گزیده اخبار روزنامه‌های امروز ۲۰ تیرماه

* آرمان ملی

- سه ضلع انحصار خودرویی در بزرگراه تهران- قزوین

سرمایه گذاری برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو و اجرای مراحل احداث سایت کارخانه در اطراف شهرقزوین آن هم از سوی گروه صنعتی زر در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای را به همراه داشته و موید تحقق شایعاتی است که انحصار در صنعت خودروی کشور آن هم با مجوز دولت می دهد .

ماجرای شکل گیری کنسرسیومی خودرویی متشکل از ۴ غول صنعتی کشور تحت عنوان زمگم  که شامل شرکت های ماموت، گروه گلرنگ، گروه میهن و گروه زر می شود به آخرین روز از سال گذشته و درجلسه ای با معاون اول رئیس جمهور باز می گردد .در آن زمان پیرامون این کنسرسیوم حدس و گمان‌های زیادی مطرح بود به گونه ای که از این گروه به عنوان دست راست دولت در مدیریت و احیای صنعت خودرویی کشور نام برده می شد که قرار بود به صورت ضربدری باقیمانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را خریداری کنند . البته در آن زمان حتی زمزمه حضور پشت پرده گروه قطعه سازی کروز که همواره برای افزایش سهم خود درجاده مخصوص تلاش می کرد نیز مطرح می شد اما در نهایت با تکذیبیه‌ای که این گروه درنخستین روزکاری سال جاری منتشر ودر آن تاکید کرد تشکیل این کنسرسیوم تنها به قصد توسعه صادرات محصولات شرکت های عضو صورت گرفته، واکنش ها فروکش کرد.

حال با گذشت چند ماه خبر فعالیت گروه زر که به گفته سخنگوی وزارت صمت تنها تجربه این مجموعه در صنعت خودرو به دهه ۶۰ و فعالیت در قطعه‌سازی محدود می شود باردیگر نگاه ها را معطوف به رویکردی کرده که وزارت صمت قصد دارد با محوریت بخش خصوصی انجام دهد. به گفته قالیباف گروه زر با یک پیشنهاد ۴ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در حوزه های حمل‌ونقل، غذایی، شیمیایی، خودرو و پتروشیمی وارد عمل می شود و در صورت تولید یک میلیون دستگاه در سال رقیب اصلی برای دو خودروساز بزرگ کشور محسوب خواهد شد .

البته هنوز مشخص نیست که این شرکت قرار است کدام برند و محصول خودرویی را تولید کند و سهم داخل سازی آن به چه میزان خواهد بود، اما سخنگوی وزارت صمت گفته هلدینگ‌های دیگری نیز برای سرمایه‌گذاری وارد می شوند. موضوعی که به نظر می رسد احتمالا در آینده نزدیک علاوه بر شکل گیری غول جدیدی در صنعت خودرویی کشور با ورود تدریجی سایراعضای کنسرسیوم و احتمالا واگذاری سهام دو خودروسازی بزرگ به این این شرکت‌ها باید در انتظار مثلثی باشیم که کل صنعت خودروی کشور را انحصارا در اختیار خواهند داشت. تنها با این تفاوت که این بار مدیریت دولتی از طریق بخش خصوصی بر صنعت خودروی کشوراعمال خواهد شد.

کنسرسیومی ۴جانبه برای خرید سهام جاده مخصوصی ها

محمد مخبر معاون رئیس جمهور در آخرین روز کاری سال گذشته و در جلسه با خودروسازان از شکل گیری کنسرسیوم بخش خصوصی برای خرید سهام ضربدری ایران خودرو یا سایپا و یا شاید هر دو خبر داد که از قرار معلوم با حضور شرکت های ماموت، گروه گلرنگ، گروه میهن و گروه زر با عنوان زمگم انجام خواهد شد. در آن زمان طرح حضور این کنسرسیوم در صنعت خودرویی کشور فارغ از اینکه به غیر از ماموت اعضای دیگر تجربه خاصی در خودروسازی ندارند بازتاب گسترده ای را به همراه داشت ،به‌گونه‌ای که احتمال کل گیری چالش های بزرگ به ویژه به کنسرسیومی که قطعه‌سازان ایجاد کرده‌اند و گروه کروز لیدری آن را بر عهده دارد،مطرح شد.

رقیبی برای دو خودرو ساز

 امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: بهار سال گذشته، تعدادی از هلدینگ‌های بزرگ تولیدی- سرمایه‌گذاری، تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت صمت امضا کردند که در چارچوب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت توسعه سرمایه‌گذاری بوده است. وی خاطرنشان کرد: در قالب تفاهم‌نامه مذکور ، گروه صنعتی زر با یک پیشنهاد چهار میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، غذایی، شیمیایی، خودرو و پتروشیمی وارد عمل می‌شود. در حوزه خودرو پیشنهاد این شرکت، سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو برای تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال بوده است.این مقام مسئول در وزارت صمت تاکید کرد: با بررسی کارنامه عملکردی گروه صنعتی زر در حوزه‌های مختلف و با توجه به اینکه این گروه صنعتی در دهه‌ ۶۰، کار ساخت قطعات خودرو همچون سرسیلندر و میل‌لنگ را آغاز کرده و در این زمینه صاحب تجربه است، وزارت صمت با این درخواست موافقت کرده و در تیرماه ۱۴۰۰، مجوز تاسیس کارخانه‌ برای تولید خودرو برای این گروه صنعتی صادر شد.

وی تصریح کرد: این نکته نیز شایان ذکر است که در چارچوب همان تفاهم‌نامه فوق‌الاشاره، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری دیگر نیز برای سرمایه‌گذاری وارد عمل شده و منحصر به گروه صنعتی زر نیست. سخنگوی وزارت صنعتف معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان از این گروه صنعتی به‌عنوان رقیبی جدید برای خودروسازان بزرگ نام برد، گفت: چنانچه بتوانند به ظرفیت تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال دست پیدا کنند و این وعده عملی شود، بالطبع می‌تواند از خودروسازان بزرگ کشور و رقیبی برای ایران‌خودرو وسایپا باشد.

* ابتکار

- اما و اگرهای ساخت خودرو توسط گروه صنعتی زر

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به صحبت‌ها درخصوص ورود زرماکارون به حوزه خودروسازی می‌گوید: اگر بنگاه اقتصادی از سرمایه‌های شخصی خودش استفاده کند و یا بتواند سرمایه‌هایی را جذب کند مجاز است که در هر زمینه‌ای فعالیت کند، بنابراین ورود یک تولیدکننده مواد غذایی به صنعت خودروسازی ایرادی ندارد.

اخیرا گفته شده است که گروه صنعتی زرماکارون تصمیم به فعالیت در حوزه خودروسازی گرفته است. آنطور که مشخص است زر خودرو مجوزهای جدید را برای تاسیس کارخانه خودروسازی از وزارت صمت دریافت کرده و قصد دارد در نهایت خط تولید خودرو راه‌اندازی کند. بر این اساس به نظر می‌رسد به زودی شاهد رقابت زر خودرو با ایران‌خودرو و سایپا باشیم. البته صحبت ورود زرماکارون به حوزه خودروسازی مسئله تازه‌ای نبوده و قبلا هم مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد که این موضوع جدیت پیدا کرده است.

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی زر ماکارون در گفت‌وگویی در این راستا اعلام کرده است که جواز تولید زر خودرو برای گروه صنعتی زرماکارون از سوی وزارت صمت صادر شده است. زرخودرو ساختمان مرکزی و زمینی به مساحت تقریبی ۴۴۰ هکتار در استان البرز – اتوبان کرج خریداری و جواز تاسیس ساخت یک میلیون دستگاه انواع خودروهای مختلف، از خودروی اقتصادی تا خودروی سواری و انواع کامیون و کامیونت را گرفته است.

مهدی امینی در پاسخ به این پرسش که آیا آمادگی‌های اولیه برای ورود به صنعت برای گروه زر فراهم شده است؟ گفت: گروه صنعتی زر مطالعات و مذاکرات اولیه در زمینه طراحی، تولید و مهندسی در زمینه تولید خودرو را آغاز کرده است و در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از روند فعالیت ما در زمینه خودروسازی رسانه‌ای خواهد شد.

وی با بیان اینکه گروه صنعتی زر به دنبال افزایش تولید و کیفیت خودرو در ایران است، افزود: امیدواریم که در این راستا موثر و مفید باشیم و بتوانیم به تغییر در میزان تولید و بهره‌وری در صنعت خودرو کمک کنیم. ما به‌دنبال تولید خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب برای مردم هستیم.

معاون شرکت زر ماکارون با بیان اینکه فعالیت گروه صنعتی زر به تولید غذا ختم نمی‌شود، افزود: گروه صنعتی زر اولین تولیدکننده میل‌لنگ خودرو در ایران است پس مجموعه صنعتی زر تخصص لازم در این صنعت دارد. ما صنعتگر هستیم و صنعت‌گران می‌توانند اتفاق‌های بزرگی در کشور رقم بزنند.

ورود بنگاه‌های اقتصادی به حوزه‌های مختلف ایرادی ندارد

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ورود گروه صنعتی زر به حوزه تولید خودرو به ابتکار گفت: هر بنگاه اقتصادی در هر حوزه‌ای که بخواهد می‌تواند فعالیت داشته باشد. به بیانی دیگر اگر بنگاه اقتصادی از سرمایه‌های شخصی خودش استفاده کند و یا بتواند سرمایه‌هایی را جذب کند مجاز است که در هر زمینه‌ای فعالیت کند. هنگامی که ما بنگاه‌های اقتصادی را دولتی می‌بینیم این سوال مطرح می‌شود که آیا نیاز به یک تولیدکننده جدید در حوزه خودروسازی هست یا خیر ؟ این سوال اشتباه است. شاید هم عده‌ای گمان کنند که با یک تولیدکننده تازه بقای خودروسازان دیگر به خطر بیفتد. خب به خطر افتادن خودروسازان دیگر اهمیتی ندارد و آنها نیز با وجود شرایط جدید باید بتوانند خود را مدیریت کنند.

ادعاهای بزرگ باورپذیری کمتری دارند

وی در ادامه صحبت‌هایش به برخی صحبت‌ها در خصوص تعداد تولید خودرو توسط این شرکت اشاره کرد و گفت: ادعاهایی که بزرگ باشد باورپذیری کمتری را به دنبال خواهد داشت. بررسی در مقابل ادعاهای بزرگ، ضریب باورپذیری را کم می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو با بررسی جزئیات تولید خودرو توسط گروه صنعتی زر اظهار کرد: تولید یک میلیون خودرویی که زرماکارون آن را وعده داده است که بر اساس آن ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی، ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو هیبردی نیمه لوکس و لوکس و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تجاری سنگین از لحاظ حجم سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری در گردش امکان‌پذیر نیست.

زاوه گفت: در شرایطی که تحریم هستیم و اف‌ای‌تی‌اف را هم نمی‌پذیریم و با توجه به اینکه باید تولید کاملا داخلی باشد نشان می‌دهد که ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌ لازم است. عددی که اعلام کرده‌اند ۱.۴ میلیارد دلار است که این پول همان زمینی است که اکنون برای ساخت کارخانه خریداری کرده‌اند.

وی تاکید کرد: ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای نیست که در کشور وجود داشته باشد. بنابراین یک حساب و کتاب باورپذیری وعده‌ها را سخت می‌کند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ما طی سال‌های اخیر شعارهای بسیاری را در حوزه‌های مختلف شنیده‌ایم و نتیجه این شعارها این می‌شود که ما چیز بیشتر از گروه بهمن و یا مدیران خودرو نخواهیم دید و نهایت یک منتاژکار چینی خواهد شد، من شخصا خوشبین به این مسئله نیستم.

وی بار دیگر تاکید کرد: با وجود اما و اگر باید گفت اینکه یک بنگاه اقتصادی که تولیدکننده مواد غذایی است اگر می‌خواهد وارد حوزه تولید خودرو شود هیچ ایرادی ندارد اما باید گفت که وعده‌های داده شده باورناپذیر است و با واقعیت‌ها تناسب ندارد.

* ایران

- مالیات اصناف نصف کارمندان

براساس اطلاعات موجود از اصناف مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، حدود ۹۰ درصد از کسب و کارها کمتراز ۵ میلیون تومان مالیات بر عملکرد می‌پردازند.

تا ۱۵ تیرماه جاری، درمجموع تعداد اصنافی که درخواست بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ را داده‌اند، ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۴۸۵ واحد صنفی بوده‌اند که از این رقم ۵۶،۹ درصد یعنی یک میلیون و ۵۵۴ هزار و ۵۷۸ واحد از مالیات معاف شده‌اند و هیچ مالیاتی نمی‌پردازند. درقالب تبصره ماده ۱۰۰ به منظور حمایت از مشاغل، هر واحد صنفی که درسال کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، مشمول تخفیفات ویژه‌ای می‌شود. برهمین اساس طی سال‌های اخیر تعداد اصنافی که درخواست بهره‌مندی از این تبصره را داده‌اند افزایش قابل توجهی داشته است. درهمین راستا، تا ۱۵ تیرماه جاری، ۷۹۰ هزار و ۹۴۳ واحد صنفی نیز حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان مشمول مالیات بر عملکرد شده‌اند که این تعداد سهم ۲۸،۹ درصدی از کل واحدهای صنفی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ دارند. تعداد واحدهای صنفی که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات شده‌اند نیز به ۲۲۷ هزار و ۷۷۱ واحد می‌رسند که این تعداد هم ۸،۳ درصد از کل مشمولان را دربرمی گیرد. تا این تاریخ ۳،۸ درصد از واحدهای صنفی هم مشمول مالیات بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی شده اند. تعداد این واحدهای صنفی تا این تاریخ به ۱۰۴ هزار و ۲۵۰ واحد می‌رسد. در انتهای این جدول مشمولان مالیات ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی قراردارند که با تعداد ۲۳ هزار و ۳۸۶ واحدی سهم

۸۵ صدم درصدی از کل مشمولان دارند. همچنین در مجموع ۲۸ هزار و ۵۵۷ واحد صنفی بیش از ۳۰ میلیون تومان باید مالیات بپردازند که یک درصد از کل اصناف را تشکیل می‌دهند.

 سهم اصناف در پرداخت مالیات

طبق اطلاعات به دست آمده تا ۱۵ تیرماه جاری مجموع مالیات ابرازی بیش از ۲،۷ میلیون واحد صنفی به بیش از ۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان بالغ می‌شود. مالیات ابرازی مشمولان مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است که از نظر مبلغی ۱۹،۵ درصد از کل مالیات ابزاری اصناف را شامل می‌شود. رقم مالیات اصنافی که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان مالیات می‌پردازند نیز به هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان می‌رسد که سهم این اصناف نیز ۲۷،۱ درصد است. مشمولان مالیات ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی هم درمجموع هزار و ۵۰۶ میلیارد تومان با سهم ۲۰،۹ درصدی باید مالیات بپردازند. کل مالیات محاسبه شده برای اصنافی که مالیات هر واحد آنها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است هم ۵۶۷ میلیارد تومان است که با ۷ درصد کمترین سهم را دارند. اصناف با متوسط مالیات بالاتر از ۳۰ میلیون تومان نیز درمجموع هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند که ۲۴،۳ درصد از کل مالیات ابرازی اصناف را تشکیل می‌دهد.

مالیات هرپزشک ۲۱ میلیون تومان

۲۳ صنف مختلف دربخش اصناف مشمول مالیات هستند که ازاین تعداد برخی سهم بیشتری در تأمین درآمدهای مالیاتی عملکرد مشاغل دارند. صنف پزشکان یکی از این اصناف است که در سال ۱۳۹۸ با تعداد ۱۵ هزار و ۲۱۶ مورد درمجموع مالیات ابرازی آنها بالغ بر ۱۶۶،۷ میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب مالیات هر پزشک دراین سال به طور متوسط ۱۰،۹ میلیون تومان بوده است. درسال ۱۳۹۹ نیز تعداد پزشکانی که برای مالیات اقدام کرده‌اند به ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر و جمع مالیات ابرازی آنها به ۲۲۹ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در این سال هم میانگین مالیات این صنف به ۱۲،۹ میلیون تومان رسیده است. اما درمالیات برعملکرد سال گذشته که تا ۱۳ تیرماه جاری احصا شده است، تعداد پزشکان به ۲۷ هزار و ۱۳۲ نفر و مالیات ابرازی آنها به ۵۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که با وجود رشد مالیات ابرازی آنها میانگین مالیات بر پزشک ۲۱ میلیون تومان می‌شود.

مالیات دندانپزشکان ۱۶ میلیون تومان

بررسی مالیات عملکرد صنف دندانپزشکان نشان می‌دهد که میانگین مالیات این صنف در سال گذشته ۱۶،۴ میلیون تومان بوده است. براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ تعداد دندانپزشکان مشمول مالیات ۷ هزار و ۹۲۵ نفر بوده که مجموع مالیات ابرازی آنها ۶۶،۲ میلیارد تومان تعیین شده که نشان دهنده میانگین مالیات ۸،۳ میلیون تومانی به ازای هر دندانپزشک است. در سال ۱۳۹۹ تعداد دندانپزشکان به ۹ هزار و ۵۵۱ نفر و مالیات مجموع آنها به ۸۸،۹ میلیارد تومان می‌رسد. بدین ترتیب دراین سال متوسط مالیات پرداختی آنها ۹،۳ میلیون تومان بوده است. در سال گذشته و براساس اطلاعات تا ۱۳ تیرماه جاری تعداد دندانپزشکان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ به ۱۳ هزار و ۸۳۲ نفر و مالیات آنها به ۲۲۶ میلیارد تومان رسیده است که میانگین مالیات هر دندانپزشک به ۱۶،۴ میلیون تومان می‌رسد.

مالیات طلافروشان ۶ میلیون تومان

طبق اطلاعات موجود درسال ۱۳۹۸ تعداد واحدهای صنفی طلافروش در سال ۱۳۹۸ که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ بوده‌اند، ۷ هزار و ۶۹۰ واحد بوده که در مجموع ۳۱،۹ میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند. درواقع هر واحد طلافروشی به طور میانگین دراین سال ۴،۱ میلیون تومان مالیات پرداخته است. درسال ۱۳۹۹ تعداد واحدهای صنفی طلافروش به ۸ هزار و ۹۰ واحد و مالیات ابرازی آنها به ۳۳،۹ میلیارد تومان می‌رسد که هیچ تغییری در میانگین مالیات پرداختی هر واحد ایجاد نکرده و همانند سال قبل از آنها همان ۴،۱ میلیون تومان است. اما در سال جاری و براساس عملکرد سال گذشته تعداد واحدهای طلافروشی به ۸ هزار و ۵۸۸ مورد و با ۵۵،۶ میلیارد تومان مالیات ابرازی رسیده است که متوسط مالیات پرداختی هر واحد صنفی را به ۶،۴ میلیون تومان می‌رساند.

مالیات کارمندان و کارگران، ۹ میلیون تومان

درحالی که به طور متوسط اصناف کشور سالانه ۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازند، این رقم برای کارمندان و کارگران ۹ میلیون تومان است. برپایه آمار، در ۱۱ ماهه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ هزارمیلیارد تومان بوده که نزدیک به ۱۹ درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را تشکیل می‌دهد. اما درهمین دوره زمانی درآمد دولت از محل مالیات مشاغل ۱۱‌هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی ۹‌هزار میلیارد تومان کمتر از مالیات کارکنان دولت و بخش خصوصی. مالیات بر حقوق در سال گذشته ۲۰‌ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل داد. کارکنان بخش دولت و خصوصی تاکنون دو برابر صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند.

- خاموشی، ارث دولت قبل در صنعت برق

صنعت برق یک صنعت استراتژیک و زیرساختی تلقی می‌شود و چالش ناترازی تولید ومصرف برق منجر به بروزآسیب به اقتصاد ملی و صنایع کشور می‌شود. بنابراین حل چالش صنایع نیروگاهی می‌تواند ضمن حل مستقیم مشکلات نیروگاه‌های پذیرفته شده در بورس، منجر به اثرات مثبت و رشد اقتصادی در سایر صنایع بزرگ و کوچک پذیرفته شده در بورس نیز بشود.

اما این صنعت با چه مشکلاتی مواجه است؟

ازمستقل نبودن نهاد تنظیم گر در حوزه برق، تأخیر در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها، در نظر نگرفتن خسارت تأخیر، نبود مدل مصوب برای اصلاح نرخ خرید انرژی در بازار برق و عدم پایبندی وزارت نیرو به مصوبات شفاف برنامه پنجم توسعه درباره اصلاح نرخ پایه آمادگی در طول برنامه پنجم توسعه یعنی ازسال‌های ۹۲ تا ۹۵ به عنوان بخشی از عوامل مشکلات صنعت برق یاد می‌شود. سندیکای تولیدکنندگان برق، کمبود برق و افزایشی شدن روند خاموشی‌ها را در سال ۹۷ به مدیران دولت وقت هشدار داد، هرچند که مشکل خاموشی‌ها درسال ۹۸ و۹۹ خود را بخوبی نشان داد اما این مشکل بزرگ درسال ۱۴۰۰ هم در قالب یک چالش نمایان شد.

سال‌های ۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹ وزیر و مدیران وزارت نیرو چندین کتاب چاپ کردند و شعار الف .ب . ایران را به رخ کشیدند. هزینه بسیاری هم برای چاپ آن کتاب‌ها شد و نتیجه آن کتاب‌ها چیزی نشد جز خاموشی سال ۱۴۰۰ و سال‌های آینده، اگر به آن توجه جدی نشود.

واقعیت این است که از سال ۹۳ سرمایه‌گذاری درحوزه تولید برق رو به کاهش رفته و باید به دلایل آن پرداخت، زیرا صنعت برق صنعتی پیش رو در کشور بوده و در دهه ۸۰ و ۹۰ بیشترین صادرات خدمات فنی و مهندسی را داشته و تمام تجهیزات این صنعت با استانداردهای جهانی، داخلی‌سازی شده است. درحال حاضر صنعت برق ایران هفتمین تولیدکننده توربین گاز و بخار در جهان است. ایران یکی از بهترین کشورهای جهان از نظر سرزمینی در استفاده از انرژی خورشیدی و یکی از بهترین زمین‌های باد خیز دنیا را دارد اما چرا با شروع گرما تبلیغ برای کاهش مصرف شروع می‌شود؟

براساس برنامه پیش بینی شده در سال ۹۵ می‌دانستیم که در سال‌های ۹۹ تا سال ۱۴۰۵ هر سال نیاز شبکه برق چقدر است و علیرغم آگاهی دولتمردان وقت، کاری برای آن انجام نشد. در سال‌های گذشته هم عدم توجه وزارت نیرو به قانون به یک رویه تبدیل شد، به نحوی که قرار بود از سال ۷۷ وزارت نیرو نسبت به تعویض کنتورهای برق مبادرت ورزد که در این مورد پس از ۲۴ سال هنوز تعویض کنتور مطرح می‌شود.

طبق بند و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو مکلف بود تا هر ساله نرخ آمادگی انرژی را براساس فرمولی اعلام کند که این اقدام در سال ۹۲ و ۹۳ انجام شد اما در سال‌های بعد با یک مصوبه غیرقانونی داخلی اجرای قانون مصوب مجلس متوقف شد.

واقعیت این است که دست اندرکاران امر باید بدانند که در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری رخ نخواهد داد مگر اینکه نگرش به این حوزه تغییر کند. سرمایه‌گذاری در یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی حدوداً ۲۵۰ میلیون یورو (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰) میلیارد تومان است.

ناگفته پیداست که یکی از مشکلات این صنعت قابلیت پیش‌بینی پذیری بوده و صنعت تولید برق قابلیت پیش‌بینی‌پذیری خود را از دست داده که این روند منجر به عدم انگیزه سرمایه‌گذاران به توسعه ظرفیت نیروگاهی شده است. هرچند که پیش‌بینی‌پذیری هر صنعت از نیازهای ابتدایی سرمایه‌گذاری است.

یک نکته مهم دیگر اینکه اولویت نیروگاه‌های دولتی سودآوری نبوده بلکه تأمین نقدینگی است. با توجه به عدم توازن عرضه و تقاضا و امکان عرضه چند برابری نیروگاه‌ها در برابر تقاضای بالقوه درمعاملات نقدی (سلف) برق در بورس انرژی، نیروگاه‌های آبی و حرارتی تحت مدیریت وزارت نیرو برای تأمین نقدینگی شرکت‌های خود اقدام به فروش برق با قیمت‌های زیر قیمت بازار عمده فروشی کرده و امکان فروش با قیمت‌های منطقی را از نیروگاه‌های غیردولتی سلب می‌کنند.به طوری که ۹۰ درصد از فروشندگان برق ماه‌های فروردین و اردیبهشت در معاملات نقدی برق در بورس انرژی نیروگاه‌های آبی و حرارتی دولتی بوده وبا توجه به کاهش قیمت‌های بازار، فروش برق نیروگاه‌های غیردولتی در تابلوی سلف توجیه اقتصادی ندارد.این رویداد نشان ازکارا نبودن نظام عرضه و تقاضا در بورس دارد.

صنعت برق به عنوان پایه توسعه درگیر چالش بوده و حل آن با تغییر نگرش میسر خواهد شد.

- انفعال دولت قبل در توسعه یکی از مرزی‌ترین فازهای پارس جنوبی

تکمیل طرح توسعه میدان مشترک پارس جنوبی یکی از اولویت‌های توسعه‌ای ۱۰ ماه اخیر کشور بوده و در این راستا، تمرکز ویژه‌ای بخصوص روی آخرین و بلاتکلیف‌ترین فاز این میدان، یعنی فاز ۱۱ شده است.

وزیر نفت می‌گوید که فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی در مهرماه امسال بالاخره به تولید می‌رسد و روزانه ۶۷۰ میلیون فوت مکعب گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی می‌توان استحصال کرد. رقمی که باید سال‌ها قبل به تولید گاز کشور از این میدان مشترک افزوده می‌شد و به مرور با تکمیل طرح توسعه فاز به حدود ۲ میلیارد فوت مکعب در روز گاز و میعانات گازی می‌رسید؛ اما به‌دلیل انفعال و اشتباه استراتژیک دولت قبل سال‌ها بدون تولید ماند.

در این باره مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می‌گوید: بزرگ‌ترین اشتباه استراتژیک توسعه پارس جنوبی در دوره قبل در فاز ۱۱ رقم خورد. در حالی که شرکت‌های داخلی فازهای ۱۱ تا ۲۴ را توسعه داده بودند، آقای زنگنه طرح توسعه فاز ۱۱ را از شرکت پتروپارس گرفت و تا موقعی که شرکت فرانسوی توتال از ایران نرفته بود، حاضر نشد که طرح توسعه این فاز را به دست شرکت داخلی جلو ببرد تا از عدم توسعه این فاز، کشور کمتر زیان کند.

رضا نوشادی در گفت‌وگو با ایران ادامه می‌دهد: این درحالی بود که فاز ۱۱ یکی از مرزی‌ترین فازهای میدان مشترک گازی با قطر بود و توسعه آن می‌توانست از مهاجرت گاز جلوگیری کند. اما بعد از سال ۱۳۹۲ به جای رفع مشکلات پتروپارس، دولت وقت طرح توسعه را از این شرکت گرفت و بعد از برجام قراردادی با توتال امضا کرد که این شرکت فرانسوی بدون هیچ تعهدی می‌توانست طرح توسعه را رها کند. به این ترتیب بعد از تحریم هم توتال و هم شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین توسعه فاز ۱۱ را کنار گذاشتند و به‌واسطه مجموع این سیاست‌ها، ایران در توسعه فاز ۱۱ نزدیک به ۱۰ سال از برنامه عقب افتاد.

او با اشاره به خسارت ده‌ها میلیارد دلاری ایران از عدم توسعه فاز ۱۱ می‌گوید: اگر این طرح توسعه به دست شرکت‌های داخلی تکمیل می‌شد، حداقل روزی ۲۸ میلیون مترمکعب گاز می‌توانستیم از این میدان برداشت کنیم. در آن صورت، این گاز میلیاردها دلار برای مردم عایدی داشت. اما این اعداد را شوخی گرفتیم. حتی آقای زنگنه و تیم وی باید برای این ترک فعل وحشتناک محاکمه می‌شدند.

سالی ۵ میلیارد دلار خسارت عدم توسعه فاز ۱۱

اما سؤال اینجاست که دقیقاً خسارت عدم توسعه فاز ۱۱ چقدر بوده است؟ تیرماه ۱۳۹۶ بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در صحن علنی مجلس عنوان کرد که یک سال تأخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی معادل ۵ میلیارد دلار خسارت دارد و این مبالغ از جیب بنده نرفته است، بلکه مردم خسارت دیدند و این یعنی افزایش بیکاری، فقر و مشکلات.

با احتساب آمار اعلامی وزیر نفت سابق، ۱۰ سال عقب افتادگی در توسعه فاز ۱۱ در نتیجه اشتباه استراتژیک دولت قبل، حدود ۵۰ میلیارد دلار به کشور خسارت زده است. آن هم خسارتی که از جیب مردم رفته است. این رقم با احتساب قیمت گاز در آن زمان و بر اساس فروش داخلی و قراردادهای فعال صادرات گاز کشور است. اکنون که قیمت گاز در اغلب نقاط جهان چندین برابر شده، رقم این خسارت نیز بیشتر می‌شود. برای مثال، در ماه مارس و پس از آغاز درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، قیمت گاز در اروپا به ۳۹۰۰ دلار به ازای هر هزار مترمکعب رسید که بالاترین میزان در تاریخ این قاره به شمار می‌رود. فقط طی سال‌جاری میلادی قیمت گاز بیش از دو برابر شده است و با احتساب این مسائل، میزان ضرر و زیان عدم توسعه این فاز هم بیشتر خواهد شد.

اما نکته دیگری که زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، خسارت ناشی از جایگزینی سوخت مایع با گازی است که می‌توانستیم از این فاز برداشت کنیم. این مسأله هزینه عدم توسعه فاز ۱۱ را بیشتر نیز خواهد کرد. میلیاردها دلار سوخت گران‌قیمت مایع در زمستان‌های چند سال اخیر به خاطر کمبود گاز سوزانده شد، درحالی که می‌توانستیم از گاز فاز ۱۱ این میدان مشترک استفاده کنیم. میدان مشترکی که تعلل در برداشت گاز از آن به معنای از دست رفتن یک فرصت برای همیشه است. چرا که کشور رقیب، آن را استحصال و حتی صادر می‌کند.

عقب انداختن طرح‌های فشارافزایی

مسأله دیگری که درباره اتفاقات سال گذشته در میدان مشترک پارس جنوبی عنوان می‌شود، بحث استفاده توتال از اطلاعات محرمانه ایران در سمت قطری میدان است. به طوری که دولت قبل تا روزهای پایانی نیز منتظر بود که توتال بازگردد و فاز ۱۱ را برای ایران توسعه دهد؛ غافل از اینکه توتال در سمت قطری میدان (گنبد شمالی) با اطلاعات به دست آمده از ایران، میدان را توسعه می‌دهد و برای افزایش تولید برنامه‌ریزی می‌کند. در هفته‌های اخیر، شرکت دولتی قطر انرژی با ۵ شرکت بزرگ نفتی جهان توافقنامه ‌همکاری مشترک به ارزش ۲۹ میلیارد دلار در راستای توسعه میدان شمال شرق، گنبد شمالی یا همان پارس جنوبی، بسته است که توتال یکی از آن شرکت هاست.

قطر با شرکت‌های شل، اکسان‌موبیل و کونوکوفیلیپس امریکا، توتال فرانسه و انی ایتالیا قراردادی در فضای متشنج بازار گاز امضا کرده تا از جنگ روسیه و اوکراین برای افزایش سهم خود در بازار گاز بیشترین بهره را ببرد و مجدداً اولین صادر کننده محموله‌های LNG جهان شود. هدف از انعقاد این قراردادها افزایش ظرفیت سالانه صادرات گاز قطر از ۷۷ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۶ عنوان می‌شود. صادراتی که از یک مخزن مشترک با ایران قرار است رقم بخورد.

البته ناگفته نماند که در حال حاضر تولید روزانه دو کشور رقمی نزدیک به هم است؛ اما با اجرای طرح توسعه سمت قطری و در صورت غفلت از پروژه‌های فشارافزایی در بخش ایرانی این ناترازی به نفع قطری‌ها شکل خواهد گرفت؛ اما درحالی که قطر برای افزایش تولید گاز از این میدان مشترک خیز برداشته، موضوع افزایش فشار برداشت گاز در فازهای پارس جنوبی بویژه فازهای مرزی هنوز برای ایران حل نشده است.

سال‌ها است که این بخش مغفول مانده و دولت قبل هم برای این پروژه فشارافزایی معطل خارجی‌ها بود.

مهرماه سال گذشته، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در جمع خبرنگاران با ابراز نگرانی از وضعیت تولید گاز پارس جنوبی برای سال‌های آینده عنوان کرد: تولید گاز از پارس جنوبی به پیک ظرفیت رسیده، اما از چهار سال آینده، پیش‌بینی می‌شود، سالانه به اندازه یک فاز پارس جنوبی (۲۸ میلیون مترمکعب) با افت تولید مواجه شود.

به گفته مشکین فام، در بخش فراساحل پارس جنوبی ۳۷ سکوی گازی، ۳۴۰ حلقه چاه، سه هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط لوله و ۵۰ ردیف عملیاتی در حال بهره‌برداری است. تولید گاز در این میدان سال گذشته به رکورد ۷۰۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و روزانه ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از پارس جنوبی تولید می‌شود که متناسب با میزان تولید روزانه گاز متغیر است. اما استمرار تولید گاز از این میدان، نیازمند حفظ و نگهداشت و فشارافزایی تولید از پارس جنوبی است.

حالا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید که در اجرای پروژه‌های نفتی معطل شرکت‌های خارجی نمی‌مانیم و به‌ محض انجام مطالعه پایه پروژه فشارافزایی، وارد فاز اجرایی آن خواهیم شد.

محسن خجسته مهر اخیراً به ایرنا نیز گفته بود: در راستای نگهداشت توان تولید و استفاده حداکثری از تولید این میدان، بهره‌برداری حداکثری از ذخایر آن و جلوگیری از مهاجرت گاز به سمت کشور همسایه پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی آغاز شده است.

گفتنی است، برآورد می‌شود که از بزرگ‌ترین میدان مشترک گازی جهان ایران تا کنون ۱۵ درصد گاز درجای میدان معادل ۶۲ تریلیون فوت مکعب را برداشت کرده و با تأسیسات موجود پارس جنوبی ۵۰ درصد گاز درجای دیگر میدان را که حدود ۲۱۰ تریلیون فوت مکعب می‌شود، می‌توان برداشت کرد. حالا باید دید که آیا اقدامات دولت سیزدهم، خسارت‌های وارده به کشور از توسعه نامطلوب پارس جنوبی در دولت‌های قبل را جبران خواهد کرد؟

* تعادل

- نیمی از فرودگاه‌های کشور قابلیت بهره‌برداری ندارند

 آنگونه که یکی از مسوولان سازمان هواپیمایی اعلام کرده است، از ۱۰۵ فرودگاه کشور، فقط ۵۴ فرودگاه کشور عملیاتی و تجاری است. چندی پیش نیز، محمد محمدی‌بخش، رییس سازمان هواپیمایی اعلام کرده بود، از ۴٠٠ فروند هواپیمای مسافری، ٣٣٠ فروند فعال هستند و فقط١۶٠ فروند هواپیما (۴۰ درصد ناوگان) اجازه پرواز دارند.۳۳۰ فروند هواپیمای فاقد اجازه پرواز، به دلیل تعمیر و نگهداری یا تامین موتور و قطعات موتور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این داده‌ها (زمین‌گیر بودن ۶۰ درصد از ناوگان هوایی و غیر قابل بهره‌برداری بودن حدود ۵۰ درصد از فرودگاه‌های کشور) نشان می‌دهد که دارایی‌های صنعت هوایی طی دهه‌های اخیر به‌شدت تحلیل و تضعیف شده‌اند و سرمایه‌گذاری جدیدی برای بازآفرینی آنها بنا به دلایل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی در آنها صورت نگرفته است. به عبارت روشن‌تر، تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه صنعت هوایی کشور مانع از نوسازی و بهسازی ناوگان هوایی شده است و از سوی دیگر، ناتوانی در خرید هواپیماهای کوچک مانع از شکل‌گیری شرکت‌های تاکسی هوایی و بهره‌برداری از فرودگاه‌های کم تردد شده است.

 ۵۰ درصد فرودگاه‌ها غیرفعال هستند

میثم شاکر، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از وجود ۱۰۵ فرودگاه در کشور خبر داد و گفت: فقط ۵۴ فرودگاه کشور عملیاتی و تجاری است. به گزارش مهر، شاکر اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ۱۰۵ فرودگاه وجود دارد که شامل فرودگاه‌های تجاری، پروازهای هوانوردی، آموزشی، مناطق آزاد، نفتی و نظامی است. مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: ۶۴ فرودگاه عملیاتی و تجاری در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۰ فرودگاه به دلیل نبود ناوگان غیرعملیاتی است و بر این اساس ۵۴ فرودگاه قابلیت بهره‌برداری دارند که از این تعداد، فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد، شیراز و کیش بیشترین ترافیک پروازی را دارند.

 استفاده از فرودگاه‌ها به هنگام بحران

شاکر در پاسخ به اینکه آیا این تعداد فرودگاه در کشور نیاز است، افزود: فرودگاه‌ها برای توسعه مناطق ساخته می‌شوند و همچنین در زمینه‌ محرومیت زدایی و بروز رویدادهای بحرانی موثر هستند و به عنوان زیرساخت توسعه از آنها استفاده می‌شود و به عنوان نمونه در سانحه اخیری که در طبس روی داد، فرودگاه طبس که ترافیک پروازی کمی دارد توانست در این حادثه مورد استفاده قرار گیرد یا فرودگاه بم در زلزله بم از جمله فرودگاه‌هایی بود که در هنگام بروز بحران‌ها مورد استفاده قرار گرفت. مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره استفاده از تاکسی هوایی در فرودگاه‌های فاقد مسافر و پرواز برای انجام عملیات‌های پروازی گفت: یک شرکت هوایی اخیراً مجوز تاکسی هوایی گرفته و حتی استفاده از هواپیماهایی که تا ۱۹ صندلی دارند نیز مقرون به صرفه است و باید مدل بهره‌برداری از این فرودگاه‌ها تغییر کند.

 ۱۰ فرودگاه بین‌المللی کشور

به گزارش تعادل ، براساس آمار منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور از میان فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت، ۱۰ فرودگاه با مجوز بین‌المللی، ۲۵ فرودگاه دارای مرز هوایی و ۲۰ فرودگاه داخلی فعالیت می‌کنند. فروگاه‌های بین‌المللی مهرآباد، امام خمینی (ره)، اصفهان، هاشمی نژاد، بندرعباس، تبریز، زاهدان، شیراز و یزد تا پیش از این ۹ فرودگاه بین‌المللی کشور بودند که آذر ماه سال ۱۳۹۷ و با حکم رییس‌جمهوری، فرودگاه شاهرود هم به جمع فرودگاه بین‌المللی کشور اضافه شد.

 واگذاری فرودگاه زیانده به شهرداری‌ها و استانداری ها

در مهر سال ۱۳۹۶، معاون اقتصادی وقت شرکت فرودگاه‌ها از تدوین طرحی برای واگذاری فرودگاه‌های زیانده و محلی به شهرداری‌ها و استانداری‌ها خبر داد. طرحی که تاکنون اجرایی و عملیاتی نشده است، بلکه بر عکس، در زمستان سال ۱۳۹۸، معاون عملیات هوانوردی وقت در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از آغاز مذاکرات با وزارت نفت برای واگذاری فرودگاه‌های شرکت نفت به وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.

 مزایا و معایب واگذاری

به نظر می‌رسد، واگذاری فرودگاه‌ها به استانداری‌ها سبب بازتولید چالش توسعه بی‌رویه فرودگاه‌ها می‌شود و در سطح ملی رقابتی میان استانداری‌ها برای جذب منابع از دولت برای توسعه فرودگاه‌ها ایجاد می‌کند که اجرای این مدل، تفاوت چندانی با مدل کنونی ندارد اما واگذاری فرودگاه‌ها به شهرداری‌ها تصمیم درستی است، زیرا چنین ساختاری سبب می‌شود که هزینه‌های توسعه فرودگاه از محل عوارض شهری تامین شود و اگر خواست و مطالبه مردم شهری توسعه فرودگاه باشد هزینه آن در عوارض شهری دیده می‌شود یا فرودگاه‌ها از شهرداری‌ها فاینانس می‌کنند، برهمین اساس اجرای مدل دوم می‌تواند نجات بخش شرایط کنونی فرودگاه‌های زیانده باشد، البته ذکر این نکته هم ضروری است که اجرای این مدل در ابتدا می‌تواند با واکنش منفی مدیران فرودگاه‌های زیانده و شهرداری‌ها مواجه شود اما در صورت اجرای درست، زمینه‌ساز توسعه آتی این فرودگاه‌ها خواهد بود. در این میان، طرح الحاق ۹ فرودگاه متعلق به شرکت نفت به شرکت فرودگاه‌ها نیز قابل توجه بود. طرحی که عملیاتی نیز شد. پیش از اجرایی شدن این طرح، کارشناسان بر این باور بودند که با توجه به اینکه شرکت فرودگاه‌ها، بر مبنای درآمد-هزینه فعالیت می‌کند و تنها فرودگاه‌های مهرآباد و مشهد سودده هستند و مابقی فرودگاه‌ها زیان‌آور به شمار می‌روند، اضافه شدن ۹ فرودگاه جدید به این شرکت، می‌تواند هزینه‌های آن را افزایش دهد.از سوی دیگر، این سئوال مطرح شد که چگونه شرکت فرودگاه‌ها به دنبال تحویل فرودگاه‌های خود به استانداری‌ها برای کاهش ضرردهی است و از سوی دیگر نسبت به پیشنهاد تحت پوشش قرار دادن فرودگاه‌های شرکت نفت با روی باز برخورد می‌کند. در پاسخ باید گفت که بحث واگذاری فرودگاه‌های شرکت نفت به شرکت فرودگاه‌ها با هدف سیاست یکپارچه‌سازی حمل و نقل هوایی انجام شد و گامی درست در این راه محسوب می‌شود اما پیش‌بینی درباره ضرردهی حتمی این فرودگاه‌ها، این اقدام را نسنجیده می‌کند. از این رو، در همان زمان، کارشناسان به صراحت اعلام کردند که خروج فرودگاه‌ها از سیستم شرکت نفت و واگذاری آنها به شرکت فرودگاه‌ها توصیه نمی‌شود، در واقع نباید فرودگاه‌ها را از یک شرکت دولتی به یک شرکت دولتی دیگر واگذار کرد و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی فرودگاه‌ها آنها را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار داد، چون در بخش دولتی شاهد اولویت اهداف سیاسی بر اقتصادی هستیم. موضوعی که منجر به زیانده شدن بسیاری از شرکت‌های دولتی می‌شود اما در بخش خصوصی، اولویت با اهداف اقتصادی است.

 چرا فرودگاه‌ها زیانده هستند؟

به گزارش تعادل ، به باور اغلب کارشناسان صنعت هوایی، بسیاری از فرودگاه‌های ایران بدون توجیه اقتصادی احداث یا توسعه یافته‌اند وعموما این توسعه تحت تاثیر فشارهای سیاسی و معضلات اجتماعی دستگاه اداری کشور بوده است. در حوزه سیاسی، از سویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مقامات محلی نظیر استانداری به دنبال توسعه و ارایه عملکرد مثبت در حوزه انتخاباتی خود یا مردم هستند و از همین رو، از طریق ابزارهای سیاسی به دنبال توسعه فرودگاه حوزه انتخاباتی خود هستند. در سوی دیگر عدم استقلال کارشناسان در برابر فشارهای وارده و ارتباطات نادرست بین پیمانکاران عمرانی و مهندسان مشاور با نظام اداری کشور یا مقامات سیاسی سبب تهیه طرح‌های توسعه‌یی در سطح فرودگاه‌ها با توجیه اقتصادی شده که زمینه ساز ساخت و توسعه فرودگاه‌ها شده است. پس از ساخت فرودگاه مشاهده می‌شود که تقاضا برای بهره‌برداری از فرودگاه وجود ندارد و متاسفانه تاکنون آسیب‌شناسی نشده است که چگونه طرحی قبل از ساخت، توجیه اقتصادی داشته است اما پس از ساخت کسی از آن بهره‌برداری نمی‌کند و محل در آمد نیست و این اقدام دو هزینه متفاوت را بر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی شامل هزینه ساخت و هزینه نگهداری تحمیل می‌کند. یکی دیگر از تبعات ساخت فرودگاه‌های محلی و زیانده این است که موجب عقب افتادگی بخش هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران شده است، چرا که عموما بودجه فرودگاه‌های زیانده از محل پروازهای سرشار عبوری تامین می‌شود، در صورتی که ایکائو (سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری) هم توصیه کرده است که درآمدهای بخش هوانوردی در همین بخش هزینه شود و با مکانیسم ایجاد شده در شرکت فرودگاه‌ها درآمدهای هوانوردی هم باید نوسازی تجهیزات هوانوردی (رادار و تجهیزات ناوبری) را پوشش و هم هزینه بخش فرودگاهی (توسعه عمرانی، نگهداری پایانه، تسهیلات و تجهیزات... بخش مسافری) را پوشش دهد که در عمل هم بودجه نوسازی بخش هوانوردی کاهش یافته و هم نوسازی بخش‌های هوانوردی کند شده است ضمن اینکه افزایش قیمت شارژهای پروازی ایران برای پروازهای عبوری را هم به همراه داشته است که همین موضوع مطلوبیت عبور از فضای کشورمان را کاهش می‌دهد.

* جوان

- ثبات نسبی قیمت در بازار کالاهای اساسی

بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته سوم تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته است، با این توضیح که فروشندگان کالاهای اساسی متوجه کاهش قدرت خرید مردم شده‌اند، به طوری که میزان فروش کالا نسبت به گذشته کم شده است، از این رو برخی فروشندگان کالاهای اساسی به فروش نسیه‌ای کالا به مدت یک ماه (زمان اخذ حقوق شاغلان و بازنشستگان و موعد دریافت یارانه) روی آورده‌اند.

بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی نشان از ثبات قیمت در بازار دارد، برخی از اشخاص مطلع دلیل این وضعیت را بهبود در حوزه توزیع کالاهای اساسی عنوان می‌کنند و برخی فروشندگان کالا نیز در کنار بهبود وضعیت عرضه، کاهش قدرت خرید متقاضیان را در ثبات قیمت‌ها مؤثر می‌دانند. هر چند با اصلاح نرخ ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی در بازارها با رشد مواجه شد و دولت به واسطه پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان در جهت تقویت قدرت خرید آن‌ها گام برداشت، اما رخدادهایی، چون رشد تورم جهانی محصولات کشاورزی و غذایی و رشد هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و غذا در حوزه تولید داخلی و همچنین تورم مزمن موجود در اقتصاد ایران و به ویژه رشد هزینه اجاره زمین و ساختمان با انواع کاربری اعم از کشاورزی، انبار، کارخانه، اداری، تجاری و مسکونی شرایطی را پدید آورد که قدرت خرید عمده مردم کاهش یابد.

تورم مزمن حدود ۳۰ تا ۴۰‌درصدی سالانه اقتصاد ایران عموماً به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بازمی‌گردد و شاید به واقع ربط چندانی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نداشته باشد. این حد از تورم به آن معنی است که هر سه سال یک بار تقریباً سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در اقتصاد ایران بیش از ۱۰۰‌درصد رشد می‌کند، افزودن مواردی، چون تحریم‌ها و رشد هزینه‌های جاری کشور و بزرگ‌تر شدن میزان بدهی‌های سوددار بر جای مانده از دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین رشد ناترازی ترازنامه‌های نظام بانکی مؤید این واقعیت است که کنترل تورم در اقتصاد ایران سال‌های سال زمان می‌برد.

در حقیقت تحریم‌های ناجوانمردانه امریکا موجب شده است از ناحیه فروش سرمایه‌ای، چون نفت در بازارهای بین‌المللی، ورود ارز به کشور و تأمین کالاهای واسطه‌ای و به ویژه سرمایه‌ای برای بخش‌های مختلف، تولید مختل شود، از این رو دولت هزینه‌های جاری کشور را تأمین و چراغ بازارهای مرتبط با مایحتاج ضروری کشور را روشن نگه دارد، کار بزرگی انجام می‌دهد و نیاز به صبر و تحمل است تا در رهگذر زمان و تغییر شرایط کم‌کم تورم و رکود در اقتصاد تا حدودی کنترل شود.

توضیح فوق از این حیث ارائه شد که بگوییم وجود تورم و کاهش ارزش پول ملی به واقع چندان با عملکرد دولت مرتبط نیست و به بیماری مزمن در اقتصاد ایران و شرایط خارج از اراده و اختیار دولت بازمی‌گردد، اینکه امریکا با بدعهدی از زیر بار عمل به تعهدات برجامی خود شانه خالی کرده و حاکمیت امریکا حاضر به ارائه تضمین جهت رفع دائمی و لغو تحریم‌ها نیست و دولت کنونی امریکا در پی آن است که کمافی‌السابق با تعلیق موقت برخی از تحریم‌ها برجام را در جهت اهداف انتخاباتی خود برای مدتی احیا کند، تقصیرش به گردن امریکاست و نه دولت سیزدهم.

در این میان باید توجه داشت که اداره امور جاریه اقتصاد کشور توسط دولت و حاکمیت در همین شرایط کنونی نیازمند زحمات شبانه‌روزی است که فی‌الحال عده زیادی از مدیران، مسئولان کشوری و لشکری در حال عمل به وظایف و تعهدات هستند و امید است با گذر زمان شرایط اقتصادی بهبود یابد، کما اینکه فی‌الحال در اغلب بازارهای مرتبط با بازارهای کالاهای اساسی هیچ‌گونه کمبودی به چشم نمی‌خورد.

گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی رکود عجیبی را تجربه می‌کند، به طوری که بسیاری از فروشندگان به خبرنگار مهر گفته‌اند قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج و گوشت کاهش یافته و همین مسئله از جمله دلایل رکود بازار است.

بر این اساس کمبودی که طی هفته‌های گذشته در حوزه روغن، ماکارونی و شکر وجود داشت تا حدود زیادی برطرف شده است، اما کمبود رب گوجه‌فرنگی همچنان ادامه دارد و به گفته مغازه‌داران رب گوجه‌فرنگی یا پیدا نمی‌شود یا با قیمت‌های بسیار بالاتر از تورم آن عرضه می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، وزارت جهاد کشاورزی در هفته گذشته با افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی به ۴۵هزار تومان موافقت کرده و به نظر می‌رسد در صورت تصویب و ابلاغ این قیمت، کارخانجات تولیدی، عرضه رب را از سر بگیرند و مشکل این کالا حل شود.

* جهان صنعت

- استعفاهای سریالی در سازمان حمایت

تناقض در ماهیت وجودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاری کرده که کمتر کسی می‌تواند به صورت طولانی‌مدت ریاست این سازمان را برعهده بگیرد چراکه اگر بهترین روش‌های مدیریتی را هم در دستور کار قرار دهد، نمی‌تواند خروجی مثبت و عملکرد قابل قبولی داشته باشد. از همین رو شاهد این هستیم که صدیف بیک‌زاده که بعد از استعفای عباس تابش مدیر پرحاشیه سازمان حمایت، به سمت رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.

اردیبهشت امسال، عباس تابش، رییس قبلی سازمان حمایت هم از سمت خود استعفا کرد و بیک‌زاده جانشین او شد. اما در حال حاضر گزارش‌ها حاکی از این است که بیک‌زاده نیز از این سمت استعفا کرده و سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی حسین فرهیدزاده را به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب کرده است. با وجود این وضعیت و استعفاهای مکرر روسای این سازمان به نظر می‌رسد وزارت صمت هر طور که شده قصد دارد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حفظ کرده و سیاست دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را با کمک این سازمان جلو ببرد.

نکته قابل تامل در خصوص سازمان حمایت این است که این سازمان حتی در رابطه با تعیین مبلغ شهریه مدارس نیز اظهارنظر می‌کند. به دنبال انتقاداتی که چندی پیش در واکنش به شهریه ۵۰ میلیون تومانی مدارس مطرح شد، وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که شهریه ۵۰ میلیونی مدارس غیرانتفاعی به تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رسیده ‌است! این موضوع اگرچه در حوزه اجتماعی به شدت قابل بررسی است اما از آن جهت بسیار قابل تامل است که نشان می‌دهد سازمان حمایت در ارتباط با هر موضوعی که ارتباطی به بازار و اقتصاد هم ندارد، اعمال نظر می‌کند.

مخالفت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری

صاحب‌نظران اقتصادی علاوه بر اینکه به شدت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کنند، معتقدند که حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده توسط یک سازمان امکان‌پذیر نیست و همین عوامل باعث شده است که سازمان حمایت نتواند نقش مفیدی داشته باشد و به گونه‌ای فعالیت کند که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از این سازمان ناراضی باشند. از این رو بارها شاهد این بودیم که کارشناسان اقتصادی حتی بر انحلال سازمان حمایت تاکید کرده و اعلام کردند که وجود این سازمان تنها باری مالی بر دوش دولت و وزارت صمت است. امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سال‌ها پیش در انتقاد به عملکرد سازمان حمایت گفته بود: وجود سازمان حمایتی که به وظایف خود عمل نکرده و با عدم نظارت واقعی، دست گران‌فروشان را برای گران‌فروشی باز گذاشته و مردم را متحمل ضرر کرده است؛ سودی نداشته و عملا نبودش بهتر از بودنش است. در واقع با وجود سازمان حمایت مردم دوطرفه متحمل ضرر می‌شوند. از این رو بهتر است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود تا با این کار همه متوجه شوند که در عمل هیچ سازمانی برای نظارت بر بازار کالا و خدمات وجود ندارد. در آن صورت مسوولان به ضرورت ایجاد یک سازمان قوی نظارتی پی خواهند برد و یک سازمان نظارتی قوی برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی شکل خواهد گرفت و از گران‌فروشی و تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که بعد از گذشت سال‌ها و همزمان با استعفای عباس تابش از ریاست این سازمان، کارشناسان در گفت‌وگو با جهان‌صنعت ، عملکرد سازمان حمایت را مثل سال‌های گذشته غیرقابل قبول ارزیابی کردند. به گفته آنها، گذشته از گرانی خودرو، در رابطه با بازار کالاهای اساسی و اقلامی همچون برنج، روغن، ماکارونی و… شاهد افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای هستیم. موضوعاتی که نشان می‌دهد سازمان حمایت با توجه به وظیفه و ماهیتی که برای آن تعریف شده، نتوانسته برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، توجه به زنجیره تامین و نظارت بر افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها کاری انجام دهد و به عنوان یک سازمان نظارتی، نقش موثری نداشته است. در همین خصوص سهراب احمدی کارشناس اقتصادی به جهان‌صنعت گفت: این سازمان بیشتر به دنبال این بوده که اطلاعیه صادر کند و به همان منوال گذشته جلو برود. این در حالی است که اجتماع نقیضین محال است و به طور کلی ماهیت و وظیفه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته شده است، با هم در تضاد است و این سوال را به وجود می‌آورد که چطور می‌توان به صورت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد.

تناقضی که به وضوح خودش را نشان داد

همچنین محمود خدری فعال و کارشناس بخش خصوصی نیز با اشاره به تناقضی که در ماهیت سازمان حمایت وجود دارد به جهان‌صنعت گفت: دو مقوله حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان در یک سازمان نمی‌گنجد. در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده نیز این درخواست را مطرح کردیم که وظیفه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت جداگانه در اختیار اتحادیه و یا سندیکا قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه این تضاد در ابتدای سال جاری به وضوح خودش را نشان داد، گفت: یک شب آقای تابش اعلام کرد که قیمت‌ها باید به قیمت‌های قبل برگردد اما هفته بعد درخواست افزایش چندبرابری قیمت ماکارونی از سوی وی امضا شد. در این میان شاهد اظهارنظرهایی از سوی وی بودیم مبنی بر اینکه قیمت ماکارونی به قبل برمی‌گردد و یا اینکه قیمت روغن و دیگر اقلام اساسی افزایش نخواهد داشت. اما در حال حاضر شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه تمامی این اقلام در بازار هستیم.

خدری همچنین با تاکید بر اینکه کار از ریشه خراب است، گفت: آقای بیک‌زاده هم نمی‌تواند در این سازمان کار ویژه‌ای انجام دهد، چراکه این سازمان در شرایط فعلی همچون یک باتلاق است.

بر همین اساس همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز اعلام شده، حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده در تناقض با یکدیگر است و هیچ‌گاه نمی‌تواند همزمان اتفاق بیفتد و باعث ارائه عملکرد مثبت و قابل قبول از سوی این سازمان شود. بنابراین هیچ مسوول جدیدی در این سازمان نمی‌تواند در مدت‌زمان کوتاه کار قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز حاکی از استعفاهای پرتکرار در این سازمان است چراکه با ماهیت فعلی این سازمان، نمی‌توان موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم و یا ساماندهی بازار شد. از این رو بارها در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اغلب کارشناسان وجود سازمان حمایت را باری اضافی بر دوش وزارت صمت و دولت تلقی کرده‌اند و با توجه به عملکرد غیرقابل قبول آن، خواستار انحلال آن بوده‌اند.

گفتنی است عباس تابش همان مسوولی بود که دستور بازگشت شبانه قیمت‌ها به سال گذشته را صادر کرده بود و این‌طور تصور می‌کرد که اقتصاد با دستور و بخشنامه سر به راه می‌شود. این در حالی است که واقعیت‌های بازار مستقل از دستوراتی است که در جلسات صادر می‌شود و حتی مسوولان را نیز ناچار به تبعیت می‌کند. بنابراین اظهارنظرهای بی‌پشتوانه و مقطعی دیگر برای کارشناسان و اهالی بازار چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست و تنها توقعی که از دولتمردان وجود دارد این است که دست‌کم با مردم صادقانه و شفاف برخورد کنند.

* خراسان

- مالیات حداقلی برای مشاغل پردرآمد!

سال هاست که موضوع عادلانه کردن نظام مالیاتی و اخذ مالیات به تناسب درآمد هر گروه از شاغلان، مطرح است و همواره آمارهای عجیبی از مالیات های اندک اقشار ثروتمند و مشاغل پردرآمد منتشر می شود. امسال آمارهای جدیدی از مالیات مشاغل پردرآمد منتشر و مشخص شده است با وجود تلاش ها برای دریافت مالیات بیشتر از مشاغل پردرآمدتر، هنوز مالیات چندانی با توجه به درآمدهای بالا از این مشاغل دریافت نمی شود. چنان که در اظهارنامه های مالیاتی امسال بابت عملکرد سال قبل، مالیات هر پزشک به طور متوسط ۲۱ میلیون تومان، مالیات هر دندان پزشک ۱۶ میلیون تومان، هر وکیل ۲۰ میلیون تومان و هر طلا فروش فقط شش میلیون تومان اظهار شده است!

 مقایسه مالیات حقوق بگیران و اصناف

شاید بد نباشد که ابتدا به مقایسه وضعیت پرداخت مالیات در بخش های مختلف بپردازیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از مجموع ۵۳۲ هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده برای امسال، ۸۵ هزار میلیارد تومان، سهم مالیات بر درآمدهاست که بخش اعظم آن بین دو گروه حقوق بگیران و مشاغل تقسیم شده است. حقوق بگیران بخش عمومی (کارکنان دولت، نهادها و شهرداری ها) ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و حقوق بگیران بخش خصوصی (کارگران و کلیه کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی) ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان و در مجموع، کل حقوق بگیران در بخش های دولتی و خصوصی ۴۸.۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند. در حالی که مالیات مشاغل (شامل اصناف، مغازه داران، فروشگاه ها و مشاغل تخصصی) ۳۳.۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. به این ترتیب حقوق بگیران بیش از اصناف مالیات می دهند. آمارها نشان می دهد تعداد کارکنان بخش عمومی ۳.۷ میلیون و تعداد کارکنان بخش خصوصی ۸.۷ میلیون نفر است که در مجموع ۴۸.۱ هزار میلیارد تومان مالیات در سال جاری باید پرداخت کنند که به طور میانگین، نزدیک به ۳.۶ میلیون تومان مالیات در سال می شود. این در حالی است که با توجه به آمار حدود چهار میلیون واحد صنفی و مشاغل در کشور، میانگین مالیات هر فعال صنفی در سال جاری۸.۴ میلیون تومان خواهد بود. هرچند مروری بر وضعیت مالیات پرداختی پردرآمدترین مشاغل نشان می دهد که تا چه اندازه، میزان مالیات پرداختی در این بخش اندک است.

قانون به سراغ اصناف آمد!

در زمینه مالیات حقوق بگیران با توجه به شفافیت و رصدی که وجود دارد، امکان فرار مالیاتی خیلی کم است اما در زمینه مالیات اصناف و مشاغل با توجه به رویه ای که در سال های گذشته بوده و مبتنی بر خوداظهاری است و امکان رصد وضعیت مالی و تراکنش های آن ها سخت بوده، قطعا با فرار مالیاتی بسیار بالایی مواجه هستیم. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در ۲۱ مهر ۹۸ به تصویب رسید و در ۱۱ آبان همان سال برای اجرا ابلاغ شد، اساسا با همین رویکرد شکل گرفت که بتواند در زمینه مالیات ستانی و مبارزه با پولشویی در حوزه مشاغل و فعالیت های صنفی موثر واقع شود. اجرای این قانون هم اکنون با الزام فروشندگان و مشاغل به استفاده از کارت خوان و ثبت کارت خوان ها براساس حساب های بانکی آغاز شده است. هرچند در مقابل گزارش های متعددی از تمکین نکردن برخی اصناف به این قانون مطرح شده است چنان که رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به گزارش ۴۱۰۰ تخلف مالیاتی به این سازمان، ۷۸۱ مورد را مربوط به استفاده نکردن پزشکان از کارت خوان دانسته است.

۵ صنف پردرآمد در تیررس

تمرکز بر مالیات اصناف در شرایطی است که رئیس سازمان مالیاتی از تمرکز خاص تر بر پنج صنف پردرآمد خبر داده که نیمی از مالیات اصناف را پرداخت می کنند. این پنج صنف به گفته داوود منظور عبارتند از: پزشکان، دندان پزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه داران خودرو. به این ترتیب با توجه به رقم ۳۳.۸ هزار میلیارد تومانی مالیات اصناف در سال جاری باید حدود۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات از این پنج صنف دریافت شود، با این حال نگاهی به اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی ۴ صنف از این ۵ صنف نشان می دهد مالیات اظهار شده از سوی ۴ صنف به هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد! شاید از همین روست که سازمان مالیاتی در روزهای اخیر اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی این اصناف کرده است تا مشخص شود این فعالان صنفی پردرآمد مدعی چه میزان مالیات برای خود هستند. در جدول زیر اطلاعات مربوط به مالیات عملکرد سال گذشته چهار صنف براساس اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده در سال جاری آمده است.

فاصله ۴.۵ برابری اظهارنامه و مالیات واقعی!

آمار افرادی که اظهارنامه مالیاتی پر کرده اند و میزان مالیاتی که این مشاغل در اظهارنامه ها ابراز کرده اند، موضوع جالبی است. براساس آخرین آمار، فقط حدود ۲۷ هزار پزشک، اظهارنامه مالیاتی پر کرده اند، در حالی که بر اساس آخرین آمار به نقل از محمد حسین آیتی، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به ازای هر ۱۰ هزار نفر، ۱۶ پزشک در کشور وجود دارد که با توجه به جمعیت حدود ۸۵ میلیونی کشور به معنای آمار ۱۳۶ هزار نفری پزشکان در کشور است. به این ترتیب فقط ۲۰ درصد پزشکان اظهارنامه داده اند و خبری از مالیات ستانی از دیگر پزشکان نیست. همچنین اظهارات سال قبل یک مقام سازمان مالیاتی درباره میزان مالیات واقعی پزشکان و تفاوت آن با ارقام ارائه شده در اظهارنامه ها نیز جالب است. محمدرضا نوری، مدیر کل مالیاتی استان تهران در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران با بیان این که ۵۰۰ پرونده پزشکان با درآمد بالا مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر اطلاعات سامانه‌های طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شد، افزود: میانگین مالیات اعلام شده توسط پزشکان با درآمد بالا حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر بود در حالی که مالیات واقعی آن ها بیش از ۷۶ میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است. در هر حال ضرورت کاهش وابستگی به نفت و اصلاحات ساختاری بودجه به‌منظور کاهش کسری بودجه که موجب رشد نقدینگی و تورم می شود و عدالت در پرداخت مالیات از سوی همه اقشار جامعه، ایجاب می کند بخش های فراری از پرداخت مالیات و مشاغل پردرآمد، سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند. این هم علاوه بر اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پایه مالیات بر مجموع درآمد بر می گردد که در صورت اضافه شدن این پایه مالیاتی مهم، می توان به ارتقای عدالت مالیاتی بیشتر امیدوار بود

* دنیای اقتصاد

- بازگشت ملی‌سازی به خودروسازی

در حالی که افکار عمومی و حتی خودروسازان در انتظار لغو تحریم و ازسرگیری همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو هستند اما به نظر می‌رسد در سطح کلان و به‌خصوص در برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه ویژه‌ای برای مشارکت‌های خارجی به‌خصوص با شرکای پیشین، دیده نشده است.

این موضوع را می‌توان از لابه‌لای اظهارات تصمیم‌سازان، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برای بازگشت خودروسازان خارجی شرط و شروط می‌گذارند گرفته تا مسوولان وزارت صمت که تلویحا بر بازگشت به سیاست‌های مبتنی بر ملی‌سازی تاکید می‌کنند، متوجه شد. اخیرا نیز مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به نوعی عنوان کرده که قرار است خودروسازی کشور با تکیه بر پلتفرم‌های داخلی (داخلی‌شده) پیش برود، گویی دیگر نیازی به مشارکت‌های بین‌المللی نیست. آن‌طور که عبدالله توکلی لاریجانی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرده، عارضه‌ اصلی در خودروسازی کشور این است که گمان می‌کنیم فقط باید پایگاه محلی یک خودروساز خارجی باشیم. وی با بیان اینکه هرگاه این پایگاه بنا بر دلایلی به هم می‌خورد، خودروسازی کشور اسیر مشکلات می‌شود، عنوان کرده گاهی نگاه به خارج از کشور داریم و همین موضوع سبب می‌شود در توسعه پلتفرم‌های بومی و حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن متوقف شویم.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در نهایت این را هم گفته که روی ۴ پلتفرم کلیدی در صنعت خودروی کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد و خودروسازان تولید را با همان‌ها پیش خواهند برد. با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد وزارت صمت عملا چشم خود را روی مشارکت‌های خارجی بسته یا حداقل اینکه همکاری‌های بین‌المللی در صنعت خودرو به‌خصوص با اروپایی‌ها و کشورهایی همچون فرانسه وکره را از اولویت خارج کرده است. البته در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سال ۱۴۰۴، بر مشارکت‌های خارجی تاکید شده، با این حال گویا همکاری‌های بین‌المللی قرار است به برخی کشورها به‌خصوص چین و احتمالا روسیه محدود شود. اینکه چرا وزارت صمت به این سمت رفته، عوامل مختلفی دارد و در این بین، سیاست‌های کلان کشور (نگاه ویژه به داخلی‌سازی)، بدعهدی خودروسازان خارجی در دوران تحریم و البته دستیابی به پلتفرم‌های جدید، نقش مهمی در تغییر ایدئولوژی خودرویی وزارت صمت و بازگشت به تفکرات ملی‌گرایانه مخصوص اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ دارند.

در این بین، به نظر می‌رسد در سطح سیاست‌های کلان کشور نیز نگاه به خارج محدود و بر داخلی‌سازی و استفاده از امکانات موجود به ویژه ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید شده است. هرچند سیاست‌های کلان به شکلی رسمی مشارکت‌های خارجی را رد نکرده، اما ظاهرا چندان میلی نیز به آن ندارد. البته این بی‌میلی گویا مختص همه خارجی‌ها نیست و چینی‌ها و شاید هم روس‌ها استثنا به حساب می‌آیند. به عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت لغو تحریم نیز دیگر چندان جایی برای خودروسازان اروپایی (از جمله رنو و پژو) نباشد و چینی‌ها و شاید روس‌ها جایگزین آنها شوند، البته به شکلی محدود. در واقع حتی با وجود نگاه ویژه به خودروسازان چینی و روسی، به نظر می‌رسد وزارت صمت باز هم اولویت خود را بر تولید داخل گذاشته و می‌خواهد تا حد امکان خودروسازی کشور را به سمت بی‌نیازی به همکاری‌های بین‌المللی ببرد.

شرکت‌های چینی در دوران تحریم‌های هسته‌ای (سال‌های ۹۱ و ۹۲) نه تنها از ایران نرفتند، بلکه حضور خود را نیز گسترش دادند تا از خلاء اروپایی‌ها نهایت استفاده را ببرند. در دور دوم تحریم‌ها اما شرایط فرق کرد و حضور چینی‌ها گسترش که نیافت هیچ، آب هم رفت، به نحوی که برخی خودروسازان چینی ایران را ترک کردند یا فعالیت خود را کاهش دادند. حالا اما وزارت صمت همچنان روی چینی‌ها حساب باز می‌کند و در این ماجرا، قرارداد همکاری جامع ۲۵ساله ایران و چین نقش محوری دارد. در این قرارداد گویا بر احداث شهرک‌های صنعتی و خودرویی توسط چینی‌ها در ایران تاکید شده است.

اما مساله دیگر در چرایی رویکرد مبتنی بر ملی‌سازی وزارت صمت، اتفاقات رخ‌داده در دوران تحریم و بدعهدی خودروسازان خارجی و خروج آنها از کشور است. در دو دوره تحریم طی یک دهه گذشته، صنعت خودروی ایران آسیب زیادی دید، زیرا شرکای خارجی یک به یک رفتند و خروج آنها تبعات منفی زیادی روی میزان تولید و سطح کیفی خودروهای داخلی داشت. از آنجا که خروج خودروسازان خارجی در دوران تحریم‌های سال ۹۷ تکرار شد، این تفکر در وزارت صمت و برخی دیگر از نهادهای تصمیم‌گیر شکل گرفت که دیگر نباید به خارجی‌ها اعتماد کرد و بهتر است روی توان موجود در داخل تکیه شود. در واقع رفتار خودروسازان خارجی در دوران تحریم و خروج آنها از کشور با وجود اینکه قرارداد داشتند، چشم سیاستگذار داخلی را ترسانده، به نحوی که گویا دیگر نمی‌خواهد در این مورد به نوعی ریسک کند.

در نهایت دیگر موضوعی که وزارت صمت را به بازگرداندن سیاست‌های مبتنی بر ملی‌سازی و فاصله گرفتن از مشارکت‌های خارجی ترغیب کرده، پلتفرم‌های داخلی است. در حال حاضر وزارت صمت تمرکز خود را روی چهار پلتفرم شامل دنا، تارا، شاهین و کوئید گذاشته و گمانش این است که با وجود آنها نیاز چندانی به مشارکت‌های خارجی ندارد. به عبارت بهتر، وزارت صمت می‌خواهد سنگ‌بنای جدید خودروسازی کشور را به طور ویژه روی این پلتفرم‌ها قرار بدهد و گویا نیازی هم نمی‌بیند که از مشارکت‌های بین‌المللی (همکاری با اروپایی‌ها) بهره ببرد.

بازگشت وزارت صمت به سیاست‌های سابق در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند خودروسازی کشور به دلیل دور ماندن از فناوری و تکنولوژی روز دنیا، نیاز به مشارکت‌های بین‌المللی دارد تا ضعف‌های خود را پوشش دهد. افکار عمومی نیز انتظار دارند در صورت لغو تحریم، همکاری با خودروسازان خارجی از سر گرفته شود تا سطح کیفی خودروهای تولیدی بالا برود.

* کیهان

- روی خوش بازار انرژی جهان به نفت ایران

بحران عرضه، بازار انرژی جهان از آمریکا تا عربستان را فرا گرفته و قیمت نفت را بالای ۱۰۰ دلار نگه داشته است. همزمان با این وضعیت، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده اکنون آماده بازگشت تولید خود به حداکثر میزان ممکن است؛ موضوعی که برای بازار جهانی غیر قابل‌ چشم‌پوشی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بحبوحه شوک جهانی انرژی، ظرفیت تولید مازاد نفت عربستان به‌شدت کاهش یافته است. در همین زمینه فارس به نقل از رویترز نوشت: اینکه عربستان سعودی که به‌عنوان بانک مرکزی نفت جهان شناخته می‌شود، واقعاً چقدر می‌تواند نفت تولید کند، یک راز صنعت است و شک و تردید در این مورد معمولاً در زمان قیمت‌های بالای نفت و فشار بر تولید جهانی افزایش می‌یابد. عربستانی که می‌گوید می‌تواند ۱۲ میلیون بشکه در روز تولید کند، همواره در گذشته تلاش کرده ثابت کند که تردیدها اشتباه می‌کنند.

اما در شرایطی که جهان با یکی از بدترین بحران‌های عرضه تاکنون مواجه است، صاحبان صنعت، منابع اوپک و دیگر کارشناسان در این فکر هستند که آیا این کشور که در حال حاضر حداقل ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون بشکه در روز تولید می‌کند، یک و نیم میلیون بشکه دیگر در آستین برای پمپاژ سریع و پایدار دارد یا خیر.

آنچه شک و تردیدها در مورد ظرفیت اضافی عربستان سعودی را بیشتر کرده این است که این کشور باوجود قیمت‌های تقریباً بی‌سابقه نفت، کمتر از سهمیه خود در اوپک تولید می‌کند و ارقام اوپک نشان می‌دهد که حفاری چاه‌های جدید در این کشور در سال گذشته بسیار پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری بوده است.

یک منبع ارشد با استناد به اطلاعات گفت‌وگوهای خصوصی با منابع آگاه در آرامکو گفت که اطلاعات وی نشان می‌دهد که آرامکو نمی‌تواند بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز تولید کند، مگر اینکه از ذخایر داخل یا ذخایر خارجی در کشورهای مصرف‌کننده مانند ژاپن، هلند و مصر استفاده کند.

تولید روزانه اوپک پلاس

 ۲/۵ میلیون بشکه کمتر از هدف

بر اساس گزارش‌های موجود، ائتلاف اوپک پلاس هم نتوانسته به هدف تولید خود در ماه ژوئن (خرداد و تیرماه) برسد. به گزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس، ائتلاف اوپک پلاس در ماه ژوئن ۲.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تعیین‌ شده این گروه تولید کرده است.

از بین اعضای غیر اوپک این ائتلاف، تولید نفت قزاقستان و آذربایجان به‌خاطر فصل تعمیرات و نگهداری در میادین نفتی اصلی آنها کاهش یافته است. نیجریه عضو اوپک هنوز هم با مشکلات شدید تولید مواجه است. تولید نفت این کشور در ماه ژوئن به پایین‌ترین رقم طی ۱۷ ماه گذشته رسید. بر اساس این گزارش، تولید نفت اوپک در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن به‌خاطر کاهش تولید شدید لیبی و نیجریه پایین آمده است. ۱۰ عضو اوپک که شامل قرارداد تولید اوپک پلاس می‌شوند، روی‌هم‌رفته تنها ۲۰ هزار بشکه در روز افزایش تولید داشته‌اند.

کاهش تولید آمریکا

بحران عرضه، دامن آمریکایی‌ها را هم گرفته است. گزارش ماهانه سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت این کشور در ماه‌آوریل (فروردین و اردیبهشت‌ماه)

نیم درصد کاهش یافته و به کمترین میزان طی ماه‌های اخیر رسیده است.

این گزارش حاکی از آن است که آمریکا در ماه مارس (اسفند و فروردین‌ماه) روزانه ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت تولید کرده که این رقم در ماه‌آوریل به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است. تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۹ به بیشینه خود معادل ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و در شرایط کنونی فاصله زیادی تا رسیدن به این رقم دارد.

به‌ این ‌ترتیب شاید وقتی که رئیس‌جمهور فرانسه ماه گذشته در گوش جو بایدن همتای آمریکایی خود زمزمه کرد که عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، ظرفیت تولید مازاد بسیار کمی دارد، رئیس‌جمهور ایالات متحده متعجب شد، اما حالا با رسیدن اخبار جدید از بحران عرضه در آمریکا و سایر نقاط جهان در کنار تحریم نفتی روسیه، واقعیت بحران انرژی برای ساکنان کاخ سفید آن هم در آستانه سفر بایدن به ریاض عجیب نیست.

شرایط متفاوت ایران

همزمان با بالاگرفتن بحران عرضه نفت در جهان، صنعت نفت ایران روزهای متفاوتی را سپری می‌کند. ایران از یک‌طرف فروش نفت خود را به زمان قبل از خروج آمریکا از برجام بازگردانده، از سوی دیگر درآمدهای نفتی خود را وصول می‌کند و حالا آمادگی دارد تولید خود را به حداکثر میزان ممکن برساند.

جواد اوجی، وزیر نفت ایران دوهفته قبل اعلام کرد: وضعیت بازار جهانی نفت به‌گونه‌ای است که بازگشت نفت ایران به بازار می‌تواند پاسخگوی بخشی از مشتریان و کمک‌کننده به ایجاد تعادل و آرامش در بازارهای جهانی باشد. به‌ویژه آنکه با نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز مسافرت‌ها در اروپا و آمریکا، شاهد افزایش تقاضای جهانی برای نفت و فرآورده‌های نفتی خواهیم بود و در چنین شرایطی، کشورهای مصرف‌کننده احتمالاً فشارهای قیمتی مضاعفی را به‌ویژه در بازار فرآورده‌های نفتی متحمل خواهند شد .

او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر این مسئله تأکید دارد که برهم‌ خوردن امنیت انرژی و شدت‌گرفتن نوسانات بازار یک بازی باخت- باخت برای همه بازیگران این عرصه است، تصریح کرد: ما به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفت و گاز جهان آمادگی داریم در سریع‌ترین زمان ممکن تولید نفت خام خود را به سطح پیش از تحریم‌ها افزایش دهیم .

به‌تازگی هرمز قلاوند، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران هم اعلام کرده بود: هم‌اکنون شرکت ملی نفت ایران آماده بازگردانی تولید نفت خام به حداکثر مقدار ممکن (معادل تولید نفت خام قبل از اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، به میزان سه میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه نفت در روز) بوده و در صورت نیاز کشور به افزایش صادرات نفت خام یا افزایش مصارف پالایشگاه‌های داخلی، به‌سرعت قابل انجام خواهد بود .

نیاز بازار به نفت ایران

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند راه‌حل خروج اقتصاد جهان از رکورد بازگشت کامل نفت ایران، ونزوئلا و لیبی به بازار است؛ محمد بارکیندو، دبیرکل فقید اوپک چندی قبل اعلام کرده بود: صنعت نفت و گاز به‌دلیل سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، تحت محاصره قرار دارد و اگر اجازه داده شود نفت بیشتری از سوی ایران و ونزوئلا وارد بازار شود، بحران کمبود عرضه می‌تواند تسهیل شود .

محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در همین راستا به ایسنا گفت: بی شک بازار به نفت ایران نیاز دارد و برای این مهم نیز دو دلیل وجود دارد؛ اول اینکه افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار به‌گونه‌ای است که تقاضا بیشتر از عرضه بوده و به همین دلیل قیمت‌ها روبه افزایش است. دوم اینکه برخی از مصرف‌کنندگان از ذخیره‌سازی‌های خود استفاده می‌کنند و این نشان می‌دهد که عرضه کافی نیست و کشورها ناچار به استفاده از ذخایر خود هستند .

بازگشت نفت ایران به بازار سبب کاهش قیمت می‌شود و از کاهش تقاضا جلوگیری می‌کند و رکود اقتصادی در جهان را که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند اواخر امسال یا اوایل سال آینده میلادی به وقوع بپیوندد منتفی می‌کند.

فروش نفت و وصول درآمدها بدون برجام و FATF

در این‌ بین نکته مهم این است که موفقیت کشور در افزایش تولید و وصول درآمدهای نفتی بدون برجام و FATF به‌دست آمده است؛ بنابراین بعدازاین هم می‌تواند ادامه داشته باشد و این کشورهای متخاصم هستند که با ادامه تحریم‌ها و اصرار بر خواسته‌های نامشروع خود، دنیا را در بحران انرژی فروبرده‌اند.

علی صالح‌آبادی، رئیس ‌بانک مرکزی ابتدای خردادماه ۱۴۰۱ از افزایش سه میلیارد دلاری درآمدهای حوزه نفت (نفت و پتروشیمی) در دوماه نخست سال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد. به گفته وی در این مدت

۷.۵ میلیارد دلار ارز از این محل وصول شد که افزایش

۶۰ درصدی را نشان می‌دهد و حاکی از موفقیت سیاست‌های دیپلماسی انرژی وزارت نفت بوده است، ضمن آنکه دولت مردمی سیزدهم توانست صادرات نفت خام را که در دوره گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود، بالای یک میلیون بشکه در روز تثبیت کند.

همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ۸۰ درصد از درآمدهای نفتی را به‌صورت نقدی دریافت کرده‌ایم و مابقی نیز با دارو و کالاهای اساسی موردنیاز کشور تهاتر شده است. به گفته وزیر نفت، ۲۰ درصدی که شامل تهاتر کالاهای اساسی با نفت ایران می‌شود، طبق اعلام نیاز و با کیفیت تعیین شده توسط ایران است. تجارت تهاتری از جمله شیوه‌های مرسوم در دنیاست که ۳۰ درصد از تجارت جهانی سهم دارد. علاوه‌بر این در پی انتشار اخباری درباره تحقق نیافتن تکالیف درآمدی وزارت نفت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، محمد روستا مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران در این‌باره تصریح کرد: با وجود دوبرابر شدن تکالیف درآمدی وزارت نفت در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ که جهشی خیره‌کننده به شمار می‌آید، در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۷۰ درصد از تعهدهای درآمدی ارزی وزارت نفت وصول شده و حتی بعضی از مطالبات معوق کشور نیز تسویه شده است .

در مجموع به نظر می‌رسد بسیاری از مناسبات در بازار انرژی تغییر کرده است؛ از یک‌طرف بازار جهانی انرژی با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا دست‌به‌گریبان است و از سوی دیگر کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌ها نفت خود را می‌فروشد و درآمد آن را دریافت می‌کند و آمادگی دارد با لغو تحریم‌ها، نفت بیشتری روانه بازار تشنه انرژی کند، ولی در این ‌بین لجبازی و اصرار غربی‌ها و بر تحریم‌های ظالمانه، مانع بازگشت تعادل به بازار است.

* همشهری

- پایان فرار مالیاتی کارت به کارت

سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گشت ویژه علیه کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای را آغاز کرده‌اند، هدف از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام شده است. اقدامی که باعث شده برخی کسبه به جای استفاده از کارتخوان‌های فروشگاهی از خریداران و مشتریان خود بخواهند تا به جای کارت کشیدن، پول را کارت به کارت کنند. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اقدام اعلام کرد کارت به کارت هم جزو مالیات فروشندگان محسوب می‌شود. همزمان مدیرعامل شرکت شاپرک از غیرفعال شدن ۳۵۰هزار کارتخوان فروشگاهی به‌دلیل ثبت نشدن در سامانه مالیاتی خبر داده و یک مقام انتظامی هم اعلام کرد: برخی حساب‌های بانکی غیرفعال و مسدود شده است.

به گزارش همشهری، رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای قانون جدید مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی اعلام کرد: از سال گذشته سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف کردن انتقال پول در وجه ذی‌نفعان در دستور کار قرار گرفت و درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را به پرونده‌های مالیاتی به‌طور تقریباً کامل اتصال داده‌ایم و ۷.۲میلیون دستگاه پرداخت به پرونده‌های مالیاتی متصل شد. او افزود: ۳میلیون دستگاه پرداخت انصراف داده‌اند و دستگاه‌های خودشان را غیرفعال کرده‌اند، هم‌اکنون ۱.۴میلیون دستگاه پرداخت بلاتکلیف است که در یک ماه آینده با دستور بانک مرکزی غیرفعال خواهد شد.

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری

منظور با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اعلام کرد: زمانی که پایانه‌های فروشگاهی را ساماندهی کردیم، متأسفانه برخی فعالان اقتصادی مردم را به زحمت انداختند؛ زیرا مردم را مجبور می‌کردند به جای اینکه از این پایانه‌ها استفاده کنند، مبلغ مورد نظر را به‌صورت کارت به کارت یا حساب به‌حساب منتقل کنند اما با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، عملاً حساب‌هایی که تجاری باشند همچون پایانه‌های فروشگاهی با آنها برخورد می‌کنیم که نشانگر فعالیت اقتصادی فرد خواهد بود.

این مقام مالیاتی تأکید کرد: ظرف یک ماه آینده بانک مرکزی آیین‌نامه تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را ابلاغ می‌کند. کسانی که از حساب‌های شخصی خود بیش از دفعات و مبالغ معینی در ماه برای کسب‌وکار استفاده کنند، به منزله حساب تجاری یا مشکوک به تجاری شناسایی شده و ما این حساب‌ها را هم مشمول مالیات می‌کنیم.

انسداد کارتخوان‌ها جدی شد

همزمان کاظم دهقان، مدیرعامل شاپرک هم با اشاره به بلاتکلیفی یک‌میلیون‌و۴۰۰هزار کارتخوان بدون پرونده مالیاتی گفت: امروز ۳۵۰هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال می‌شوند و در ۳ گام دیگر، درنهایت تا یک ماه آینده کل ترمینال‌های الصاق نشده به پرونده‌های مالیاتی، غیرفعال خواهند شد.

او افزود: طبق الزامات ماده۱۱ قانون پایانه فروشگاهی سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف به ساماندهی، ایجاد کد یکتا و ظرفیت ثبت نام مالیاتی برای کل پذیرندگان و دارندگان درگاه‌های پرداخت ازجمله کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. او افزود: از ۵/۱سال پیش زیرساخت‌های لازم با هماهنگی سازمان امور مالیاتی فراهم و طی یک فرایند مطول و پیچیده شروع به برنامه‌ریزی شد. به‌گفته دهقان، عمده دغدغه بانکی مرکزی در این حوزه، ایجاد نشدن اختلال در کسب‌وکار مردم و پذیرندگان بوده و هست.

مدیرعامل شاپرک تأکید کرد: امیدوار هستیم قبل از غیرفعال‌سازی‌ در موعد مشخص شده، صاحبان این دستگاه‌ها بلافاصله برای ارائه و تکمیل مدارک پرونده مالیاتی خود اقدام کنند. همچنین تمهیدات لازم برای فعال‌سازی‌ مجدد پایانه‌های مسدود شده‌ای که پذیرنده اقدام می‌کند فراهم شده است. او افزود: ۸میلیون‌و۳۰۰هزار ترمینال (کارتخوان، پایانه اینترنتی و موبایلی) الصاق شده داریم که از این تعداد ۷میلیون‌و۵۰۰هزار ترمینال فعال هستند و کار می‌کنند و ۸۰۰هزار ترمینال الصاق شده غیرفعال داریم که در مسیر فعال شدن مجدد قرار دارند.

مکث

ماجرای انسداد حساب‌های بانکی

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با تأکید براینکه چیزی به‌عنوان اجاره کارت بانکی نداریم، گفت: اگر کسی کارت بانکی‌اش را اجاره می‌دهد مطمئن باشد که از کارت او برای مقاصد مجرمانه استفاده شده و نخستین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد مالک حساب است. او با اشاره به انواع کلاهبرداری‌های اینترنتی اعلام کرد: ما با پدیده‌ای به نام اجاره کارت بانکی روبه‌رو بوده‌ایم، این کار امنیت روانی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند زیرا ۹۰درصد کارت‌هایی که اجاره داده می‌شود برای مقاصد مجرمانه ازجمله شرط‌بندی و قمار، کلاهبرداری در حوزه رمز ارز، کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش آنلاین است. برخی فروشگاه‌های اینترنتی برای اقدام به کلاهبرداری از کارت‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: با هماهنگی ایجاد شده بین این دستگاه‌ها به سرعت این افراد مجرم شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی و پلیس فتا و همکاری بانک مرکزی این حساب‌ها مسدود می‌شود. سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: در برخی موارد که فرد مبادرت به اجاره کارت بانک کرده درصورتی‌که محرز شود این کار با اطلاع شخص و عمدا صورت گرفته و سرقت حساب انجام نشده است، تمام حساب‌های این شخص برای جلوگیری از این اقدام مجرمانه مسدود میکند.

-  فقط ۲۵درصد برنج مورد نیاز وارد شد

بازار برنج در آستانه فصل برداشت برنج داخلی همچنان با رشد روزافزون قیمت مواجه شده است و نرخ‌های ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار تومان هر کیلو برنج برای مصرف‌کنندگان در حال عادی شدن است. قیمت انواع کیفی برنج ایرانی اندکی پیش از آغاز امسال از ۱۰۰هزارتومان گذشت. در ۳‌ماه گذشته به‌طور پیوسته روند افزایش قیمت ادامه داشته است. همزمان با آغاز برداشت محصول در شالیزارهای کشور از ۱۵روز دیگر، واردات برنج نیز به ممنوعیت فصلی می‌رود؛ درحالی‌که برنج وارد شده از ابتدای امسال به‌دلیل پاره‌ای مشکلات، بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده بوده است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با همشهری میزان کل برنج وارد شده از ابتدای امسال را ۴۰۰هزار تن اعلام کرد و این میزان را با توجه به نیاز بازار بسیار کم دانست. مسیح کشاورز با اشاره به کُندی روند ثبت سفارش واردات برنج در طول امسال گفت: با توجه به گرانی برنج ایرانی، تقاضای بخش زیادی از مصرف‌کنندگان از خانگی یا رستوران‌ها و شرکت‌ها به سمت برنج خارجی رفته و ما باید این نیاز را تامین کنیم؛ این در حالی است که روند واردات با حفره‌ها و موانع زیادی مواجه شده است. او اضافه کرد: تا پایان سال حداقل ۱.۵میلیون تن برنج باید وارد شود و با توجه به گرانی بیش از حد برنج ایرانی از یک سو و کاهش تولید از سوی دیگر، امسال به‌احتمال زیاد باید از میانگین هر سال واردات بیشتری داشته باشیم، این در حالی است که

موازی کاری‌ها، روند واردات را کُند کرده و به‌طور مثال، تمام آزمایش‌هایی که وزارت بهداشت روی برنج‌های وارداتی انجام می‌دهد، سازمان استاندارد همان را دوباره انجام می‌دهد.

تکلیف واردات هنوز مشخص نیست

تجربه افزایش شدید قیمت برنج ایرانی در بازار در فصل ممنوعیت واردات سال گذشته، وزارت بهداشت را بر آن داشت تا در زمینه ممنوعیت واردات همزمان با فصل برداشت، بازنگری کند. وزیر جهادکشاورزی و معاون برنامه‌ریزی اقتصادی این وزارتخانه از چندین مورد از نبود محدودیت در واردات امسال سخن گفته‌اند اما هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص به صورت مکتوب و رسمی به گمرک ابلاغ نشده است. به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان، با نزدیک شدن به مرداد ماه و زمان ممنوعیت فصلی، هیچ واردکننده‌ای ریسک واردات را به‌دلیل رسوب کالایش در گمرک نمی‌پذیرد و این موضوع می‌تواند بازار را دوباره با کمبود کالا مواجه کند؛ کمبودی که رشد قیمت را در پی خواهد داشت. کشاورز در این خصوص گفت: برای حمایت از برنج ایرانی راهکارهایی بهتر از ممنوعیت واردات وجود دارد؛ ازجمله حمایت در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقداماتی از قبیل یکپارچگی زمین‌ها، صنعتی کردن شالیکوبی‌ها برای کاهش ضایعات و در بخش نرم‌افزاری نیز برندسازی برنج‌های ایرانی برای رصدپذیر شدن میزان تولید، کیفیت، عرضه و غیره به همان شکلی که برای برنج‌های وارداتی اتفاق می‌افتد.

قیمت ۲۰۰هزار تومانی برنج خالص ایرانی

دبیر انجمن واردکنندگان با اذعان به اینکه هزینه در بخش تولید و کشاورزی بالا رفته، درباره تعیین قیمت برنج ایرانی گفت: قیمت برنج ایرانی به هیچ عنوان منطقی نیست و نمی‌توان تمام مشکلات بخش کشاورزی را بر دوش مصرف‌کننده گذاشت. کشاورز اضافه کرد: اگر ما از خارج برنج را با قیمت مناسب می‌خریم، برای این است که آنها با استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته، از شالی ۹۵درصد برنج می‌گیرند و قیمت به‌صرفه می‌شود؛ ولی در ایران ۵۰درصد شالی، برنج شکسته است و تاوان این نقص را مصرف‌کننده می‌دهد، درحالی‌که اگر دولت امکان تامین ماشین آلات را ندارد باید به کشاورز یارانه بدهد تا این بار از دوش مصرف‌کننده برداشته شود. برنج سفیدی که در بعضی کشورها از جمله تایلند تولید می‌شود، از لحاظ عطر، طعم و قد با برنج‌های ایرانی هم‌رده است و فروش این برنج‌ها در اختلاط با برنج‌های ایرانی یا در کیسه‌های ایرانی به‌عنوان برنج تولید داخل اخیرا به وفور دیده شده است‌. کشاورز، با بیان اینکه برنج خالص و بدون اختلاط ایرانی را کمتر از ۲۰۰هزار تومان نمی‌توان خرید، گفت: هم‌اکنون برنج‌های موجود در بازار ترکیبی از کمی برنج ایرانی کیفی با ایرانی پرمحصول یا ترکیبی از برنج ایرانی با برنج خارجی است که این برنج‌ها در محدوده کیلویی ۱۵۰هزار تومان عرضه می‌شود و سازمان استاندارد که برای برنج خارجی ۳۶۰قلم آزمایش انجام می‌دهد، درباره برنج ایرانی که با قیمت‌های گزافی عرضه می‌شود، هیچ آزمایشی انجام نمی‌دهد.

رفتار دوگانه؛ عامل آشفتگی بازار برنج

رفتار دوگانه دولت با برنج‌های ایرانی و خارجی به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان برنج، موجب آشفتگی در بازار برنج بوده است. کشاورز گفت: برنج‌های وارداتی به‌صورت شناسنامه‌دار وارد و در سامانه جامع تجارت رصد می‌شود که آیا برنجی که در فلان انبار وارد شده در بازار عرضه شده یا خیر؟ و به چه میزانی عرضه شد؟ اما درباره برنج تولید داخل این پایش وجود ندارد و مشخص نیست چه تفکری باعث می‌شود برنج‌های ایرانی در انبارهای بدون شناسنامه ذخیره‌سازی شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه من نام این کار را احتکار می‌گذارم، افزود: نگهداری کالا در انباری که هیچ‌کس اطلاعی از آن نداشته باشد، مصداق احتکار است.