از «قانون مُد و لباس» تا «سند ملی پوشش»

تبیین:

خبر ابلاغ سند ملی «سبک پوشش ایرانی اسلامی» از سوی سرپرست ریاست جمهوری به دستگاه‌های اجرایی، از آن دست خبر‌هایی بود که برای دغدغه‌مندان و اهالی فرهنگ و دست‌اندرکاران مسائل اجتماعی، مسرت‌بخش و امیدوارکننده به نظر می‌رسد که گام اول برای اصلاح زیرساخت‌های تهیه «لباس خوب» و ساماندهی بازار لباس در کشور برداشته شده است و می‌توان امیدوار بود که برای حل مسئله حجاب و هنجار‌های پوشش در جامعه، ولو در درازمدت، کاری اصولی و اساسی انجام شود.

اما در این میان، یک نگرانی وجود دارد که این کار در حد سندنویسی و ابلاغ سند متوقف شود و این سند هم به سرنوشت اسناد بالادستی دیگر این حوزه، از جمله قانون «ساماندهی مد و لباس» دچار شود؛ قانونی نسبتا خوب و مترقی که از زمان مجلس هفتم تاکنون، عملا اجرا نشده و بر روی کاغذ باقی مانده است!

آنطور که سیدمجید امامی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته «بر اساس پیمایش‌ها و داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، بیشترین مصارف فرهنگی خانوار ایران که طبعا نظام فرهنگی کشور دغدغه آن را دارد به حوزه پوشاک و ملزومات مربوط به آن اختصاص داشته، زیرا پوشاک جزء نیاز‌های اساسی افراد است. درحالی ۵.۵ درصد از هزینه و مصارف فرهنگی خانوار ایرانی بر اساس این داده‌ها به حوزه پوشاک اختصاص دارد که نظام فرهنگی کشور در یک قرن گذشته اساسا نگاه فرهنگی به این موضوع نداشته است».

به گفته امامی، «در سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی – اسلامی، به نظام پوشاک به چشم فرصت نگاه شده است و علاوه بر تولید به مصرف کننده و حقوق فرهنگی او نیز توجه شده است. زنجیره تولید پوشاک با هدف‌گذاری کمّی به شکل کامل بررسی شده است». همچنین «هدف‌گذاری کمی این سند آن است که بیش از ۳۰ درصد پوشاک مصرفی مردم متصل به ویژند‌های (برند) متعهد و متخصص بومی و ایرانی باشد. البته بسیاری از مصارف دیگر ما هم باید ایرانی باشد. با توجه به اینکه واردات پوشاک دوخته شده از سال‌ها قبل ممنوع است، ما می‌توانیم نیاز داخلی را برطرف کنیم؛ البته در عرصه طراحی، نگاه منفعل باید تبدیل به نگاه فعال شود و امیدواریم با «سند ملی سبک ملی پوشش ایرانی - اسلامی» که در آن مد به عنوان سبک پایداری از پوشش مورد توجه قرار گرفته است، بتوانیم این مصرف بزرگ فرهنگی کشور را سامان دهی کنیم».
اما بخش مهم و قابل تحسین این سند، بند ۷ ماده ۶ آن است که وزارت ارشاد را مامور کرده تا برای تهیه لایحه اصلاحی قانون ساماندهی مد و لباس ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این سند اقدام کند و در تبصره ۵ نیز نظارت بر حسن اجرای سند، بعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش سالانه آن گذارده شده است.

اما مروری بر برخی مواد قانون معطل مانده «ساماندهی مد و لباس» برای سیاستگذاران و مجریان این حوزه، خالی از لطف نیست؛
«ماده ۳ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با محوریت معرفی نماد‌ها والگو‌های پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزار نماید.
ماده ۴ – طرح‌ها و الگو‌های تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نماد‌های ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده ۵ - وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگو‌های ایرانی - اسلامی، نمایشگاه‌های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.
ماده ۶ - وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود».

این مواد و احکام قانونی، بر روی کاغذ بسیار جذاب و امیدبخش است، اما صد افسوس که تاکنون عمل نشده است! درباره سند جدید هم که زیرساخت احکام قانونی این حوزه است، این نگرانی وجود دارد؛ رفع این نگرانی هم برعهده متولیان این حوزه است تا با عمل به احکام آن و تهیه لوایح قانونی شفاف و متناسب با نیاز‌های اجتماع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به طور اصولی و درست این دغدغه جامعه ایرانی را برطرف کنند.