کدام مهار تورم؟ چگونه رشد تولید!؟

پایگاه رهنما:

رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند. به اعتراف بسیاری از اقتصاددانان، این انتخابی هوشمندانه بود؛ چرا که اولاً تورم -خصوصاً تورم احساس شده‌ی دهک‌های پایین- بالاست. آخرین آمار تورم نقطه به نقطه را تقریباً ۶۰ درصد و تورم سالانه را تقریباً ۴۵ درصد نشان می‌دهد. این رقم برای مواد غذایی و خوراکی بیشتر است؛ بنابراین طبقات پایین درآمدی که مواد غذایی و خوراکی سهم بیشتری در سبد مصرفی‌شان دارد، این تورم را بیشتر احساس می‌کنند. نتیجه آنکه پایین آمدن این تورم در اولویت نظام تدبیر اقتصادی ما باید باشد. اما مهار تورم راه‌های متعددی دارد که برخی از آن‌ها خودشان، باعث رکود اقتصادی می‌شوند و رشد اقتصادی را مختل می‌کنند. اختلال در رشد اقتصادی، اشتغال را کاهش می‌دهد و این برای طبقات پایین و عموم مردم بدتر است؛ بنابراین در شعار سال، «مهار تورم» در کنار «رشد تولید» آمده است که نشان دهد اگر چه مهار تورم در اولویت ما قرار دارد، اما به شرط آنکه به تولید آسیبی نزند.

• کدام مهار تورم!؟

بهترین راه مهار تورم در بلندمدت، خودِ رشد تولید است. چون وقتی تولید در کشور بیشتر می‌شود، کالا‌ها و خدمات در بازار‌ها بیشتر عرضه می‌شوند و هر چیزی که بیشتر عرضه شود، قیمتش کاهش پیدا می‌کند. این البته قیمت واقعی است؛ بنابراین عبارت دقیق‌تر این است که هر چه کالا و خدماتی در بازار بیشتر عرضه شوند، قیمت اسمی آن‌ها (همان قیمتی که ما در بازار می‌بینیم)، کمتر از تورم بالا می‌رود و همین، عاملی می‌شود که به مرور تورم نیز مهار شود. در این حالت، اشتغال نیز بیشتر می‌شود. اشتغال (که خود متاثر از رشد تولید است) به یک معنا از تورم مهم‌تر است؛ چون ممکن است تورم مثلاً ۴۰ درصد باشد، ولی حقوق یک فرد، ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. این فرد اگر چه قدرت خریدش نسبت به سال قبل مقداری کمتر شده، اما بخشی از کاهش قدرت خرید او نیز جبران شده است. اما اگر در سال جدید، اشتغال آسیب ببیند و او از کار بی‌کار شود، اصلاً دیگر درآمد و قدرت خریدی نخواهد داشت؛ بنابراین در پاسخ به سوال «کدام مهار تورم؟!» باید بگوییم آن مهار تورمی که به رشد تولید آسیب نزند.

• پیچیدگی‌های مهار تورم

از طرف عرضه همان‌طور که ذکر شد، رشد تولید خودش به مهار تورم کمک می‌کند. از طرف تقاضا اما باید رشد نقدینگی مهار شود. به زبان ساده‌تر هم باید دولت کسری بودجه نداشته باشد و هم باید وام‌دهی‌های بی‌ضابطه‌ی بانک‌ها کنترل شود. پیچیدگی ماجرا اما اینجاست که بخش عمده‌ی بودجه‌ی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان و همچنین بودجه‌ی عمرانی است. اگر دولت به بهانه‌ی اینکه می‌خواهد از طریق کاهش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را مهار کند، حقوق و دستمزد کارکنانش را افزایش ندهد، طبیعتاً قدرت خرید کارکنان دولت و کسانی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، خیلی کاهش می‌یابد. نمی‌شود نقداً قدرت خرید طبقات پایین درآمدی را کم کرد به این امید که در سال آینده تورم پایین بیاید! ممکن است نیاید ولی حتی اگر تورم کم هم بشود، آن‌قدری نیست که جبران کاهش قدرت خرید کارمندان باشد. بنابراین دولت نمی‌تواند حقوق و دستمزد را کم نکند. همچنین حذف بودجه‌ی عمرانی نیز به سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، رشد اقتصادی را محدود می‌کند و اشتغال را کاهش می‌دهد که آن هم مطلوب نیست.

• چگونه رشد تولید؟

دیگر پیچیدگی مهار تورم این است که بخشی از وام‌های بانکی، سرمایه در گردش تولیدکننده‌ها هستند. اگر آن وام‌ها پرداخت نشوند، باز هم تولید آسیب خواهد دید. البته در بخش بانکی، می‌توان اقدامات بهتری انجام داد. بانک‌ها وام‌های زائد زیادی دارند؛ وام به خود، وام به کارکنان، وام به شرکت‌های زیرمجموعه و ... . اگر این موارد حذف شوند و اعتبارات بانکی فقط به تولیدکننده‌های واقعی داده شود، می‌توان امید داشت که هم تورم تا حدی مهار شود و هم تولید، رشد کند. سوال دیگر اما این است که «رشد تولید باید چگونه باشد!؟» آیا هر رشد تولیدی مطلوب است؟ وقتی به منظومه‌ی فکری رهبر معظم انقلاب رجوع می‌کنیم، می‌بینیم ایشان بر «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» تاکید دارند. برخی گمان می‌کنند شعار هر سال، در همان سال تمام می‌شود! این در حالی است که شعار سال، یک نشانه و علامت است و قرار نیست فقط به یک سال خاص محدود باشد. بیشتر نشانه‌ای است برای صحبت کردن در مورد مسائل کشور و همفکری بیشتر دولت و ملت.

• پاسخ ۲ پرسش

بنابراین در پاسخ به این پرسش که «کدام مهار تورم مطلوب است؟» پاسخ صحیح این است که مهار تورم از راه‌هایی که نه تنها به رشد تولید آسیب نزنند، بلکه حتی برای تولید، مطلوب هم باشند. همچنین در پاسخ به این سوال که «کدام رشد تولید اولویت دارد؟» باید گفت که همچنان تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در اولویت است. با توجه به تعداد جوانان تحصیل‌کرده، ایران عزیز نیاز به دست‌کم ۱۰ میلیون شغل دارد. این اشتغال‌زایی خودش می‌تواند در عین به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، فقر و نابرابری را نیز کاهش دهد.