتیجه برسد. با شناختی که از شخصیت هر دو بزرگوار وجود دارد، هر دو آدم‌های ستادی هستند و نه عملیاتی و وسطِ میدانِ کار‌های بزرگِ فراوان. این دومین نگرانی بزرگی است که وجود دارد. نکته سوم اینکه باز هم با توجه به شرایط کشور و وعده‌های رئیس محترم جمهور برای حل مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد ایران، نه ایشان و نه آقای عارف سابقه و صبغه ورود به حوزه مسائل اقتصادی را ندارند و با توجه به نیاز جدی کشور به حل این موضوعات، معلوم نیست فرجام این مشکلات چگونه و به دست چه کسان آشکار و پنهانی قرار است رقم بخورد. آیا همان‌طور که آقای خاتمی بار‌ها تصریح کرده بود که کار اصلی من توسعه سیاسی است نه اقتصادی، حالا که سرنوشت کشور پس از گذشت ۲۰ سال مجدداً به معاون اول او گره خورده است، باز هم شاهد همان آش و همان کاسه خواهیم بود؟! 

اما مهم‌ترین نکته‌ای که توجه من خبرنگار را به خود جلب کرد، عبارتی در حکم انتصاب ایشان بود که آقای پزشکیان مرقوم فرموده‌اند «اداره جلسات هیئت وزیران» با آقای عارف است. اگر منظور مطابق اصل ۱۲۴ قانون اساسی در نبودِ احتمالی رئیس‌جمهور هنگامی که در سفر یا مأموریتی باشد که اداره جلسه دولت به عهده معاون اول ایشان است، اما اگر منظور اداره همه جلسات دولت باشد، معنی و مفهوم آن این است که آقای پزشکیان اصولاً در اداره هیئت‌دولت دخالتی نکند. این نکته البته ایرادی به دکتر عارف نیست و اگر اشکال وارد باشد، به حکم صادره از شخص آقای رئیس‌جمهور است و بس!

بیچارۀ توفیقند، هم صالح و هم طالح
درماندۀ تقدیرند، هم عارف و هم عامی
جهدت نکند آزاد،‌ای صید که در بندی
سودت نکند پرواز،‌ای مرغ که در دامی!

وقتی عدد ۳بیشتر از ۸می‌شود

​​​​​​​حبیب‌ا... ترکاشوند

روز یکشنبه مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور چهاردهم برگزار شد و بعد از مراسم تحلیف، عملا دولت چهاردهم در کشور مستقر می‌شود.

اگر بخواهیم با نگاه کارشناسی و فارغ از حب و بغض به عملکرد دولت سیزدهم بنگریم، باید عینک سیاسی را از چشم برداشته و به آمار و ارقام مستند نهاد‌های رسمی و بین‌المللی استناد کنیم تا ببینیم اولا دولت شهید رئیسی عزیز در چه شرایطی کشور را تحویل گرفته و حالا در چه شرایطی آقای مخبر دولت راتحویل آقای پزشکیان خواهد داد. کاهش عجیب فروش نفت کشور، تورم افسارگسیخته ۵۹درصدی که برخی کارشناسان معتقد بودند این تورم به بالای۱۰۰درصد نیزخواهد رسید، تعطیلی هرروزه کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، اخراج هرروزه کارگران، رشد ۱۰برابری نرخ ارز وکاهش ملموس قدرت خرید مردم طی چهارسال، رشد اقتصادی منفی طی چندین سال متوالی منتهی به ۱۴۰۰، خلق مدام پول و سقوط ارزش پول ملی درمقابل ارز‌های جهانی، کسری بودجه بیش از ۳۰۰هزار میلیاردی، خزانه منفی۴۴هزارمیلیاردی درتابستان۱۴۰۰، افزایش روزانه تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، به‌رغم امضای برجام و تعطیلی برنامه‌های هسته‌ای کشورمان و فشار بیشتر برای تعطیل‌کردن قدرت دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی، کاهش روابط ایران با همسایگان، شرق، آفریقا و آمریکای‌جنوبی و تنها دلخوش کردن به لبخند چند کشور محدود غربی برای برداشتن تحریم‌ها که آن هم میسر نشد و ... تنها بخش کوچکی از عملکرد دولت هشت‌ساله روحانی است. شاید اگر بخواهیم دولت روحانی را در قاب کوچکی به همگان نشان دهیم، سخنان وزیران روحانی در اولین جلسه دولت شهید رئیسی، نماد این دولت است که مهم‌ترین دغدغه وزرا در جلسه فوق‌الذکر این بود که حقوق ماه آتی کارمندان را از کجا پرداخت کنید؟ در چنین شرایط بحرانی، آیت‌ا... شهید رئیسی دولت جدید را تحویل گرفت و فعالیت‌های دولت مردمی درعرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی آغاز شد. فروش نفت به‌تدریج افزایش یافت به‌گونه‌ای که درسال۱۴۰۳ فروش نفت به بالای دو میلیون بشکه در روز رسید آن هم در شرایطی که آمریکا و غرب مدعی اجرای تحریم‌های شکننده علیه کشورمان هستند و معترف هستند که امکان وضع تحریم جدید نفتی علیه ایران نیست. رشد اقتصادی علی‌رغم یک دهه رکود، مثبت شد وبه مثبت ۴ درصد درسال آخر دولت طبق آمار صندوق بین‌الملل پول رسید، بدهی‌های سرسام‌آور دولت قبل تسویه شد، چند هزارکارگاه و کارخانه تعطیل‌شده، احیا شد، آمار بیکاری به کمترین درصد در تاریخ ۶۰ ساله کشور رسید، ایران به عضویت دو پیمان مهم بین‌المللی یعنی شانگ‌های و بریکس بعد از سال‌ها چشم‌انتظاری درآمد با تلاش شخص شهید رئیسی ایران و عربستان به توافق تاریخی دست پیدا کردند. ارتباط ایران با همسایگان تقویت شد و مبادلات مالی بین ایران و این کشور‌ها چندین برابر شد. تورم سالانه در اردیبهشت امسال یعنی آخرین ماه حیات پربرکت شهید رئیسی به ۳۴ درصد رسید و اگر مشیت الهی بر ماندن ایشان بود، سال بعد تورم به زیر۳۰درصد می‌رسید و درصورت رای‌آوری مجدد در پایان دولت بعدی خود با این روند قطعا تورم تک‌رقمی می‌شد کمااین‌که در برنامه پنج‌ساله نیز بر این مهم تاکید شده است. در یک نگاه کلی دستاورد‌ها و تلاش‌های دولت سه‌ساله شهید رئیسی در حوزه‌های مختلف، طبق آمار و اسنادجهانی وداخلی، علی‌رغم همه سیاه‌نمایی‌های دشمن و مغرضان داخلی، چندین برابر دولت هشت‌ساله روحانی است. آری گاهی ممکن است سه سال بیشترازهشت سال بازدهی داشته باشد، اگر منصف باشیم.

ما و کاپشن های پزشکیان

صلاح الدین هرسنی

 این روزها بحث از پروتکل های رفتاری به ویژه سبک پوشش دکتر پزشکیان داغ و به سوژه اغلب رسانه ها و شبکه های اجتماعی بدل شده است.
ظاهرا جدای از افکار عمومی که پروتکل های رفتاری دکتر پزشکیان به ویژه سبک پوشش و ظاهر شدن با کاپشن ها رنگارنگ و آراستگی ظاهر و فرم نا مرتب موی سرش را نمی پسندند، برخی از اهالی هنر راضی به چنین سبک و ظاهری نیستند و توصیه هایی را گوشزد و سفارش کرده اند. این توصیه ها اولین بار به واسطه نگارش یادداشتی از طرف (رضا کیانیان) بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر مطرح و داغ گردید.
می گویند که حرف منطقی جواب ندارد و نباید در قبال منطق و اصول عقلانی آن مقاومت کرد. لذا باید تسلیم شد.
بنابراین، آنچه را که جناب کیانیان ارجمند به عنوان پروتکل های رفتاری در پوشش به جناب دکتر پزشکیان تجویز و توصیه کرده است، با توجه به سبک و اسلوب پروتکل های رفتاری روسای جمهور و نخست وزیران خلاف عرف و قاعده نیست.
اجرای این پروتکل ها اگر چه نه شرط کافی بلکه شرط لازم برای انجام کار ویژه های ذاتی قوه مجریه است. چگونگی آراستگی رهبران جهان چه در گذشته و چه در زمان حاضر بزرگترین نشانه و دلیل این ادعاست.
از کت و شلوار اتو کشیده و کروات های رنگارنگ اردوغان، محمد شیاع السودانی، نجیب میقاتی،کی یر استامر،امانوئل ماکرون و ویکتور اوربان،اولاف شولتس، جاستین ترودو و اغلب روسای جمهور و نخست وزیران کشور جز (ولودیمیر زلنسکی) به جهت شرایط جنگی و (سرباز ملت) که بگذریم، در همین روز های گذشته وقتی قرار شد که بالاخره بایدن در رقابت با ترامپ برای انتخابات نوامبر ریاست جمهوری آمریکا کناره گیری کند، (کامیلا هریس) در کمال آراستگی در ظاهر و در زیبنده ترین شرایط فرم لباس ظاهر شد و پر قدرت و همچون طاووس مست خود را آماده رقابت با ترامپ دیده است و البته امید است که ترامپ را بتواند شکست دهد.
حالا به توجه به همنوایی افکار عمومی اینگونه به نظر می رسد که این خواسته منحصر و محدود به جناب کیانیان محترم نیست و شاید خواسته اغلب افکار عمومی همان خواسته و تقاضای جناب کیانیان باشد.
اما این هشدار و تذکر به جا به کسی که در طول عمر زندگی اجتماعی و سیاسی، اصولش را زندگی کرده است، به منزله دخالت در سلیقه شخصی و امر خصوصی و شاید نقض آن نوع از آزادی است که روزگاری (آیزا برلین) فیلسوف،مورخ فلسفه و منتقد انگلیسی در سال ۱۹۲۰ در کتاب (چهار گفتار در باره آزادی) از آن به (آزادی منفی) یاد کرده بود و آن را اساس لیبرالیسم می دانست.
آزادی منفی طبق دیدگاه های فکری و فلسفی برلین، اجبار فرد به انجام امری که خلاف میل باطنی اوست. به واقع برلین در تشریح مفهوم آزادی منفی این گونه تاکید می کند که: اگر دیگران مرا از آنچه بدون دخالت آنان انجام دهیم باز دارند، به همان اندازه آزادی خود را از دست داده ایم و اگر دیگران این حوزه را بیش از حد معینی محدود کنند، در آن صورت می توان گفت که تحت اجبار و شاید در بندیم.!
به این ترتیب و به جهت ضرورت عدم نقض آزادی منفی نباید به سبک زندگی و پروتکل های رفتاری دکتر پزشکیان به ویژه در سبک پوشش ایراد گرفت و او را وادار به انجام پروتکلی کرد که خلاف میل باطنی اوست.
در این میان آیا بهتر نیست که به جای وارد و مطرح کردن این ایرادات به سبک و پوشش دکتر پزشکیان، به آن جنبه از خصوصیات رفتاری منحصر به فرد دکتر پزشکیان یعنی تخصص و درجه علمی، سجایا و خصایل نیک انسانی،ادب و متانت، تساهل و مدارای سیاسی، سلامت،پاکدستی،عزت نفس و صداقت او توجه و تمرکز کنیم ؟ مثلا بگوییم که او جراح و …
…ثروت دیده نشده است. او اختلاس نکرده و ندزدیده و قرار هم نیست که بدزدد.
در ضمن آیا فقط حامیان ضرورت اجرای پروتکل های رفتاری مشکل کشور را در سبک لباس و پوشش آن دیده اند و همه حوزه ها گل و بلبل است و فقط مشکل کشور بر سر چنین پوششی است؟
چرا حامیان اجرای پروتکل های رفتاری از سوی دکتر پزشکیان چرا به مهمترین دغدغه و نگرانی او یعنی تشکیل یک کابینه ای کیفی و متشکل از افراد کارآمد، فکر نمی کنند و هشدار نمی دهند؟ چرا باید مسائل حاشیه ای در اولویت قرار بگیرد و به گونه ای متن در حاشیه گُم شود؟ چرا باید فردی چون پزشکیان را وادار به تغییر رفتار کرد که مایل به چنین تغییری نیست؟
به‌یقین آنهایی که می‌خواهند دکتر پزشکیان را در کت‌ وشلوار ببینند، نمی توانند ساده زیستی و سلامت شخصیت او را نادیده بگیرند. ‌به باور آنان این جنبه از شخصیت دکتر پزشکیان نیز برایشان پسندیده است.
تردیدی نیست که کت و شلوار ممکن است از کاپشن زیباتر و رسمی‌تر باشد و دکتر پزشکیان نیز در برنامه‌های انتخاباتی گاهی ملبس به آن بودند و در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در این لباس ظاهر شده و احتمالاً در آینده نیز بیشتر به این پوشش و پروتکل های امر پوشش تن خواهند داد، اما بهتر است که ما خود را از عادات فرمی و ظواهر امر رها کرده و به جای آن بهتر است که به ظاهر تمرکز نکنیم و در اندیشه اصل و کُنه و حقیقت ماجرا باشیم.

دوگانه اقتصاد و معیشت

جواد شاملو 

شخصیت رهبر معظم انقلاب بیش از هر چیز صبغه‌ای فرهنگی دارد. چه به‌عنوان یک عالم و مرجع تقلید شیعه و چه به‌عنوان شخصیتی که در برابر هنر و خاصه ادبیات احساس شیفتگی دارد، می‌توان ایشان را انسانی فرهنگی برآورد کرد. 
ایران هم ازنظر فرهنگی شرایط پیچیده‌ای دارد. فرهنگ در ایران به امر معماگونه و پرمسئله‌ای تبدیل‌شده که می‌تواند تمام فضای فکری فرهنگ دوستان را تسخیر کند. 
اما ازآنجاکه نقطه ثقل حملات دشمن به ایران اسلامی اقتصاد است؛ گفتمان غالب رهبر انقلاب نیز سال‌هاست که اقتصادی است. این انعطاف است که عیار یک حکمران را مشخص می‌کند. برای حکمران واقعی مسائل یکسانی اهمیت دارند اما اولویت‌ها به‌شدت متغیرند. اهمیت زاییده اصول تغییرناپذیر است و اولویت زاییده حوادث و اقتضائات زمان.
از همین رو در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری آقای پزشکیان ، اولویت کشور از سوی رهبر انقلاب بار دیگر اقتصاد عنوان شد. اما باملاحظه‌ای که شایسته اندکی تأمل است.
در اقتصاد بین شاخص‌های کلی و وضع اقتصادی عموم‌ مردم تفاوت وجود دارد. ممکن است کشور ازنظر شاخص‌ها با آمار رو به رشد مواجه باشد اما در همین شرایط، سفره مردم بزرگ‌تر که نشود هیچ، با تهدیدهای بیشتری هم مواجه شود. شاید اوج این تضاد در دوران انقلاب صنعتی قابل‌مشاهده باشد. زمانی که انگلیس تحت تأثیر انقلاب صنعتی در اوج شکوفایی اقتصادی قرار داشت، چارلز دیکنز یکی از تکان‌دهنده‌ترین آثار خود را خلق کرد: اولیورتویست. داستان فقر و فلاکت مردمی که لابه‌لای چرخ‌دنده‌های انقلاب صنعتی له‌شده بودند و هزار برابر فقیرتر از زمانی اقتصاد بریتانیا، هنوز کوچک‌ و محلی و کارگاهی بود. 
پس‌ باید بین معیشت و اقتصاد و یا اقتصاد خرد و کلان نیز اولویت‌بندی کرد. به نظر می‌رسد اولویت دولت سیزدهم در عمر کوتاه سه‌ساله خود بیشتر اقتصاد کلان بود. اولویتی که دولت در آن موفق بود اما مردم نه طعمی از این موفقیت چشیدند و نه اصلا به چنین موفقیتی در حال حاضر اهمیت می‌دهند. 
بااین‌وجود بی دستاورد انگاشتن زحمات دولت سیزدهم با این حربه که «تأثیرش در سفره مردم چه بود؟» نه‌تنها بی‌انصافی است بلکه غیرعلمی است و بی‌اعتنایی به تفاوت اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. شاید اگر شهید خدمت، آیت‌الله رئیسی زمان بیشتر داشت، پس از سامان دادن به شاخص‌های اقتصاد کلان، اولویت بازوی اقتصادی دولت خود را بیشتر معطوف به اقتصاد خرد می‌کرد.
کشور به‌تصریح رهبر انقلاب به اقدامات اورژانسی و کوتاه‌مدت برای بهبود معیشت مردم نیاز دارد. در این میان رویکردهایی که تنها به جنبه کلان، عمومی و زیرساختی اقتصاد توجه می‌کنند باید خطرناک قلمداد شوند. در این دوران هم نفع «ایران» را باید در نظر گرفت و هم حال «ایرانیان» را. دیگر نمی‌شود با مردم با زبان آمار سخن گفت؛ در این دوران یگانه شاغول مردم برای سنجش کارآمدی دولت و نظام، سفره و جیب آن‌هاست. بی‌شک جهت صعودی آمارهای کلان و روند بهبود اقتصاد کشور که در دوران شهید رئیسی آغاز شد باید ادامه پیدا کند و برای ملت نیز روایت شود، جهاد تبیین را نباید تعطیل کرد، اما بهتر آن است که مردم خود تلاش‌های دولت را تصدیق کنند. رویکرد دولت در اقتصاد باید هم ملی‌گرایانه و هم مردم‌گرایانه باشد؛ هم جمع‌گرایانه و هم فردگرایانه. عبارت‌هایی مثل «جراحی اقتصادی» برای اوضاع کنونی، بیش‌ازاندازه کلان‌محور و جمع‌گراست و خارج از توان جامعه. امروز بیش از آنکه وقت تیغ جراحی باشد، وقت مرهم‌ گذاشتن و پرستاری است.

 

تنفیذ تضمین جمهوریت

جعفر علیان‌نژادی

در کنار جنبه‌های شرعی، فقهی و قانونی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط ولی فقیه، یکی از ابعاد بسیار مهم و کمتر پرداخته شده این آیین، تعمیق جمهوریت نظام و تضمین سالاربودگی مردم است. بر این مبنا تنفیذ، گره زدن رای و خواست مردم به بنیانی محکم و مرصوص است؛ بنیانی که حافظ مردمی ماندن نظام بوده و آرا و خواسته‌های مردم را با آرامش و امنیت منتقل و تثبیت می‌کند. خلأ چنین بنیانی در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا وقوع انقلاب اسلامی، کشور را آبستن ۲ بلیه استبداد و هرج‌ومرج کرد.  بیان مقام معظم رهبری درباره 15 سال پربحران بعد از امضای فرمان مشروطیت که به دیکتاتوری رضاخان انجامید، اشاره به این مساله دارد.

انقلاب مشروطه که به نحوی حاصل اراده مردم بود، به دلیل عدم چنین بنیانی، دستخوش هرج‌ومرج و ناامنی و سپس‌ طلب نوعی نظم تحمیلی یا دیکتاتوری رضاخانی شد. آن تجربه نشان داد تداوم و تثبیت دخالت مردم در سرنوشت خود، بدون وجود تضمینی پایدار، ممکن نیست. ناامنی و امنیت تحمیلی یا هرج‌ومرج و دیکتاتوری، ۲ روی سکه چنین وضعیت‌هایی است. در وضعیت دهشتناک هرج‌ومرج، این کام‌طلبی‌های فردی و منفعت‌جویی‌های گروهی است که فضا را مستعد اصطکاک، خشونت و میل به قدرت رسیدن می‌کند، بازنده این وضعیت، جان و مال به خطر افتاده مردم است. در وضعیت استبداد نیز، احساس نیاز شدید و اورژانسی مردم به امنیت، آنان را مجبور به پذیرش نوعی نظم تحمیلی می‌کند.

استبداد پاسخی عاجل به چنین ترس غریزی‌ای بود اما تداوم وضعیت استبدادی، آن هم از نوع وابسته و متکی به قدرت‌های بیرونی، به بی‌اثر شدن نقش مردم در امور سیاسی و اجتماعی خود انجامید. قاعده چنین وضعیت‌هایی، ایجاد نارضایتی‌های متراکم، شورش و ناآرامی‌های بی‌هدفی است که یا سرکوب می‌شود یا مجددا منجر به تسلسل آشوب و رسیدن به نقطه هرج‌ومرج می‌شود. گویی یک چرخه جبری از استبداد و هرج‌ومرج وجود دارد که جامعه را در برابر خود منفعل کرده و یکی پس از دیگری این وضعیت بغرنج را تداوم می‌بخشد. در برابر این سیکل بسته و چرخه محتوم اما این حضرت امام خمینی(ره) بود که منفذ و راه برون‌رفت را به مردم نشان داد؛ انقلاب آن هم از نوع اسلامی خود، نقطه مقابل استبداد و هرج‌ومرج بود. مهم آن بود که امام، انقلاب را قیام‌الله تعریف کرد که لازمه آن نوعی تحول باطنی یا انقلاب درونی در مردم و سپس انقلاب بیرونی در برابر استبداد بود. 

چنین پدیده‌های تحمیلی‌ای، از انفعال و استضعاف مردم تغذیه می‌کردند. امام به‌درستی راه مبارزه را در ایجاد صفوف فشرده و مبارزه فعالانه با چنین واقعیت‌های تحمیلی‌ای تعریف کرد. حس احترام به خود و عزت نفس، انقلاب اول امام و مبارزه با استبداد و طاغوت توسط همین مردم متحول شده، انقلاب دوم امام بود. ثمره طبیعی انقلاب اسلامی، با هدایت امام(ره) و همت مردم، برقراری نوعی نظم ارادی و فاعلانه بود که در قالب مردم‌سالاری دینی یا جمهوری اسلامی متبلور شد. امام در دوران طاغوت با چنین آگاهی‌بخشی‌ای، زمینه ظهور اراده مردم در مبارزه با استبداد را فراهم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تعیین مدل نظم جدید (جمهوری اسلامی)، زمینه تداوم، شکوفایی این اراده عمومی و دخالت حداکثری مردم در سرنوشت خود را فراهم کرد. بر این مبنا، انتخابات در چنین نظم جدید، فاعلانه و ارادی‌ای، معنای مضاعفی می‌یافت. مردمی که با دخالت مستقیم و اراده نافذ خود چنین نظامی را سرپا کرده‌اند، مقاطع انتخاباتی را فرصت‌هایی حداکثری برای دخالت نظر و تثبیت نقش خود می‌یافتند و در میان فرصت‌های انتخاباتی هم، در انتخابات ریاست‌جمهوری احساس تاثیرگذاری بیشتری می‌کردند. حضور مردم در هر انتخابات فارغ از نتیجه، تثبیت چنین اراده و نظم فاعلانه و دوری‌گزینی از آن چرخه محتوم تاریخی بود. پس از روشن شدن نتیجه انتخابات و مشخص شدن فرد پیروز، هم تداوم چنین نظمی یعنی مردمی ماندن نظام سیاسی و هم مسؤولیت‌پذیری بیشتر فرد منتخب در قبال مردم، نیاز به یک تضمین جدی داشت. معنای تنفیذ در این لحظه خود را نمایان می‌کند؛ اینکه مردم با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری، رای خود را به چنین تضمین یا بنیانی گره می‌زنند. حالا فرد منتخب، فقط نامزد پیروز بخشی از مردم نیست، بلکه رئیس‌جمهور همه مردم ایران است؛ چه آنان که رای ندادند، چه آنان که نامزدشان در انتخابات پیروز نشد و چه آنان که نامزدشان پیروز شد؛ با تنفیذ رهبری، وی رئیس‌جمهور مشروع و قانونی کشور شد. ولی فقیه ضامن بقا و دوام مردم‌سالاری و حافظ رای مردم در انتقال آرام قدرت از دولت قبل به دولت جدید است.