ماجرای یک شورای مهم اقتصادی

پایگاه رهنما:

«شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» نهادی است که به ابتکار رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ تشکیل شد. معظم‌له در هشتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی تاکید کرده بودند. این درست ۱۰ روز پیش از خروج رسمی آمریکا از برجام بود. در آن جلسه، رهبرمعظم انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت؛ بنابراین از دلیل و شرایط تشکیل این شورا بر می‌آید که هدف اصلی آن تدبیر فوری و در سطح عالی سیاسی برای حل‌و‌فصل مسائل مربوط به تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بود. با این حال، محرمانه بودن جلسه‌ای که در آن برای تشکیل این شورا تصمیم‌گیری شد و البته ماهیت کار، اقتضا می‌کند که سطحی از رازآلود بودن و محرمانگی در مورد اصل این شورا وجود داشته باشد. همین، کار را برای تحلیل در خصوص چنین نهادی دشوار می‌کند. در این یادداشت، با شواهد و اسناد موجود، به بررسی این نهاد پرداخته‌ایم.

موقت بودن
از شیوه‌ی تشکیل این نهاد بر می‌آمد که زمان‌مند است و قرار نیست مانند مثلاً مجمع تشخیص مصلحت، دائمی باشد. طبعاً وقتی جنگ اقتصادی نباشد، دیگر این نهاد موضوعیت خود را از دست می‌دهد. جالب اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رمضانی اخیر خود با دانشجویان و در پاسخ به چند نفر از دانشجویان در مورد این شورا، بر «موقت بودن» آن تاکید کردند و فرمودند این شورا، برای انجام ۴ ماموریت شکل گرفته بود؛ بنابراین مبتنی بر این فرمایش رهبرمعظم انقلاب، با پایان آن ماموریت‌ها این شورا نیز منحل می‌شود. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در همین دیدار، اصلاح ساختار بودجه را یکی از آن ماموریت‌ها برشمردند و توضیح دادند که وقتی اقداماتی نیاز به تصمیمات فراقوه‌ای دارد، طبیعی است که چنین شورایی برای انجام آن اقدامات تشکیل شود. جالب آنکه اقتصاد ایران، پیش از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ نیز مشکلاتی از جمله ناترازی بودجه را داشت. اما تحریم‌ها باعث شدند این ایرادات ساختاری، خود را در سفره‌ی مردم به‌طور مستقیم نشان دهند؛ بنابراین تحریم‌ها از این بابت فرصتی بود برای شناسایی ایرادات اساسی اقتصاد ما و حل معضلات ریشه‌ای.

۴ماموریت مهم

اما سوال اینجاست که آن چهار محور ماموریت این شورا، کدام‌ها هستند؟! رهبر انقلاب در همان سال ۱۳۹۷ و در جلسه‌ای با حضور سران قوا درباره مسائل اقتصادی کشور (مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۷) این چهار محور را تبیین کردند که عبارتند از: «کار جهادی و تلاش فوق‌العاده برای حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تامین نیاز‌های عمومی مردم: مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید»، «اتخاذ تصمیم‌های جدی و عملیاتی برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند: مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرآیند بودجه‌ریزی»، «استفاده از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی» و «به‌کار بستن راه‌حل‌های خردمندانه در برخورد با چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد کشور و مسائل ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا برای گره‌گشایی پایدار از زندگی مردم و نا امید شدن دشمن از اثرگذاری حربه‌ی تحریم».

محمل قانونی
در مورد عقلایی بودن تشکیل چنین شورایی -خصوصاً در شرایط جنگ اقتصادی- اختلاف نظری وجود ندارد، اما برخی معتقدند محمل قانونی برای آن وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد این ایده صحیح نباشد؛ چرا که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب است. بدیهی است که تحریم و شوک اقتصادی، می‌تواند اقتصاد را از تعادل خود خارج کند و اگر قوای سه‌گانه نوعی هماهنگی و همکاری فراتر از روند سابق را در راستای مقابله با شوک خارجی اعمال نکنند، ممکن است اقتصاد در یک وضعیت عدم تعادل جدی قرار بگیرد؛ بنابراین درایت رهبر معظم انقلاب در این راستا ستودنی است. ایشان حتی ده روز قبل از خروج آمریکا از برجام، دستور تشکیل این شورا را صادر فرمودند. دکتر محمدرضا پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- در این خصوص در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر نشر آثار رهبر انقلاب می‌گوید: «رهبرمعظم انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.»

جمع‌بندی
نتیجه آنکه اولاً شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، موقت است و قرار نیست برای همیشه برقرار باشد. در ثانی، اگر چه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی زمینه‌ساز تشکیل این شورا شده است، اما در واقع تحریم‌ها باعث عیان‌شدن اشکالات ساختاری اقتصاد ایران نیز بوده است؛ بنابراین فرصت خوبی است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، این اشکالات را برطرف کند. البته ضروری است مسئولان مربوطه توضیح دهند که تاکنون، از این امکان و ابزار، چه استفاده‌هایی برای اعمال اصلاحات ساختاری شده است. از طرفی بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشکیل این شورا قانونی به‌نظر می‌رسد.