شنبه ؛ 29 ارديبهشت 1403
24 ارديبهشت 1403 - 17:10

هزینه‌های مالی جنگ چگونه بقای رژیم صهیونیستی را تهدید می‌کند؟

با وجود خسارات جانی و مالی که به فلسطینی‌ها در نتیجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی وارد شده است، اما اقتصاد رژیم اشغالگر هم علیرغم همه حمایت‌های بی‌حد و حصر بین‌المللی، صورت حساب سنگینی برای ماجراجویی در غزه می‌پردازد که از زمان تأسیس این رژیم تاکنون بی‌سابقه بوده است.
کد خبر : 16510

تبیین:

 جنگی که رژیم صهیونیستی از هشت ماه پیش در نوار غزه به راه انداخته است، خسارات سنگینی به اقتصاد این رژیم وارد کرده و سایه‌ای منفی بر تمام جنبه‌های داخلی سرزمین‌های اشغالی و زندگی روزمره صهیونیست‌ها افکنده است.


درحالی که ارتش صهیونیستی همچنان به جنگ در غزه ادامه می‌دهد، اما بار مالی این ماجراجویی برای اقتصاد رژیم بسیار سنگین شده است. شبکه بلومبرگ روز پنجشنبه گذشته در گزارشی نوشت که خسارات اقتصاد اسرائیل در نتیجه جنگ غزه تقریباً ۶۰ میلیارد شکل (۱۶ میلیارد دلار) بوده است.

بر اساس داده‌های وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، کسری مالی که برای نزدیک به ۱۲ ماه ادامه داشته است، تا آوریل به حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. با این حال درصد کسری بودجه واقعی بالاتر از برآورد‌های کابینه برای سال ۲۰۲۴ پیشبینی می‌شود و هزینه‌ها در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۳۶ درصد افزایش یافته است.

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در مسیر رسیدن به بزرگترین کسری بودجه خود در قرن حاضر است. هزینه جنگ غزه همه سطوح را در سرزمین‌های اشغالی دربر می‌گیرد و هیچ بخشی از آثار زیانبار این جنگ وحشیانه در امان نبوده است.

بر اساس گزارش خلیج آنلاین به نقل از بلومبرگ، تخلیه حدود ۲۵۰۰۰۰ اسرائیلی، که ۴۰ درصد آن‌ها تا به امروز به خانه‌های خود بازنگشته‌اند برای آن‌ها ۶.۴ میلیارد شکل (۱.۸ میلیارد دلار) هزینه داشته است.

پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی بن گوریون از ۷۰۰۰۰ در اکتبر ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ به ۳۸۵۰۰ در مدت مشابه بین ۲۰۲۳-۲۰۲۴ کاهش یافته است. تعداد مسافران در اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ به ۴.۳ میلیون مسافر رسید که در مقایسه با حدود ۱۰.۱ میلیون مسافر در مدت مشابه سال قبل، روند کاهش داشته است.

جنگ از ۷ اکتبر تا پایان مارس ۲۰۲۴ بیش از ۷۳ میلیارد دلار هزینه داشه است.  هزینه جنگ روزانه از ۷ اکتبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۷۰ میلیون دلار بود، سپس در سال ۲۰۲۴ به ۹۴ میلیون دلار کاهش یافت.

همچنین بدهی‌های رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. اندازه کسری بودجه تا پایان مارس گذشته به ۶.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود این کسری تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۶.۶ درصد افزایش یابد.  از ابتدای سال ۲۰۲۴، بودجه عمومی کسری تجمیعی ۷ میلیارد دلاری را ثبت کرده است.


خسارات سنگین شهرک‌های صهیونیستی

باتوجه به اینکه حملات راکتی گروه‌های مقاومت در هفت ماه گذشته به طور روزانه ادامه داشته است، لذا شهرک‌های نزدیک به غزه و در امتداد مرز لبنان در شمال سرزمین‌های اشغالی هم متحمل خسارات سنگینی شده‌اند و به گزارش بلومبرگ، ۴۰۵ میلیون دلاری به ساختمان‌ها و تأسیسات در شهرک‌های اطراف غزه خسارت وارد شده است. همچنین حدود ۳.۳۵ میلیارد دلار غرامت برای آسیب دیدگان در شهرک‌های اطراف نقب درنظر گرفته شده است.

باید یادآور شد که بخش زیادی از تولیدات کشاورزی و صادرات رژیم از این فعالیت‌های اقتصادی شهرک‌ها به دست می‌آید و تداوم تخلیه این مناطق هر روزه خسارات اقتصادی فراوانی بر رژیم تحمیل می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری وفا، تنها حجم صادرات شهرک‌های صهیونیست‌نشین به اروپا سالانه ۲۲۰ میلیون یورو (۲۹۴.۴ میلیون دلار) است.

اقتصاد شهرک‌ها مجموعه‌ای از انواع تولیدات کشاورزی، صنایع سبک و متوسط، محصولات شیمیایی، دارو‌ها و سموم کشاورزی، پوشاک و تولید میوه و تره بار را شامل می‌شود که مقادیر زیادی از آن‌ها به بازار‌های داخلی، اروپایی و بین المللی ما صادر می‌شود.  علاوه بر این، حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های اسرائیلی نیز به دلیل افزایش تحریم این شهرک‌ها که جامعه بین‌المللی آن را غیرقانونی می‌داند، متضرر خواهند شد.

بیش از ۵۰۰ تاسیسات در سرزمین‌های اشغالی شمالی توسط موشک‌های حزب الله آسیب دیدند که حدود ۵۴۰ میلیون دلار برآورد شده است.   حدود ۶ میلیارد دلار هم به عنوان غرامت برای غیرنظامیان مجروح اختصاص داده شد.

۱.۱ میلیارد دلار افزایش اضافی در هزینه خدمات رزرو به دلیل غیبت از محل کار اختصاص داده شد. همچنین، از ابتدای سال ۲۰۲۴، هزینه‌ها به ۳۹.۷ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با ۲۸.۷ میلیارد دلار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، افزایش ۳۸.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش کار ساختمانی روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار خسارت به این بخش وارد می‌کند.  توقف ساخت و ساز باعث زیان‌های قابل توجهی برای بانک‌ها شده است، زیرا حجم وام‌های پرداختی املاک و مستغلات در سال ۲۰۲۳ به ۱۹.۲ میلیارد دلار رسید.

به گزارش العربی الجدید، «هفته گذشته، رائول سارجو، رئیس اتحادیه پیمانکاران اسرائیلی، نامه‌ای شدیدالحن به بنیامین نتانیاهو ارسال کرد و به او هشدار داد که شرکت‌های ساختمانی از بدهی‌های هنگفت رنج می‌برند و دلیل اصلی آن غیبت ۱۰۰۰۰۰ کارگر فلسطینی است. سارجو نسبت به فروپاشی بخش ساخت و ساز و زیرساخت‌های اسرائیل هشدار داد، فروپاشی که به نظر او عواقب دردناکی را برای اقتصاد این رژیم به دنبال خواهد داشت و خاطرنشان کرد که بخش ساخت و ساز حدود ۱۴ درصد از تولید ملی را بر اساس برآورد‌های خود نشان می‌دهد».

ارقام سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در ساخت و ساز‌ها تقریباً یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد شکل از بانک‌ها، نهاد‌ها و بازار سرمایه وام گرفته‌اند که در صورت توقف فعالیت‌های این بخش در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.


پیش‌بینی موسسات رتبه‌بندی از وضعیت اقتصادی رژیم

همه آژانس‌های رتبه بندی انتظارات خود را از کسری بودجه رژیم صهیونیستی اعلام کرده و رتبه اعتباری خود را برای این رژیم کاهش دادند که تل‌آویو را مجبور می‌کند تا نرخ بهره وام‌های جدید را افزایش دهد تا وام دهندگانی برای حل مشکلات مالی جاری خود پیدا کند.

موسسه رتبه‌بندی مودیز در این باره گزارش داد که در فوریه ۲۰۲۴ رتبه اعتباری اسرائیل را برای اولین بار در تاریخ کاهش داده که در نتیجه خطرات سیاسی و مالی ناشی از جنگ در غزه بوده است.  این احتمال وجود دارد که کسری بودجه در سال‌های آینده بسیار بیشتر از آنچه قبل از جنگ انتظار می‌رفت باشد.  پیش بینی می‌شود که هزینه جنگ بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به ۶۹.۸ میلیارد دلار برسد.

موسسه رتبه بندی «فیچ» نیز گزارش داد که کسری بودجه عمومی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۸.۶ درصد خواهد رسید.  کل کسری بودجه امسال به دلیل جنگ ۳۳ میلیارد دلار است.  کسری بودجه عمومی برای سال ۲۰۲۵، ۳.۹ درصد است.  کسری تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۶۵.۷ درصد خواهد رسید.  همچنین، افزایش مخارج عمومی اسرائیل ۱۲.۵ درصد خواهد بود.

موسسه «استاندارد اند پورز» نیز اعلام کزد که رتبه بدهی رژیم صهیونیستی را با چشم انداز منفی یک پله کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۲۴ به ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. انتظار می‌رود بدهی عمومی دولت در سال ۲۰۲۶ به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و ضرر و زیان آن افزایش خواهد یافت.


هزینه‌های اقتصادی صهیونیست‌ها با تشدید جنگ در منطقه

عبدالنبی عبدالمطلب، اقتصاددان در گفتگو با الخلیج آنلاین، تاکید کرد که عملیات طوفان الاقصی خسارات بسیار زیادی به اقتصاد اسرائیل وارد کرد، از جمله توقف تولید در تعداد زیادی از بخش‌های اقتصادی اسرائیل. زیرا تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها به ارتش پیوستند. عبدالمطلب گفت که رئیس بانک مرکزی اسرائیل خسارات احتمالی جنگ غزه در ماه‌های نخست سال جاری را بین ۵۰ تا ۶۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.  به گفته این کارشناس، «خسارات عمده دیگری که اسرائیل متحمل شد به دلیل هزینه بالای حمل و نقل و بیمه است که پس از عملیات حوثی‌ها علیه کشتی‌های اسرائیلی انجام شد که این امر باعث کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی واردات اسرائیل در سال جاری شد».

عبدالمطلب در مورد ضرر‌های مربوط به بخش پولی هم گفت که شِکل بین ۵ تا ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.  اگرچه بخشی از خسارات اسرائیل توسط واشنگتن از طریق بسته کمکی جبران شد، اما عبدالمطلب معتقد است که تل‌آویو مجبور است از منابعی غیر از منابع رسمی آمریکایی تسلیحات تهیه کند، به این معنی که هزینه آنرا خواهد پرداخت.

از سوی دیگر، عبدالمطلب گفت که تصمیم ترکیه مبنی بر توقف مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی بر تعداد زیادی از کارخانه‌هایی که به بازار ترکیه کالا صادر می‌کردند، تأثیر خواهد گذاشت.  این کارشناس عرب در ادامه به عواقب ناشی از گسترش دامنه جنگ در منطقه نیز اشاره کرد و گفت: «اگر جنگ به سمت منطقه‌ای شدن گسترش یابد، خط لوله گاز بین اسرائیل و مصر و اردن قطع خواهد شد و این منجر به خسارات بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در بخش گاز خواهد شد. پس از پایان جنگ و شروع سرشماری واقعی اقتصاد، ارقام تلفات اسرائیل دو برابر خواهد شد».

این درحالی است که انصارالله یمن در هفت ماه گذشته تردد کشتی‌های صهیونیستی از دریای سرخ را متوقف کرده و اکنون دامنه عملیات خود را تا اقیانوس هند و جنوب آفریقا گسترش داده است. نیمی از تجارت دریایی رژیم صهیونیستی از دریای سرخ و اخیرا از اقیانوس هند و «دماغه امید نیک» در جنوب آفریقا انجام می‌شد و در صورت توقف این تجارت، خسارات هنگفتی به بخش اقتصادی این رژیم وارد خواهد شد.

علاوه‌بر این،  بخش فناوری نوظهور قوی رژیم صهیونیستی که ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۴۸ درصد صادرات و ۳۰ درصد درآمد مالیاتی را تشکیل می‌دهد، به دلیل جنگ به طور قابل توجهی کند شده است. این بخش به اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی متکی است که پیش از درگیری به دلیل ترس از تغییرات سیاسی پیشنهادی اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی تحت تأثیر قرار گرفته بود. در سایه تهدیدات و ناامنی در سرزمین‌های اشغالی در سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۴۰۰ شرکت جدید فناوری در اسراییل ایجاد شد که در مقایسه با ۱۴۰۰ شرکت در سال‌های گذشته کاهش ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. ترس از تشدید تنش نظامی بین اسرائیل و گروه‌های مقاومت می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش دهد و پیش‌بینی‌شده که رشد اکوسیستم فناوری تا زمانی که اعتماد اقتصادی بازگردد، کند خواهد بود.

در نهایت، با طولانی شدن جنگ غزه، دایره مخالفت با وحشگری تجاوزات و افشای چهره خونخوار رژیم صهیونیستی در منطقه و جهان گسترش خواهد یافت و این امر روند تحریم اشغالگران را تقویت کرد و به احتمال زیاد کشور‌های زیادی به کمپین ترکیه برای قطع روابط تجاری با تل‌آویو خواهند پیوست که اکنون زمزمه آن در پایتخت‌های اروپایی از جمله بلژیک هم به گوش می‌دهد.

منبع: الوقت

ارسال نظرات