قفل کردن زندگی مردم، اسمش مطالبه‌گری نیست، زیاده‌خواهی است.

روزنامه فرهیختگان درباره شیطنت چند روز قبل چند راننده بی‌آرتی و عدم حمل مسافران به بهانه مطالبه افزایش حقوق نوشت: چند روز پیش لابه‌لای مجازی‌گردی‌های پشت‌سرهم و تماشای عکس و استوری‌های دوستان، چند پست و استوری از ناراحتی برخی دوستان به‌خاطر نبود اتوبوس در بعضی خطوط اتوبوسرانی پایتخت جلب توجه کرد.

ماجرای صف‌های نسبتاً طولانی و معطلی‌های طولانی‌تر در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو ماجرای تکراری برای ما تهرانی‌هاست و اصلا غیرطبیعی نیست. منتها وقتی این معطلی‌ها آن‌قدر زیاد می‌شود که به گلایه و شکایت می‌رسد، یعنی ماجرا از حالت طبیعی خارج شده.

رانندگان مذکور خواهان افزایش حقوق خود به همان میزان اعلام شده توسط وزارت کار بودند؛ همان 57 درصد.

این اعتراض و واکنش‌ها و نوشداروی بعد از آن، نکاتی را گوشزد می‌کند که اطلاع از آن قبل از هر نوعی از بازخوردها، الزامی است.

نکته اول اینکه فیش‌های حقوقی برخی رانندگان شرکت واحد در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شد و برخی مسئولان هم در ارتباط با این فیش‌ها توضیح دادند که بازه دریافتی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی از بیش از 15 میلیون تا ماهیانه بیش از ۲۵ میلیون تومان است و این یعنی عدد دریافتی رانندگان عدد کمی به‌خصوص در مقایسه با بسیاری از مشاغل نیست و همین مسئله به‌نظرم اصل این اعتراض را زیر سؤال می‌برد که در شرایط موجود کشور، ولو با تمام سختی‌ها، اینکه صنفی، در اینجا رانندگان اتوبوس مردم را معطل و در فشار بگذارند که بخواهند حقوق نه‌چندان پایین‌شان را بالاتر ببرند، در خوشبینانه‌ترین حالت نوعی زیاده‌خواهی است.

به هر حال اعتراض حق تمام مردم و اصناف در شـرایط سخت و نابرابری است، اما در جامعه‌ای که معلمان و پرستاران و بسیاری دیگر از اصناف، اعدادی به مراتب پایین‌تر از رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد دریافت می‌کنند، این‌طور تنش‌آفرینی‌ها کمی بودار به‌نظر می‌رسد. خلاصه که آقای راننده ماهارو ایستگاه نکن! 

نکته بعدی اما معطوف به واکنش‌هایی است که بعد از این اعتراضات شکل گرفت. بعد از این واقعه در اقدامی خوب، شهردار تهران در جمع معترضان حاضر شد و انتقادات و اعتراضات آنها را شنید و نکاتی را هم گفت، منتها بعد از آن، خبر رسید که شهرداری قرار است حقوق جدید را با افزایش ۴۰ درصدی برای رانندگان واریز کند. این اقـــدام با توجه به انتقاد اولی که طرح کردیم، خود می‌تواند پایه‌گذار بدعتی جدید باشد.

 

پایه پولی در دولت سابق بیش از 400 درصد و نقدینگی 700 درصد رشد کرد که این دو عامل، عامل دامن زدن به تورم پایدار است.

این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و نوشت: با آغاز به کار دولت یازدهم و پس از آن دوازدهم عوامل جدیدی سوخت پایه پولی را تامین کرد.

در همین راستا طی سال‌های گذشته پایه پولی به‌طور عمده از طریق رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است.

درواقع براساس سیاست‌های دولت وقت دست بانک‌ها به‌ویژه خصوصی‌ها برای خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی باز گذاشته شده بود، سیاستی که به تدریج آثار منفی خود را در متغیرهای اقتصادی و در نهایت معیشت و زندگی مردم برجای گذاشت.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پنج برابر شده است. به‌طوری که رقم پایه پولی از ۹۵ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است.

بر این اساس در دولت حسن روحانی پایه پولی بیش از ۴۲۲ درصد رشد داشته است، بدین‌ترتیب در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۴۰۵ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

بررسی تفکیک‌شده دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم بدتر شده است. به‌طوری که در دولت یازدهم پایه پولی 94/4 درصد و در دولت دوازدهم 168/9 درصد رشد داشته است.

علاوه بر رشد ۵ برابری پایه پولی، مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت روحانی نیز نشان‌دهنده رشد ۸ برابری این متغیر است. به عبارت دیگر نقدینگی بیش از ۷۰۰ درصد بیشتر شده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی دراقتصاد ایران در حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این رقم به ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

نشریات حامی بی‌تدبیری‌های دولت سابق، کاملا حافظه مردم را دست‌کم گرفته‌اند و به شعور مخاطبان توهین می‌کنند.

روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اول خود را به اظهارات محمد طبیبیان اختصاص داده و با معرفی او به عنوان «استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادی» نوشته است: جراحی اقتصادی باید از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی شروع شود.

وی می‌گوید: «بزرگواری از مقامات گفته‌اند که این رویکرد رها شدن قیمت‌ها، جراحی اقتصادی است.

 خـود آن بزرگواری که گفته‌انـد جراحی اقتصادی در کار است، از سوابق به نظر نمی‌رسد جراحی اقتصادی کرده باشند حتی اگر آن کارد جراحی را در گذشته هم در دست داشته بوده‌اند. امید که این بار جراحی در کار باشد.

این اقدامات که انجام می‌شود به نظر نمی‌رسد جراحی اقتصادی باشـد، جراحی اقتصادی از بودجـه شـروع می‌شـود، از کاهـش هزینه‌های دستگاه‌های حکومتی در نوبت اول کاهش بودجه مجلس، شورای نگهبان، ریاست جمهوری ... کاهش بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته ... کاهـش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحـب نفوذ ... کاهش بودجه مراکزی که نتیجه کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه فایده یا هزینه اثر بخشی نشده است...

جراحی اقتصادی لزوماً بخش پولی را باید دربر گیرد آن هم نه در جهت پخش کردن بیشتر پول بلکه در جهت ایجاد یک نظام بانکی مثل آنچه در کشورهای پیشرفته وجود دارد. جراحی اقتصادی لزوما نیاز دارد که قسمت بزرگی از ثروت‌های جامعه که تحت کنترل خصولتی‌ها و بخش عمومی است به صورت سهام توزیع شود بین خانوارهای کم‌بهره از مناطق مرزی شروع شود (که فقیرترین و حساس‌ترین هستند و به سایر مناطق تسری یابد و بسیاری از خصولتی‌سازی‌ها مهندسی عکس گردد...

جراحی اقتصادی لاجرم نیازمند روابط خارجی روان است و تجارت خارجی کار کردی ... جراحی اقتصادی نیازمند توجه به شایستگی است... جراحی اقتصادی نیازمند دور شدن بخش سیاسی و حواشی از فعالیت سودآور است.» و بسیار موارد که می‌توان فهرست کرد.»

اولاً روزنامه، جمهوری اسلامی، رویش نشده سمت و سوابق تابناک جناب طبیبیان را در دولت هاشمی به عنوان معاون سازمان برنامه (1370-74) یادآوری کند. «تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی که آقای طبیبیان یکی از معماران آن بود، موجب تورم بی‌سابقه 49/6 درصدی شد که بعد از رکورد 60 درصدی دولت غربگرای دیگر (دولت روحانی) بالاترین رکورد تورمی چنددهه اخیر محسوب می‌شود.

چند سال قبل روزنامه شرق با اشاره به عملکرد دولت‌های هاشمی و روحانی، تصریح کرده بود هرگاه مدعیان سیاست تعدیل و اعتدال سر کار آمده‌اند، بالاترین رکوردهای تورمی و عامل نارضایتی مردم را پدید آورده‌اند.

ثانیا آقای طبیبیان از حامیان سیاست‌های دولت روحانی است و پیش از این نقد و قضاوتی باید درباره نتایج وخیم آن توضیح دهد. اگر مراد از جراحی در ذهن ایشان زدن بیشترین خسارت‌ها بدون کمترین فایده است، قطعا هیچ دولتی به گرد پای دولت‌های مدعی اعتدال و سازندگی نمی‌رسد.

ثالثا در موضوع صرفه‌جویی و ساماندهی هزینه‌ها نیز باید به یاد ایشان آورد که فقط در فقره تعیین نرخ 4200 تومانی و طرح ذخایر ارزی در دولت روحانی، بالغ بر 60 میلیارد دلار (یارانه‌ای معادل 1260 هزار میلیارد تومان) توزیع شده که بالغ به 70 درصد آن هدر رفته و صرف حمایت از معیشت مردم یا تولید نشده است.

در موضوع واگذاری شرکت و کارخانه‌های دولتی نیز بدترین اتفاقات در حیف و میل بیت‌المال در همین دو دولت سازندگی و اعتدال رخ داده است.

فاعتبروا یا اولی‌الالباب !

 

سفیر سابق ایران در آلمان مدعی شد تجارت اقتصادی و صادرات نفت و گاز به اروپا مطمئن‌تر از صادرات به آسیاست، اما ما باید مسائل مان را با اروپا حل کنیم.

علی ماجدی که به اجبار قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دولت از سفارت کناره‌گیری کرد، چند نوبت قبل هم به جای اعتراض به دولت‌های اروپایی که خانه امن تروریست‌ها شده‌اند، آقای اسدالله اسدی دیپلماتی بازداشت شده کشورمان در آلمان را متهم کرد!

این دیپلمات سابق و غربزده، درباره امکان صادرات گاز به اروپا، به خبرگزاری ایلنا گفت: صادرات گاز به اروپا از زمان دولت اصلاحات و زمانی که ایران با E3 مذاکره می‌کرد، مطرح بود و یکی از شرایط ما در آن زمان این بود که هم امکان صادرات گاز به اروپا فراهم شود و هم عضو WTO شویم، حتی مذاکرات ابتدایی هم آغاز شد اما بعد از دولت اصلاحات این موضوع کنار گذاشته شد.

در زمان دولت روحانی هم در کنار صادرات گاز به کشور پاکستان و هندوستان، صادرات به اروپا نیز مطرح بود و آلترناتیوهایی هم عنوان می‌شد اما به دلیل مصرف بالای داخلی اجرایی نشد. 

وی با بیان اینکه یکی از پایه‌های امنیت در تمام دنیا تامین پایدار انرژی است و اروپا هم به دنبال همین است، گفت: در جنگ اوکراین و روسیه یکی از مسائلی که دنبال تحریم آن هستند، انرژی است اما در عمل نمی‌توانند، زیرا کشورها با مشکل مواجه می‌شوند. اروپا به خوبی درک کرده که نیاز به متنوع‌‌سازی منابع انرژی نفت و گاز دارد و یکی از مهم‌ترین گزینه‌های اتحادیه اروپا برای دستیابی به این امنیت ایران است.  

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم یک صادرکننده بالقوه گاز به اروپا باشیم، افزود: اکنون به ما بستگی دارد که چگونه از موقعیت استفاده کنیم. البته واقعیت این است که روس‌ها هم ما را به صورت یک رقیب نگاه می‌کنند و به لحاظ استراتژیک علاقه ندارند که ما هم سهمی در صادرات گاز به اروپا داشته باشیم، هرچند به طور علنی مانع نشدند. 

ماجدی درباره صادرات به آسیا اظهار داشت: باید بپذیریم صادرات به اروپا بسیار راحت‌تر و حتی اقتصادی‌تر از کشورهای همسایه است، بعبارت دیگر اگر روی صادرات به اروپا متمرکز شویم هم به لحاظ بازگشت پول و هم دسترسی آسان‌تر، عاقلانه‌تر است. علاوه‌بر  حفظ منافع ملی، باید با نگاه بلندمدت به صادرات گاز نگاه کنیم، بنابراین بازار اروپا به مراتب از آسیا برای گاز ایران بهتر است. 

اظهارات این دیپلمات سابق، منطقا نواختن شیپور از سر گشاد آن است و گرنه او بهتر از هر کس می‌داند که اروپایی‌ها با وجود نیاز به منابع انرژی ایران، نه اراده و نه اجازه تعامل با ایران را ندارند.

به عبارت دیگر نه آمریکا به آنها اجازه تصمیم‌گیری مستقل را می‌دهد -چنانکه همین حالا منافع راهبردی و امنیت اروپایی‌ها را قربانی منازعات راهبردی خود با روسیه کرده است- و نه برخی دولت‌های مغرض و مستکبر اروپایی مانند انگلیس و فرانسه و آلمان، مایل به رونق گرفتن اقتصاد ایران در ازای تامین نیازهای خود هستند.

آنها این فقدان اجازه و اراده را در برجام نشان دادند و ضمن زیر پا گذاشتن 11 تعهد برجامی خود، به مدت دو سال اقدام به وعده درمانی و فرصت‌سوزی کردند و سرانجام حتی به وعده راه‌اندازی کانال مبادلات موسوم به اس پی وی و ایستکس هم که به فروش مواد غذایی و دارو در ازای نفت فروخته شده ایران به دیگر کشورها مربوط می‌شد، پایبند نماندند.

این شیطنت و کاهش مبادلات تجاری در حالی است که ایران هم اکنون بیشترین مبادلات تجاری و انرژی را با برخی شرکای آسیایی دارد و از همین طریق توانسته تحریم‌های آمریکا و اروپا را بی‌اثر کند.

با این وجود عجیب است که دیپلمات سابق همچنان سنگ اروپایی‌های بدعهد را به سینه می‌زند و حال آنکه اساسا درخواستی از سوی اروپایی‌ها برای خرید نفت و گاز از ایران مطرح نشده است.! یادآور می‌شود حجم تجارت ایران و اروپا در برخی سال‌های اخیر زیر یک میلیارد دلار بوده است.

 

ایرنا- برخلاف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این زمینه برای کارخانجات تولیدکننده صادر نشده است. یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت: تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص قیمت‌های جدید محصولات صنایع شوینده انجام نشده و هر گونه افزایش قیمت‌ در این حوزه فاقد مجوز است. گفتنی است نامه منتشر شده در این زمینه در فضای مجازی که حاکی از افزایش 30 تا 80 درصدی انواع محصولات یاد شده است، فاقد تاریخ، امضا و مهر  است و به نظر می‌رسد فضاسازی برخی اعضای این انجمن به‌منظور دریافت مجوز افزایش  قیمت باشد.

 

تسنیم - در حالی دومین روز آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را سپری می‌کنیم که برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات و نهایی کردن ثبت‌نام مواجه هستند. البته در این سامانه، بازه‌ زمانی یک ‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

 

فارس - سالیانه حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت جت به جیب 3  تا 4 درصد از افراد پردرآمد جامعه می‌رود که از ناوگان هوایی برای سفرهای کاری و تفریحی خود استفاده می‌کنند در حالی که قشرهای  متوسط و ضعیف چندان بهره‌ای از این یارانه ندارند. به طور میانگین روزانه حدود 4  تا 4.5 میلیون لیتر سوخت جت در هواپیماهای مسافربری مصرف می‌شود که معادل سالیانه رقم 1.65 میلیارد لیتر است. هم اکنون قیمت سوخت جت لیتری 600 تومان است در حالی که طبق آمار بورس انرژی، سوخت جت با میانگین قیمت لیتری 13  هزار و 400 تومان قیمت‌گذاری و صادر می‌شود.

 

 ایرنا - رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان این که بخش عمده واردات گندم ایران از روسیه و اوکراین بوده است،اظهار کرد: سال گذشته ۲۰ درصد گندم وارداتی از اوکراین صورت گرفته است بنابراین جنگ این دو کشور تاثیر بسزایی در اختلال در تامین این محصول در دنیا و به دنبال آن در ایران دارد.

 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در بیست‌و‌یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان‌ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع‌کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه‌کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم‌کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب‌وکار» که بر عهده حکومت است، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضائی و مشخصا دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.‌

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه دادستان فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، گفت: ضرورت دارد که یک دادستان در جهت انجام مأموریت‌های خطیر خود علاوه بر هوش، درایت و تدبیر از شجاعت، صبر و خستگی‌ناپذیری نیز برخوردار باشد. رئیس دستگاه قضا همچنین لازمه پیشگیری از وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه‌های گوناگون از سوی دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت همه‌جانبه دادستان را امری ضروری معرفی کرد.

قاضی‌القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دادستان برای تأثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی سنجش کند.‌

وی این نکته مهم را نیز یادآور شد که چنانچه دادستان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف دادسرا، مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند، تأثیر این امر در اتقان آرای صادره از ناحیه دادگاه و به‌موقع‌بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتا رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار مشهود و ملموس خواهد بود.

«قدرت تجزیه‌و‌تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن» یکی دیگر از شاخصه‌هایی است که رئیس دستگاه قضا بر ضرورت بهره‌مندی دادستان‌ها از آن تأکید کرد و مشخصا در این زمینه به تلاش‌های سرویس‌های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع‌شان با به‌کارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و در این زمینه با تشریح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند؛ در چنین شرایطی تدبیر، علم و قدرت تشخیص مقام قضائی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه‌زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

وی در ادمه سخنانش در بیست‌ویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان توصیه‌هایی خطاب به دادستان‌ها پرداخت و این توصیه‌ها را به منزله بخش‌نامه لازم‌الاجرا معرفی کرد.

«رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»، «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است»، «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»، «تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»، «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط»، «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی»، «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند»، «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات»، «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد می‌کند، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب‌شده»، «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند»، «اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضائی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» 12 دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.‌

رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصا به پرونده افراد شرور اشاره کرد و گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به‌سرعت رسیدگی شود. امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است، لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.‌

قاضی‌القضات با تأکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصا بر این نکته نیز تأکید کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است. باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است، لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذی‌ربط قضائی در دادسرا ضرورت دارد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع‌آوری ادله و مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تأکید کرد و گفت: در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و... این‌گونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود.

دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. وی در ادامه بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان‌ها، مشورت با مسئولان استانی را نافی اصل استقلال مقام قضائی ندانست و گفت: در برخی از پرونده‌ها از‌جمله پرونده‌های کثیرالشاکی، چه‌بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضائی، راهگشا و اثرگذار باشد.