[از این روی] لغزیدن و به‌سردرآمدن و پوزش‌خواستن فراوان شد. مردم گرفتار شدند همانند کسى که بر اسب سرکش نشسته‌ بود و هرگاه مهارش را مى‌کشید، بینى‌اش مجروح مى‌شد و اگر مهارش را سست مى‌کرد، سوار خود را سرنگون می‌کرد تا بمیرد. به خدا سوگند که در آن روزها مردم، هم گرفتار سردرگمی [از درآمیختگی حق و باطل] بودند و هم سرکشى. هم دستخوش بى‌ثباتى بودند و هم روی‌گردان از حق.

‌و من بر این زمان دراز در گرداب محنت، شکیبایى مى‌ورزیدم». فرجام هدایت امر خلافت به سمت و سوی خشونت، برآمدن امویان بود که علی در خطبه 93 فرمود: «هُش دارید که از دیدگاه من، هول‌انگیزترین فتنه، فتنه امویان است؛ زیرا فتنه‌ای کور و ظلمت‌زاست. حکومت آن بر همگان و آزارش دامن‌گیر خاص از مردم دیندار است. آن که فتنه را نیک ببیند و بشناسد، آزار آن بدو رسد و آن که آن را نبیند، از بلای آن بِرَهد. پس از من، فرزندان امیه را برای خود اربابان بدی خواهید یافت. چون ماده شتری کهن‌سال و بدخوی که با دست بر زمین کوبد و با پا لگد زند و با دهان گاز گیرد. و دوشیدن شیرش را نپذیرد، پیوسته با شما چنین کنند تا از شما کسی را به جای نگذارند. جز آن که به آنان سودی رساند یا زیانی به ایشان باز نگرداند». عابد الجابری در عقل سیاسی عربی نشان می‌دهد که چگونه دو نهاد قبیله و غنیمت در کنار ضعف نهاد عقیده، منجر به برآمدن امویان گشت. اکنون 1400 سال از آن زمان می‌گذرد. هرچند امویان بیش از 90 سال حکومت نکردند، اما سنت ‌خون‌ریزشان که سنت عربان آن زمان بود برخلاف سنت رسول‌الله (ص) به نام سنت سلف صالح بر جهان اسلام حکم می‌راند. بنیان نظری کژروی، برابردانستن عمل صحابه -سلف صالح که بی‌گمان متأثر از سنت قبیله و زرق‌وبرق غنیمت بوده، با متن دین است. حال آنکه احتمال خطا در عمل صحابه وجود داشته و فراتر آنکه فهم آنان از وقایع روزگارشان، پدیداری تاریخی و تابعی از شرایط و موقعیت اجتماعی-تاریخی بوده‌ است. مقدس و مطلق‌سازی فهم انسان‌ها و برابردانستن آنها با متن دین، این دلیری بی‌رحمانه را برای خون‌ریزی در جامعه مسلمانان فراهم آورده‌ است. تا جایی که خون اباعبدالله و یارانش را برای کسب رضای حق و رسیدن به بهشت در 14 قرن پیش و کشتار دسته‌جمعی مسلمانان را در روزگاران ما برای حاکمیت اسلام و اعمال خشونت را روا بدارند. من یارای آن ندارم که سخنی درباره اباعبدالله به زبان برانم. لیکن، همراه با اشک به ریشه‌ و فرایند شکل‌گیری خشونت مقدس در اسلام نیز می‌اندیشم. شوربختانه، رهاکردن فضای بحث و گفت‌وگوی دینی از سوی علما به قداره‌بندان، فضا را علیه دین در مهد تشیع شورانیده‌ است. افسوس که چشمان بینا کم است. 

اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس

محسن پیرهادی
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید. ایشان فرمودند: «یک مسئله‌ دیگر [این است که] به قانون‌هایی که از دل سیاست‌های کلی در می‌آید، باید اهمیت داد. سیاست‌های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می‌شود؛ این سیاست‌های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه‌ قضائیه ابلاغ می‌شود که هر کدام وظایفی در قبال این‌ها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانون‌گذاری را منطبق با این سیاست‌ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست‌ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الآن من می‌خواهم عرض کنم مثلا سیاست‌های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره‌ای کردند ــ الآن پنج شش سال است این سیاست‌ها ابلاغ‌شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم‌نشده؛ این باید انجام بگیرد.»
این تأکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام مؤثر واندارد جای تأسف و تأمل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود. دراین‌باره گفتنی‌هایی هست:
مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را بر عهده دارد. در تقنین، متأسفانه بعضا دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ  قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأها و کمبودهای جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولا اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدیدنظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیا رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.
این سیاست‌ها و بندهای هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است. ازاین‌رو سعی شد نه تلویحا و تقریبا بلکه تحقیقا تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است. این اصلاح، تکلیف مجلس شورای اسلامی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است.
نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات»و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها»اشاره‌شده است که این امورات مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است. امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت عدم تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت. یا به‌عنوان‌مثال در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بارها و بارها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
این‌ها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.