بذل نفت به انگلیسی‌ها

نفت، به عنوان یکی از منابع درآمد عمومی کشور در دوره رضاخان به شمار می‌رفت چرا که با پایان یافتن جنگ جهانی اول، جایگاه نفت در اقتصاد کشور‌های اروپایی تثبیت شد و انگلیسی‌ها به دنبال حفظ و تمدید امتیازات نفتی خود در سراسر جهان و از جمله ایران بودند. انگلیس‌ها با وجود در اختیار داشتن ۵/۵۲ درصد سهام و حق رأی در شرکت نفت ایران و انگلیس (APOC)، همچنان نگران تهدید منافع خود در ایران بود.
دارسی برای انگلیسی‌ها ناقص بود!
به اعتقاد آنها، قرارداد «دارسی» از استحکام لازم برخوردار نبود و در آن شرایط نمی‌توانست منافع انگلیسی‌ها را به طور کامل تأمین کند و به همین دلیل در تلاش برآمدند تا بستری را برای تغییر شرایط به نفع خود تغییر دهند. همزمان با این وضعیت، در ابتدای سال ۱۳۱۱ هـ. ش، شرکت نفت ایران و انگلیس، ناگهان سهم ایران از سود سالانه را، به بهانه کاهش قیمت نفت، کم کرد و آن را به یک چهارم مبلغ سال قبل رساند. این کاهش قیمت با واکنش ایران روبه‌رو شد. از تیرماه سال ۱۳۱۱ بسیاری از نمایندگان مجلس شورای ملی در نطق‌هایشان به انتقاد از شرایط پیش‌آمده پرداختند. این سخنرانی‌ها و اظهارنظر‌ها تا آذرماه همان سال ادامه یافت. سرانجام در ۶ آذرماه سال ۱۳۱۲، قرارداد نفتی «دارسی» به صورت یک طرفه توسط ایران ملغی شد. شایع بود رضاخان در جلسه هیئت وزیران، پرونده آن را در بخاری انداخته‌است.
اثرات رفتار احمقانه رضاخان
مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب «۵۰ سال نفت ایران»، درباره اثر این رفتار رضاخان، می‌نویسد: «چون در پرونده مزبور، همه نامه‌های متبادله بین وزیردربار و شرکت موجودبود، موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کنند و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست داده‌اند.» با این حال، در رویکرد بعدی شاه نسبت به قضیه نفت، دیگر از ژست وطن‌پرستانه نخستین اثری نبود. در پی لغو یکجانبه قرارداد، انگلیس به دیوان بین المللی داوری شکایت کرد. مذاکره با ایران آغاز شد. هیئتی مرکب از محمدعلی فروغی، علی اکبر داور، حسن تقی‌زاده و حسین علاء، مسئول گفت: وگو با انگلیسی‌ها شد. اعضای هیئت شرایطی برای انعقاد قرارداد جدید در نظر گرفتند که مهم ترینِ آن، اختصاص مبلغ مقطوع ۶ شیلینگ در هر تُن نفت به عنوان سهم ایران بود.
سهم ایران با حماقت شدت کاهش یافت
موضوع جالب توجه اینجاست که در قرارداد قبلی، باوجود همه کاستی‌ها، سهم دولت ایران به صورت درصدی در نظر گرفته شده‌بود و با رشد قیمت نفت افزایش می‌یافت، اما در قرارداد جدید، سهم ایران مبلغ مقطوعی بود که تغییر آن به تغییر قیمت نفت بستگی نداشت. با توجه به رشد سریع صنایع وابسته به نفت و آگاهی اعضای هیئت از این مسئله، اتخاذ این تصمیم، اگر آن را بر خیانت حَمل نکنیم، بسیار ناشیانه و مبتنی بر اشتباه فاحش بوده‌است. رضاخان، که پیشتر پرونده قرارداد دارسی را در بخاری انداخته بود و مدعی بود در برابر انگلیسی‌ها ایستاده‌است، در برابر خواست انگلیسی‌ها تسلیم شد و مبلغ حق امتیاز را از ۶ به ۴ شیلینگ در هر تُن کاهش داد. در بررسی قرارداد نفتی ۱۹۳۳، که دومین قرارداد نفتی ایران و نخستین قرارداد نفتی دوران پهلوی است، توجه به چند مسئله ضروری است. نخست آن که، با وجود ژست وطن‌پرستانه رضاخان و حتی برگزاری جشن و چراغانی کردن خیابان‌ها در شهر‌های بزرگ، به مناسبت این واکنش شاه، نفت ایران همچنان در اختیار انگلیسی‌ها باقی ماند. دوم آن‌که، ایران می‌توانست با برگزاری مناقصه، امتیاز بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را با شرایط بهتری واگذار کند و این نباید برای رضاخان و رژیم او، که به تعبیر برخی رسانه‌های امروزی، در پی استقلال کشور بود، کار سخت و دشواری بوده باشد. سوم این که، قرارداد ۱۹۳۳، نمی‌توانست آینده اقتصادی مطلوبی را برای ایرانیان تضمین کند. با وجود این که مبلغ ۴ شیلینگ در هر تُن، در آن زمان، از سود ۱۶ درصدی بیشتر بود، اما با رشد بی‌وقفه قیمت نفت، امری که کاملاً قابل پیش‌بینی بود و مقطوع بودن سهم ایران، چند سال بعد سهم ایران از درآمد نفتی، به کمتر از ۱۶ درصد سود شرکت می‌رسید؛ وضعیتی که چندی بعد اتفاق افتاد. به تعبیر حسین مکی، مردم به زودی فهمیدند که در پس پرده الغای قرارداد دارسی، قراردادی ننگین‌تر و زیان‌آورتر منعقد خواهدگردید که مردم باید چراغ بردارندقرار داد دارسی بگردند.