داغ ترین خبر اقتصادی روزهای پایانی هر سال، خبر تعیین دستمزد است. در شرایط اقتصادی معمول، براساس قاعده افزایش حقوق متناسب با تورم، مشکل خاصی وجود ندارد اما در شرایط تورم همراه با رکود، ماجرای تعیین دستمزد تفاوت دارد. در عالم واقع تصمیم اقتصادی بدون هزینه نداریم. هر تصمیمی منافع و هزینه هایی دارد، بنابراین عنصر کلیدی در ارزیابی تصمیمات اقتصادی و اثر آن بر عموم جامعه، هزینه - فایده است. لذا تصمیمی بهینه است که منافع آن بیشتر از هزینه های مترتب بر آن باشد. هرچند سنجش دقیق این منافع و هزینه ها به ویژه گنجاندن عناصر فرهنگی و اجتماعی که به سختی قابل کمی شدن است، در قالب اعداد سخت است. افزایش دستمزد متناسب با تورم بیش از 40 درصد حال حاضر قطعا منافع و هزینه هایی دارد که باید به آن توجه داشت. قطعا به دلیل فشار تورم، مصرف واقعی دهک های پایین و متوسط به پایین (که کارگران حداقل بگیر در این دسته قرار دارند) افت قابل توجهی داشته است و طی یک دهه اخیر آمارها از کاهش سرانه مصرف گوشت، لبنیات و برخی اقلام غذایی حکایت دارد. در چنین شرایطی هر میزان افزایش دستمزد، تاحد زیادی موجب مصرف بیشتر موادغذایی و جبران کمبودهای ناشی از آن از جمله روی سلامت آحاد جامعه می شود. به طور طبیعی افزایش دستمزد، آثار مثبت دیگری نظیر افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش بخشی از جرایم در جامعه نیز دارد اما روی دیگر ماجرا را هم باید دید.
چنان که بالا درباره تورم گفتیم باید یادآور شویم که اقتصاد ایران با یک دهه میانگین رشد نزدیک به صفر درصد در دهه 90 مواجه و رشد مثبت سال‌های 1400 و 1401 صرفا جبران بخشی از عقب ماندگی سال های قبل بوده است و از این منظر اقتصاد ایران را باید اقتصادی همچنان راکد دانست و رشد مثبت 3 تا 4 درصد فعلی برای جبران رکود عمیق یک دهه ای کافی نیست. در چنین شرایطی که هم تورم بالا و هم شرایط رکودی برقرار است، تصمیمات اقتصادی پیچیدگی های بیشتری پیدا می کند. افزایش دستمزدها با وجود تاثیر مثبت و غیرقابل انکار بر قدرت خرید تضعیف شده کارگران، تبعاتی نیز بر فعالیت واحدهای اقتصادی، تورم و حتی وضعیت فعالیت نیروی کار خواهد داشت. مهم‌ترین تبعات افزایش شدید دستمزدها، تورم ناشی از آن به ویژه در بخش خدمات و کاهش سطح فعالیت واحدها در قالب تعدیل نیروی کار و دیگر تبعات آن بر شرایط فعالیت نیروی کار است. اگرچه برخی بر سهم 8 درصدی دستمزد بر هزینه تمام شده واحدهای اقتصادی تاکید دارند اما باید توجه داشت که این رقم، میانگینی از هزینه نیروی کار در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات است.
در بخش خدمات سهم نیروی کار به طور میانگین به مراتب بیشتر از این رقم است و افزایش دستمزدها هم موجب افزایش نرخ خدمات می‌شود و هم تاثیر منفی بر فعالیت نیروی کار دارد. این تاثیر منفی یا خود را در قالب اخراج نشان می دهد یا عمدتا با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در قالب تبدیل نیروی کار رسمی به غیررسمی رخ می‌دهد. چنان که گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «شاخص نرخ بیکاری و چالش‌های نظام تصمیم‌گیری» نشان می‌دهد شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) 60 درصد اشتغال کشور را تشکیل می دهند. با همه این نکات، رشد کم دستمزدها نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت و بالاتر در این باره نکاتی نوشته شد. سوال این است که راهکار ماجرا چیست؟ بسیاری از کشورها برای رهایی از این وضعیت به سمت تعیین نرخ های متفاوت دستمزد براساس مناطق و نوع فعالیت رفته اند. حداقل دستمزد در بخش صنعت با خدمات عمومی یا خدمات تخصصی می تواند متفاوت باشد.
حداقل دستمزد در تهران با دیگر کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها حتما می تواند متفاوت باشد. این تفاوت بخشی از معضل افزایش دستمزد و هزینه های آن را جبران می کند اما بخش دیگر ماجرا به متغیرهای اقتصاد کلان برمی‌گردد. بخشی از انتظارات درباره افزایش دستمزد، فارغ از تورم فعلی، به انتظارات تورمی آینده برمی‌گردد. دولت در ترسیم این انتظارات نقش مهمی دارد. اگر دولت بتواند انتظارات تورمی را که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز است، مهار کند، می تواند با تعیین رشد دستمزد پایین تر از نرخ تورم از فشار به واحدهای اقتصادی و در نتیجه تبعات تورمی و رکودی آن پرهیز کند، در غیر این صورت حتی افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم نیز نمی تواند، پاسخگوی انتظارات تورمی باشد. از این منظر اقدامات جدید در مدیریت بازار ارز و گشایش های جدید در فضای بین المللی مهم است و باید به طور جدی برای اجرایی شدن آن ها اقدام کرد. در هر حال تصمیم پایان سال درباره نرخ تورم، قطعا تصمیمی نخواهد بود که رضایت همه را به دنبال داشته باشد. افزایش دستمزد بیشتر از تورم یا کمتر از آن تبعات خود را دارد. آن چه کلید حل معماست، تصویری روشن از مهار انتظارات تورمی و تغییر کارگشا در نحوه تعیین دستمزد و حتی انتخاب الگوهای متنوعی مانند دستمزد منطقه‌ای و... است تا بتوان منافع تصمیم دستمزدی را نسبت به هزینه های آن بیشتر کرد.
عباس شمسعلی
ماجرای اخیر در برخی مدارس که از آن به‌عنوان مسمومیت یا بدحالی دانش‌آموزان نام برده شد، یک‌بار دیگر و شاید محسوس‌تر از قبل اثر مخرب رها بودن واکنش‌های غیرمسئولانه در فضای مجازی را به‌صورت ملموس و عینی نمایان کرد.
در کنار ادامه رسیدگی به اصل این اتفاق در برخی مدارس با تاکید مسئولان ارشد نظام و پیگیری‌های انتظامی، اطلاعاتی و قضایی برای برخورد با دست‌اندرکاران این حوادث، آنچه در بررسی‌ها مورد تاکید قرار گرفت این بود که بخش زیادی از دانش‌آموزانی که در این مدت دچار علائم مسمومیت و بدحالی شده بودند اساساً در معرض هیچ‌گونه عامل بیرونی و محرک محیطی قرار نداشتند و در موارد متعددی آنچه باعث ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت در آنها شده بود، بیشتر از آنکه یک عامل جسمی باشد، ناشی از بار روانی سنگین ایجاد شده بود.
بی‌شک پدیده‌ای جدیدالوقوع و بی‌سابقه (حداقل در کشورمان) همچون ماجرای اخیر در مدارس به‌ویژه در اوایل وقوع آن‌قدر ناشناخته و دارای ابهام و جزئیات ناپیدا بود که هرگونه اظهارنظر قطعی آن هم از طرف افراد غیر مسئول نمی‌توانست قابل پذیرش باشد. متاسفانه همین دامن‌زدن به اظهارات غیردقیق یا مغرضانه از سوی برخی رسانه‌های خاص از یک‌سو و از طرفی سلبریتی‌ها و کسانی که جز تعداد دنبال‌کننده چیز خاصی در چنته ندارند خود ایجاد‌کننده موج مخرب روانی و بار شدن آوار شایعات آزاردهنده بر ذهن و روح و جسم دانش‌آموزان و افزایش نگرانی خانواده‌ها شد.
در این میان سؤالی که مطرح می‌شد این بود که چطور درخصوص پدیده‌ای ناشناخته و در شرایطی که هنوز ابتدایی‌‌ترین مراحل تحقیقات به نتیجه واضح و مشخصی نرسیده است، عده‌ای صرفاً به‌دلیل شهرت و داشتن دنبال‌کننده در فضای مجازی، به خود اجازه می‌دهند بدون نگرانی از نتیجه مخرب اقدام‌شان دست به شایعهسازی، دامن‌زدن به شایعات و یا گرفتن انگشت اتهام به سمت نظام و نیروهای انقلابی یا نیروهای خدوم امنیتی و انتظامی از طریق انتشار متن‌ها و تصاویر و استوری‌های تاسف‌آور بزنند؟!
این رفتار دو حالت می‌تواند داشته باشد یا از روی جهالت و کم‌اطلاعی است یا ریشه در عناد و فرصت‌طلبی برای عقده‌گشایی به هر بهانه دارد که در هر صورت محکوم است. عجیب آنکه در چنین مواقعی در بسیاری از موارد موضع‌گیری برخی سلبریتی‌ها عیناً و نعل به نعل مشابه آن چیزی است که رسانه‌های معاند مشغول ترویج آن برای تحمیق مخاطب هستند.
البته لازم به ذکر است که منظور ممنوع بودن هرگونه اظهارنظر نیست و مراد؛ تقبیح هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه‌ای است که در شرایط بحرانی یا مواقع خاص نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند بلکه با ریختن آب به آسیاب دشمن به بالارفتن ضریب نگرانی و آسیب مردم منجر می‌شود. اکنون که فضای مدارس به لطف خدا و ورود دستگاه‌های مسئول کنترل شده است و پس از دستگیری تعدادی از عوامل دخیل در بدحالی دانش‌آموزان، این افراد در اعترافات‌شان هدف از خرابکاری در مدارس را بدبین کردن مردم به نظام و ایجاد حس ناامنی و فرستادن تصاویر و خوراک برای رسانه‌های معاند اعلام کرده‌اند، سلبریتی‌ها و افرادی که در این ماجرا با نشر دروغ و تهمت به نظام و انحراف اذهان از واقعیت نقش داشتند باید از خود بپرسند که فرق آنها با عوامل این جنایت‌ها چیست؟ مگر نه اینکه محصول هر دو ایجاد بدبینی به نظام و حس ناامنی در مردم بوده است؟
البته این اولین‌بار نبود که اظهارنظر ناآگاهانه افرادی همچون سلبریتی‌ها خارج از حیطه تخصص و مسئولیت، باعث آسیب به مردم یا بروز مشکلاتی می‌شد. در همین ماجرای اغتشاشات ماه‌های گذشته نیز متاسفانه بودند از این دست چهره‌های صرفاً معروفی که دانسته و نادانسته، از روی کج‌فهمی یا عداوت، از دروغ‌پردازی و تهمت در ماجرای فوت مهسا تا انتشار تصویر کشته‌های دروغین که زنده بودند، صفحات مجازی خود را محل دامن‌زدن به اغتشاشات و ترویج انواع دروغ‌ها و بازنشر کشته‌‌سازی‌های آشوبگران و رسانه‌های معاند کرده بودند.
اینجا نیز کار مشترک بین رسانه‌های معاند و برخی از این چهره‌ها را می‌توان به عینه مشاهده کرد. آیا این افراد که به‌جای تلاش برای استفاده از امکان روشنگری و آرام کردن شرایط خاص آن روزها، مشغول ریختن بنزین بر آتش و فریب دادن نوجوانان و جوانان کم‌اطلاع بودند می‌توانند منکر این شوند که ممکن است با این کارها دست‌شان به خون بی‌گناهی آلوده شده باشد؟ و چه دقیق «امیرحسین رهنورد» قاتل دو بسیجی مشهدی در جریان اغتشاشات اخیر پیش از اعدام گفت که «من قربانی القائات فضای مجازی و پیروی کورکورانه از سلبریتی‌ها شدم».
نمونه‌های فراوانی از سیاه‌نمایی چهره‌هایی که تنها به علت معروف بودن و داشتن صفحه مجازی و دنبال‌کننده، خود را مجاز به ورود و اظهارنظر در حوادث و موضوعات مختلف می‌دانند قابل ذکر است؛ از سیل و زلزله تا هر حادثه‌ای در این کشور باید منتظر این رفتار از سوی این افراد بود. افرادی که با رفتار غلط خود فریاد می‌زنند به دلایل مختلف صلاحیت این موضع‌گیری‌ها و نشستن پشت فرمان فریبنده فضای مجازی را ندارند.
وقتی از فرمان و رانندگی صحبت می‌کنیم می‌توان به این مثال اشاره کرد که نه قانون، نه مردم و نه هیچ مرجعی نمی‌تواند بپذیرد که یک راننده ناتوان، بدون داشتن گواهینامه در یک اتوبان با سرعت براند. طبیعی است که این رفتار با برخورد قانونی و مجازات مواجه خواهد شد. بی‌شک هیچ قشری از مردم جامعه و با هر نوع تفکری نخواهند پذیرفت در اتوبوس یا هواپیمایی سوار شوند که راننده یا خلبان فاقد گواهینامه یا مدرک معتبر و توانایی و صلاحیت رانندگی یا پرواز باشد و حتماً به این فرد اعتراض می‌کنند و مانع او می‌شوند چرا که قطعاً سکوت و مماشات در برابر چنین فردی می‌تواند منجر به حادثه تلخ و جبران‌ناپذیری شود، حال چگونه است که برخی از مردم در مواردی از این دست، ذهن و روح و روان خود و فرزندان‌شان را در فضای مجازی به کسانی می‌سپارند که کمترین صلاحیت اظهارنظر در این موضوعات را هم ندارند؟!
آیا پدر و مادری هست که حاضر باشد غذایی را به فرزندش بدهد که توسط فردی با کمترین توانایی و اطلاع از آشپزی طبخ شده و احتمال مسموم بودن آن وجود دارد؟! پس چگونه است که برخی در تهیه غذای روح و ذهن خود و فرزندان‌شان به اینکه این ملغمه را چه کسی و با چه تبحر و نیتی تهیه کرده است بی‌توجه هستند؟
از طرفی قانون همان‌طور که پلیس را موظف به برخورد سخت با رانندگی بدون گواهینامه یا فروش غذا بدون داشتن مجوز بهداشتی کرده است، دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی را نیز موظف کرده با کسانی که با شایعهسازی یا ترویج دروغ و شایعه، امنیت روانی مردم و جامعه را به خطر می‌اندازند مقابله کنند، موضوعی که در تمام کشورها نیز جزو بدیهی‌‌ترین اقدامات برای مراقبت از جامعه و مردم است. در همین کشورهای مدعی آزادی بیان در غرب که قبله آمال بسیاری از سلبریتی‌هاست، با کوچک‌ترین اظهارنظر غیرمسئولانه یا سیاه‌نمایی و آسیب رساندن به امنیت روانی جامعه از سوی هر فرد اعم از سلبریتی یا غیر از آن به‌شدت برخورد می‌شود و همین افرادی که از سیاه‌نمایی با چاله خیابان در ایران هم نمی‌گذرند خود می‌دانند که در آن کشورها قطعاً دیگر امکان چنین اظهار فضل‌هایی علیه آن کشورها را نخواهند داشت.
اخیراً و به درستی از سوی دستگاه قضا افرادی از چهره‌ها و سلبریتی‌های سیاسی، ورزشی، هنری و... که با شایعهسازی، ترویج دروغ یا زدن اتهام به نظام باعث ایجاد ناامیدی در مردم و برهم خوردن نظم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه می‌شوند را برای دادن توضیحات و ارائه مستندات و ادله این اظهارنظرها احضار کرده و در مواردی نیز منجر به صدور کیفرخواست برای آنها شده است تا این افراد بدانند این رفتار غیر مسئولانه و مضر برای جامعه بدون پاسخ و بازخواست نیست.
اما نکته مهم این است؛ حال که پس از مدت‌ها که انتظار می‌رفت با شایعهسازی و دروغ‌پردازی سلبریتی‌های دارای زیست مجازی برخورد شود و اکنون پس از تحمیل هزینه‌های اجتماعی زیاد، این رویه آغاز شده است، نباید صرفاً به تذکر اکتفا شود. همان‌طور که به کسی که به علت نداشتن گواهینامه و صلاحیت اجازه رانندگی داده نمی‌شود باید با کسانی که بارها و در موضوعات مختلف با رفتار و گفتار نامناسبشان نشان داده‌اند صلاحیت اظهارنظر در موضوعات مختلف و داشتن صفحات مجازی را ندارند نیز همان‌طور برخورد شود. قطعاً محرومیت مدت‌دار یا دائم از جولان بی‌ضابطه در فضای مجازی و داشتن صفحاتی که جز سیاه‌نمایی و ایجاد ناامنی روانی کارکردی برای جامعه ندارند برای کسانی که همه هویت و سرمایه خود را در این فضا یافته‌اند، بسیار موثرتر از هر تذکر و تعهد و مماشاتی است، این محدود کردن آزادی نیست، مراقبت از مردم و جامعه در مقابل تجاوز لاابالی‌ها به حریم آنان است.
جمعه ؛ 02 آذر 1403 
ارسال نظرات