وظیفه‌ مجلس در مهار تورم و رشد تولید

پایگاه رهنما:

مجلس یازدهم هنوز یک سال فرصت فعالیت و خدمت دارد؛ مجلسی که رهبر معظم انقلاب آن را در سال سوم فعالیتش همچنان انقلابی خواند. در این مجلس بود که قانون چک اصلاح شد، قانون بانک مرکزی که مربوط به سال 1351 بود اصلاح شد. قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شد و همچنین قانون تسهیل صدور مجوزها نیز مصوب شد. این آخری علاوه بر آنکه فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشد، انحصار وکالت و برخی خدمات حقوقی-قضایی را نیز از بین می‌برد و از این جهت ضد رانت و انحصار است. وقتی این حجم از اقدامات مثبت اقتصادی مجلس را با سایر مجالس مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم دست‌کم در حوزه‌ی اقتصادی، نمایندگان مجلس یازدهم به‌واقع انقلابی عمل کردند. البته نقدهایی نیز وارد است. مثلاً قانون شفافیت آرای نمایندگان به سر انجام درستی نرسید یا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز دستخوش تغییراتی شد. اما اگر نسبی نگاه کنیم، مجلس کنونی در حوزه‌ تقنین اقتصادی، انقلابی را رقم زده است. اکنون سوال اینجاست که در یک سال آینده، این مجلس چه اقداماتی باید انجام دهد که رهبر معظم انقلاب همچنان در پایان چهارمین سال نیز صفت «انقلابی» را برازنده‌شان بداند!؟

• سال کارهای بزرگ

برای پاسخ به این پرسش می‌توان به فرمایشات رهبر معظم انقلاب رجوع کرد. ایشان در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس، ضمن تاکید بر اهمیت یک سال آخر و کارهای اساسی‌ای که مجلس پیش رو دارد، به‌طور خاص به سه مسئولیت مهم مجلس در این یک سال اشاره کردند: برنامه‌ی هفتم توسعه، تحقق شعار سال و برخی طرح و لایحه‌های نیمه‌کاره. بنابراین اولاً خیلی مهم است که مجلس تلاش کند تا قانون برنامه‌ هفتم توسعه مطابق با سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم و روح حاکم بر آن (یعنی پیشرفت توام با عدالت) تصویب کند و در ثانی، ضروری است در تصویب قوانین و همچنین نظارت بر دولت، مجلس مراقبت کند تا از یک سو رشد تولید و از دیگر سو مهار تورم رقم بخورد. البته به نظر می‌رسد همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز در بیاناتشان تاکید کردند، مجلس در شناخت مسائل اقتصادی کشور خوب عمل کرده است. بنابراین دقت نظر مجلس در نامه به دولت برای نرخ تسعیر محصولات پتروشیمی را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.

• ماجرای نامه مجلس به دولت

ماجرای نامه‌ی اخیر مجلس به دولت این بود که وقتی ارز در کشور چند نرخی می‌شود، این سوال پیش می‌آید که نرخ محاسبه‌ی محصولات پتروشیمی بر اساس چه نرخی باشد. رهبر معظم انقلاب در بیانات در دیدار با مسئولان نظام فرمودند که شرکت‌های دولتی بزرگ نباید قیمت‌گذاری را بر اساس نرخ ارز جعلی تلگرامی قرار دهند. ایشان اما به‌طور ایجابی نظر ندادند؛ یعنی نگفتند که مکانیزم تعیین نرخ ارز تسعیر محصولات شرکت‌های بزرگ دولتی چه باشد. این در حالی بود که برخی از طرفداران تثبیت نرخ ارز ادعا می‌کردند ایشان موافق تثبیت در نرخ‌های پایین هستند. اما چنین نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد رهبر معظم انقلاب اگر چه به‌طور سلبی، سیاست‌گذار را از تعیین نرخ ارز بر اساس قیمت‌های تلگرامی نهی کردند اما به‌طور ایجابی ماجرا را مسکوت گذاشتند تا جلوی بحث‌های کارشناسی در این حوزه گرفته نشود و از تضارب آرای کارشناسی، نظر برتر استخراج گردد. اما سوال اینجاست که مجلس از دولت در آن نامه چه خواست!؟

• در مسیر مهار تورم

بر اساس نامه‌ مجلس، دولت از تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای محصولات پتروشیمی نهی شد. اما چرا این اقدام مجلس صحیح و در راستای مهار تورم بود!؟ به این دلیل که وقتی دولت نرخ ارز تثبیتی 28 هزار و 500 را ملاک تعیین قیمت پایه در بورس کالا انتخاب می‌کند، در بازار با توجه به عرضه و تقاضا این پتروشیمی‌ها محصول را با نرخ ارزهای بالاتر از این رقم می‌فروشند. از آن سو اما خوراک و مواد اولیه‌ خود را بر اساس نرخ تثبیت شده دریافت می‌کنند. نتیجه‌ آن سیاست تثبیتی غلط این بود که رانت قابل توجهی در این میان، نصیب پتروشیمی‌ها می‌شد. همچنین تورم نیز مهار نمی‌شد. نه‌تنها تورم مهار نمی‌شد، بلکه به دلیل آنکه دولت مجبور بود خوراک را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به پتروشیمی‌ها بدهد ناترازی‌اش تشدید می‌شد، از قدرتش کاسته می‌شد و امکان مداخله‌ی موثر در بازار برای کاهش رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی از او سلب می‌شد. بنابراین اقدام مجلس در اعلام مغایرت تثبیت با قوانین کشور، کاملاً در راستای مهار تورم و رشد تولید بود.

• جمع‌بندی

بنابراین اگر دولت همین هوشیاری را در یک سال آینده به خرج دهد و اجازه ندهد اشتباهات گذشته مجدداً تکرار شود، می‌توان امیدوار بود که این مجلس در مهار تورم و رشد تولید نیز کارنامه‌ درخشانی داشته باشد. همچنین نظارت مجلس بر دولت در اجرای قانون بانک‌داری مرکزی، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه و ... نیز می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند. در مورد برنامه‌ی هفتم توسعه نیز مجلس حتماً باید برخی بخش‌ها را اصلاح کند؛ مثلاً اینکه در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم به کارفرما اجازه داده شده است تا سه سال، حقوق کارگر را نصفه پرداخت کند و در انتها بتواند یک‌طرفه قرارداد را لغو کند، این قانون با عدالت سازگار نیست و ضروری است توسط مجلس انقلابی اصلاح گردد.