نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۳۲ ماه گذشته رسید+جدول

پایگاه رهنما:

یکی از برنامه‌های مهم همه دولت‌ها کنترل تورم است و یکی از ابزار‌های مهار تورم، کنترل نقدینگی است.

از سال ۹۸ رشد نقدینگی وارد دامنه‌هایی بالاتر از سال‌های قبل شد به‌طوری که سال ۹۹، نرخ رشد نقدینگی در ماه منتهی به فروردین ماه معادل ۳۳ درصد بود. این نرخ در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه آن سال به ۳۳.۶ درصد رسید و تا پایان آن سال در سطح ۴۰.۶ درصد قرار گرفت.  

اما در سال ۱۴۰۰ و از شهریور ماه همان سال و با تغییر دولت، سیاست‌گذاری در جهت کنترل رشد نقدینگی قرار گرفت و نتیجه این سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، کنترل کسری بودجه و افزایش اتکا به درآمد‌های پایدار موجب شد رشد نقدینگی روند نزولی به خود بگیرد.  

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها درواقع با هدف کنترل رشد خلق پول بانک‌هاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد اثر بسیار محسوسی بر عملکرد بانک‌ها داشته و توانسته رشد خلق پول بانک‌ها را در حدود مشخصی قرار دهد. در صورتی که بانک به مدت سه ماه متوالی از دامنه تعیین شده برای رشد ترازنامه عبور کند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد می‌شود.

این سیاست موجب شده، نرخ رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۳۳.۱ درصد در ۹ ماهه سال گذشته به ۱۹.۱ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برسد.

علاوه بر این سیاست، دولت با افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی، فروش دارایی و فروش نفت، توانست ناترازی بودجه را کاهش دهد و این پدیده زمینه را برای کاهش نرخ رشد نقدینگی فراهم کرد.

براساس آخرین آمار‌های به دست آمده از بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ به ۳۳.۴ درصد رسیده که این عدد، کمترین نرخ رشد از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون است.

جدول بالا که نرخ‌های رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به هر ماه است، بیانگر آن است که از ابتدای سال ۹۹ تا آذر ماه سال امسال فقط نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۹ کمتر از نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۱ بوده است؛ بنابراین سیاست‌گذار توانسته نرخ رشد نقدینگی را باوجود تورم حدود ۴۰ درصد کاهش دهد و این کاهش نرخ رشد نقدینگی در سطح که موجب رکورد اقتصادی و انسداد مالی نشود، سیاستی است که زمینه را برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی فراهم می‌کند.

البته باید به این مساله توجه داشت که بخشی از تورم در اقتصاد ایران ناشی از انتظارات تورمی است که باید با اعمال سیاست‌هایی مانند مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از اثرات آن بر قیمت دارایی‌ها و کالا‌ها و خدمات کاست.