- بسیج تمدنساز، نفس آخر استکبار
- دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) با حضور رهبر انقلاب
- انصارالله: جنگافروزی عربستان علیه یمن عواقب سنگینی دارد
- منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کمسابقه تدوین شد/ بخش بزرگ برنامه قابل اجراست
- ۶۵۶ میلیون دلار صادرات با «مجوزهای رد شده» /بازهم پای کارتهای اجارهای در میان است؟
- نصراللهی، استاد ارتباطات: مستند عبری تسنیم آغاز عصر جدیدی از حرکت رسانهای ایران است
- ایران لولای ژئوپلیتیک جهان
- یادداشت / کد حیفا
- حل مسائل ایران را از کنیسههای آمریکا طلب نکنید
- چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علیوردی طولانی شده است؟ / نقش هر یک از متهمان در وقوع قتل باید مشخص شود
- جنگ بیشتر؛ سفره کوچکتر | تاثیرات اقتصادی تنش افغانستان و پاکستان
- فراز و فرود بانک آینده؛ از ایرانمال تا بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی
- راز محبوبیت آیتالله اشرفی اصفهانی/ چرا مردم کرمانشاه هیچگاه شهید محراب را فراموش نکردند؟
- بدهیهای ارزی عراق؛ میراث سنگین و چالشهای پیشروی دولت السودانی
- ایران: به همین خیال باش!
چهارشنبه ؛ 05 آذر 1404 
درس مبارزه با استعمار از دلواری تا حاج قاسم
۱۲ شهریورماه در تقویم رسمی کشور مصادف است با سالروز قیام شهید رئیسعلی دلواری، رهبر جهاد مردمی جنوب علیه استعمار انگلیس که بـه نام روز ملی مبارزه با استعمار نامگذاری شده است. در این تاریخ گروه چریکی تحت رهبری شهید دلواری با هدایتگری علما موفق شد، ایران بعد از ۱۵۰ سال تجربه شکست نظامی از اشغالگران، برای اولین بار نیروهای استعمار را شکست دهد و بعد از هفت سال نبرد اشغالگران انگلیسی را از خاک ایران بیرون براند و به نماد ایستادگی و مبارزه با استعمار تبدیل شود.
شهید دلواری شخصیتی مذهبی و مقلدی وفادار به روحانیت و مرجعیت بود. او در سوگندنامه مقاومت تصریح میکند: «ای کلامالله گفتار مرا شاهد باش من به تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسیها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن من تجاوز کنند، در مقام مدافعه برآیم و تا آخرین قطره خون من بر زمین نریخته است، دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم، در شمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار شوند».
روحیه تسلیمناپذیری او که از اعتقادات دینی نشئت میگرفت، باعث شد که انگلیسیها برای به تسلیم کشاندن او به حربه «تطمیع، تهدید و نفوذ» متوسل شوند.
برهمین اساس زمانی که انگلیسیها تصمیم قطعی درباره اشغال بوشهر و پیشروی به سوی شیراز را داشتند، به منظور تطمیع رئیسعلی، پیامی ازطریق دو نفر از متابعان حیدرخان حیات داودی، اعلام کردند چنانچه او از قیام علیه قوای اشغالگر صرف نظر کند، مقامات انگلیسی «چهل هزارپوند» به او خواهند پرداخت. رئیسعلی در پاسخ میگوید: «چگونه میتوانم بیطرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفتهاست؟»
بعد ازاینکه انگلیسیها به این نتیجه رسیدند که رئیسعلی مرد سازش نیست، به ابزار تهدید متوسل شدند و درنامه تهدیدآمیز به او اعلام کردند چنانچه بر ضد دولت انگلستان قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ میکنیم، در این صورت خانههایتان ویران و نخلهایتان را قطع خواهیم کرد. اما شهید دلواری کسی نبود که در برابر تهدیدات آنها مسیر سازش و تسلیم را پیشه کند، از این رو در پاسخ مقامات انگلیسی نوشت: خانه ما کوه است و انهدام و تخریب آنها خارج از حیطه قدرت و امکان امپراتوری بریتانیای کبیر است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد.
بعد از پاسخ منفی این قهرمان ملی، جنگ نابرابری میان نیروهای بریتانیا و گروه چریکی شهید دلواری درگرفت که نتیجه آن شکست سخت نیروهای انگلیس بود. این پیروزی باعث تقویت روحیه ملی در میان مجاهدان و مردم دیگرمناطق ایران شد و موج موج نیروهای جوان داوطلب وارد عرصه مبارزه شدند و آمادگی خود را برای پیوستن به صفوف مجاهدان دلواری اعلام کردند.
مقامات استعمارپیر که به خدعه و نیرنگ در تاریخ سیاسی ایران شهرت دارند، بعد از تجربه ناکارآمدی تطمیع و تهدید و شکست در میدان نظامی، به کارآمدترین حربه خود که نفوذ و بهرهگیری از نیروهای خائن و وطنفروش است، متوسل شدند. متأسفانه این حربه کارگر افتاد و انگلیس موفق شد این قهرمان ملی و مدافع وطن را در یک اقدام غافلگیرانه از پشت سر مورد هدف قراردهد و ترورکند و کشور ایران عزیز را در آن وضعیت مصیبتبار که با قیام دلواری تازه داشت طعم شیرین استقلال و اقتدار را تجربه میکرد، دوباره در فضای اشغال و خفقان استبداد و استعمار فرو ببرد.
شاید تجربه تلختر از شهادت این مجاهد مدافع وطن، بی تفاوتی و تسلیمپذیری شاه و شاهزادههای قاجار بود و بدتر و تلختر از آن استمرار استبداد و استعمار در زمان ۵۲ ساله سلطنت پهلوی بود که مقدرات این مملکت را آگاهانه و داوطلبانه به انگلیس سپرده بودند. روحیه استعماری بریتانیا باعث شده است که انگلیس تبدیل به یگانه کشوری شود که از او خاطرات بسیار بدی در افکارعمومی مردم ایران زمین برجای مانده است. با پیروزی انقلاب اسلامی روابط سیاسی دو کشور به سردی گرایید. تا پایان جنگ ایران و عراق در پاییز سال ۱۳۶۷، سفارت ایران در لندن نیز همچنان بسته بود.
از ویژگیهای بارز شهید دلواری، الهی بودن، پیروی از علمای دین، گره خوردن با مرجعیت دینی و خستگیناپذیری علیه استعمار انگلیس است. شاخصترین ویژگی رهبری قیام تنگستان بصیرت دینی و ملی، تعهد به آرمانهای مذهبی و ملی، شجاعت و خصلت آزادی خواهی، استعمار ستیزی و تعصب صادقانه به سرزمین و وطن و برخورداری از نخبگی در دانش نظامی و تاکتیکهای پارتیزانی بود. از این رو از شهید دلواری به عنوان یکی از پایهگذاران و پیشتازان جنگهای چریکی و جنگهای نامتقارن در ایران یاد میشود.
شهید دلواری با الگوگیری از مکتب امام حسین (ع) و واقعه کربلا اعلام کرد امروز کربلای دیگری اتفاق افتاده است و در آن طرف فرمانده سپاه شمر است و در این طرف حبیب بن مظاهر و امام حسین (ع) و دیگران. هر که در این معرکه شرکت نکند، یزیدی است. از دیگر ویژگیهای قیام شهید دلواری تبعیت صادقانه از روحانیت بود. ایشان برای مبارزه با انگلستان از مراجع عظام کسب تکلیف میکرد. او با گرفتن حکم جهاد از عالمان زمان خود از قبیل آیتالله سید عبدالحسین لاری، سید عبدالله مجتهدی بلادی بوشهری و آیتالله شیخ محمد حسین برازجانی، آتش به اختیار، پوزه استعمار پیر را به خاک مالید و آوازه او عالمگیر شد. درتاریخ از او به عنوان سردار بزرگ نهضت مقاومت جنوب ایران مقابل استعمار انگلیس و نماد مقاومت و استعمارستیزی که بنیانگذار الگوی مقاومت برای ملتهای منطقه علیه استعمار انگلیس از هندشرقی تا آفریقا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است، یاد میشود.
بازخوانی تاریخ درسهای فراموش نشدنی به ملتها میدهد و تاریخ سراسر مبارزه و مقاومت ایران و درسهای مبارزات و مقاومتهای شخصیت هایی، چون رئیسعلی دلواری برای سیاستمداران امروز ما در عرصه جهانی بسیار مفید است. خوب است که شخصیتهای سیاسی و دیپلماتیک ما هر از چندگاهی دفتر تاریخ را ورق بزنند و از زندگی قهرمانان ملی مانند دلواریها، جنگلیها، ستارخان و باقرخان و امیرکبیرها و حاج قاسمها، درس مبارزه، دیپلماسی و حتی مذاکره عزتمندانه را بیاموزند.

در دام آمارزدگی گرفتار نشویم!
با عبور از یک سالگی فعالیت دولت سیزدهم و رسیدن به هفته دولت، طبیعی بود که کارها، آمارها و شاخص های متعددی برای گزارش عملکرد دولت و رصد فعالیت دستگاه های مختلف و مقایسه عملکرد دولت در طول یک سال اخیر با سال های قبل صورت گیرد. اساسا آمارها، تبدیل عملکردها به ارقام مشخص و ملموس و قابل مقایسه بین دوره های زمانی مختلف است. لذا اتکا به آمارها و رصد آن ها طبیعت کار مسئولان است. از همین روست که رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با هیئت دولت به لزوم رصد آمارهای اقتصادی اشاره داشتند و فرمودند: «فرض کنید شاخص های اساسی مثل اندازه تورّم و رشد تورّم، این باید جزو مسائلی باشد که همیشه جلوی چشم باشد. یا رشد اقتصادی؛ که حالا در سیاست ها برای مسئله رشد اقتصادی یک اندازهای معیّن شده؛ ما روی آن عدد هشت تکیه می کنیم. خب حالا این باید به طور دایم مورد مراقبت باشد. ... چنان چه این سرفصلها، این شاخص های عمده به طور دقیق و پیدرپی و مستمر مورد توجّه قرار نگیرد، مغفولٌعنه خواهد ماند؛ یک وقت آدم نگاه می کند، می بیند در زمینه تورّم یا فرض کنید که در زمینه سرمایهگذاری و غیره باز عقب افتادیم.» با این حال این رصد آمارها و شاخص ها الزاماتی دارد که باید به آن ها توجه داشت: 1 - مبنای آماری مشخص باشد: مهم ترین آسیب آماردهی در کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. به عنوان مثال همواره دولت ها و به طور خاص وزارت کار در دولت های مختلف، ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح می کنند که مبنای آن چندان مشخص نیست. گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص یافته است بدون توجه به این واقعیت که آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال صرف سوداگری شده باشد. در این مورد خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» تهیه می کند و این گزارش ضمن بیان شاخص های اصلی در این زمینه از جمله نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغلان و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات آن را نسبت به فصول و سال های قبل بیان می کند. در چنین شرایطی که آماری توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائه آمار و با روش شفاف و جزئیات اعلام شده، منتشر می شود، نباید به سراغ آمارهایی رفت که مبنای مشخصی ندارند. 2 - از مواجهه سلیقه ای با آمارها پرهیز شود: واقعیت این است که گاهی با آمارهای متفاوتی بین دو دستگاه مواجه هستیم که هر دوی آن ها آمارهای رسمی و دارای مبنای مشخص است ولی تفاوت بین آن ها وجود دارد که این تفاوت مثل تفاوت نظر دو متخصص قابل احترام است. سوال این جاست که در این گونه موارد، اتکای دولت باید به کدام آمار باشد؟ بحث هایی که طی این چند روز بر سر آمار کاهش نرخ تورم به استناد گزارش های بانک مرکزی ایجاد شد و تفاوت این آمار با نرخ تورم مرکز آمار، نشان می دهد که باید در عین وجود تفاوت آمار و لزوم انتشار آمار نرخ تورم توسط هر دو سازمان، مشخص باشد که کدام آمار توسط مسئولان بلندپایه اجرایی باید اعلام شود و این گونه نباشد که تصور شود هر کدام از آمارها، عملکرد دولت را بهتر گزارش می دهد، باید به آن استناد کرد بلکه باید مشخص شود اگر قرار است نرخ تورم بانک مرکزی توسط مسئولان به عنوان گزارش کار اعلام شود، به چه دلایلی است و چرا این آمار به نرخ تورم مرکز آمار ترجیح داده شده است. 3 - از تبیین رسانه ای هوشمندانه غفلت نشود: بسیاری از مردم ممکن است شناخت دقیقی از آمار اعلام شده نداشته باشند. به عنوان مثال بسیاری از مردم ممکن است کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش قیمت ها بدانند، در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش شیب رشد قیمت هاست و چون چنین ادعایی از سوی مسئولان می شود، آن را خلاف واقع بدانند، در حالی که باید در تبیین این گونه آمارها، ظرایف کار رسانه ای و چگونگی اقناع مردم مدنظر قرار گیرد. در حقیقت همان اندازه که تولید و انتشار این آمارها مهم است، بازگویی آن ها در فضای عمومی و رسانه ای هم مهم است و باید با دقت و نکته سنجی و شناخت بدفهمی های احتمالی، به سراغ تبیین آمارها رفت. 4 - مراقب گرفتاری در دام آمارزدگی باشیم: آمارها با همه اهمیتی که دارند، نباید حجاب و پوششی از واقعیت را برای مسئولان ایجاد کنند. به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی دهه 90 نزدیک به صفر بوده است. وقتی که با خوشحالی از رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 می گوییم، به منزله بازگشت سطح تولید کالاها و خدمات به سال 90 است. رشد اقتصادی مثبت خبر خوبی است اما واقعیتی که بیان می کند، واقعیت تلخی است که باید توجه شود. این که تورم به محدوده 40 درصد کاهش یافته، خبر خوبی است اما واقعیت تلخی که وجود دارد، خود تورم 40 درصدی است که همچنان برای یک اقتصاد سم است. لذا در هر حالتی باید توجه داشت که اگر روند مثبتی از یک شاخص و آمار دیده می شود، به منزله بهبود شرایط از وضعیت بدتر به بد است و باید توجه داشت که تلخی واقعیت موجود و بدی شرایط در پس آمارهای مثبت نادیده انگاشته نشود.

اینجا تهران؛ صدای واشنگتن (یادداشت روز)
یک سال پیش در همین روزها وقتی آمریکا از باتلاق خودساختهاش در افغانستان پس از بیست سال پا به فرار گذاشت و طالبان به قدرت رسید؛ گروهی در داخل ایران خواستار مداخله نظامی ایران در افغانستان، حمایت از برخی اقوام و گروههای مذهبی این کشور و جنگ با طالبان شدند. حالا اما با گذشت یک سال دیگر خبری از آن پیشنهاد احمقانه نیست. پیشنهادی که در صورت انجامش خودمان با دست خودمان آتش یک نزاع بیپایان قومی و مذهبی را در همسایه شرقیمان شعلهور میکردیم و در نتیجه ناامنی و آشوب را به مرزهای شرقی کشور میکشاندیم. این پیشنهاد به یک خودزنی شباهت داشت و به نظر میرسید در برخی موارد بیش از آنکه ناشی از حماقت حامیانش باشد، حاکی از خیانت بانیانش بود. پیشنهادهایی از این دست البته همیشه از جانب این جریان داخلی وجود داشته است.در روزهای حساس نیمه دوم سال 1398 که بیتدبیری دولتِ تدبیر معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و اجرای ناشیانه طرح هدفمندی مصرف سوخت بستری برای اقدامات تروریستی آشوبطلبان فراهم آورده بود؛ همین جریان داخلی با پیشنهاد استعفای رئیسجمهور بهجای حل مسئله به فکر پاک کردن صورتمسئله و تشدید بیثباتی و آشوب بود. ماجرا در 27 بهمن 1398 به نشست خبری رئیسجمهور نیز کشیده شد و محور سؤال خبرنگار یکی از رسانههای این جریان سیاسی قرار گرفت. آنچه نگرانکننده بود پاسخ «حسن روحانی»، رئیسجمهور وقت به سؤال این خبرنگار بود که احتمال داده میشد چنین پیشنهادی پیشتر در حلقه اول مشاوران و اطرافیان رئیس دولت دوازدهم نیز وجود داشته و آقای روحانی حتی شفاهی درخواست استعفای خود را با رهبر انقلاب مطرح کرده است: «در سال ۹۷ به دلایلی که الان نمیخواهم بگویم در دولت مباحثی که مطرح شد؛ دو مرتبه خدمت ایشان [استعفا را] مطرح کردم.» پاسخ رهبری اما آنطور که آقای روحانی گفت کاملا قاطع بود: «ایشان فرمود که من حتی اجازه نمیدهم دولت یک ساعت زودتر مسئولیت را [خاتمه دهد]؛ بحث ماه و هفته نیست؛ یک ساعت هم اجازه نمیدهم.» یک سال بعد، این جریان دوباره پیشنهاد استعفای رئیسجمهور را مطرح کرد و در تیتر اول یکی از روزنامههای خود بازتاب داد. اصرار هرساله بر این پیشنهاد در روزهای حساس دولت دوازدهم اینطور نشان میداد که «پیشنهاد استعفا» نه ایدهای خلاقانه برای حل مشکل مردم که برنامهای دیکتهشده برای بیثباتسازی ایران باشد. برنامهای که آن سالها همزمان در دیگر کشورهای محور مقاومت منطقه نیز اجرا میشد. آشوبها در عراق به استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخستوزیر وقت این کشور
در 8 آذر 1398 (29نوامبر2019) منجر شد، پس از ناکامی
«محمد توفیق علاوی» و «عدنان زرفی»، نخستوزیری موقت عراق به «مصطفی الکاظمی» رسید و از آن روز تاکنون عراق برای تشکیل دولت با مشکلاتی جدی مواجه است. دولت موقت پیشبرد امور عراق که قرار بود ظرف چند ماه با برگزاری انتخابات، نخستوزیر و دولت جدید عراق را معین کند حالا بیش از دو سال از استقرارش میگذرد. در این دو سال عراق گرفتار بیثباتی و چالشهای امنیتی متعددی بود که در آخرین مورد به کشتهشدن 30 عراقی و زخمیشدن700 نفر دیگر و همچنین تسلط داعش بر مناطقی در نزدیکی سامرا منجر شد. کمی آن طرفتر در لبنان نیز ماجرایی مشابه جریان داشت. پس از استعفای «سعد حریری» از نخستوزیری لبنان در دیماه 1398، کشمکش برای تشکیل دولت در لبنان تا امروز ادامه دارد و این کشور تاکنون چند موج از اعتراضات و آشوبهای داخلی را سپری کرده است. ژانویه 2002 «مایکل لدین» استاد «انستیتو امریکن اینترپرایز» یکی از اندیشکدههای مشاور وزارت امور خارجه آمریکا، سیاست خارجی آمریکا در مواجهه با کشورهای غرب آسیا را اینگونه توصیف کرده بود: «ما خواهان ثبات در ایران، عراق، سوریه، لبنان و حتی عربستان سعودی نیستیم؛ سؤال اصلی نه لزوم یا عدم لزوم بیثباتی (در این کشورها) که چگونگی ایجاد بیثباتی است.» به نظر میرسید «پیشنهاد استعفای آقای روحانی» جلوهای از این سیاست آمریکا در ایران بود و مثل همیشه جریان سیاسی پیشنهاد دهنده، همپوشانی دقیقی با اهداف ایالات متحده در ایران داشت.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاست خارجی ایران از انفعال خارج شد. دولتمردان سیزدهم ارتباطات خوبی با کشورهای همسایه برقرار کردند و علاوهبر پیشبرد اجرایی توافق همکاری راهبردی 25 ساله
ایران و چین، سند همکاری 20 ساله ایران و روسیه نیز به امضا رسید. حالا این جریان سیاسی داخلی باز هم یک «پیشنهاد» داشت: «همزمان باید روابط با غرب را بهبود بخشید.» از نظر آنها همکاری با چین و روسیه باید «مقدمهای برای روابط بهتر با غرب باشد.» حتی یکی از رسانههای وابسته به این جریان پس از ارتباطات گسترده ایجاد شده در دولت سیزدهم با همسایگان و کشورهای شرقی، نگران شعارهای انقلاب اسلامی ایران شد و نوشت: «رویکرد جدید سیاست خارجی ایران مبنیبر اعتماد بیشازحد به روسیه و چین بهویژه امضای توافقنامه راهبردی با چین و سپس عضویت ایران در پیمان شانگهای بهمعنای فاصلهگیری از اصل محوری سیاست خارجی ایران یعنی شعار «نه شرقی نه غربی» است.» اما باز هم به نظر میرسید آنها بلندگوی واشنگتن در تهران هستند چون قبل از آنها رئیسجمهور آمریکا از مشارکت ایران و چین ابراز نگرانی کرده بود. جو بایدن 29 مارس 2021 هنگام سوار شدن به هواپیما در پاسخ به خبرنگاری که پرسید شراکت بین چین و ایران تا چه میزان نگرانکننده است گفت: «سالهاست که نگران این موضوع هستم.» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 10 آگوست 2022 تقویت روابط ایران و روسیه را «تهدیدی عمیق» خواند و گفت: «افزایش همکاری روسیه با ایران باید بهعنوان یک خطر بزرگ برای جامعه بینالمللی تلقی شود.» تحکیم روابط ایران، روسیه و چین البته تهدیدی برای جامعه بینالملل نبود بلکه بیشتر به ناکامی سیاستهای آمریکا و غرب در اعمال تحریمهای غیرقانونی میانجامید؛ آنطور که تارنمای آمریکایی آکسیوس نوشت: «چین، روسیه و ایران بزرگترین دشمنان آمریکا بهطور فزایندهای در حال متحد شدن به روشهایی هستند که میتواند اهداف ایالات متحده را تضعیف کند» پیشتر نیز تحلیلگران آمریکایی چنین هشداری را به مقامات واشنگتن داده بودند. «بنوا فوکن» طی گزارشی برای والاستریتژورنال نوشت: «اتحاد نزدیکتر روسیه و ایران
به هر دو کشور کمک میکند تا با یافتن بازارهای جدید برای محصولات خود و تقویت همکاریهای نظامی، تأثیر تحریمهای غرب را کاهش دهند.» در واقع با فروپاشی بلوک شرق و در مواجهه خصمانه غرب با ایران، جمهوری اسلامی نه تنها از سیاست اصولی خود در عدم وابستگی به شرق و غرب عدول نکرده بود بلکه در شکلگیری محوری جدید علیه نظم غربمحور جهانی و ناکام گذاشتن اهداف آمریکا نقشی مؤثر داشت و همین باعث نگرانی آمریکا شده بود. پیشنهاد استفاده ابزاری از چین و روسیه برای بهبود روابط با غرب از طرف جریان بدسابقه سیاسی داخل ایران باز هم همسو با منافع آمریکا بود.
این روزها که اخبار مذاکرات هستهای ایران داغ است و اروپا و آمریکا برای توافق با ایران و کاهش فشارهای ناشی از جنگ اوکراین لحظهشماری میکنند؛ باز هم این جریان سیاسی در قامت سخنگویان آمریکا پیشنهاد تسریع در توافق بدون اخذ ضمانت میدهند. آنها مخالفان برجام را به همسویی با اسرائیل متهم میکنند غافل از اینکه همراهی عجیب و غریبشان با برجام و توافق به هر قیمتی، نمونه دیگری از بازی آنها در زمین آمریکاست؛ فقط کافی است بخشی از خاطرات جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا را بخوانیم که از هماهنگی مقامات آمریکا و اسرائیل در مذاکرات منتهی به برجام میگوید:
«همیشه و بعد از هر نشستی به نتانیاهو زنگ میزدم و او را در جریان کار قرار میدادم و شِرمن [معاون سیاسی وقت وزارت خارجه آمریکا] هم مرتب شخصا گزارشها مبسوطی را به سازمان اطلاعات اسرائیل میفرستاد. با اینکه نتانیاهو و چندی از اطرافیانش از آنچه میگذشت و کاری که ما میکردیم خشنود نبودند اما بیشتر اعضای رده بالای رهبری سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل اقدامات ما را مثبت ارزیابی کرده و از نتایج این مذاکرات حمایت میکردند و آنچنان که میدانم این حمایت آنها تا پس از پایان دوره ریاستجمهوری اوباما هم ادامه داشت.»/ سید محمدعماد اعرابی

ضرورت تصمیمگیریهای واقعبینانه
ابوالقاسم رئوفیاناینکه مجلس و دولت در یکطیف سیاسی تعریف میشوند، نمیتواند نظرات مختلف دو قوه را اتفاقی غیرمتعارف بداند. اگر اظهارنظرها علمی و توام با شناخت از واقعیتهای موجود و در نتیجه در راستای کاهش مشکلات و تحقق توسعه باشد، اختلافنظر نهتنها پدیدهای مضر نیست، بلکه میتوانند تاثیرگذاری مثبتی هم داشته باشند. در واقع اینکه نظرات متناقض دولت و مجلس در نهایت بهنفع مصالح کشور باشد، امری بیاشکال و حتی میتوان گفت، لازم است. اگر این مهم باشد، نمیتوانیم اختلافنظر و تفاوت عقیدهها را نشانهای از چالش دولت و مجلس بدانیم. اما باید اذعان داشت، بسیاری از تصمیمهایی که توسط ارگانهای مختلف گرفته میشود، با شرایط روز و واقعیتهای پیرامون در تناقض هستند و بههمین دلیل، کشور از توسعه عقبمانده است.
بهعنوان مثال در موضوع وزراتبازرگانی که بهانه اختلاف دولت و مجلس شده است باید گفت، زمانیکه وزارت بازرگانی با وزارتصنعدن، معدن اقدام شد و زارت صمت تشیکل شد، کار کارشناسی صورت نگرفته بود و بههمین دلیل هم هزینههای زیادی پرداخت شد و هم میان دو قوه انشقاق ایجاد کرد. یعنی زمانیکه میخواستند، وزارتخانهها را ادغام کنند، هیچمطالعهای درباره تبعات تصمیم نداشتند و حالا که میخواهند، وزراتخانههای بازرگانی و صنعت و معدن را دوباره از هم تفکیک کنند، حاشیهها درباره تعیین وزیر زیاد شده است، یعنی دولت خواستار معرفی 2 وزیر برای وزارتخانههای بازرگانی و صنعت و معدن شده است و دولت اصرار دارد، وزیر فعلی در کابینه بماند و یک وزیر برای عهدهدار شدن وزرات بازرگانی به مجلس معرفی کند. این کشمکش و حاشیهسازیها در شرایطی صورت میگیرد که هم نمایندگان مجلس و هم دولتمردان دارای جایگاه ممتاز در نظام هستند و برهمین اساس، باید همه تصمیمها، اظهارنظرها و همچینن رفتارهایشان اصولی، بینقص و در راستای مصالح کشور و منافع مردم باشند. در واقع اگر قرار تکرار اشتباه باشد و هر چند وقتیکبار با تصمیمی درصدد رفع اشکال باشند، امور مختل شده و کارها روی دور باطل خواهند افتاد. همچنین لاز م است، اگر قرار نمایندگان بر مخالفت با دولت باشد یا دولت بنا را بر تقابل با مجلس بگذارد، مخالفتها و تقابلها باید بر اساس دانش مشخصی و برای اصلاح امور باشد و اینطور نباشد که هر دستگاهی بهدنبال بهکرسی نشاندن نظر خودش باشد. در پایان تاکید میکنم، همه ارگانها و نهادهای درون نظام، مامور به حفظ جایگاه و منافع نظام و همچنین فراهم کردن شرایطی باشند که مردم بتوانند در آرامش باشند.
ارسال نظرات