شنبه ؛ 29 ارديبهشت 1403
18 ارديبهشت 1403 - 08:13

مجلس دوازدهم چه برنامه‌ای برای آسيب‌هاي اجتماعي دارد؟

سرمایه گذاری دولت جدید در حوزه اجتماعی و تلاش برای کاهش آسیب‌ها، بدون شک نقش مستقیمی در میزان مدیریت خشونت، نزاع‌ها، تشکیل پرونده‌های قضایی و مشکلات خانوادگی در کشور دارد
کد خبر : 16446

تبیین:

تابستان پارسال بود که رئیس جمهور خواستار تحول و کار جهادی در حوزه شورای اجتماعی برای موفقیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی شده بود، اما علی‌رغم این خواست رئیس‌جمهور و البته مطالبه مکرر رهبر انقلاب، خبری از تحول در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی نیست. حالا در آستانه تشکیل مجلس دوازدهم این امید وجود دارد که اقدامات نظارتی مجلس در کنار حمایت بودجه‌ای، سبب شود تا شاید چرخ شورای اجتماعی کشور هم بالاخره به حرکت درآید.

قریب ۸ سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص «كار فوق العاده» در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي گذشته است؛ شورای اجتماعی که تا سال ۱۳۹۴ تحرک چندانی نداشت با ورود رهبر معظم انقلاب، پویایی دوباره‌ای به خود گرفت اما آن نتیجه فوق العاده‌ای که در دولت قبل انتظار می‌رفت، حاصل نشد و امیدها به دولت فعلی رسید. هرچند که دولت فعلی هم نتوانست انتظارها را در این حوزه برآورده کند و همچنان سرریز این آسیب‌ها بر دوش دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی سنگینی می‌کند. موضوعی که بیش از کار سلبی، نیاز به کار ایجابی دارد، سال‌هاست به اقدامات مقابله‌ای محدود شده و شاید نگاه مجلس دوازدهم بتواند گره کور آسیب‌های اجتماعی را بالاخره باز کند. آـ

اولویت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی کدام است؟

در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی کشور که در آذرماه ۱۳۹۴ در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شده بود، ایشان ۵ اولویت را برای همه دستگاه‌های مسئول مشخص کردند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور بود. حالا همین اولویت‌ها که قریب 9 سال از طرح آن می‌گذرد، همچنان در اولویت قرار دارد و مجلس آتی می‌تواند با طرح ریزی مناسب در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سنواتی، زمینه توجه بیشتر به این اولویت‌ها را بیش از گذشته تسهیل کند.

برای نمونه، اولين محور و موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در شورای اجتماعی کشور، «اعتياد و مبارزه با مواد مخدر» بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، قرار بود ظرف ۵ سال حداقل ۲۵ درصد از آمارهاي معتادان در كشور كاسته شود. آخرين آمار رسمي در ابتداي برنامه ششم از تعداد معتادان در كشور، حدود دو ميليون و ۸۸۰هزار نفر بود كه قرار بود تا با اقدامات انجام شده، يك چهارم از تعداد معتادان تا سال ۱۴۰۲كاسته شود اما بنا بر آمارهای پراکنده، تغییری در تعداد معتادان حاصل نشده است و علی‌رغم تلاش‌های نیروی انتظامی برای دستگیری معتادان متجاهر، و مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر، هنوز نتیجه مطلوبی در این حوزه حاصل نشده است و در برنامه هفتم توسعه نیز مشخص نیست چه تدبیری برای کاهش اعتیاد در کشور، در دستور کار قرار دارد.

موضوع بعدي، «حاشيه‌نشيني و ساماندهي آن» بود که به دلیل افزایش قیمت مسکن و شرایط بحرانی آن در کشور، چندان پیشرفتی در این حوزه حاصل نشده و چه بسا شرایط نسبت به ۹ سال قبل، بدتر نیز شده است. اگرچه قرار بود دولت سالی یک میلیون مسکن بسازد و در پایان چهارمین سال دولت، چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شده باشد، ولی دورنمایی که در سومین سال فعالیت دولت نشان داده می‌شود، حداکثر تحقق ۵۰ درصد این قانون زیرساختی است. مجلس باید از الان در تدارک نظارت و پیگیری قانون جهش تولید مسکن در کشور باشد تا حداقل در سال ۱۴۰۴، بخش مهمی از وعده دولت به مرحله اجرا رسیده باشد. در حوزه «طلاق» و و «مفاسد اخلاقی» هم که اولویت‌های بعدی آسیب‌های اجتماعی بود، به همین ترتیب خلاءهای جدی وجود دارد.

مجلس آتی باید بر روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این آسیب‌ها نظارت کند؛ آنجایی که نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، با کمک دولت، قوانین مناسب اصلاح و تنقیح شود و در مواردی که نیاز به تدارک بودجه دارد، در قوانین بودجه سنواتی، اعتبار مناسب برای آن دیده شود. سال‌هاست که دستگاه اجرایی به گزارش دهی در حوزه عملکردی‌شان بسنده کرده‌اند اما در صحنه عمل و آنچه کاهش آسیب‌های اجتماعی نامیده می‌شود، هنوز اتفاقی که بتوان از آن به عنوان «کار فوق العاده» نام برد به منصه ظهور نرسیده است.

نقش مجلس در ارتقای شورای اجتماعی کشور

یکی از کارهای جدی که به نظر می‌رسد مجلس جدید در کنار دولت باید به آن توجه کند، سازماندهی جایگاه موضوعات اجتماعی در ساختار دولت است. در حالیکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور مستقر است و با دو نگاه متفاوت به فعالیت در حوزه اجتماعی می‌پردازند. تجمیع شوراهای زائد و موازی، و تشکیل یک مرجع قوی و اجرایی در حوزه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید توسط نگاه تقنینی مجلس و البته مشارکت دولت به آن توجه شود. وجود شوراهای متعدد که گاهی برای تشکیل یک جلسه با حضور رئیس جمهور، سال‌ها منتظر می‌مانند نمی‌تواند در شرایط فعلی جوابگوی نیازهای کشور باشد و از این رو، زمینه‌سازی قانونی دراین حوزه، موضوعی است که مجلس آتی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد.

 زمینه سازی برای مشارکت بخش خصوصی

از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی فعلی، بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های مردم نهاد که می‌توانند کمک خوبی برای دولت در حوزه اجتماعی باشند، نیاز به حمایت ویژه‌تری نسبت به گذشته دارند. مجلس دوازدهم، هم در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی و هم به لحاظ پشتیبانی قانونی باید زمینه برای حضور تشکل‌های مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی را ساختارمند و تسهیل کند. شاید در شرایط فعلی که دولت آه چندانی در بساط ندارد، صحبت از کمک به تشکل‌ها، چندان جدی گرفته نشود اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری دولت جدید در حوزه اجتماعی و تلاش برای کاهش آسیب‌ها، بدون شک نقش مستقیمی در میزان مدیریت خشونت، نزاع‌ها، تشکیل پرونده‌های قضایی و مشکلات خانوادگی در کشور دارد و از این‌رو، سرمایه‌گذاری در این حوزه، نه تنها نباید با نگاه هزینه‌ای دیده شود که می‌تواند به نوعی بهره و فایده هم برای کشور به حساب بیاید. شاهرخ صالحي كرهرودي

 

ارسال نظرات