پاسخ به ۸ سوال مهم در مورد FATF ا

پایگاه رهنما :

به نقل از تسنیم، اجرای کلیه مطالبات گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) در ایران که البته حالا از چهل‌‌وچند مطالبه صرفا محدود به سه مورد شده (چراکه مابقی در ایران اجرایی شده) موضوع داغ کشور است؛ موضوعی که خیلی‌ها از تاثیر آن بر روابط بانکی تا قیمت دلار سخن می‌گویند و تصویب یا رد آن را موجب بهبود یا نابسامانی اقتصاد می‌دانند. با وجود اینکه این توصیف از فضای امروز کشور نشان می‌دهد که در مورد FATF حرف‌های بسیاری گفته شده و توضیحات متعددی هم ارائه شده، همچنان شبهه‌های زیادی درخصوص کارکرد آن وجود دارد و هنوز بسیاری نمی‌دانند که به‌واقع پیوستن به FATF می‌تواند کمک‌کننده اقتصاد باشد یا خیر. اصولا مدافعان از تسهیل روابط بانکی، خروج از انزوا و مواردی اینچنین سخن می‌گویند و منتقدان از اینکه FATF ربطی به تسهیل روابط بانکی با خارج ندارد یا اینکه این نهاد با شعار مبارزه با تروریسم تاکنون هیچ‌کشور عربی مدافع داعش، القاعده و طالبانی را مورد مواخذه قرار نداده ولی ایران را در لیست سیاه گذاشته است و این خود از معیارهای دوگانه آن حکایت دارد. «فرهیختگان» به همین بهانه هشت شبهه و سوال مهم درخصوص اجرای کلیه مقررات FATF را مورد بررسی قرار داده و توضیحاتی را درخصوص آنها ارائه کرده است.

FATF را نپذیریم منزوی می‌شویم؟

بارها و بارها گفته شده که ایران تنها دو راه در پیش دارد یا اینکه عضو جامعه جهانی و نظام بین‌المللی کنونی شود که بنابراین چاره‌ای جز عضویت در FATF وجود ندارد یا اینکه مانند کره شمالی انزوا را برگزیند. این شبهه به صورت جدی از جمله استدلال‌هایی است که مدافعان قبول تمامی شروط FATF آن را مطرح می‌کنند و از آن به‌عنوان یکی از قوی‌ترین استدلال‌های خود نام می‌برند. در این‌باره باید چند نکته را مطرح کرد؛ اول اینکه افرادی چون سعید لیلاز که خود مدافع پیوستن به این نهاد بین‌ دولتی است در این‌باره می‌گوید: «اگر تاکنون «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر رهبری تحقق یافته بود و ایران از نظر اقتصادی کشوری قدرتمندتر می‌شد، امروز می‌توانستیم با قوت و قدرت بیشتری به برخی از این مساله «نه» بگوید؛ اما این مهم میسر نشده است.» این خود یعنی صرفا نپیوستن به این مجموعه موجب انزوا نمی‌شود و فقدان مدیریت اقتصادی و آشفتگی‌های این روزها می‌طلبد که ایران به آن بپیوندد. دومین نکته اینکه اصولا اعضای این نهاد بین‌المللی تنها 35 کشور جهان و دو اتحادیه هستند و اگر بپذیریم که نپیوستن به FATF موجب انزواست پس باید قبول کنیم همه دنیا جز آن 35 کشور و دو اتحادیه امروز در انزوا به سر می‌برند. سومین بحث در مورد ماهیت جغرافیایی- سیاسی ایران است. قریب به اتفاق کارشناسان سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی معتقدند که اصولا کشوری با منابع سرشار زیرزمینی (رتبه اول مجموع نفت و گاز جهان)، قریب به 85 میلیون نفر جمعیت، وسعت بیش از 6/1 میلیون کیلومتری و حضور در منطقه‌ای ژئوپلیتیک که همسایگی با 14 کشور و دسترسی به دریایی آزاد را برای آن فراهم می‌آورد،  نه قابل تحریم است و نه منزوی می‌شود. کارشناسان علاوه‌بر اینها توسعه فرهنگی- گفتمانی قابل توجه ایران در منطقه و جهان را هم مزید بر علت می‌دانند و می‌گویند که با مدیریت صحیح کشور می‌توان از بند تحمیل‌ها و فشارهای بین‌المللی به‌سادگی رها شد. در این بین از قضا از همین استدلال هم برای رد قرار گرفتن نام ایران در کنار نام کشوری مانند کره شمالی استفاده می‌شود، چراکه کره شمالی کشوری است با وسعتی بسیار کم (قریب به یک سیزدهم نسبت به ایران) و جمعیتی 25 میلیون نفری و همسایگی تنها با سه کشور و البته قوت علمی و منابع زیرزمینی بسیار محدود.

نسبت FATF با روابط بانکی

ایران از سال 2009 میلادی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و تامین مالی تروریسم اعلامی از سوی FATF (یا همان لیست سیاه) قرار گرفت؛ در ادامه، ایران در سال 2012 (سال 91) تقاضای عضویت در FATF را مطرح کرد و درنهایت در ژوئن 2015 (خرداد 94) با این درخواست موافقت به عمل آمد. بعد از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 94 در کنار پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی ایران از لیست سیاه خارج شد. با این وجود آن‌طور که از تجربه بیش از دو سال گذشته در همکاری با این نهاد بین‌المللی بر می‌آید، همکاری با FATF الزاما موجب افزایش همکاری بانک‌های خارجی با ایران نخواهد شد. در موضوع روابط ایران و بانک‌های خارجی بیش از هر چیز تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا حائز اهمیت است. این تحریم‌ها از سال 2010 علیه ایران تشدید شد و تا امروز نیز ادامه یافت و برجام هم در آنها تغییر اساسی ایجاد نکرد. از این رو اگر قرار بود همکاری با FATF موجب بهبود روابط بانکی ایران شود باید شواهدی روشن از این موضوع در این مدت مشاهده می‌شد. هر چه باشد در دو سال گذشته ایران از لیست سیاه FATF خارج شده و به حالت تعلیق درآمده اما شاهد آن هستیم که این تعلیق نه‌تنها اثری بر بهبود روابط بانکی نداشته بلکه روابط بانکی روزبه‌روز سخت‌تر نیز شده است. برای نمونه بانک اوبر اتریش پس از برجام وارد همکاری با ایران شد اما در ماه‌های گذشته با بیان اینکه سختگیری‌های تحریمی آمریکا مانع همکاری با ایران است، از ایران خارج شد. مسئولان اوبر بانک همان موقع به صورت شفاف و علنی تصریح کردند «به خاطر تشدید تحریم‌های آمریکا، از ادامه همکاری با ایران چشم‌پوشی کرده‌ایم.» با این وصف روشن است که مساله اصلی، تحریم‌های ثانویه آمریکاست که میزان ریسک همکاری با ایران را مشخص می‌کند. آمریکا با افزایش فشار تحریمی و تصویب قانون‌های سختگیرانه همچون کاتسا، ریسک همکاری با ایران را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی بدیهی است که بانک‌های خارجی به دلیل ترس از جریمه‌های مالی آمریکا و حذف از چرخه دلار عطای همکاری با ایران را به لقای آن خواهند بخشید. طبیعی است که خروج از لیست سیاه FATF به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز خللی وارد نمی‌سازد و در صورت تصویب و اعمال چنین تحریم‌هایی در آینده علیه ایران، همکاری با FATF هیچ‌گونه بازدارنگی‌ای ایجاد نخواهد کرد.

نسبت FATF با آمریکا چیست؟

مخالفان همکاری گسترده ایران با FATF اعتقاد دارند که این نهاد  ابزار قدرتمند وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اجرای موثرتر تحریم‌ها علیه کشورمان است. یکی از دلایل این افراد، اظهارات و اقدامات مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکاست؛ فردی که در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد. اما دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با گروه ویژه اقدام مالی، دیدگاه متفاوتی دارند و نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم‌ها نیستند. بر اساس این نگاه FATF یک گروه مستقل فنی، کارشناسی و غیرسیاسی است که فارغ از مسائل سیاسی، برای ارتقای استانداردهای پولشویی عمل می‌کند.

نیازی به توضیح نیست که مواردی چون ایجاد ساختار تحریم‌های بانکی و غیربانکی، شناسایی اهداف تحریمی و نیز جریمه متخلفان در وزارت خزانه‌داری آمریکا طراحی و اجرا می‌شوند. نقش ویژه FATF در فضای بانکی بین‌المللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی یعنی شفافیت است و آمریکا برای تحریم اهداف خود از این شفافیت استفاده می‌کند. دیوید کوهن، معمار تحریم‌های ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما، در این باره می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که درنهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است.» همچنین خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت بوش درباره جایگاه FATF در فشار بر ایران می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» زاراته می‌گوید: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.»سخنان این مقامات آمریکایی و اظهارات مشابه از این دست به‌خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و اجرای موثرتر آنها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد. صریح‌تر شدن اظهارات آمریکایی‌ها درباره ضرورت اجرای درخواست‌های FATF توسط ایران را می‌توان در همین رابطه تفسیر کرد.

رهبری موافقند یا مخالف؟

 در دیداری که نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خرداد  با رهبر انقلاب داشتند، رهبر انقلاب در مقطعی از سخنان خود گفتند: «این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود، مِن‌باب مثال آن 100 کشور یا ١50 کشور که بعدا به آن می‌پیوندند، هیچ‌تاثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند. اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلا بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! 120 کشور، ١50 کشور، 200 کشور این را قبول کرده‌اند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها غالبا این[جور] است. گفته می‌شود حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیرا در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلا خودش قانون بگذارد.» انتظار این بود که با این فصل‌الخطاب که فقط 10 روز پس از جنجال 20 خرداد انجام گرفت، پایانی برای پروژه FATF باشد اما این‌طور نشد؛ 25 تیر، محمود صادقی به «ایلنا» گفت که نظر رهبری در مورد این کنوانسیون منفی نیست و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار است، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تصمیم نظام است. ادامه‌دهنده این خط رسانه‌ای علی مطهری، نماینده دیگر تهران بود. این نماینده مجلس در پاسخ به پیامک یکی از دانشجویانی که درباره این کنوانسیون از وی سوال کرده بود، نوشت نظر رهبری در مورد این کنوانسیون تغییر کرده و طی مذاکراتی که با دفتر رهبری داشته، توانسته است نظر رهبری را تغییر دهد. اما این پایان ماجرا نبود؛ خود علی مطهری در گفت‌وگو با «ایلنا»، علی لاریجانی در جلسه غیرعلنی 9 مهر و فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با تعداد زیادی از رسانه‌ها اعلام کردند که رهبری تصمیم‌گیری در مورد این کنوانسیون را به مجلس و دولت سپرده است. همه این صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها در مورد نظر رهبری درحالی در چند ماه اخیر مطرح شده است که هیچ سند و مدرک خاصی در زمینه این ادعاها وجود ندارد. از طرفی رهبری هم بار‌ها اعلام کرده‌اند که صحبت‌هایشان در خفا و در عیان تفاوتی ندارد.

مصادیق تروریسم در FATF چیست؟

از همان ابتدا که بحث‌ها بر سر تصویب لوایح مرتبط با FATF بالا گرفت یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در این باره اختلاف قرائت‌ها بر سر پدیده تروریسم و مصادیق آن بود. مخالفان تصویب CFTاعتقاد دارند که چنانچه این لایحه را تصویب کنیم با دست خودمان گروه‌های جهادی مثل حزب‌الله، جهاد اسلامی، حماس و... را تروریسم تلقی خواهیم کرد. بر اساس این نگاه، این آش را کشورهایی نظیر آمریکا و رژیم اسرائیل پخته‌اند و می‌کوشند نوع رابطه مالی ایران با این گروه‌ها در منطقه را کشف رمز کنند. موافقان تصویب لوایح مربوط به FATF قائل به آنند که تنها گروه‌هایی از سوی گروه ویژه اقدام مالی تروریست شناخته می‌شوند که مانند داعش، طالبان، القاعده، جبهه النصره و... از سوی سازمان ملل به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند. بر این اساس سازمان ملل گروه‌های مقاومت نظیر حزب‌الله را مصداقی از تروریسم نمی‌شناسد و از این رو خللی به ارتباطات مالی و نظامی ما با گروه‌های مقاومت وارد نخواهد آمد. این در حالی است که اصلی‌ترین منبع شناسایی گروه‌های تروریستی از سوی FATF، گزارش لیست SDN (لیست تحریمی آمریکا) است. لیستی که سپاه را هم در ردیف گروه‌های تروریستی می‌شناسد. شاهد مثال آنکه این نهاد در گزارش‌های اکتبر 2015 و 2016 خود حزب‌الله را متهم به قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کرد. پیش از آن نیز کنوانسیون پالرمو در گزارش 2004 خود (1383) حزب‌الله را به بهانه اخاذی از تجار، بازرگانان و صاحبان رستوران‌ها و مشاغل تحت عنوان مالیات جنگ در ردیف گروه‌های تروریستی قرار داد و در گزارش سال 2012 (1391) به‌عنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کرد. طبیعی است در چنین وضعیتی الزام جمهوری اسلامی ایران به قطع ارتباط با گروه‌های محور مقاومت در آینده بسیار محتمل خواهد بود. مضاف بر آن ایران باید حساب‌های همه شخصیت‌هایی را که توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند یا در لیست SDN قرار دارند در اختیار FATF قرار دهد.

درز اطلاعات  از FATF ممکن است؟

یک سوال مهم درخصوص پیوستن یا نپیوستن به FATF  این است که آیا در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد و منجر به سوءاستفاده می‌شود؟ وزارت امور خارجه معتقد است: «این نهاد مرجع بین‌المللی فوق‌دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (17 نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و سایر کشورهای عضو را عهده‌دار هستند.»  در این‌باره واضح‌ترین پاسخی که می‌توان داد استنادبه توصیه‌های شماره‌های 24 و 40 FATF است. در توصیه شماره 24 گفته شده: «... کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به‌موقع درباره مالک ذی‌نفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذی‌صلاح می‌توانند به‌موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آنها دسترسی داشته باشند.» در توصیه شماره 40 هم آمده است: «مراجع ذی‌صلاح باید از مجاری و سازوکارهای شفاف برای انتقال و اجابت موثر درخواست اطلاعات یا سایر کمک‌ها استفاده کنند. این مراجع باید از فرآیندهای شفاف و موثری برای اولویت‌بندی و اجابت به‌موقع درخواست‌ها و نیز برای حفاظت از اطلاعات دریافتی برخوردار باشند.»این مواد می‌گویند که طبق سازوکار ما باید کشورها نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی مبادرت ورزند و علاوه‌بر این در ماده 31 هم آمده که «FATF در مواقعی که نیاز به تحقیق دارد باید بتواند به تمامی اسناد و اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیقات، رسیدگی‌های قضایی و اقدامات مرتبط دسترسی پیدا کند.» اینها همه وقتی در کنار ماجرای نفوذ و حضور آمریکایی‌ها در FAFT قرار می‌گیرد آن را بسیار خطرناک می‌کند و تجربه درز چندین و چندباره اطلاعات هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تداعی می‌کند و می‌گوید که هیچ‌اعتباری برای لو نرفتن ایران وجود ندارد.

حق‌شرط‌های ما معتبر است؟

یکی از ادله رایج برای وارد ندانستن انتقاد منتقدان به FATF این است که ما در کنوانسیون‌های ذیل این مجموعه می‌توانیم با حق‌شرط از هنجارها و خط قرمز‌های خود حفاظت کنیم. به خصوص در مورد دو کنوانسیون پالرمو و همچنین‌CFT این ادعا مطرح می‌شود. در این باره باید گفت که در حقوق بین‌‎الملل کنوانسیون مادری به نام «کنوانسیون وین» وجود دارد که در سال 1969 جهانی شده است. در بند «ج» ماده 19 کنوانسیون 1969 وین، صراحتا قید شده است که حق تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که مغایرت با ذات کنوانسیون نداشته باشد. علاوه‌بر این باید گفت که حراست از ذات هر کنوانسیونی به یک هیات داوری سپرده می‌شود که در آن کنوانسیون دیده شده است، هر کشوری که به کنوانسیون‌های مختلف پیوسته، در صورت اعتراض می‌تواند به هیات داوری که در کنوانسیون‌های مختلف دیده شده، مراجعه کند و تقاضای ابطال حق تحفظ یا حق‌شرط دیگر کشورها را ارائه دهد و در صورتی که کشورهای عضو نسبت به حق تحفظ‌های یک عضو دیگر اعتراضی داشته باشند، شروطی که مغایر با ذات کنوانسیون باشد، توسط هیات داوری آن بدون اینکه عضویت آن کشور پایان یابد، باطل می‌شود. اصطلاحا این اقدام را این‌گونه معرفی می‌کنند؛ «ذات خلاف مقتضای عقد باطل اما خود عقد همچنان پابرجاست.» بنابراین با توجه به این نکته باید دو مساله را در نظر داشت؛ اولا کشورهایی مانند عربستان، اسرائیل و آمریکا در کنوانسیون‌های ذیل FATF عضوند و حق سوال و دخالت دارند، ثانیا اینکه اصولا تعریف جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی درخصوص تروریسم متفاوت از آن چیزی است که در کنوانسیون‌هایی مانند CFT آمده؛ لذا ایران حتی اگر دخالت‌های برخی کشورها را هم نادیده بگیرد باید بداند که در CFT با مشکل مواجه خواهد شد و قطعا نظر ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. در این زمینه می‌توان به این مساله هم استناد کرد که دولت ایران و دستگاه سیاست خارجی با علم به همین موضع به جای حق‌شرط و حق تحفظ در مورد این کنوانسیون اقدام به تهیه یک بیانیه تفسیری کرده‌اند و از ارائه هرگونه شرط و حق تحفظ خودداری.

آیا از لیست سیاه خارج می شویم؟

چه تضمینی وجود دارد که ایران با تصویب همه لوایح FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های ذیل این نهاد بین‌الدولی، از لیست سیاه آن خارج شود؟ این دیگر سوال مهم این روزهاست که خود شائبه بزرگ در ادامه همکاری‌های ایران با گروه ویژه اقدام مالی مطرح می‌کند. خیلی‌ها نگرانند که نکند با قبول و سپس اجرای تمامی موارد مورد نظر این مجموعه باز هم توفیقی برای ایران حاصل نشود و نام ایران برای همیشه و به صورت قطعی از لیست سیاه این مجموعه خارج نشود. این انتقاد البته آنچنان هم بیراه نیست و همکاری‌های گسترده با سازمان‌های بین‌المللی و عدم رفع ابهام و حاشیه‌سازی برای ایران در سال‌های گذشته از دلایلی است که این نگرانی را توسعه می‌دهد. در این میان حامیان FATF امیدوارند با تصویب لوایح باقی مانده و پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته، جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه خارج شود و به تبع آن روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی به صورت نرمال در‌آید. این عده خروج عراق از لیست سیاه را که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد شاهد مثالی می‌دانند که می‌توان با اتکا به آن نسبت به عادی شدن شرایط ایران نیز امیدوار بود. این البته گزاره‌ای است که به نظر می‌رسد فقط روی کاغذ می‌توان نسبت به آن امیدوار بود و برخی معتقدند حتی اگر ایران FATF را بپذیرد از لیست سیاه خارج نمی‌شود. بر این اساس درصورت تصویب لوایح باقی مانده، تازه بحث Next Step یا همان قدم بعدی مطرح می‌شود. به بیان دقیق‌تر بعد از این مرحله تازه گروه FATF بررسی خواهد کرد که آیا ایران از لیست سیاه بیرون بیاید یا خیر! این البته مرحله‌ای است که با توجه به جلسات فصلی این نهاد که با فاصله چهارماه تشکیل می‌شوند، ممکن است چند سال زمان ببرد و عملا کشور با وجود تصویب لوایح FATF، چند سال معطل بماند. گذشته از آنکه خروج ایران از لیست سیاه باید با موافق 40 کشور از جمله آمریکا همراه باشد. موضوعی که به خصوص با توجه به ضرورت تامین نظر کاخ سفید و ترامپ به نظر می‌رسد کار چندان ساده‌ای نباشد.