شنبه ؛ 29 ارديبهشت 1403
09 ارديبهشت 1403 - 10:12

تبیین:

آن‌ها که مسائل اقتصادی را دنبال می‌کنند، احتمالاً عبارت «پیمان‌سپاری ارزی» را شنیده باشند. وقتی کشور با تلاطم در نرخ ارز مواجه می‌شود، یک راهکاری که به ذهن برخی می‌رسد این است که کافی است دولت پیمان‌سپاری ارزی صد در صد را اعمال کرده و سپس ارز‌ها را در یک قیمت پایین -مثلاً زیر ۲۰ هزار تومان- به کالا‌های وارداتی منتخب اختصاص دهد تا دیگر نه نوسان ارزی باقی بماند و نه تورمی. اما این ایده چقدر صحیح است؟! دانش اقتصاد به ما می‌گوید مداخله‌ی قیمتی و مقداری هم‌زمان در یک بازار ممکن نیست. همچنین شرایط اقتصاد ایران نیز به‌تجربه ثابت کرده است چنین اقدامی منجر به فساد می‌شود و با بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اما پیمان‌سپاری ارزی ۱۰۰ درصد همراه با مداخله‌ی قیمتی دقیقاً چیست؟ راه صحیح جایگزین آن برای کنترل نوسانات نرخ ارز کدام است؟! در یادداشت حاضر، به پاسخ این پرسش‌ها پرداخته‌ایم.

• ارز در سال ۱۳۹۷
پیمان‌سپاری ارزی یعنی دولت صادرکنندگان را مکلف کند اگر چیزی را صادر کردند، ارز حاصل از آن را به داخل کشور بیاورند و به دولت تحویل دهند. حال اگر مکلف باشند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بیاورند، در واقع پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد اجرا شده است. به‌طور مثال در نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷ دولت برای مهار نرخ ارز مصوبه‌ای را در هیئت وزیران تصویب کرد که طی آن کلیه‌ی صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، به چرخه‌ی اقتصاد کشور برگردانند. اصل این تصمیم کاملاً درست بود؛ چرا که با این کار دولت عرضه‌ی ارز در بازار را بیشتر می‌کند و جلوی نوسانات را می‌گیرد. در آن مصوبه، اما قیمت نیز تعیین شد و قرار شد ارز فقط ۴۲۰۰ تومان خریداری شود. اشکالی که تعیین نرخ دستوری در کنار مداخله‌ی قیمتی دارد، این است که انگیزه را از صادرکننده می‌گیرد و او ترجیح می‌دهد وقتی قرار است واردکننده از ما به التفاوت نرخ دستوری و آزاد بهره ببرد، اصلاً ارز را وارد کشور نکند.

• مسئله صادرکنندگان خرد
آمار‌ها نیز نشان می‌دهند اساساً برای تحقق هدف پیمان‌سپاری ارزی نیازی به تعیین قیمت دستوری نیست. امروز متوسط نرخ بازگشت ارز در کشور ۸۰ درصد است. یعنی صادرکنندگان در مجموع ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز می‌گردانند و وارد چرخه اقتصاد می‌کنند. همچنین نرخ بازگشت شرکت‌های بزرگ صادراتی -که عمدتاً از رانت مواد اولیه و انرژی ارزان دولتی بهره می‌برند- نیز نزدیک به ۱۰۰ درصد است. در واقع آن ۲۰ درصد ارزی که بر نمی‌گردد، عمدتاً به بنگاه‌های خرد و کوچک مربوط است که اساساً رانتی از دولت دریافت نکرد بودند که حالا ما انتظار داشته باشیم ارزشان را نیز ارزان در اختیار دولت قرار دهند. ارزش صادرات این صادرکنندگان خرد حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار است؛ بنابراین متوسط حدود ۲۰ درصد از این مبلغ، رقم قابل توجهی نیست.


• فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها
با این وجود، پیمان‌سپاری بدون تعیین قیمت‌های دستوری پایین، خودش باعث می‌شود صادرکنندگان ارز را به کشور وارد کنند تا جلوی جهش و نوسانات ارزی گرفته شود. بر خلاف ادعای کسانی که طرفدار پیمان‌سپاری در کنار مداخله قیمتی هستند، شرکت‌های پتروپالایشگاهی نزدیک به ۱۰۰ درصد و شرکت‌های عمده‌ی معدنی و فولادی نزدیک به ۹۵ درصد از ارز خود را به کشور بر می‌گردانند. اگر تعیین دستوری قیمت باعث شود این میزان ارز بر نگردد، کاهش عرضه خودش به افزایش نرخ در بازار غیر رسمی بر خواهد گشت. ایراد دیگر پیشنهاد تثبیت روی یک قیمت خاص این است که عملاً همه‌ی ارز را برای یک بازار رسمی در دست دولت نگه می‌دارد و بازار غیر رسمی ارز را نادیده می‌گیرد. وقتی همه ارز به بازار رسمی تزریق شود، نرخ ارز در بازار غیر رسمی سر به فلک می‌کشد و نکته اینجاست که همان بازار غیر رسمی است که انتظارات تورمی را شکل می‌دهد.


• اشکالات تعیین نرخ پایین
بنابراین با پیمان‌سپاری در کنار تعیین دستوری قیمت روی نرخ‌های پایین، از یک سو وقتی نرخ ارز در بازار غیر رسمی رشد می‌کند، از کانال انتظارات تورمی منجر به تورم می‌شود و از دیگر سو، چون طبعاً دولت نمی‌تواند همه‌ی نیاز‌های وارداتی کشور را با ارز ارزان تامین کند، بخش قابل توجهی از واردات با ارز بازار غیر رسمی تامین می‌شود که آن نیز از طریق افزایش هزینه‌ها، تورم فشار هزینه ایجاد می‌کند. در نهایت با این سیاست عملاً تورم مهار نمی‌شود و نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز نوسانات خودش را خواهد داشت. از این‌ها مهم‌تر آنکه، چون نرخ دستوری ارز دولتی با نرخ ارز غیر رسمی فاصله دارد، بستر فساد فراهم می‌شود. از این جهت می‌توان سیاست پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصد هم‌زمان با تعیین نرخ دستوری را مغایر با بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست. اما اصل سیاست پیمان‌سپاری در شرایط اقتصاد ایران کاملاً ضروری است. امیرحسین طالقانی

ارسال نظرات